روزنامه عصر مردم

وکالت دادگستری حرفه ای است که حیثیت، شرافت، مال و جان مردم با آن پیوند خورده و به همین دلیل همواره در طول تاریخ نه تنها در نظام های داخلی بلکه در نظام های بین المللی از جایگاه و توجه ویژه ای برخوردار بوده است. وکیل در جوامع متمدن مظهر دفاع از حق و ایستادگی در برابر نابرابری و بی عدالتی است و به همین لحاظ
ویژگی های فردی و شخصی وکیل دادگستری در زندگی شغلی و حرفه ای او بسیار مؤثر می باشد و عامه مردم رفتار و سلوک او را با دقت و تأمل بیشتری نگریسته و شخصیت او را به داوری می نشینند. بنابراین رفتار حرفه ای وکلا از دو بعد قابل بررسی است: نخست از منظر و دیدگاه اخلاقی و اجتماعی که در این خصوص جنبه های رفتاری و برخوردهای اجتماعی وکیل مورد نظر و توجه قرار می گیرد و دوم از دیدگاه و بعد حقوقی که تأکید بر رعایت مقررات و موازینی است که وکیل دادگستری به تبع اشتغال در حرفه وکالت، مکلف به رعایت آن می باشد.
هر چند اهمیت جنبه قانونی و حقوقی موضوع که همانا رعایت نظام ها
و تکالیف قانونی است بر هیچ کس پوشیده نبوده و بخش وسیعی از نگرانیها و فشارهای روحی وکیل دادگستری ناشی از ابعاد انتظامی آن می باشد، لکن جنبه اخلاقی و اجتماعی نیز دارای اهمیت قابل توجهی است و می توان به جرأت گفت که وکالت از جمله حِرَفی است که به لحاظ اهمیت، رفتار حرفه ای وکیل همسنگ و هم تراز سایر جنبه های آن، نظیر احاطه بر قوانین و پایبندی به موازین قانونی می باشد.
خدمت وکالت در تمام ادوار تاریخ و پیش همه ملت ها از نقطه نظر اجتماعی در ردیف نجیب ترین، شریف ترین و پراهمیت ترین خدمات به شمار آمده است. در این مجال باید به این نکته اشاره کرد که وکالت در زمره مشاغل خدماتی محسوب و امروزه در عرصه بین المللی ارائه خدمات حقوقی در زیر مجموعه خدمات حرفه ای و شغلی تقسیم بندی 12 گانه موافقتنامه عمومی تجارت خدمات که یکی از سه موافقتنامه اصلی تشکیل دهنده سازمان جهانی تجارت است به شمار می آید.
به هر حال وکیل دادگستری برای استقرار عدالت با دستگاه قضایی همکاری می کند و همانند یار و یاور در دادسراها و دادگاهها وظیفه خطیر خود را انجام می دهد. وکیل تمام نیروی فعاله، معلومات و دانش حقوقی و نبوغ و هنر خود را در اختیار کسانی قرار می دهد که شرف، خانواده، دارائی و زندگی آنان در مخاطره قرار گرفته است. وکیل برای این اشخاص چراغ راهنماست. به این ترتیب شغل وکالت در زمره سخت ترین
مشاغل طبقه بندی شده و در آمارهای جهانی شغل وکالت از
پر اضطراب ترین حِرَف محسوب می گردد. این شغل می تواند رضایت ها
و شادی های بزرگ و یا رنجها و تلخی های وحشت انگیز فراهم آورد. تجسم سنگینی کار وکالت و نمایش رنجهای شکننده و فرساینده این خدمت پرمسئولیت نه چنانست که در یک یا دو مقال بگنجد.
امروزه یکی از معیارهای مهم برگزاری دادرسی عادلانه، حضور وکیل در دادرسی های مدنی و پیگردهای کیفری است. ماده 1-14 میثاق حقوقی مدنی و سیاسی که در دسامبر سال 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و دولت ایران به موجب قانون مورخ هفتم خرداد 1354 خورشیدی الحاق خود را به آن اعلام کرد حق برخورداری هر یک از افراد بشر را از یک دادرسی عادلانه پیش بینی
کرده است.
بند (د) این ماده حق برخورداری از خدمات وکیل دادگستری را نیز از جمله حقوق بشری دانسته و مقرر کرده است:
«هر فرد می تواند در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود، از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد، حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت».
با گذشت زمان و گسترش قوانین مدنی و کیفری و پیچیده تر شدن آئین دادرسی، نیاز به داشتن وکیل افزایش یافته و حق برخورداری از خدمات وکلای دادگستری مورد حمایت های قانونی دقیق تری در سراسر جهان قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران نیز وکالت دادگستری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و مقررات مختلفی در این رابطه به تصویب رسیده است.
وکلا به حکم خدمت رسمی و وجدان حرفه ای خود پاسداران سنگر داد، مدافعان ستمدیدگان، حامیان قانون و مدافعان حق و عدالتند و به همین علت است که استادان دانشکده های حقوق همواره بر اهمیت آشنایی و اشراف دانشجویان بر دانش روز حقوقی تأکید نموده و با در نظر داشتن این اهمیت نسبت به دانشجویان حساسیت علمی بیشتری به خرج می دهند. البته باید به این نکته نه چندان خوشایند اشاره نمود که در سالهای اخیر از سویی به دلیل جذابیتی که همواره رشته حقوق برای متقاضیان ورود به دانشگاه داشته و از سوی دیگر میل دانشگاه ها بر جذب دانشجوی بیشتر، مواجه با پذیرش دانشجو در دانشکده های حقوق مختلف کشور با سطوح مختلف علمی می باشیم که بر اعتبار این رشته مهم خدشه وارد آورده و لازم است متولیان آموزش عالی با در نظر گرفتن اهمیت علمی رشته حقوق در جذب دانشجو در این رشته، نظارت کمی و کیفی بیشتری را مبذول دارند و نمی توان علاقه متقاضیان را مستمسکی بر جذب بی رویه دانشجو قلمداد نمود، زیرا می توان در مقام مقایسه این مثال را آورد که رشته پزشکی نیز از همین اقبال برخوردار می باشد و متقاضیان بسیاری در رشته علوم تجربی هستند که خواهان تحصیل در این رشته می باشند، اما اهمیت این شغل که با جان مردم سروکار دارد موجب گردیده که سیاست های نظارتی دقیق تری بر آن حاکم باشد، لکن در خصوص رشته حقوق که نه تنها با جان بلکه با مال، حیثیت و شرافت مردم آمیخته شده است چنین نظارتی کمتر مشاهده می گردد و از طرفی این دقت و حساسیت می بایستی در هنگام جذب وکلای دادگستری دو چندان گردد تا کسانی در این حرفه قرار گیرند که صلاحیت ها و شایستگی های لازم را برای اشتغال در حرفه وکالت داشته باشند. وکیل بایستی عاشق و شیفته وکالت باشد تا بتواند بر شداید، سختی ها و تنش های روحی و روانی این شغل فائق آید، در غیر اینصورت در عرض کوتاه مدتی آثار پیری زودرس در او ظاهر گشته و از میدان خارج می گردد.
وکالت یکی از خاص ترین وسایل کسب پرهیزکاری، دقت،
بی طرفی، میل به آشتی، عشق به حقیقت و عدالت، احساس به ضعفا و ستمدیده هاست. نخستین قاعده در این راه استقلال است. وکیل و قاضی مشترکاً در جستجوی یک حقیقت از دست رفته تلاش می کنند. پس وکیل باید روح آزاد داشته باشد. این قاعده وکیل را از وضع مزد بگیری و یا حتی قبول شغل رسمی منع می کند. استقلال ثمره آزادی است و آزادی هم مسئولیت آور؛ وقار و احترام وکیل نتیجه استقلال اوست. وکیل در اجرای عدالت که یک شاهکار انسانی است شرکت می کند
و بدین جهت هم باید به خود احترام بگذارد و هم مورد احترام قرار گیرد. علاوه بر جنبه شکلی و رسمی استقلال که از قانون نشئت کرده جنبه ماهوی آن ایمان و اعتقاد راسخ وکلا به حق و حفظ اصول و مبانی در جهت خدمت به مردم سرچشمه گرفته است و نیروی لایزال عرفانی عشق به عدالت آن را تضمین و تقویت می نماید.
در همین مجال ذکر این نکته جالب است که از لحاظ تاریخی، نخستین بار که جامعه وکالت و شاغلین به دفاع در محاکم نظر قوه مجریه و وزارت عدلیه را به خود جلب نمود به سال 1288 شمسی برمی گردد.
وزارت عدلیه در 23 آبان ماه 1288 برای اینکه نظم و سامان در کار وکالت برقرار گردد اولین دستورالعمل را به شرح زیر صادر کرد:
«برای تحصیل آسایش ارباب دعاوی حقوقی و تسهیل کار آنان قانون راجع به وکلای عدلیه بدواً و سایر قوانین لازم عدلیه هم متدرجاً طبع خواهد شد و چون در زمان گذشته وکالت مشروط به شرایط قانونی و مقرون به نکات علمی نبوده شاید در انظار مردم بیقدر به نظر می آمد ولی حالا که مقررات و شرایط علمی به میان آمده یقین است هر وکیلی پس از امتحان، رسمیت و عنوان وکالت را دارا باشد البته شئونات لازمه و افتخارات مخصوصه را هم دارا خواهد بود» این دستورالعمل مبین توجه ویژه ای است که از بادی امر بر این حرفه معطوف شده بود.
یکی از موضوعاتی که وکیل دادگستری را از سایرین متمایز
می سازد اِشراف و تجهیز او به آداب سخنوری است. در واقع وکلا در هنگام محاکمه می کوشند تا به قوه بلاغت در نفس قضات تصرف کنند و اگر به دلیل و برهان نشد به تحریک عواطف آنها را با خود موافق سازند و با توجه به اینکه قانون که مدار امر محاکمه است در اصول و کلیات امور تعیین تکلیف می کند و بر فروع و جزئیات احاطه ندارد موجب می گردد که در امر دفاع، وکلا میدان سخنوری پیدا می نمایند
و تطبیق قضایا بر احکام کلی و تفسیر قوانین و تشخیص اینکه هر قضیه مصداق کدام مفهوم است امری نظری گردیده و چون امر نظری شد قوه اقناع و تأثیر در نفوس باز مورد پیدا می کند اگر چه قاضی اهل فن باشد.
هرگاه مطلب غامض و مهم اما حقیقت مشکوک و مورد تردید، هر جا قانون مجمل است و ربطش با قضیه درست معلوم نیست، وقتی که دلایل و براهین بر هر دو طرف منطبق می توانند شد یا احتمالات بسیار و متخالف است، موردی که دعوی صحیح اما صاحب دعوی منفور یا مظنون است یا به عکس یعنی امر بدی واقع شده اما مرتکب شخص محبوب و گرامی است یا حرف مدعی درست اما عملیاتش ناپسند است و یا زمانی که صورت با معنی سازگار نیست یا روح قانون با لفظ آن موافقت ندارد، این قسم موارد به سخنوری میدان می دهد و اینجاست که زبردستی و هنرمندی نمایان می شود.
شرط نخست در این راه داشتن تحصیلات کامل در علم حقوق و علوم مربوطه آن از فلسفه، ادبیات، منطق، اخلاق، شرعیات، تاریخ، علم اقتصاد، علم اجتماع، روان شناسی و غیره می باشد. باید دانست که تحصیل در دانشگاه کافی نیست و بعد از فارغ التحصیلی مدتها باید در قوانین و احکام محاکم مطالعه به عمل آورد و در خود محاکم رفت و آمد نمود و تجربه آموخت و در کارهای دنیا بصیرت پیدا کرد و ذوق و استعداد خاص داشت و آداب سخنوری را هم بالاختصاص فرا گرفت و استعداد را مشوق و ورزش داد تا از قوه به فعل در آید.
وکیل باید به اهمیت شغل خود آگاه باشد و به یاد داشته باشد که هر کس به این عمل می پردازد تنها نظرش به کسب معاش نباید باشد بلکه مسئولیت جان و مال مردم را به عهده می گیرد و از آن بالاتر اینکه مقدس ترین
امور یعنی حق و عدالت را گوی و میدان خویش می سازد و عملیات او در جریان عدالت میان مردم مدخلیت تام دارد چنانچه می توان
گفت لااقل یک نیمه از حسن جریان امور محاکم عدلیه به حسن و عمل وکلاست.
وکیل باید سخنش معقول، منطقی، قانونی، اخلاقی، حکیمانه، عدالت خواهانه و وجدانی باشد. یعنی به ظاهر قانون تنها نباید نظر کند. روح قانون، انصاف و مروت را هم باید داشته باشد. اتکای اصلی او باید به دلایل و مدارک صحیح و حرف حسابی باشد و در هر صورت به مقتضای حال سخن بگوید. زخم زبان نداشته باشد. جلوه گری در سخنوری را منظور نظر خود نسازد و بداند که اگر سخن درست و به قاعده و به موقع گفته شود طبعاً جلوه خواهد کرد.
تحریک عواطف و شورانگیزی در حد معقول و مقتضی البته گهگاه لازم می شود. شورانگیزی اگر به موقع و از روی حقیقت و با مهارت همراه شود بسیار مؤثر و پسندیده است که جلب رقت و دلسوزی درباره مظلوم و رغبت و محبت نسبت به شخص نیک و کردار خوب و احساس نفرت و بیزاری از قباحت، زشتی، خشم و غضب برای شقاوت و بدکاری در هر حال پسندیده است و گذشته از اینکه به پیشرفت عدالت و حق یاری می کند سخنوری را دست آویز تعلیم اخلاقی عامه و تصرف در طبیعت مردم می سازد. یکی از خصوصیات وکیل، حاضر جوابی است که اگر مدعی در اثنای کلام و هنگام محاکمه سخنی غیرمترقب گفت در جواب نماند.
نکته دیگری که برای وکیل دادگستری از اهمیت خاصی برخوردار است، اعتمادسازی است و این امر برای وکیل نه تنها یک هنر بلکه سرمایه ای است که به سختی، در طول زمان، با ممارست، پشتکار و صداقت حاصل می گردد و هر چه درباره تلاش برای کسب اعتماد بگوییم باز یک از هزار نگفتیم، اما هر چقدر به دست آوردن این سرمایه صعوبت دارد از دست دادن آن آسان و سهل است و خوشا به حال وکلایی که قادر به حفظ این حسن اعتماد بوده اند و هستند.
به هر حال برای اعتماد سازی نیز می توان شرایطی را برشمرد. دقیقاً در خصوص جنبه های مختلف از اعمال حقوقی، وکلا برای آنچه که می خواهند تحقق ببخشند دارای دیدگاه های متفاوت هستند. بنابراین با این هدف مشخص، وظیفه وکیل تلاش برای نفوذ و متقاعد نمودن و هدایت دیگران به حمایت مختارانه از دیدگاه وکیل است. برای ایجاد این اعتماد شرایطی لازم است:
1 - صداقت و اخلاص: صداقت از مهمترین شرایط ایجاد اعتماد است و در حقیقت نه تنها صداقت بلکه صداقت شفاف و از روی اخلاص.
2 - قابلیت اتکا و اعتماد: این شرط را می توان به عنوان تعهد بر پیگیری و همراهی تا خاتمه بیان نمود. وکیل می بایستی بر آن چیزی که تعهد نموده پایند باشد و هیچگاه موکل خود را در بین راه رها ننماید زیرا اوست که نقطه اتکای موکل به حساب می آید.
3 - شایستگی و اهلیت: سومین شرط در کسب اعتماد پایدار، اهلیت و خبرگی است. معنای آن این است که مردم به کسی اعتماد می کنند که کاری را که خارج از حوزه دانش و علم آنان می باشد، انجام می دهند.
بنابراین لازم است وکیل دادگستری بر کلیه قوانین و مقررات احاطه داشته باشد.
4 - رفتار احترام آمیز با دیگران: که خود دارای ابعاد و جنبه های متفاوتی است. رفتار و سلوک، گفتگو با سطوح مختلف مردم و دغدغه داشتن نسبت به دیگران و سایرین را همانند خود پنداشتن.
5 - شنونده خوبی بودن: یعنی دو برابر آنچه که می گوییم بشنویم.
     6 - تأیید و تصدیق نمودن دیگران: معمولاً وکلایی قابل اعتمادند که نظرات و تفاسیر سایر همکاران را بپذیرند و این امر ارتباط مستقیمی با فروتنی شخص وکیل دارد.
7 - معقول و حرفه ای: عمل متعارف و معقول اعتماد ایجاد می نماید.
     8 - تمایل به پذیرش ضعف: گرچه همه وکلا میل به آن دارند که در تمامی پرونده هایی که به وکالت مداخله می نمایند پیروز گردند اما به هر حال همه قضایا منتج به پیروزی نمی شوند و همه مطالب بازگو شده نیز به حق نیست.
9 - مسئولیت پذیری: وکلای دادگستری معمولاً هنگامی که دشواری در کار خود حس می کنند و یا مرتکب اشتباهی می شوند سعی در توجیه و دفاع از آن دارند. وکلای ثابت قدم معتقدند که زمانی که ما اشتباه را بپذیریم و در برابر آن مسئولیت داشته باشیم به ایجاد اعتماد در موکلین کمک کرده ایم.
البته در همین جا باید به ذکر این نکته اشاره شود که در کنار این موضوعات، فرهنگ سازی در میان مردم و درک جایگاه وکیل دادگستری و آشنا نمودن آنان با موقعیت وکیل کار بسیار مهمی است چون شاید این تصور غلط در ذهن شکل بگیرد که رعایت اصول فوق در جامعه ای که ظرفیت اینگونه رفتار را ندارند آثار منفی به بار خواهد آورد، در حالی که این بستگی مطلق به شخص وکیل و رفتار او و از طرفی بستر فرهنگی جامعه دارد که وکیل در پردازش آن نقش برجسته ای را ایفا می نماید.
پایان سخن:
آنچه که بیان شد مطالب بدیعی نبوده و مخلوق ذهن نگارنده نیست بلکه بازگویی اندیشه ها و تفکراتی است که حقوق دانان و وکلای دادگستری در طول تاریخ آن را با تلاش و مجاهدتها تبیین نموده و سعی در حراست و صیانت از این اخلاقیات و خودباوری وکیل داشته اند.
وکالت نیاز به باور دارد و هنگامی که این مرحله و باور حاصل گردد وکیل جایگاه، شأن و اهمیت حرفه ای که پیشه خود ساخته را بیشتر درک نموده و آنگاه به همکاران و هم رشته های خود در سایر مناصب با احترام و وقار افزون تری نگریسته و هنگام دفاع و تنظیم لوایح جانب اخلاقیات را آنگونه که جامعه از او انتظار دارد، مراعات خواهد نمود. بازگویی این مطالب هر چند عملی تکراری است اما ضروری است تا فراموش نشود که وکیل چه رسالت مهمی را بر دوش دارد.
* عضو هیئت علمی دانشگاه قائم شهر و وکیل پایه یک دادگستری
    منبع: خبرنامه کانون وکلای دادگستری مازندران - شماره دهم

+ نوشته شده در 2009/7/30 ساعت 13:13 توسط عصر مردم

صفحه 8--1مرداد88

قانون گریزی، علل و عوامل آن
«بررسی نقش نهادهای اجتماعی، دکترین های [آموزه های] روانشناختی و جامعه شناختی
در فرایند گریز از قانون»
حسن اژدری
مقدمه:
جامعه شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی برای توضیح رفتارهای نابهنجار، تخلف آمیز و یا مجرمانه مردم، توضیحات مختلفی را بر اساس مراقبت های علمی شامل فیزیولوژی، روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی ارائه می دهند. اگر قانون گریزی را به شکل یک پدیده منفرد بررسی کنیم، احتمالاً یکی از بهترین گرایش های علمی برای مطالعۀ شخصیت رفتاری مرتکب جرم، روانشناسی است. توضیحات روانشناختی ممکن است رفتار مختلف را ناشی از کاستی های
شخصیتی بداند و البته در کنار آن به ویژگی های خاص شخصیتی و زندگی از قبیل سن، سوابق تحصیلی و حرفه ای و وضعیت خانوادگی و دیگر خصوصیت فردی نیز بپردازد. هنگامی که قانون پذیری یا قانون گریزی را در سطح خرد یا میانه و یا از دیدگاه تعاملی مورد بررسی قرار می دهیم، روانشناسی و روانشناسی اجتماعی هر دو مورد استفاده قابل ملاحظه ای دارند، اما آنگاه که قانون پذیری در سطح کلان مورد بررسی قرار می گیرد، علم جامعه شناسی توضیح جامع تری ارائه می دهد.
1 - قانون
قانون دستوری است که نمایندگان ذیصلاح مردم در قالب مواد و
تبصره ها تصویب کرده و برای اجرا در دسترس عموم قرار می دهند. هدف اصلی از وضع قانون در حفظ نظم و گسترش عدالت در میان اجتماع و جلوگیری از نزاع و اختلاف است. به همین دلیل است که اجرای قانون به معنای مشارکت در ساختن جامعه ای مترقی و پیشرفته، امن و سرشار از صلح و دوستی است. کسانی که با نقض قانون به این آرمانهای گرانبها پشت می کنند برحسب میزان تخلف از قانون مجازات می شوند و بدین وسیله جامعه در دفاع از خود اقدام کرده راه وصول به آرمانها را هموار می کند. در واقع قانون شکنان کسانی هستند که عملکرد آنها مخالف عدالت، توزیع عادلانۀ ثروت، آرامش و صلح می باشد. بنابراین بدیهی است که جامعه در دفاع از خود اقدام کند. قانون وظیفه مبارزه با قانون شکنان و حفاظت از ناموس قانون را به عهده دستگاه قضایی گذاشته است. بدین ترتیب حافظان قانون به نمایندگی از طرف مردم وظیفه مبارزه با قانون شکنان را بر عهده دارند.
2 - حافظان قانون چه کسانی هستند؟ وظیفه آنان چیست؟
حافظان قانون، قضات، نیروهای انتظامی، حقوقدانان و وکلای دادگستری هستند که همیشه آماده و هوشیار باید از حریم قانون دفاع کنند. آنها نیز برای انجام دادن وظیفۀ خود تابع قانون هستند. حافظان قانون باید امن ترین، معتمدترین و صالح ترین بوده و حس احترام به قانون در آنان بیش از دیگران باشد، این گروه نباید خود را حاکم بر قانون بدانند و به خود اجازه نقض قانون را بدهند.
اینان حافظ قانون هستند و قبل از هر کس خود باید وفادار به آن باشند. به همین دلیل، عدالت شرط اصلی قضاوت است. قاضی اگر عادل باشد، مرتکب معصیت (نقض قانون) نمی شود و در اجرای وظیفه خود پرهیز از قانون شکنی و نفس پرستی را پیشه می کند و بدون اینکه منافع یک نفر را در نظر بگیرد وظیفۀ قانونی و وجدانی خود را انجام می دهد و اینان مجریان سالم دادگستری هستند و قانون را به نحو احسن اجرا می کنند و نیز وکلای دادگستری، حقوقدانان، در چارچوب قانون برحسب قسم و سوگندی که یاد کرده اند عدالت را پیشرو کار وکالتی و حقوقی خود قرار می دهند و در لوایح خود به قانون، عدالت، نظم و آزادی احترام می گذارند، زیرا این چهار عنصر، ارکان و اساس تمدن یک کشور را تشکیل می دهند.
3 - زور و قانون
قانون دستور زندگی اجتماعی است و به آن دلیل که ضمانت اجرا دارد قانون نام گرفته است. در واقع دستوری که فاقد ضمانت اجرا باشد قانون نیست و ضمانت اجرای قانون قدرت است. بیشتر حقوقدانان معتقدند که زور از لوازم حقوق است و بدین وسیله است که می توان افراد را به انجام دادن امور، وادار یا از آن منع کرد. به وسیله قوه قهریه می توان کسانی را که از قانون سرپیچی می کنند مجازات کرد. به این وسیله پیروی از قانون برای تمامی افراد جامعه محقق و روابط اشخاص که هر یک به تنهایی به دنبال منافع خود هستند تنظیم
می شود. اگر زور در خدمت قانون نباشد قانون تأثیر خود را از
دست می دهد. اعمال زور فقط از سوی حکومت و در حدودی که قانون تعیین کرده مشروع و پذیرفتنی است و هر شخص دیگری که بخواهد با تقلید از قانون برای خود قدرتی مستقل ایجاد کرده و برای وصول به اهداف خود از ضمانت اجرای زور استفاده کند، محکوم به فناست.
4 - قانون برای همه
ماده 2 قانون مدنی: قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست. ماده 3 قانون مدنی: انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
ماده 5 همین قانون: کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قانون ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
بنابراین با استناد به مواد 2، 3 و 5 قانون مدنی باید هم مردم را از قانون مطلع کرد و هم اجرای آن را در مورد همه افراد تضمین نمود. همه مردم باید از مزایای قانون بهره ببرند و هم باید از عقوبات آن برخوردار باشند.
اگر این تصور در میان مردم پیش آید که اجرای قانون برای ضعفاست و افراد قدرتمند و صاحبان زر و زور و تزویر از حیطۀ قانون خارج اند، نمی توان از آنها انتظار داشت که به قانون احترام بگذارند و آن را اجرا کنند و مجریان آن را حرمت نهند.
5 - قانون گریزی، علل و عوامل آن
5-1 - جامعه شناسی قانون گریزی:
بعضی از ویژگی های ساختار اجتماعی ممکن است به طور غیرمستقیم مشوق رفتار تخلف آمیز باشند و یا رفتار
تخلف آمیز را عادی، متعارف و یا حتی برای رسیدن به اهداف مطلوب جامعه لازم بنماید. در جامعه شناسی اینگونه توضیحات مورد تأکید و توجه قرار دارند.
نهاد مسلط، نهاد تعیین کننده ارزشهای فردی و اجتماعی است. در
جامعه ای که اقتصاد نهاد مسلط است، ارزشهای فرهنگی را عملاً نهاد اقتصاد تعیین می کند.
دورکیم معتقد است که وقتی نوسانات شدید اقتصادی، همه ابعاد زیستی را دچار نابسامانی می کند، شیرازه های تنظیم اجتماعی سست می شود، میزان قانون گریزی در جامعه اوج می گیرد و وقوع جرم گسترش می یابد.
دورکیم وضعیتی که در آن قدرت نظارت اجتماعی سست می شود و نظارت جامعه بر تمایلات فردی کارآیی خود را از دست می دهد، بی هنجاری
می خواند.
بی هنجاری را می توان نوعی بی ضابطگی اجتماعی معنا کرد. بی هنجاری معمولاً زمانی رخ می دهد که یک تحول اجتماعی عظیم که به ناچار شامل یک
بی نظمی غیر منتظره باشد، در جامعه واقع شود. جامعه شناسان معتقدند که نزدیک ترین
حالت به وضعیت بی هنجاری همزمان با وقوع یک انقلاب، یک جنگ و یا بلافاصله پس از رکود اقتصادی شدید غیر منتظره مشاهده
می شود. نتیجۀ چنین وضعیتی ممکن است بالا رفتن میزان
قانون گریزی و رفتارهای
تخلف آمیز باشد.
5-2 - جرم و ساختارهای
فرصت:
رابرت مرتون، جامعه شناس آمریکایی، استدلال می کند در جامعه ای که تأکید زیادی بر موفقیت مادی دارد و میزان دارایی را معیار موفقیت افراد می شناسد، ثروت به عنوان یک هدف فرهنگی و اجتماعی شناخته می شود و غالب مردم عملاً می پذیرند که موقعیت قاطعانه با معیار ثروت و مادیات سنجیده می شود. بنابراین وقتی که جامعه از توزیع عادلانه ثروت برخوردار نباشد، باید انتظار داشت که رفتارهای غیرقانونی و گریز از قانون و قانون شکنی و ارتکاب جرم، برای کسب درآمد بیشتر مشاهده شود و طیف وسیعی از جرائم شامل دزدی و قاچاق مواد مخدر تا ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را در برگیرد.
5-3 - روانشناسی اجتماعی
قانون گریزی:
ساترلند، روانشناس اجتماعی، که عقایدش براساس مکتب انتقال فرهنگی استوار است تأکید می کند که رفتار غیر قانونی از طریق کنش متقابل با دیگران آموخته می شود. افرادی که به قانون گریزی دست می زنند در «انتقال فرهنگ» خود نه تنها روشها و چگونگی رفتار تخلف آمیز را می آموزند بلکه انگیزه توجیه رفتار تخلف آمیز را نیز منتقل می کنند.
5-4 - پاداش بیشتر از مجازات:
از این دیدگاه اشخاص قانون شکن در فکر خود پس از محاسبه مجازات و پاداش عمل مرتکب تخلف ممکن است که به این نتیجه رسیده باشد که به رفتار قانون شکن طوری پاداش داده می شود که به تکرار آن می ارزد، بنابراین قانون گذاران ما باید قوانین را به نحوی وضع کنند که مرتکب جرم بداند که اگر خلافی یا جرمی مرتکب شود مجازاتش بیش از پاداش آن است.
چون عده ای معتقدند که بعضی از قوانین از جمله: قانون چک بلامحل، قانون ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری و قانون حمل و نگهداری و توزیع مواد مخدر، بایستی اصلاح شود، زیرا مرتکب نتیجه ای که گرفته این است که با صدور چندین فقره چک بلامحل یا کلاهبرداری یا حمل و توزیع مواد مخدر مجازات ناچیزی در انتظارش است ولی پاداش بسیار زیادی را در
برخواهد داشت.
5-5 - جلوه های قانون گریزی:
پیشرفت فقط در صورتی مقدور خواهد بود که مردم و مدیران به طور فعال در حل مشکلات جامعه شریک باشند، ولی متأسفانه نوعی بدبینی علیه حاکمیت حق و قانون و امکان احقاق حق در جامعه امروز شکل گرفته که موجب شکاف بین مردم و قانون شده است. در یک نظرخواهی که به صورت مصاحبه انجام شده، در پاسخ به این سؤال که در چه صورتی قانون را مراعات می کنند؟ 44/1 درصد
از مردم تحت شرایطی اطاعت از قانون را واجب می دانستند (نکته جالب توجه آن بود که همه این افراد زن بودند) بقیه پاسخ دهندگان برای مراعات قانون اهمیت قائل نبودند.
در مورد اهمیت از قانون تقریباً 3/7 درصد از پاسخ دهندگان وجود قانون گریزی را در جامعه انکار می کردند، ولی در مقابل 8/36 درصد معتقد بودند که اصلاً در جامعه امروز قانون بی ارزش و بی تأثیر است.
29/9درصد از مصاحبه شوندگان اقرار داشتند در امور روزمره اداری، اجتماعی و حرفه ای خود با تکیه بر نظرات و شیوه های خاص شخصی رفتار می کنند و هیچ شکل یا موضوعی را در روال قانون انجام نمی دهند.
فقط 6/30 درصد از پاسخ دهندگان معتقد بودند که حاکمیت قانون را بر زندگی شخصی خود می پذیرند و به قانون احترام می گذارند. تقریباً 97 درصد از پاسخ دهندگان موارد زیر را شرط لازم برای پذیرش قانون می دانستند:
1 - عدم تبعیض در اجرای قانون
2 - ضمانت اجرای قانون
3 - مناسب بودن و کارآیی قانون
4 - احترام سیاست گذاران به قانون
فهرست برخی علل و عوامل عمدۀ قانون گریزی در ایران:
1 - فقر و توزیع ناعادلانۀ ثروت
2 - کمی درآمد
3 - کندی کار در محیط اداری
4 - استراحت طولانی در ساعات کار
5 - غیبت های مکرر غیرموجه
6 - از خودبیگانگی
7 - بی اعتمادی و بدبینی به یکدیگر
8 - فقدان ساختار مقتدر و قابل اعتماد
9 - عدم ضمانت اجرای قوانین
10 - رفتارهای مخرب در کار و محیط اجتماعی
11 - فراقانون بودن شخصیت های سیاسی
12 - بی حرمتی به قانون اساسی
13 - مناسب نبودن و عدم کارایی قانون
14 - توجیه پذیری مسئولین
15 - اختلاس های بانکی عمده
16 - دخالت نیروی انتظامی در انتخابات قوه مقننه و مجریه
17 - دخالت قوه مجریه در انتخابات قوه مقننه
18 - تبعیض در اجرای قانون
نتیجه:
اینگونه تصورات حتی اگر مبالغه آمیز باشند بر رفتار مردم و پذیرش قانون تأثیر می گذارند و فضایی را ایجاد می کنند که ممکن است پیامدهای اجتماعی مخربی داشته باشد.
با توجه به همه مشکلات و چالش هایی که یک جامعه دینی در زمان حال با آن روبروست مقابله با آنها فقط در صورتی مقدور است که مردم فعالانه برای حفظ حاکمیت قانون و استحکام حیات مدنی بکوشند. به نحوی که نخست جمعیت ها، گروه ها و سازمان ها، اتحادیه های سیاسی، مدنی و حقوقی تشکل پیدا کنند و زمینه های تقویت آنان فراهم گردد دوم اینکه نهادهای حقوقی، مدنی و پژوهشی مانند کانونهای وکلای دادگستری به کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری، کانونهای تحقیقی و پژوهشی در غالب سازمانهای غیردولتی (NGO) و کمیسیون های حقوق بشر، حمایت و تقویت شوند.
در آن صورت مدیران جامعه دینی فرصت مغتنم تری را خواهند داشت تا بین تفکر الهی و زندگی مدنی پیوندهای ارزشمندی را خلق نمایند. اگر چنین نباشد حاصل سیاست انحصارگرایی دولتی جز رشد روزافزون قانون گریزی و ایجاد یک تراژدی برای جامعه ایران نخواهد بود.

+ نوشته شده در 2009/7/23 ساعت 11:57 توسط عصر مردم

صفحه 9--25تیر 88

فرزند خواندگی و ریشه های آن
کارن روحانی- محمدمهدی قلی تبار*
در ایران نهاد فرزند خواندگی و سرپرستی، از مقوله هایی است که تقریباً محجور مانده است. فقط استادانی انگشت شمار در پاره هایی
از مباحث، به آن پرداخته اند.
در این دوره از زمان با وجود فزونی کودکان بدون سرپرست و ازدیاد درخواست برای سرپرستی این اطفال، این نیاز بیش از هر زمان دیگری حس می شود و جای خالی آن بیش از پیش، خودنمایی می کند.
معنای فرزند خواندگی
فرزند خواندگی در حقیقت نوعی رابطه است که با تشریفات خاص قانونی پدید می آید. این رابطه صرفاً حقوقی و ساخته طرفین است که حسب مورد می تواند بین دو نفر رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی ایجاد نماید.
«فرزند خواندگی، یک عمل حقوقی است که موجب پیدایش رابطه فرزندی صوری بین دو شخص می شود. یکی را فرزند خواه و دیگری را فرزند خوانده و رابطه مزبور را فرزند خواندگی خوانند»(1)
ریشه فرزند خواندگی در اسلام
فرزند خواندگی در اسلام مورد قبول قرار نگرفته است. بدواً این رابطه یعنی فرزند خواندگی مورد قبول بود تا این که با نزول سوره احزاب و آیه های 4 و 5 در سال پنجم هجرت فرزند خواندگی به معنای مصطلح آن از بین رفت و پس از آن برای مسلمانان ممنوع گشت.
«خدا برای هیچ مردی دو دل در درون او قرار نداد و زنانتان را- که از آنها اظهار می کنید- مادران شما قرار نداد و پسر خواندگان شما را پسران شما قرار نداد، اینها سخنانی است که شما به زبان می گویید و خدا حق را می گوید و او راه می نماید (آیه 4) آنها را به نام پدرانشان بخوانید و اگر پدرانشان را ندانید (آنها) برادران دینی و دوستان شما هستند و شما را در آنچه از پیش خطا کردید گناهی نباشد و گناه در این است که دلهایتان قصد کند، که خدا آمرزگار و مهربان است. (آیه 5)؟!»(2)
این آیه در دوره ای نازل شد که قبل از آن هر عربی، اگر فرزندی را از سر راه برمی داشت او را فرزند خواندۀ خود می کرد و کلیه شرایط فرزند را دارا می شد اعم از حق توارث و حرمت نکاح.
اشارۀ آیه به زمانی است که زید ابن حارث ابن شراحیل کلبی که از صحابه بود و در کودکی در جاهلیت او را ربودند، خدیجه بنت خویلد او را خرید و در هنگام ازدواج با پیامبر(ص) زید را به حضرت هدیه کرد؟!(3)
البته روایت دیگری نیز حکایت از آن دارد که پیامبر(ص)، خود زید را در بازار خریداری نمود. پس از این که پیامبر، زید را آزاد کرد، دختر عمه خود را برای وی به زنی گرفت. پس از مدتی که اختلاف بین زید و همسرش پیش آمد پیامبر آنها را به ادامه زندگی تشویق کرد، ولی در نهایت آن دو از هم جدا شدند و پیامبر با دخترعمۀ خود ازدواج نمود که خدا برای این که پیامبر از طعن بد خواهانش در امان باشد، این اجازه را با نزول آیۀ فوق صادر کرد تا برای همیشه به فرزند خواندگی خاتمه دهد.
«ما جعل (نگردانید خدا) ادعیائکم (پسر خواندگان شما را) ابنائکم (پسران حقیقی شما). چه این که نبوت امری اصلی و دعوت صورتی عارضی است، پس با یکدیگر مجتمع نشوند.
نزد اعراب ظهار طلاق بوده و پسر خوانده چون فرزند اصلی و صلبی بود، میراث می برد. حق سبحانه فرمود: همچنان که دو دل در یک درون جمع نمی شود فرزند و پسر خوانده در یک تن جمع نمی شوند. «قولکم بافواهکم سخنی است که به زبانهای خود |
می گویید و حقیقت ندارد»(4)
یا مسلمان باش یا کافر، دو رنگی تا به کی
یا حریف کعبه شو یا ساکن میخانه باش
قرآن در خصوص بچه هایی که از سر راه برمی داشتند و فرزند خود می کردند از فان تعلموا بآبائهم فاخوانکم استفاده می کند. یعنی اگر پدرانشان را نمی شناسید، آنها برادران دینی و دوستان شما هستند. سؤال این که اگر اطفالی از کفار را اسیر کردند در حق آنها چه بگوییم که پدران آنها نیز معلوم نیست که می فرمایند: و موالیکم یعنی غلامان یا آزاد کرده های شما هستند.(5) همانطور که ملاحظه می شود قرآن فرزند خواندگی را در معنای مصطلح آن رد می کند و نمی پذیرد، اما در سوره های دیگری افراد را به سرپرستی از اطفال بی سرپرست تشویق نموده است و این کار خداپسندانه را مورد تقدیر قرار می دهد که در سورۀ ضحی آیه 6 تا 8 خداوند به پیامبر خود می فرماید:
«آیا خدا تو را یتیم نیافت که در پناه خود جای داد و از شر دشمنانت نگهداری کرد و تو را در بیابان مکدره گم کرده یافت، پس راهنمایی کرد، پس تو را فقیر یافت، توانگر کرد.»
التقاط
با رد فرزند خواندگی و احکام آن نباید تصور نمود که در اسلام با سرپرستی اطفال مخالفت شده است، نه تنها چنین تصوری توهمی بیش نیست بلکه با مراجعه به احکام مشخص می گردد حتی در بعضی از موارد بر مسلمانان واجب است تا از طفلی مواظبت و نگهداری نمایند.
هر فرد مسلمان می تواند کودکی را که از خانواده جدا شده است و بی سرپرست مانده اعم از این که در اثر حوادث خانوادۀ خود را از دست داده باشد یا خانواده، وی را ترک و رها کرده باشند، تحت اختیار خود بگیرد.
برداشتن و نگهداری طفل با فرزند خواندگی تفاوت دارد. اولی به منظور احسان و نگاهداری و تربیت کودک بی سرپرست و دومی به منظور ایجاد نسب قانونی بین دو نفر است. اسلام توصیه کرده که هر فردی با نسب واقعی خود شناخته می شود و برای او نسب قانونی که اختراعی است حقوقی به وجود نیاید.(6)
«برداشتن طفلی که جانش در معرض خطر باشد و حفاظت و نگهداری از او بر هر مسلمانی واجب است خواه به وسیله او یا شخص دیگر» به این اقدام در فقه اسلامی التقاط و به طفلی که بی سرپرست مانده لقیط و به کسی که او را نگهداری می کند ملتقط می گویند.(7)
لقیط را تا زمان بلوغ نمی توان از ملتقط گرفت. اگر اولیای واقعی کودک معلوم شوند کودک از زیر عنوان لقیط خارج می شود و اولیای او موظفند کودک را تحت اختیار خود گرفته به وظایف ولایت و حضانت قیام نمایند. امتناع آنها از انجام وظایف مزبور موجب اجبار آنان به انجام آن می گردد.لقیط سرزمین مسلمانان، محکوم به مسلمانی است و لقیط سرزمین غیرمسلمان، در صورتی که احتمال تولد او از مسلمانی نباشد غیرمسلمان است.
اگر لقیط همراه خود مالی داشته باشد، ملتقط فقط می تواند از آن برای هزینه نگهداری و تربیت لقیط استفاده کند.(8)
فرزند خواندگی در قانون ایران متأثر از فقه اسلامی
    فرزند خواندگی در قانون ایران جایی نیافت و حتی اشاره ای هم به آن جز در مواردی نادر نگردید.
در بند سوم ماده واحدۀ اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه نامی از آن برده می شود و هر ایرانی غیرشیعه را در خصوص قواعد فرزند خصوص فرزند خواندگی به مذهب خود شخص، رهنمون می سازد و وی را تابع مذهب خود قرار می دهد.
   به نظر می رسد در ایران فرزند خواندگی ریشه در مذهب فرد دارد این شرط را قانونگذار نه تنها برای ایرانیان شیعه بلکه با توجه به مراتب بالا برای ایرانیان غیر شیعه نیز در نظر گرفته است.
ایرانیان زرتشتی نیز در آیین نامه احوال شخصیه در مواد 47 تا 50 در این خصوص قواعدی دارند: در ماده 47 تعیین فرزند خوانده که به منزله فرزند حقیقی است با رعایت مقررات زیر است:
الف - در موردی که زن و شوهری بی اولاد، با موافقت یکدیگر کسی از زرتشتیان را به سمت فرزند برگزیده باشند.
ب- هر کسی فرزند خوانده اختیار کند آن فرزند خوانده وارث شخص اوست و اگر بعداً ازدواج کند و فرزندی از او به وجود آید فرزند خوانده هم در ردیف یکی از فرزندان به شمار می رود و در حقوق مقررات مانند یک فرزند حقیقی محسوب است.
     پ - پس از تعیین فرزند باید مراتب در دفتر انجمن زرتشتیان محل ثبت و به امضای پدر خوانده یا مادر خوانده و چهار تن گواه برسد و دفتر انجمن محل نیز باید گواهینامه ای
مبتنی بر هویت و شناسایی فرزند خوانده صادر و به فرزند خوانده تسلیم نماید.
    در ماده 49 نیز برای کسی که اصلاً فرزندی ندارد تعیین تکلیف شده است:
در موردی که مرد بی اولاد فوت نماید و فرزند خوانده هم نداشته باشد و وصیتی نکرده باشد، ورثه می تواند در صبح روز چهارم فوت با حضور موبد و حضار، پسر یا مردی زرتشتی را به سمت پلگذاری شخص متوفی معین کنند و در این صورت پلگذار سمت فرزند حقیقی را خواهد داشت.
ملاحظه می شود که در آیین زرتشتیان نیز ریشه فرزند خواندگی در مذهب آنها است. در قانون ایران نهادی جایگزین فرزند خواندگی وجود دارد که سرپرستی نامیده می شود و در لوای قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1352 آماده است.
    طبق این قانون در هر حال موجباتی برای ارث نخواهد بود و همچنین حرمت نکاح در آن راه ندارد و فقط منافع مادی و معنوی طفل مورد نظر است و هدف، تأمین این منافع است.
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست برای حمایت بیشتر از این اطفال ضوابطی را برای سرپرستی اطفال مقرر داشت و آن را به صورت یک نهاد حقوقی در آورد که می توان آن را منشأ نوعی قرابت در حقوق ایران دانست.(9)

* وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه -
کارآموز وکالت دادگستری

پی نوشت ها:
1 -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ چهاردهم 1383، ص 497
2 -قرآن، جمع آوری تفسیر، زین العابدین رهنما.
3 -لغت نامه دهخدا، جلد 26، نشر سیروس 1339، ص 612
4 - تفسیر قرآن حسینی، نشر اسماعیلیان 1346، ص 669
5 - آیت اله طیب، تفسیر طیب البیان، جلد دهم، انتشارات اسلام، بهار 61 ص 5 -474
6 -باقر عاملی، مجله حقوق بشر، سال سوم، شماره 12، مهر 52، ص 11
7 - همان
8 - همان
9 - صفایی، سید حسین امالی، اسداله، مختصر حقوق خانواده، نشر میزان 1385، ص 268

پرسشها و پاسخهای حقوقی
صدور مجوز سقط جنین :
خانمی به علت ابتلاء به بیماری هپاتیت C درخواست مجوز سقط جنین خود را داده است حال صدور مجوز با دادگاه است یا دادسرا؟
تجویز سقط جنین از نظر ضرورت پزشکی با پزشک متخصص می باشد که در صورت نیاز می تواند با نظر شورای پزشکی و یا معرفی به پزشکی قانونی این ضرورت را تأیید و سپس اقدام به سقط جنین نماید و ورود به دادسرا و دادگاه در این قضیه محمل قانونی ندارد.
اشتباه در واریز جریمه:
در صورتی که جریمه مورد حکم باید به حساب اداره کل حفاظت محیط زیست واریز می شده ولی اشتباهاً به حساب درآمد دادگستری واریز شده باشد اجرای احکام چه اقدامی باید انجام دهد؟
در مواردی که جریمه مورد حکم باید به حساب اداره کل حفاظت محیط زیست واریز شود ولی اشتباهاً به حساب درآمد دادگستری واریز گردیده مرجع مربوطه باید مراتب را جهت اقدام به اداره کل امور مالی دادگستری اعلام نماید.
رفع مزاحمت
شکایتی مبنی بر ایجاد مزاحمت طرح شده و شاکی توضیح داده که منزلش متصل به سالن اجتماعات متعلق به آموزش و پرورش است که بعضاً جهت اجرای مراسم موسیقی و غیره اجاره داده
می شود و اجرای اینگونه مراسم برای او ایجاد مزاحمت می نماید حال بفرمایید:
1 -آیا شکایت باید علیه موجر طرح شود یا مستأجر؟
2 -آیا اجرای موسیقی می تواند مصداق مزاحمت باشد یا خیر؟
3 -رفع مزاحمت به چه شکلی ممکن است؟
چنانچه اجرای موسیقی در سالن مذکور با صدای بلند باشد به نحوی که موجب ناراحتی همسایگان یا سلب آرامش و آسایش آنان گردد موضوع می تواند براساس ماده 618 قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گیرد و مورد از شمول رفع مزاحمت مقرر در قانون تعزیرات خارج است و شکایت باید علیه مستأجر و متصدی سالن اجتماعات طرح گردد.
منبع: معاونت آموزش قوه قضاییه
مرجع صالح رسیدگی به جرم فرماندۀ سپاه:
مرجع صالح رسیدگی به جرائم فرمانده سپاه شهرستان کدام است؟
چنانچه بزه ارتکابی فرمانده سپاه مربوط به شغل و وظیفه او می باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادسرای نظامی است و به دادسرای عمومی و محاکم عمومی ارتباطی نخواهد داشت تا محاکم عمومی مرکز استان به آن رسیدگی کنند و چنانچه بزه ارتکابی مربوط به شغل و وظیفه وی نباشد همانند افراد دیگر دادگاه صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و باز موردی جهت رسیدگی در دادگاه عمومی مرکز استان نخواهد بود.

رفع توقیف چک مفقودی:
عملکرد دادسرا در مورد اعلام رفع توقیف چک مفقودی توسط خود شاکی به چه صورت می باشد؟
با توجه به اینکه طبق مفاد تبصره 2 ماده 14 اصلاحی قانون صدور چک، اعلام کننده مفقود شدن چک یا اطلاع دهنده عدم پرداخت وجه چک به علت مفقود شدن مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام مفقودی شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم نماید. در غیر اینصورت بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه آن را پرداخت خواهد نمود. بنابراین در صورت مفقود شدن باید دلیل مؤثر و موجهی بر مفقود شدن چک به دادسرا یا مراجع قضایی ارائه دهند والا دادسرا، اعلام مزبور را بلا دلیل تلقی و رد آن را اعلام و با رد اعلام مزبور ممنوعیت پرداخت وجه چک نیز منتفی خواهد شد.

