صفحه 12--29 آبان 87
اثرات مستقيم بحران مالي جهان بر 6 حوزه مهم اقتصاد
بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد، بحران مالي جهاني حداقل بر شش حوزه مهم اقتصادي شامل موسسات مالي، بازارهاي سرمايه، بخش واقعي اقتصاد، قيمت فلزات اساسي، قيمت نفت خام و حجم تجارت جهاني اثر مستقيم گذاشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بحران مالي جهاني هرچند از آمريكا آغاز و دامنگير اكثر كشورها شد اما اين بحران كم سابقه باعث گرديده تا حداقل 6 حوزه مهم از اين رويداد متاثر و با چالش هاي جديدي مواجه شوند.
براساس اين گزارش، بررسي هاي به عمل آمده معاونت مطالعات اقتصادي و توسعه بازار شركت بورس نشان مي دهد كه بحران مالي جهاني برموسسات مالي، بازارهاي سرمايه، بخش واقعي اقتصاد، قيمت فلزات اساسي، قيمت نفت خام و حجم تجارت جهاني اثر مستيمي گذاشته است.
* تاثير بر موسسات مالي
براساس اين گزارش، بحران مالي از طريق چند فرآيند شركتهاي تامين سرمايه و بانكهاي تجاري را در سراسر جهان تحت تاثير قرار داده است.
نخست، بعضي از ناشران اوراق بهادار رهني نتوانستند اوراق بهادار خود را در سررسيد بازخريد كنند و از اينرو تعدادي از بانكهاي ضامن مجبور به بازخريد اين اوراق از سرمايهگذاران و ثبت آنها در ترازنامههاي خود شدند و اين عامل قدرت وامدهي بانكهاي تجاري را كاهش داد. چرا كه اين بانكها ملزم به رعايت الزامات مربوط به كفايت سرمايه براي تعهد بدهيهاي خود بودند.
دوم، ريسك طرف مقابل عامل تعيين كنندهاي در تصميمات مربوط به پرداخت وام شد. استقراض بين بانكي كاهش يافت و در مقابل نرخ اين نوع استقراضها افزايش پيدا كرد. تمايل موسسات مالي به همكاري با موسساتي كه درگير وامهاي رهني پرريسك يا ديگر داراييهاي معيوب بودند يا ارزيابي اندازه درگيري آنها با اين داراييها قابل ارزيابي نبود، به شدت كاهش يافت. در نتيجه عدم دسترسي به استقراض بين بانكي به عنوان يكي از منابع مهم سرمايه، موسسات مالي با عدمنقدينگي مواجه شدند.
سوم، كمبود نقدينگي بانكها موجب كاهش قدرت اعتباردهي آنها براي تصاحب بنگاههاي ديگر از طريق سازوكار خريد اهرمي(LBO) شد. به طور معمول، بانكها به پشتوانه اوراق قرضه در وثيقه، اوراق بهادار با پشتوانه دارايي منتشر ميكنند و آن را به سرمايهگذاران ميفروشند. اما در شرايط فعلي و با توجه به باقي ماندن اين وامها در ترازنامه بانك، آنها تمايل چنداني به پرداخت اين نوع وام از خود نشان نميدهند.
و در نهايت اينكه پرتفوي [موجودی اوراق بهادار] تعدادي زيادي از بانكهايي كه در اوراق بهادار با پشتوانه دارايي سرمايهگذاري كرده بودند، با كاهش ارزش روبرو شد و از اينطريق مشكلات آنان را دو چندان كرد.
نتيجه اينكه تعدادي زيادي از شركتهاي تامين سرمايه و بانكهاي تجاري اعلام ورشگستگي كردند يا توسط دولت يا رقبا خريداري شدند كه از معروفترين آنها ميتوان به فردي مك، فاني مي، ليمن برادرز، واشنگتن ميچوال، بيمه ايآيجي، بانك اچباس انگليس، بانك فورتيس بلژيك، بانك هييو آلمان و لندزبانك ايسلند اشاره كرد.
* تاثير بر بازارهاي سرمايه
اگرچه بازارهاي سرمايه و بهويژه بورسهاي اوراق بهادار نقشي در شروع بحران مالي نداشتند اما بيشترين تاثير را از آن پذيرفتند. اين بحران بيشتر يك بحران اعتباري بود و در ابتدا از طريق بازارهاي خارج از بورس كه از نظارت و ضابطهمندي كمتر برخوردار هستند، گسترش پيدا كرد و سپس با تاثير گذاري بر پرتفوي [موجودی اوراق بهادار] موسسات مالي، به بازار سرمايه و بورسهاي اوراق بهادار سرايت كرد.
