روزنامه عصر مردم

نقش گذشت در جرائم قابل گذشت

چکیده
یکی از مسائل پیچیده حقوق کیفری ایران مسئله جرائم قابل گذشت است، زیرا نه قانونگذار ملاک استواری را برای تمایز این جرائم از جرائم غیرقابل گذشت ارائه کرده است و نه سیاست کیفری مشخصی در این مورد وجود دارد.
ماده 23 قانون مجازات اسلامی چهار شرط از شروط گذشت در جرائم قابل گذشت را بیان می کند:
1 - لزوم منجر بودن گذشت (قطعی بودن گذشت) 2- عدم امکان عدول در آن 3- عدم امکان تجزیه گذشت و 4- امکان انتقال حق گذشت، اما مسائل دیگری هم در مورد گذشت وجود دارد که نیازمند بررسی است مانند ماهیت گذشت، کسانی که حق گذشت دارند، تأثیر گذشت در مراحل تعقیب، تحقیق دادرسی قبل و بعد از صدور حکم غیرقطعی و بعد از صدور حکم قطعی و اجرای حکم، اراده متهم یا محکوم علیه و تجزیه گذشت. در صورت تعدد متهمان و تعدد جرم، در این مقاله سعی شده است به موارد فوق و زوایای مبهم نهاد گذشت پرداخته شود.
تعریف و ماهیت گذشت:
گذشت در لغت به معنای گذشتن، سپری شدن، بخشایش، عفو، بلند همتی، جوانمردی و صرف نظر کردن آمده است و در اصطلاح حقوقی به معنای انصراف شاکی یا مدعی خصوصی از شکایت خود است. معنای گذشت روشن است، اما لازم است برای تمایز میان آن و واژه های رضایت، اذن و اجازه به معنای رضایت که در مقابل اعتراض به کار می رود اشاره کنیم: رضایت اذنی است که از سوی شخص به فرد یا افرادی برای انجام عملی داده می شود که آن عمل موجب اتلاف یا اضرار به مال یا مصلحتی شود که متعلق به رضایت دهنده است. بنابراین نقطه تمایز اجازه و اذن با گذشت آن است که اجازه و اذن قبل از انجام عمل و جرم محقق می شود، اما گذشت بعد از انجام عمل و جرم صورت می گیرد و اگر پس از شروع به جرم و قبل از پایان آن هم مانند اینکه زنی که به عنف (زور و اجبار) مورد تجاوز قرار گرفته است در زمان تجاوز، توافق خود را اعلام نماید باید آن را رضایت تلقی کرد.
به طور کلی اجازه، اظهار رضایت شخص است که قانون، رضای او را شرط تأثیر عقد دانسته است مشروط بر اینکه رضایت مزبور بعد از صدور عقد یا ایقاع (عمل حقوقی یک جانبه) صادر شود، اگر پیش از آن صادر شود آن را اصطلاحاً اذن نامند.
برخی از نویسندگان بر این باورند که اعلام گذشت نوعی استیفای حق (گرفتن حق) است، اما استیفای حق در موردی است که شخصی به حق خود برسد مانند طلبکاری که طلب خود را وصول می کند حال آنکه درگذشت از متهم گذشت کننده حق خود را مبنی بر جبران ضرر به دست نمی آورد بلکه از آن صرف نظر می کند، بنابراین ماهیت حقوقی گذشت را باید اسقاط حق دانست که نوعی ایقاع است، (ایقاع عمل حقوقی یک جانبه است).
نحوه اعلام گذشت نیز همچون نحوه اعمال سایر اعمال حقوقی است و آنچه رکن اساسی و سازنده گذشت می باشد، اراده درونی است که معمولاً در قالب لفظ یا نوشته یا فعل، اظهار می شود و دلالت ابزار بر اراده درونی باید صریح و آشکار باشد. بنابراین چنانچه شاکی برای تعقیب شکایت خود به مرجع قضایی مراجعه نکند نمی توان این عدم مراجعه را به منزله گذشت تلقی کرد، زیرا دلالتی بر گذشت ندارد، حتی اگر تصمیم دادگاه منوط به مراجعه شاکی و انجام اقدامات خاصی از سوی وی باشد.