+ نوشته شده در 2009/7/16 ساعت 12:38 توسط عصر مردم

صفحه 9--18تیر 88

نگرشی متفاوت بر مصلحت موکل
علیرضا حبیب آگهی*

درآمد:
در آذرماه 1386 مصاحبه ای توسط کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان، استاد برجسته حقوق انجام شد که در شماره 18 خبرنامه آن کانون به چاپ رسیده است. ایشان در خصوص برخورداری یا عدم برخورداری جنایتکاران و مجرمینی که افعال خطرناک انجام داده اند از وکلای دادگستری، اظهار داشته اند: باید متهمان برخوردار از وکیل دادگستری در محاکمه باشند برای این که حکم عادلانه بگیرند نه اینکه جنایتشان پوشیده بماند و در ادامه به نقل خاطره ای از پدرشان که وکیل دادگستری بود پرداخته و گفته اند که پدر من از قاتلی دفاع می کرد و محاکمه به جایی رسیده بود که محکمه معلوم بود که او را تبرئه می کند. در وسط محاکمه او به پدرم گفت که مرا از مرگ نجات دادی، ما خطایی کرده بودیم که به خیر گذشت، خلاصه قاتل اعتراف کرده بود. بعد از اینکه قضات آمدند قبل از اینکه رأی را بگویند پدر من بلند شد و گفت این پیش من اقرار به جنایت کرد و من را اگر مجازات انتظامی هم می کنید من برخلاف حق حرف نمی زنم این منش باید نمونه باشد برای وکیل تا به او اعتماد شود. این اظهار نظر و رهنمود با بازتابی گسترده سبب گردید تا موافقان و مخالفان دلایل خود را با استناد به «عدم امکان سلب حق دفاع»، «الزام به رعایت غبطه و مصلحت موکل»، «ممنوعیت افشای اسرار موکل»، «دفاع حق»، «علم و تقوی در دعوی»، «راستی و درستی در وکالت» و غیره در قالب مقالاتی ارائه دهند که تاکنون بیش از 13 مقاله در خبرنامه مذکور به چاپ رسیده و بحث همچنان ادامه دارد.از آنجایی که چاپ فرازهایی از مقاله 6 صفحه ای «نگرشی متفاوت بر مصلحت موکل» در شماره 3794 مورخ 4/4/88 روزنامه وزین عصرمردم به نقل از شماره 33 آن خبرنامه، آن هم به صورت گزینشی همراه با حذف و اضافه های متعدد، موجب از بین رفتن نظم مطالب و سردرگمی خواننده گردیده است با معذرت خواهی از دوستداران این گونه مباحث با حذف بندهای 1 و 2، اقدام به چاپ مجدد می گردد.
* * *
چاپ مقاله «وظیفه وکیل مدافع» در خبرنامه وزین شماره 29 در رد مقاله «حق دفاع و دفاع از حق» مندرج در شماره 24، به لحاظ آنکه نویسنده محترم اساس استدلال خود را بر این مبنا قرار داده اند که «حق دفاع و دفاع از حق منطبق با یکدیگرند... تفکیک حق دفاع با دفاع از حق صحیح نیست»(1) چون علت اصلی بحث و اختلاف نظر، بر متفاوت بودن و عدم انطباق آن دو با یکدیگر است. به منظور رفع شبهه، نوشتار حاضر تقدیم می گردد.
...
3 -محور اصلی هر سه مقاله مرتبط با این بحث که در شماره های 19 و 22 خبرنامه چاپ شده است، عدم امکان سلب حق دفاع بود و اینجانب در مقاله قبلی نوشته ام «هر چند حق دفاع مورد استناد امری مسلم و غیرقابل تردید است ولی آن چنان بدان بها داده شده است که گویا در قاموس وکالت وظیفه ای به نام دفاع حق که می بایستی سرلوحه کاری هر وکیل دادگستری باشد وجود ندارد». حال سؤال اصلی که می تواند روشنگر موضوع باشد این است که آیا حق دفاع دارای حد و حدود و یا به اصطلاح رایج دارای خط قرمز می باشد
یا بی مرز و فارغ از هرگونه محدودیت است؟ بررسی اجمالی سوابق تاریخی و فلسفه وجودی شغل شریف وکالت دادگستری می تواند در این امر راهگشا باشد.
4 - سوابق تاریخی دلالت دارد بر اینکه فلسفه وجودی حرفه وکالت دادگستری، حمایت از ضعفا و ستمدیدگان و دفاع از آنان در مقابل اغراض و احکام ناحق قضات و راهنمایی ناآگاهان از قوانین و راه و رسم دادرسی است. ماده 10 اعلامیه حقوق بشر اشعار می دارد: «هر کس با مساوات کامل حق دارد دعوایش به وسیله دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علناً رسیدگی گردد. چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد اتخاذ تصمیم
می نماید». از جمله تضمین های لازم برای دفاع از دعاوی و برخورداری از یک دادرسی عادلانه، حق بهره مندی از وکیل است. اسناد مهم بین المللی منجمله میثاق بین المللی
حقوق مدنی و سیاسی و سایر کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر اعلام داشته اند،
هر متهم حق دارد که شخصاً یا به وسیله وکیل به دفاع از خویش بپردازد.
نکته حائز اهمیت این است که همان اسناد و مدارکی که حق دفاع را تجویز کرده اند
خود دایره اعمال آن را در محدوده «دادرسی عادلانه و منصفانه» تعریف کرده اند نه چیزی بیشتر. معنا و مفهوم دادرسی عادلانه و منصفانه هم جز این نمی تواند باشد که بیگناه به ناحق مجازات نشود و مجرم ضمن برخورداری از کیفیات مخففه و معافیت های قانونی، بیش از گناهش مکافات نبیند.
5 - به نظر می رسد استناد به مواد قانون مدنی و کتب فقهی منجمله کتاب شریف تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) در مبحث وکالت، در خصوص وکالت دفاع از متهم به امر جزایی کاربردی نداشته باشد بدین توضیح که:
نخست: دایره وکالت در آنها بسیار گسترده و شامل موارد زیادی منجمله اداره کردن امور اموال موکل (ماده 661 قانون مدنی) و تمام عقود مانند بیع، صلح، اجاره، هبه، عاریه، رهن، نکاح، اخذ به شفعه، طلاق و... (ص 71- ج سوم تحریرالوسیله) می باشد و اگر از محاکمه و مرافعه (ماده 664 ق.م) و خصومت (ص 79- ج سوم تحریرالوسیله) نامی برده شده است ناظر به دعاوی مدنی است نه کیفری. همچنین وکالت در استیفاء قصاص و اخذ دیه در قالب وکالت از ناحیه ولی دم و مجنی علیه (شاکی یا مدعی خصوصی) صورت می پذیرد، ولی آنچه که مورد بحث و اختلاف و اشکال است ناظر به گستره حق دفاع از متهم می باشد.
دوم اینکه شرط لازم و کافی برای وکیل جهت انجام وکالت نسبت به امور مذکور در بالا منحصراً بلوغ، عقل، قصد و اختیار است در حالی که متقاضیان ورود به حرفه وکالت دادگستری نیازمند به داشتن مدرک کارشناسی در علم حقوق، موفقیت در آزمون ورودی، گذراندن دوره کارآموزی و توفیق در امتحان اختبار می باشند و سرانجام زمانی متقاضی
می تواند وارد حریم این حرفه مقدس گردد که با سوگند به خداوند متعال و وثیقه گذاشتن شرافت خود، متعهد گردد که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده، جز عدالت و «احقاق حق» و «رسانیدن حق به مستحق» منظوری ندارد، برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری نکند و همواره «مدافع از حق» خواهد بود.
6 - با توجه به مراتب فوق می توان گفت که عقد وکالت مورد نظر در قانون مدنی که جنبه عام دارد، از جهت احکام و قواعد حاکم بر آنها با وکالت دادگستری که تأسیسی خاص است، قابل مقایسه نمی باشد. بدین توضیح که: از 28 ماده ای که در قانون مدنی (656 الی 683) راجع به مبحث وکالت است به جز ماده 664 که اشاره ای گذرا به دعوای مدنی دارد بقیه مواد عمدتاً ناظر بر شرایط و احکام مربوط به اداره اموال و انجام معاملات می باشد و به هیچ وجه اشتمال آنها به «وکالت دفاع از متهم به امر جزایی» استنباط نمی گردد.
دلایل زیر مؤید این مطلب است:
الف) حسب ماده 662 قانون مدنی شرط اساسی عقد وکالت این است که وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد، بنابراین چون دفاع در امر جزایی نیاز به دانش و مهارت خاصی دارد که از عهده افراد عادی خارج است، موکل فاقد شرط توانایی است؛ از طرف دیگر الزام قانونی دایر بر مداخله وکیل دادگستری حسب تبصره 1 ماده 186 قانون آیین دادرسی در امور کیفری(2) دلالت بر منع قانونی دارد.
ب) موارد انفساخ عقد وکالت حسب ماده 683 قانون مدنی عبارت است: از بین رفتن متعلق وکالت، انجام عمل مورد وکالت توسط موکل یا عمل منافی با وکالت وکیل، که هیچ یک از موارد مذکور در خصوص وکالت در دفاع از اتهام جزایی مصداق ندارد.
7 - اقوی دلیل نویسنده محترم و همفکران ایشان که آن را چون عروه الوثقی، اساس و مبنای توجیهات خود قرار می دهند، «رعایت مصلحت موکل» مندرج در ماده 667 ق.م است که بنا به دلایل فوق الذکر خروج موضوعی داشته و قابل قبول نیست. مضافاً بر اینکه کاربرد مرعی داشتن این مصلحت هم، در امور مدنی تا جایی است که مستلزم مفسده و متضاد با مصلحت طرف مقابل نباشد. فی المثل چنانچه مورد وکالت بیع یا عقود مشابه باشد امکان اعمال مصلحت موکل از ناحیه وکیل تا حدی میسور است که مورد قبول طرف دیگر واقع گردد و در غیر این صورت نه معامله ای واقع می شود و نه عقدی منعقد می گردد.
با فرض قابل قبول بودن رعایت مصلحت در دفاع از متهم، سؤال اصلی این است که آیا شعاع دایره مصلحت تا بی نهایت است و این ظرفیت و گنجایش را دارد که تمام خواسته های
حق و ناحق متهم به امر جزایی و توقعات غیرمعقول او را فرا گیرد؟ آیا اصلی ترین خواسته مرتکب جنایت، جز برائت و فرار از چنگال عدالت چیز دیگری می تواند باشد؟
آیا با دستاویز قرار دادن چتر حمایتی «رعایت مصلحت موکل» وکیل می تواند با این تلقی که او در زمان وکالت وقت و علم و هنر و دانش حقوقی و وکالتی خود را با عقد وکالت معامله کرده(3) خود را در وجود موکل مستحیل بداند، تا حدی که نتواند از قالب موکل خارج شود و به خویشتن خویش بازگردد و یادآور این شعر خواجه شیراز باشد که:
«چنان پر شد فضای سینه از...
که فکر خویش گم شد از ضمیرم»
آیا با عقد وکالت، وکیل آن چنان مطیع و منقاد موکل متهم به اتهام جزایی می گردد که بنا به گفته شیخ اجل سعدی(4) اگر احیاناً موکل در روز روشن مدعی شب بودن گشت جناب وکیل موظف است ماه و ستاره اش را تدارک ببیند؟ آیا این گونه تعابیر، مهر تأییدی بر این گفته ناصواب نیست که «وکلا مجبور به فروش ذره ذره خود هستند».(5)
آیا این گونه توجیهات زیبنده آن دانش مردان و زنانی است که بنا به قول دکتر طیرانیان «علم مدل و دفاع از حق آموخته استوار بر سوگند خویش، حامی حق با ستم در ستیز»(6) پیوسته متذکر استقلال خود و شأن حرفه مقدس وکالت می باشند؟
این امر بدیهی است که وظیفه وکیل منحصراً دفاع است و محاکمه «به عهده دادگاههای صالح است که اعمال منتسب مجرمانه متهمان را در ترازوی قضاوت قرار دهند»(7) ولی این حقیقت را نبایستی فراموش کرد که فلسفه جعل حق دفاع برای متهم بدین معنا نیست که وکیل محق باشد با سپر بلا قرار دادن رعایت مصلحت به منظور رهانیدن متهم از مجازات حقه ای که قانون برایش مقرر داشته با خیالی راحت به کار بردن هر وسیله را مجاز و مباح بداند، بلکه قصد و غرض غایی این است که بزهکار به لحاظ ظلمی که به وسیله اعمال مجرمانه خود در حق مجنی علیه و جامعه روا داشته به پیروی از آیه کریمه «جزاً وفاقا»(8) در فرایند یک دادرسی عادلانه و منصفانه نه تنها متحمل مجازاتی بیش از بزه ارتکابی نشود، بلکه از تمامی معافیت ها و تخفیفات قانونی برخوردار گردد. خلاصه کلام آنکه بنا به دلایل بیان شده در بندهای 5 و 6 به نظر
می رسد عقد وکالت مورد بحث قانون مدنی و فقه در ارتباط با مراجع قضایی، تنها می تواند در مقام وکیل خواهان یا وکیل خوانده در دعاوی مدنی و وکیل شاکی یا مدعی خصوصی در دعاوی کیفری، نمود و ظهور داشته باشد و امکان تسری دادن آن به وکالت از متهم به امر جزایی وجود ندارد. بنابراین اعمال قواعد حاکم بر عقد وکالت مذکور در قانون مدنی خصوصاً «رعایت مصلحت» موکل بزهکار که قاعدتاً سمت و سویی در جهت عکس رعایت قانون، عدالت و احقاق حق دارد، در این خصوص صادق نمی باشد.
ضمناً اضافه می گردد تا جایی که امکانات محدود و دانش اندک اجازه می داد با بررسی بعضی منافع حقوقی، سابقه ای مرتبط با مطلب به دست نیامد. بنابراین با طرح مسئله امید است با توجه به اهمیت موضوع، در جهت رفع اشکال و اختلاف نظر مورد بحث و فحص همکاران صاحب نظر و حقوقدانان ارجمند قرار گیرد.
8 -در خاتمه ذکر این مطلب ضروری است که چون اساس استدلال و توجیهات منعکس در مقاله «وظیفه وکیل مدافع» که در ضمن آن با ردیف کردن طوماری از جرایم ریز و درشت و عقوبت های دنیوی و اخروی با بهره گیری از حربه تکفیر تخلف از مبانی شرعی و فقهی و کرات(9) همه و همه رعایت مصلحت موکل می باشد که با عنایت به مطالب گفته شده نیازی به تکرار نیست معذلک نسبت به دو مورد آن اشاره می گردد:
الف) گفته اند که استعفا از وکالت، یگانه راه وکیل بوده است اتخاذ این راه زمانی قابل توجیه است که نتیجه مطلوبی در برداشته باشد، بنابراین وقتی که وکیل همه مدافعاتش را دایر بر بیگناهی موکل بیان نموده و ختم دادرسی اعلام شده، اعلام استعفا چگونه
می تواند رفع اثر از مدافعات خلاف حق وکیل نماید؟ نویسنده محترم مرقوم داشته اند «وقتی دادگاه با استعفای ناگهانی مواجه شد می تواند حدس بزند که اتفاقی رخ داده است»(10) استفاده از کلمه حدس دال بر این است که خودشان هم اعتقاد چندانی نسبت به درست بودن این راه حل ندارند.
ب) اظهارنظر و نقادی نسبت به هر موضوعی وقتی مقرون به صواب است که با توجه به جمیع شرایط و اوضاع و احوال و ظرف زمانی و مکانی حاکم بر آن، مورد سنجش واقع شود نه به صورت انتزاعی. در این که افشاء سرّ موکل ناپسند است و مسئولیت انتظامی به همراه دارد حرفی نیست، ولی واقعیت این است که در قضیه ما نحن فیه سرّ و رازی در میان نبوده است. بدین توضیح که از نظر تحلیل حقوقی می توان گفت چون موکل با کتمان حقیقت، خود را مبرا از اتهام انتسابی معرفی کرده است، مورد وکالت عقد وکالتی که بین آن دو منعقد شده است «دفاع از موکل دایر بر عدم ارتکاب جرم» بوده و ایجاب و قبول موضوع ماده 658 ق.م هم در ارتباط با مورد وکالت مذکور صورت گرفته است. بدیهی است موکل بیگناه سرّ و رازی ندارد که بخواهد آن را به اطلاع وکیل برساند و وکیل هم مسئول حفظ آن باشد. وکیل در اجرای وظیفه وکالتی آن چنان سنگ تمام می گذارد که صدور حکم برائت نه تنها دور از انتظار حاضران منجمله وکیل و موکل نبوده بلکه امری قطعی به نظر می رسیده است.حال در خصوص عکس العمل وکیل در قبال اظهارات متضمن اقرار موکل دو فرض متصور است؛ یکی اینکه چون وکیل به آنچه مورد وکالت بوده عمل کرده دیگر عقد وکالتی وجود نداشته، دیگر اینکه وکیل با شنیدن اظهارات موکل متوجه این امر شده که در لحظه قبول وکالت فریب خورده است و به لحاظ جایز بودن عقد وکالت با قبول تبعات انتظامی، استعفای ضمنی خود را همراه با بازگو کردن اظهارات موکل به دادگاه اعلام می نماید.به جرأت می توان گفت که در این حرفه مقدس کم نیستند سرسپردگان آستان عدالت که معتقدات دینیشان اجازه نمی دهد دفاع را از مسیر حق و حقیقت منحرف سازند، در راه اعانت اثم و عدوان قدم گذارند و دستور قرآنی «لاتَکُن لِلخائنین خَصیما= طرفدار خائنان مباش» را فراموش کنند.
در شأن نزول فراز آخر آیه مبارکه 105 سوره نساء در کشف الاسرار چنین آمده است: «مردی از انصار به نام طعمه، زرهی از عموی خود دزدید و آن را به گردن یک مرد یهودی به نام زید سیمین گذاشت. آن جهود نزد پیامبر(ص) آمد و بیگناهی خود را اظهار داشت. قبیله طعمه پیش پیامبر آمدند و از طعمه دفاع کردند و تهمت دزدی را به گردن یهودی انداختند. پیامبر خواست برابر با گفته این مسلمانان حق را به طعمه بدهد که این آیه نازل شد و فرمود که شخص متهم اگر چه یهودی است و به نفس خود خائن است ولی تو در حکم خویش با او مخالف و دشمن نباش، چون این آیه نازل شد طعمه از مدینه گریخت و به مشرکان پیوست».(11) ملاحظه می شود که در این قضیه، دفاع ناحق از طعمه که متهم واقعی بود مورد نهی قرار گرفته است و مسلمان خاطی بر یهودی بیگناه ترجیح داده نشده است. وکلایی از این دست در اعمال حق دفاع، هیچگاه از چهار چوب تعیین شده در خاستگاه آن که دادرسی عادلانه و منصفانه است پا را فراتر نمی گذارند، قوانین را رعایت می کنند و با دستاویز عاریتی «مصلحت» موکل گناهکار را برتر از عدالت و حق فرض نمی کنند، چون حقیقتاً باور دارند که یک بال از دو بال فرشته عدالت هستند. (و لا یَخافونَ لوُمَهَ لائِم)

* وکیل پایۀ یک دادگستری
پی نویس:
1 -خبرنامه شماره 29 صص 32 و 41
2 -در جرایمی که مجازات آن برحسب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد
می باشد چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است.
3 -خبرنامه ش 22 ص 46.
4 - اگر خود روز را گوید شب است این/ بباید گفتن اینک ماه و پروین، گلستان سعدی، تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی ص 81
5 - خبرنامه ش 28 ص 45
6 - خبرنامه ش 23 ص 25
7 -خبرنامه ش 19 ص 2
8 - سوره النبا آیه 36
9 -خبرنامه ش 29 صص 35، 36 و 37
10 - خبرنامه ش 19 ص 2
11 - به نقل از رهنما زین العابدین - ترجمه و تفسیر قرآن مجید ج 1، ص 404

+ نوشته شده در 2009/7/9 ساعت 12:19 توسط عصر مردم

صفحه 9--11تیر 88

نحوه تنظیم دادخواست

بسیاری از شهروندان که قصد دارند برای نخستین بار در دادگاه علیه شخصی اقامه دعوا کنند، اطلاع ندارند که برای مطرح کردن این دعاوی می بایست چه اقداماتی انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آنها در مراجع قضایی و دادگاهها می شود. برای آگاهی بیشتر خوانندگان، طرح دعوا در دادگاه را شرح می دهیم که امیدواریم مفید واقع گردد.
رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی (خواهان) می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطی که چندین شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد. دادخواست به برگه چاپی مخصوصی گفته می شود که در خواست خواهان درآن قید شده است یا به عبارت دیگر «دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است». دادخواست را می توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در تمامی دادگستری ها و مجتمع های قضایی در سراسر کشور تهیه نمود. هر چند دادخواست براساس نوع مطالب مندرج در آنها (براساس نوع خواسته) تا حدی با هم متفاوتند و همگی آنها اغلب حاوی نکات زیر می باشند، اما قبل از اینکه به نحوه تنظیم و ارکان دادخواست بپردازیم اول به اقسام دعوا و شرایط تحقق دعوا می پردازیم.
اقسام دعوا
دعاوی را از جهات مختلف طبقه بندی کرده اند که دعوای حقوقی و دعوای کیفری مهمترین
تقسیم بندی هاست. دعوای حقوقی از اختلاف در روابط حقوقی، مدنی و تجاری ناشی می شود. این اصطلاح در مقابل دعوای جزایی یا کیفری استعمال می شود. دعوای کیفری عبارت از دعوایی می باشد که موضوع آن رسیدگی به جرمی از جرایم است؛ جرایمی که وقوع آن و اقامه دعوا یا شکایت علیه آن از سوی شاکی عمومی یا خصوصی منجر به صدور کیفر یا مجازات معین برای آن می شود. یک دعوای حقوقی یا کیفری به انواع دیگری نیز تقسیم می شود. در واقع دعوای حقوقی یا کیفری به دعواهای مالی و غیرمالی، خانوادگی و غیرخانوادگی، دعوای عینی و دینی نیز تقسیم می شود.
شرایط تحقق دعوی
شرایط تحقق دعوا به زبان ساده تر، یعنی اینکه شکایت یا دعوا چه ویژگی هایی باید داشته باشد که بتوان آن را در محکمه مطرح کرد. وجود حق و تجاوز و تعدی یا انکار نسبت به حق مزبور 2 شرط اصلی تحقق شکایت است؛ یعنی حقی وجود داشته و این حق پایمال شده باشد. در این صورت 2 طیف شکل می گیرد که یکی ذینفع و خواهان و دیگری خوانده یا خواندگان هستند؛ یعنی کسی که حق او پایمال شده و کسی یا کسانی که حق را پایمال کرده اند. شروط دیگر این است که مورد دعوا یا شکایت و در واقع محتوای شکایت معین و مشخص باشد و قابلیت اقامه دعوا را داشته باشد. به عبارت دیگر موضوعی باشد که قانوناً و ذاتاً قابل شکایت باشد. پس از احراز این شکایت در یک دعوا، نوبت به تنظیم و تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانونی از سوی اقامه کننده دعوی یا نماینده قانونی (وکیل) او می رسد.
دادخواست چیست؟
حال باید بدانیم دادخواست و محتوای آن چیست؟ مطابق قانون، رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری به تقدیم دادخواست نیاز دارد. دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد: نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان (یا شاکی) و در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل نیز باید درج شود، نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده، تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد، تعهدات یا جهاتی که به موجب آن، خواهان خود را مستحق مطالبه
می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد. در واقع دادخواست باید حاوی دلایل و شرح مواردی باشد که به موجب آن شاکی خود را مستحق شکایت و مطالبه حق و حقوق خود می داند. در دادخواست باید ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشته ها و شهود و غیره ذکر شود. بدیهی است که امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او نیز لازم است.
به موجب قانون، در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیم، متولی، وصی، مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشند باید تصریح شود. همچنین اقامتگاه خواهان و خوانده باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر، روستا، خیابان، پلاک، طبقه و... ذکر شود. اگر خواهان و یا خوانده شخص حقوقی باشد، اقامتگاه شخص حقوقی قید شود.
تفاوت دادخواست با درخواست:
اگر شما به هر دلیل مجبور به تقدیم دادخواست به دادگاه شدید، باید این را نیز بدانید که در مقابل دادخواست مفهومی به نام درخواست نیز وجود دارد که متفاوت از دادخواست است.
درخواست در خصوص امور غیرترافعی است ولی دادخواست برای دعاوی ترافعی است، یعنی دادخواست برای حل و رفع یک مرافعه است اما درخواست این گونه نیست. دادخواست الزاماً باید در فرم مخصوص چاپی نوشته شود ولی در درخواست چنین نیست. درخواست در واقع خواسته ای از دادگاه است که خیلی از مراحل و شرایط دادخواست را ندارد و نیازی به نوشتن آن روی فرمهای مخصوص چاپی دادگاهها نیست.
هر دادخواستی نوعی درخواست هم هست ولی عکس آن صادق نیست. به طور کلی درخواست هایی که به مراجع قضایی تقدیم می شود، برخی باید حتماً در برگ چاپی مخصوص باشد و بعضی دیگر لازم نیست در فرم مخصوص چاپی بوده باشد که دسته دوم را به اصطلاح درخواست گویند. درخواست هایی که به تقدیم دادخواست نیاز ندارد، عبارتند از: درخواست تأمین دلیل، درخواست تأمین خواسته، درخواست صدور گواهی انحصار وراثت، درخواست مهر و موم، ترکه، درخواست تحریر ترکه، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، درخواست صدور گواهی صلح و سازش یا صدور گواهی گزارش اصلاحی، درخواست تأخیر اجرای حکم، درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور، درخواست هزینه رفت و آمد به دادگاه و جبران خسارت حاصله از آن از جانب شاهدان، درخواست صدور حکم حجر، تعیین قیم و درخواست تقسیم ترکه یا ارث از جمله درخواست هایی
است که دادگاه ها به آن رسیدگی می کنند و اصولاً ماهیت آن شکایتی یا دعوایی نیست.
ارکان دادخواست
بد نیست بدانید که یک دادخواست از 3 ضلع اصلی خواهان (شاکی)، خوانده و موضوع دادخواست تشکیل شده است.
الف- خواهان (رکن اول دادخواست)
خواهان یا مدعی شخصی است که از دادگاه چیزی برای خود و به ضرر دیگری می خواهد.
ب- خوانده (رکن دوم دادخواست)
خوانده یا مدعی علیه، شخصی است که دعوی به او توجه دارد. به عبارت دیگر شخصی است که ادعایی علیه او اقامه شود.
ج- خواسته یا موضوع دعوی (رکن سوم دادخواست)
آنچه را مدعی از دادگاه تقاضا می کند، خواسته یا مدعی به گویند. به عبارت دیگر، آن چیزی را که در مرافعات و امور حسبی از دادگاه می خواهد، اصطلاحاً خواسته نامند.
د-تمبر و هزینه دادرسی (رکن چهارم دادخواست):
هزینه دادرسی عبارت از هزینه برگه ای که به دادگاه داده می شود، به اضافه هزینه قرار و احکام و در واقع هزینه رسیدگی به شکایت از سوی دادگاه است.
بهای اوراق دادخواست، اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاهها و هیأت های حل اختلاف، هزینه دادرسی مرحله بدوی رسیدگی، هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی، هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و درخواست تأمین دلیل خواسته در تمامی مراجع قضایی، هزینه اجرای موقت احکام، هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیگر مراجع قضایی، هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه و هزینه اجرای احکام تخلیه از جمله هزینه های دادرسی هستند که در قانون تصریح شده و مشخص است.
هـ- شرح دادخواست و دعوی (رکن پنجم):
دلایل و پیوست هایی که در مورد شکایت شده، شرح دادخواست نامیده می شود.
بدین ترتیب با تقدیم دادخواست و تکمیل آن به صورت دقیق یک شکایت مطرح می شود و سپس در مرحله رسیدگی قرار می گیرد.
نحوه تنظیم دادخواست
- نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و در صورت امکان شغل خواهان.
- خواهان یا مدعی شخصی است که از دادگاه چیزی برای خود و به ضرر دیگری می خواهد.
- در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل باید درج گردد.
- قید نشدن مشخصات یا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان می گردد.
- نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
- خوانده یا مدعی علیه شخصی است که دعوی به او توجه دارد. به عبارت دیگر، شخصی است که ادعا علیه او اقامه شود. در صورت قید نشدن مشخصات یا ناقص بودن آن، دادگاه طی یک اخطاریه به خواهان فرصت
می دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید در غیر اینصورت دادخواست خواهان رد خواهد شد.
-تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته «مالی» نباشد.
- آنچه را که مدعی از دادگاه تقاضا می نماید خواسته یا مدعی به گویند.
- خواسته یا مالی است یا غیرمالی.
- تعهدات یا جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
- آنچه را که خواهان از دادگاه درخواست دارد (عنوان دادخواست)
- شرح دادخواست: ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشته ها، شهود و غیره.
همان گونه که مستحضر هستید فرم دادخواست حاوی جاهای خالی است که باید به تناسب هر قسمت پر شود و در صورت عدم تکمیل، ضمانت های شدید اجرایی در این خصوص وجود دارد که در اینجا توضیحات لازم در مورد کیفیت تکمیل و ضمانت اجراهای مربوطه مطرح می گردد:
مشخصات خواهان (کسی که خواسته و دعوی خود را مطرح می کند) و خوانده (کسی که دعوی مطروحه علیه وی طرح و اقامه می شود) یعنی نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل و نشانی محل اقامت (شهر، خیابان، کوچه، شماره پلاک) باید تکمیل شود. در صورت معلوم نبودن خواهان یا محل اقامت او، مدیر دفتر دادگاه مکلف می گردد که قرار ردی را ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست صادر کند و به دیوار دفتر آن دادگاه الصاق نماید. دادخواست خواهان باید به ظرفیت شخص حقیقی یا حقوقی (مثل سازمانی خاص) طرح و اقامه شود. بنابراین قید کامل مشخصات خوانده و نشانی اقامتگاه وی امری ضروری است؛ هر چند در صورت عدم قید مشخصات خوانده در دادخواست، مدیر دفتر دادگاه به خواهان اخطار می کند که ظرف مدت 10 روز مشخصات خوانده را تکمیل و به دادگاه اعلام کند. در صورتی که خواهان اقامتگاه دقیق خوانده را در اختیار نداشته باشد، می تواند از دادگاه درخواست کند که وی را به لحاظ مجهول المکان بودن از طریق نشر آگهی در مطبوعات (روزنامه کثیرالانتشار) به دادرسی دعوت نماید.
در این صورت خواهان هزینه نشر آگهی دعوت خوانده به دادرسی را نیز به بانک پرداخت کرده و قبض آن نیز به پرونده ضمیمه می شود. در صورتی که خواهان وکیل داشته باشد، مشخصات کامل وی در دادخواست آورده می شود.
خواهان باید آنچه را که از خوانده می خواهد به عنوان خواسته خود در دادخواست تعیین و میزان را از حیث بها مشخص کند.
هزینۀ اجرای موقت احکام، در کلیه مراجع قضایی 500 ریال تعیین می شود.
هزینۀ درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور 1000 ریال تعیین می شود. تعرفۀ جدید هزینه دادرسی طبق قانون بودجه 1388 الف) در امور کیفری در دادسرا 5000 تومان و هزینه تجدیدنظرخواهی در دادسرا 10000 تومان ب) هزینه دادرسی در امور غیرمالی در دادگاه بدوی 5 هزار تومان و تجدیدنظر از احکام دادگاههای بدوی غیرمالی 10 هزار تومان ج) هزینه دادرسی در دادگاه بدوی در امور حسبی 5 هزار تومان و تجدیدنظر از احکام امور حسبی 10 هزار تومان د) تجدیدنظر از احکام قطعی دادگاههای عمومی انقلاب با استناد به اعمال ماده 18 اصلاحی دادگاههای عمومی و انقلاب 20 هزار تومان می باشد.
از جمله موارد دیگری که آوردن آن در دادخواست ضرورت دارد، ذکر ادله و مستنداتی است که ادعای خواهان را به اثبات می رساند.
دادخواست پس از تکمیل به صورت فوق الذکر و بیان شرح ماوقع اختلاف و دعوی (در قسمت شرح دادخواست) زیر آن باید به وسیله خواهان امضاء یا با اثر انگشت تأیید گردد. دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه باشد. در تمامی اشکال فوق الذکر در صورت عدم تکمیل دادخواست از حیث مشخصات خواهان و خوانده، عدم تعیین خواسته، عدم قید روشن و واضح تعهدات و جهاتی که خواهان خود را مستحق مطالبه می داند و خواسته دقیق وی و ادله و وسایلی که برای اثبات ادعای خود دارد، در پی اخطار دفتر دادگاه به خواهان و عدم برطرف نمودن نقایص مذکور در ظرف مهلت 10 روز، قرار ردی از سوی مدیر دفتر دادگاه صادر
می شود که این قرار در طی مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به وی در همان دادگاه قابل شکایت و اعتراض
می باشد. با وصول دادخواست و گواهی تکمیلی آن توسط مدیر دفتر دادگاه، ریاست دادگاه یا دادرس
علی البدل (به عنوان جانشین وی) دستور تعیین وقت دادرسی و دعوت طرفین در وقت دادرسی تعیین شده را صادر می کنند. در ضمن نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به خوانده نیز ابلاغ می شود.
1 - اگرچه در تعریف دعاوی مالی اختلاف است، اما برای تشخیص آنها می توان از ملاک زیر استفاده کرد: دعوای مالی دعوایی است که هدف طرح کننده آن (خواهان) به دست آوردن مال باشد. مثلاً در دعوای مطالبه سفته به دست آوردن وجه آن منظور است ولی در دعوای غیر مالی هدف خواهان مستقیماً به دست آوردن مال نیست گرچه ممکن است دارای آثار مالی هم باشد. مثلاً زنی که دعوای اثبات زوجیت طرح می کند، در صورت برنده شدن در دعوا به واسطه این حکم می تواند از شوهرش تقاضای نفقه هم بکند.

+ نوشته شده در 2009/7/4 ساعت 12:13 توسط عصر مردم

صفحه 9--4تیر 88

نگرشی متفاوت بر مصلحت موکل
علیرضا حبیب آگهی

سوابق تاریخی دلالت دارد بر اینکه فلسفه وجودی حرفۀ وکالت دادگستری، حمایت از ضعفا و ستمدیدگان و دفاع از آنان در مقابل اغراض و احکام ناحق قضات و راهنمایی ناآگاهان از قوانین و راه و رسم دادرسی است. ماده 10 اعلامیه حقوق بشر اشعار می دارد: هر کس با مساوات کامل حق دارد دعوایش توسط دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علناً رسیدگی گردد. چنین دادگاهی دربارۀ حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم می نماید. از جمله تضمین های لازم برای دفاع از دعاوی و برخورداری از یک دادرسی عادلانه، حق بهره مندی از وکیل است. اسناد مهم بین المللی منجمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر کنوانسیونهای مربوط به حقوق بشر اعلام داشته اند هر متهم حق دارد شخصاً یا توسط وکیل به دفاع از خویش بپردازد.نکته حائز اهمیت این است که همان اسناد و مدارکی که حق دفاع را تجویز کرده اند خود دایره اعمال آن را در محدوده دادرسی عادلانه و منصفانه تعریف کرده اند نه چیزی بیشتر. معنا و مفهوم دادرسی عادلانه و منصفانه هم جز این نمی تواند باشد که بی گناه به ناحق مجازات نشود و مجرم ضمن برخورداری از کیفیات مخففه و معافیت های قانونی بیش از گناهش مکافات نبیند.
به نظر می رسد استناد به مواد قانون مدنی و کتب فقهی... در مبحث وکالت در خصوص وکالت دفاع از متهم به امر جزایی کاربردی نداشته باشد بدین توضیح که:
نخست دایره وکالت در آنها بسیار گسترده و شامل موارد زیادی من جمله اداره کردن امور اموال موکل (ماده 661 قانون مدنی) و تمام عقود مانند بیع، صلح، اجاره، هبه، عاریه، رهن، نکاح، اخذ به شفعه، طلاق و...
می باشد و اگر از محاکمه و مرافعه (ماده 664 قانون مدنی) و خصومت نامی برده شده است ناظر به دعاوی مدنی است نه کیفری. همچنین وکالت در استیفاء قصاص و اخذ دیه در قالب وکالت از ناحیه ولی دم و مجنی علیه (شاکی یا مدعی خصوصی) صورت می پذیرد، ولی آنچه که مورد بحث، اختلاف و اشکال است ناظر به گسترۀ حق دفاع از متهم می باشد.
دوم اینکه شرط لازم و کافی برای وکیل جهت انجام وکالت نسبت به امور مذکور در بالا منحصراً بلوغ، عقل، قصد و اختیار است در حالی که متقاضیان ورود به حرفۀ وکالت دادگستری نیازمند به داشتن مدرک کارشناسی در علم حقوق، موفقیت در آزمون ورودی، گذراندن دورۀ کارآموزی و توفیق در امتحان اختبار می باشند و سرانجام زمانی متقاضی می تواند وارد حریم این حرفه مقدس گردد که با سوگند به خداوند متعال و وثیقه گذاشتن شرافت خود، متعهد گردد که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده جز عدالت و احقاق حق یعنی رسانیدن حق به مستحق منظوری ندارد، برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری نکند و همواره مدافع از حق خواهد بود. یکی از شروط اساسی عقد وکالت این است که وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد، بنابراین چون دفاع در امر جزایی نیاز به دانش و مهارت خاصی دارد که از عهده افراد عادی خارج است، موکل فاقد شرط توانایی است. از طرف دیگر الزام قانونی دایر بر مداخله وکیل دادگستری حسب تبصره 1 ماده 186 قانون آیین دادرسی در امور کیفری دلالت بر منع قانونی دارد.
موارد انفساخ عقد وکالت حسب ماده 683 قانون مدنی عبارتند از: از بین رفتن متعلق وکالت، انجام عمل مورد وکالت توسط موکل یا عمل منافی با وکالت وکیل که هیچ یک از موارد مذکور در خصوص وکالت در دفاع از اتهام جزایی مصداق ندارد. با فرض قابل قبول بودن رعایت مصلحت در دفاع از متهم سؤال اصلی این است که آیا شعاع دایره مصلحت تا بی نهایت است و این ظرفیت و گنجایش را دارد که تمام خواسته های حق و ناحق متهم به امر جزایی و توقعات غیر معقول او را فرا گیرد؟ آیا اصلی ترین خواسته مرتکب جنایت جز برائت و فرار از چنگال عدالت چیز دیگری می تواند باشد؟

آیا با دستاویز قرار دادن چتر حمایتی «رعایت مصلحت موکل» وکیل می تواند با این تلقی که او در زمان وکالت وقت، علم، هنر و دانش حقوقی و وکالتی خود را با عقد وکالت معامله کرده خود را در وجود موکل مستحیل بداند، تا حدی که نتواند از قالب موکل خارج شود و به خویشتن خویش بازگردد و یادآور این شعر خواجه شیراز باشد که:

چنان پر شد فضای سینه از...
که فکر خویش گم شد از ضمیرم
آیا با عقد وکالت، وکیل آن چنان مطیع و منقاد موکل متهم به اتهام جزایی می گردد که بنا به گفته شیخ اجل سعدی اگر احیاناً موکل در روز روشن مدعی شب بودن گشت جناب وکیل موظف است ماه و ستاره اش را تدارک ببیند؟ آیا اینگونه تعابیر مهر تأییدی بر این گفته ناصواب نیست که «وکلا مجبور به فروش ذره ذره خود هستند.»
این امر بدیهی است که وظیفه وکیل منحصراً دفاع است و محاکمه به عهده دادگاههای صالح است که اعمال منتسب مجرمانه متهمان را در ترازوی قضاوت قرار دهند، ولی این حقیقت را نبایستی فراموش کرد که فلسفه جعل حق دفاع برای متهم بدین معنا نیست که وکیل محق باشد با سپر بلا قرار دادن رعایت مصلحت به منظور رهانیدن متهم از مجازات حقه ای که قانون برایش مقرر داشته با خیالی راحت به کار ببرد و هر وسیله ای را مجاز و مباح بداند بلکه قصد و غرض غایی این است که بزهکار به لحاظ ظلمی که به وسیله اعمال مجرمانه خود در حق مجنی علیه و جامعه روا داشته به پیروی از آیه کریمه «جزاً وفاقاً» در فرایند یک دادرسی عادلانه و منصفانه نه تنها متحمل مجازاتی بیش از بزه ارتکابی نشود، بلکه از تمامی معافیت ها و تخفیفات قانونی برخوردار گردد.
گفته اند که استعفا از وکالت، یگانه راه وکیل بوده است. اتخاذ این راه زمانی قابل توجیه است که نتیجه مطلوبی در برداشته باشد. بنابراین وقتی که وکیل همه مدافعاتش را دایر بر بی گناهی موکل بیان نموده و ختم دادرسی اعلام شده، اعلام استعفا چگونه می تواند رفع اثر از مدافعات خلاف حق وکیل نماید؟ نویسنده محترم مرقوم داشته اند، «وقتی دادگاه با استعفای ناگهانی مواجه شد می تواند حدس بزند که اتفاقی رخ داده است». استفاده از کلمه حدس دال بر این است که خودشان هم اعتقاد چندانی نسبت به درست بودن این راه حل ندارند.اظهارنظر و نقادی نسبت به هر موضوعی وقتی مقرون به صواب است که با توجه به جمیع شرایط و اوضاع و احوال و ظرف زمانی و مکانی حاکم بر آن مورد سنجش واقع شود نه به صورت انتزاعی. در اینکه افشا سرّ موکل ناپسند است و مسئولیت انتظامی به همراه دارد حرفی نیست، ولی واقعیت این است که در قضیه مانحن فیه سرّ و رازی در میان نبوده است. بدین توضیح که از نظر تحلیل حقوقی می توان گفت چون موکل با کتمان حقیقت خود را مبرا از اتهام انتسابی معرفی کرده است، مورد وکالت عقد وکالتی که بین آن دو منعقد شده است «دفاع از موکل دایر بر عدم ارتکاب جرم» بوده و ایجاب و قبول موضوع ماده 658 قانون مدنی هم در ارتباط با مورد وکالت مذکور صورت گرفته است. بدیهی است موکل بی گناه سرّ و رازی ندارد که بخواهد آن را به اطلاع وکیل برساند و وکیل هم مسئول حفظ آن باشد. وکیل در اجرای وظیفه وکالتی آن چنان سنگ تمام می گذارد که صدور حکم برائت نه تنها دور از انتظار حاضران منجمله وکیل و موکل نبوده، بلکه امری قطعی به نظر می رسیده است. حال در خصوص عکس العمل وکیل در قبال اظهارات متضمن اقرار موکل دو فرض متصور است؛ اول اینکه چون وکیل به آنچه مورد وکالت بوده عمل کرده و دیگر عقد وکالتی وجود نداشته دیگر اینکه وکیل با شنیدن اظهارات موکل متوجه این امر شده که در لحظه قبول وکالت فریب خورده است و به لحاظ جایز بودن عقد وکالت با قبول تبعات انتظامی، استعفای ضمنی خود را همراه با بازگو کردن اظهارات موکل به دادگاه اعلام می نماید.به جرأت می توان گفت که در این حرفه مقدس کم نیستند سر سپردگان آستان عدالت که معتقدات دینی شان اجازه نمی دهد، دفاع را از سیر حق و حقیقت منحرف سازند، در راه اعانت اثم و عدوان قدم گذارند و دستور قرآنی «لاتکن للخائنین خصیما= طرفدار خائنان مباش» را فراموش کنند.
وکلای باوجدان در اعمال حق دفاع هیچگاه از چارچوب تعیین شده در خاستگاه آنکه دادرسی عادلانه و منصفانه است پا را فراتر نمی گذارند، قوانین را رعایت می کنند و با دستاویز عاریتی «مصلحت» موکل گناهکار را برتر از عدالت و حق فرض نمی کنند، چون حقیقتاً باور دارند که یک بال از دو بال فرشته عدالت هستند.

منبع: خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

اظهارنظر کارشناسی درباره «لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان»

مقدمه
لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در واقع پاسخ به یکی از نیازهای دیرینه حقوق کیفری اطفال در ایران است. این لایحه با ترک تدابیر سنتی و روی آوردن به روش های نوین در ابعاد ماهوی و شکلی، درصدد پر کردن خلأ قانونی موجود و روزآمد کردن رژیم جزایی ناظر به مدیریت رفتار اطفال و نوجوانان بزهکار است. دولت جمهوری اسلامی ایران با امضا و تصویب کنوانسیون حقوق کودک (1989) خود را ملتزم به اتخاذ تدابیر تقنینی، قضایی و اجرایی در زمینه حقوق و حمایت های خاص کودکان کرده است. تنظیم و تقدیم لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان علاوه بر خاستگاه های ملی و تقاضاهای داخلی با تکیه بر این تعهد و التزام خارجی هم قابل تحلیل و توجیه است.
سابقه قانونی
از لحاظ سوابق قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 در مواد 219 تا 231 در این باره گام های درخور توجهی برداشته بود. لایحه فعلی را در واقع باید گامی استوارتر و نظامی کامل تر از مقررات پیشین به شمار آورد.
نوآوری های لایحه
این لایحه علاوه بر مقررات شکلی ناظر بر دادرسی جرائم اطفال، مقررات ماهوی خاصی برای این دسته از افراد مقرر کرده است. با تصویب این لایحه، واکنش اجتماعی در برابر بزهکاری اطفال درجه بندی شده و این واکنش ها با میزان رشد اطفال و نوجوانان متناسب می شود و همچنین با پیش بینی میانجیگری در رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان نوعی قضازدایی حاصل
می شود. در رشته های مرتبط با مسائل تربیتی اطفال، مشاوران متخصصی به کار گرفته می شود و در جرائم سنگین حضور آنها الزامی است، با تخصیص شعبی از دادسرا به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان تحقیقات مقدماتی حسب مورد به این شعب و دادگاه واگذار شده و دخالت ضابطین دادگستری (جز در موارد استثنایی) ممنوع شده و حضور وکیل در رسیدگی به جرائم سنگین الزامی
می شود. ولی یا سرپرست قانونی کودک یا نوجوان به منظور تقویت حس مسئولیت در آنان و حمایت و دفاع از کودک یا نوجوان متهم، اجازه دخالت در روند رسیدگی را پیدا می کند، دادسرا و دادگاه اختیار معلق کردن تعقیب کودکان و نوجوانان را در جرایم سبک تعزیری پیدا می کنند و دادگاه می تواند در شرایطی صدور رأی را به تعویق بیندازد، امکان تبدیل واکنش های تنبیهی به واکنش های حرفه آموزی و اقامت در منزل ایجاد شده و محکومیت اطفال در سجل کیفری ثبت نشده و در نهایت اینکه دایره مددکاری اجتماعی تأسیس خواهد شد.
ایرادهای لایحه
از جمله ایرادهایی که می توان به لایحه وارد دانست آن است که در این لایحه تصویر روشنی از نوع ضمانت اجراهای اتخاذ شده برای اطفال وجود ندارد. در موادی مانند مواد 37، 40 و 41 مقرراتی وجود دارد که موهم آن است که در جرائم موجب تعزیر و مجازات های بازدارنده ضمانت اجراها همان است که درباره بزرگسالان اتخاذ می شود، حال آنکه مطابق مواد 32و 33 ضمانت اجراهایی که برای اطفال مقرر شده، احصا شده است. ایراد مهم دیگر لایحه آن است که از اطلاق مواد 32 و 33 این گونه استنباط می شود که در تمامی جرائم (حتی جرائم حدی و موجب قصاص) تدابیر مندرج در این دو ماده اعمال خواهد شد، حال آنکه چنین مقرراتی مغایر احکام شرعی بوده و پیش بینی این ضمانت اجراها تنها در مورد جرائم موجب تعزیر و مجازات های بازدارنده امکان پذیر است. همچنین پیش بینی تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در ماده 53 لایحه با مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی ندارد.
جمع بندی و نتیجه گیری
لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان متضمن مقرراتی تازه و دارای محاسن و موجهاتی قابل دفاع است. تصویب این لایحه نقشی بسزا در سازمان دهی
نظام حقوق کیفری اطفال و سوق دادن آن در مسیر معیارهای علمی ایفا خواهد کرد و می تواند در جلوگیری از تکرار بزهکاری آنها در آینده مؤثر باشد. از این رو ضرورت تصویب آن بر اهل فن پوشیده نیست. در عین حال برخی ملاحظات انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی هم در این باره قابل طرح است.