با كاهش ارزش پرتفوي [موجودی اوراق بهادار] شركتهاي تامين سرمايه و ديگر موسسات مالي، قيمت سهام آنها در بورسهاي اوراق بهادار با افت شديدي روبرو شد و در نتيجه آن، سرمايهگذاران اعتماد خود را به اين بازارها از دست دادند و منابع مالي خود را كه با كاهش ارزش سهام، بخشي ار ارزش خود را از دست داده بودند، به بازارهاي كم ريسكتر منتقل كردند. اين عامل باعث شد بازارهاي اوراق بهادار در بعضي از كشورها به با مشكل جدي مواجه شوند بهگونهي كه نياز به دخالت دولت براي كمك به آنها احساس شد.
اين در حالي است كه با افت بازارهاي سهام در سراسر دنيا، ميلياردها دلار از ثروت جهان و بخشي از درآمدهاي سرمايهگذاري در 5 سال گذشته، نابود شد و سرمايهها و پساندازهاي بازنشستگي عدهي بسياري از مردم جهان از بين رفت.
بررسي اطلاعات نشان ميدهد كه كم و بيش تمام بورسهاي اوراق بهادار دنيا با افت قيمت اوراق بهادار و كاهش شاخصها مواجه شدند و اين افت در بعضي از بورسها نزديك به 50 درصد بوده است.
البته اين كاهشها وقتي ملموستر ميشود كه آنها به صورت دلاري اندازهگيري شوند كه در اينصورت، افت 35 درصدي شاخص بورس نيويورك به معناي از دست رفتن نزديك به هزار ميليارد دلار از ارزش بازار اين بورس در طي 2 ماه است. اين بحران قيمت سهام خود بورسهاي اوراق را هم بي نصيب نگذاشته و باعث كاهش شديد آنها شده است.
البته از آنجا كه اين بحران از بازار اعتبار نشات گرفته است و به عنوان بحران اعتباري شناخته ميشود، بررسي وضعيت بازار اعتبار، اطلاعات بهتري براي درك ابعاد بحران ارائه ميكند. اندازهگيري و پايش متغيرهاي بازار اعتبار نسبت به بازار سرمايه از پيچيدگي بيشتري برخوردار است و متغيرهاي كمي هم براي اين منظور طراحي شدهاند كه از آن جمله ميتوان به نرخ بازده اسناد خزانه كوتاهمدت، نرخ بهره بين بانكي لندن، اختلاف بين نرخ بازده اسناد خزانه كوتاهمدت و نرخ بهره بين بانكي 3 ماهه، و نرخ بازده اوراق قرضه پربازده اشاره كرد. بررسي متغيرهاي فوق، همگي دلالت بر عدم وجود شرايط مطمئن و با ثبات در بازار اعتباري دارند.
*تاثير بر بخش واقعي اقتصاد
به گزارش فارس، بحران مالي پس از عبور از بازارهاي مالي، اينك به بخش واقعي اقتصاد جهان رسيده است و با تحت شعاع قرار دادن اشتغال و تقاضا در كشورهاي درگير بحران، بروز ركود همراه با بيكاري گسترده، رشد منفي درآمد و كاهش تقاضا را در اقتصاد جهاني نويد ميدهد.
صندوق بينالمللي پول در اكتبر سال 2008 هشدار داد كه اقتصاد جهاني به دليل مواجهه شدن با خطرناكترين شوك مالي پس از دهه 1930، كاهش رشد را تجربه ميكند. آخرين گزارش چشمانداز اقتصاد جهاني صندوق بينالمللي پول، كاهش رشد اقتصاد جهاني را در نيمه دوم سال 2008 پيشبيني نموده است.
رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته حداقل تا اواسط سال 2009 نزديك به صفر خواهد بود و رشد اقتصاد جهاني در اين دوره تنها به بركت رشد كشورهاي نوظهور و در حال توسعه، اندكي افزايش خواهد يافت.