چه کسی حق گذشت دارد؟
حق گذشت در ماده 23 ق.م.ا به متضرر از جرم واگذار شده است و ماده 2ق.ا.د.ک سخن از شاکی به میان آورده هماهنگونه که ماده 727ق.م.ا واژه شاکی خصوصی را به کار برده است. ماده 9 ق.ا.د.ک شاکی خصوصی را چنین تعریف می کند. شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود، بنابراین شاکی خصوصی همیشه متضرر از جرم نیست؛ زیرا اگرچه در اکثر موارد شاکی خصوصی و متضرر از جرم یا مجنی علیه یا قربانی جرم در یک شخص متجلی می شوند اما در مواردی هم شاکی خصوصی شخص غیر از متضرر از جرم است، بنابراین رابطه میان این دو رابطه عموم و خصوص من وجه است.
یکی از موارد مبهم در زمینه گذشت شاکی خصوصی آن است که مجنی علیه محجور (دیوانه، نابالغ) باشد، زیرا قانونگذار تکلیف شکایت را روشن کرده اما در مورد گذشت از جرم سکوت نموده است. ماده 72ق.ا.د.ک درخصوص تعقیب چنین جرمی نصب قیم موقت را پیش بینی کرده است.
انتقال حق گذشت:
تبصره ماده 3 ق.م.ا حق گذشت را قابل انتقال دانسته است: حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می گردد. گذشت همان گونه که در این تبصره بیان شده حق است و حق در مقابل حکم است. مفاد الزامات قانون را حکم گویند و بیرون از آن را حق نامیده اند. امروزه حکم به این معنا را قوانین آمره نامند و مقابل آن قوانین غیر آمره است.
زمان و آثار گذشت:
زمان گذشت در جرائم قابل گذشت محدودیت خاصی ندارد، اما این گذشت زمانی قابل تحقق است که جرم رخ داده باشد وگرنه چنانچه مجنی علیه (قربانی جرم) قبل از وقوع جرم موافقت خود را اعلام کند رضایت نامیده می شود و رضایت گرچه در بسیاری از احکام مانند گذشت است اما احکام خاصی نیز در مورد آن وجود دارد.
نتیجه گیری:
گذشت به عنوان یک عمل حقوقی (ایقاع) از نظر مقررات ماهوی مانند اهلیت گذشت کننده و مقررات شکلی تابع قواعد عمومی اعمال حقوقی است، گذشت به عنوان عامل سقوط دعوای عمومی باید در جرائم قابل گذشت از سوی شخص اعلام گردد که حق متعلق به وی مورد تعرض قرار گرفته است، اما وضعیت گذشت در مورد جرائم علیه تمامیت جسمانی در صورتی که صاحب حق، محجور (دیوانه) باشد با تردید روبرو است.
حق گذشت، حق غیرمالی است و حقوق غیرمالی اساساً قابل انتقال نیستند مگر در مواردی که قانون انتقال آن را به ورثه پیش بینی کرده است یا حق جنبه مالی پیدا کند. گذشت در جرائم قابل گذشت محدودیت زمانی ندارد بنابراین حتی پس از صدور حکم قطعی نیز می توان آن را اعلام کرد مگر در موارد خاصی که استثنائاً محدودیت زمانی برقرار شده است. در مواردی هم که شاکیان یا مجنی علیه متعدد باشند مقررات خاصی حاکم است که باید مورد توجه قرار گیرد.
منبع: مجله حقوقی دادگستری، شماره 55



حق کسب و پیشه: حقی است برای مستاجر مکان تجاری مانند بازرگان وپیشه ور که به واسطه کسب معاش در یک مکان در طول زمان به دست می آورند وبا سر قفلی فرق می کند. حق پیشه به تنهایی قابل معامله نیست ومستاجرنمی تواند هم منافع عین مستاجر را برای خود نگه دارد و هم حق کسب وپیشه را به دیگری منتقل کند و مالی از این راه به دست آورد بلکه هر دو را باید با هم منتقل کند. اما سرقفلی پولی است که مستاجر به مالک می دهد و درصورت انتقال اجاره به مستاجر دوم از او می گیرد.
حق الوکاله: اجرت ودستمزد وکیل
حکم: در امورمدنی وکیفری چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی وقاطع آن باشد حکم اطلاق می شود برای مثال دادگاه در رای خود خواهان را به بی حقی محکوم می کند یا خوانده را به پرداخت خسارت به خواهان محکوم می کند.
حکم حضوری: اصل براین است که آرای محاکم حضوری است مگر آنکه خوانده یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نداشته یا لایحه ای در پاسخ دعوی به دادگاه نفرستاده و یا ابلاغ اخطاریه به خوانده واقعی نباشد.
حکم غیابی: حکمی که حضوری نباشد غیابی است.