+ نوشته شده در 2009/6/25 ساعت 11:30 توسط عصر مردم

صفحه 8--31 اردیبهشت 88

بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت
1 -مقدمه
مقررات فعلی چک ضمن مواد 310 تا 317 قانون تجارت و نیز مواد قانون صدور چک بیان گردیده است. قانون صدور چک اولین بار در مورخ 16/4/1355 به تصویب رسید و در آن هر دو جنبه مدنی و کیفری چک مد نظر قرار گرفت. این قانون بارها پس از آن در سالهای 1372 و 1382 اصلاح گردید. با این حال این مقررات هم از جهت مدنی و هم از جهت کیفری ناقص و ناکارآمد است و تاکنون نتوانسته مشکلات عدیده مربوط به چک را در کشور ما حل کند. لایحه تجارت به پیشنهاد وزارت بازرگانی در جلسۀ مورخ 5/4/84 هیأت وزیران به تصویب رسید و در جلسه مورخ 16/5/84 مجلس شورای اسلامی وصول گردید. هر چند مسئولان دولت نهم پیش بینی کرده بودند که این لایحه تا پایان عمر مجلس هفتم به صورت قانون در می آید، تصویب آن در مجلس مزبور صورت نگرفت. مجلس هشتم که هنوز اولین سال فعالیت خود را پشت سر نگذاشته، کلیات لایحۀ جدید تجارت را در کمیسیون اقتصادی تصویب نمود. در این لایحه تلاش گردیده تمامی مقررات تجاری در ایران به صورت جامع و منطبق با نیازهای امروز اصلاح گردد. این لایحه 1028 ماده دارد و حسب ماده آخر آن تمامی مقررات مغایر از جمله قانون تجارت مصوب 1311 و قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن ملغی گردیده است. مواد 172 تا 250 این لایحه به چک اختصاص دارد که در آن نخست مقررات راجع به چک اعم از مدنی و کیفری به صورت یکجا جمع آوری شده است دوم نقایص و ابهامات قوانین جاری برطرف گردیده و سوم نوآوری هایی برای اصلاح وضع موجود و افزایش کارآیی و اعتبار چک و انطباق مقررات با واقعیت های اجتماعی و اقتصادی و کاربرد چک نزد تجار و شرکتهای تجارتی و سایر اشخاص مشاهده می گردد.
2 -جایگاه چک در لایحه تجارت
چک در قانون تجارت کنونی پس از برات و سفته تنها 8 ماده از قانون را به خود اختصاص داده است و در قانون صدور چک نیز تنها در 22 ماده به تبیین مقررات راجع به این سند تجاری مهم پرداخته شده است. با این حال به لحاظ اهمیتی که چک بیش از سایر اسناد تجاری دارد در لایحه جدید قانون تجارت برای آن نزدیک به 90 ماده
پیش بینی شده است.
3 -نوآوری های لایحه تجارت درباره چک
لایحه تجارت در برخی از موارد ابهامات و نواقص قانونی موجود را برطرف نموده و گاه عناوین تازه ای را مطرح کرده است که مهمترین آن در پی می آید:
1-3 -تعریف و انواع چک
حسب ماده 172 لایحه تجارت، چک سندی است که به موجب آن صادرکننده مبلغی را از محل حساب بانکی خود دریافت یا به دیگری واگذار
می کند. حسب ماده 176 لایحه تجارت، چک به سه نوع عادی، تأیید شده و چک پول تقسیم گردیده است و چک تضمین شده که در حال حاضر خود نوع مستقلی به شمار می آید در زمره چک تأیید شده قرار گرفته است. همچنین صدور چکهای مزبور به صورت الکترونیکی با توجه به قانون تجارت الکترونیک پیش بینی گردیده است.
2-3 -شرایط صدور چک
از نقایص مقررات موجود آن است که شرایط شکلی صدور چک حتی مواردی که عملاً بانکها به هنگام دادن دسته چک به مشتریان خود آنها را رعایت می کنند، تبیین نگردیده و ماده 311 قانون تجارت تنها قید محل صدور و تاریخ صدور در چک را برای صدور آن کافی دانسته است. این امر زمینه سوءاستفاده از چک و صدور چکهای بلامحل و
بی اعتباری این سند تجاری را فراهم می سازد. در لایحه این نقص برطرف گردیده و حسب ماده 173 آن موارد دیگری شامل قید کلمه چک، دستور بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین با حروف و عدد، نام بانک محال علیه، نام صاحب حساب، نشانی محل پرداخت و شماره حساب صادر کننده چک نیز از شرایط صدور چک به شمار آمده است و حسب ماده 174 آن در صورت عدم ذکر موارد یاد شده در متن چک، سند مزبور مشمول مقررات چک نخواهد بود.
3-3 -تکمیل مندرجات چک
در حال حاضر مقرراتی راجع به این امر وجود ندارد که آیا دارنده می تواند چکی را که هنگام صدور فاقد شرایط باشد کامل کند یا نه؟ در لایحه مقرراتی در این باره پیش بینی گردیده و مفروض دانسته شده که صادرکننده با تسلیم چک فاقد برخی از شرایط صدور به دارنده به طور ضمنی به وی اذن می دهد که آن را تکمیل کند. بنابراین حسب ماده 183 لایحه، پس از تکمیل توسط دارنده سند مزبور دارای اعتبار چک خواهد شد و اشخاصی که سند تکمیل شده را به عنوان ظهرنویس امضا
می کنند در حدود مفاد چک در برابر دارندگان بعدی مسئولیت دارند.
4-3 -مواعد قانونی در چک:
در لایحه تجارت، مواعد قانونی در جهت افزایش اعتبار چک و سرعت بخشیدن به گردش این سند تجاری تفسیر یافته یا مواعد جدیدی پیش بینی شده است. از جمله این موارد عبارت است از:
1 - تعیین مهلت دو ماه از تاریخ صدور چک برای داشتن حق مراجعه به ظهرنویس در تمامی موارد.
2 - تعیین مهلت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت یا آخرین اقدام تعیینی برای قابل استماع بودن چک به عنوان سند تجاری در محاکم.
5-3 - ظهرنویسی چک:
در لایحه تجارت، انتقال عادی (ساده) چک به غیر از طریق ظهرنویسی پیش بینی شده که در آن منع کننده انتقال می تواند در برابر دارنده به ایرادات شخصی ناشی از روابط خصوصی اش با منتقل الیه استناد کند. در باب ظهرنویسی آمده است:
1 - ظهرنویسی بخشی از مبلغ چک باطل، اما ظهرنویسی مشروط معتبر است.
2 - ظهرنویسی برای وکالت با فوت یا حجر موکل منتفی نمی شود.
4 - مسئولیت کیفری صدور چک بلامحل
در این لایحه مقررات کیفری چک تغییر یافته و مسئولیت کیفری چک بدین ترتیب پیش بینی شده است:
1 - مجازات صدور چک بلامحل یا صدور چکی که به علت عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی و مانند آن پرداخت نشود متناسب با مبلغ چک تعیین گردیده و حداقل حبس کاهش یافته و متناسب با مدت حبس برای صادر کننده ممنوعیت از داشتن دسته چک پیش بینی شده است.
2 - مهلت مراجعه به بانک جهت استفاده از امتیاز کیفری چک به 3 ماه تقلیل یافته است.
3 - پیش بینی مسئولیت بانک بابت خسارات وارده به دارنده و در صورت تخلف از مواردی چون بررسی هویت صاحب حساب و نشانی و شغل وی، انتشار فهرست شماره حسابهای مسدود شده، ارسال نسخه ای از گواهی عدم پرداخت به بانک مرکزی و قوانین و مقررات مربوط به چک.
5 - نتیجه گیری
با وجود انتقاداتی که به این لایحه وارد است، در مجموع لایحه تجارت نتیجه چند سال کار کارشناسی بوده و در صورت تصویب مجلس و
لازم الاجرا شدن می تواند به افزایش اعتبار چک در روابط تجاری و پیشگیری از تخلفات و جرایم راجع به صدور چک بلامحل و برطرف نمودن نواقص موجود و انطباق این سند تجاری پر کاربرد با تحولات اقتصادی، تجاری و اجتماعی روز منتهی گردد.
منبع: خبرنامۀ کانون وکلای اصفهان

رسیدگی در دادگاه:
چنانچه در جلسۀ دادگاه در ضمن تحقیقات مشخص شود احدی از فروشندگان ملک مبادرت به فروش مال غیر نموده، آیا شاکی می تواند در جلسۀ دادگاه تقاضای تعقیب وی را کند یا باید شکایت مجدد مطرح نماید؟
با استقرار دادسراها شکایت اشخاص جز در موارد استثنایی باید از این طریق مطرح و مورد رسیدگی واقع گردد و
دادگاه ها نیز مکلفند به جرایم در محدوده کیفرخواست رسیدگی کنند.
   منع تعقیب مورد اعتراض شاکی:
آیا در رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب، دادگاه باید قرار را فسخ و پرونده را به دادسرا اعاده نماید یا بدون فسخ قرار نسبت به رفع نقص اقدام و سپس بر اساس تحقیقات انجام شده اتخاذ تصمیم نماید؟
   در مواردی که دادگاه به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب رسیدگی می نماید، تحقیقات بیشتری را ضروری بداند، می تواند پرونده را برای انجام تحققات به دادسرا ارسال نماید و موجبی برای فسخ قرار قبل از تکمیل پرونده و انجام تحقیقات نیست.
    تقاضای تعقیب کیفری توسط منتقل الیه چک:
چنانچه شخصی بدون ظهرنویسی چکی را به دیگری واگذار نماید و فرد اخیر به بانک مراجعه و پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، تقاضای تعقیب کیفری صادرکنندۀ چک بنماید آیا این فرد حق چنین تقاضایی را دارد یا خیر؟
در صورتی که در وجه شخص معینی صادر نشده باشد و آورنده آن خط نخورده باشد، این چک در واقع چک در وجه حامل بوده و هر کس می تواند آن را به بانک ارائه و اقدام تعقیبی به عمل آورد ولی چنانچه آورنده خط خورده باشد چک مزبور در صورت تحویل به دیگری بدون ظهرنویسی قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.
مرجع نقض آراء قطعی شده:
چنانچه دادگاه بدوی دادنامه ای را مبنی بر رد اعتراض نسبت به قرار منع پیگرد صادر نماید و در راستای اعمال ماده 2 قانون حدود اختیارات ریاست محترم قوه قضاییه، با پیشنهاد و بررسی مجدد پرونده از سوی ایشان موافقت گردیده باشد مرجع نقض رأی قطعی صادر شده آیا رسیدگی به این پرونده به عهده شعبه تشخیص می باشد یا دادگاه تجدیدنظر؟
با توجه به اینکه اساساً اعتراض به قرار منع پیگرد، قابلیت تجدیدنظر در دادگاه استان را ندارد بنابراین به علت انصراف موضوع از تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، پس از ایراد رئیس محترم قوه قضاییه
به رأی دادگاه بدوی، مرجع نقض دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
ارسال پرونده کیفری به شورای حل اختلاف:
جرم قابل گذشت در پرونده کیفری منجر به صدور کیفرخواست گردیده است آیا شاکی می تواند قبل از حلول وقت رسیدگی طی لایحه ای از دادگاه تقاضای ارسال پرونده را به شورای حل اختلاف نماید؟
ارسال پرونده به شورای حل اختلاف برای سازش مجاز است. بدیهی است در صورت عدم امکان سازش در شورای حل اختلاف رسیدگی و صدور حکم در شورا ممکن نبوده و پرونده باید به دادگاه برگردانده شود تا دادگاه مطابق موازین رسیدگی نماید.
رأی دادگاه اطفال در رسیدگی به جرم اشخاص زیر 18 سال
مربوط به مواد مخدر قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ مرجع تجدیدنظر کدام است؟
رأی دادگاه اطفال در مورد جرایم اطفال زیر 18 سال در خصوص مواد مخدر با توجه به تبصره ماده 220 و ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حسب مورد قطعی یا قابل تجدیدنظر است و مرجع تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
دادن رونوشت به متهم پس از آخرین دفاع
آیا امکان اخذ آخرین دفاع از وکیل متهم وجود دارد؟ آیا ارائه رونوشت از اوراق پرونده پس از اخذ آخرین دفاع مجاز می باشد؟
نخست چنانچه شخص متهم در دادگاه حاضر نباشد اخذ آخرین دفاع از وکیل متهم با توجه به بند 5 ماده 193 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضروری است.
دوم اینکه دادن رونوشت از اوراق پرونده به متهم و وکیل او پس از اخذ آخرین دفاع بدون اشکال است.
فوت محکوم به پرداخت دیه
در صورتی که محکوم علیه محکوم به پرداخت دیه فوت گردد و اموالی از وی موجود نباشد، تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا می توان پرونده را مختومه کرد؟
با توجه به اینکه پرونده کیفری محکوم علیه متضمن پرداخت دیه است و نامبرده فوت نموده به استناد بند اول ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، نمی توان با صدور قرار موقوفی اجرا و پرونده را مختومه کرد بلکه تا زمان معرفی مال جهت استیفای محکوم به باید پرونده مفتوح باشد.
تصرف عدوانی و مشمول مرور زمان:
آیا بزه تصرف عدوانی از جرایم مستمر بوده یا خیر؟ و در صورت تصرف در ده سال قبل آیا مشمول مرور زمان
می گردد یا خیر؟
بزه تصرف عدوانی از جرایم مستمر است و با وجود گذشت 10 سال از تاریخ شروع از استمرار خارج نمی گردد و در رأی وحدت رویه شماره 659 مورخ 7/3/71 به این موضوع اشاره گردیده است.
قطعیت رأی دادگاه عمومی جزایی:
آیا رأی صادره از دادگاه عمومی جزایی در مقام اعتراض شاکی به قرار منع و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟
طبق بند «ن» ماده 3 قانون اصلاحی رأی صادره دادگاه عمومی جزایی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
   صدور قرار مجرمیت توسط دادستان:
در صورت رسیدگی پرونده توسط شخص دادستان صدور قرار مجرمیت لازم است یا خیر؟
صدور قرار مجرمیت از تکالیف بازپرس است، ولی در صورت انجام امر تحقیق توسط شخص دادستان، صدور قرار مجرمیت ضرورتی ندارد، ولیکن با درج عبارت «با توجه به محتویات پرونده بزهکاری متهم محرز به شرح برگ جداگانه کیفرخواست صادر می شود» کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال می گردد.
به هر حال اظهارنظر دادستان بر مجرمیت متهم ضروری به نظر می رسد.

+ نوشته شده در 2009/5/21 ساعت 10:37 توسط عصر مردم

صفحه 6--24 اردیبهشت 88

کاربرد قسم در اثبات دعاوی
محمدرضا عدالتخواه*

کاربرد قسم در امور کیفری
غالباً موضوعات کیفری واجد دو خصیصه می باشند: 1-جنبه عمومی 2-جنبه خصوصی. در امور مربوط به جامعه و حقوق عمومی (حق الله) قانونگذار برای پیگیری و احقاق حق جامعه، دادستان را مسئول می داند و بار اثبات دعاوی عمومی بر عهدۀ اوست، اما حق فرد اگر مورد تعرض یا انکار قرار گرفت دعوای خصوصی ایجاد می شود و بار اثبات ادعا به عهده مدعی خصوصی است و برای اثبات ادعایش مدعی در ارائه دلیل بسط ید دارد و چنانچه مدعی گواه، بنیه و اسناد و مدارکی نداشته باشد تا موجب حصول علم برای قاضی مبنی بر اثبات ادعایش باشد حق استفاده از قسم برای وی ایجاد می شود.
حال این سؤال مطرح است که آیا در جرایم نیز چنانچه شاکی برای اثبات ادعایش دلیل نداشته باشد، می تواند از مشتکی عنه (منکر) بخواهد سوگند یاد نماید؟ به عبارت دیگر، دامنه شمول قاعده (البنیه علی المدعی والیمین علی من انکر) موضوعات کیفری را نیز در برمی گیرد یا خیر؟
مبحث اول: حدود و تعزیرات
گفتار نخست: حدود
آنچه که مسلم است حدود شرعی، ادله اثباتی احصاء شده ای دارند و در نتیجه این ادله در اثبات حدود موضوعیت دارد. شارع مقدس بر عدم اثبات حدود تأکید دارد. پس بنابراین برای اقامه حد استفاده از قسم با هدف از تعیین حدود مغایرت دارد. همین طور حدود با قسم ثابت نمی شود و در سرقت که جنبۀ حق الناسی آن با قسم ثابت می شود به جهت تعلق آن به ذمه است که با قسم قابل اثبات است. (ماده 280)
قانون آیین دادرسی مدنی نیز مؤید این معناست: در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.
گفتار دوم: تعزیرات
در تعریف مجازات تعزیری گفته شده کیفری است به تشخیص قاضی که قانون نیز حداقل و حداکثر آن را تعیین نموده است. حال آیا با قسم می توان تعزیرات را اثبات نمود؟ پاسخ منفی است، زیرا چنانچه جرم با اقرار و گواهی یا علم قاضی به اثبات نرسد، اصل برائت حاکم خواهد بود و نافی را نفی کافی است.
از اداره حقوقی قوۀ قضاییه سؤال شده که آیا می توان امور کیفری را منحصراً با سوگند اثبات نمود؟ در نظریه شماره 76/7 مورخ 23/1/1373 پاسخ داده اند: موارد استناد به قسم در امور کیفری و نحوه انجام آن همان است که در قوانین مصرح می باشد خارج از نصوص قانونی (موارد خاص و معین)
امور کیفری را نمی توان با اتیان سوگند به اثبات رساند. ماده 178 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اشعار می دارد: در مواردی که فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق می شود هر یک از اصحاب دعوا می توانند از حق قسم خود استفاده کنند. این ماده ناظر به اثبات جرم با قسم و تعیین کیفر نیست بلکه در رابطه با ضرر و زیان ناشی از جرم است که دعوی مدنی محسوب می گردد، زیرا با قید در مواردی در ابتدای ماده مرقوم، قانونگذار نیز به این موضوع التفات داشته که همۀ اختلافات با قسم قابل اثبات نیست. بنابراین اگر موضوع شکایت شاکی اهانت، تخریب، جعل و یا سایر جرایم تعزیری باشد در صورت فقد دلیل اثباتی شاکی نمی تواند از خوانده بخواهد که قسم یاد کند.
مبحث دوم: قصاص و دیات
گفتار نخست: دیات
همان طور که می دانیم، حدود و تعزیرات با قسم قابل اثبات نیست لیکن دیات به جهت اینکه جنبه مدنی آن بر جنبۀ جزائی آن غلبه دارد از این جهت بر ذمه تعلق می گیرد و چنانچه ضارب فوت نماید دیۀ مضروب از ترکه ضارب قابل استیفاست. بنابراین راههای اثبات دیات علاوه بر اقرار و بنیه، علم قاضی قسامه نیز می باشد و چنانچه مورد از موارد لوث نباشد مضروب (مدعی) حق قسم دارد.
این موضوع در ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی بدین شرح تصریح شده است: در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره و... چنانچه برای خواهان امکان اقامۀ بنیۀ شرعی نباشد، می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.
گفتار دوم: قصاص
با استناد به مواد (231) و (254) قانون مجازات اسلامی در قتل و جراحات یکی از طرق اثبات، استفاده از قسامه است.
هرگاه در نظر قاضی، قرائن و امارات ظنی بر توجه اتهام به متهم باشد مورد از موارد لوث است و از قتل عمد به استناد ماده 248 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1380 با قسم پنجاه نفر مرد که از بستگان و خویشان نسبی مدعی می باشند قتل عمد به اثبات می رسد، لیکن قبل از اصلاح این ماده 50 قسم کافی بود حتی اگر توسط مدعی انجام می شد. پس از اصلاح این ماده مدعی اجازه دارد بیش از یک قسم یاد کند لیکن مدعی علیه در تبرئه خود با استناد به تبصره 2 و 3 ماده 248 از قانون مرقوم حق تکرار قسم را دارد تا به عدد پنجاه برسد.
نتیجه:
1 - در اتیان سوگند طبق قاعده مدعی علیه می بایست بدواً قسم یاد نماید، لیکن در این موارد خلاف اصل، مدعی سوگند یاد می نماید:
الف) قسامه ب) شاهد واحد و قسم مدعی در امور مالی و ج) اگر مدعی امین بوده و دعوای تلف ودیعه را بدون تعدی و تفریط مطرح کند.
2 - قسم باید به نام خداوند متعال باشد والا مؤثر نیست. عربی بودن فقط قسم شرط نفوذ آن نیست.
3 - الزاماً اتیان سوگند باید در محضر قاضی باشد لیکن اتیان سوگند خارج از دادگاه در نزد قاضی نافذ است.
4 - در جرایم تعزیری و حدود نمی توان از قسم استفاده نمود لیکن در دیات و قصاص در حد نصوص وارد شده استناد به قسم جایز است.
5 - قاضی بدون درخواست مدعی حق ندارد مدعی علیه را قسم دهد مگر در موارد خاص.
*معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی

تعریف و مصادیق مال
قسمت دوم و پایانی

گفتار دوم: مصادیق مال
قانون مدنی در ایران در بیان کلی اموال و مالکیت باب دوم را به حقوق مختلفه نسبت به اموال، اختصاص داده و در ماده 29 این قانون مالکیت نسبت به عین یا منفعت، حق انتفاع و حق ارتفاق (حقی است برای شخص در ملک دیگری) به ملک غیر از جمله مصادیق مال یا حقوق مالی دانسته شده است. بنابراین می توان گفت مصادیق ذیل، مال است:
الف- اعیان
ب- منافع
ج- دیون و مطالبات
د- حقوق مالی
در توضیح مصادیق چهارگانه فوق باید گفت عین را باید مالی دانست که مجسم است (جسم است) و دارای ابعاد مادی است. مانند حبوبات، اتومبیل، خانه و سایر اجسام.
منافع عوائدی است که از اصل مال (عین مال) حاصل می گردد. بعضی از منافع پس از ایجاد مصداق عین نیز قرار می گیرند. مانند گندم که ثمره و عایدی محصول است، اما خود نیز پس از برداشت عین محسوب می گردد. به عبارت دیگر این منافع پس از چیدن، مال مستقل محسوب می گردند. این دسته از منافع، منافع مادی هم نامیده شده اند.
دسته دیگر از منافع، منافع معنوی می باشند مانند تماشای فیلم سینمایی و بازدید از موزه. به عبارت دیگر منفعت عقلایی محسوب می گردد. قانون مدنی در ماده 348 از منفعت عقلایی نام برده اما آن را تعریف نکرده است. این ماده چنین مقرر داشته است: بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالکیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که مایع قدرت و تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد. منافع مستوفات دسته دیگری از منافع است. مالی که توسط شخص تصرف شده و آن شخص از آن مال بهره (منافع) می برد، منافع مستوفات نام دارد اگر از آن مال با وجود تصرف استفاده نکند منافع مال منافع فائقه نامیده خواهد شد. این ماده بیان می دارد: نسبت به منافع مال منصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
منفعت مستمر و منافع کلی و جزئی و منافع متصل و منفعل اقسام دیگر منفعت می باشند. دیون و مطالبات نیز مال محسوب می گردند.
گفتار سوم: حقوق مالی و حقوق غیر مالی
حقوق مالی حقوقی هستند که ارزش اقتصادی داشته و قابل معاوضه با مال دیگری هستند در مقابل حقوق مالی حقوق غیر مالی وجود دارد. حقوق غیر مالی حقوقی هستند که ارزش اقتصادی نداشته و قابل معاوضه با مال نیستند مثل حقوق ابوت، حق نبوت، حق نشستن در کلاس درس. در خصوص حقوق غیر مالی این دیدگاه نیز ابراز شده است که حق غیر مالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندیهای عاطفی و اخلاقی انسان است و موضوع این حق روابط غیر مالی اشخاص است. این حق قابل داد و ستد نیست و به طور مستقیم قابل ارزیابی به پول نمی باشد مانند حق زوجیت، حق ابوت، حق نبوت، حق ولایت و امثال اینها.
گفتار چهارم: اقسام حق مالی
حق مالی دارای دو قسم است: حق عینی و حق دینی
حق عینی حقی است که شخص نسبت به عین خارجی دارد، مانند حق مالکیت نسبت به عین به حق منفعت نسبت به عین، حق انتفاع حق تحجیر.
کامل ترین قسم حق عینی مالکیت شخص نسبت به عین است. حق عینی تبعی نیز حقی است که شخص نسبت به عین خارجی برای تأمین اجرای حق دینی خود دارد.
حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری داشته و می تواند ایفای آن را از وی بخواهد و مدیون مکلف است آن را انجام دهد. مانند کسی که از دیگری مبلغی طلبکار است و می تواند در سر موعد آن را از مدیون مطالبه کند.

منبع: معاونت آموزشی قوه قضاییه

گفتاری پیرامون اخلاق؛ به عنوان عامل مکمل یا محدودکنندۀ حقوق بشر
محمدعلی مختاری (پژوهشگر) قسمت دوم و پایانی
بی شک به همین دلیل است که تیغ حقوق بشر حداقل در دو دهۀ اخیر از تیغ اخلاق تیزتر شده و حتی در مواردی حقوق بشر در صدد قطع رأس از قامت دین و اخلاق برآمده است.
ریشۀ این گذار انسانی و تغییر گفتمان بشر را می توان در ارتباط علمی بیشتر انسانها با همدیگر به مدد گسترش وسایل ارتباط جمعی نوین دید.
همین تبادل فرهنگی از طریق رسانه ها که اکنون مرزهای اخلاقی و جغرافیایی را فتح کرده، برخلاف گذشته که ارتباطات ملل کاری بس دشوار، طولانی و در مواردی غیرممکن می نمود و بالطبع راه تعامل علمی و فرهنگی نیز دشوار می آمد، بنابراین هر دو حوزه اخلاق و حقوق از آنجا که هیچ یک چون امروز به صورت علم در نیامده بودند و همچنین ارتباطی با همدیگر نداشتند، باب تغییر و تحول مؤثر بر یکدیگر نیز در هر دو حوزه مسدود شده بود. اما اکنون با پیشرفت ارتباطات حوزه های علمی گوناگون این دو حوزه مدام همدیگر را به چالش و نقد می کشند. همین امر حوزۀ اخلاق و حقوق را که اکنون هر دو به دو علم مستقل تبدیل شده اند نیز بی نصیب نگذاشته. در واقع این مسئله می تواند فرصت و تهدیدی باشد برای هر دو علم. فرصت در آن مجال بروز می کند که هر یک از علوم با شناسایی نقاط ضعف و قوت و هماهنگ کردن خود در بیرون و در دنیای کوچک امروز فرصت بیشتری برای بقا و عرض اندام داشته باشند از دیگر سو این بستر برای عالمان آن علم تهدید است که تن به سازگاری با دنیای خارج ندهند و گوش و چشم بر نقد و پرسشهای علوم دیگر بندند که نهایتاً با بستن باب چانه زنی باب تثبیت آن علم نیز بسته می ماند. در دنیای پر رمز و راز و کوچک امروز روابط علوم انسانی با همدیگر نیز به مثابه روابط دیپلماتیک بین کشورها در آمده. اگر در حوزه دیپلماتیک «منافع ملی» تعریف شده و دیپلماتها بر سر منافع ملی چانه زنی می کنند، در حوزه علوم انسانی نیز می توان «منافع ملی» تعریف نمود و حکم صادر کرد که هر گروهی بر سر منافع علمی خود کوتاه نیاید و تن به گفتگو و تساهل و تسامح ندهد، محکوم به حذف و شکست است. به زبان دیگر قدرت تصمیم گیری خود به نفع خود را به دیگران تقدیم نموده و به دیگران این فرصت را داده که برای او تصمیم بگیرند.
اخلاق به دلیل پیوند تاریخی که با سنت داشته تاکنون انعطاف لازم را جهت سازگاری با شرایط جدید از خود نشان نداده و این می طلبد که اخلاق گرایان با توسل به ابزارهای جدید درصدد همراه نبودن علم اخلاق با جهان کنونی در چارچوبی تعریف شده برآیند.
اخلاق و حقوق بشر لازم و ملزوم یکدیگرند، هیچ یک نمی تواند چشم بر دیگری بربندد اما هر دو نیازمند انعطاف در برابر یکدیگرند. باید پذیرفت در شرایط کنونی و با تعریف مفاهیم جدید که ریشه در نوگرایی دارد در کنار سازگار بودن بیشتر این مفاهیم نسبت به مفاهیم اخلاقی اقبال نسبت به مفاهیم حقوق بشر بیشتر شده است و به زبان دیگر به لحاظ سکوت نسبتاً سنگین اخلاق گرایان زنگ خطر تهدید برای اخلاق به صدا در آمده است.
اکنون اخلاق و حقوق بشر در جامعه بشری در عین استقلال اند، اما از ارتباط با همدیگر بی نیاز نشده اند. اخلاق به مثابۀ پاهای جامعه انسانی به
دیده بانی می پردازد تا نظم جامعه را سامان بخشد. پاهای جامعه انسانی هیچ گاه نمی بایست تبدیل به ستون جامعه شود؛ چرا که در این فرض جامعه به سمت سکون پیش خواهد رفت و در مقابل، بسته گذاردن چشم جامعه بشری نیز میل به خودکامگی و خودسری در عالم خارج را تحقق خواهد بخشید.
منبع: مجله علمی تخصصی کانون وکلا، دوره سوم شماره 7

ابلاغ دادنامه به موکل و اقدام وی نسبت به تجدیدنظرخواهی
در مواردی که وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد، چنانچه دادنامه به موکل ابلاغ شده باشد و موکل شخصاً یا به وسیله وکیل دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نماید آیا این اقدام فاقد اثر قانونی است؟
نظریه شماره 7/5390 مورخ 30/7/1384
اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضاییه:
هر چند طبق تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مواردی که وکیل حق وکالت در مرحلۀ بالاتر را داشته باشد، دادنامه صادره باید به وکیل ابلاغ شده و مهلت تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می شود، ولی این امر به معنی آن نیست که اگر دادنامه به موکل ابلاغ شده و موکل شخصاً یا به وسیلۀ وکیل دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نماید، اقدام مذکور منشأ اثر نبوده و دفتر دادگاه مکلف باشد دادنامه را مجدداً به وکیل قبلی ابلاغ نماید کما اینکه چنانچه تجدیدنظرخواهی به ترتیب فوق موجب فسخ یا نقض دادنامه صادره شود، طرف مقابل نمی تواند به این علت که دادنامه به وکیل محکوم علیه دادنامه بدوی ابلاغ نشده درخواست بلااثر بودن دادنامه صادره در مرحله تجدیدنظر را بنماید.
لزوم تعیین حدود اختیارات نمایندگان حقوقی مانند وکلای دادگستری
آیا رعایت مقررات ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جانب نمایندگان حقوقی نیز لازم الرعایه است؟
نظریه شماره 4191/7 مورخ 26/6/1386
اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه نمایندگان حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مانند وکلای دادگستری در امر اقامه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مداخله می نمایند، حدود وظایف و اختیارات آنان نیز مانند وکلای دادگستری باید مشخص باشد. بنابراین همان طور که رعایت ماده 35 قانون مذکور از جانب وکلای دادگستری الزامی است، مقررات این ماده از جانب نمایندگان حقوقی نیز لازم الرعایه است.
منع دخالت وکلای دادگستری در پرونده ها به عنوان نماینده حقوقی
آیا وکلای دادگستری می توانند به عنوان نماینده حقوقی از طرف شهرداری یا سایر مراجعی که مجاز به معرفی نماینده به دادگاه ها هستند، در دادگاهها شرکت نموده و دفاع نمایند؟
نظریه شماره 1912/7 مورخ 29/2/1381
اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به شرایط مذکور در بند 2 ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نظر به اینکه نماینده حقوقی باید از کارمندان اداره حقوقی یا سایر کارمندان رسمی دستگاه مورد نظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرایطی که وکلای دادگستری باید رعایت کنند از قبیل تنظیم وکالتنامه و الصاق تمبر و... در دعاوی دخالت کند، اگر وکیل دادگستری به عنوان مشاور با دستگاههای مورد نظر مقنن همکاری داشته باشد، فقط به عنوان وکیل دعاوی می تواند در دعوی دخالت کند نه نماینده حقوقی.
تعلق حق الوکاله مندرج در حکم صادره به عنوان خسارت دادرسی به موکل
نظریه کمیسیون امور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز (شماره 87/185ح مورخ 21/10/1387):
حکم محکومیت به پرداخت حق الوکاله وکیل یا وکلای محکوم له، حکمی است که برای جبران این قسمت از خسارات محکوم له صادر می گردد و مبلغ و وجه آن نیز باید به شخص محکوم له پرداخت گردد. بنابراین پرداخت خسارات حق الوکاله به وکیل محکوم له موجب و مجوز قانونی ندارد و وکیل محکوم له در رابطه با مطالبه
حق الوکاله خود باید به شخص موکل مراجعه و طبق قرارداد و یا تعرفه آن را از موکل مطالبه کند.

منبع: خبرنامه کانون وکلای دادگستری

جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی:
با توجه به اینکه زوجین زندگی مشترک را آغاز نکرده اند لیکن زوجه حاضر به تمکین در فرض تشکیل زندگی مشترک می باشد و چنین تقاضایی کرده است آیا زوجه حق طرح شکایت کیفری علیه زوج را دارد یا خیر؟
به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی عدم پرداخت نفقه همسر با داشتن استطاعت مالی و تمکین زوجه واجد وصف کیفری می باشد، عدم تهیۀ مسکن و در نتیجه عدم تشکیل زندگی مشترک از ناحیۀ زوج یکی از جهات عدم پرداخت نفقه می تواند تلقی گردد.
حمل مشروبات الکلی
در حین حمل مشروبات الکلی به دادسرای عمومی توسط ضابطین، چند نفر از کارکنان وظیفه تعدادی از بطری های مشروبات الکلی را مفقود می نمایند. با تحقیقات انجام شده مشخص می گردد مشروبات مورد نظر توسط مأمورین وظیفه تصاحب شده و کارکنان کادر مرتکب سهل انگاری شده اند نوع اتهام کارکنان وظیفه و سهل انگاری کارکنان کادر مشمول چیست؟
در خصوص تصاحب مشروبات الکلی توسط مأمورین وظیفه چنانچه تعمداً صورت گرفته باشد موضوع از مصادیق خیانت در امانت است و در خصوص سهل انگاری کارکنان کادر چنانچه عمدی در کار نباشد، موضوع فاقد وصف کیفری است، ولی از نظر انتظامی، کارکنان کادر مسئول و جوابگو هستند.
افشای سؤالات آزمون راهنمایی و رانندگی
آیا عمل فردی که سؤالات آزمون راهنمایی و رانندگی را افشا نموده و داوطلب در حین آزمون با پاسخنامه دستگیر شود جرم محسوب می شود یا خیر؟
عمل ارتکابی به هر نحوی از انحاء افشاء اسرار محرمانه بوده و می تواند از مصادیق جرم موضوع ماده 2 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه مصوب 29/11/1353 باشد.
پیگیری جنبۀ عمومی تصادف
چنانچه بر اثر سانحه رانندگی خودرو واژگون و تعدادی از سرنشینان نیز کشته شوند و اولیای دم و راننده نیز شناسایی نشوند و کسی هم جهت پیگیری پرونده مراجعه ننماید و بعد از آن شخصی با در دست داشتن قولنامه مدعی خریداری خودروی مذکور گردد، با توجه به عدم دسترسی به راننده و اولیای دم جنبۀ عمومی جرم را چگونه می توان پیگیری نمود و آیا می توان خودروی موصوف را با قولنامه یا سند تنظیمی تحویل خریدار داد و آیا خرید و فروش به این نحو قابل پیگرد می باشد؟
چنانچه در تصادفات رانندگی منجر به فوت، راننده مقصر شناخته شود مرجع قضایی باید موضوع را پیگیری نماید و صرف ارائه قولنامه بدون حضور فروشنده و یا وارث او و یا وجود دلایل بر مالکیت مدعی نمی توان وسیله نقلیه را به وی تحویل داد و نیز خریدار وسیله نقلیه به وسیلۀ قولنامه قابل تعقیب جزایی نیست.
احضار طفل
آیا رسیدگی به اتهام طفلی که هم اکنون به سن بلوغ رسیده است نیاز به احضار ولی وی و یا تعیین وکیل تسخیری دارد و آیا لزوماً در دادگاه عمومی اطفال به اتهام وی رسیدگی می شود، توضیح اینکه متهم در زمان وقوع جرم صغیر بوده و هم اکنون بالای هجده سال سن دارد و شاکی هم اکنون شکایت نموده است؟
چنانچه فرد کبیری در زمان صغر خود مرتکب جرمی شده باشد
الف- رسیدگی به موضوع باید در دادگاه اطفال انجام شود.
ب- نیازی به احضار ولی او یا تعیین وکیل تسخیری نیست.
شایان توجه است که شقوق الف و ب مذکور در فوق منصرف از مواردی است که اتهام متهم مشمول تبصره ماده 4 قانون اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب باشد.
منبع: مشاوره قضایی تلفنی جلد 7

+ نوشته شده در 2009/5/14 ساعت 12:8 توسط عصر مردم

صفحه 8--17 اردیبهشت 88

گفتاری پیرامون اخلاق؛ به عنوان عامل مکمل یا محدودکنندۀ حقوق بشر
محمدعلی مختاری (پژوهشگر)
1 - اخلاق و حقوق بشر هر دو نظر به سرافرازی و دفاع از حقوق انسانها در برابر نابرابریها و احترام به کرامت ذاتی انسانها دارند. با این تفاوت که به تعریف جامعه شناسان، قوانین، ارزشها و هنجارهای جامعه انسانی است که برای دفاع از حقوق انسانها به صورت مدون درآمده تا روابط افراد با همدیگر را نظم و نسق دهد.
در تمییز حقوق و اخلاق گفته اند که ضمانت اجرای اخلاق، درونی (معنوی) است و در مقابل ضمانت اجرای قانون مادی و بیرونی است. از همین دیدگاه می توان به تفاوت جایگاه و قلمرو این دو حوزه نیز پی برد. بنابراین نظر به اشتراک هدف و تلاقی آن با حوزه حقوق بشر، می طلبد که با نگاهی عمیق تر به جستجوی این دو پدیده بپردازیم.
2 - انسان و حقوق لازم و ملزوم یکدیگرند. پرواضح است که انسان، اخلاق و حقوق با هم متولد شده اند و به همین دلیل نمی توان هیچ تقدم و تأخری برای هیچ یک از این سه قائل شد. این دو همواره در کنار یکدیگر بوده اند تا این که با شروع نهضت جدید حمایت جامع از حقوق فطری که بارزترین جلوۀ آن اکنون در منشور جهانی حقوق بشر متبلور آمده، حقوق و اخلاق پای به نقطه ای گذارده اند که نتیجۀ آن در برابر هم قرار گرفتن هر دو حوزه بود. به عنوان نمونه می توان به جنبش حمایت از حقوق همجنس بازان، اهانت به مقدسات ادیان به شکل فیلم و کاریکاتور در قالب آزادی بیان، توسل به زور و خشونت به نام حمایت از دموکراسی، نادیده انگاشتن قبح کلیت طلاق در حوزه اخلاق چنانکه قانون بر آن صحه گذارده و... جملگی از مواردی است که به تعارض گاه و بیگاه این دو مقوله مبدل شده است.
حقوق بشر با حمایت بلامنازع از فرد درصدد است تا هرگونه قید و بندی را از پیش روی انسان بردارد و با فراهم کردن شرایط، وی را برای رسیدن به هدفش که در قالب حق او جلوه کرده رهنمون کند و در مقابل اخلاق برای در حریم کشیدن روابط افراد نانوشته بر حقوق بشر قید و تبصره وارد
می کند و بر آن است تا بشر را به سعادت ابدی رهنمون سازد. درست همین جاست که این سؤال اساسی به ذهن متبادر می شود که آیا حقوق بشر و اخلاق مکمل یکدیگرند و یا اینکه این دو برای یکدیگر ایجاد محدودیت می کنند؟
بنابرآنچه پیشتر آمد از آنجا که این دو حوزه در طول تاریخ به موازات همدیگر حرکت کرده اند پاسخ به این سؤال دشوار می نماید، اما باید پذیرفت که این دو در عصر ما در موارد بسیاری همدیگر را پس زده اند. یکی از عوامل این امر می تواند این باشد که اخلاق ماهیتش در طول تاریخ با دین درآمیخته شده و شکل و رنگ دینی به خود گرفته چنانکه امروز می توانیم منبع و منشأ اصلی اخلاق را دین محسوب داریم. در حال حاضر با تغییر رویکردها و تعریف ارزشها و هنجارهای جدید و در مواردی نسخ ارزشهای دینی و اخلاقی در جهان امروز شاهد آن هستیم که نقاط اتکاء بشر از منابع اخلاقی و دینی فاصله گرفته و به منابع عرفی تغییر ذائقه داده است.
ادامه دارد...

تعریف و مصادیق مال

در باب ضرورت تعریف مال که در قوانین ایران به سکوت برگزار شده باید گفت وجود تعریفی جامع از مال، راهگشای بسیاری از مشکلات در روند دادرسی و اجرای حکم خواهد بود. به عنوان مثال دادگاه باید بداند خواستۀ مطرح شده مالی است یا غیر مالی چرا که جریان و آثار دعوا در امور مالی و غیرمالی همیشه یکسان نیست.
در ماده 1263 قانون مدنی چنین آمده است: «اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست» اینکه امور مالی چیست، مستلزم وجود تعریفی از مال است.
ماده 648 قانون مدنی نیز چنین بیان داشته است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده گیرد».
در این ماده نیز به عهده گرفتن مال بر ذمه دیگری ضمانت دانسته شده است. بنابراین دانستن اینکه مال چیست و به چه چیزی مال اطلاق می گردد امری نافع است.
آنچه که قابل مبادله است، آنچه که قابل تبدیل به پول است آنچه که می ارزد و تلف کنندۀ ضامن آن است تعاریفی هستند که در مورد مال ارائه شده است.در مورد تعریف مال گفته شده است: مال معرب لغت malon یا (melon) یونانی است و ربطی به لغت میل ندارد. اعراب مال را نخست در مورد اراضی به کار بردند ولی بعداً توسعه بخشیدند. مال را در فارسی قدیماً به منقول می گفتند (معادل چیز) در شاهنامه و قابوسنامه مستندات هست در ادوار بعد، تاکنون اسب، دام و مواشی را مال گویند که یادگار دوران غلبه دامداری است. در زبان عرب مال را به معنی مالیات به کار برده اند... تعاریف مختلف از مال همه ناقص و مخدوش است. ناچار باید به عناصر شماری روی آورد که علاج اینگونه مشکلات در آن است.

عناصر مال از قرار ذیل است:
اول- مال باید قابل اختصاص دادن به شخص (حقیقی، حقوقی) باشد.
دوم- در صورت اختصاص به شخص، قابل نقل و انتقال باشد.
سوم- دارای نفع باشد.
چهارم- نفع عقلایی داشته باشد.
پنجم- ارزش ذاتی داشته باشد. (مانند کار و کارگر، تمبر پست، طلب، منافع) نه آنکه حاکی از ارزش باشد، مانند اوراق قرضه و دستور پرداختها و سهام شرکتها که حاکی از اهداف مالی هستند اینها عناصر عمومی اموال است. برخی مالها عناصر اختصاصی دارند.

صغیر: کسی که به سن بلوغ نرسیده است. سن بلوغ برای پسر15سال قمری ودختر 9سال قمری است.
صغیر ممیز وغیر ممیز: به صغیری که در معامله روزمره وجزئی مثل خرید بیسکویت نفع و ضرر خود را تشخیص می دهد صغیر ممیز گفته می شود و اگر صغیر دارای این صفت نباشد به او صغیر غیر ممیز گویند.
ضرر مادی و معنوی : ضررمادی همان ضرر مالی و بدنی است و ضرر معنوی ضرری است که به شرف و حیثیت افراد وارد می آید.برای مثال با تخریب ملک دیگری به او ضرر مادی وارد می آید و با اشاعه اکاذیب و دادن نسبت ناروا یا فحاشی به او ضرر معنوی وارد خواهد شد.
طفل نامشروع: طفل حاصل از زنا را گویند.
طلاق: انحلال رابطه زناشویی است در ازدواج دائم و انواع مختلفی دارد برای مثال طلاق رجعی که شوهر می تواند
در ایام عده طلاق وبدون ازدواج مجدد با همسرش بسر ببرد یا طلاق خلع که زن به جهت کراهتی که از شوهر دارد با دادن مالی به او که می تواند معادل مهریه یا بیشتر وکمتر ازآن باشد از او طلاق بگیرد ونیز طلاق بائن که در آن مرد حق رجوع به زن را دارد ونیز طلاق مبارات که زن ومرد از یکدیگر کراهت داشته و زن با دادن مالی به شوهر که بیشتر از میزان مهریه نیست از او جدا می شود.
ظهر نویسی: دارنده سند بدهی مانند چک، سفته و... در پشت آن امضاء کرده اجازه ودستور می دهد که مبلغ سند به شخص دیگری پرداخت شود.
عاریه: عقدی است که به موجب آن یک طرف به طرف دیگر اجازه می دهد که عین مال او مجاناً استفاده شود اما عین مال از بین نرود مانند آنکه الف کتابش را به دیگری عاریه دهد.
عاقله: بستگان ذکور نسبی پدر و مادر قاتل به ترتیب طبقات ارث که تحت شرایطی مسئولیت پرداخت دیه را دارند برای مثال دیوانه ای مرتکب قتل غیر عمد شود پرداخت دیه با عاقله اش است.
عدوانی: تصرف بدون مجوز در مال غیر
عده: مدتی که در آن مدت زنی که ازدواجش از طریق طلاق، وفات، فسخ نکاح یا بذل مدت منحل شده
نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند.
عقد فضولی: عقدی است که کسی بدون داشتن سمت و اجازه از سوی غیر برای او انجام می دهد برای مثال الف بدون داشتن سمت وکالت اتومبیل ب را
می فروشد.
عمل منافی عفت: هر کاری که به امور جنسی مربوط بوده و بر حسب عرف و احساسات عمومی شرم آورد بوده و قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر کرده باشد. مانند اجیر کردن فواحش، تشویق جوانان به فساد جنسی، توزیع تصاویر خلاف عفت به قصد تجارت.
عملیات اجرائی: اقدامات قانونی که برای اجرای یک حکم یا یک قرار قطعی بوسیله دایره اجرای دادگاه یا اجرا ثبت اسناد یا سایر مقامات اجرائی صورت می گیرد.
عند المطالبه: صفت اسناد یا بدهی است که به محض مطالبه دارنده آن باید پرداخت شود مانند مهریه که به محض مطالبه زوجه باید از سوی زوج پرداخت گردد.