با توجه به برآوردها، رشد سالانه كشورهاي پيشرفته در مجموع از 6/2 درصد در سال 2007 به 5/1 درصد در سال 2008 و 5/0 درصد در سال 2009 كاهش خواهد يافت. رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و نوظهور هم از 8 درصد در سال 2007 به 9/6 درصد در نيمه دوم سال 2008 و 1/6 درصد در سال 2009 خواهد رسيد.
در كشورهاي گروه 7 به غير از آمريكا و كانادا رشد اقتصادي 3 ماههي دوم سال 2008 اعضا كمتر از سه ماهي اول اين سال بوده است. سه اقتصاد عمدهي اروپايي (ايتاليا، فرانسه و آلمان) در 3 ماههي دوم سال 2008 رشد منفي اقتصادي را تجربه كرده و پيشبينيها حكايت از ادامهي اين روند كاهشي در 3 ماههي سوم سال 2008 دارد. بانك فدرال رزرو سان فرانسيسكو هم پيش بيني كرده است كه اقتصاد آمريكا يك كاهش شديد در 3 ماههي چهارم سال 2008 و يك ركود خفيف را در سه ماههي اول 2009 تجربه خواهد كرد.
همچنين بر اساس پيشبيني آژانس ملي ايالات متحده آمريكا، تا پايان سال ميلادي آينده، 20 ميليون نفر در سراسر دنيا در نتيجه تبعات بحران مالي كنوني بيكار خواهند شد و بدين ترتيب ميزان بيكاري از 190 ميليون در انتهاي سال قبل، به 210 ميليون در پايان سال 2009 خواهد رسيد كه براي نخستين بار رقم بيش از 200 ميليون نفر را تجربه خواهد كرد.
هرچند اكثر كشورهاي عضو گروه 7، نرخ بيكاري كمتري در مقايسه با دهه 90 دارند اما از ابتداي سال 2008، بيكاري در تمام كشورهاي عضو به غير از آلمان افزايش يافته به گونهاي كه در آگوست 2008، محدوده نرخ بيكاري در اين كشورها، بين 8 درصد در فرانسه تا 1/4 درصد در ژاپن قرار داشته است. تعداد افرادي كه در نيمه دوم سال جاري در اين كشورها، شغل خود را از دست دادهاند نيز نگران كننده است. تعداد اين افراد در امريكا 159 هزار نفر فقط براي ماه سپتامبر، 122 هزار نفر در انگليس براي سه ماهه منتهي به آگوست و 800 هزار نفر در ژاپن در ماههاي ژوئن و جولاي است. با كند شدن رشد اقتصادي، تعداد افرادي كه در برخي از صنايع كاربر، شغل خود را از دست ميدهند رو به افزايش است.
سازمان بينالمللي كار هم بر پايه پيشبينيهاي صندوق بينالمللي پول برآورد كرده است كه صنايع ساخت و ساز، املاك و مستغلات، خدمات مالي و صنعت خودرو بيش از همه از بحران مالي اخير آسيب خواهند ديد.
بخش مسكن در اكثر كشورهاي عضو گروه 7 بين 5 تا 10 درصد اشتغال نيروي كار را به خود اختصاص داده است، اين صنعت يكي از اولين صنايعي بود كه از اثرات كاهش رشد اقتصادي آسيب ديد. براي مثال در ايالات متحده آمريكا 44 درصد موارد از دست دادن شغل، مربوط به صنعت مسكن است. بهطور مشابه از دست دادن شغل در بخش خدمات مالي نيز در ماههاي آينده، رقم قابل ملاحظهاي خواهد بود. براي مثال 6/10 درصد موارد از دست دادن شغل در امريكا در سپتامبر 2008، مربوط به صنعت خدمات مالي بوده است.
اين وضعيت در كشورهاي بريك (برزيل، روسيه، هند و چين) اندكي بهتر است چون اين كشورها از موقعيت بهتري براي تحمل بحران برخوردارند. كشورهاي بريك در سالهاي اخير شاهد رشد سريع توليد ناخالص داخلي بودهاند و مازاد تجاري و ذخاير ارزي عظيمي آنها موجب شده كه آنها بتوانند راحتتر شوكهاي خارجي را تحمل كنند و انعطافپذيري بيشتري در قبال كاهش رشد اقتصادي داشته باشند. براي مثال، بحران مالي تاكنون اثر منفي قابل ملاحظهاي بر اقتصاد هند نداشته است. رشد اقتصاد هند در سه سال اخير بيش از 9 درصد بوده است. افزايش نرخ اشتغال در هند هم در حدود 75/1 درصد برآورد شده است. البته انتظار ميرود بحران مالي منجر به كاهش صادرات در كشورهاي در حال توسعه شود و از اين طريق بر نرخ رشد اقتصاد آنها اثر بگذارد.