حکم قطعی: حکم غیر قابل اعتراض وتجدید نظر و یا حکم قابل اعتراض وتجدید نظر که در موعد مقرر از آن اعتراض وتجدید نظر به عمل نیامده ونیز احکامی که در مرحله تجدیدنظر خواهی صادر می شود.
حکم نهایی: حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی یا به واسطه انقضا مدت اعتراض وتجدیدنظر وفرجام دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
حکم: داور
حکومت قانون در زمان: مقصود از زمان، زمان لازم الاجرا شدن قانون تا زمان منسوخ شدن آن است ومقصود از حکومت قانون یعنی اعتبار قانون از زمان لازم الاجرا شدن تا زمان منسوخ شدن آن است وقانون در کشور ما15روز پس از انتشار آن توسط روزنامه رسمی لازم الاجرا می شود.
خ
خواسته: چیزی که در مرافعه و دعوی یا امور حسبی اشخاص از دادگاه بخواهد گاهی به جای این کلمه از (مدعی به)
استفاده می شود.
خواسته غیر مالی: خواسته ای است که نه مال باشد و نه اصالتاً خواهان توقع وصول مال از طرح دعوی داشته باشد مانند دعوی نسب، فسخ نکاح، تمکین، تخلیه عین مستاجره.
خواسته مالی: هر گاه خواسته خواهان در عرف مال و یا چیزی باشد که مقصود خواهان از طرح آن دعوی، وصول مال باشد آن خواسته را مالی گویند مانند دعوی مطالبه وجه چک، ضرر و زیان ناشی از جرم، مطالبه اجاره بهای معوقه و...
خسارت دادرسی: عبارت است از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وهزینه های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی بوده وبرای اثبات دعوی یا دفاع لازم است مانند هزینه دستمزد کارشناس
خسارت دیر کرد (تأخیر تأدیه): خسارتی است که از بابت دیر کرد پرداخت وجه نقد از طرف مدیون باید به طلبکار داده شود.
خلع: از انواع طلاق است جدا شدن زن از شوهر به ازای دادن مال به شوهر
خمر: مایع مست کننده مانند شراب یا آبجو

استخراج از: پرونده های دادگستری
1 - در ملکی مشاع 4 نفر به حالت اشاعه مالکیت داشته اند.
2 - هر چهار مالک دارای سند مالکیت رسمی مشاعی در این قطعه می باشند.
3 - در جریان اصلاحات اراضی بخشی از زمین فوق به عنوان اراضی ملی اعلام گردیده است.
4 - پس از این موضوع دو نفر از چهار نفر مالک مشاعی به میزان اسناد رسمی اولیه تصرفات دارند و دو نفر دیگر هیچ گونه تصرفاتی در ملک ندارند.
5 - ضمناً هیچگونه تقسیم نامه یا توافق کتبی در خصوص محل و موقعیت تصرفات موجود نمی باشد.
آیا طبق قوانین حاکم بر املاک مشاع 2 نفر از مالکان ملک فوق که هیچ گونه تصرفی در ملک ندارند با توجه به حالت اشاعه و اسناد مالکیت رسمی مشاعی می توانند توسط دادگاه درخواست احقاق حق نمایند؟
وفق ماده 571 قانون مدنی، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. منظور از حقوق مالکیت متعدد یعنی اینکه چند نفر در آن واحد مالک یک شی باشند به نحوی که جزء جزء مال مشاع ملک مالکین متعدد باشد و هیچ یک مالکیت مستقل و مفروز بر آن مال ندارند و هیچ یک از شرکا نمی توانند بدون رضایت شریک دیگر در مال مشاع تصرف نمایند؛ چرا که تصرف در سهم مشاع تصرف در سهم شریک مشاعی است بنابراین با توجه به اینکه شراکت مذکور با شرکای دیگر به طور مشاعی در زمین مذکور می باشد به استناد ماده 167 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در صورتیکه شرکا شما که در حال حاضر در زمین تصرف دارند و مانع تصرفات شما شده اند این خود در حکم تصرف عدوانی یا ممانعت از حق و یا مزاحمت تلقی می شود و شما می توانید با تنظیم دادخواست به خواسته رفع تصرف عدوانی به نسبت قدرالسهم مشاعی خود از زمین مذکور و نیز در صورتی که شرکا نفعی از زمین یا ملک مورد اشاره برده باشند به میزان سهم مشاعی خود اجرت المثل ایام تصرف را نیز درخواست نمایند. لازم به ذکر است که در حال حاضر اینگونه دعاوی در شورای حل اختلاف محل وقوع مال مورد تصرف مورد رسیدگی قرار می گیرد.