برگزاری همایش «نقش قضات و دادستان ها در اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» در مصر:
    با مشارکت مرکز عربی «استقلال برای قضات و وکلا» و «انجمن بین المللی وکلا» و با حمایت مالی اتحادیه اروپا، همایش نقش قضات و دادستانها در اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در شهر «رأس سدر» استان سینای جنوبی مصر برگزار گردید.
در این همایش که با حضور قضات و کارشناسان حقوق بین الملل و کارشناسان و فعالان حقوق بشر برگزار گردید در خصوص اجرایی کردن این میثاق که کشور مصر در سال 1982 آن را امضاء نموده است مباحث مختلفی مطرح شد و در نهایت پیشنهادهای گوناگون در مورد حمایت از حقوق مندرج در میثاق در خصوص حق حیات، امنیت بدنی و محاکمه عادلانه و منصفانه ارائه شد این پیشنهادها واجد جنبه های عمومی و خصوصی ویژه ای است به شرح زیر:
الف) توصیه های عمومی
1 - فراخوان قضات برای استناد به قوانین میثاق ها و معاهدات بین المللی که مصر آنها را امضاء نموده و جزئی از نظام قانونی ملی گردیده است و این اسناد، حقوق و آزادیهای جامع تری
را نسبت به قوانین مصوب داخلی پیش بینی نموده اند.
2 - فراخوان مقنن مصری به اعمال اصلاحات لازم در قوانین ملی در هماهنگی یا مفاد معاهدات و میثاق های بین المللی امضاء شده توسط دولت مصر، همچنین هماهنگی با میثاقهای حقوق بشری که به طور عرفی در نظام بین المللی جاری است.
       3 - فراخوان وزارت دادگستری مصر به انتشار معاهدات بین المللی
مربوط به حقوق بشر و معاهداتی که مصر آن را امضاء نموده و تاکنون در روزنامه رسمی چاپ نشده است.
4 - فراخوان انجمن قضات مصر و دیوان عالی و وزارت دادگستری برای اقدام در جهت ارتقاء آگاهی قضات مصر در مورد میثاق ها و تعهدات بین المللی امضاء شده توسط مصر و اهمیت اجرا و نقش آنها در پشتیبانی و تقویت و وضعیت عدالت و حقوق بشر.
    ب) توصیه های خاص در زمینه حقوق مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:
1 - حق زندگی
- ضرورت بازنگری در قانون مجازات مصر و اقدام در جهت اصلاح آن در مورد مجازات اعدام در جرایم متعدد و منحصر کردن این مجازات به برخی جرایم بسیار مهم و جایگزینی مجازات اعدام با دیگر مجازاتهای سالب آزادی.
-صدور حکم اعدام صرفاً از مجرای محاکم عمومی و دوری از محاکم استثنایی و نظامی در این باره.
-محاکمات در این خصوص باید با رعایت تضمینات حقوقی انجام محاکمه عادلانه و منصفانه مندرج در ماده 14 میثاق مدنی و سیاسی صورت گیرد. پیش بینی امکان قبول دیه در جرم قتل برای جلوگیری از اجرای اعدام و پس از قبول دیه پیش بینی مجازات حبس دایم به جای اعدام.
2 - حق امنیت جسمی
- فراخوان قضات با توجه به تعریف جرم شکنجه مندرج در ماده یک کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها با مجازات های بی رحمانه غیرانسانی یا موهن.
- فراخوان دادسرای عمومی مصر به بازرسی مستمر قضایی بر بازداشتگاهها و زندانها.
- اقدام به آموزش مهارت های تحقیقاتی ویژه تحقیقات جنایی
منبع:خبرنامه کانون وکلای دادگستری

+ نوشته شده در 2009/5/7 ساعت 11:36 توسط عصر مردم

صفحه 10--10 اردیبهشت 88

وضعیت هدایا
در صورت بهم خوردن نامزدی
                                                                                           گیتی شفیعی
در قانون مدنی امکان استرداد هدایا در صورت بهم خوردن نامزدی به موجب ماده 1037 معین گشته است. این ماده مقرر می دارد: «هر یک از نامزدها می توانند
در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند و اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاهداشته می شود، مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد». بنابراین، هدایایی که نامزدها به امید وقوع نکاح به یکدیگر داده اند، در صورت بهم خوردن نامزدی قابل استرداد است، هر چند که وعدۀ نکاح به دلیل تقصیر یکی از آنان یا بدون علت موجه منحل شده باشد. نکتۀ جالب این است که قانونگذار اموالی را که عادتاً نگاهداشته می شود از اشیاء مصرف شدنی متمایز ساخته و برای هر یک حکم ویژه ای مقرر داشته است.
    وضع هدایای مصرف شدنی:
در موردی که یکی از نامزدها هدیه ای برای مصرف به دیگری می دهد، می داند که او آن را به طور معمول از بین می برد و نگاه نمی دارد. درست است که آن را به امید وقوع نکاح می دهد، ولی منظور او این است که بدین وسیله محبتی جلب کند و گاه نیز انتظار دارد که استعمال هدیه را به چشم ببیند. این گونه هدایا از نظر مادی قیمت زیاد ندارد و جنبۀ معنوی و اخلاقی آن بیشتر مورد توجه است. پس می توان ارادۀ نامزدها را چنین تحلیل کرد که خواسته اند هدیه به طور قطع بخشیده شود و گیرندۀ آن مانند هر مالک دیگر، بتواند هرگونه تصرفی که می خواهد در مال خود بکند. برای مثال فرض کنیم نامزدی به همسر آیندۀ خود عطر یا ادکلنی هدیه می کند یا به خانواده او چند صندوق پرتقال می دهد. هنگام تقدیم این هدایا تصور پس گرفتن یا لزوم نگاهداری آنها نیز نمی رود. بنابراین اگر یا پرتقالها مصرف شود و از بین برود، درست همان امری بوده است که طرفین می خواسته اند و به همین دلیل نیز قیمت این هدایا حتی بعد از به هم خوردن نامزدی قابل مطالبه نیست. ولی اگر عین هدایا در زمان به هم خوردن نامزدی باقی باشد، هدیه کننده می تواند آن را پس بگیرد. زیرا نه تنها قرارداد هدیه از اقسام هبه است و بر طبق ماده 803 قانون مدنی: «از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از آن رجوع کند...» به این ترتیب با قصد مشترک دو طرف نیز موافق است. نامزدها نیز نمی خواهند، پس از انحلال نامزدی، هدایایی که از بین نرفته است همچنان در ملکیت گیرنده باقی بماند. یعنی به هم خوردن نامزدی را به طور ضمنی شرط انحلال هدیه قرار داده اند.
   وضع هدایایی که عادتاً نگهداری می شود:
   این هدایا به طور معمول گرانبهاتر است. عرف نامزد را موظف به نگاهداری آنها می داند و مقصود نامزدها این نیست که هدیه بدون قید و شرط تملیک شود. در این مورد، بنای طرفین بر این است که برهم خوردن نامزدی شرط انحلال هدیه باشد. یعنی انحلال نامزدی خود به خود هدیه را منفسخ کند و گیرندۀ مال موظف به پس دادن آن باشد. اجرای این شرط ضمنی در صورتی امکان دارد که گیرندۀ هدیه ملزم به نگاهداری آن باشد و مالکیت او پیش از عقد نکاح محدود و مقید فرض شود. زیرا اگر نامزدها بتوانند در دوران نامزدی هدیه را از بین ببرند یا به دیگری منتقل سازند، انفساخ هدیه هیچ فایده ای ندارد.بنابراین هرگاه بعد از به هم خوردن نامزدی عین هدیه موجود باشد، بر طبق ماده 803 قانون مدنی و شرط ضمنی طرفین، پس گرفته می شود. ولی اگر هدیه از بین برود یا تلف شود، تلف مال ناشی از تقصیر نامزد به حساب آید چون او مانع از اجرای شرط و بازگشتن مال به صاحبش شده است باید به وسیله پرداختن قیمت از عهده خسارت وارد شده برآید.برعکس در صورتی که هدیه بدون تقصیر نامزد تلف شده باشد او مسئولیتی در پرداخت آن ندارد. زیرا فرض این است که کاری برخلاف قرارداد انجام نشده است و مالک (گیرندۀ هدیه) نیز مسئول تلف شدن مال خود در برابر کسی نیست.
یکی از شایع ترین اقسام این گونه هدایا حلقۀ نامزدی است که در نظر عرف نشانه خارجی این پیمان و حفظ آن دلیل استوار بودن و بر وعدۀ نکاح است. پس بر هم خوردن نامزدی، به هر دلیل که باشد با برگرداندن حلقۀ نامزدی همراه است و نگاهداری آن را به هیچ قاعدۀ حقوقی نمی توان مستند کرد.البته باید توجه داشت که نمی توان قوانین موجود در رابطه با نامزدی را با زمانی که عقد نکاح انجام شده است ولی هنوز جشن ازدواج صورت نگرفته، و در این حین به دلیل بارز شدن مشکلاتی طلاق صورت می گیرد تسری داد. زیرا عقد نکاح برابر تعبیر قرآن کریم میثاقاً غلیظا(1) (عقد و عهد محکم) است که حتی به غیر از پرداخت نصف مهر در صورت بروز واقعۀ طلاق پیش از مباشرت(2) قرآن کریم در آیۀ 241 سورۀ بقره
می فرماید: مردان زنانی را که طلاق دهند به چیزی بهره مند کنند که این سزاوار مردم پرهیزکار است و همچنین در آیۀ 49 سوره احزاب خداوند می فرماید: ای مردان با ایمان هرگاه زنان مؤمنه را به عقد خود در آورده و پیش از آنکه با آنها مباشرت کنید طلاقشان دادید، در این صورت از شما نگه داشتن عده بر آنها نیست. پس آنها را به چیزی بهره مند کنید و به نیکی رها سازید.
   پس بنابر مطالب فوق به نظر می رسد در رابطه با استرداد هدایا نمی توان نامزدی را با عقد نکاحی که پیش از جشن ازدواج و مباشرت به هم می خورد مشابه دانست و مقررات نامزدی را به آن تسری داد. چرا که همانطور که بیان شد عقد نکاح بنابر قرآن کریم میثاقاً غلیظا یعنی عهد و پیمان محکم است در صورتی که نامزدی بنابر ماده 1035 قانون مدنی وعدۀ ازدواج است که ایجاد علقۀ زوجیت نمی کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی نماید.پس حتی اگر زن و مرد به دلیل کراهتی که از هم دارند بخواهند جدا شوند «طلاق مبارات» «توافقی» و این جدایی قبل از جشن ازدواج و مباشرت باشد، مبلغی از مهریه زن به مرد بخشیده می شود که نباید زائد بر میزان مهر باشد و اگر مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد بدون رضایت زن و بدون کراهت زن از مرد، طبق فرمودۀ قرآن کریم باید عمل شود یعنی پرداخت نصف مهر و بهره مند کردن زن به چیزی.
وضعیت هدایا در اثر فوت
ماده 1038 قانون مدنی ماده 1037 را از حیث رجوع به قیمت، در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد، مجری نمی داند.
برای روشن شدن مطلب، ماده 1037 قانون مدنی را یکبار دیگر از نظر می گذرانیم. این ماده مقرر
می دارد هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر هدایا عیناً موجود باشد. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.ماده 1038 نیز مقرر می دارد: مفادۀ ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.پس اگر یکی از نامزدها مالی را هدیه کند که عادتاً نگاهداری می شود و این مال در اثر تقصیر نامزد تلف شده باشد، در صورتی که یکی از نامزدها فوت کند و به این دلیل وعده نکاح به هم بخورد مطالبۀ قیمت از طرف وارث متوفی یا علیه وارث گیرنده هبه امکان ندارد. مفاد این حکم بر عدالت و رسوم اجتماعی استوار است که دعوی را در چنین حالتی ناپسند می شمرد.
   نامزدی و مبنای شرعی آن
اصولاً در اسلام تأسیس نامزدی ریشه و مبنای شرعی ندارد. اما باید توجه داشت که نامزدی به صورت متعارف یا تا حدودی مانند قبل از انقلاب اسلامی در کشور خودمان فاقد جواز شرعی و از تأسیسات حقوق غیر اسلامی است در ایران باستان و فرهنگ ایرانی نیز چنین مسئله ای وجود داشته، ولی در عرف اسلامی این قدر متداول بوده و هست که قبل از اجرای صیغۀ نکاح، با مشارکت افرادی از دو طرف ازدواج، مذاکرات مقدماتی و اصطلاحاً خواستگاری صورت می گیرد که همراه با تشریفات و مراسمی است برای طرفین. پس در اسلام مراسم خواستگاری وجود دارد و حتی تحت عنوان خطبه مستحب شناخته شده است و همراه با تشریفات و مراسمی است و برای طرفین مخارجی را دربردارد و در اسلام نیز مرسوم بوده است که زوج قبل از نکاح
می توانست مالی را به زوجه بدهد و بعد با او ازدواج کند.
    پی نویس:
1 - آیه 21 سورۀ نسا.
2 - آیه 237 سوره بقره.

دیه: اصولاً مالی است که از سوی مجرم شخصی که بواسطه ارتکاب جرم مصدوم ویا درمورد متوفی به ورثه او باید بپردازد.در پاره ای از موارد مجرم به جای قصاص باید دیه بپردازد برای مثال اگر انجام قصاص مقدور نباشد یا صاحب خون یا مصدوم از قصاص بگذرد.

رسیدگی بَدوی یا نخستین: رسیدگی پرونده در دادگاه را گویند که اولین مرحله از مراحل رسیدگی است. در حال حاضر درکشور ما رسیدگی پرونده در دادگاه عمومی (عمومی حقوقی، عمومی کیفری)دادگاه کیفری استان، دادگاه انقلاب، رسیدگی بدوی در محاکمه دادگستری است.
رشید: کسی که دارای آن درجه از کیفیت نفسانی است که نفع و ضرر یا بدی و خوبی را تشخیص می دهد و کسی که فاقد این وصف باشد چنانچه دیوانه نباشد به او صغیر ویا اگر کبیر باشد به او سفیه گفته می شود.
رقبه: عنوانی برای اموال غیر منقول
رهن: عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به بستانکار می دهد واگر مال مورد رهن از حالت وثیقه بودن خارج شود می گویند از مال مورد رهن، فک رهن شده است.

زانی و زانیه: مرد و زنی که مرتکب زنا شده اند.
زوجه و زوج: زن وشوهر

ژوری: گروهی از طبقات جامعه که در رسیدگی و محاکمه بعضی از جرایم با قضات همکاری می کنند.در کشور ما در جرایم مطبوعاتی وسیاسی از هیئت ژوری استفاده می شود.

سرقت: عبارت است از ربودن مال واشیاءدیگری بدون رضایت او وبر خلاف حق. سرقت به دو دسته عمده، سرقت تعریزی وسرقت حدی تقسیم می شود.
سفته: سندی است تجاری که به موجب آن امضاءکننده (صادر کننده)تعهد می کند در زمان معین یا به محض مطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کار سازی کند.
سِفَه: عدم رشد یا سفیه: شخص کبیر وبالغ که اعمال وتصرفاتش در امور مالی اش عقلانی نباشد ونتواند ضرر ونفع اش را درست تشخیص دهد.بنابراین ممکن است شخصی دارای معلومات ودانش بالایی باشد ولی در امور، سفیه محسوب شود.اعمال شخص سفیه در امور غیر مالی صحیح است برای مثال اگر مرد سفیهی ازدواج کند عقد نکاح او که امری است غیر مالی صحیح بوده ولی برای تعیین مهریه نیاز به اجازه سرپرست قانونی اش است.

شخص حقوقی: گروهی از افراد انسانی یا منفعتی از منافع عمومی که قانون آن را در حکم شخص حقیقی و طبیعی (انسان)قرار داده وآن را موضوع حقوق و تکالیف قرار می دهد مانند شرکت های تجاری و مؤسسات دولتی، شهرداری ها و....شخص حقوقی موضوع هر حق وتکلیفی قرار می گیرد، جز آنچه که اختصاص به انسانها دارد مانند اینکه شخص حقوقی نمی تواند پدر شود یا ازدواج کند و....ولی می تواند دارای حساب بانکی شود یا بدهکار و بستانکار به حساب آید.

اتحادیه بین المللی وکلا (UIA)
اتحادیه بین المللی وکلا در سال 1927 میلادی توسط تعدادی از وکلای اروپایی فرانکوفون در «شارل روا» کشور بلژیک تأسیس شد و اقامتگاه آن در کاخ دادگستری بروکسل واقع است. این افراد با اعتقاد به ضرورت ایجاد ارتباطات
بین المللی برای وکلا اقدام به تأسیس این اتحادیه کردند. این اتحادیه با تأکید بر ویژگی جهانی خود و با متحد کردن وکلا، کانونهای وکلا و انجمن های حرفه ای وکلا براساس احترام به نظامهای حقوقی و فرهنگی متعدد در جهت مراعات و دفاع از حقوق بشر تلاش می کند به گونه ای که در حدود 200 کانون وکلا، فدراسیون و انجمن (با بیش از دو میلیون عضو وکیل) و هزاران عضو منفرد، از یکصد و ده کشور جهان در آن عضویت دارند.
اهداف اتحادیه بدون لحاظ هرگونه ملاحظات سیاسی و عقیدتی عبارتند از:
1 - ارتقای اصول اساسی حرفه وکالت در جهان به ویژه استقلال و آزادی آنگونه که در منشورهای مصوب این اتحادیه تعریف می شود.
2 -ارتقای توسعۀ علم حقوق در تمامی زمینه ها و تسهیل آموزشهای مستمر برای وکیل
3 - مساعدت در ایجاد یک نظم حقوقی بین المللی مبتنی بر اصل عدالت در میان ملل از طرق حقوقی به منظور برقراری صلح
4 - دفاع از منافع مادی و معنوی اعضای حرفه وکالت و بررسی مشترک ساختاری، سازمانی حرفه ای در سطح
بین المللی
در این راستا، اتحادیه نسبت به برگزاری سمینارها و همایشهای بین المللی، چاپ و انتشار مطالب اقدام نموده و با سازمانهای ملی و بین المللی دارای اهداف و دغدغه های مشابه یا سازمانهای کمک کننده به انجام اهداف اتحادیه همکاری می کند.
در حال حاضر اتحادیه به عنوان نهاد مشورتی تخصصی سازمان ملل و شورای اروپا محسوب می شود و در شهرهای محل اقامتگاه سازمان ملل از جمله ژنو، وین و نیویورک دارای نمایندگی است.
ارکان اتحادیه عبارتند از: 1-مجمع عمومی 2-هیأت مدیره 3- کمیتۀ اجرایی
اعضای اتحادیه عبارت از چهار گروه است:
1 - اعضای منفرد: وکلایی که به حرفۀ وکالت به عنوان حرفۀ اصلی خود مشغول هستند.
2 -اعضای گروهی: کانون ها، انجمن ها و فدراسیون های
وکلا
3 - اعضای منفرد وابسته:
الف: شاغلین مشاغل حقوقی که دارای دیپلم دانشگاهی در رشته حقوق می باشند و از نظر سلسله مراتب اداری به دولت وابستگی ندارند و تابع ضوابط و مقررات اخلاق
حرفه ای خودشان هستند.
ب: مدرسین دانشگاهی علم حقوق به شرط آنکه به یک حرفۀ دیگر ناسازگار با وکالت اشتغال نداشته باشند.
ج: قضات حرفه ای نظام قضایی
4 -اعضای گروهی وابسته: انجمن های ملی و بین المللی مربوط به مشاغل حقوقی.
منبع: www.uianet.com (سایت اتحادیه)

+ نوشته شده در 2009/4/30 ساعت 10:13 توسط عصر مردم

صفحه 9--3 اردیبهشت 88

مالكيت
غلامعلی طاهری
چگونگي انتقال مالكيت زمين:
مالكيت يكي از اساسي ترين حقوقي است كه اشخاص دارند و در همه جوامع بشري از روزگاري كه انسان متمدن شده و شهرنشيني را آغاز كرد نيز مورد توجه و احترام بوده است. امروزه نيز در همه جوامع يكي از محترمترين حقوق اشخاص، مالكيت مي باشد. هيچ قدرتي نمي تواند به مالكيت اشخاص خدشه وارد آورده و به آن تعدي يا تجاوز نمايد. هر گاه شخصي به موجب قانون مالك مي گردد و مالكيت او قانوني است هيچ شخصي يا قدرتي نمي تواند آن را ناديده گرفته و آن را از ميان بردارد يا به آن ايرادي وارد نمايد. تا هنگامي كه مالكيت آن شخص به موجب قانون ديگر يا رأي قطعي دادگاه صالح زايل نشده، پابرجاست و همه افراد و اشخاص برابر قانون مكلفند كه به آن احترام گذاشته و آن را پاس بدارند. بر همين اساس است كه ماده 22 قانون ثبت، مقرر مي نمايد كه هنگامي كه نام يك شخص برابر قانون در دفتــر املاك (اداره ثبت اسناد و املاك) به عنــوان مالـــك ثبت گرديد، دولت او را مالك مي شناسد. بنابراين دولت هم كه همه قدرت جامعه است كسي را كه قانوناً مالك شده است به رسميت شناخته و از حقوق وي پشتيباني و حمايت نموده و محترم مي شمارد. آنچه كه مهم و با ارزش بوده و بايستي به آن توجه نمود، مالكيت و حقوق مالكانه اشخاص در اموال می باشد
از جمله اموال، زمين و ساختمان. مي دانيم كه در قانون مدني ايران در ماده 11. اموال به دو دسته اموال منقول و اموال غير منقول بخش مي شود. در تعريف اموال منقول در قانون مدني ايران ماده 19 آمده است كه: اشيايي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد، بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است. (چيزهايي كه جابجايي آن، خود يا جاي آن را ويران ننمايد و از كار نيندازد). در ماده 12 قانون مدني ايران كه مادر قوانين ايران شناخته مي شود، مال غير منقول اینگونه تعريف شده است: مال غير منقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.
مالكيت در قانون مدني ايران تعريف نشده اما فصل اول باب دوم آن به موضوع مالكيت اختصاص داده شده است. ماده 30 قانون ياد شده مقرر كرده است: هر مالكي نسبت به مال خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد و ماده 31 مي گويد: كه هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي توان بيرون كرد مگر به حكم قانون.
به هر روي مالكيت در همه جوامع متمدن و پيشرفته محترم شمرده و قانون و دولت از آن حمايت مي كند. مالكيت يك حق است. شخص ممكن است مالكيت عين يا منافع مالي را داشته باشد. مالكيت عين مانند: بهمن مالك يك زمين است. مالكيت منافع مانند: كوروش مالك منافع يك دستگاه آپارتمان(اجاره اي) براي يكسال از 1/1/87 تا 29/12/87 مي باشد. در اينجا مالك عين كس ديگري است ولي مالك منافع مستأجر مي باشد مالكيت به اشكال گوناگوني ممكن است به وجود آيد. در ماده 140 قانون مدني ايران اسباب تملك (مالك شدن) چهار چيز گفته شده است كه نخستين آن، احيا اراضي موات و حيازت اشياء مباحه است. كه بخش اول آن يعني احياء اراضي موات منسوخ شده است و امروزه شخص نمي تواند با احياء اراضي موات آنها را تملك نمايد. چون برابر ماده يك قانون نحوه ملي شدن جنگلها و مراتع كشور مصوب 1341 مجلس شوراي ملي سابق، كليه اراضي و جنگلها و مراتع متعلق به دولت است مگر اينكه در آن تاريخ تصويب مستثنا شده باشد و به سخن ديگر مستثنيات قانوني باشد. بنابراين بخش نخست بند 1 ماده 140 قانون مدني ايران عملاً منسوخ است و امروزه مي دانيم زمينهايي كه از آن اشخاص است و به صورت مستثنيات باشد متعلق به دولــت نيست و چون زمين مالك دارد نمي توان آن را تملك كرد. اصل بديهي حقوق مدني آن است كه مال نمي تواند بيش از يك مالك داشته باشد. هنگامي كه ملك متعلق به دولت باشد بايد به ناقل قانوني (ماده 36 قانون مدني ايران) ديگري منتقل شود وگرنه مالكيتي ايجاد نخواهد كرد.
بند 2 ماده 140 قانون مدني ايران مقرر كرده است ،تملك حاصل مي شود به وسيله عقود وتعهدات. عقود واژه تازي است و جمع واژه عقد است ،برابر پارسي عقد، پيمان نامه مي باشد و گاهي نيز فروشنامه گفته مي شود. البته اين واژه هنگامي است كه داد و ستدي درميان باشد اگر كارهاي ديگري مانند پيمان زناشويي روابط حقوقي ديگر مانند كارگر و كارفرما يا قراردادهاي پيمانكاري در میان باشد بهتر آن است كه به آن پيمان نامه گفته شود. عقد در ماده 183 قانون مدني ايران اینگونه تعريف شده است: عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر را در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد. بنابراين عقد (پيمان نامه) از اسباب تملك است به سخن ديگر اشخاص با عقد مالك مي شوند و مي توانند اموال را تملك كنند زمين بخرند و مالك آن بشوند.عقد همان قرارداد است كه ميان اشخاص نوشته مي شود يا شفاهي انجام مي گيرد. عقـــد مي تواند به دو دسته شفاهي و كتبي تقسيم شود.
بنابراين عقد از موجبات مالك شدن(تملك) است. عقد در زبان روزانه مردم مشخصاً به پيمان زناشويي گفته مي شود، مثلاً اينكه
مي گويند، پروانه و پوريا عقد كردند. اين به آن معني است كه پروانه و پوريا پيمان زناشويي بستند و زن و شوهر شدند. در حالي كه عقد در قانون مدني ايران و زبان تازي (عربي) بسيار گسترده تر است و همه پيمان نامه ها را شامل
مي شود كه از جمله آنها داد و ستد و خريد و فروش است.شخص هنگامي بر اساس عقود مالك
مي شود كه با مراجعه به مالك (فروشنده) و ديدن و پسنديدن مال مورد نظر كه ممكن است يك خودكار باشد يا اينكه هزارهكتار زمين يا يك ساختمان صد طبقه باشد و مذاكره و گفتگو بر سر شرايط و قيمت، سرانجام با وي عقد بيع (پيمان نامه فروش) تهيه و تنظيم كرده و از آن هنگام خريدار، مالك بيع (مال خريداري شده) مي گردد و فروشنده نيز مالك ثمن(قيمت) مي گردد. اين بيع كه همان فروش مي باشد داراي شرايط ويژه اي است كه در فصل دوم باب اول قسمت دوم قانون مدني زير نام «عقود و معاملات و الزامات» ماده 190 آمده است. در اين جا به جاي عقد، معامله آمده است و منظور از معامله همان عقد يا پيمان نامه و فروشنامه است.
ماده 190 مقرر مي نمايد: براي صحت هر معامله شرايط زیر اساسي است:
1 - قصد طرفين و رضاي آنها
2 - اهليت طرفين
3 - موضوع معين كه مورد معامله باشد
4 - مشروعيت جهت معامله
«هشدار به خريداران زمين»
خريداران گرامي بدانند براي هر زميني كه خريداري مي كنند بايد براي آن سند فروش، قرارداد يا پيمان نامه و اصطلاحاًقولنامه تنظيم نمايند. اگر قراردادي با همه شرايط مقرر، نوشته شود شما مالك زمين خواهيد بود و براي اثبات مالكيت خود مشكلي نخواهید داشت،وكالتنامه سند مالكيت نيست و شما با گرفتن وكالت مالك زمين نمي شويد بلكه بايد سند مالكيت چه عادي و چه رسمي داشته باشيد.

خیار: تسلط بر از بین بردن اثر حاصل از عقد را گویند.خیار ممکن است ناشی از توافق وتراضی طرفین باشد مانند خیار شرط در عقد بیع که به موجب آن شرط می شود که در مدت معینی برای خریدار یا فروشنده یا هر دو یا نفر سومی اختیار فسخ معامله باشد ویا ممکن است خیار ناشی از حکم قانون باشد مانند خیار مجلس که به موجب آن مادام که مجلس عقد به هم نخورده طرفین حق بر هم زدن معامله را دارند.
خیانت در امانت: استعمال یا استفاده مال مورد امانت توسط امین در جهتی که منظور صاحب مال نباشد برای مثال شخصی فرش خود را برای محافظت به امانت به دیگری می دهد ولی او فرش را می فروشد.
د
دائن: طلبکار، بستانکار
دادخواست: شکوائیه ای است که به مراجع قضایی به طور کتبی و در اوراق مخصوص عرضه می شود.اصولاً در دعاوی مدنی خواهان باید خواسته اش را با تقدیم دادخواست در دادگاه طرح کند.
دادسرا: نهادی است که وظیفه تعقیب جرایم را از حیث جنبه عمومی بر عهده دارد و هیئتی است که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می کند هر دادسرا مرکب از دادستان، به تعداد کافی معاون و دادیار و بازپرس است در حال حاضر در کشور ما دادسرای عمومی و انقلاب در حدود صلاحیت خود، کشف، تعقیب، جرم وتحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد.
دادگاه: محلی که درآن به دعاوی مدنی یا کیفری یا امور حسبی توسط رئیس یا دادرس دادگاه در حدود صلاحیت قانونی وبا رعایت تشریفات مربوط رسیدگی می شود.
دادگاه حقوقی: دادگاهی که به دعاوی مدنی وامور حسبی در آن رسیدگی می شود.
دادگاه کیفری: دادگاهی که به دعوی کیفری درآن رسیدگی می شود.
دادنامه: پاکنویس رای دادگاه که به امضاءرئیس یا دادرس دادگاه ومدیر دفتر آن رسیده باشد مفاد دادنامه رای دادگاه است.
دارنده چک: کسی که چک در وجه او صادر شده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک در مورد چک های در وجه حامل
داوری: حل وفصل خصومت توسط غیر قاضی وبدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی به دعاوی
درک (ضمان درک) : مسئولیت فروشنده کالا نسبت به بهایی که در ازای فروش کالا از خریدار دریافت کرده به هنگامی که کالای فروخته شده مال غیر باشد در این حالت فروشنده باید بهای معامله را به خریدار رد کند.عین همین مسئولیت را خریدار نسبت به فروشنده در مورد بهای معامله دارد یعنی اگر بهای معامله ای که او پرداخته مال غیر در آید خریدار باید کالای خریداری شده را به فروشنده باز گرداند. اصطلاحاً در معاملات نوشته می شود (فروشنده ضامن درک بیع است ویا....)
دعوی: منازعه در حق و یا ادعای مدعی ونیز به مجموع ادعای مدعی ودفاع طرف مقابل گفته می شود.
دفاع: جوابی که اصحاب دعوی به یکدیگر می دهند.
دین: بدهی، به جمع دین دیون گفته می شود.
دین حال: بدهی که موعد داشته وموعدش فرا رسیده باشد در مقابل دین موجل است.

□ انتقال پروانه مصرف آب و حقابه اراضی مورد معامله به تبع انتقال سند زمین
مطابق ماده 27 قانون توزیع عادلانه آب، پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر اینکه تصمیم دیگری به وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود. با توجه به ماده مذکور در صورت انتقال زمین دارای پروانه اختصاصی مصرف آب توسط مالک زمین آیا پروانه مصرف نیز به منتقل الیه انتقال می یابد؟ آیا اداره امور آب می تواند رأساً اقدام به انتقال پروانه مصرف مذکور به نام منتقل الیه کند؟
نظر کمیسیون: مستفاد از مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و تلفیق آن، این است که پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده و هیچ کس حق ندارد آبی که اجازه مصرف آن را دارد، به مصرفی به جز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین برای همان مصرف، بنابراین با توجه به اینکه آب ملحق به زمین بوده و پروانه مصرف آن مختص همان زمین صادر گردیده است، به تبع انتقال زمین، آب مختص به زمین مزبور نیز به منتقل الیه اختصاص خواهد داشت و اداره امور اب با توجه به سند انتقال زمین نسبت به انتقال پروانه مصرف آب و حقابه اراضی مورد معامله به نام خریدار اقدام خواهد کرد.

□ فروش عین و منافع مغازه بدون فروش اعیانی مستحدثه در طبقات
مالک ثبتی یکباب از مغازه های خود را اعم از ملکی و سرقفلی به مستأجر خود فروخته و در قولنامه قید کرده است که مبیع شامل طبقه فوقانی و زیرزمین نیست و مالک در آینده حق مطالبه اجاره ندارد. پس از 10 سال مالک ششدانگ ملک را اعم از مسکونی و تجاری به غیر منتقل کرده است، آیا مالک جدید حق مطالبه اجاره از مستأجر مغازه مذکور را دارد؟ آیا فروش ملک اول با قید بدون طبقه فوقانی و زیرزمین صحیح است؟
نظر کمیسیون: در فرض مسئله با توجه به اینکه مالک ثبتی یکباب از مغازه های خود را به استثنای زیرزمین و طبقه فوقانی به مستأجر همان مغازه فروخته است، مستأجر مالک عین و منافع مغازه است. چنانچه مالک با سند رسمی ششدانگ ملک را اعم از مسکونی و تجاری و کلیه طبقات به غیر منتقل کرده باشد، مستأجر می تواند از دادگاه درخواست ابطال سند رسمی را نسبت به مغازه ملکی خود کرده و یا شکایت کیفری تحت عنوان فروش مال غیر اقامه کند. مالک جدید چنانچه اجاره مغازه را مطالبه کند دعوای وی در صورت احراز و اثبات مالکیت مقدم مستأجر محکوم به رد خواهد شد و خریدار می تواند به ید قبلی خود رجوع کند. ماده 38 قانون مدنی ناظر به مالکیت فضا و قرار زمین است و فروش عین و منافع مغازه بدون فروش اعیانی مستحدثه در طبقات
معنی ندارد.

+ نوشته شده در 2009/4/23 ساعت 10:59 توسط عصر مردم

صفحه 6--31 فروردین 88

نقش گذشت در جرائم قابل گذشت

چکیده
یکی از مسائل پیچیده حقوق کیفری ایران مسئله جرائم قابل گذشت است، زیرا نه قانونگذار ملاک استواری را برای تمایز این جرائم از جرائم غیرقابل گذشت ارائه کرده است و نه سیاست کیفری مشخصی در این مورد وجود دارد.
ماده 23 قانون مجازات اسلامی چهار شرط از شروط گذشت در جرائم قابل گذشت را بیان می کند:
1 - لزوم منجر بودن گذشت (قطعی بودن گذشت) 2- عدم امکان عدول در آن 3- عدم امکان تجزیه گذشت و 4- امکان انتقال حق گذشت، اما مسائل دیگری هم در مورد گذشت وجود دارد که نیازمند بررسی است مانند ماهیت گذشت، کسانی که حق گذشت دارند، تأثیر گذشت در مراحل تعقیب، تحقیق دادرسی قبل و بعد از صدور حکم غیرقطعی و بعد از صدور حکم قطعی و اجرای حکم، اراده متهم یا محکوم علیه و تجزیه گذشت. در صورت تعدد متهمان و تعدد جرم، در این مقاله سعی شده است به موارد فوق و زوایای مبهم نهاد گذشت پرداخته شود.
تعریف و ماهیت گذشت:
گذشت در لغت به معنای گذشتن، سپری شدن، بخشایش، عفو، بلند همتی، جوانمردی و صرف نظر کردن آمده است و در اصطلاح حقوقی به معنای انصراف شاکی یا مدعی خصوصی از شکایت خود است. معنای گذشت روشن است، اما لازم است برای تمایز میان آن و واژه های رضایت، اذن و اجازه به معنای رضایت که در مقابل اعتراض به کار می رود اشاره کنیم: رضایت اذنی است که از سوی شخص به فرد یا افرادی برای انجام عملی داده می شود که آن عمل موجب اتلاف یا اضرار به مال یا مصلحتی شود که متعلق به رضایت دهنده است. بنابراین نقطه تمایز اجازه و اذن با گذشت آن است که اجازه و اذن قبل از انجام عمل و جرم محقق می شود، اما گذشت بعد از انجام عمل و جرم صورت می گیرد و اگر پس از شروع به جرم و قبل از پایان آن هم مانند اینکه زنی که به عنف (زور و اجبار) مورد تجاوز قرار گرفته است در زمان تجاوز، توافق خود را اعلام نماید باید آن را رضایت تلقی کرد.
به طور کلی اجازه، اظهار رضایت شخص است که قانون، رضای او را شرط تأثیر عقد دانسته است مشروط بر اینکه رضایت مزبور بعد از صدور عقد یا ایقاع (عمل حقوقی یک جانبه) صادر شود، اگر پیش از آن صادر شود آن را اصطلاحاً اذن نامند.
برخی از نویسندگان بر این باورند که اعلام گذشت نوعی استیفای حق (گرفتن حق) است، اما استیفای حق در موردی است که شخصی به حق خود برسد مانند طلبکاری که طلب خود را وصول می کند حال آنکه درگذشت از متهم گذشت کننده حق خود را مبنی بر جبران ضرر به دست نمی آورد بلکه از آن صرف نظر می کند، بنابراین ماهیت حقوقی گذشت را باید اسقاط حق دانست که نوعی ایقاع است، (ایقاع عمل حقوقی یک جانبه است).
نحوه اعلام گذشت نیز همچون نحوه اعمال سایر اعمال حقوقی است و آنچه رکن اساسی و سازنده گذشت می باشد، اراده درونی است که معمولاً در قالب لفظ یا نوشته یا فعل، اظهار می شود و دلالت ابزار بر اراده درونی باید صریح و آشکار باشد. بنابراین چنانچه شاکی برای تعقیب شکایت خود به مرجع قضایی مراجعه نکند نمی توان این عدم مراجعه را به منزله گذشت تلقی کرد، زیرا دلالتی بر گذشت ندارد، حتی اگر تصمیم دادگاه منوط به مراجعه شاکی و انجام اقدامات خاصی از سوی وی باشد.
چه کسی حق گذشت دارد؟
حق گذشت در ماده 23 ق.م.ا به متضرر از جرم واگذار شده است و ماده 2ق.ا.د.ک سخن از شاکی به میان آورده هماهنگونه که ماده 727ق.م.ا واژه شاکی خصوصی را به کار برده است. ماده 9 ق.ا.د.ک شاکی خصوصی را چنین تعریف می کند. شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود، بنابراین شاکی خصوصی همیشه متضرر از جرم نیست؛ زیرا اگرچه در اکثر موارد شاکی خصوصی و متضرر از جرم یا مجنی علیه یا قربانی جرم در یک شخص متجلی می شوند اما در مواردی هم شاکی خصوصی شخص غیر از متضرر از جرم است، بنابراین رابطه میان این دو رابطه عموم و خصوص من وجه است.
یکی از موارد مبهم در زمینه گذشت شاکی خصوصی آن است که مجنی علیه محجور (دیوانه، نابالغ) باشد، زیرا قانونگذار تکلیف شکایت را روشن کرده اما در مورد گذشت از جرم سکوت نموده است. ماده 72ق.ا.د.ک درخصوص تعقیب چنین جرمی نصب قیم موقت را پیش بینی کرده است.
انتقال حق گذشت:
تبصره ماده 3 ق.م.ا حق گذشت را قابل انتقال دانسته است: حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می گردد. گذشت همان گونه که در این تبصره بیان شده حق است و حق در مقابل حکم است. مفاد الزامات قانون را حکم گویند و بیرون از آن را حق نامیده اند. امروزه حکم به این معنا را قوانین آمره نامند و مقابل آن قوانین غیر آمره است.
زمان و آثار گذشت:
زمان گذشت در جرائم قابل گذشت محدودیت خاصی ندارد، اما این گذشت زمانی قابل تحقق است که جرم رخ داده باشد وگرنه چنانچه مجنی علیه (قربانی جرم) قبل از وقوع جرم موافقت خود را اعلام کند رضایت نامیده می شود و رضایت گرچه در بسیاری از احکام مانند گذشت است اما احکام خاصی نیز در مورد آن وجود دارد.
نتیجه گیری:
گذشت به عنوان یک عمل حقوقی (ایقاع) از نظر مقررات ماهوی مانند اهلیت گذشت کننده و مقررات شکلی تابع قواعد عمومی اعمال حقوقی است، گذشت به عنوان عامل سقوط دعوای عمومی باید در جرائم قابل گذشت از سوی شخص اعلام گردد که حق متعلق به وی مورد تعرض قرار گرفته است، اما وضعیت گذشت در مورد جرائم علیه تمامیت جسمانی در صورتی که صاحب حق، محجور (دیوانه) باشد با تردید روبرو است.
حق گذشت، حق غیرمالی است و حقوق غیرمالی اساساً قابل انتقال نیستند مگر در مواردی که قانون انتقال آن را به ورثه پیش بینی کرده است یا حق جنبه مالی پیدا کند. گذشت در جرائم قابل گذشت محدودیت زمانی ندارد بنابراین حتی پس از صدور حکم قطعی نیز می توان آن را اعلام کرد مگر در موارد خاصی که استثنائاً محدودیت زمانی برقرار شده است. در مواردی هم که شاکیان یا مجنی علیه متعدد باشند مقررات خاصی حاکم است که باید مورد توجه قرار گیرد.
منبع: مجله حقوقی دادگستری، شماره 55

حق کسب و پیشه: حقی است برای مستاجر مکان تجاری مانند بازرگان وپیشه ور که به واسطه کسب معاش در یک مکان در طول زمان به دست می آورند وبا سر قفلی فرق می کند. حق پیشه به تنهایی قابل معامله نیست ومستاجرنمی تواند هم منافع عین مستاجر را برای خود نگه دارد و هم حق کسب وپیشه را به دیگری منتقل کند و مالی از این راه به دست آورد بلکه هر دو را باید با هم منتقل کند. اما سرقفلی پولی است که مستاجر به مالک می دهد و درصورت انتقال اجاره به مستاجر دوم از او می گیرد.
حق الوکاله: اجرت ودستمزد وکیل
حکم: در امورمدنی وکیفری چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی وقاطع آن باشد حکم اطلاق می شود برای مثال دادگاه در رای خود خواهان را به بی حقی محکوم می کند یا خوانده را به پرداخت خسارت به خواهان محکوم می کند.
حکم حضوری: اصل براین است که آرای محاکم حضوری است مگر آنکه خوانده یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نداشته یا لایحه ای در پاسخ دعوی به دادگاه نفرستاده و یا ابلاغ اخطاریه به خوانده واقعی نباشد.
حکم غیابی: حکمی که حضوری نباشد غیابی است.
حکم قطعی: حکم غیر قابل اعتراض وتجدید نظر و یا حکم قابل اعتراض وتجدید نظر که در موعد مقرر از آن اعتراض وتجدید نظر به عمل نیامده ونیز احکامی که در مرحله تجدیدنظر خواهی صادر می شود.
حکم نهایی: حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی یا به واسطه انقضا مدت اعتراض وتجدیدنظر وفرجام دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
حکم: داور
حکومت قانون در زمان: مقصود از زمان، زمان لازم الاجرا شدن قانون تا زمان منسوخ شدن آن است ومقصود از حکومت قانون یعنی اعتبار قانون از زمان لازم الاجرا شدن تا زمان منسوخ شدن آن است وقانون در کشور ما15روز پس از انتشار آن توسط روزنامه رسمی لازم الاجرا می شود.
خ
خواسته: چیزی که در مرافعه و دعوی یا امور حسبی اشخاص از دادگاه بخواهد گاهی به جای این کلمه از (مدعی به)
استفاده می شود.
خواسته غیر مالی: خواسته ای است که نه مال باشد و نه اصالتاً خواهان توقع وصول مال از طرح دعوی داشته باشد مانند دعوی نسب، فسخ نکاح، تمکین، تخلیه عین مستاجره.
خواسته مالی: هر گاه خواسته خواهان در عرف مال و یا چیزی باشد که مقصود خواهان از طرح آن دعوی، وصول مال باشد آن خواسته را مالی گویند مانند دعوی مطالبه وجه چک، ضرر و زیان ناشی از جرم، مطالبه اجاره بهای معوقه و...
خسارت دادرسی: عبارت است از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وهزینه های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی بوده وبرای اثبات دعوی یا دفاع لازم است مانند هزینه دستمزد کارشناس
خسارت دیر کرد (تأخیر تأدیه): خسارتی است که از بابت دیر کرد پرداخت وجه نقد از طرف مدیون باید به طلبکار داده شود.
خلع: از انواع طلاق است جدا شدن زن از شوهر به ازای دادن مال به شوهر
خمر: مایع مست کننده مانند شراب یا آبجو

استخراج از: پرونده های دادگستری
1 - در ملکی مشاع 4 نفر به حالت اشاعه مالکیت داشته اند.
2 - هر چهار مالک دارای سند مالکیت رسمی مشاعی در این قطعه می باشند.
3 - در جریان اصلاحات اراضی بخشی از زمین فوق به عنوان اراضی ملی اعلام گردیده است.
4 - پس از این موضوع دو نفر از چهار نفر مالک مشاعی به میزان اسناد رسمی اولیه تصرفات دارند و دو نفر دیگر هیچ گونه تصرفاتی در ملک ندارند.
5 - ضمناً هیچگونه تقسیم نامه یا توافق کتبی در خصوص محل و موقعیت تصرفات موجود نمی باشد.
آیا طبق قوانین حاکم بر املاک مشاع 2 نفر از مالکان ملک فوق که هیچ گونه تصرفی در ملک ندارند با توجه به حالت اشاعه و اسناد مالکیت رسمی مشاعی می توانند توسط دادگاه درخواست احقاق حق نمایند؟
وفق ماده 571 قانون مدنی، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. منظور از حقوق مالکیت متعدد یعنی اینکه چند نفر در آن واحد مالک یک شی باشند به نحوی که جزء جزء مال مشاع ملک مالکین متعدد باشد و هیچ یک مالکیت مستقل و مفروز بر آن مال ندارند و هیچ یک از شرکا نمی توانند بدون رضایت شریک دیگر در مال مشاع تصرف نمایند؛ چرا که تصرف در سهم مشاع تصرف در سهم شریک مشاعی است بنابراین با توجه به اینکه شراکت مذکور با شرکای دیگر به طور مشاعی در زمین مذکور می باشد به استناد ماده 167 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در صورتیکه شرکا شما که در حال حاضر در زمین تصرف دارند و مانع تصرفات شما شده اند این خود در حکم تصرف عدوانی یا ممانعت از حق و یا مزاحمت تلقی می شود و شما می توانید با تنظیم دادخواست به خواسته رفع تصرف عدوانی به نسبت قدرالسهم مشاعی خود از زمین مذکور و نیز در صورتی که شرکا نفعی از زمین یا ملک مورد اشاره برده باشند به میزان سهم مشاعی خود اجرت المثل ایام تصرف را نیز درخواست نمایند. لازم به ذکر است که در حال حاضر اینگونه دعاوی در شورای حل اختلاف محل وقوع مال مورد تصرف مورد رسیدگی قرار می گیرد.