البته در اين ميان، كشورهايي كه بازار داخلي وسيعي دارند و اقتصاد آنها وابستگي كمي به صادرات دارد، بهتر خواهند توانست اين بحران را مديريت كنند.
* تاثير بحران بر قيمت فلزات اساسي
دورنماي ايجاد ركود اقتصادي در كشورهاي صنعتي از جمله آمريكا و كشورهاي عضو گروه 7 و همچنين كاهش سرعت رشد اقتصادي چين سبب شده كه بازار كالاهاي اساسي كه در 7 سال گذشته از روند رو به رشد برخوردار بوده به يك باره از اوايل تابستان جاري با افت شديد قيمتها مواجه شود. بهگونهاي كه قيمت گندم و ذرت به عنوان دو غله مهم در چرخه غذايي انسانها كه در اوج قيمت خود قرار داشتند 40 درصد كاهش يافت. قيمت نفت حدود 40 درصد و قيمت فلزات اساسي هم تا يك سوم كاهش يافتند.
بهاي سنگآهن نيز افت قابل توجهي را تجربه كرده است. بهاي سنگآهن هند، مبناي قيمتگذاري سنگآهن تك محمولهاي كشورمان، به 75 تا 80دلار در بنادر هند و 110دلار در بنادر چين رسيده است. البته با توجه به تداوم افت بهاي فولاد، احتمال كاهش بيشتر نرخ سنگآهن وجود دارد. قيمت انواع ورق نيز در بازار آمريكا سقوط كرده است. علت اين امر، كاهش سفارشات و حجم كم معاملات است. در حال حاضر، قيمت ورق گرم با 85 دلار كاهش به 850 دلار هر تن رسيده و ورق سرد نيز با 95 دلار كاهش به 930 دلار در هر تن رسيده است. در همين راستا، شاخص حملونقل دريايي محمولههاي فله (بالتيك) نيز به رقم يكهزار و 501 واحد رسيده است كه نسبت به نقطه اوج 11هزار و600 واحدي 3ماه قبل، نشان دهنده عمق بحران است.
*تاثير بحران بر قيمت نفت خام
اين تاثيرات در حالي كاملا" مشهود بوده كه نفت از اولين كالاهايي بود كه در اثر بحران مالي و كاهش تقاضاي بازار با كاهش قيمت روبرو شد و به پايينترين قيمت در ۱۳ ماه گذشته رسيد. بهاي هر بشكه نفت خام كه در ماه ژوئيهي سال جاري به بيش از ۱۴۷ دلار رسيده بود، در روزهاي اخير كاهش يافته و به حدود ۷۰ دلار رسيده است. برخي كارشناسان پيشبيني ميكنند در صورت تداوم بحران مالي بينالمللي، قيمت جهاني نفت همچنان به سير نزولي خود ادامه خواهد داد.
از طرف ديگر، بر اساس تجربه چند دهه اخير، در زمان كاهش تقاضا براي نفت خام، معمولا همبستگي صادر كنندگان نفت، از جمله اعضاي اوپك، تضعيف شده و اين كشورها به منظور حفظ عوايد نفتي، به افزايش توليد روي ميآورند و در رقابت براي جلب مشتري، هركدام بهاي كمتري را براي صادرات خود مطالبه ميكند. بنابراين طبيعي است انتظار داشته باشيم، روند نزولي بهاي نفت ادامه يابد و درآمد كشورهاي صادركننده را كه در خلال چند سال اخير به نحو كم سابقهاي رشد كرده بود، به مخاطره اندازد و آنان را با كسري بودجه و افزايش تورم و ركود اقتصادي
مواجه سازد.