+ نوشته شده در 2009/4/20 ساعت 12:56 توسط عصر مردم

صفحه 9--27 فروردین 88

در چه شرایطی جرم کلاهبرداری تحقق می یابد؟
گیتی شفیعی

کلاهبرداری یکی از انواع جرایم علیه اموال یا جرائم مالی است. این جرم نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد. باید گفت مفهوم مال و مالکیت از ارکان اصلی جامعه است و حمایت از آنها برای حفظ جامعه و تعامل سالم اجتماعی از اهداف مهم نظام حقوقی به شمار می آید. کلاهبرداری جرمی است که به مال افراد تجاوز کرده و امنیت جامعه را سلب می کند. تحقق کلاهبرداری شرایطی دارد و به صرف بردن مال دیگری واقع نمی شود بلکه بردن مال غیر حتماً باید با توسل به روشی متقلبانه توسط کلاهبردار انجام گیرد. یعنی قربانی جرم با فریب ترفندهای متقلبانه و دروغینی که کلاهبردار انجام می دهد، اغفال شده و با میل خود اموالش را در اختیار وی به منظور کسب سود قرار دهد. به صورتی که اگر هر انسان متعارف دیگر هم که به جای قربانی جرم قرار می گرفت با اغفال توسط اعمال متقلبانه ای که مجرم انجام داده است به وی اطمینان و اعتماد پیدا کرده و با میل و اختیار خود مالش را جهت کسب منفعت بیشتر به کلاهبردار می سپرد. در واقع آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد این است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد. در حالی که کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود و کلاهبردار با توسل به حیله موجبات جلب نظر قربانی خود را به وجود آورده و مال را با میل باطنی و رضایت قربانی از وی دریافت می کند. تحقق این امر احتیاج به صحنه سازی توسط کلاهبردار را دارد. از این رو کلاهبردار با مجرمین دیگر فرق دارد و دارای هوش و ذکاوت بالایی است چه بسا مناصب مهم اقتصادی یا اجتماعی مهمی نیز در جامعه داشته باشد. وی از این هوش و موقعیت جهت به دام انداختن قربانی خود سوءاستفاده می نماید. به همین دلیل این جرم را از جمله جرائم یقه سفیدها به شمار آورده اند و کلاهبرداری را بیش از آنکه جرم فقرا بدانند جرم ثروتمندان به حساب می آورند.
ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در این باره مقرر می دارد: «هر کس از این حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود...». ماده فوق برای مرتکبین جرم کلاهبرداری پیش بینی شده است، اما به طور کلی باید گفت: برای به وقوع پیوستن یک جرم سه عنصر نیاز است: 1- عنصر قانونی یعنی بنا به تصریح قانونگذار ما می توانیم رفتار یا حالت خاصی را به عنوان جرم بشناسیم که برای آن مجازات تعیین شده باشد. 2- عنصر مادی یعنی انجام یک عمل که نمود خارجی پیدا کرده باشد. در اینجا عنصر قانونی جرم کلاهبرداری که همان ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری می باشد، ذکر گردید. عنصر مادی نیز توسل به وسیله متقلبانه توسط کلاهبردار جهت بردن مال غیر است و اما عنصر سومی که برای وقوع یک جرم لازم است عنصر معنوی یا سوءنیت است. در واقع انسان مجرم را بدون توجه به قصد و نیت وی و تنها به علت ایراد صدمه از سوی او به دیگری نمی توان مجازات کرد. درست است که هر انسانی مسئول جبران خسارت اعمال و ضررهایی است که از طرف او به دیگران واقع می شود، اما اگر این اعمال همراه با سوءنیت نباشد مسئولیت کیفری متوجه شخص نیست و وی صرفاً مسئولیت حقوقی و جبران خسارت بدون تحمل مجازات و کیفر را دارد. یعنی انسان تنها در صورتی قابل مجازات است که ارتکاب جرم را برگزیده باشد. پس قصد بردن مال غیر و سوء نیت رکن مهم بزه کلاهبرداری است. عنصر روانی کلاهبرداری از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می شود. منظور از سوء نیت عام اراده خودآگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه و در اینجا عبارت است از قصد استفاده از وسیله متقلبانه. به عبارت دیگر کلاهبردار باید با علم به تقلبی بودن وسیله مورد استفاده خود مال دیگری را ببرد. پس هر گاه کسی به اشتباه ولی صادقانه، معتقد به غیر متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده خود باشد (مثلاً وقتی از مردم برای خانه سازی پول می گیرد واقعاً قصد خانه سازی داشته و فکر کند از عهده این کار برخواهد آمد) یا با استفاده از وسایل متقلبانه در حالت ناهوشیاری مثلاً مستی مال دیگری را ببرد، رکن سوء نیت عام متزلزل خواهد بود و عمل کلاهبرداری نیست. جزء دوم عنصر روانی جرم کلاهبرداری، «سوء نیت خاص» یعنی قصد بردن مال دیگری است. فرد مرتکب از توسل به وسایل متقلبانه می تواند در پی اهداف مختلفی باشد. از قبیل جلب نظر دیگری برای ازدواج، انتقام جویی، کسب شهرت و اعتبار، پذیرفته شدن در دانشگاه، خارج کردن مال متعلق به خود از دست دیگری، بردن مال غیر و بسیاری از اهداف دیگر. حال از میان همه این اهداف، وجود و اثبات قصد خاص بردن مال دیگری برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است و باقی اهداف و نیتها منجر به وقوع بزه کلاهبرداری نیست.
یکی دیگر از شرایط وقوع بزه کلاهبرداری این می باشد که توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری قبل از سپرده شدن مال از طریق مالک به کلاهبردار باشد، یعنی توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و برای تحصیل مال صورت پذیرد. پس اگر فردی مالی را جهت استفاده برای مدتی از دیگری بگیرد (عاریه) و پس از اخذ مال در موقع پس دادن آن با توسل به وسایل متقلبانه وانمود کند که مال از او به سرقت رفته است و سپس آن مال را تصاحب نماید، عمل کلاهبرداری نیست. اما می تواند خیانت در امانت، موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی باشد.
نکته دیگر این است که قانونگذار انجام اعمال کلاهبرداری را توسط مأموران دولتی با مجازات سنگینتری مواجه ساخته است. یعنی مجازات کلاهبرداری برای کارمندان دولتی به جای 1 تا 7 سال 2 تا ده سال می باشد تا بدین وسیله از وقوع جرم کلاهبرداری توسط مأموران دولت پیشگیری به عمل آید. قسمت اخیر ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مقرر می دارد:
«... در صورتی که شخص مرتکب، برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع با انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به 2 تا ده سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود».
چ
چک: نوشته ای که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد دیگری دارد(بانک)، کلاً یا قسمتی از آن را به نفع خود یا دیگری از بانک مسترد می کند.
چک بی محل: چکی است که صادر کننده اش در تاریخ سر رسید وجه و اعتباری نزد بانک نداشته و یا اگر دارد کمتر از میزان مندرج در چک می باشد.
چک وعده دار: چکی است که به موجب آن صادر کننده
به بانک دستور پرداخت چک را در راس موعد معینی می دهد که این تاریخ با تاریخ صدور چک یکی نمی باشد وبه اصطلاح چک روز نیست.
ح
حبس: در امورمدنی عقد است که شبیه وقف می باشد ولی با وقف تفاوت هایی دارد برای مثال در حبس ملک از مالکیت حبس کننده خارج نمی شود در واقع حبس نوعی حق انتفاع از ملک دیگری را تحت شرایطی ایجاد می کند واما در امور کیفری حبس نوعی مجازات است که آن را مترادف با زندان می دانند.
حُجب: حالت وراثی است که به علت بودن وارث دیگر از ارث کلاً یا بعضاً محروم می شود.برای مثال با بودن فرزند برای متوفی دیگر برادرش از او ارث نمی برد در این حالت می گویند فرزند متوفی حاجب برادر متوفی است.
حَجر: نداشتن صلاحیت در دارا شدن حق یا اعمال حق را گویند مانند اینکه شخص دیوانه معامله اش بواسطه عدم اهلیت و داشتن حجر باطل است به اینگونه که اشخاص، محجور گفته می شود، مواردی که موجب حجری شود عبارتند از: کودکی، جنون، ورشکستگی برای تاجر، سفاهت.
حد: نوعی مجازات بدنی است و حداقل و حداکثر ندارد برای مثال حد شرب خمر80 تازیانه وزنای غیر محصنه 100تازیانه است.
حرز: هرمکانی که غیر مالک بدون اذن مالک حق ورود به آن را نداشته باشد و در سرقت حدی هتک حرز یکی از شرایط تحقق جرم است.هتک حرز یعنی خراب یا سوراخ کردن یا شکاف دادن یا جای کندن وسایل محصور و محفوظ مانند دیوار پرچین، گاو صندوق و....
حریم: مقداری ازاراضی اطراف ملک وقنات ونهر و امثال آن که برای استفاده بهتر از ملک حفظ آن ضروری است.
حضانت: نگهداری مادی و معنوی و تربیتی طفل توسط کسانی که قانون مقرر کرده است.
حق ارتفاق: حقی است که برای شخص در ملک دیگری مانند حق عبور، حق مجرای است.
حق انتفاع: حقی است که به موجب آن شخصی می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاص ندارد استفاده کند مانند آنکه الف به ج اجازه دهد در ساختمانش به مدت سه سال زندگی کند.(حق سکنی)
حق حبس: در عقود معوض مانند عقد بیع هر یک از خریدار و فروشنده بعد از پایان قرارداد وامضای آن حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف مقابل حاضر به تسلیم شود به طوری که در آن واحد موضوع معامله وبهای آن را به یکدیگر تسلیم کنند.

استخراج از: پرونده های دادگستری
1 - در ملکی مشاع 4 نفر به حالت اشاعه مالکیت داشته اند.
2 - هر چهار مالک دارای سند مالکیت رسمی مشاعی در این قطعه می باشند.
3 - در جریان اصلاحات اراضی بخشی از زمین فوق به عنوان اراضی ملی اعلام گردیده است.
4 - پس از این موضوع دو نفر از چهار نفر مالک مشاعی به میزان اسناد رسمی اولیه تصرفات دارند و دو نفر دیگر هیچ گونه تصرفاتی در ملک ندارند.
5 - ضمناً هیچگونه تقسیم نامه یا توافق کتبی در خصوص محل و موقعیت تصرفات موجود نمی باشد.
آیا طبق قوانین حاکم بر املاک مشاع 2 نفر از مالکان ملک فوق که هیچ گونه تصرفی در ملک ندارند با توجه به حالت اشاعه و اسناد مالکیت رسمی مشاعی می توانند توسط دادگاه درخواست احقاق حق نمایند؟
وفق ماده 571 قانون مدنی، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. منظور از حقوق مالکیت متعدد یعنی اینکه چند نفر در آن واحد مالک یک شی باشند به نحوی که جزء جزء مال مشاع ملک مالکین متعدد باشد و هیچ یک مالکیت مستقل و مفروز بر آن مال ندارند و هیچ یک از شرکا نمی توانند بدون رضایت شریک دیگر در مال مشاع تصرف نمایند؛ چرا که تصرف در سهم مشاع تصرف در سهم شریک مشاعی است بنابراین با توجه به اینکه شراکت مذکور با شرکای دیگر به طور مشاعی در زمین مذکور می باشد به استناد ماده 167 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در صورتیکه شرکا شما که در حال حاضر در زمین تصرف دارند و مانع تصرفات شما شده اند این خود در حکم تصرف عدوانی یا ممانعت از حق و یا مزاحمت تلقی می شود و شما می توانید با تنظیم دادخواست به خواسته رفع تصرف عدوانی به نسبت قدرالسهم مشاعی خود از زمین مذکور و نیز در صورتی که شرکا نفعی از زمین یا ملک مورد اشاره برده باشند به میزان سهم مشاعی خود اجرت المثل ایام تصرف را نیز درخواست نمایند. لازم به ذکر است که در حال حاضر اینگونه دعاوی در شورای حل اختلاف محل وقوع مال مورد تصرف مورد رسیدگی قرار می گیرد.

+ نوشته شده در 2009/4/16 ساعت 11:23 توسط عصر مردم

صفحه 9--20 فروردین 88

لزوم ایجاد رشته های تخصصی برای وکلای دادگستری

وکالت در دعاوی، از گذشته های دور و بخصوص از اوائل قرن بیستم، تحول و گسترش عظیمی یافته و اکنون تقسیم بندی قدیمی دعاوی به دو گروه عمده حقوقی و کیفری شامل رشته های متعدد و متفاوت گردیده است از قبیل وکالت در دعاوی چک و سفته، مالک و مستأجر، طلاق و حضانت (سرپرستی) و نفقه، مالکیت صنعتی و معنوی، مالیات، کشتیرانی، بیمه، قراردادها، اختلافات بازرگانی، حمل و نقل، املاک، شرکتها، بانکها، مؤسسات خارجی، سرمایه گذاری بین المللی، نرم افزار رایانه ای طرحهای صنعتی، فضای سبز، رسانه های جمعی سینما، سازمانهای ورزشی، خسارات ناشی از انتشار مطالب کذب و تعداد زیادی از سایر انواع دعاوی.
طبعاً احاطه به قوانین و مقررات کلیه موضوعات فوق و وکالت در این گونه دعاوی، برای یک وکیل دادگستری و حتی مؤسسات بزرگ حقوقی امکان پذیر نمی باشد و از این جهت سالیان متمادی است که در کشورهای خارج تقسیم بندی حرفه وکالت بر حسب تخصص و تجربه معمول شده است. این گونه تقسیم بندی تخصصی از مدتها قبل در حرفه پزشکی اجرا می گردید و همچنان که یک بیمار قلبی به چشم پزشک مراجعه نمی نماید در کار وکالت نیز وقتی نیاز به تعیین وکیل در یک دعوی ملکی وجود داشته باشد باید متقاضی از مراجعه به یک وکیل امور جنایی خودداری کند.
بدون شک مزیت این تقسیم بندی تخصصی در آن است که دعوی به وکیل مطلع و با تجربه در آن موضوع احاله می شود، موکل اطمینان بیشتری نسبت به موقعیت در کار حاصل می کند، وکالت در دعوی به نحو شایسته تری انجام می گیرد و وقت دادگاه به علت عدم تجربه وکیل کمتر تلف می گردد. در این باره قطعاً باید ضرورت آگاهی و تجربه دادرس دادگاه در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را نیز به عنوان شرط اساسی برای انجام دادرسی صحیح و مطابق قانون و عدالت اضافه کرد که تحقق این امر با تشکیل دادگاههای عام که به موجب آن دادرس دادگاه به همه انواع دعاوی رسیدگی می نماید، دشوارتر گردیده است.
در خصوص تقسیم بندی حرفه ای وکلا برحسب رشته های تخصصی با وجود همه مزایای آن که در سطور قبل تشریح گردید، مشکل کار آن است که در این مورد نه قانونی وجود دارد و نه همکاران محترم را می توان ملزم به این کار نمود اما به هر تقدیر تردیدی وجود ندارد که باید دیر یا زود این کار را مانند بسیاری از ممالک پیشرفته انجام داد.
بنابراین حق تقسیم بندی حرفه وکالت برحسب تخصص و تجربه بر عهده خود همکاران ارجمند است که به تدریج وقت و کوشش و مطالعات خود را روی یک رشته بخصوص متمرکز نمایند و در این صورت هیچ گونه مانعی وجود نخواهد داشت و حتی برای جامعه مفید خواهد بود که وکلای گرامی دادگستری مانند پزشکان روی تابلو و سر کاغذهای دفتر وکالت رشته تخصصی خود را قید نمایند.
شاید گام برداشتن در این راستا موجب کاهش درآمد وکیل در کوتاه مدت شود، اما در نهایت هم درآمد وکیل به علت افزایش مراجعین که نیاز به تعیین وکیل در رشته بخصوصی دارند بیشتر خواهد شد و هم حرفه وکالت نظم و سامان مطلوب را خواهد یافت.
اکنون که درباره لزوم اشتغال وکلای دادگستری در رشته های تخصصی بحث می کنیم، بی مناسبت نخواهد بود به تقسیم بندی کلی و عمده وکلا دادگستری در بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع اشاره شود.
در کشورهای مزبور از زمانهای قدیم، وکلای دادگستری به 2 گروه عمده مشاورین حقوقی (Solicitors) و وکلاء دعاوی (Barristers) تقسیم شده اند.
اشخاصی که مشکل قانونی دارند بدواً به مشاور حقوقی مراجعه می کنند و مشاور حقوقی پس از بررسی دلایل و مدارک آنان، موضوع دعوی را به یک وکیل دعاوی ارجاع می نماید تا در مراجع قضایی اقدام به طرح یا دفاع از دعوی کند.
بنابراین موکل فقط با مشاور حقوقی سروکار دارد و حق الوکاله را مشاور حقوقی دریافت می کند و مشاور حقوقی خود سهم حق الوکاله وکیل دعاوی را پرداخت می نماید و غالباً موکل تا زمان انجام دادرسی با وکیل دعاوی خود بی ارتباط می ماند. از مشخصات بارز این تقسیم بندی گروهی آن است که مشاور حقوقی حق وکالت در دادگاهها را ندارد و انجام این کار منحصراً از خصائص وکیل دعاوی است.
بدون شک، چه مشاور حقوقی که موکل به دفتر او مراجعه می کند و چه وکیل دعاوی که دعوی را در دادگاه انجام می دهد، در رشته های معین دارای تخصص و تجربه می باشند و با این توضیح یک مشاور حقوقی که اختصاصاً به رشته حقوق دریایی می پردازد، قطعاً موضوع دعوی را به یک وکیل دعاوی که در این رشته دارای معلومات و تجربیات لازم می باشد احاله می نماید و دعوی نیز در یک دادگاه اختصاصی مربوط به حقوق دریایی طرح می گردد.
مزیت این روش تقسیم بندی حداقل از نظر حقوق انگلوساکسون و مخصوصاً بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع در آن است که در دادگاه ها وکلایی انجام دعاوی را عهده دار می گردند که به فنون این کار کاملاً مسلط می باشند و اکثراً از قدرت بیان مؤثری برخوردار هستند و همچنان که در زمانهای گذشته سخنوران و خطبای معروفی از میان آنان برخاسته اند که تعداد زیادی به مشاغل مهم و حتی به سمت نخست وزیری رسیده اند به عبارت دیگر حضور این گونه وکلا در جلسات دادرسی موجب تسهیل کار دادگاه و تسریع رسیدگی می گردد. ضمن آنکه محتویات پرونده و حقانیت موکل قبلاً توسط مشاور حقوقی بررسی و ارزیابی شده و از طرح دعاوی بی اساس و اتلاف وقت مراجع قضایی اجتناب می شود.
منبع و مأخذ: مجله کانون وکلای دادگستری مرکز – دوره جدید، شماره 170

پیرامون مهریه

بزرگترین دلیل غیر منطقی وجود مهریه، تأکیدی اجتماعی و مفرط بر مهریه به عنوان ارزش زن است. مهریه به عنوان تنها تکیه گاه زن ایرانی به عنوان تضمین آینده تلقی می شود و به تدریج این روند قیمت گذاری بر روی زن که فی نفسه اهانت به ذات انسانی اوست، علاوه بر یک سلاح به یک ابزار ارزشی برای خود زنان مبدل شده است!
هر چه میزان مهریه دختران بالاتر باشد، تفاخر او بیشتر است، ولی حقیقت امر این است که همه می دانیم نه میزان مهریه بالا به طور مطلق موجب ثبات زندگی می شود و نه باعث افزودن ارزش و اعتبار زن نزد همسر وی. از طرفی با توجه به قوانین موجود دلایل منطقی هم وجود دارد. از آنجایی که در قوانین زوج به طور مشروط می تواند مانع کار، تحصیل، خروج از کشور و حتی خروج از منزل زوجه (ماده 1117 قانون مدنی) شود و علاوه بر این حق نگهداری فرزندان بعد از 7 سالگی و همچنین حق جدایی را دارد در حالی که زوجه معمولاً فقط خانه دار و از همه این ابزارها محروم است و به سادگی حق جدایی و رهایی ندارد، در چنین شرایطی مهریه تنها ابزار موجود است که می تواند تا حدی جلو سوء استفاده های احتمالی طرف دیگر را بگیرد و با این ابزار جلب موافقت او را برای جدایی یا کسب حضانت فرزندان بنماید.
مهریه و حقوق اقتصادی:
زوج می تواند مانع کار زوجه خود شود و بخواهد که زوجه فقط خانه دار باشد (عدم مسئولیت زن در قبال مسائل اقتصادی خانواده). البته در نظام جمهوری اسلامی مشاغل زنان تماماً مشروع و قانونی است و مرد نمی تواند مانع از اشتغال زن شود، چرا؟ چون هیچ شغلی در نظام اسلامی برای زنان مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیست و آن مشاغلی که برای زنان مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه است هیچ کدام از زنان نمی توانند در آن اشتغال داشته باشند.
با توجه به قوانین، عرف و سنت حاکم بر ایران در ازدواج دائم خواه، ناخواه مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب شود و زن خواه، ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد (قانون مدنی ماده 1105). در رابطه زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است و زن باید امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند. (ماده 1117: شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.) در مقابل احترام و اطاعت همسر و فرزندان، پدر متعهد می شود که از آنان حمایت کرده و احتیاجات مادی و اجتماعی و روحی آنان را برآورده کند. زوج می تواند مانع کار زوجه خود شود و زوجه فقط خانه دار باشد. با توجه به این دیدگاه کار در خانه برای زن و کار در بیرون از خانه برای مرد نوعی تقسیم کار است ولی از طرفی معمولاً اموال و مواهب مالی زندگی به نام و متعلق به مرد است و مرد به دلیل اینکه فعالیت اقتصادی را بیش از زن به عهده دارد خود را صاحب همه مواهب مادی خانواده تلقی می کند. پس با توجه به قوانین و موارد فوق مهریه باید طوری در نظر گرفته شود که جبران کننده مافات برای زن باشد و به نوعی پشتوانه و وثیقه ازدواج قرار گیرد و در صورت جدایی منبع تأمین کننده مالی آینده زوجه باشد.
در شروط ضمن عقد بندی است که طبق آن اموالی که بعد از ازدواج به دست آمده باشد به هنگام جدایی به نسبت مساوی بین زن و شوهر تقسیم خواهد شد. با استفاده از این بند باید کمتر زنی نگران حقوق اقتصادی خود بعد از طلاق باشد، ولی به دلیل شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی در ایران حتی این بند هم بدون توجه به شفاف سازی فعالیت های اقتصادی کارساز نخواهد بود. در صورت شفاف سازی مسائل اقتصادی با استفاده از شرط فوق دیگر عملاً حقوق اقتصادی زوجین تأمین می گردد و نیازی نیست که مهریه، منبع مالی تأمین کننده آینده زوجه باشد ولی به طور کلی فقه و حقوق مهریه را به عنوان پشتوانه مالی زوجه می دانند.

آموزه هاي حقوقي
غلامعلی طاهری

براساس ماده يك قانون ملي شدن جنگلها و مراتع، كليه اراضي منابع ملي متعلق به دولت مي باشد. در ماده دوم اين قانون كه مصوب 27 دي ماه 1341 مجلس شوراي ملي سابق مي باشد، مقرر شده: «حفظ و احيا و توسعه منابع فوق و بهره برداري از آنها (جنگلها و مراتع) به عهده سازمان جنگلباني ايران است». سازمان جنگلباني ايران به نام سازمان جنگلها و مراتع كشور شناخته مي شود كه در استانها به ادارات كل منابع طبيعي و در شهرستانها به ادارات منابع طبيعي تقسيم مي شود. مسئول اصلي نگهداري، نگهباني، بازسازي و زنده كردن اين جنگلها و مراتع كشور، ادارات منابع طبيعي در سراسر كشور هستند. يكي از كارهايي كه به آن نگهداري و نگهباني مي گويند، گرفتن اسناد جنگلها و مراتع از اداره ثبت اسناد و املاك به نام دولـت مي باشد. به سخن ديگر يكي از وظايف ادارات منابع طبيعي، انجام و پيمودن تشريفات قانوني مندرج در قانون ثبت اسناد و املاك و ثبت ملك و سپس دريافت سند به نام دولت مي باشد چون هنگامي كه سند به نام دولت صادر مي شود، در سند حدود چهارگانه ملك به همراه مساحت ملك و شماره پلاك و موارد ديگري كه قانون گفته است ثبت در دفتر املاك مي گردد و حقوق دولت در اين زمينها به ثبت مي رسد و كسي نمي تواند به آنها تجاوز و تعدي نموده و آنها را تصرف كند. چنانچه تصرفي هم انجام گيرد چون دولت سند دارد و در سند حدود چهارگانه و مساحت ملك نوشته شده است مي توان با دست يازيدن به سند و مندرجات آن از پايمال شدن حقوق دولت جلوگيري كرد. به هر روي گرفتن سند بهترين گزينه نگهداري حقوق دولت در زمين هاي منابع ملي و طبيعي مي باشد و بهتر آن است كه پيش از هر كاري نسبت به گرفتن اسناد مالكيت دولت در زمين هاي ملي اقدام شود. كاري كه در اراضي منابع ملي حومه شهر شيراز كه اكنون توسط اداره منابع طبيعي شيراز به عنوان محدوده و حريم قانوني شهر صدرا به شركت عمران شهرجديدصدرا به عنوان قائم مقام قانوني آن و به موجب ماده 10 قانون زمين شهري و نيز قانون ايجاد شهرهاي جديد و آئين نامه آن و مصوبه هيأت دولت، تحويل گرديده است. يكي از مشكلات اساسي اراضي منابع ملي محدوده و در حريم شهرصدرا نداشتن سند رسمي است كه همت عالي اداره ثبت اسناد و املاك شيراز و ساير ادارات مربوطه را براي صدور سند به نام دولت مي طلبد. يادآور مي گردد كه بايد ميان سند رسمي و مالكيت دولت تفاوت گذاشت با اين توضيح كه دولت در هر حال و هر روي مالك اين اراضي است و مي باشد كه براي اثبات ادعاي مالكيت دولت عيناً رأي وحدت رويه شماره 681 مـورخ 26/7/1384 رديـف 80/13 صادره از هيأت عمومي ديوان عالـي كشور در زيـر می آید. در اين رأي گفته شده است مالكيت دولت به محض صدور برگ تشخيص به وسيله اداره منابع طبيعي تثبيت است .
رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور تثبيت مالكيت دولت
به موجب ماده يكم تصويب نامه قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب 1341، عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع، بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 28/7/1371 تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگي است و به صرف تشخيص وزارت مذكور و قطعيت آن، در مالكيت دولت قرار مي گيرد و درخصوص این مورد، عدم صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران، نافي مالكيت دولت نسبت به منابع ملي شده كه به ترتيب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعيت يافته باشد، نخواهد بود. بنا به مراتب رأي شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان خراسان كه با اين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود.
بنابر آنچه كه در رأي گفته شده است در واقع سند مالكيت دولت همان برگ تشخيص و نقشه پيوست آن مي باشد و جاي نگراني از اين حيث ندارد و برگ تشخيص يك سند رسمي است كه خدشه اي نيز بر آن وارد نمي باشد. به موجب ماده 10 قانون زمين شهري، كليه زمين هاي متعلق به وزارتخانه ها و نيروهاي مسلح و مؤسسات دولتي و بانكها و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتي كه مشمول حكم مستلزم ذكر نام است و كليه بنيادها و نهادهاي انقلابي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد. همه مي دانيم كه شركت عمران شهرجديدصدرا كه مسئول ايجاد و ساخت شهرجديدصدرا مي باشد از شركتهاي وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي و زير مجموعه آن است. بودجه اين شركت كه يك شركت دولتي سهامي خاص است، كلاً و تماماً متعلق به دولت مي باشد و كلاً يك شركت دولتي است. به موجب حكم ماده ده قانون زمين شهري كليه زمين هاي گفته شده از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري يعني سال 1360 به طور خودكار به وزارت مسكن و شهرسازي منتقل مي شود كه در شهرجديدصدرا، شركت عمران شهرجديدصدرا جانشين وزارت مسكن و شهرسازي است و كليه اراضي منابع ملي به اين شركت به قائم مقامي وزارت مسكن و شهرسازي منتقل گرديده است و بر همين اساس نيز اين زمين ها به وسيله اداره منابع طبيعي شيراز با تنظيم صورت جلسه به شركت عمران شهرجديدصدرا تحويل داده شده است. هرچند بهتر بود كه باتوجه به مفاد ماده 13 قانون حفظ جنگلها و مراتع كشور، ماده ياد شده اجرا و اسناد به نام دولت اخذ و تحويل داده مي شد. هدف اساسي اين ماده، واحد كردن متولي امر مسكن و زمين مي باشد. به سخن ديگر به وزارت مسكن و شهرسازي كه متولي قانوني امر مسكن و زمين هاي مورد نياز مردم براي انجام همه امور خود مي باشد، تكليف شده و مأموريت داده شده است كه با نظم و نسق و ساماندهي امور زمين كليه اختيارات را در دست گيرد. ماده يك قانون زمين شهري مصوب 22 شهريور 1366 مقرر مي دارد: «به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت قيمت آن به عنوان يكي از عوامل عمده توليد و تأمين رفاه عمومي و اجتماعي و ايجاد موجبات حفظ و بهره برداري هرچه صحيح تر و وسيع تر از اراضي و همچنين فراهم نمودن زمينه لازم جهت اجراي اصل 31 و نيل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تأمين مسكن و تأسيسات عمومي، مواد اين قانون به تصويب مي رسد و از تاريخ تصويب در سراسر كشور لازم الاجرا است». برابر مقررات و قانون، مسئول امور زمين و مسكن وزارت مسكن و شهرسازي مي باشد و زمين هاي منابع طبيعي كه در حريم و محدوده قانوني شهرها قرار دارد بايد به ادارات مسكن و شهرسازي تحويل گردد كه در اين راستا كليه اراضي و زمين هاي واقع در محدوده و حريم قانوني شهر صدرا توسط اداره منابع طبيعي شيراز به اين شركت كه زير مجموعه وزارت مسكن مي باشد تحويل گرديده است. در اينجا بايد يادآور گردم كه دیگر مالک زمين نشده است. به سخن ديگر مالك مانند گذشته دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد، اما نماينده دولت متفاوت است. پيشتر نماينده دولت اداره منابع طبيعي بود و اكنون نماينده دولت كه مالك زمين ها مي باشد شركت عمران شهرجديدصدراست. به همين سبب است كه دعاوي گوناگوني توسط اداره منابع طبيعي با ديگر ادارات دولتي به نمايندگي از دولت در دادسرا يا دادگاههاي شيراز مطرح كرده اند که توسط شركت عمران شهرجديدصدرا تعقيب مي گردد يا دعاوي كه عليه آن ادارات مطرح گرديده بوده و منجر به دادنامه نشده بود. شركت عمران به جاي آنان از دعاوي دفاع مي كند و در اين دعاوي ورود ثالث با اعتراض ثالث محقق نمي گردد چون شركت عمران شخص ثالث نيست بلكـه نماينده جديـد طـرف دعوا كـه دولت هست، مي باشد. محدوده و حريم شهرجديدصدرا توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به تصويب رسيده است و از پلاك 1103 بخش 3 فارس نامور به باجگاه و پلاك 1102 نامور به اكبرآباد آغاز و تا پلاك 8 نامور به گويم و پلاك 7 نامور به قلات ادامه دارد و همه آنها را
شامل مي شود.

تسلیم: تسلیم در عقد بیع عبارت است از اینکه فروشنده مال مورد معامله را به خریدار و خریداربهای معامله را به فروشنده که منتقل کرده است به استیلا و تصرف او در آورد و در اختیارش قرار دهد.
تصدیق انحصار وراثت: گواهی است که به موجب آن ورثه متوفی از دادگاه در خواست صدور آن را می کنند تا وراث متوفی به عدد و اشخاص معین و معلوم شود به این گواهی، گواهی حصر وراثت نیز گفته می شود
تصرف: عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال تصمیم گیری کند.
تصرف عدوانی: تصرفی است که بدون رضای مالک مال غیر منقول از طرف کسی صورت گرفته باشد.در معنی عام کلمه تصرف عدوانی عبارت است از خارج شدن مال از استیلا وتصرف مالک آن مال بدون رضایتش.
تصرف مالکانه: اگر کسی متصرف مالی باشد فرض قانونی آن است که تصرف او مالکانه است مگر آنکه خلافش ثابت شود. برای مثال ساعتی که در دست الف است یا فرشی که در خانه اوست فرض آن است که او مالک آن اشیاءاست این فرض تا زمانی اعتبار دارد که با دلیل دیگر خلافش به اثبات نرسیده باشد.
تضمین: دادن وثیقه چه وجه نقد باشد یا غیر آن مانند خانه و چه سپردن ضامن مانند دادن یک فقره چک برای تضمین حسن انجام کار یا تخلیه.
تعزیر: مجازاتی است که نوع (شلاق، حبس، جزای نقدی و....)و میزان آن(یکسال حبس، ده ضربه شلاق، ده میلیون ریال)در شرع نیامده وتوسط قاضی تعیین می شود. در حال حاضر در کشور ما در قانون مجازات اسلامی انواع مجازات های تعزیری برای جرایم ارتکابی تعیین شده است.برای مثال مجازات خیانت در امانت 6 ماه تا سه سال حبس تعزیری است.
تعدی: تجاوز از حدود اجازه یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری.
تعرفه: صورت قیمت ارقام کالا.
تعلیق مجازات: تحت شرایطی محکوم به مجازات می تواند از امتیازات این تاسیس حقوقی استفاده کند و مجازات مقرر در حکم در مورد او به اجرا در نیاید.چنانچه در مدت ایام تعلیق که از دو تا 5سال است مرتکب جرم شود علاوه بر مجازات جرم ارتکابی مجازات جرم قبلی که به اجرا در نیامده نیز در مورد محکوم اجرا خواهد شد(به ماده 25قانون مجازات اسلامی رجوع شود)
تفاسخ: مترادف با اقاله است.
تقصیر: از نظر حقوق به ترک عملی که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب عملی که شخص از انجام دادن آن منع شده گویند. برای مثال برابر قانون اشخاصی که دارای تخصص هستند و علم و مهارتشان در کمک به مصدومین حادثه مؤثر است تکلیف دارند که به مصدومین کمک کنند ترک این عمل نوعی تقصیر است.(تعدی) ویا اینکه مستاجر نباید از ساختمان مسکونی برای راه اندازی کارگاه استفاده کند (تفریط)
تکرار جرم: هر گاه کسی به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم دوباره مرتکب قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در این صورت مجازات او را تشدید کند.
تلف: از بین رفتن مال بدون دخالت مستقیم یا غیر مستقیم مالک یا شخص دیگر.
تلف مبیع قبل از قبض: اگر مال مورد معامله قبل از تسلیم و بدون تقصیر و اهمال از سوی فروشنده، تلف شود معامله خود به خود فسخ می شود و بهای معامله باید به مشتری پس داده شود.
توقیف اجراءحکم: قطع موقت اجراءحکم یا قرار به دستور مقام صلاحیتدار پس از شروع به اجراء.
توقیف اجرایی: توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق اجرا ثبت یا اجرای احکام دادگستری این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می باشد.
توقیف دادرسی: در دعاوی مدنی پس از شروع به محاکمه در مواردی که قانون تصریح می کند مرجع رسیدگی می تواند برای مدتی دادرسی را متوقف سازد مانند هنگامی که یکی از اصحاب دعوی فوت می کند.
تهاتر: یکی از اسباب سقوط تعهدات است به موجب تهاتر دو طرف که دارای تعهدی متقابل هستند و موضوع تعهدشان (اعم از اینکه وجه نقد یا اشیاء باشد مثل برنج، گندم و...) به تعداد مساوی با یکدیگر ساقط می شوند. این تهاتر می تواند با اراده طرفین یا به حکم قانون یا حکم دادگاه باشد.
ث
ثالث: شخصی دیگر غیر از طرفین قرارداد.
ثبت احوال: ثبت وقایع چهارگانه (تولد، وفات، ازدواج، طلاق)
ثلث: یک سوم ترکه که طبق وصایای متوفی تصرف درآن بدون نیاز اذن و اجازه ورثه، اعتبار دارد.
ثلث باقی یا مؤبد: مال غیر منقولی که متوفی آن را از محل ثلث ترکه برای صرف در مصارف خیر معین می کند و منافع آن علی الابد وعلی الدوام به مصرفی که معین شده صرف گردد.
ثمن: بهای معامله و مالی است که به عوض کالای مورد معامله از سوی خریدار پرداخت می شود.
ج
جرح: در دو معنا بکار می رود یکی تجاوز به جسم آدمی است که موجب خونریزی در قسمت بیرونی بدن می شود و دیگری ایراد بر عدالت دیگری نزد قاضی است. مثل جرح شاهد بواسطه نداشتن شرایط شهادت.
جرم: عملی که قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی مقرر کرده است مثل سرقت، کلاهبرداری، تصرف عدوانی و...
جعل: در امور کیفری عبارت است از قلب حقیقت یا بوسیله یک عمل مادی مانند الحاق کلمه ای یا دست بردن در متن یک سند اجاره یا در مضمون یک عمل حقوقی بدون اینکه همراه یک عمل مادی باشد مثل اینکه منشی دادگاه در نوشتن اظهارات متهم جعل کند بدین نحو که متهم اقرار به ارتکاب جرم نکرده ومی گوید اتهام وارده را قبول ندارم و او از قول متهم، با سوءنیت می نویسد که اتهام وارده را قبول دارم.
جَلد: تازیانه را گویند و اگر مجازات حدی کامل باشد صد تازیانه است مثل حد زنای مردی که همسر ندارد.
جنون: صفت کسی است که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است جنون یا دائمی است یا ادواری، هریک از دو دسته جنون دائمی و ادواری ممکن است متصل به دوران کودکی باشد یا بعد از سن رشد عارض گردد.
جنین: فرزند مادامی که در رحم مادر است جنین نامیده می شود.

پرسشها و پاسخهای حقوقی

1 -بازداشت راننده مقصر:
آیا اعمال ماده 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی، پیرامون بازداشت محکوم علیه در خصوص رانندۀ مقصری که با بی احتیاطی خود باعث فوت شخص ناشناسی گردیده، پس از صدور حکم محکومیت مشارالیه به پرداخت دیه با تقاضای دادستان در راستای ماده 266 قانون مجازات اسلامی از وجاهت قانونی برخوردار است؟
با توجه به کلیت ماده 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی و اینکه براساس مفاد ماده 266 قانون مجازات اسلامی، دادستان به عنوان قائم مقام اولیاء دم قرار گرفته، مشارالیه می تواند درخواست اجرای ماده 2 قانون مذکور را در خصوص محکوم علیه بنماید.

2 - بیع (معامله) مال قاچاق:
در جایی که خودرو قاچاق وارد کشور گردیده و در بنگاه معاملات خودرو صاحب نمایشگاه به عنوان مالک، و متصرف به عنوان خریدار، مبایعه نامه (متن قرارداد) را امضاء می کنند، آیا این عمل از مصادیق جعل (نوشته واهی به قصد تقلب) می باشد یا خیر؟
یکی از عناصر اصلی بزه جعل اضرار به غیر است و در قضیۀ مذکور چون فاقد این عنصر می باشد، بنابراین جعل واقع نگردیده و چنانچه موضوع مشمول مقررات قاچاق کالا باشد می توان موضوع را از آن جهت تعقیب و پیگیری نمود.

3 -تخفیف در جرایم راهنمایی و رانندگی:
نظر به اینکه جریمۀ راهنمایی و رانندگی مجازات محسوب نمی شود، آیا می توان نسبت به مبلغ آن تخفیف قائل شد؟
با توجه به اینکه جریمۀ رانندگی نوعی مجازات بازدارنده و ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را قابل تخفیف دانسته، بنابراین چنانچه موضوع در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد، دادگاه واجد اختیار در تخفیف می باشد.

4 -آدم ربایی با وسیله نقلیه:
در جرم آدم ربایی با وسیلۀ نقلیه، آیا دادگاه رسیدگی کننده، ملزم به رفع توقیف از وسیله نقلیه که در ارتکاب جرم از آن استفاده شده می باشد؟ یا اینکه وسیلۀ نقلیه موصوف باید به نفع دولت ضبط یا مصادره گردد؟
هر چند فرض سؤال این است که از وسیلۀ نقلیۀ مذکور در جهت ارتکاب جرم آدم ربایی استفاده شده است، لیکن با توجه به اینکه اصل جرم آدم ربایی اخذ مبالغی از مجنی علیه در آن رابطه بوده است در نتیجه وسیله نقلیه مذکور اصطلاحاً وسیله ارتکاب جرم بوده و با این استناد می توان آن را ضبط یا مصادره نمود.

5 -مست بودن راننده در تصادف:
در خصوص تصادفات رانندگی، اگر راننده مست باشد آیا مجازات شرب خمر نیز لحاظ می شود یا خیر؟
حد شرعی شرب خمر که از طرف شارع تعیین شده قابل ادغام در مجازات های تعزیری نیست، بنابراین دادگاه باید نسبت به مرتکب علاوه بر مجازات تعزیری مربوط به رانندگی در حال مستی، حد شرعی شرب خمر را پس از اثبات لحاظ نماید.

6 -انتخاب بیش از دو نفر وکیل:
چنانچه فردی که باید برابر قانون حداکثر تا 2 نفر وکیل انتخاب نماید سه نفر وکیل معرفی نماید در این صورت اقدام قانونی چیست؟
چنانچه وکلای انتخابی در زمانهای مختلف انتخاب و معرفی شده باشند، وکیلی که آخر از همه انتخاب و معرفی شده باشد، باید حذف گردد. دادگاه به اختیار نیز می تواند وکیل سوم را حذف نماید.

منبع: کتاب مشاوره قضایی معاونت آموزش قوه قضاییه

+ نوشته شده در 2009/4/9 ساعت 12:21 توسط عصر مردم

صفحه 9--22 اسفند 87

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

مقدمه
قانونگذار چک را وسیلۀ پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصاً داد و ستدهای تجاری، نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفا نماید. از این رو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیرممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادرکننده سندیت پیدا کرده و واگذار می شود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالاً عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوءاستفاده بیشتر، نمی تواند منظور قانونگذار را تأمین و عملی سازد. بنابراین به موجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355، صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است.
اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفیدامضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط، ممنوع و صادرکننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات قرار می گیرد.
تعریف چک سفید امضاء:
در مورد چک سفید امضاء تعاریف متعددی از سوی نویسندگان علم حقوق ارائه شده است که به اختصار به آنها اشاره می کنیم:
1 -چک سفید امضاء چکی است که صادرکننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده کند سایر مندرجات آن را تکمیل کرده و آن را به بانک بدهد.
2 -چک سفید امضاء چکی است که فاقد مبلغ می باشد.
3 -چک سفید امضاء چکی است که مندرجات آن توسط صادرکننده تکمیل نشده است و فقط دارای امضا بوده و به حامل اجازه می دهد تا هر مبلغی را به طور نامحدود در آن بنویسد.
اگر بخواهیم تعریف دقیق تری از این چک ارائه کنیم، باید آن را چکی بدانیم که فاقد درج مبلغ باشد چه تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد.
شرایطی که قانون تجارت برای چک در نظر گرفته بدین شرح می باشد:
1 - امضای صادر کننده
2 - تاریخ و محل صدور
3 - مبلغ
4 - شماره حساب جاری صاحب حساب و نام و نام خانوادگی او
5 - بانک محال علیه
6 - تعیین ذینفع یا حامل
در حال حاضر معمولاً نام و نام خانوادگی صاحب حساب در چک درج نمی شود و به درج شماره حساب جاری اکتفا می گردد. محل صدور نیز با این تصور که با محل پرداخت یکی است نوشته نمی شود. نام بانک نیز توسط مهر در بالای چک درج می گردد.
اگر چکی دارای امضای صادرکننده و سایر مندرجات موجود در یک چک منهای تاریخ صدور باشد، آن چک عنوان سفید امضاء ندارد بلکه آن را باید چک بدون تاریخ به حساب آورد. (مطابق ماده 12 قانون صدور چک)
همچنین به چکی که دارای مندرجات کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد عنوان «در وجه حامل» اطلاق می شود.
اداره حقوقی دادگستری در پاسخ به این سؤال که در چکهایی که نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده قابل پرداخت می باشد یا خیر؟ و آیا صرف امضاء در ظهر آن قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود یا خیر؟ چنین اظهار می کند: صادرکننده چک مکلف به قید نام و نام خانوادگی کسی که وجه چک در حق او صادر شده است، نمی باشد و اصل بر این است که دارنده چک مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود. همچنین چک بدون ذکر نام ذینفع در وجه حامل محسوب می شود و حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد، در این صورت است که عنوان سفید امضاء به چنین چکی تعلق می گیرد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک زمانی صدق می کند که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادرکننده تعیین مبلغ آن را در اختیار ذینفع قرار داده باشد. چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و صادرکننده آن تحت شرایط مقرر در ماده مذکور قابل تعقیب می باشد.
ماهیت حقوقی چک سفید امضاء:
عده ای از حقوقدانان ماهیت حقوقی این سند را وکالت در پرداخت از جانب بانک می دانند. بدین صورت که صادر کننده چک، بانک را وکیل خود می داند تا مبلغ مشخصی را از حساب او به دارنده چک بپردازد. عده ای هم ماهیت حقوقی چک را تعهد یک طرفه به نفع شخص ثالث می دانند و عدۀ دیگری با ترکیب دو نظر عقد و ایقاع (تعهد یک طرفه) به ماهیت حقوقی این سند پرداخته اند.
منبع و مأخذ:
تلخیص و ویرایش از سایت حقوق ایران است.

فریب در ازدواج از منظر
قانون مجازات اسلامی
مقدمه
موضوع فریب در ازدواج از مسائلی است که از دیرباز تاکنون در جامعه مطرح بوده و دارای اهمیت فراوانی می باشد. آنچه که اهمیت فراوانی به این موضوع بخشیده و لزوم توجه به آن را محسوس نموده، تکثر آماری این مسئله نسبت به گذشته است. به نحوی که امروزه عده زیادی از زنان و مردان اقدام به فریب یکدیگر در امر ازدواج می نمایند و همین امر موجبات تزلزل و یا انحلال کانون های خانوادگی متعددی را فراهم آورده است. اخیراً نیز تعداد پرونده های مربوط به فریب زنان و مردان در امر ازدواج رو به افزایش است. برخی از رسانه ها نیز به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و ضمن اذعان به سیر صعودی این عمل غیر قانونی، درباره شیوه های غالب مورد استفاده هر یک از زوجین که عبارتند از: بیان داشتن تحصیلات عالیه، شغل مناسب و یا حتی ادعای فرزندی یکی از خانواده های معروف و در مقابل فریب هایی که از جانب خانم ها صورت گرفته اکثراً مبنی بر پنهان کردن ازدواج در گذشته و... بارها سخن گفته اند.
پس از این مقدمه ضمن اشاره به حق قانونی شخص فریب خورده مبنی بر امکان فسخ نکاح از طریق طرح دعوای مدنی به بررسی این پدیده مجرمانه از منظر قانون کیفری فعلی حاکم بر آن (ماده 647 قانون مجازات اسلامی) می پردازیم:
از نظر مدنی حق فسخ نکاح در ماده 1128 قانون مدنی برای فرد فریب خورده پیش بینی شده است. وفق این ماده قانونی هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد. قانونگذار در ماده 1132 قانون مدنی این امر را مورد تصریح قرار داده و مقرر نموده است: در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست. از نظر کیفری هم فریب در ازدواج به عنوان یکی از جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی در ماده 647 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری گردیده و برای مرتکب آن مجازات حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال در نظر گرفته شده است. مطابق این ماده قانونی، چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم می گردد.
مفهوم لغوی و اصطلاحی فریب در ازدواج:
فریب در لغت، به معنی مکر، حیله، خدعه و نیرنگ است و فریب دادن عبارت است از توسل به هر نوع عملیات متقلبانه ای که موجب مغبون شدن دیگری گردد و از این حیث فریب دادن دیگری برای ازدواج قبل از وقوع عقد مترادف با مفهوم تدلیس در ماده 438 قانون مدنی است که مقرر می دارد تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
فریب در ازدواج عبارت است از اغفال متقلبانه طرف عقد توسط دیگری با توسل به امر یا امور واهی و برخلاف واقع، مانند اینکه پسری برای به عقد خود در آوردن دختری با ارائه مدرک تقلبی و برخلاف واقع مثل کارت ویزیت یا مدرک تحصیلی دانشگاهی جعلی، خود را پزشک، استاد دانشگاه و... معرفی کند.
نکته حائز اهمیت در مورد عملیات فریبنده مرتکب جرم این است که هر نوع اقدام یا عملیات یا اظهارات متقلبانه برای فریب دادن طرف دیگر قبل از وقوع عقد ازدواج بایستی همراه با صحنه سازی هایی باشد تا آن امر موهوم مورد ادعای مرتکب را به صورت امری واقعی در نظر طرف دیگر جلوه گر سازد به نحوی که بدون آن اقدامات ازدواج صورت نمی گرفت.
مسئله مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه احراز درجه تأثیر توسل به امور واهی برای فریب دادن طرف مقابل قبل از عقد توسط قاضی پرونده می باشد، زیرا شخصیت و خصوصیات روانی و درجه تأثیرپذیری افراد متفاوت است و یک امر واهی که ممکن است موجبات فریب یک فرد را فراهم آورد، امکان دارد که شخص دیگری را با توسل به همان امر واهی نتوان مورد فریب قرار داد. با توجه به مطلق بودن عنوان فریب در قانون اگر توسل به امر واهی عرفاً در حدی باشد که یک شخص عادی را به طور نوعی مغبون نماید، این امر می تواند از مصادیق امور واهی منظور نظر مقنن در ماده 647 قانون مجازات اسلامی محسوب شود.
شرایط تحقق بزه فریب در ازدواج
1 - وجود رابطه زوجیت:
بین مرتکب جرم فریب در ازدواج و مجنی علیه (قربانی) آن بایستی رابطه زوجیت وجود داشته باشد (ماده 647). قانون مجازات اسلامی نیز مؤید این امر می باشد و مقنن برای معرفی مرتکب جرم از کلمه زوجین استفاده نموده است. بنابراین هرگاه شخصی ثالثی مانند پدر، مادر یا یکی از زوجین قبل از وقوع عقد ازدواج برخلاف واقع فرزندش را دارای مدرک تحصیلی عالیه معرفی نماید این اقدام ایشان مشمول حکم این ماده قانونی نخواهد بود در صورتی که طبق ماده 43 قانون مجازات اسلامی آنها را به عنوان معاون در جرم فریب در ازدواج به حداقل مجازات مقرر محکوم می نمایند.
2 - فریب قبل از ازدواج:
یکی از شرایط تحقق جرم احصائی مقنن در ماده 647، قبل از ازدواج توسل هر یک از زوجین به امور واهی برای فریب دادن طرف دیگر می باشد بنابراین اگر یکی از آنها بعد از وقوع عقد جهت تداوم زندگی مشترک و با صحنه سازی اقدام به انجام عملیات فریبنده کند، این عمل وی مشمول حکم این ماده قانونی نمی شود.
3 - لزوم وقوع عقد بر مبنای امور واهی:
وفق نص صریح ماده 647 قانون مجازات اسلامی، اموری که عقد ازدواج بر مبنای آن واقع می شود بایستی واهی و برخلاف واقع باشد، پس اگر امر مورد ادعا واقعیت داشته باشد از دایره شمول این ماده خارج است.
4 - غیر قابل گذشت بودن بزه فریب در ازدواج:
قانونگذار در ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرایم قابل گذشت را احصا نموده است. از آنجایی که این جرم در زمره جرایم قابل گذشت احصایی مقنن در ماده 727 قرار نگرفته است و به همین جهت از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شود، بنابراین حتی اگر شاکی خصوصی از شکایت خود صرفنظر نماید دادگاه نمی تواند تعقیب مرتکب این جرم را موقوف و یا مجازات وی را اجرا ننماید، ولی در صورت احراز جهات مخففه در ماده 22 قانون مجازات اسلامی، مجازات مرتکب را تخفیف داده و یا آن را به نوع دیگری که مناسب تر به حال وی باشد تبدیل می نماید. در پایان بحث توجه به نکات زیر از ناحیه خانواده ها برای جلوگیری از بزه فریب در ازدواج ضروری است:
1 - جهت پیشگیری از وقوع این جرم قبل از ثبت نکاح، تحقیقات کامل و جامعی از محل کار، تحصیل و محل زندگی طرف مقابل به عمل آید تا قبل از کسب اطمینان کامل و اطلاع موثق از صحت ادعاهای طرف مقابل از ثبت واقعه ازدواج اجتناب گردد.
2 - شغل مورد ادعای طرف ازدواج با ذکر سمت، میزان تحصیلات، عدم ازدواج قبلی زوجه، رشته تحصیلی، سلامت کامل جسمانی هر یک از زوجین یا فقدان آن صراحتاً در سند نکاحیه مرقوم گردد و در صورت ابتلا به بیماری خاص این امر با ذکر نوع آن اشاره شود، تا در صورت اثبات سقم هر یک از این موارد به تجویز ماده 1258 قانون مدنی، بتوان از سند کتبی و رسمی نکاحیه برای اثبات دعوا جهت محکومیت کیفری استفاده نمود.
3-چنانچه صفت یا صفات خاصی در طرف دیگر منظور یکی از طرفین ازدواج باشد، این صفت خاص باید ضمن عقد شرط شده و این شرط کتباً در عقد نامه ذکر گردد تا در صورت فقدان وصف مقصود امکان فسخ نکاح فراهم شود.

الف
اناطه کیفری: عبارت است از توقف رسیدگی یا تعقیب امر جزایی بر امر مدنی یا تجاری یا اداری یا کیفری. برای مثال شخصی علیه دیگری به عنوان تخریب ساختمان شکایت می کند و طرف مقابل در پاسخ می گوید که ساختمان متعلق به خودش است. برای رسیدگی به این ادعا که امری است مدنی، پرونده کیفری تا زمان مشخص شدن مالکیت متهم نسبت به ملک متوقف شده و رسیدگی به امر کیفری به امر مدنی منوط و موکول می شود.
انتقال قهری: انتقال مال منقول یا غیر منقول یا مطالبات کسی به دیگری است بدون اینکه بین آن دو توافقی صورت گرفته باشد مانند انتقال اموال متوفی به ورثه اش.
انفال: اموالی است که به موجب قانون متعلق به حکومت است مانند جنگلهای طبیعی، اموال اشخاصی که وارث ندارند.
انفساخ: انحلال قهری عقد را گویند برای مثال اگر کالای مورد معامله قبل از قبض آن توسط خریدار تلف شود موجب انفساخ معامله می شود یعنی عقد بیع، خود به خود منحل خواهد شد واراده طرفین معامله تاثیری ندارد.
انفصال: یعنی منع اشتغال مستخدم دولت به خدمت دولت برای همیشه یا بطور موقت.
انکار سند: اگر سندی عادی مانند سفته، برات، چک، نوشته عادی و....علیه شخصی ابراز شود و او مهریا امضاءیا اثر انگشت منتسب به خود را نفی کند و آنها را از خود نداند به این عمل انکار گویند.انکار فقط نسبت به اسناد عادی امکان پذیر است نه اسناد رسمی.در مورد اسناد رسمی فقط می توان ادعای جعل کرد. فرق انکار با جعل درآن است که انکار به صرف اظهار آن طرف مقابل یعنی کسی که به سند استناد می کند وظیفه دارد اصالت آن را اثبات کند نه انکار کننده، ولی در جعل آنکه مدعی جعل است باید جعلیت سند را به اثبات برساند.
اوراق بهادار: اسناد مالی که در معاملات بورسی و بانکی قابل نقل و انتقال و دارای نرخ باشد.
اهل خبره: کسانی که در موضوعی دارای آگاهی و اطلاعات خاص بوده و همانند یک کارشناس قادر به اظهار نظرند.
اهلیت: صفت کسی است که دارای جنون، صغری سن، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق نباشد.
ایراد: اشکالات مخصوص و منصوص در قانون که از طرف خواهان یا خوانده یا راساً به حکم قانون متوجه دعوی می شود مانند ایراد امر مختوم یا ایراد رد دادرس. فرضاً اگر قاضی با یکی از اصحاب دعوی رابطه خویشاوندی داشته مثلاً عموی خواهان باشد خوانده می تواند ایراد رد دادرس کند.
ایفاء دین: پرداخت دین
ب
بایر: زمینی است که دارای مالک ولی برای مدتی نامعلوم درآن کشت وزرع نمی شود.
باز پرس: مقام قضایی است که وظیفه اش تحقیق از متهمین و انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده های کیفری است.
بالغ: دختری که به سن 9سال قمری ومردی که به سن 15سال قمری رسیده باشد.
بایع: کسی که در معامله کالایی را بفروشد، در مقابل او مشتری یا خریدار قرار می گیرد.
بذل مدت: صرف نظر کردن زوج از ادامه اثر عقد نکاح در ازدواج موقت و پایان بخشیدن به آن را گویند.
برائت: اصلی است فقهی و عقلی که در امر کیفری و مدنی به کار می آید.برای مثال اصل آن است که هیچ کس مجرم نیست و مبری از ارتکاب جرم می باشد.
برائت ذمه: خالی بودن شخص از تعهد را گویند به کسی که ذمه اش خالی از تعهد بوده و یا دینی داشته و آن را پرداخت کرده باشد می گویند. او بری الذمه است این اصطلاح در مقابل مشغول الذمه قرار می گیرد.
بیع: نوعی عقد است که یک طرف عین مالی را به ازای دریافت پول یا مال معلومی به دیگری تملک می کند مثل فروش خانه یا ماشین.
بیع سلف وسلم: پیش خرید – پیش فروش
بیعانه: مقداری ازبهای معامله است که از بابت اطمینان فروشنده از طرف خریدار به او پرداخت می شود.
پ
پایندان: ضامن
ت
تاخیر تادیه- خسارت: پولی است که بر اثر تأخیر، بدهکار در پرداخت بدهی باید به طلبکار بپردازد.
تأمین خواسته: تضمینی است که خواهان از اموال خوانده قبل از صدور حکم به نفع خودش از دادگاه می خواهد.
تامین دلیل: صورت برداری دادگاه از دلایل اثبات دعوی قبل از طرح واقامه دعوی به منظور جلوگیری از زوال واز بین رفتن دلایل است که به در خواست خواهان به عمل می آید. برای مثال برای بررسی میزان پیشرفت کار ساختمان در زمان پی کنی وعدم انجام به موقع آن از سوی پیمانکار، کارفرما می تواند با تأمین دلیل آن را برای آینده حفظ کرده و برای مطالبه خسارت استناد کند.
تبادل لوایح: رد و بدل شدن دادخواست وضمائم و جوابی که طرف مقابل به آن می دهد.
تبرع: دادن مال بدون چشمداشت
تجاهر: علناً وآشکار
تجری: اقدام به عملی که جرم است از روی عمد و علم به معنی تمرد نیز می باشد.
تحقیقات محلی: شنیدن گواهی گواهان و مطاعین محلی توسط قاضی
تدلیس: اعمالی که موجب فریب طرف معامله می شود و شخص فریب خورده تحت شرایط قانونی حق فسخ دارد.
ترک انفاق: ندادن خرج ومخارج اشخاص واجب النفقه در صورت داشتن استطاعت را گویند. در مورد زن اگر شوهر استطاعت نداشته باشد زن از او تمکین کند ودر عین حال شوهر نه او را طلاق دهد و نه نفقه را بپردازد، جرم ترک انفاق محقق می شود.
ترکه: دارایی متوفی که بدهی وواجبات مالی وثلث از آن خارج شده است.
تزویر: جعل
تسبیت: ضرر زدن به مال غیر که منشاء ضرر بوسیله خود مرتکب به هدف هدایت نشده ولی بر اثر تقصیر یا بی مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط او ضرری متوجه دیگری می شود مانند آنکه گوسفندان بواسطه عدم مراقبت به مزرعه گندم دیگری رفته و چرای آنها موجب ضرر به کشاورز گردد. یا زنجیر سگ را محکم نبندند و سگ به عابرین حمله کند.
تسلیط: برابر این اصل هر کس حق هر گونه تصرف که مخالف شرع نباشد، دارد از اینرو هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاعی دارد مگر آنکه قانون استثنا کرده باشد.برای هر کس حق ساخت و ساز در ملک شخصی اش دارد ولی برابر مقررات شهرداری نمی تواند بیش از چند طبقه معین شده در ضوابط و آیین نامه های مربوط اقدام به ساخت آپارتمان نماید.

پرسشها و پاسخها در خصوص مهریه
آیا ورثه زوجه حق تقاضای مهریه را از ورثه زوج دارند؟
مهریه نیز مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است بنابراین در فرض سؤال مطالبه مهریه به عنوان قسمتی از اموال برجا مانده از سوی ورثه زوجه به طرفیت ورثه زوج که اموال بر جا مانده را قبول کرده اند، در حدود اموال مزبور و به اندازه سهم آنان قابل مطالبه است.
زوجه نیمی از مهریه خود را بخشیده و طلاق گرفته است آیا می تواند مابقی مهریه خود را به نرخ روز مطالبه کند به رغم اینکه تصویب قانون مطالبه مهریه به نرخ روز بعد از تاریخ حکم طلاق بوده است؟
با توجه به اینکه نصف مهریه بر عهده زوج باقی مانده و اکنون زوجه مهریه را مطالبه می کند ارزیابی مهر بر اساس نرخ روز ضروری است.
آیا زوجه پس از فوت زوج می تواند از ورثه تقاضای اجرت المثل کند؟ (اجرت المثلی که حاصل مهر است و جزء آثار مالی مهر است همچنین جزء ماترک متوفی است.)
مطالبه اجرت المثل به موجب مفاد آخر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 منوط به وقوع طلاق آن هم به درخواست زوج و اینکه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زوجه از ایفای وظایف همسری و سوء رفتار نباشد قابل وصول است. بنابراین چنانچه طلاقی صورت نپذیرفته مطالبه اجرت المثل مورد ندارد. (ماده 1087 قانون مدنی)
مهریۀ زوجه تعدادی سکه بهار آزادی با تعیین ارزش ریالی است که در سند ازدواج قید شده، حال چنانچه زوج درخواست مهریه خود را به نرخ روز کند چه می توان کرد؟
از تعیین تعداد سکه بهار آزادی توسط قانونگذار و رویه قضایی استنباط می شود که در تعیین مهر سکه بهار آزادی مد نظر بوده نه معادل ارزش مالی آن. بنابراین چنانچه زوجه تقاضای مهریه خود را بکند باید عین همان تعداد سکه به زوجه رد بشود و در صورت عدم امکان باید به قیمت روز پرداخت شود.
مواد قانونی:
مواد 1133 به بعد قانون مدنی، قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام. قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 1376، آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377 هیأت وزیران.
از حقوق زوجین نسبت به یکدیگر چه می دانید؟
1 - زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. (حسن معاشرت عبارت است از وظایف انسانی و اخلاقی زوجین نسبت به یکدیگر که در قانون مدنی بخش خانواده و عرف قانونگذار تعیین نموده است.)
2 - زن و شوهر باید در تحکیم مبانی خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر همکاری کنند.
3 - نفقه زوجه دائم به عهده شوهر است.
4 - در صورت عدم تمکین، نفقه به زن تعلق نمی گیرد. (تمکین عبارت است از اطاعت زوجه در زندگی زناشویی و اعمال وظایف خانوادگی از طرف زوج. تمکین بر 2 نوع است: 1-تمکین عام که شامل تعلیم و تربیت و تشدید مبانی خانوادگی است 2-تمکین خاص که مخصوص امور زناشویی است.)
5 - در عده وفات زن حق نفقه ندارد. (عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.)
6 - زن باید در منزلی که شوهر تهیه می کند سکونت کند مگر در صورت خوف جانی، مالی، شرافتی و در صورت ثبوت در دادگاه می تواند در خانه جداگانه زندگی کند که در این صورت نفقه به عهده شوهر است. (ماده 1115 قانون مدنی)
7 - شوهر می تواند به طور مشروط زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. (در صورت تعارض بین زوجین رفع اختلاف مطابق قانون خواهد بود.)
8 - زن می تواند مستقلاً در دارایی خود هرگونه تصرفی بکند.
ازدواج با دو خواهر:
اگر مردی حین ازدواج اول با خواهر زنش نیز ازدواج کند، آیا اقدام وی جرم تلقی می شود؟ مستندات قانونی آن چیست؟
نظر کمیسیون: برحسب مقررات ماده 1048 قانون مدنی، جمع بین 2 خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد لیکن با فوت یا طلاق، ازدواج با خواهر دیگر متوفیه یا مطلقه و متوفاه منع قانونی و شرعی ندارد.
الزام زوج به تنظیم سند رسمی نکاح (دایم):
چنانچه مردی با داشتن زن اقدام به ازدواج دوم کند و اجازه همسر اول خود را کسب نکند، آیا دعوای زوجه (همسر دوم) مبنی بر گواهی زوجیت دایم و الزام زوج به تنظیم سند نکاح دایم ممنوع است؟
می توان اجازه ثبت چنین ازدواجی را داد، زیرا این موضوع در حالتی است که ازدواج قبلاً صورت گرفته و با وجود شرایط صحت نکاح ثبت آن لازم است و طبق قانون زوج ملزم به ثبت آن است. در مواردی که همسر دوم بی اطلاع از ازدواج اول مرد باشد عدم ثبت واقعه ازدواج، محروم کردن بی دلیل و بدون وجه شرعی و قانونی زن دوم است.
وجه افتراق احضاریه و اخطاریه:
احضاریه و اخطاریه چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
از مندرجات ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد مندرج در قوانین فوق مشخص می شود که واژه احضاریه معمولاً در مورد متهم و پرونده های جزایی و واژه اخطاریه معمولاً در پرونده های حقوقی به کار گرفته می شود.
آیا صدور قرار یا دستور ممنوع الخروج نمودن محکومین به پرداخت مهریه از ناحیه محاکم خانواده محمل قانونی دارد؟
نظر به اینکه عدم پرداخت مهریه فاقد وصف کیفری است بنابراین از شمول ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و ماده 17 قانون گذرنامه ناظر به بدهکاری قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی است. بنابراین جلوگیری از خروج افرادی که مهریه را پرداخت نکرده اند از سوی محاکم قضایی فاقد وجاهت قانونی است، اما در این مورد زوجه می تواند از طریق اجرای ثبت اقدام نموده و زوج را که از پرداخت مهریه استنکاف نموده است با صدور اجراییه ممنوع الخروج نماید.
منبع: کتاب مجموعه نشست های قضایی

+ نوشته شده در 2009/3/14 ساعت 11:16 توسط عصر مردم

صفحه 8--15 اسفند 87

آسيب شناسي وكالت در نظام دادرسي ايران
نصرالله قهرماني

ميل به حق جويي نشأت گرفته از فطرت الهي انسان است. به همين دليل كمك به متظلمين از ديرباز در كانون توجه مردان حق و ارباب مروت قرار داشته و نشانه جوانمردي بوده است. مطالعه پيشينه تاريخي وكالت، نشان مي دهد تمدنهاي باستاني كلده، بابل، ايران و مصر خاستگاه اوليه اين حرفه بوده است، و قبل از آنكه تبديل به وسيله اي براي «ارتزاق» شود، براي اشخاص جنبه همراهي با مظلوم داشته است و به مرور زمان به جهت كثرت مراجعه اشخاص به افرادي كه با داشتن هوش وذكاوت زياد و آشنايي با فنون دفاع، ذوق اين كار را داشتند، وكالت به عنوان حرفه، وسيله اي براي اشاعه و گذران زندگي گرديد.
به طوري كه براي نظام بخشيدن به امور مربوط به دارندگان اين حرفه و نظارت قانوني بر حسن اجراي وظايف آنان، اولين قانون وكالت، بعد از انقلاب كبير فرانسه در سال۱۸۱۰ توسط ناپلئون بناپارت وضع شد كه سوگند وكالتي معروف در همه نظامهاي حقوق معاصر از ابداعات اين قانون است.
اين پيشينه غرورانگيز تاريخي و نيز متصف بودن ذات باريتعالي به “نعم الوكيل” از يك سو، و نقشي كه وكلاي دادگستري از قرن نوزدهم ميلادي به بعد در پيشگامي در دفاع از حقوق و آزاديهاي سياسي افراد در مقابل حاكميتها پيداكردند، از سوي ديگر، موجب گرديد مسئوليت آنان از حدود رابطه وكالتي محض با موكلين خود تجاوز كند، و وكلا در عرصه ستيز با تبعيض و بي عدالتيهاي اجتماعي به پيش قراولان اين قبيل نهضتها تبديل شوند.
اين تصوير، يك تصوير خيالي از نقش وكيل دادگستري و جايگاه اجتماعي آن نيست. چه كسي مي تواند نقش ميرابوها را در انقلاب كبير فرانسه و تحولات اجتماعي اين كشور انكار نمايد؟ و چگونه مي توان معماري حقوقدانان را در نظامهاي اجتماعي و سياسي دنيا در دوران كنوني ناديده گرفت؟
آنچه بر ناباوري ما در اين ارتباط دامن مي زند، نقش كمرنگ و حتي بيرنگ وكلا در جامعه ايراني است كه مي توان از آن نه تنها به عنوان يك آفت حرفه اي، بلكه يك آسيب اجتماعي يادكرد.
به راستي چرا “باغهاي خانه هامان مثل صحرا نيست” و چرا وكالت در جامعه ايراني از جايگاه شايسته خود بر خوردار نگرديده است؟
در بررسي آسيب شناسي حرفه وكالت در ايران، دو گروه عوامل دروني و بيروني قابل تشخيص است.
الف: عوامل تأثیرگذار دروني
۱ - خالي شدن وكالت از ارزشهاي معنوي
از جمله عوامل دروني تأثیرگذار در اين ارتباط، بي رنگ شدن مايه هاي اخلاقي اين حرفه در وجدان انسانها و تلقي از آن به عنوان يك وسيله ارتزاق محض مانند همه حرفه هاي شناخته شده ديگر در بازار كار است. اين ذهنيت سوء، نه تنها وكالت را از ارزشهاي معنوي آن تهي كرده، بلكه وكالت را درحد يك خدمت اقتصادي كه ميتوان در عرصه آن با ديگران به رقابت پرداخت و حتي براي آن آگهي تبليغاتي داد، كوچك و حقير كرده است.
ما فراموش كرده ايم كه داشتن عناوين اجتماعي، متناسب با انتظاراتي كه وجدان عمومي از اين عناوين دارد، براي دارندگان آن مسئوليت آفرين است. انسان از اين جهت موضوع تكليف واقع شده است كه عنوان اشرف مخلوقات و خليفه اللهي را پذيرفته است و حتي در ميان انسانها هم، انبياء و اولياء به عنوان گروه ممتاز اجتماعي، وظايف و تكاليفي بيش از سايرين دارند. به همين دليل ترك اولي براي آنان سيئه است، زيرا “هر كه بر اين باب مقربتر است/ جام بلا بيشترش مي دهند”.
با همين قياس، هر گروه اجتماعي كه مدعي درك و شعور اجتماعي بالاتر است، بايد پايبندي بيشتري به ارزشهاي اخلاقي و اجتماعي از خود نشان دهد، و وكلا به اعتبار اينكه مانند بنيانگذاران اين حرفه، خود را مدافع حق در جامعه مي دانند و قبول وكالت اشخاص در دعاوي را در راستاي گسترش عدالت قضايي و اجتماعي مي پندارند، بايد در روابط شخصي خود با ديگران، الگوي قابل ارائه اي باشند و اعتقاد خود را به آموزه هاي حقوق خويش به اثبات رسانند، در غير اين صورت نمي توان آنان را داراي معرفت حق جويي دانست، چه، معرفت، به تأثیراتي كه آموخته هاي ما بر شخصيتمان به جا مي گذارد تعبير مي شود.
متن سوگند وكالتي كه در ابتداي ورودمان به كسوت وكالت ياد مي كنيم، كم شباهت به “عهد الست” كه بشر در عالم ملكوت با خالق خود بسته است، نيست و تأكيدي است بر لزوم پايبندي وكيل دادگستري برارزشهاي والاي انساني كه وكالت، ريشه در آنها دارد.
در واقع مي توان گفت در شرايط موجود كه وكالت در كنار ساير مشاغل و حرفه هاي فكري به وسيله اي براي ارتزاق تبديل شده است، تأكيد بر داشتن اخلاق حرفه اي براي صاحبان اين حرفه يك ضرورت است و وكالت بدون رعايت آنها، به هر كاري غير از وكالت شبيه خواهد بود.
۲ - انتزاع جنبه علمي وكالت از آن و تأكيد بر جنبه عملي آن
در تحصيلات آكادمي، به دانشجوي حقوق آموخته مي شود كه حقوق هم علم است و هم فن. دو چهره بودن حقوق، درعرصه وكالت بيشتر چشمگير است، زيرا وكيل شخصي است كه از علم حقوق، استفاده كاربردي مي نمايد. پيش بيني دوره هاي كارآموزي عملي براي كارآموزان وكالت، ناشي ازهمين ضرورت است.
متأسفانه در ارزشگذاري بين جنبه علمي و عملي وكالت، جامعه وكالت ما راه افراط پيموده است و با تأكيد بر بعد عملي موضوع، فراگيري مستمر و به روز بودن دانش حقوقي وكيل دادگستري كه مستلزم مطالعه و انجام تحقيقات حقوقي راجع به مسائل و موضوعات مطرح در فرهنگ قضايي جامعه است، عملاً به فراموشي سپرده شده است.
وكيل دادگستري به دليل فرصت مطالعاتي بيشتري كه مي تواند براي خود منظور نمايد، بايد نتيجه مطالعات خود را چون چراغي فرا راه قضات قرار دهد و آنان را در كشف افقهاي تازه عدالت ياري دهد، نه اينكه به بهاي تحصيل حكم مطلوب از دادگاه، در استدلالهاي خود به نظرات قضايي كهنه و سنتي كه هيچ گونه تناسبي با تغيير اوضاع و احوال موجود ندارد احتجاج نمايد.
از اين جنبه كه بگذريم اين ذهنيت، به غلط در ميان وكلا پيدا شده است كه داشتن پروانه وكالت به معناي قابليت تام آنان در قبول هر دعوي و ارائه مشورت حقوقي در همه زمينه هاست. در حاليكه ارزش پروانه وكالت تا آن حد است كه وجه افتراقي باشد بين اشخاصي كه واجد حداقل صلاحيت، براي انجام امور حقوقي مردم هستند، با اشخاصي كه بدون داشتن صلاحيت، تظاهر به وكالت مي نمايند.
به عبارت ديگر، پروانه وكالت واجد همان اعتباري است كه مدرك پزشكان عمومي دارد، ولي در قبول دعاوي در مسائل تخصصي، وكيل نيازمند مهارت و قابليت خاص آن موضوعات است، به طوري كه در برخي نظامهاي حقوقي، قبول وكالت بدون داشتن مهارت علمي و فني خاص دعوي مورد نظر را، از مصاديق عدم صداقت وكيل با موكل و از باب غرور، موجب ضمان مي دانند.
بنابراين ضرورت ايجاب مي نمايد وكلا نه تنها با استفاده از انقلاب ارتباطات فعلي، جنبه علمي حرفه خود را تقويت نمايند، بلكه كانونهاي متبوع آنان نيز بايد در اجراي بند ۴ ماده ۶ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري، موجبات اعتلاي علمي آنان را از طريق تشكيل دوره هاي بازآموزي و تخصصي فراهم كنند.
فراموش نكنيم كه تفاوت محصول كار وكيلي كه با استفاده از ايده هاي حقوقي نو و توأم با مطالعه و تحقيق، امور مربوط به موكلين خود را انجام مي دهد، با خدمات وكيلي كه اين ويژگي را ندارد مانند تفاوت كار يك مهندس معمار با شخصي است كه از بنايي شروع كرده و تبديل به يك معمار تجربي شده است.
۳ - مديريتهاي سنتي كانون وكلا
بدون ترديد نامتناسب بودن جايگاه اجتماعي وكالت درجامعه كنوني ايران، عمدتاً معلول مديريتهاي سنتي كانون وكلاست كه آن را مانند يك “بنگاه اقتصادي” اداره كرده اند، و هرگز در مقام تثبيت موقعيت آن در جامعه به عنوان يك مجمع علمي كه بيشترين و ورزيده ترين حقوقدانان كشور را زيرپوشش خود دارد، نبوده اند.
شايد بتوان بي مهري هاي دستگاه قضايي يا سازمانهای مسئول ديگر را نسبت به جامعه وكالت، معلول غفلت از اين نكته دانست كه كانون وكلا به رغم داشتن ظرفيتهاي بسيار در زمينه هاي مختلف حقوقي، هرگز در مسائل و موضوعات مطرح در سطح كلان جامعه كه اظهار نظردر مورد آنها در صلاحيت انحصاري و اختصاصي حقوقدانان بوده است، از خود ابتكاري نشان نداده است.
مسائلي مانند مناقشات درياي خزر، خليج فارس، انرژي اتمي، قوانين كار، و... همه و همه زمينه هايي بوده اند كه موضعگيري جامعه وكالت را مي طلبيدند، ليكن هرگز ما شاهدكوچكترين سمتگيري علمي از طرف جامعه وكالت ايران نسبت به اين موضوعات نبوده ايم.
همين موضوع موجب شده است تا در محافل سياسي از جامعه وكالت ايران به عنوان جامعه اي خنثي و بي درد ياد شود، و طبيعي است كه چنين تشكلي نمي تواند ذهنيت قابل قبولي از خود در ميان اقشار مختلف جامعه ايجاد نمايد.
۴ - بي پروايي در قبول وكالت دعاوي كه قابل دفاع نيستند
شأن وكالت با توجه به پيشينه تاريخي آن و نيز اقتضاي سوگند وكالتي، ايجاب مي نمايد وكيل دادگستري با توجه به دو اصل مهم، يكي احراز حقانيت دعوا و ديگري احساس توانايي علمي و عملي در احقاق حق موكلين، از آنان قبول وكالت نمايد.
در تئوريهاي مطرح در مسئوليت وكيل دادگستري، تخطي از اين اصول را بر خلاف اصل صداقت وكيل در برابر موكل و دستگاه قضايي مي دانند. از ديدگاه فقهي نيز برخي از فقها، علم به صحت دعواي موكل را شرط قبول وكالت مي دانند و حتي فقهاي اهل سنت، وكالت بدون علم به حقانيت موكل را از مصاديق تعاون بر اثم و عدوان دانسته اند.
اما قدر مسلم آن است، كه وكيل عالم به فساد دعوي موكل نباشد. آيه “ولا تلبسوا الحق بالباطل و انتم تعلمون” اشاره به همين مضمون دارد، و ماده 4 -۴ آيين نامه حرفه اي وكلاي اتحاديه اروپا نيز تصريح دارد كه: وكيل نبايد عالماً اطلاعات نادرست يا شبهه انگيز به قاضي عرضه نمايد. تفصيل اين بحث از مباحث مربوط به اخلاق حرفه اي است كه مجال ديگري را مي طلبد.
ليكن آنچه مسلم است اينكه وكيل نبايد برخلاف اعتقادات قلبي خود در مورد كشف حقيقت موضوع تنازع، سخني بر زبان آورد. متأسفانه غفلت از اين نكته از ناحيه برخي از وكلا، موجب مخدوش شدن چهره اخلاقي وكيل دادگستري در جامعه ما شده است.
۵ - نبودن روحيه فعاليت كار گروهي در بين وكلا
شيوه كار وكيل دادگستري در موضع دفاع، احتجاج براي اثبات حقانيت موكل و وادار به تسليم كردن طرف مقابل است. به عبارت ديگر كار او در عرصه دفاع با كار يك زور آزما بيشتر قابل مقايسه است تا عضوي از اعضاي يك گروه ورزشي. اين ويژگي شغلي، در شخصيت فردي وكيل دادگستري تأثیرات عميق مي بخشد و به تدريج روحيه كار جمعي را از او سلب مي نمايد.
بهترين دليل بر صحت اين ادعا، حالت تشتت و تفرقه اي است كه در جامعه وكلاي ايران مشهود است. با وجودي كه تخصصهاي مختلف حقوقي ايجاب مي نمايد، متخصصين دررشته هاي مختلف وكالت، با تشكيل دفاتر و مؤسسات حقوقي مشترك، به صورت گروهي ضمن ارائه خدمات به مراجعين در رشته تخصصي خود به تحقيقات و تأليفات جمعي براي راهگشايي جامعه قضايي و حتي قانونگذاري دست بزنند، ليكن هر وكيلي با اين ذهنيت كه او شخصاً جامعيت كافي براي ارائه خدمات حقوقي در همه تخصصها را دارد، ترجيح مي دهد به صورت فردي فعاليت نمايد. به تبع چنين روحيه اي، هيچ نوع همكاري و تعامل بين آنان در انجام تحقيقات و تأليفات حقوقي صورت نمي گيرد، از اين جهت بايد جامعه وكالت ايران را غير پوياترين جوامع در نوع خود دانست.
۶ - عدم آشنايي كافي وكلا با مسئوليت حرفه اي خود
مسئوليت مدني حرفه اي، يكي از شاخه هاي مهم مسئوليت مدني در عصر حاضر است، زيرا با اهميت يافتن تخصصهاي شغلي و گسترش دامنه آن، صاحبان حرف فكري از جمله وكلا نقش مهمي در روابط اجتماعي و اقتصادي مردم ايفا مي كنند تاجايي كه در بسياري موارد آنان، رأسا به جاي موكلين خود تصميم گيري مي نمايند بي آنكه خود در معرض بازتاب زيانهاي مالي و معنوي ناشي از تصميمات اشتباه احتمالي خود باشند.
كثرت موارد ارتكاب اشتباه در تصميم گيري توسط دارندگان تخصصهاي حرفه اي، موجب مطرح شدن مسئوليت مدني حرفه اي، به عنوان شاخه اي نورسته از مسئوليت مدني گرديده است. ليكن در كنار مسئوليت مدني وكيل دادگستري، چهره ديگري از مسئوليت وي، تحت عنوان مسئوليت انتظامي مطرح است كه سلامت كار وي در گرو توجه كافي داشتن به مباني و موارد اين دو نوع مسئوليت است.
متأسفانه سوابق موجود در دادسرا و دادگاههاي انتظامي وكلا نشان مي دهد كه آنان با اصول و مباني مسئوليت حرفه اي كه هم اكنون در همه نظامهاي حقوقي دنيا تحت عنوان اخلاق حرفه اي در كانون مباحث مربوط به وكالت قرار گرفته است، آشنايي كمي دارند و اين موضوع، خود يكي از موجبات آسيب پذيري وكالت در ايران شده است.
نبايد فراموش كرد كه طبيعت و اقتضاي كار وكالت آن است كه بر حقانيت موكل خود و توجيه قانوني آن استدلال نمايد و اين امر همواره به مذاق طرف مقابل دعوي، ناخوشايند خواهد بود. بنابراين حتي اگر وكيل دادگستري با رعايت كليه ضوابط و مقررات مربوط به اخلاق حرفه اي، وظايف وكالتي خود را انجام دهد، عملكرد وي در معرض انتقاد و گاهي اتهام قرار مي گيرد، به طوري كه مي توان گفت محصول خدمات حقوقي آنان مانند قضات نمي تواند مقبول طرفين دعوا باشد واين موضوع، به ناحق موجب بروز برخي بدبيني ها نسبت به عملكرد وكلا مي گردد، ليكن با رعايت اصول مربوط به اخلاق حرفه اي مي توان تا اندازه اي از شيوع دامنه اين نگرش منفي اجتناب ناپذير، جلوگيري كرد.
ب: عوامل تأثیرگذار بيروني
۱ - قاعده ظروف مرتبط
تأثیر متقابل دستگاه قضايي و جامعه وكالت بر هم، تابع قانون ظروف مرتبط است. ضعف و قوت، سلامت و انحطاط هر يك از اين دو نهاد در ديگري انعكاس مي يابد. به همين دليل، بخشي از آسيبهاي وارده بر پيكر جامعه وكالت ايران، از ناحيه دستگاه قضايي كشور تسري پيدا كرده است.
مديريتهاي غير متخصصي كه هيچگونه شناختي از دادرسي به معناي امروزي آن نداشتند با يك ساده انگاري از امر خطير قضا در حد مطالبي كه در كتب فقهي آمده است، با استفاده ازروش آزمون و خطا آنچه را كه بعد از مشروطيت در ايران و درطول ۶۰ سال سابقه دادرسي در ايران آزموده شده بود، دوباره و چند باره آزمودند كه نتيجه آن بروز هرج و مرج و بي نظمي در نظام دادرسي ايران گرديد و همين امر زمينه مناسبي براي شيوع فساد در نظام قضايي كشور شد.
اذعان به اين نكته بسيار دردناك است كه بي نظمي حاكم برجريان رسيدگيهاي قضايي به تدريج اين ذهنيت را در جامعه ايجاد كرده است كه براي رسيدن به حق و يا گريز از چنگ عدالت، بايد قانون را دور زد و اين همان چيزي است كه در فرهنگ عوام از آن به “رابطه” تعبير مي شود.
اين موضوع به هيچ وجه جاي كتمان ندارد و مسئولان دستگاه قضايي كشور، خود بارها نسبت به موارد متعدد آن اطلاع رساني كرده اند، در حالي كه در يك جامعه اسلامي، فساد اداري عموماً و فساد دستگاه قضايي خصوصاً با هيچ منطقي قابل توجيه نيست. متأسفانه بايد اذعان كرد كه برخي از وكلا نيز براي استيفاي حقوق موكلين خود در اين چرخه شوم گرفتار مي شوند و وجهه وكالت را در حد دلال در افكار عمومي مخدوش مي سازند.
بدون ترديد تمسك به اضطرار در ارتكاب اين گناه اخلاقي، از وكيل دادگستري پذيرفتني نيست و شرافت وكالت در هيچ شرايطي اجازه تخطي از مرزهاي شناخته شده اخلاق را به هيچكس نمي دهد.
۲ - تقابل به جاي تعامل
تقريبا در همه نظامهاي قضايي، بين دستگاه قضايي و جامعه وكالت براي تسهيل امر دادرسي و فصل خصومت نوعي تعامل وجود دارد و در سايه اين همكاري متقابل، نوعي آرامش بر فضاي دادرسي آنها حكومت مي كند. متأسفانه درجامعه ما با داشتن ۸۰ سال سابقه دادرسي نوين، نه تنها چنين تعاملي در نظام قضايي ايجاد نشده، بلكه دادرسي ما همواره از نوعي تنش ناشي از تقابل دستگاه قضايي با وكلا رنج برده است.
اين تقابل بعد از انقلاب شدت بيشتري پيدا كرده است، به طوري كه هر بيننده بي طرفي وجود ديوار بلند بي اعتمادي را بين اين دو نهاد به خوبي لمس مي كند و اين امر همواره يكي از ايرادهای كميسيونهاي حقوق بشر سازمان ملل به نظام قضايي ما بوده است. ريشه اين بي اعتمادي در تبليغات سوء و عملكرد مسئولان سطح بالاي قوه قضائيه عليه وكلا و تشكلهاي قانوني آنان است. اين تقابل با تصويب قوانين متعدد در مجلس مبني بر رعايت احترام وكيل در دادگاهها و صدور بخشنامه هاي مرتبط با موضوع از سوي مسئولان دستگاه قضايي به دليل آنكه عملكرد مسئولان با مصوبات ودستورهاي كتبي آنان منطبق نيست، نتوانسته است يخهاي روابط سرد دستگاه قضايي كشور را با جامعه وكلا ذوب نمايد.
وجود پاره اي از قوانين محدودكننده وكيل در دفاع از موكلانند ماده ۱۲۸ آيين دادرسي كيفري و تبصره زیر آن كه به وكيل اجازه دفاع در مرحله تحقيقات مقدماتي را نمي دهد، به اين تقابل مشروعيت بخشيده است و قضات در بسياري از موارد با رفتار موهن خود، به حيثيت شغلي وكيل دادگستري مي تازند، ولي همين قضات پس از كناره گيري از شغل قضا و ورود به كسوت وكالت خود به خيل منتقدان از وضع موجود مي پيوندند.
عدم رعايت آداب قضا از سوي بسياري از قضات در برخورد با وكلا و حاكم شدن جو بي اعتمادي در روابط آنان موجب شده است، اكثريت وكلا رغبتي به پذيرش وكالت و حضور در دادگاهها از خود نشان ندهند و با حاصل شدن اين خلا در ارتباط بين قضات و وكلا، مجال دلالي براي افراد فرصت طلب پيدا شود.
وجود پاره اي از افراد وكيل نما را در ميان جامعه وكل آن نمي توان انكار كرد، ليكن با توجه به مقررات قانوني كه نظارت بر حسن رفتار و سلوك را توسط مراجع قضايي تضمين كرده است، هيچ مجال و بهانه اي براي تقابل مسئولان قضايي با وكلا باقي نمي گذارد. از باب نمونه مي توان به تضمينهاي پيش بيني شده در ماده ۵۷ قانون وكالت مصوب 15/11/1315 و ماده ۱۵ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 5/12/1333 و ماده ۴۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ اشاره نمود.
ادامه حالت تقابل موجود بين قوه قضائيه و جامعه وكالت علاوه بر اينكه موجب سوء استفاده تبليغاتي دشمنان وخدشه دار شدن قضاي اسلامي و انتقاد سازمانهاي بين المللي مربوطه با قضيه، مي گردد، اين نتيجه را نيز به دنبال خواهد داشت كه با افزايش موج كناره گيري و حاشيه نشيني وكلاي خوش سابقه و موجه از قبول وكالت دعاوي در دادگاهها و به همراه آن يأس و سرخوردگي مردم از دستگاه قضايي، اين موضوع زمينه نارضايتي عمومي را در جامعه فراهم نمايد كه نظير آن را درشروع نهضت مشروطيت در تاريخ خوانده ايم و مي دانيم كه انقلاب مشروطيت ايران با درخواست تشكيل عدالت خانه آغاز شد.
۳ - عدم شناخت مسئولان از رسالت اجتماعي جامعه وكالت
همانگونه كه وظيفه پزشكان، صرفاً مداواي بيماران نيست، بلكه توسعه بهداشت عمومي نيز از وظايف جنبي آنان است، جامعه وكالت نيز علاوه بر ارائه خدمات حقوقي فردي به مراجعين، اين وظيفه خطير اجتماعي را نيز دارد كه آگاهيهاي مربوط به حقوق شهروندي را در موقعيتهاي مختلف در ميان مردم ترويج دهد، زيرا لازمه يك جامعه دموكراسي و حكومت مردم، وقوف افراد جامعه به حقوق شهروندي است تا زمينه براي پيداشدن بي عدالتي فراهم نشود.
به طور قطع اداره جامعه اي كه اعضاي آن به حقوق و تكاليف شهروندي خودآگاه هستند به مراتب آسانتر از جامعه اي است كه در آن، اين آگاهي وجود نداشته باشد.
دادن اين آگاهي توسط وكلا يا تشكل هاي مربوط به آنان، نبايد به معناي معارضه با دولت و مسئولان تلقي شود و موجبات بروز سوء ظن نسبت به آنان را فراهم نمايد. وكيل دادگستري به معناي شخصي كه بيش از ديگران با اصول و مفاهيم حقوقي آشناست به اقتضاي اين آگاهي، نسبت به تصميمات غيرقانوني احتمالي نهادها یا سازمانهای حاكميت، حساسيت بيشتري دارد، نه تنها حق دارد بلكه مسئول است با ديدن چنين مواردي به نقد آنها بپردازد، زيرا نقد در شأن دوست و تخطئه كار دشمن است.
حاكميت نيز نبايد انتقاد تشكلهاي جامعه وكالت را تخطئه تلقي نمايد، بلكه آن را قابل تعمق و بررسي بداند كه متأسفانه اين فرهنگ هنوز در حاكميت ما نتوانسته است مورد پذيرش قرار گيرد و هر بيان مخالفي كه ازسوي جامعه وكالت نسبت به برخي عملكردها مخصوصاً در حوزه قوه قضائيه و آزاديهاي فردي و حتي قوانين غيراصولي مطرح مي گردد، به جناحهاي معارض حاكميت نسبت داده مي شود.
خاطره موضعگيريهاي جامعه وكالت را با قانون مربوط به حذف دادسراها و لغو قانون شوراهاي داوري و خانه هاي انصاف سابق و... هنوز فراموش نشده است. متأسفانه برخورد عناد آلود با انتقاداتي كه به اين اقدام قوه قضائيه وارد بود، موجب اتلاف ۱۰ سال وقت نظام قضايي كشور و پيدايش كوهي از مشكلات و خسارات مالي گرديد كه هنوز هم ملت ايران تاوان اين اشتباه كاريهاي مسئولان وقت قوه قضائيه را مي پردازد. [...]
بايد بر اين باور بود كه اظهارنظر در مورد مصوبات قانوني و هر طرح و لايحه اي كه از طرف مسئولان به مجلس ارائه مي شود، كمترين حق قانوني شهرونداني است كه جامعه آنان را به عنوان متخصصين اين رشته تربيت كرده است و اگر بپذيريم كه همواره بهترين راه حلها براي معضلات اجتماعي و قانوني با تضارب آراء حاصل مي گردد، چرا بايد آن بخش از حاكميت كه با تأمين حقوق و آزاديهاي فردي و مبارزه با جرم و جنايت در ارتباط است، خود را از مشاوره بيش از ۱۲ هزار حقوقدان محروم نمايد و با تلقي رهنمودهاي مشفقانه آنان به عناد، درصدد ايجاد جو بدبيني نسبت به اين گروه اجتماعي برآيد.
اين سنت تاريخ است كه سرانجام وجدان عمومي، سره را از ناسره تشخيص خواهد داد و راجع به آنها به قضاوت خواهد نشست. اين همان سنت است كه بعد از كفرآميز خواندن كشف علمي گاليله و حكم اعدام او، سرانجام تاريخ قضاوت خود را به درستي در مورد او اعلام نمود و سالها بعد از سوزاندن ژاندارك به اتهام گفتار كفرآميزي كه به او نسبت مي دادند، دستگاه قضايي فرانسه او را از اين اتهام تبرئه كرد.
اين شواهد تاريخي از يك سو و امر به شورا كه در كتاب آسماني، بر آن تأكيد شده است، ايجاب مي نمايد دستگاه قضايي كشور با توجه به نقشي كه جامعه وكالت در كشورهاي پيشرفته ايفاء مي نمايد با استفاده از تجارب علمي و عملي آنان و اتخاذ روش تعامل به جاي تقابل، زمينه مشاركت آنان را در ايجاد تحول مورد انتظار از دستگاه قضايي فراهم نمايد.