موسسه تحقيقات انرژي برن اشتاين در تازهترين گزارش خود پيشبيني كرده است كه قيمت جهاني نفت طي سال 2009 ميلادي به كمتر از 70 دلار برسد. اين موسسه پيش از اين، قيمت جهاني نفت را بيش از 90 دلار اعلام كرده بود. موسسه كرديت سوئيس نيز پيشبيني خود نسبت به قيمت نفت را براي 2008 و 2009 كاهش داد. بر اين اساس، قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا طي سال 2008 با 35 دلار كاهش نسبت به گزارش قبلي به كمتر از 75 دلار خواهد رسيد و اين رقم براي سال 2009 نيز با 40 دلار كاهش به حدود 70 دلار ميرسد.
*كاهش حجم تجارت جهاني
درباره ششمين تاثير بحران مالي نيز بايد به كاهش حجم تجارت جهاني اشاره كرد كه براساس گزارش صندوق بينالمللي پول، رشد تجارت جهاني (كالا و خدمات) در سال 2009 به 1/4 ميرسد كه 9/1 كمتر از آخرين پيشبينيهاي اين نهاد است. كاهش صادرات بههمراه افت جريان سرمايه، منجر به كاهش سرمايهگذاري شده و مشكلات شركتها و بانكها را دو چندان خواهد كرد.
مدير عامل كشتيراني جمهوري اسلامي:
تحريم هاي امريكا بر فعاليت هاي كشتيراني ايران بي اثر بوده است
مدير عامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر بي اثر بودن تحريم هاي امريكا عليه اين شركت گفت: نگراني ما از ناحيه بحران مالي جهان است كه همه را تحت تاثير قرار داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، مدير عامل شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران گفت اين شركت به دليل نداشتن هيچ گونه مبادله مستقيم با بخش تجاري امريكا و بخش كشتيراني اين كشور تحريم هاي اخير امريكا هيچ تاثير منفي بر فعاليت هاي شركت مذكور نداشته است.
محمد حسين داجمر كه در گفت و گو با داوجونز سخن مي گفت افزود: «ما هيچ مشكلي در زمينه پذيرش كشتي هاي خود نداشته ايم. ما هيچ قرارداد كشتيراني و هيچ خط ارتباطي با امريكا نداريم و هيچ رابطه اي با خطوط كشتيراني امريكا نداريم. ما مشغول فعاليت در آسيا و اروپا هستيم و وقتي آن ها چيزي را به ايران مي فروشند كشتي هاي ما را مي پذيرند».
بر اساس گزارش فارس امريكا در راستاي تلاش هاي خصمانه خود عليه ايران در ماه سپتامبر شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و 18 شركت تابعه آن را در معرض تحريم هاي جديد قرار داد.
بر اساس تحريم هاي امريكا اتباع امريكا از مبادله با شركت كشتيراني جمهوري اسلامي منع شده اند و دارائي هاي احتمالي اين شركت در امريكا مسدود شده است.
داجمر با تاكيد بر بي اثر بودن اين تحريم ها در عين حال نسبت به اثرات منفي بحران مالي جهان ابراز نگراني كرد.
وي در اين رابطه گفت:«سطح مبادلات تجاري تا حد زيادي كاهش يافته است و اين نه فقط براي ما است بلكه كل بخش كشتيراني جهان با آن مواجه است».
مسعود خوانساري رئيس كميسيون حمل و نقل و گمرك اتاق بازرگاني ايران نيز با تاييد اين سخن گفت:«تاثير تحريم هاي جديد عليه شركت كشتيراني جمهوري اسلامي بيشتر از تحريم هاي قبلي نيست».
مدير عامل يك شركت كشتيراني خصوصي سازي ايران نيز گفت در مواردي كه شركت هاي خارجي تحت فشار امريكا كشتي هاي شركت كشتيراني جمهوري اسلامي را نمي پذيرند از كشتي هاي خارجي استفاده مي شود و كشتي هاي اين شركت به مسيرهاي ديگر فرستاده مي شوند. تحليلگران معتقدند ايران با استفاده از كشتي هاي خارجي مي تواند تاثير تحريم هاي يك جانبه امريكا را به حداقل برساند. يك فعال اقتصادي مدعي شد نيمي از ناوگان 140 فروندي كشتيراني ايران از پرچم مالت و هنگ كنگ براي تردد استفاده مي كنند. با اين كار شركت كشتيراني جمهوري اسلامي مي تواند با سهولت بيشتري به منابع مالي دسترسي پيدا كند.
داجمر در اين رابطه گفت استفاده از پرچم كشورهاي ديگر به هفت سال پيش بر مي گردد و اين پديده در سطح بين المللي پديده اي متداول است كه حتي كشتي هاي امريكايي نيز آن را انجام مي دهند.
بر اساس اين گزارش در عين حال تحريم ها باعث افزايش 10 تا 12 درصدي هزينه هاي حمل نقل كالا به ايران شده است.
متخصص اقتصاد كشاورزي:
بحران اقتصادي جهان را در بخش كشاورزي به فرصت تبديل كنيم
يك متخصص اقتصاد كشاورزي اظهار كرد: بحران اقتصادي جهان باعث خواهد شد كه صادرات محصولات كشاورزي كشورمان با مشكل روبرو شود و قيمت برخي از محصولات و تقاضا براي بهدست آوردن آنها كاهش يابد.
عليرضا كرباسي در گفتوگو با ايسنا، تصريح كرد: اين بحران اقتصادي بوجود آمده در جهان باعث ميشود كه رشد اقتصادي كشورهايي كه محصولات كشاورزي كشور ما را خريداري ميكنند، كاهش پيدا كند و در نتيجه مقداري صادرات محصولات كشاورزي در كشور ما با چالش مواجه شود.
وي با اشاره به اينكه رقمي از واردات كل كالاهاي كشور مربوط به واردات بخش كشاورزي و وابسته به قيمت نفت است، ادامه داد: كاهش قيمت نفت كه در نتيجه اين بحران اقتصادي جهاني ايجاد ميشود ممكن است بصورت غير مستقيم روي قيمت برخي از كالاهاي كشاورزي كه حالت واسطه در بخش كشاورزي را دارند و به كشور وارد ميشده است، تاثير گذاشته و قيمت آنها را افزايش دهد.
كرباسي مهمترين اثر بحران اقتصادي جهان در اقتصاد كشورمان را كاهش قيمت نفت دانست و گفت: كاهش قيمت نفت و در نتيجه كاهش قيمت انرژي در قيمت تمام شده محصولات تاثيرگذار است و باعث كاهش قيمت تمام شده ميشود و در نهايت اقتصاد كشور دچار ركود شده و رشد اقتصادي بسياري از كشورها كاهش مييابد.
وي ادامه داد: با كاهش رشد اقتصادي كشورها ممكن است براي برخي كشورها انگيزههايي در جهت صادرات به كشورهايي كه از اين بحران آسيب كمتري ديدهاند، ايجاد شود.
اين متخصص اقتصاد كشاورزي ايجاد چنين وضعيتي را فرصت مناسبي در جهت افزايش بهرهوري محصولات كشاورزي دانست و ادامه داد: كاهش قيمت نفت ميتواند فرصت مناسبي براي تقويت بخش كشاورزي باشد و بايد براي جلوگيري از آسيبهاي شديد در اين شرايط، برنامهريزيهاي كوتاهمدت و بلندمدتي را در بخش كشاورزي در نظر بگيريم تا اگر تهديدي متوجه اين بخش شد آن را به فرصت تبديل كنيم.
وي در پايان تاكيد كرد: با افزايش بهرهوري در محصولات كشاورزي به كاهش قيمت تمام شده صادراتي و ايجاد مزيت نسبي در محصولات كشاورزي كشورمان كمك ميكنيم و علاوه بر اين در واردات محصولات كشاورزي نيز صرفهجوييهايي را ايجاد كردهايم.
معاون وزير بازرگاني:
طرفدار پروپاقرص واگذاري كار اصناف به خودشان هستم
معاون وزير بازرگاني گفت: شخصا از طرفداران پروپاقرص واگذاري كار اصناف به خودشان از جمله نظارت و بازرسي به آنها بودهام.
به گزارش ايسنا، محمدصادق مفتح در دومين همايش تخصصي روساي مجامع امور صنفي و مديران بازرسي و نظارت مراكز استانها گفت: وزير بازرگاني، همواره از واگذاري كار اصناف به خودشان حمايت كرده و شخصا ازا ينكه قدرت فعلي و نظارت و بازرسي به اصناف داده شده است خوشحالم.
او ادامه داد: بسياري مخالف واگذاري نظارت و بازرسي از واحدهاي صنفي خرد به خود اصناف و شوراي اصناف كشور بودهاند اما عملكرد اين واحدهاي نظارت و بازرسي بايد به گونهاي باشد كه مخالفان نتوانند مخالفت خود را ابراز كنند در همين راستا بايد اطلاع رساني كاملي در مورد عملكرد واحدهاي نظارت و بازرسي انجام شود.