+ نوشته شده در 2009/3/5 ساعت 11:55 توسط عصر مردم

صفحه 7--10 اسفند 87

انواع مهریه و شرایط تعیین آن

طبق مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هر انسان اعم از زن و مرد از اهلیت تمتع برخوردار است، یعنی می تواند مالک مال شود و هرگونه تصرفی را در امور مالی خود بکند مگر آنکه دیوانه، سفیه و یا غیررشید باشد و از این جهت هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. از جمله این حقوق مالی، مهریه است که عبارت از مالی است که مرد هنگام ازدواج به زن می دهد.
در حقوق ایران غیر از ارث دو منبع مالی برای زن وجود دارد که عبارتند از: 1-مهر 2-نفقه که سعی می شود در زیر به اختصار منابع و احکام حقوقی مهر بیان شود.
تعریف مهر:
مهر مالی است که به هنگام عقد نکاح بر طبق ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت می شود و صداق – صداقیه، کابین و فرض هم نامیده شده است. مهر عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک مهر می شود و این مالکیت نسبت به نصف مهر مستقر و در نیمی دیگر متزلزل است.
انواع مهر:
مهر انواع مختلفی دارد که عبارتند از:
1 -مهر السنه (مهر محمدی)
2 -مهر المسمی
3 -مهر المثل
4 -مهرالمتعه
1 -مهرالسنه و یا مهر محمدی: مهری است که پیامبر اسلام (ص) برای حضرت فاطمه مقرر کردند و آن عبارت از 262 مثقال و نیم پول نقره مسکوک است.
2 -مهر المسمی عبارت از میزان مالی است که به عنوان مهر در عقد نکاح ذکر می شود و مورد توافق زوجین است.
3 -مهرالمثل: در عقد نکاح می توان مهر تعیین نکرد و زوجین می توانند پس از وقوع عقد با توافق مهر تعیین کنند، حال اگر قبل از تراضی برای تعیین مهر نزدیکی شود زوجه مستحق مهرالمثل است و مهرالمثل عبارت از مالی است که با در نظر گرفتن وضع خانوادگی و حال اقران و نزدیکان زوجه تعیین می شود.
4 -مهرالمتعه: چنانچه در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد، مقداری را به عنوان مهر تعیین و به زوجه پرداخت می کند و این مبلغ بستگی به وضعیت مالی زوج دارد.
بنابراین تعیین میزان مهرالمثل به وضع خانوادگی زوجه و مهرالمتعه به وضعیت مالی زوج بستگی دارد.
شرایط مهر:
1 -مهر باید ارزش مالی داشته باشد، بنابراین آنچه را که فاقد ارزش مالی باشد نمی توان به عنوان مهر تعیین کرد.
2 -از نظر شرع و قانون قابل نقل و انتقال و معامله باشد، بنابراین نمی توان مشروبات الکلی یا حیوانات حرام گوشت مانند خوک را به عنوان مهریه تعیین کرد.
3 -زوج مالی را می تواند مهر قرار دهد که خود مالک آن باشد، بنابراین اموال عمومی یا مال موقوفه را نمی توان مهر قرار داد.
4 - مواردی مانند: انجام عمل یا حرفه آموزی یا تدریس هم می تواند مهریه باشد مثل آموختن قرآن به زوجه، یا آموختن رایانه به زوجه می تواند موضوع مهر باشد.
مهر و نکاح دائم و نکاح منقطع و موقت:
در عقد نکاح دائم می توان مهر تعیین نکرد یا پس از وقوع عقد بر میزان مهر توافق کرد و عدم تعیین مهر در عقد نکاح دائم موجب بطلان عقد نخواهد بود ولی در عقد نکاح منقطع مبنای وقوع تعیین مهر است و عدم ذکر مهر در نکاح منقطع موجب بطلان آن خواهد بود.
چگونگی محاسبه مهریه:
چنانچه مهریه وجه نقد باشد و زوجین هنگام وقوع عقد برای وصول آن به ترتیب خاصی توافق نکرده باشند به ترتیب زیر عمل می شود.
متوسط شاخص بهای سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بهای سال وقوع عقد و نتیجه به دست آمده ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه، توضیح آنکه در صورت فوت زوج که مهریه باید از ترکه وی پرداخت شود، مبنای محاسبه تاریخ فوت خواهد بود.
ضمناً شاخص بهای سالهای قبل و سال قبل از وصول از طرف بانک مرکزی تهیه و در اختیار قوه قضاییه گذاشته می شود و فهرست این شاخص ها به ادارات ثبت و دادگاهها ارسال می گردد و مبنای محاسبه قرار می گیرد. (مبلغ مندرج در عقدنامه ضربدر شاخص بهای سال قبل.)
طریق وصول مهر:
مهریه به دو طریق از طرف زوجه قابل وصول است:
1 -از طریق مراجعه به دادگستری.
2 -وصول از طریق اجرای ثبت اسناد.
3 -وصول مهریه از طریق اجرای ثبت.
1 -دعوی مطروحه دعوی مالی است، یعنی باید با توجه به میزان مبلغ مهریه مورد مطالبه تمبر قانونی ابطال کرد و ضمناً این دعوی در دادگاه خانواده قابل طرح است و تابع تشریفات دادگاه خانواده می باشد.
2 - چنانچه عقدنامه رسمی باشد مهریه از طریق اجرای ثبت نیز قابل وصول است بدین توضیح که زوجه به دفترخانه ای که ازدواج در آن واقع شده و به ثبت رسیده است رجوع و تقاضای وصول مهریه خود را می کند. از طرف دفترخانه مراتب به زوج ابلاغ و چنانچه زوج حاضر به پرداخت مهریه باشد زوجه تقاضای اجرای مفاد سند ازدواج خود را در خصوص مهریه می کند.
3 -چنانچه از طرف زوجه مالی از زوج معرفی شود که جزو مستثنیات نباشد، مال معرفی شده از طرف اجرای ثبت به نفع زوجه توقیف می شود و چنانچه زوج فاقد مال بوده ولکن کارمند دولت باشد با تقاضای زوجه یک سوم حقوق وی تا پرداخت کل مهریه به نفع زوجه توقیف و به زوجه پرداخت می شود.
منبع: حقوق مدنی، دکتر سیدحسن امامی

پیرامون رویه قضایی

فرشته عدالت بیشتر در صحنه باشکوه رویه قضایی است که جمال و جلال خیره کننده خود را به رخ می کشد اگر نه سکوی زبر و زمخت قانون، نمایشی چنین دلارام را برنمی تابد و گفته اند که: آشکارترین محل جلوه عدالت قانون همین رویه قضایی است.
طرح مسئله:
در نظام حقوقی ما و نظام های همانند نظام حقوقی ما [نظام های حقوقی نوشته] رویه قضایی را در کنار قانون و آموزه (دکترین) حقوقی و نیز عرف و عادت، یکی از منابع بارور علم حقوق شمرده اند- جای یادکرد است که در خانواده حقوقی انگلوساکسون، رویه قضایی، از نظر «منبع حقوق بودن»، در درجه نخست قرار دارد؛ و نمونه وار، در انگلیس و یا ایالات متحده، سالانه ده ها جلد رویه قضایی، به ویژه برای دادگاه ها، چاپ و انتشار می یابد.
اهمیت و کارکردهای رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوقی کشور ما نیز پذیرفته شده است اما بهره وری و مددرسانی این منبع زاینده حقوق کشور، تحت تأثیر عواملی به حداقل رسیده ولی همچنان ظرفیت های خالی جهت افزایش بهره وری از این منبع همچنان وجود دارد.
مقایسه وضعیت رویه قضایی با سایر منابع حقوقی:
اگر بخواهیم وضعیت رویه قضایی را با قانون و آموزه (دکترین) حقوقی به صورت متناظر بررسی کنیم به طور خلاصه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1 -از نظر مصادیق: هم قانون و هم آموزه (دکترین) از نظر مصادیق و نمونه ها وضعیت نسبتاً روشنی دارند، اما رویه قضایی از نظر مصادیق وضعیت روشنی ندارد. در ادبیات حقوقی، مصادیق قوانین، آیین نامه ها و... کاملاً تعریف شده است و جایگاه هر کدام و حدود و روابط آنها کاملاً مشخص است. دکترین حقوقی از وضعیت نسبتاً مشابهی برخوردار است اما مصادیق رویه قضایی کاملاً مشخص نیست، زیرا طیف وسیعی از آرای لازم الاتباع هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه های قضایی، نظیر گروه های مختلف قضات و... تحت عنوان رویه قضایی گنجانده می شوند.
بدین گونه حصر این مصادیق و روابط میان آنها به صورتی شناخته شده و مسلماً تاکنون پدیدار نشده است.
2 -از نظر مصادر: مراجع صدور قوانین به معنای عام و نیز دکترین به معنای اصطلاحی در ادبیات حقوقی شناخته شده، اما مراجع صدور رویه قضایی به قید حصر تبیین نشده است و برداشتهای متعددی در این خصوص وجود دارد.
3 -از نظر قابلیت دسترسی: هم قوانین و هم دکترین حقوقی از نظر قابلیت دسترسی وضعیتی به مراتب بهتر از رویه قضایی دارند، زیرا به هر حال مصادیق قوانین به معنای عام و همچنین دکترین حقوقی به نحوی تدوین و چاپ می شود و در دسترس عمومی و یا دست کم در دسترس طالبان دانش حقوق قرار می گیرد اما رویه قضایی به لحاظ تعدد مصادر و ابهام در مصادیق آن و... دست یافتنی نمی نموده است.
4 -از نظر ثبت و تدوین: رویه قضایی برخلاف قوانین و دکترین حقوقی از نظام ثبت و تدوین مشخصی برخوردار نبوده است. بسیاری از نظرهای اداره حقوقی یا آرای اصراری و بخشنامه های قضایی از چرخه ثبت و تدوین به دور مانده وکارکرد آن محدود بوده است به تأثیری که در مورد خاص داشته و برای آن پدید آمده بوده است.
5 -از نظر قابلیت استناد و اعتبار: قوانین عموماً از نظر میزان و موارد اعتبار و قابلیت استناد وضعیتی کاملاً مشخص تر از رویه قضایی دارند اما رویه قضایی نیز به حکم موادی از قانون، جایگاه استنادی در خوری یافته است و شگفت اینکه با وصف جایگاه قانونی خود در کنار دکترین حقوقی که چنین بختی نداشته هم چنان کم فروغ باقی مانده است.
6 -از نظر کاربرد در سازمان قضایی: وضعیت و مشکلات ناشی از دسترسی به رویه قضایی و نیز فقدان نظام ثبت و تدوین رویه قضایی موجب شده است که کاربرد آن در چرخه دادرسی هم پای قانون و هماهنگ با آن نباشد و شاید در مواردی کاربرد دکترین هم بر کاربرد رویه پیشی گرفته باشد.
7 -از نظر تولید دانش بومی: مشکلات فوق الذکر موجب شده است که رویه قضایی با وجود اینکه منبع زاینده ای در تولید دانش بومی، سازمانی و حرفه ای دستگاه قضایی بوده است اما به لحاظ مشکلات مزبور کارکردهای آن در اموری همچون اصلاح قوانین، تسهیل جریان انتقال تجارب قضایی و... در سطح حداقلی بماند.
لزوم هویت سازی و انسجام بخشی رویه قضایی:
این ضرورت کاملاً مشهود است که باید رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق، از هویت و انسجام لازم برخوردار گردد و برای پدیداری این وضعیت در خصوص رویه قضایی لازم است موارد زیر محقق شود:
الف) مصادیق رویه قضایی به صورتی عینی و عملی مشخص شود.
ب) مصادر رویه قضایی به معنای عام آن معلوم شود.
ج) محتوای رویه قضایی براساس مصادیق و مصادر آن در یک مجموعه بزرگ که رویه قضایی ایران را شکل می دهد، گردآوری شود.
د) کارکردهای رویه قضایی و ارزش علمی آن در تولید دانش بومی و سازمانی مد نظر قرار گیرد.
مشکلات انسجام بخشی رویه قضایی:
1 -مشکل ابهام: در تعیین مصادیق و مصادر رویه قضایی، ابهام و اختلاف وجود دارد. برای حل این مشکل تعریف زیر را از رویه قضایی ارایه می دهیم: رویه قضایی عبارت است از روش و عادت دادگاه ها و مراجع قضایی برای حل یک مسئله خاص.
براساس این تعریف مصادیق رویه قضایی را می توانیم به آسانی مشخص کنیم که عبارتند از:
1 -آرای وحدت رویه 2- بخشنامه های قوه قضاییه 3-نظرهای اداره حقوقی 4- نشستهای قضایی جلسات قضات سراسر کشور 5- آراء دادگاههای عالی انتظامی قضات.
2 -مشکل انبوهی: برای گرد آوری این اطلاعات تبعاً با وضعیت فراوانی و تراکم اطلاعات مواجه شدیم، زیرا رویه قضایی مدام در حال زایش و تولید مستمر بوده و حجم عظیمی از اطلاعات را شامل می شود.
3 -مشکل بازیابی اطلاعات
4 -مشکل طبقه بندی
5 -مشکل کاربرد در سازمان
امید است جهت هویت بخشی و انسجام دهی رویه قضایی و توسعه حرفه قضاوت، تلاشهای پیگیری انجام شود.
منبع: رویه قضایی ایران، جلد 13

اظهار نامه: نوشته ای است که مطابق مقررات قانون تنظیم می شود و نویسنده خواسته قانونی و مشروع اش را در آن می آورد و به وسیله مأموران دادگستری به طرف مقابل ابلاغ می شود. برای مثال(الف) برای مطالبه اجاره بهای معوقه از طریق اظهارنامه به طرف (مستاجر) ابلاغ می کند، بدهی اش را بپردازد.
اظهار نامه ثبتی: ورقه ای است چاپی و رسمی که توسط مامور دولتی مخصوص که مامور توزیع اظهارنامه نام دارد پس از تنظیم صورت مجلسی شامل حدود و نوع ملک و مشخصات آن و مالک و امضاءریش سفیدان محل و مطلعین، بین متصرفین به عنوان مالکیت توزیع می شود، مندرجات آن باید با صورت مجلس بالا مطابق باشد و شماره ملک هم باید در اظهارنامه درج شود.
اعاده حیثیت قانونی: هر گاه به جهت گذشتن مدتی که قانون معین کرده و عدم محکومیت جدید کیفری به حکم قانون و بدون حکم دادگاه حیثیت مجرم به او باز گردد و اهلیتی را که از دست داده به دست آورد این معنی را اعاده حیثیت قانونی گویند.در مقابل اعاده حیثیت قانونی، اعاده حیثیت قضایی قرار می گیرد در این حالت محکوم به حکم جزایی از طریق صدور حکم دیگر حیثیت او باز می گردد.
اعاده دادرسی: از راه های رسیدگی فوق العاده به پرونده های مدنی یا کیفری است که حکم قطعی در مورد آنها صادر شده است.
اعتراض به ثبت: اعتراضی است که ذینفع به ضرر متقاضی ثبت ملک یا سایر امور به عمل می آورد.
اعتراض به حکم غیابی: هنگامی که محکوم به حکم دادگاه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات محاکمه حضور نداشته و یا در پاسخ به ادعای مطروحه لایحه ای به دادگاه نفرستد و یا اینکه جلسه محاکمه به طور واقعی به او ابلاغ نشده باشد حکم صادره غیابی است و شکایتی که محکوم حکم غیابی به این حکم می کند اعتراض به حکم غیابی گویند.
اعتراض ثالث: نوعی شکایت و دعوی است که از روش های فوق العاده شکایت از احکام مدنی می باشد. در این دعوی شاکی از کسانی است که شخصاً یا نماینده اش در مرحله محاکمه ای که منجربه صدور رای شده به عنوان اصحاب دعوی حضور ندارد ورای مزبور به حقوق او خلل وارد می کند به این اعتراض، اعتراض شخص ثالث نیز گویند.
اعتراض عدم تادیه: اعتراضی است که بر اثر امتناع از پرداخت وجه در سر رسید برات و سفته به عمل می آید.
اعتراض نکول: اعتراضی است که بر اثر نوشتن عدم قبول برات یا سفته از سوی کسی که باید پرداخت کند به هنگام دیدن سفته یا برات به عمل می آید.
اعراض: چشم پوشی کردن مالک از مال اش را گویند.
اعسار: اگر شخصی به واسطه عدم کفایت دارایی یا دسترسی به مال اش قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا پرداخت بدهی اش را نداشته باشد می گویند فلانی معسر است و باید برای اثبات اعسارش در خواست اعسار از دادگاه صالح به عمل آورد.
افراز: دعوایی است که شریک ملک مشاع بر شریک دیگر به منظور تقسیم مال مزبور در صورت عدم تراضی بر تقسیم اقامه طرح می شود.
اقاله: به هم زدن عقد غیر قابل فسخ را با تراضی طرفین عقد گویند.
اقامتگاه: محلی که شخص در آن سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز در آنجاست.اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امورش باشد مرکز امور او اقامتگاهش محسوب می شود. مرکز امور مهم عبارت است از محلی که شخص در آنجا از حیث شغل و کسب یا خدمت یا علاقه ملکی اقامت دارد.
اقدامات تامینی: تدابیری است که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند مانند نگهداری از مجرمین دیوانه در تیمارستان.
اقرار: اگر شخصی خبری را اعلام کند که مفاد آن بر ضرر خودش و به نفع دیگری باشد اقرار نام دارد. به شخصی که اقرار می کند مقر گویند.اگر مفاد این خبر به نفع خودش و به ضرر دیگری باشد ادعا و اگر به نفع دیگری و به ضرر شخص ثالثی باشد شهادت نام دارد.
اقرار به نسب: اقرار شخص مبنی بر وجود رابطه فامیلی خویشاوندی بین اقرار کننده و شخص دیگر را گویند. مانند اینکه الف اقرار کند ب فرزندش است.
اکراه: رفتار و عملی است تهدید آمیز از طرف کسی نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عمل مورد نظرش. به اکراه کننده مکرِه و به اکراه شونده مکرَه گویند.
آلت قتاله: وسیله ای است که با توجه به خصوصیات و شرایط اوضاع و احوال کشنده محسوب می شود مانند اسلحه یا چوب یا سنگ و.....
التزام: تعهد کردن، گاهی در قرار دادها وجهی به عنوان وجه التزام آورده می شود که به منظور تأمین خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر آن مقرر می گردد.
اماره: هر چیزی که حکایت از چیز دیگری داشته و در پرونده های مدنی و کیفری ظاهراً جنبه کاشفیت از واقع دارد مانند تصرف شیئی که در ظاهر کاشف از مالکیت متصرف است.البته ممکن است خلاف آن نیز ثابت شود.برای مثال ممکن است شیئی که در تصرف الف است در مالکیت ب باشد که الف بطور امانی آن را در اختیار گرفته است.
امانت مالکانه: امانتی است که از طریق توافق مالک و امین به وجود می آید .به کسی که مال دیگری را به رسم امانت در تصرف دارد امانت دار و کسی که مال را نزد او به امانت می گذارد امانت گذار گویند.
امرآمر قانونی: آمر قانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور دستوری را به کسی که تحت امر اوست داراست مانند اوامری که دادستان برای تکمیل پرونده ویا کشف جرم به ضابطین صادر می کند.
اموال بلاصاحب: اموالی است که سابقه تملک دارند ولی مورد اعراض مالک واقع شده اند مانند مالی که در دریا بر اثر غرق کشتی به اعماق دریا می رود و مالک آن از آن چشم پوشی می کند.اموال بلاصاحب با اموال مجهول مالک فرق دارند زیرا مال مجهول المالک سابقه تملک دارد و در زمان معینی هویت مالک آن شناخته نمی شود.
اموال دولتی: هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول که در تصرف مالکانه دولت قرار گرفته است.
امور حسبی: به اموری گفته می شود که دادگاه ها باید بدون ملاحظه اینکه در مورد آنها اختلاف و یا مرافعه ای وجود پیدا کرده یا نه وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم کنند.مانند رسیدگی به اموال متوفای بلا وارث یا تعیین سرپرست برای دیوانه ای که ولی یا قیم ندارد.

پرسش و پاسخهای حقوقی
1 -آثار حقوقی عقد واقع شده بدون اذن پدر:
پسر و دختری بدون اذن پدر دختر، عقد ازدواج را واقع و سپس عمل زناشویی نیز بین آنان واقع می شود عقد چه وضعیتی دارد؟
به نظر اکثریت عقد صحیح است، زیرا:
1 -اگرچه عقد بدون اذن پدر واقع شده است، با توجه به عمل واقع شده بعدی، اذن پدر ساقط شده است. با سقط اذن، مبنایی جهت اجازه باقی نمی ماند و عقد نیز با آثار خود ایجاد شده است.
2 -رأی وحدت رویه شماره 126 مورخ 31/2/62 نیز دخول را از موجبات سقوط ولایت پدر می داند که در این باره نیز اذن پدر ساقط شده است. با سقوط اذن پدر عقد ازدواج واقع شده صحیح است.
3 -ماده 1043 قانون مدنی درباره اذن پدر قبل از وقوع ازدواج می باشد و بعد از وقوع ازدواج و سقوط اذن با شرایط ایجاد شده امکان اجبار وجود ندارد.
به نظر اقلیت عقد ازدواج واقع شده غیرنافذ است و باید به نحوی پدر اجازه دهد یا از دادگاه اجازه گرفت، زیرا:
1 -مطابق ماده 1043 قانون مدنی اذن پدر از لوازم نفوذ عقد است و قبل از آن عقد غیرنافذ است چه قبل از نکاح باشد و چه اینکه طرفین به عقد ازدواج اقدام و سپس در پی اخذ رضایت پدر باشند.
2 -وقوع عمل زناشویی بعد از وقوع عقد غیرنافذ، موجب نفوذ عقد نمی شود، چه عامل نفوذ عقد رضایت است نه عامل از بین برنده رضایت پدر.
3 -رأی وحدت رویه شماره مرقوم نیز عقد ازدواج را صحیح دانسته که نشان می دهد عقد اول غیرصحیح شناخته شده است.
نظر کمیسیون
قانون مدنی مصوب سال 1313 و اصلاحیۀ آن مصوب سال 1361، نکاح دختری را که هنوز شوهر نکرده اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد را متوقف بر اجازه پدر یا جد پدری قرار داده بود.
مطابق این مواد، دختری که یک بار شوهر می کرد حتی اگر به علل مختلف باکره مانده بود، برای ازدواج بعدی نیازی به اذن پدر یا جد پدری نداشت، اما ماده 1043 اصلاحی سال 1370 نکاح دختر باکره را اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موکول به اجازه پدر یا جد پدری می داند و با این تغییر عبارت، شرط صحت نکاح دختر باکره در هر مقطع سنی که باشد اذن (اجازه) پدر یا جد پدری است و در صورت وقوع عقد نکاح بدون اذن آنها یا عدم اجازه آنها واقعه نکاح معتبر و صحیح نخواهد بود.
در فرض سؤال نظر به اینکه اذن اولیای قهری باید قبل از وقوع عقد داده شود، برخلاف نظر اکثریت، نکاح صحیح نیست و انجام عمل زناشویی پس از عقد و سقوط ولایت پدر موجب تصریح و مشروعیت عقدی که صحیح نبوده، نمی گردد بلکه با سقوط ولایت پدر اذن او برای نکاح در آینده ضرورت خواهد داشت.
2 -«مجنون دایمی قابلیت صحّی برای ازدواج ندارد»
طبق ماده 1137 قانون مدنی که تصریح کرده ولی مجنون دایمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد، آیا ولی قهری می تواند از طرف مجنون دایمی، زنی را برای وی عقد کند؟
نظر کمیسیون: ولی مجنون دایمی مطابق ماده 1137 قانون مدنی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد، ولی از آنجایی که مجنون دائمی قابلیت صحی برای ازدواج ندارد، به نظر می رسد در جنون غیردایم در صورتی که مصلحت مولی علیه و تجویز پزشک ایجاب کند ازدواج مولی علیه بلااشکال باشد.
3 -«ازدواج مجدد بدون کسب اجازه از دادگاه»
آیا ازدواج مجدد بدون کسب اجازه از دادگاه جرم است؟ طبق ماده 14 قانون حمایت خانواده برای این امر مجازات تعیین شده ولی بعضی از قضات، نظریه شورای نگهبان را که مجازات در این مورد را غیرشرعی اعلام نموده اعمال می نمایند. با عنایت به ماده 14 قانون حمایت از خانواده و نظریه شورای نگهبان، آیا عدم تحصیل اجازه از دادگاه در ازدواج مجدد واجد وصف کیفری (مجازاتی که با توجه به عنوان جرم برای مرتکب طبق قانون و از ناحیه دادگاه تعیین می شود) است؟
با توجه به اینکه مواد 16 و 17 قانون حمایت از خانواده فسخ نگردیده و دارای اعتبار قانونی است بنابراین ازدواج مجدد زوج بدون تحصیل اجازه از دادگاه منع قانونی داشته و واجد وصف کیفری است. به عبارت دیگر چنانچه زوج بدون کسب اجازه دادگاه همسر جدید اختیار نماید قانوناً مرتکب جرم شده و می بایست تحت تعقیب قرار بگیرد.
4 -وصف کیفری (مجازات قانونی) خودزنی:
آیا خودزنی جرم است؟ (در فرض مثال قمه زنی)
در خصوص خودزنی (قمه زنی) قانون خاصی وجود ندارد و این دو موضوع فاقد وصف کیفری است.
5 -مزاحمت تلفنی:
آیا یک بار تلفن زدن به منزل کسی مصداق مزاحمت تلفنی می باشد؟
چنانچه مزاحمت تلفنی در بار اول موهن و با قصد اذیت و آزار باشد خارج از مصادیق مزاحمت تلفنی نخواهد بود.
6 -وضعیت جزایی پیاده روی دختر و پسر:
آیا قدم زدن دختر و پسر در پیاده رو و خلوت کردنی که بدون ارتکاب اعمال منافی عفت باشد دارای وصف مجرمانه است؟
صرف قدم زدن دختر و پسر فاقد عنوان مجرمانه است.
منبع: کتاب مجموعه نشست های قضایی

+ نوشته شده در 2009/2/28 ساعت 13:40 توسط عصر مردم

صفحه 9--1 اسفند 87

پیرامون طلاق (مادر تمامی بلایا)
گردآورنده: مهسا اژدری

مقدمه:
زرق و برق های زندگی امروزی چشم برخی از جوانان را می زند و باعث شده دوام و قوام خانواده های تازه شکل گرفته در معرض تهدید قرار گیرد و لاجرم با معضل جدایی زوجین جوان مواجه شویم. ازدواجهای بدون مطالعه و تحقیق که بعضاً براساس دوست داشتنهای زودگذر و آنی در جامعه اتفاق می افتد، از استحکام کمتری برخوردار است و گاه شاهد طلاقهایی هستیم که زوجین جوان براساس توافق تصمیم می گیرند و هیچ توجهی به تبعات این جدایی ها ندارند. به طوری که مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان حاکی از آن است که وقوع دو سوم از طلاق ها در کشور توافقی است.
دور زمانی بود که طلاق فقط مختص شهرهای بزرگ بود و کمتر موردی از جدایی زوجین در مناطق روستایی و شهرهای کوچک داشتیم، اما امروزه این مسئله به سمت این مناطق سرایت کرده و متأسفانه با افزایش آمار طلاق در روستاها مواجه هستیم و همین مسئله می تواند هشداری باشد برای مسئولان امر که نسبت به علل این قبیل جدایی ها در نزد زوجین جوان کنکاش و تأمل بیشتری نمایند. معمولاً زوجین برای اینکه بتوانند هر چه زودتر از یکدیگر جدا شوند، به صورت توافقی از یکدیگر جدا می شوند ضمن اینکه شرایط و نکات دیگری که در قانون وجود دارد، کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

اثرات طلاق:
پس از طلاق به دلایل مختلف ممکن است عزت نفس دچار آسیب شود. بسیاری از افرادی که متارکه کرده اند، خود را شخصی ناپسند و فاقد توان کافی برای ازدواج مجدد می دانند. مردان و زنان از لحاظ واکنشی که در برابر طلاق از خود نشان می دهند، با یکدیگر فرق دارند. مردان گرایش به آن دارند که طلاق را به عنوان چیزی که به ناگهان رخ داده است ادراک کنند. در زنان بیشتر احتمال می رود که آن را به عنوان نقطه پایانی بر یک فرایند طولانی قلمداد کنند. به همین خاطر است که زنها کمتر احساسهای منفی را درباره طلاقشان گزارش می کنند. طلاق برای زنان تنش زاتر و گسلنده تر است تا مردان. ممکن است زن تردید کمتری درباره نفس طلاق داشته باشد، اما همین زن در برقراری زندگی جدید مشکلات بیشتری خواهد داشت. آدمیان از لحاظ واکنشی که در برابر طلاق از خود نشان می دهند بسیار متفاوت اند. بسیاری از هم می پاشند، اما برخی دیگر نوعی تعالی عاطفی را تجربه می کنند. اگر طلاق را نقطه مقابل ازدواج موفق و خوب تلقی کنیم، در این صورت پدیده ای غمبار قلمداد خواهد شد. برای بسیاری از کسانی که طلاق گرفته اند انتخابهایی که در اختیار داشته اند یا طلاق بوده است یا یک ازدواج ناموفق و بد. با در دست داشتن این انتخابها برخی از شواهد حاکی از آن است که طلاق می تواند شخصاً مفید و سودمند باشد. محققان به این نتیجه رسیده اند که ممکن است تربیت شدن درخانه از هم نپاشیده ای که ویژگی آن نزاع و جنجال است، آسیب رسانتر از بزرگ شدن در خانه ای باشد که در اثر طلاق فرو پاشیده است.

علل طلاق:
طلاق به عنوان یک راه حل اجتماعی علل گوناگونی دارد: 3 علت عمده طلاق عبارتند از: 1-مباحث اقتصادی، فقر، بیکاری و دغدغه های معیشتی 2-اعتیاد که با توجه به زیاد شدن روزافزون معتادان این عامل به یکی از مهمترین علت های طلاق تبدیل شده است و در نهایت عدم تفاهم زوجین که بسیاری از طلاق ها در این قالب رخ می دهد و زن و شوهرها با وجود اینکه هیچ کدام مشکل خاصی ندارند، نمی توانند با هم زندگی کنند.
رئیس مجتمع قضایی خانواده معتقد است: برخی از طلاق ها ناشی از ازدواجهای غلط است. ازدواجهایی که یا ناشی از اجبار یا ناشی از عدم شناخت، عواطف و احساسات زودگذر یا ازدواج بدون تعمق بوده است. برخی از طلاق ها از ازدواجهای نادرست و برخی دیگر از دخالت ها و دلسوزی های نابجای دیگران سرچشمه می گیرد. اما ما می توانستیم به خانواده ها آموزش دهیم که به جای دخالت، فرزندان خود را راهنمایی کنند که در این صورت زمینه بسیاری از طلاق ها از بین می رفت.
وی معتقد است: یکی از مشکلات مهم زنان در دادگاه ها بحث هزینه دادرسی است. زن برای ادامه زندگی نفقه می خواهد، ولی هزینه دادرسی ندارد. مهرش را می خواهد به اجرا بگذارد ولی باز هم هزینه دادرسی ندارد. برای برطرف شدن این مشکلات باید تسهیلاتی در این بخشها به وجود آوریم. ما باید هزینه دادرسی را در برخی پرونده ها مانند نفقه برداریم و برخی از احکام را قطعی اعلام کنیم تا اطاله کمتر شود وگرنه با وجود قوانین فعلی، اطاله دادرسی همچنان ادامه دارد.
به طور کلی می توان علل طلاق را در 3 دسته عوامل فردی، اجتماعی و محیطی جستجو کرد.
عوامل فردی مانند اختلالات شخصیتی، نقص مادرزادی، مشکلات جسمی و جنسی، عوامل اجتماعی مانند اعتیاد، مهاجرت، گروه فشار همتایان، بحران ورزشی، فقر فرهنگی، پول خارج از ظرفیت، ورشکستگی و عوامل محیطی مانند شیوه تربیتی نامناسب، روابط نامناسب والدین و الگوگزینی فرزندان، ناآگاهی در خصوص ازدواج، فقر فرهنگی حاکم بر مناطق مختلف، ازدواج اجباری، ساختار غلط طلاق، زیر پا گذاشتن آداب و رسوم اجتماعی، سستی اعتقادات اسلامی، ناهنجاری های دینی و اجتماعی که تبدیل به هنجار شده اند، مثل آشنایی های نسبتاً بلندمدت میان دختران و پسران و خواستگاری های خیابانی که معمولاً والدین طرفین هم مطلع نیستند بنابراین این گونه روابط نوعاً به ازدواجهای خیابانی و دانشگاهی که عمدتاً هم غیرمعقول هستند منجر می گردد، از دیگر عوامل طلاق محسوب می شوند.

اثرات طلاق در کودکان:
طلاق مانند زمین لرزه ای است که بنیان خانواده و شیرازه آن را از هم می گسلد و افزون بر انفجار ناگهانی اولیه، پس لرزه هایی نیز دارد که از سر گذراندن آنها کاری دشوارتر است. پایان آمال و آرزوهاست و برای کودکان شاید پایان دنیا و رؤیاهای شیرین آنها باشد، خانواده را دچار اضطراب می کند ولی برای فرزندان ناگوارتر است.
طلاق هنوز به عنوان یکی از بحرانهای دشوار و وحشتناک زندگی به شمار می آید که جوانب و عوارض آن کم نیست.
مشکلاتی که فرزندان پس از طلاق والدین به آن دچار می شوند، ترس از دست دادن پدر یا مادر است. بزرگترین ترس کودکان این است که وقتی به محبت پدر و مادر نیاز دارند والدین آنها را تنها بگذارند. فرزندان طلاق قربانی روحی، عاطفی و جسمی خودخواهیهای پدر و مادر هستند. در این حالت کودک دچار عدم حفظ تعادل می شود. اینک خانه برای او محل وحشت است و بیشتر در جستجوی پناهگاهی برای تسلی بخشیدن و محل امن و راحتی می باشد. کودکان انگیزه تحصیل را از دست می دهند و با افت تحصیلی مواجه می شوند، گاهی بیمار می شوند و در جستجوی پناهگاهی برای مهرورزی و دلجویی هستند، نقطه اتکای خود را از دست می دهند و نمی توان درد آنها را علاج کرد. فقدان مادر جلوی شکوفاشدن کودک را در تمامی زمینه ها می گیرد و در شخصیت او اثر می گذارد.
کودکان پس از جدایی والدین معمولاً به یکی از والدین پدر یا مادر بدبین هستند و نظر کراهت دارند. معمولاً یا طرفدار پدر می شوند یا طرفدار مادر. کودکان طلاق انسجام و هماهنگی خود را از دست می دهند. احساس بی منزلتی و بی مقداری کرده و نسبت به دوستانی که با پدر و مادر خود زندگی می کنند احساس حسادت دارند.
طلاق و جدایی والدین از عمده ترین علل بیماری روانی در کودکان است. ترس ناشی از احساس بی سرپرستی، واهمه ای مبهم برای کودک پدید می آورد که روان او را جداً آزرده می کند. عقده هایی غیرقابل تحمل نسبت به والدین و احساس از دست دادن امنیت از عوارضی است که در کودک اختلال عاطفی ایجاد می کند. به طور کلی حالاتی نظیر حالت افسردگی، انزواجویی، عدم قدرت اندیشه و تفکر، ناسازگاری و رفتارهای ضد اجتماعی، فرار از منزل، ولگردی و عدم اتکای به نفس از دیگر اثرات طلاق در کودکان است.

آمار پیرامون طلاق:
میزان طلاق در ایران افزایش یافته است. براساس بررسیهای مرکز آمار ایران، تعداد طلاق در ایران از زیر 8 درصد در سال 1377 اینک به بالای 10 درصد در سال رسیده است.
طلاق از پدیده های رایج در جوامع نوین است و به نظر جامعه شناسان برخلاف آنچه در ظاهر به نظر می رسد و با پیشرفت جوامع، گسترش آگاهی مدنی و افزایش حقوق فردی رابطه دارد.
امروزه در جوامع غربی طلاق امری عادی و از حقوق شناخته شده شهروندان است و گفته می شود که در جوامع تکامل یافته غربی از هر سه ازدواج یکی به جدایی منجر می شود.
بالاترین و پایین ترین آمار طلاق:
تهران – کردستان- کرمانشاه- مرکزی و بوشهر به ترتیب پر طلاق ترین استانهای کشور هستند و آمارهای رسمی حاکی از کمترین میزان طلاق ثبت شده در ایلام، یزد، چهار محال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی است. همچنین در نقاط روستایی استانهای یزد و قم این میزان صفر (بدون طلاق) بوده است.
همچنین بررسی های آماری حکایت از آن دارد که ادعای رسیدن سن ازدواج دختران به 24 و 25 سال صحیح نبوده و بیشترین میزان ازدواج دختران گروه سنی 15 تا 19 سال را شامل گردیده است.
سن ازدواج در مردان در حال رسیدن به مرز 35 سال است. طبق بررسی های علمی صورت گرفته این آمار دقیق نبوده و سهم جوانان 15 تا 29 سال دختر و پسر از ازدواجهای صورت گرفته در مدت ذکر شده 5/85 درصد بوده است.

راهکارهای کاهش طلاق:
سرپرست مجتمع قضایی شعبه یک خانواده درباره راه از بین بردن طلاق و کاهش آن معتقد است که باید در بخش فرهنگی فعالیت بیشتری صورت بگیرد. در حال حاضر آنقدر که رسانه ها برای تبلیغات مواد غذایی و نظایر آن وقت صرف می کنند، به آنچه که اسلام برای رفتار کردن با زنها گفته و توصیه هایی که پیامبر(ص) درباره زنان کرده، توجه کمتری صورت می گیرد.
وی پیشنهاد کرد: باید در درجه اول آموزش برای زوجین را همگانی کنیم تا حداقل بخشی از مشکلات برطرف شود. الان دادگاههای ما بیشتر به صحنه نزاع و مجادله زوجین تا صحنه احقاق حق شباهت دارد. مرد و زن هر دو قصد زمین زدن یکدیگر را دارند و زن می خواهد با اجرا گذاشتن مهر همسرش را اذیت کند و مرد می خواهد عدم تمکین بگیرد تا نفقه ندهد. میدانی که اسلام برای ایجاد محبت پیش بینی کرده بود به فضای جنگ و نزاع تبدیل شده است.
فعال شدن مراکز کاهش طلاق، تلاش برای ارائه طرح یا لایحه مشاوره اجتماعی پیش از ازدواج و اقدامات مراکز مشاوره رفتاری و حقوقی را می توان از جمله اقداماتی دانست که بر روند کاهش تدریجی طلاق مؤثر خواهد بود به شرطی که در این معادله بر متغیرهای مستقلی مانند وضعیت اقتصادی خانواده ها، بیکاری، اعتیاد، خیانت و... نظارت شود.

منابع و مآخذ: ویرایش و تلخیص از سایتهای تبادل نظر و جوانیم

تأملی بر چیستی و چرایی مهریه

مرد به صورت طبيعي، در برابر غريزه از زن ناتوان تر است و اين خصوصيت، وي را وادار مي کند تا به زن اظهار نياز کند و براي جلب رضايت او اقدام نمايد، يعني در واقع، گمشده مرد همان سکون و آرامش است که از سرِ ناآرامي و بي قراري در تب و تاب دست يافتن به آن است و براي آنکه به آن دست پيدا کند، از هيچ کوشش و تلاشي دريغ نمي کند.
در ایونا (خبرگزاری زنان ایران) آمده است، همين مسئله موجب شده تا مرد، در پي يافتن سکون و جستن آرامش، همواره خواستگار زن باشد و از آنجا که زن نيز دنبال سکون و در جستجوي آرامش است و سعي مي کند بهترين پناهگاه را براي آرامش يافتن خويش بجويد و از اين رو که نقش وي پاسخگويي به محبت و خواستگاري مرد است، در صدد بر مي آيد به مهرورزانه ترین محبت پاسخ دهد.
به بيان ديگر مرد به خاطر آرامش يافتن و بهره مند شدن از سکون، به دنبال زن مي رود و زن نيز به خاطر همان مسئله و تأمين همان نياز طبيعي خويش، مي کوشد تا گرم ترين خواسته ها و شورآفرين ترين محبت ها را بيابد و از ميان انبوه اظهار ارادت ها و ابراز عشق ها، خالص ترين و پاک ترين آن را بجويد و با گرم ترين پاسخ به شايسته ترين تقاضا، سکون و آرامش رؤيايي را به تصوير بکشد تا بدين سان حکمت آفرينش پيوند زن و مرد در عالم واقع، تحقق عيني بيابد.
بنابراين، با در نظر داشتن اينکه زن و مرد از ارزش انساني همساني برخوردارند و به لحاظ مقام معنوي و کمالات هيچ گونه تفاوتي ميان آنها وجود ندارد و با توجه به اينکه حکمت نهفته در خلقت زوجين و همسران، حصول آرامش، و رسيدن به سکون است و پاسخ زن به تقاضاي مرد براي تأمين همين هدف صورت مي گيرد، قرآن کريم پس از دستور به پرداخت مهريه زنان، جهت اعطاي آن را هم گوشزد مي نمايد.
مفسران عالي مقام در تفسير کلمه «نحله» که بيانگر وجه پراخت مهريه است، ضمن اينکه اقوال و ديدگاههاي گوناگون را متذکر شده اند؛ با اين حال تقريباً در اين مسئله اتفاق نظر دارند که مراد از نحله، «عطيه» و «هبه» است.
شيخ طوسي (ره) در این باره گفته است: اينکه خداوند مهريه را بر مرد واجب نموده و زن را موظف به پرداخت چيزي نکرده است، از نظر بعضي از مفسران بدين معناست که در واقع، مهريه عطيه اي از سوي خداوند متعال براي زنان است.(تفسير التبيان؛ ج 3، النجف: المکتب الامين، (بي تا)
ص 109، ذيل آيه 4 سوره نساء).
طنطاوي گفته است: «نحله»، يعني عطيه و هديه بدون عوض که با رضايت قلبي به کسي داده مي شود.(الجواهر؛ ج 3، مصر، (بي تا) 1350،
ص 10، ذيل همان آيه).
محمد جواد مغنيه نیز گفته: مراد از نحله عطيه اي است که خداوند پرداخت آن را بر زوج واجب گردانيده و... در حقيقت، خداوند شوهران را موظف نموده تا از جانب خداوند متعال، هديه اي را به همسران شان بدهند. پس مهريه عوض بهره برداري جنسي نيست؛ چون زن و مرد در اين نياز، مشترکند. (التفسير الکاشف؛ ج 2، لبنان: دار العلم للملايين، الطبعه الثالثه، 1981، ص 250، ذيل همان آيه..).
سيد قطب آورده است: خداوند متعال به شوهر دستور مي دهد تا مهريه را به عنوان هديه محض با رضايت قلبي تمام و با آسودگي خيال به همسرش اعطا کند، دقيقاً همان طوري که يک هديه و بخشش را به کسي مي دهد.(في ظلال القرآن).
احمد مصطفي المراغي می گوید: معناي آيه شريفه اين است که زناني را که به عقد ازدواجتان درمي آوريد، مهريه شان را به عنوان هديه و بخشش بدهيد.(تفسير المراغي؛ ج 4، لبنان: دار احياء التراث العربي، (بي تا) ص 184، ذيل همان آيه).
ابو الحسن الماوردي گفته: نحله همان عطيه و هديه بدون عوض است. اينکه دين را نحله ناميده اند به اين دليل است که عطيه اي از سوي خداوند متعال است.(النکت و العيون؛ ج 1، لبنان، مؤسسه الکتب الثقافيه، (بي تا) ص 451، ذيل همان آيه).
محمد حسين فضل اللَّه نیز گفته است: «آيه شريفه، مهريه را ثمن و عوض ندانسته؛ بلکه آن را «نحله» مي خواند؛ يعني عطيه اي که انسان به کس ديگري بدون چشم داشت عوض، مي دهد... (تفسير من وحي القرآن؛ ج 7، لبنان: دار الملاک، 1998، ص 69، ذيل همان آيه و ص 181، ذيل آيه 24 همان سوره..).
فخرالدين الرازي کلبي مي گويد: «نحله» به معناي «عطيه» و «هبه» است... پس مهر يا عطيه از سوي زوج است؛ چون وي در برابر آن چيزي به دست نمي آورد و آنچه را زوج مستحق است، اباحه بضع است نه مالکيت آن، يا عطيه اي از سوي خداوند است؛ چون خداوند منافع نکاح را ميان زوجين به طور مشترک قرار داده است؛ اما زوج را مأمور به پرداخت هديه اي به زوجه مي نمايد(التفسير الکبير؛ ج 9 -10، لبنان: دار الکتب العلميه، 1990، ص 147، ذيل همان آيه و نيز ر.ک به: مجمع البيان؛ ج 3 ـ 4، ذيل همان آيه..)
بنابراين از مجموع اين ديدگاه هاي تفسيري، به اين نتيجه مي رسيم که وجه پرداخت مهريه و جهت اعطاي آن اين است که مهريه بايد به عنوان هديه و پيشکش، بدون توقع و چشم داشت عوض، به زن داده شود.
به عبارت ديگر مهريه يا «صداق» يک هبه، کاملاً محض و بدون عوض است و شايد با همين ملاحظه است که قرآن مجيد در ادامه آيه شريفه مي فرمايد: اگر زنان بخشي از آن را از روي طيب نفس به شما برگردانند، نوش جان و گواراي تان باد.
از اين تعبير هم مي توان فهميد که مهريه، «هبه» غير معوض است و الّا با برگرداندن تمام يا قسمتي از آن، به همان نسبت از عوض آن هم بايد برگردانده شود؛ پس از نظر قرآن مجيد، چيستي و ماهيت مهريه يا صداق را هبه و هديه بودن محض تشکيل مي دهد و جز آن، هيچ عنصر ديگري در آن دخيل نمي باشد؛ البته يادآوري اين نکته هم لازم است که در برخي آيات قرآن مجيد (نساء: 24 و 25 و مائده: 5.) تعبير به «اجور» جمع اجر يعني مزد ديده مي شود که ظاهر آن نشان مي دهد نکاح يک معاوضه است و گويا در اين معامله فقط جانب مرد منتفع مي شود.
به عبارت روشن تر، در يک نگاه گذرا و کلي از اين دسته از آيات چنين فهميده مي شود که مرد، زن را مي گيرد و از آنجا که هر خدمتکاري، مستحق مزد و اجرت است، زن نيز مستحق آن است.
پس اصلاً عقد نکاح، مثل عقد اجاره است؛ و يک معامله محض که سود عايد از آن هم به جيب مرد مي رود و براي زن جز چند ريال وجه نقد يا «وجه المعامله» چيز ديگري باقي نمي ماند.
لکن با دقت در آن در مي يابيم که اين تصور درست نمي باشد و آيات ياد شده مفيد اين معنا نيستند که مهر، عوض بضع است، بلکه هديه نکاح و در واقع پاداش آن ارتباط عميق و ريشه داري است که با پاسخ گفتن زن به اظهار محبت مرد، پديد مي آيد. (محمد الصادقي؛ الفرقان في تفسير القرآن؛ ج 4 - 5، قم: انتشارات فرهنگ اسلامي، 1408، ص 212.)

ابلاغ: رساندن اوراق دعوی مانند اخطاریه، اجرای حکم، اجراءسند و... به اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی.
ابلاغ واقعی: رساندن اوراق دعوی به خود شخص مخاطب یعنی شخصی که هدف از ابلاغ اطلاع دادن به اوست از طریق خودش یا وکیل اش.
ابلاغ قانونی: هر گونه ابلاغی که مطابق مقررات قانون است ولی به شخص مخاطب یا وکیل او صورت نمی گیرد برای مثال اگر برگه اخطاریه وقت حضور در دادگاه به همسر مخاطب ابلاغ شود ابلاغ قانونی است.
اتلاف: از بین بردن مال دیگری را گویند چه قسمتی از یک مال باشد و چه تمام آن، با اتلاف مال دیگری برای اتلاف کننده مسئولیت مدنی ایجاد می شود چه تلف عمدی و چه غیر عمدی باشد. یعنی فرقی نمی کند کسی عمداً خانه دیگری را آتش بزند یا با روشن کردن آتش بیش از حد متعارف در حیاط منزل خود بدون آنکه قصد آتش سوزی منزل را داشته باشد آتش به خانه دیگری سرایت کرده و موجب اتلاف گردد.
اجاره: عقدی است که به موجب آن یک طرف که موجر نامیده می شود منافع عین مالی را (چه غیر منقول مانند خانه وچه منقول مانند خودرو) به ازای دریافت اجاره بها به طرف دیگر که مستاجر نامیده می شود منتقل می کند. اگر شخصی منافع و نیروی کار خود را به ازای دریافت اجرت در اختیار دیگری قرار دهد به او اجیر و به استفاده کننده مستاجر گویند.
اجرائیه: ورقه ای است که تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضایی یا اداری مانند اداره ثبت اسناد و املاک تهیه می شود و مفاد آن متضمن دستور دادگاه به انجام موضوع آن است برای مثال حکم دادگاه مبنی بر پرداخت سه ماه اجاره بهای معوقه یا تخلیه ساختمان مسکونی یا الزام به تنظیم سند رسمی و.... همچنین اجرائیه ممکن است از سوی مراجع اداری مانند اداره ثبت اسناد و املاک برای اجرای مهریه صادر شود.
اجرت المثل: اگر کسی از مال دیگری استفاده کند وعین مال با استفاده کردن باقی باشد وازبین نرود مانند استفاده از اتومبیل یا خانه یا ملک دیگری، و بین استفاده کننده و صاحب آن عقدی منعقد نشده باشد، استفاده کننده باید آنچه که استفاده کرده به صاحب مال بدهد. به وجهی که بابت این استفاده پرداخت می شود اجرت المثل گویند. برای تعیین اجرت المثل با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال، نوع استفاده، عین مال، و... مبلغی برای مدت استفاده در نظر گرفته می شود. در مقابل اجرت المثل اجرت المسمی قرار دارد یعنی اجرتی که طرفین بر آن توافق کرده اند.
احضاریه: ورقه ای است که درآن قاضی امر می کند تا کسی اعم از متهم، مطلع یا گواه در دادسرا یا دادگاه حاضر شود.در صورت ابلاغ احضاریه با رعایت تشریفات مربوطه و عدم حضور مخاطب بدون عذر موجه موجب خواهد شد تا توسط مرجع قضایی جلب گردد.
احوال شخصیه: عبارت است از مجموع صفات انسان که به اعتبار آنها یک شخص در اجتماع دارای حق و حقوقی شده وآن را اعمال می کند مانند تابعیت، ازدواج، طلاق، وصیت، اقامتگاه و....
اخذ به شفعه: هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی مانند خانه و زمینی که بین دو نفر مشترک باشد و یکی از شرکاء سهم خودش را به شخص ثالثی بفروشد شریک دیگر حق دارد به اندازه وجهی که شخص ثالث پرداخته به او بدهد و کل مال را تملک کند و شخص ثالث نقشی در اعمال این حق از سوی شرکت ندارد.از اینرو در معامله مال غیر منقول که دارای شریک است باید توجه کرد که شریک حق اعمال اخذ به شفعه دارد.
اخطاریه: یاد آوری کردن رسمی یک یا چند موضوع در حدود مقررات به مخاطب است، مانند اخطاریه برای حضور در دادگاه حقوقی، یا ارایه اصول اسناد در دادگاه یا پرداخت مالیات توسط اداره دارایی.
ارتفاق: حقی است برای ملک شخصی در ملک دیگری مانند حق عبور آب از ملک غیر وحق گشودن ناودان در زمین دیگری.
ارث: دارایی متوفی بعد از کسر واجبات مالی، بدهی و ثلث را ارث گویند به این دارایی ماترک گفته می شود.
ارش: در معاملات عبارت است از کسری که صورت آن تفاوت قیمت صحیح و معیوب روز تقویم مال مورد معامله و مخرج آن کسر ، قیمت صحیح روز تقویم می باشد. هرگاه این کسر ضرب در قیمت بهای روز و وقوع عقد شود حاصل این ضرب را ارش می گویند و در امور کیفری هر گاه در قانون برای عضوی دیه مقدر و تعیین نشده باشد برای آن عضو توسط کارشناس یا قاضی ارش تعیین می شود. برای مثال دست دارای دیه معین است یعنی50 نفر شتر ولی طحال دارای دیه معین نمی باشد و قاضی برای آن ارش تعیین می کند.
استرداد دعوی: در امور حقوقی هر گاه خواهان (مدعی) از دعوی خود با رضایت خودش از دادخواست و ادعایش صرفنظر کند اصطلاحاً گفته می شود که خواهان دعوایش را مسترد کرده است.
استرداد مجرمین: باز پس گرفتن مجرم ایرانی است که پس از ارتکاب جرم از ایران به کشور دیگر فرار می کند یا باز پس گیری مجرمی که دارای تابعیت خارجی است و در کشور خودش مرتکب جرم شده و به ایران گریخته است. در هر حال استرداد مجرمین نیاز به توافق قبلی بین دولت ها دارد.
استشهادیه: ورقه ای است که در آن شهادت گواهان در ارتباط با موضوعی که می خواهند شهادت بدهند نوشته می شود.
اسقاط کافه خیارات: معمولاً در قراردادها این عبارت آورده می شود تا عقد قوام و ثبات پیدا کند و از حالت تزلزل خارج شود. مقصود از خیار همان اختیار است برای مثال اختیار فروشنده برای فسخ معامله و......
اشاعه: اجتماع و جمع شدن حقوقی چند نفر بر مال معین را گویند برای مثال مالکیت مشاعی چند نفر بر روی یک زمین. مال مورد اشاعه را مال مشاع گویند.
اضطرار: حالتی است که درآن تهدیدی صورت نمی گیرد ولی اوضاع و احوال برای یک عمل طوری است که انسان با وجود عدم رضایت آن کار وتمایل به بواسطه آن شرایط، اوضاع و احوال آن کار را انجام می دهد.