او تصريح كرد: با توجه به محدوديت بودجه فعلي مسئولان مجامع امور صنفي در استانها و مديران واحدهاي نظارت و بازرسي اصناف بايد بودجه فعلي را به درستي مديريت كنند و البته اين بودجه نبايد فقط در مراكز استانها بماند و بايد بين شهرستانهاي هر استان هم پخش شود.
او تاكيد كرد: مديران واحد نظارت و بازرسي استانها صورتحساب هزينههاي انجام شده را ارسال كنند تا با بقيه بودجه سه ميليارد و 600 ميليون توماني هم بين استانها پخش شود.
در اين همايش همچنين قاسم نوده فراهاني ـ رييس جديد شوراي اصناف كشور و معاونت نظارت و بازرسي شورا در دوره دوم ـ با بيان اينكه در مرحله اول يك بودجه يك و نيم ميليارد توماني براي تجهيز سختافزاري واحدهاي نظارت و بازرسي اختصاص يافته است گفت: فعلا 900 ميليون تومان از اين بودجه با اختصاص 30 ميليون تومان به هر استان تخصيص يافته و با ارسال صورتحسابها 600 ميليون تومان باقيمانده هم تقسيم خواهد شد.
همچنين رضا كرمي ـ مدير واحد نظارت و بازرسي شوراي اصناف كشور ـ با بيان اينكه تاكنون دو هزار و 500 بازرس در سطح كشور در واحدهاي نظارت و بازرسي اصناف به كار گرفته شدهاند گفت: تا بهمن ماه اين تعداد به هفت هزار نفر ميرسد و اميدواريم كه تاآن موقع امر نظارت و بازرسي از اصناف كاملا به واحدهاي نظارت و بازرسي واگذار شود.
او همچنين ابراز اميدواري كرد: فروشگاههاي زنجيرهاي خرده فروشي اصناف ايرانيان به زودي آغاز به كار بكند.
كرمي همچنين از برگزاري جشن بزرگي در بهمن ماه به مناسبت واگذاري كامل نظارت و بازرسي اصناف با حضور مقامات عاليرتبهي كشوري خبر داد.
رويترز گزارش داد:
امريكا در ركود شديد اقتصادي به سر مي برد
در يك نظرسنجي از 50 اقتصاددان برجسته امريكايي اعلام شد اقتصاد امريكا با ركود شديدي روبرو شده و اين وضعيت در سه ماه پاياني 2008 تشديد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز، سازمان ملي اقتصاددانان امريكا در تازه ترين نظرسنجي خود از 50 استاد دانشگاه برجسته به اين نتيجه رسيد كه اقتصاد آمريكا طي سه ماه پاياني امسال با كاهش 6/2 درصدي رشد توليد ناخالص داخلي روبرو خواهد شد و اين رقم طي سه ماه نخست 2009 نيز بيش از 3/1 درصد كاهش خواهد يافت.
به عقيده اين افراد اقتصاد آمريكا اكنون با ركود شديدي روبرو است و بحران اقتصادي اين كشور طي سه ماه پاياني 2008 به مراتب تشديد خواهد شد و اين كشور با افزايش بيكاري و كاهش چشمگير اعتماد مصرف كنده روبرو مي شود. آمارهاي اوليه دولت آمريكا نيز حاكي است، رشد اقتصادي اين كشور طي سه ماه سوم امسال به كمتر از 3/0 درصد رسيده است.
كريس واروارز رييس موسسه ان اي بي ئي در اين باره گفت: تشديد بحران مالي آمريكا تاثير زيادي در افزايش نااميدي ها نسبت به عملكرد اقتصادي اين كشور داشته است. شرايط مالي و اعتباري آمريكا به شدت نگران كننده است. به رغم تزريق ميلياردها دلار به سيستم مالي و بانكي، بازارهاي مالي آمريكا همچنان در بحران به سر مي برد و اين شرايط طي سه ماه نخست 2009 نيز ادامه خواهد يافت.
اين در حالي است كه ادامه بحران در بخش مسكن موجب افزايش بي سابقه تعداد بيكاران آمريكايي شده است.
96 درصد پاسخگويان در اين نظرسنجي بر اين باورند كه اقتصاد آمريكا در ركود به سر مي برد. 50 درصد استادان دانشگاه ها نيز معتقدند ركود اقتصادي آمريكا از سه ماه چهارم 2007 يا سه ماه نخست 2008 آغاز شده است. 60 درصد پاسخگويان نيز بر اين باورند كه با كاهش رشد توليد ناخالص داخلي به كمتر از 5/1 درصد، ركود اقتصادي آمريكا تشديد خواهد شد. بر اساس گزارش فارس پيش بيني شده است رشد اقتصادي آمريكا امسال به كمتر از 2/0 درصد و طي سال 2009 به كمتر از 7/0 درصد برسد. نرخ بيكاري آمريكا نيز تا سه ماه سوم 2009 به بيش از 5/7 درصد خواهد رسيد. نرخ بيكاري آمريكا طي اكتبر 2008 به بيش از 4/6 درصد رسيده است.
اقتصاد ژاپن در ركود فرو رفت
به دنبال گسترش بحران مالي غرب به آسيا اقتصاد ژاپن طي سه ماه سوم 2008 با ركود اقتصادي روبرو شد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز، امواج ناشي از بحران مالي و اقتصادي غرب سرانجام دامن اقتصاد ژاپن را نيز فراگرفت و اقتصاد اين كشور طي سه ماه سوم 2008 با ركود اقتصادي روبرو شد.
به رغم تلاش رهبران گروه بيست براي اميدوار كردن سرمايه گذاران بين المللي نسبت به وضعيت اقتصادي جهان، انتشار خبر مربوط به ركود اقتصادي ژاپن موجي از ترس و نگراني را در بازارهاي مالي جهان حاكم كرده است.
اين در حالي است كه آمريكا، منطقه يورو و چين نيز پيش از اين با كاهش چشمگير رشد اقتصادي روبرو شده اند. رشد اقتصادي چين به پايين ترين حد خود طي 5 سال اخير رسيده است. بر اساس اين گزارش كاهش چشمگير صادرات ژاپن تاثير زيادي در كاهش رشد اقتصادي اين كشور داشته است.
به اعتقاد كارشناسان، رشد اقتصادي ژاپن امسال به كمتر از 1/0 درصد خواهد رسيد. اقتصاد ژاپن از موج نخست بحران بخش مسكن آمريكا كه سال گذشته اتفاق افتاد، جان سالم به در برد ولي نتوانست از تبعات منفي بحران مالي سال 2008 در امان باشد.
برخي از كارشناسان، رشد اقتصادي منفي را براي اقتصاد ژاپن پيش بيني مي كنند.
يك مقام روس خبر داد:
اتصال ريلي روسيه به خليج فارس و شمال آفريقا از طريق ايران
رئيس شركت راه آهن روسيه از تصميم اين شركت براي اجراي طرحي بلندپروازانه خبر داد كه روسيه را از طريق ايران به خليج فارس و شمال آفريقا متصل مي كند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از ايتارتاس، با وجود بحران مالي فزاينده در غرب، شركت راه آهن روسيه قصد اجراي طرحي بلند پروازانه را براي گسترش خطوط آهن اين كشور به سمت خاورميانه، آسياي صغير و شمال آفريقا دارد.
با اجراي اين طرح آرزوي ديرين «پتركبير» مبني بر اتصال اين كشور به آب هاي آزاد تحقق مي يابد.
«ولادمير باكونين»، رئيس شركت راه آهن روسيه در اين باره گفت: «ما در تلاش براي اجراي پروژه عظيم ترابري براي گسترش مناسبات تجاري خود با كشورهاي عربي حاشيه جنوبي خليج فارس و دستيابي به بازار كشورهاي آسياي صغير و شمال آفريقا هستيم.»
وي افزود: اين خط قرار است از ليبي آغاز شده و در مسيرش از الجزاير، اردن، عربستان و امارات عبور كند و سپس از طريق ايران به روسيه منتهي شود.
باكونين در پايان خاطرنشان كرد: ممكن است در اين پروژه، تركيه نيز مد نظر قرار گيرد تا بدين وسيله بين منافع اقتصادي روسيه با كشورهاي همجوار پيوندي محكم ايجاد شود.
مدیر مسول و صاحب امتیاز : محمد عسلی