پرسش و پاسخهای حقوقی
گردآورنده: م.اژدری
1 - ارتکاب جرم با وسیله نقلیه سرقتی:
سارق با اتومبیل مسروقه با وسیله نقلیه دیگر تصادف و با رها کردن اتومبیل فرار مي کند. شخصی که اتومبیل او در اثر تصادف خسارت دیده است چگونه مي تواند زیان خود را جبران کند؟
در صورتی که اتومبیل خسارت دیده بیمه بدنه باشد مي توان خسارت را از بیمه دریافت کرد وگرنه دادگاه باید نسبت به دستگیری راننده مقصر اقدام کرده و خسارت وارده را از او دریافت نماید.
2 - وضعیت جرم اخذ مال به عنف (زور و اجبار):
مواد استنادی جرم اخذ مال به عنف کدام است؟ در قانون مجازات اسلامي تحت این عنوان مطلبی نیست ولی در قانون سابق وجود داشت با توجه به اینکه قانون سابق نسخ شده است با توجه به قانون جدید وضعیت چگونه است؟
اخذ مال به عنف برحسب مورد وفق ماده 668 و 669 قانون مجازات اسلامي قابل تعقیب جزایی است و تعریف آن نیز در ماده مرقوم درج گردیده است.
3 - تغلیظ دیه در ماه حرام:
کسی در ماه حرام به قتل رسیده و قاتلش شناسایی نشده و جسد در شوارع عام بوده اگر بخواهیم دیه را از بیت المال پرداخت نماییم دیه تغلیظ مي شود یا خیر؟
بله دیه تغلیظ مي شود.
4 - گذشت مصدوم:
پرونده ای که توأم با خسارت و مصدومیت مي باشد مصدوم قبل از اینکه طرح دعوای کیفری نماید اعلام رضایت مي کند، از طرفی دادگاه رأی به پرداخت خسارت صادر مي نماید آیا در رأی جنبه کیفری «عمومي جرم» را لحاظ مي نماید یا خیر؟ با توجه به اینکه مصدوم طرح دعوی ننموده و هیچ شکایتی ندارد.
با توجه به عدم شکایت مصدوم موردی جهت تشکیل پرونده در رابطه با جرح غیرعمدی باقی نمي ماند و عنوان کیفری قضیه، تخلف راننده از مقررات منتهی به حادثه است و حکم صادره مبنی بر محکومیت دیه به پرداخت ضرر و زیان مستلزم تقدیم دادخواست است.
5 - مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده:
آیا ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری تسری به حکم دادگاه بدوی دارد یا حکم دادگاه تجدیدنظر را نیز شامل مي شود؟
با توجه به مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری، مقررات ماده 173 قانون مذکور شامل دادگاه تجدیدنظر هم مي شود.
6 - عدم شمول مرور زمان در جرم اختلاس:
آیا مجازات جرم اختلاس از مجازاتهای بازدارنده مي باشد و مشمول مرور زمان مي شود یا خیر؟
جرم اختلاس از جرایم بازدارنده محسوب نمي شود بنابراین مشمول مرور زمان نمي گردد.
7 - جزای مالی و جزای نقدی:
جزای مالی اعم از جزای نقدی است. آیا جزای مالی و جزای نقدی مذکور در مواد 10 و 11 قانون راجع به مجازات اسلامي یکی است یا خیر؟
نظریه اداره حقوقی:
جزای مالی اعم است از جزای نقدی، مثلاً حکم به تأدیه شتر یا گاو به عنوان دیه جزای مالی است اما جزای نقدی نیست، زیرا جزای نقدی منحصر است به وجه نقد.
8 - فرار از زندان:
رسیدگی به جرم فرار محبوس از زندان در صلاحیت محاکم عمومي است.
چنانچه محکوم یا متهم بازداشتی در ارتباط با مواد مخدر فرار نماید آیا جرم فرار او در صلاحیت دادسرای انقلاب که صلاحیت رسیدگی به اتهام اولیه او (مواد مخدر) را دارد مي باشد یا در صلاحیت دادسرا و محاکم عمومي است؟
نظریه اداره حقوقی:
فرار محبوس از زندان با ماده 37 قانون تعزیرات منطبق است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومي است و ارتباطی با دادسرای انقلاب ندارد.
9 - ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه دادرسی کیفری:
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه شکایت کیفری چیست؟
عدم پرداخت هزینه شکایت کیفری فاقد ضمانت اجرایی است.
10 - حضور وکیل در جلسه دادرسی:
با توجه به مواد 41، 42و 43 قانون آیین دادرسی مدنی حضور وکیل در جلسه دادرسی الزامي است یا ارسال لایحه اکتفا مي کند؟
طبق نظر مشورتی هیأت با توجه به صراحت ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی، حضور وکیل در جلسه دادرسی الزامي است.
11 -قرارداد وکالت:
وکیلی وکالت پرونده را قبول مي کند و بعد از مدتی از وکالت استعفا مي دهد، پس از
مدتی دوباره وکالت پرونده فوق را مي پذیرد آیا وکیل مزبور برای پذیرش وکالت پرونده فوق باید وکالتنامه جدیدی به دادگاه تقدیم کند؟
در مورد ابطال تمبر مالیاتی وکیل مستعفی چگونه باید عمل نمود؟
از آنجایی که وکالت با استعفا منتفی گردیده است بنابراین وکیل باید با ارائه وکالتنامه جدید خود را به دادگاه معرفی نماید و در هر حال استعفا در قبول وکالت باید به نحوی باشد که موجبات تجدید جلسه دادرسی را فراهم ننماید.
با استفاده از وحدت ملاک تبصره 3 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، وکالت جدید در همان پرونده نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مجدد ندارد و وکیل مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه جدید نخواهد بود.

خوانندگان عزیز می توانند سؤالات قضایی و حقوقی خود را کتباً به سرویس قضایی روزنامه عصرمردم ارسال دارند تا در اختیار وکلای محترم قرار گرفته و پاسخ آن را در همین صفحه دریافت دارند. همچنین مي توانند با تلفنهای 2300337 تماس حاصل نمایند.
آدرس: شیراز، چهارراه ملاصدرا، نبش کوچه 33، ساختمان روزنامه عصرمردم- سرویس قضایی

+ نوشته شده در 2009/2/19 ساعت 12:45 توسط عصر مردم

صفحه 8--24 بهمن 87

تحلیل و نقدی بر شورای حل اختلاف
حسن اژدری*

قوۀ قضاییه هر کشور در سراسر جهان سعی مي کند که مراجعات مردم به دادگستری را کاهش داده و رفع اطالۀ دادرسی نموده و در راستای توسعۀ مشارکت مردمی، دعاوی که ساده و پیچیده نیست را توسط خودشان با صلح و سازش مرتفع کند.
در ایران، قوۀ قضاییه در مورخ 16/5/81 آیین نامه اجرایی ماده 189 برنامه سوم موضوع شورای حل اختلاف را تصویب نمود تا شوراها در قالب یک نهاد مردمي به حل و فصل دعاوی ساده اقدام نمایند، چرا که دادگستری نیاز به یک منجی داشت تا قضات دادگاهها بتوانند بدون دغدغه و تشویش خاطر و با رعایت اصول آیین دادرسی مدنی و کیفری، به دعاوی پیچیده و مشکل رسیدگی کنند که این منجی مي توانست شورای حل اختلاف باشد.
شوراها در مورخ 16/5/81 پس از تصویب در سراسر ایران به منظور توسعه مشارکت مردمي و رفع اطالۀ دادرسی و کاهش اوقات رسیدگی و دفاع از حقوق مردم و ایجاد صلح و سازش و حل و فصل دعاوی ساده که پیچیدگی خاصی ندارند، شروع به کار نمودند. بعد از پنج سال در تیرماه سال 1386 همایشی از ناحیۀ قوه قضاییه جهت تنویر افکار عمومي و نحوه عملکرد شوراها تشکیل گردید و آقای محصل همدانی در همایش مذکور اظهار کرد که صدور رأی در این شوراها نیازمند تطابق آن با قانون نیست. در اظهار نظری دیگر وی اعلام کرد که آرای صادره از این شوراها مي تواند با قانون نیز مطابق نباشد و صرف رفع اختلاف و ایجاد صلح و سازش میان افراد محور اصلی است و نه پیاده کردن قانون. این اظهارنظر در حالی صورت گرفت که به موجب بند 2 ماده 16 آیین نامه اجرایی ماده 186 قانون سوم برنامه توسعه، رأی شورا نباید مغایر با قوانین موجد حق باشد در غیر این صورت فاقد اعتبار خواهد بود. با نگاهی گذرا به آمارهای بدست آمده از نحوه عملکرد شوراها به این نتیجه مي رسیم که: 1-صلح و سازش به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف تأسیس این شوراها آنگونه که مورد نظر بود تأمین نشد. 2-برای کاهش اطالۀ دادرسی نه تنها این سیاست به نتیجه محسوس و مطلوب نرسید بلکه به 7 خوان دادرسی و دادخواهی نیز افزوده شد؛ چرا که ناراضیان و معترضان به آرای صادره از سوی شوراها به سیل مراجعان به محاکم دادگستری پیوستند. با این وضعیت، دست اندرکاران قضایی علت عدم تحقق اهداف و آرمانهای شورای حل اختلاف را خلأ قانونی مي دانند.
تفاوت هایی که شورای حل اختلاف مصوب 16/5/81 با قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/5/87 دارد، از این قرار است:
1 - در شورای حل اختلاف سابق هزینه دادرسی مجانی و رایگان در امور حقوقی و کیفری بود (ماده یک).
در شورای حل اختلاف فعلی هزینه دادرسی در امور حقوقی 3000 تومان و در امور کیفری 500 تومان است. (ماده 240)
2 - در شورای حل اختلاف سابق صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی تا مبلغ 1000000 تومان هم مي رسید. (بند 1 ماده 7)
در شورای حل اختلاف فعلی صلاحت رسیدگی در امور حقوقی در روستا مبلغ 2000000 تومان و در شهر 5000000 تومان است. (ماده 11)
3 -در شورای حل اختلاف سابق صلاحیت رسیدگی به دعاوی کیفری طبق ماده 7 بند ب و 1 و 2 و 3 بوده است. در شورای حل اختلاف فعلی صلاحیت رسیدگی به دعاوی کیفری طبق ماده 9 مي باشد.
4 - در شورای حل اختلاف سابق دعاوی که حتی با توافق طرفین شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی نداشت، تصریح نگردیده بود.
در شورای حل اختلاف فعلی دعاوی شورا حتی با توافق طرفین صلاحیت قانونی برای رسیدگی ندارد و تصریح گردیده است. (ماده 10)
5 - در شورای حل اختلاف سابق رأی شورا با اکثریت آراء و تأیید مبنی بر عدم تجدیدنظرخواهی قطعی بوده است. (ماده 18 بند 1)
در شورای حل اختلاف فعلی رأی شورا نزد قاضی شورا یا در دادگاههای عمومي قابل تجدیدنظر است. (ماده 31)
6 - در شورای حل اختلاف سابق صلاحیت شورا در امور حسبی صرفاً مهر و موم و صورت برداری از ترکه و تجزیه آن بود. (بند 4 ماده 7)
در شورای حل اختلاف فعلی قطع صلاحیت شورا در امور حسبی مهر و موم و حصر وراثت و رفع مهر و موم است. (بند 3 ماده 11)
7 - در شورای حل اختلاف سابق به دعوی اعسار رسیدگی نمي شد و در خصوص رسیدگی دعوی علیه دولت در دستگاه اجرایی تصریح نشده بود.
در شورای حل اختلاف فعلی ضمن رسیدگی به دعوی اصلی به دعوی اعسار هم رسیدگی مي شود. (بند 4 ماده 11)
8 - در شورای حل اختلاف سابق نسبت به صلاحیت محلی اختلاف نبود.
در شورای حل اختلاف فعلی اختلاف در صلاحیت محلی شورا در یک حوزه یا دادگاههای عمومي شعبه اول است. (ماده 15)
9 - شورای حل اختلاف سابق تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و تشریفات هم تصریح نشده بود.
در شورای حل اختلاف فعلی تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی تصریح گردیده است. در شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ و تعیین اوقات جلسه رسیدگی منظور مي گردد.
10 -در شورای حل اختلاف سابق اعضای شورا به تمام دعاوی مردم رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مي نمودند و بعد رأی به تأیید قاضی مشاور مي رسید. (ماده 7)
در شورای حل اختلاف فعلی قاضی شورا با مشورت اعضای شورا به دعاوی مردم رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی مي نماید. (ماده 11)
رئیس قوه قضاییه در مهرماه سال 87 گفت: پیش بینی مي شود که شمار پرونده های ورودی به این دستگاه تا پایان امسال به 10 میلیون و در سال آینده به 12 میلیون پرونده برسد.
آیت اله هاشمي شاهرودی که در گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور سخن مي گفت، با بیان آمار مذکور و انتقاد از افزایش روزافزون ورودی پرونده ها افزود: این وضعیت فقط مشکل دستگاه قضایی نیست بلکه امنیت، سلامت و بهداشت حقوقی جامعه را به خطر انداخته است. وی با طرح این سؤال که علت تشکیل این تعداد پرونده چیست؟ گفت: اگر قوه مجریه، مقننه، قضاییه و سایر نهادها برای این مشکل تدبیری نیندیشند به تدریج این به یک بحران حقوقی تبدیل مي شود. عمده مشکلاتی که سبب کثرت پرونده دعوا و نزاع مي شود این است که ساختارهای دستگاههای تنظیم کننده حقوق مردم یا معیوب است و یا نوین و شفاف نیست و قابلیت تقلب و کلاهبرداری دارد.
شاید با احیاء دادسراها و قضازدایی و حبس زدایی سازمان قضایی کشور برای اصلاح قوانین و فرایند دادرسی و تصویب قانون شورای حل اختلاف برای کاهش مراجعات مردم به دادگستری و رفع اطالۀ دادرسی و نقش توده مردم در توسعه مشارکت جمعی برای صلح و سازش در حل و فصل دعاوی ساده که پیچیدگی خاصی ندارند، گامي پویا و کارساز باشد.
* وکیل پایه یک دادگستری

چگونگی رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی*
گردآورنده: مهسا اژدری
شاکی ضمن شکایت کیفری در خصوص صدور چک پرداخت نشدنی، مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه وجه به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم مي کند. حسب برگه اخطاریه عودت داده شده، مشخص مي شود که صادرکننده چک از آدرس بانکی نقل مکان نموده است. آیا شرایط مندرج در ماده 22 قانون صدور چک در رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی محقق خواهد بود؟
نظر اکثریت:
نظر به اینکه قانون اصلاح صدور چک قانونی خاص برای جرم خاص چک پرداخت نشدنی است، از این رو قانونگذار رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت نشدنی را تابع تشریفات رسیدگی خاص قرار داده و ماده 22 قانون صدور چک نیز بر همین مبنا و رسیدگی فوری و تعیین تکلیف به چنین جرایمي وضع شده است و رعایت تشریفات ماده 22 مختص به این جرم بوده و حتی به دیگر جرایم قابل تسری نیست و رسیدگی به دعاوی حقوقی ولو به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم طرح شده باشد مستلزم رعایت تشریفات خاص خود خواهد بود و تنها به صراحت ماده 16 قانون صدور چک در وقت فوق العاده و خارج از نوبت به اینگونه دعاوی پرداخته مي شود. اما از سایر جهات مثلاً از حیث ضرورت تقدیم دادخواست و دیگر تشریفات ابلاغ و غیره، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود. وجود شرایط ماده 22 قانون صدور چک رافع رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و دادگاه به موجب آن قادر به صدور رأی در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم نیست.
نظر کمیسیون:
با توجه به صراحت و اطلاق مواد 16 و 22 قانون صدور چک، اصلاحی مصوب سال 72 مقرر داشته: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب مي شود. بنابراین رسیدگی دادگاه در مورد دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم صدور چک نیز به تبع کیفری به همان ترتیب به عمل خواهد آمد و نیازی به احضار متهم متواری از طریق نشر آگهی در مطبوعات نیست.
* نقل از کتاب: رویه قضایی ایران در ارتباط با مراجع کیفری

+ نوشته شده در 2009/2/12 ساعت 12:40 توسط عصر مردم

صفحه 8--15 بهمن 87

وکالت و قضاوت در دادگستری ایران

[بخش هایی از یک سخنرانی در کانون وکلای شیراز]
ارسطو شعله، وکیل دادگستری
...سعی دارم که در اینجا زیاد حاشیه روی نکنم و در اصل موضوع سخن بگویم، سخن گفتن از وکالت و قضاوت پهنه بسیار گستردهای دارد و میتوان ساعت ها در این هر دو موضوع بحث و گفتگو کرد.
پرسش اصلی این است که وکالت چیست، چه اسباب و وسایلی دارد و حاصل و نتیجه آن چیست؟ یا به دیگر سخن، وکالت کدام است؟ وکیل کیست و برداشت از وکالت چگونه است؟
وکالت خدمتی است از خدمات اجتماعی: از دیدگاه حقوق، وکالت یکی از عقود جایز است که هم از طرف موکل و هم از سوی وکیل قابل فسخ و نسخ می باشد؛ موکل هرگاه بخواهد
می تواند وکیل را عزل کند، همچنان که وکیل هم توان و اختیار آن را دارد که از وکالت استعفا دهد؛ بنابراین در ضمن عقد و قرارداد، دو طرف دارای اختیار فسخ هستند و همان طور که گفته آمد، هر آن می توانند این عقد و قرارداد را برهم زنند و آزادی عمل خود را حفظ کنند.
نکته ظریف و حساس در اینجا، این است که آیا وکیلی که وکالت فردی را پذیرفته و دعوای او را قبول کرده و مقدمات کار را از هر جهت فراهم آورده و در دادگاه و دعوا حضور داشته،
می تواند به سادگی و سهولت از پیگیری وکالت رهایی یافته و دعوا و دادگاه و موکل را به امان خدا رها کند؟ در پیوند با این مقوله، باید دید که تبعات این کار وکیل، برای خود او و موکل او چه می باشد؟ آیا این کار اصولاً تبعاتی دارد و یا ندارد؟ و اگر دارد تبعات و پیامدهای آن چیست؟
قانون وکالت مصوب 25/11/1315 پیامدهایی بر این کار وکیل قائل شده و اختیار و آزادی مطلق را از وکیل دادگستری در این قرارداد سلب کرده است. به دیگر سخن اختیار وکیل در فسخ وکالت را مشروط کرده است (باب دوم، وکالت در دعاوی، مواد 59 تا 69 مکرر)
همین جا بیفزایم که بین وکالت دادگستری و وکالت در دفتر اسناد رسمی تفاوت هایی است.
الف-وکالت دادگستری که موضوع بحث امروز ما می باشد، دوران تقریباً 80 ساله ای دارد و از زمانی شروع می شود که داور- وزیر وقت دادگستری- سازمان نوینی برای «عدلیه»- دادگستری به وجود آورد که اصل این قانون و قوانین مربوط به سازمان قضایی برگرفته از قوانین جاری در غرب به خصوص کشور فرانسه
می باشد، چون داور تحصیلات خود را در رشته حقوق در کشور فرانسه گذرانده بود و به حقوق قضایی فرانسه آشنایی داشت، زمانی که مأمور وزارت دادگستری شد با تحصیل اختیارات از مجلس شورای ملی، سازمان جدید عدلیه را به وجود آورد و قوانین جدیدی هم برای عدلیه (دادگستری) و هم ورود وکلا در کار عدلیه فراهم آورد. البته از افراد دیگری هم در آن زمان که تحصیلات حقوقی از کشورهای اروپایی داشتند استفاده کرد و با مشاوره با آنها، سازمان جدید قضایی را ایجاد کرد و نهاد و قوانین قضایی را به وجود آورد که قانون وکالت از جمله این قوانین بود و وضع بی سروسامان قضاوت و وکالت را از وضع گذشته و دوران مشروطیت بیرون آورد و قوانین منظم و منسجمی را برای دادگستری و وکالت در دادگستری تدوین کرد و پایه و اساس قانون دادگستری و وکالت در این دوران گشت -
که دوران جدید نامیده می شده است.
ب- یکی از کارهایی که دفاتر اسناد رسمی انجام می دهند، کار تنظیم وکالت رسمی است که ورای وکالت در دادگستری است و منشأ پیدایش دفاتر اسناد ثبتی می باشد.
می توان گفت این تأسیس را همانطور که در سطور پیشین آورده شده به احتمال قریب به یقین این تأسیس از «نوتاری» غربی (اروپا) اخذ شده است. کار «نوتاری» (Notary) در فرانسه تنظیم و ثبت اسناد رسمی است که بین افراد صورت میگیرد.
نوشته ای که بدین صورت تهیه و تنظیم میگردد صورت سند رسمی داشته و در سایر سازمانها و دادگاههای کشور معتبر و مستند است.
شرح چگونگی تشکیل دفاتر اسناد رسمی در قانون آمده و قوانین و آیین نامه های مربوط به آن نیز تعیین گردیده است که برای اطلاع بیشتر میتوان به قانون ثبت اسناد و سازمان ثبت کشور مراجعه کرد.
تفاوتی که بین وکالت دادگستری و وکالت در دفتر اسناد رسمی وجود دارد مبحث جداگانه ای است و قانون ثبت اسناد در این مورد بحث و گفتگو دارد و در اینجا جای صحبت از آن نیست.
جایگاه وکالت
به باور من وکالت در دادگستری از برجستهترین خدمات اجتماعی است و اساس و بنیان ساختار کنونی آن در باختر زمین شکل گرفته است.
کلمه وکیل که در زبانهای باختری مخصوصاً در زبان یونان و لاتین Advocate نامیده می شود و تاکنون نیز به همان نام اولیه باقی است، به معنای «سخن گوی دیگری» یعنی توجیه کننده و مبین دادخواهی دیگری می باشد و امروز روز به نام وکیل خوانده میشود.
«کسی که دعوا و شکایت دیگری را عنوان میکند مخصوصاً در دادگاه حقوق.»
حال که به معنا و مفهوم وکالت از نظر شکل و محتوا آگاه شدیم باید ببینیم که وکالت چیست و وکیل کدام است؟! باز هم به باور من وکالت از برجسته ترین خدمات اجتماعی است، در همان حال یک سکه دورو است که یک روی آن فوق العاده زیبا و برجسته است و روی دیگرش بسیار زشت و زننده و نازیباست و این دو روی این سکه از نظر فعل و عمل یعنی رفتاری که وکیل انجام می دهد
به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. اگر از روی برجسته و خوب آن استفاده شود، کاری است که نظیر آن وجود ندارد و شرافت و حیثیت وکیل که در زمان تحلیف سوگند میخورد ضامن عمل وکیل است و نشان میدهد که وکیل در جریان اعمال وکالت تا
چه اندازه به تقوا و شرافت و درستکاری خود پایبند است و برداشت او از وکالت صادقانه و درست عمل کردن در وکالت چیست؟
متأسفانه باید گفت که گاه وکیلانی هم پیدا میشوند که مقید به چنین رفتاری که در فوق از آن سخن رفت نیستند و آنچه مورد نظر آنهاست استفاده و درآمد می باشد و لاغیر و این درست روی بد سکه است. خصوصاً این روزها که هدف و مقصود تحصیل بیشترین درآمد در کمترین مدت است و با توجه به این وضع باید گفت که وکالت را به ادنی مرحله کار اجتماعی فرود آورده و برای آنان اسباب و وسیله ای است که صبح ها یا در وقت دادرسی در دادگاه و مراجع قضایی حاضر شده و لیت و لعلی فراهم آورده و عصرها در دفتر وکالت حاضر شده و موکل را دیده و حق الوکاله خود را دریافت دارند که با وصف مراتب فوق دیگر نمی توان دم از معنا و معنویت در حرفه وکالت زد و این کار همانطور که گفته آمد، باعث نهایت تأثر و تأسف است که ما برجسته ترین خدمات اجتماعی را به صورت
پیشپاافتاده ترین کارها در آورده ایم و می توان گفت که این کار معنی وکالت نمی دهد و اگر ما طالب سود و درآمد هستیم بسیار کارهای دیگری هست که در زمان کوتاه بیشترین درآمد را ایجاد می کند و با کار وکالت که ظریف ترین و حساس ترین امور اجتماعی است، قابل مقایسه نیست.
پیوند وکالت و قضاوت
چون بحث وکالت بحث گسترده ای است، در اینجا به همین اندازه بسنده می شود.
اما حرفه و شغل قضاوت: قانون تعریف جامعی از قضاوت ننموده و از دعوی صحبت کرده است ولی آنچه در عمل می توان درباره قضاوت عنوان کرد، شاید به نحو زیر قابل بیان باشد:
«قضاوت یا داوری کاری است که فرد یا افرادی درباره اختلافات افراد انجام می دهند تا بتوانند اختلافات آنها را حل و فصل کنند».
قانون آیین دادرسی مدنی- دوره یازده قانون گذاری مجلس شورای ملی - 27 شهریور 1316 تا 27 شهریور 1318 مقرر می دارد:
ماده یک: رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاههای دادگستری است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است.
ماده دو: هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوا را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند.
ماده پنج: دادگاه هر دعوا را با قانون تطبیق داده و حکم آن را تعیین می نماید و نباید به طور عموم و قاعده کلی حکم بدهد. (در اینجا نکته اصلی و اساسی تطبیق دعوا با قانون است یعنی ملاک قانون است و، به ویژه در دعاوی کیفری، بدون وجود قانون
نمی توان به دعوا رسیدگی کرد.)
در این جا ضروری است که از ماده 3 قانون آیین دادرسی در مورد کار قضاوت و داوری استفاده کرده و گفته شود که داوری یا قضاوت چیست.
ماده سه مذکور می گوید: دادگاههای دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قانون رسیدگی کرده حکم داده یا «فصل» نماید و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل و یا صحیح نبوده و یا متناقض باشد، یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاههای دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.
در این ماده نکات برجسته ای وجود دارد و ،نتیجتاً، می رساند که قضاوت و داوری چیست؟ و قاضی کیست و کار او و حدود اعمال و رفتار او در برابر اصحاب دعوا چه می باشد و گذشته از تمام این موارد که در این ماده ذکر شده، نتیجتاً، میرساند که کار دادگستری «حل و فصل» دعاوی است و تأمین عدالت برخلاف عنوان کار «عدلیه» یا «دادگستری» نیست.
حال که شرحی کوتاه از قضاوت رفت باید دید که قاضی کیست و کار او چیست؟! قضاوت یکی از مشکلترین کارهای اجتماعی است و در عین حال شریفترین حرفه می باشد. کسی که میخواهد داوری و قضاوت کند قبل از هر چیز باید خود را تصفیه کامل نماید گذشته از تحصیلات تخصصی که شرط اولیه و اساسی قضاوت و داوری است عالم به علوم اجتماعی باشد. دوم اینکه امین و درستکار باشد و چنانچه امین و درستکار باشد اگر چیزی را نداند، با مشاوره و پرسش از اشخاص وارد و مطلع مشکل خود را حل مینماید و از این راه داوری را به نتیجه میرساند. خاصه اینکه در این دوران به علت توسعه و گسترش علوم و فنون، کارها آنچنان تخصصی و حرفه ای شده که یک نفر به تنهایی نمی تواند به طور کامل در یک رشته از علوم متبحر و کارگشا باشد و باید از کارشناسان در رسیدگی به کار خود استفاده نماید.سوم اینکه وکیل باید بی طرف و بی نظر باشد و به هیچ وجه تحت تأثیر افراد و اشخاص و اوضاع و احوال نباشد. باید گفت که یک شرط بنیادین قضاوت بی طرفی است چه آنکه هر کس در دعوا سعی می کند طرف برنده باشد و با متوسل شدن به راههای گوناگون سعی دارد قاضی ادعای او را پذیرا گردد.
تحلیل نهایی
اما با تعریف و توجیه وکالت و وکیل و قاضی و داور برگردیم به اصل مطلب وکالت.
امروزه و در زمان حال، وکالت و قضاوت لازم و ملزوم یکدیگرند و یکی بدون دیگری امکان پذیر نیست. گفته شد که علوم و فنون در دنیای امروز تخصصی و حرفه ای شده است و چون قضاوت نیز از امور حرفه ای است، بنابراین لازمه کار قضاوت وارد بودن به امر قضاوت و داشتن اطلاع از چند و چون کار است. چون کلیه افراد جامعه که در حرفه های مختلف کار و فعالیت دارند از سازمان و تشکیلات قضایی آگاهی ندارند و چنانچه سروکار آنها به دستگاه قضایی افتاد باید از افرادی که در این رشته اطلاع و آگاهی داشته باشند استفاده کنند و این افراد وکلای دادگستری هستند و این جاست که وجود وکیل لازم و ضروری می شود و مصداق
ضربالمثلی است که از دوران گذشته باقی مانده است: «پختن آش را به آشپز بدهید هر چند که بسوزاند». پس چه در کار داوری و قضاوت و چه در کار وکالت و نمایندگی باید کار به کاردان سپرده شود
و این یک اصل کلی است که در دنیا جریان دارد.
سازمانی که به نام دادگستری در حدود 80 سال اخیر در ایران ایجاد شده، گرفته از سازمان و تشکیلات غربی به خصوص فرانسوی است هر چند با توجه به شرایط و اوضاع فعلی ایران به وجود آمده ولی پایه و اساس آن از غرب است و در این کشورها افراد شخصاً نباید و نمی توانند به دستگاه قضایی مراجعه نمایند و از بدو تا ختم و پایان دعوا باید از وکیل استفاده کنند و فلسفه آن هم درست است چه همانطور که گفته شد با حرفه ای و تخصصی شدن علوم و فنون، هر یک از افراد
نمی توانند به تنهایی در دعوا و شکایت دخالت نمایند و باید از افراد و کسانی که در این کار شایستگی و تحصیل و مهارت دارند استفاده شود و با قبول این وضع کار دعوی سریع تر به سامان می رسد و دستگاه قضایی و وکلا با توجه به تخصصی که دارند کامل تر
و درست تر به حل و فصل دعوی موفق می شوند و از این جهت است که بسیاری خانواده ها در غرب همچنان که پزشک خانوادگی دارند، وکیل فامیلی نیز دارند که در مورد وقوع پیشامدها از وکیل استفاده می شود و فرد شخصاً به مراجع قضایی مراجعه
نمی کند و کار دادرسی آسانتر و سهل تر به نتیجه می رسد.
بد نیست که در اینجا گریزی زده و عنوان شود که آنچه در دنیای پیشرفته امروزی اسباب آسایش و راحتی جامعه است، گاه، در جامعه ما، باعث مشکلات گوناگونی می شود که شاید بتوان گفت ایجاد این مشکل به طور سربسته از خود ما می باشد و رفتار ما است که این مشکلات را به وجود می آورد.
در دوران اخیر یعنی از سال 1357 در سازمان تشکیلات قضایی و دادگستری و وکالت تغییرات و تحولات گوناگونی صورت گرفته که حاضران و همکاران به وضوح از آن اطلاع کامل دارند و از جمله اینکه قانون وکالت دستخوش تغییرات دوره ای و فصلی شده است. در حالی که در تمام جوامع دنیا، قوانین و قواعدی که مربوط به حقوق عمومی است به سادگی تغییر و تبدیل، نمی یابند و این امر از اصول و مبانی اساسی است که وضع افراد و جامعه را نباید هر ساعت و هر زمان با تغییرات سطحی و
بیمورد تغییر داد و کار افراد و جامعه را نباید دچار بهمریختگی و اختلال کرد. در بعضی از کشورهای غرب قوانین و قواعد دادگستری و دادرسی دوران بسیار طولانی چون صد سال و دویست سال دارد (کشور انگلستان) و برای افراد جامعه و سازمان های
مربوطه به صورت امر عادی و عادت درآمده و همه افراد در هر گروه و صنف با آن آشنایی دارند و هر کس وظیفه خود می داند که در زمان بروز مشکل چه کاری را انجام دهد و به کجا مراجعه نماید و بدین ترتیب است که در مال و وقت افراد صرفه جویی لازم به عمل آمده و از هدر رفتن مال و وقت افراد جلوگیری به عمل
می آید و این کار رکنی است از ارکان اداره اجتماع.
نکته فوق العاده مهم و حساس در مورد کانون وکلا و وکلا، احتیاج مبرم به پاسداری از حیثیت و اعتبار و ارزش کار وکالت و وکلا در داخل و خارج کشور است.
وظیفه کانون وکلا که مرجع صدور پروانه وکالت می باشد این است که با توجه به حساسیت کار وکالت که با جان و مال و ناموس و حیثیت و آبروی افراد ارتباط دارد، در مسیر نگهداری و اعتلاء حرفه و کار وکیل، مساعی لازم را مبذول نماید و نگذارد که هر لحظه وضع وکیل و کانون دستخوش مشکلات ناشی از عملکرد نهادهای دولتی گردد، چه آنکه وکالت حرفه ای است آزاد و باید آزادی عمل و اختیارات وکیل در حوزه کاری
وی محفوظ و در امان باشد و همچنان که مسند قضا و قاضی از مصونیت نسبی برخوردار است، حرفه و کار وکیل باید مصون از هر نوع تحمیل و تعرضی باشد و با حفظ این اصل، چنانچه وکلا در جریان کار و حرفه خود از حدود قوانین و مقررات، مربوط به وکالت و قضاوت عدول نموده و یا کوتاهی نمایند با توجه به همان اصول و قوانین و مقررات مورد مواخذه و بازخواست و نتیجتاً مجازات گردند.در خاتمه و پایان بحث امیدوارم که آنچه گفته آمد موجب ملال نگردیده و اگر در بیان عرایض قصور و کوتاهی شده مورد بخشش قرار گیرد...

لزوم تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي
غلامعلی طاهری
سند در قانون مدني ايران كه مادر قوانين ايران شناخته مي شود، اینگونه تعريف شده است : ماده 1284 قانون مدني :
«سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوا با دفاع قابل استناد باشد».
سند بر اساس دستور ماده 1286 به دو گونه «رسمي و عادي» تقسیم مي شود . سخن ما در اين نوشته بررسي سند رسمي است و نياز داريم كه نخست تعريف سند رسمي را بيان كنيم و سپس ارزش آن را يادآوري نموده و سپس ويژگيهاي سند رسمي و برتريهاي آن در سنجش با سند عادي گفته شود.
تعريف سند رسمي: در ماده 1217 قانون مدني ايران، سند رسمي اينگونه تعريف شده است: «اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها، بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي است.»
بنابر اين تعريف اسنادي رسمي هستند كه:
1 - در اداره ثبت اسناد و املاك تنظيم شده باشند.
2 - در دفاتر اسناد رسمي كه درگويش روزانه مردم به آن «محضر» گفته مي شود، تنظيم شده باشد.
درباره واژه «محضر» بايد گفته شود، سبب اين است كه پيش از انقلاب مشروطه و تنظيم قانون اساسي مشروطيت، در كشور ايران براي انجام كارها قانون نوشته و مدوني نبود. براي اينكه
داد و ستدهاي كلان مردم مورد تعرض قرار نگيرد، مردم اين دادو ستدها را نزد روحانيان انجام مي دادند و چون اين دادوستد ها و معاملات در «محضر» روحانيان انجام مي گرفت و به سخن ديگر در جلو روي روحانيان انجام مي شده، اندك اندك اين واژه رايج گرديد.
مي دانيم كه پس از قانونمند شدن كشور و تصويب قانون مدني و قانون ثبت اسناد و املاك و قانون سردفتران و دفتر ياران و ديگر قوانين و پيرو آن و در راستاي اجراي اين قوانين نخستين گروهي كه دفتر اسناد رسمي تأسيس كردند روحانيان بودند. تكرار واژه محضر در ميان مردم تاكنون ادامه دارد.
3 - نزد ساير مأمورين رسمي تنظيم شده باشد.
آنچه كه دراين نوشته بيشتر بدان نگاه و توجه مي كنيم در دسته نخست مي باشد كه سند يا در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده باشد. چون سخن ما بيشتر درباره زمين
مي باشد نخستين گروه اسناد رسمي كه براي اشخاص در ايران نوشته شد، به وسيله اداره ثبت اسناد و املاك كشور بود. چون پيرو تصويب قانون ثبت اسناد و املاك در روز 26/12/1310، تشريفاتي براي ثبت املاك در آن قانون، ديده شده بود كه از جمله آنها اعلان همگاني و سپس توزيع اظهارنامه ثبتي به وسيله ادارات ثبت اسناد و املاك در سراسر كشور و پس از آن تنظيم اظهارنامه هاي ثبتي به وسيله مردم و برگرداندن آن به ادارات ياد شده و پس از آن تحديد حدود و آگهي هاي نوبتي و تهيه پيش نويس و سرانجام ثبت ملك در دفتر املاك به نام درخواست كننده و دادن سند دفترچه اي به نام وي.
دراينجا بايد ياد آور شد كه ارزش سند رسمي به گونه اي است كه ملك ثبت شده از هر گونه تعرض و تجاوز در امان بوده و دارنده آن با اطمينان و باور به اينكه همواره مالك ملك خود خواهد بود و تا هنگامي كه آن را به ديگري واگذار نكرده است، هيچ شخصي
نمي تواند آن را از او بگيرد و به آن تجاوز يا تعدي كند .
بنابراين سندي رسمي است كه در ادارات ثبت اسناد و املاك يا در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده باشد.
هر گونه سندي درباره املاك و زمين و ساختمان که در اداره ثبت يا دفتر اسناد رسمي تنظيم نشده باشد سند عادي است. بايد گفته شود كه سندي هم كه در اداره ثبت يا دفتر اسناد رسمي تنظيم مي گردد بايد شرايط گفته شده در قانون را دارا باشد و گرنه آن سند عادي است. در اسنادي كه در اداره ثبت يا دفتر اسناد رسمي تنظيم نشده باشد هر چند در گوشه، گوشه آن نوشته شود كه رسمي است، آن سند رسمي نخواهد شد مگر اينكه تشريفات قانوني آن انجام گرديده و در يكي از اين دو مرجع ثبت شده و در دفاتر املاك نيز منعكس و بازتاب گردد. بنابراين اسنادي كه ميان اشخاص در هر جايي غير از دفترخانه يا اداره ثبت، نوشته مي شود، سند عادي است. برابر قانون ثبت از جمله ماده 48 ، سند عادي در محاكم و دادگاه ها قابل اعتنا نيست و اشخاص براي جلوگيري از ورود زيان به خويش بايستي اسناد املاكي را كه مي خرند در دفاتر اسناد رسمي تنظيم نمايند. بنگاه هاي معاملات املاك قانوناً تنها مي توانند براي اشخاصي كه مي خواهند زمين يا باغ يا خانه اي را بخرند، يا بفروشند، فروشنده يا خريدار پيداكنند، سند براي اينكه به مردم زيان وارد نشود بايد در دفتر اسناد رسمي تنظيم گردد. چون هنگامي كه شخصي مي خواهد ملكي ( خانه، زمين يا باغ ) را خريداري كند، پيش از تنظيم سند از اداره ثبت اسناد و املاك كه سوابق كليه املاك ثبت شده كشور را نگهداري مي كند، استعلام مي گردد و خواسته مي شود كه سابقه ملك را به همراه نام مالك ومشخصات ملك واينكه آيا در بازداشت هست يا نه ؟ به دفتر اسناد رسمي اعلام كند. چنانچه شخصي مدعي مالكيت بود و ملك هم در دفتر املاك به نام وي ثبت شده بود و در بازداشت هم نبود، اداره ثبت اسناد و املاك پاسخ را به دفتر اسناد رسمي مي فرستد و سند رسمي بر اساس آن به نام خريدار نوشته مي شود. دفاتر اسناد رسمي در شهر صدرا از شركت عمران شهر جديد صدرا به عنوان متولي اداره شهر و ديگر ادارات دولتي استعلام مي كنند كه اين كار براي جلوگيري از ورود زيان به مردم، سودمند است؛ چون طرح هاي هادي تفضيلي و جامع شهر را شهرداريها دارند و كاربري ملك دراين طرحها ديده شده است .براي نمونه اگر ملكي در طرح تعريض خيابان قراردارد و شهرداري پاسخ بدهد، خريدار از خريد اين ملك خودداري خواهد كرد يا اگر كاربري يك ملك زراعي است و خريدار از آن آگاه گردد چه بسا از خريد خودداري نمايد. چيزي كه متأسفانه به رغم هشدارهاي قانوني و چاپ آگهي ها در روزنامه هاي فارس و شيراز در حريم شهر صدرا روي مي دهد این است که گروهي از مردم با افتادن در دام سود جويان، زمينهاي كشاورزي را به صورت مشاعي خريداري مي نمايند و از محل زمين نيز هيچ اطلاعي ندارند،
نمي دانند زمين كجاست چون زمين مشاع است. از سوي ديگر كاربري زمين كشاورزي است و تنها كاري كه مي توانند در آن انجام دهند، كشاورزي و كشت و برداشت فرآورده هاي كشاورزي است و ديگر هيچ. در حالي كه اين زمين را براي ساختن خانه خريداري كرده اند و قصد و هدفشان ساخت خانه بوده است هر چند بايد از جهت حقوق مدني به جهت اينكه وحدت قصد ميان خريدار و فروشنده نيست نيز به صحت بيع شك كرد، اما خواسته خريدار براي اينكه كاربري كشاورزي است و تغيير آن غير ممكن است و از شهر صدرا هم استعلام نگرديده است كه اين امر را به اطلاع خريدار برساند، محقق نگرديده و زيان ديده است و علت آن هم عدم تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي است. اگر اين شخص به دفتر اسناد رسمي مي رفت و درخواست تنظيم سند را مي كرد چون از تكاليف قانوني و الزام آور سر دفتر است كه از مراجع قانوني از جمله شركت عمران شهر جديد صدرا استعلام نمايد و سپس سند تنظيم نمايد، هرگز زيان نمي ديد. هر چند لازم است كه متوليان امور زمين مانند اداره منابع طبيعي، اداره امور اراضي، سازمان مسكن و شهر سازي و ديگر نهادهاي مرتبط اطلاع رساني جامع بكنند و به مردم آگاهي بدهند كه از خريد زمينهاي با كاربري كشاورزي براي كار ساخت مسكن خودداري نمايد و مي دانيم كه قانون اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب دي ماه 1385 تفكيك اراضي زراعي به كمتر از پنجاه هزار متر مربع ( 5 هكتار) را ممنوع كرده است. كه دراين راستا و در راستاي اجراي قانون ياد شده، اداره ثبت اسناد و املاك هم بايد از دادن پاسخ و صدور پروانه انتقال اراضي زراعي كمتر از 5 هكتار خودداري كند و دفاتر اسناد رسمي هم بايد از شركت عمران شهر جديد صدرا، اداره امور اراضي و اداره منابع طبيعي و شهرداري شيراز استعلام نمايد و چنانچه كاربري زمين كشاورزي است از نوشتن سند خودداري نمايند چون نوشتن اين گونه اسناد بر خلاف قانون حفظ كاربري اراضي و باغهای مصوب 1374 وقانون اصلاحي آن مصوب 1385 مي باشد. بر همه اشخاص خريدار زمين نيز هم قانوناً و هم عقلاً و براي جلوگيري از ورود زيان به خود، تكليف است كه از خريداري زمين كشاورزي براي ساختن خانه و مانند آن خودداري كنند و پيش از خريد با مراجعه به شركت عمران اطلاعات دقيقي را دريافت نمايند سپس زمين مورد نظر را چنانچه منع قانوني نداشت خريداري کنند.

+ نوشته شده در 2009/2/3 ساعت 13:34 توسط عصر مردم

صفحه 8-- 8 بهمن 87

دادگری در سینما
حسن اژدري*

ادامه نوشته

+ نوشته شده در 2009/1/27 ساعت 11:19 توسط عصر مردم

صفحه 8--1 بهمن 87

كالبد شكافي جرائم سياسي و مطبوعاتي
عطاالله مرادى
از آنجا كه جرائم سياسي و مطبوعاتي نوعاً با جرائم ديگر تفاوت دارد و داراي آثار و تبعات خاص اجتماعي مي باشد، لازم است مقررات و دادرسي خاصي نيز نسبت به اين نوع از جرائم وجود داشته باشد به علاوه در اصل يك صد و شصت و هشتم قانون اساسي جرائم مزبور را از جرائم ديگر جدا و شرايط خاصي را ذكر نموده كه به طور خلاصه مورد بررسي قرار مي گيرد:
الف - رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي بايد علني باشد. توضيح آن كه محاكمه جرائم سياسي و مطبوعاتي تحت هر شرايط خاصي بايد علني برگزار شود و اصل يكصد و شصت و پنجم قانون اساسي به اصل مزبور تسري نمي يابد و مشمول آن نمي شود بنابراين نه تشخيص دادگاه مبني بر منافي بودن دادرسي علني با عفت عمومي و يا نظم عمومي مي تواند محكمه را از علني بودن خارج كند و نه طرفين دعوي قادر خواهند بود با تقاضاي خود از علني بودن دادرسي جلوگيري كنند. با اين توضيح كه معمولاً در جرائم سياسي و گاهى در جرائم مطبوعاتي يكي از طرفين دعوي، دولت (به معناى عام خود يعني حاكميت) مي باشد. در نتيجه اگر چه در اصل 165 قانون اساسي بر اطلاق علني بودن كليه محاكمات استثنائي زده شده است ليكن اين اصل (اصل يكصدو شصت و هشتم) از حيطه شمول استثنائات آن اصل هم خارج بوده و شروط اصل مذكور در خصوص علني بودن دادرسي جرائم مطبوعاتي و سياسي اعتباري نداشته و فاقد وجاهت قانوني مي باشد به اين معني كه علني بودن محاكمات سياسي استثناپذير نيست. قابل ذكر است اصل 165، دو شرط منافي عفت عمومي يا تقاضاي طرفين دعوي را براي غيرعلني بودن دادگاه لحاظ قرار داده است.
ب - در رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي، حضور هيئت منصفه كه نماينده افكار و وجدان عمومي جامعه مي باشد الزامي است و برگزارى محاكمات مطبوعاتي و خصوصاً محاكمات سياسي بدون حضور هيئت منصفه فاقد هر گونه ارزش و اعتبار مي باشد. قابل ذكر است كه نحوه انتخاب شرايط اختيارات هيئت منصفه بايد بر طبق قانون مشخص شود. از طرفي اصل يك صدو شصت و هشتم قانون اساسي صراحتاً از حضور هيئت منصفه نام برده و هيچ گونه ابهام در آن وجود ندارد؛ چرا كه مهمترين ركن پديده جرم سياسي، ضرورت وجود هيأت منصفه در محاكمات مي باشد.
ج- در اصل مورد بحث صراحتاً قيد شده است كه جرائم مطبوعاتي و سياسي بايد در محاكم دادگستري مورد رسيدگي قرار بگيرند كه تحت امر قوه قضائيه باشند بنابراين رسيدگي به جرائم مذكور در اصل فوق، در محاكم ديگرى كه تحت امر قوه قضائيه نبوده، ممنوع مي باشد به عبارت ديگر تشكيل محاكم ديگرى تحت امر هر قوه ديگر و به هر شكل ديگر براي رسيدگي به جرائم مندرج در اصل اشاره شده خلاف نص صريح قانون اساسي مي باشد كه اين مورد يكي از نكات بارز اصل يكصدوشصت و هشتم قانون اساسي است.
د- اين كه اساساً چه نوع جرائمي، سياسي محسوب مي شوند و يا جرم سياسي چيست، بايد بر طبق قانون مشخص شود كه اين امر هم تنها برعهده قوه قانونگذاري كشور مي باشد. با توجه به اين كه در جرم سياسي بحث انديشه و فكر و نوع نگرش مطرح مي باشد، اميد است مقننين به اين موارد توجه وافي و كاملي داشته باشند به علاوه آموزه های استادان و دانشمندان حقوق بسيار قابل تأمل و توجه است بنابراين جرم سياسي يك مقوله خاص،ظريف و بسيار دقيق مي باشد كه قانونگذاران در تدوين آن بايد حقوق افراد را محترم بشمارند بنابراین
نمي توان كسي را بر اساس عقيده اي كه دارد و يا بر حسب آنچه خود مي انديشيم به اتهام جرم سياسي تحت تعقيب و پيگرد قضايي قرار دهيم كه در اين صورت با اصل بيست و سوم قانون اساسي كه صراحتاً ذكر نموده «هيچ كس را نمي توان بر حسب داشتن عقيده اى مورد تعرض و مواخذه قرارداد» در تضاد كامل بوده و خلاف اصل مصرحه قانون اساسي مي باشد.
به هر حال نظر به اين كه اصولاً ارتكاب جرائم سياسي براي ارتقاء وضعيت سياسي جامعه تلقي مي شود بهترين ملاك براي تشخيص جرائم سياسي از جرائم عمومي را مي توان كيفيت تأثير جرائم ارتكابي بر افكار عمومي قرار داد. به رغم تلاشهاي فراواني كه براي معرفي جرائم سياسي به عمل آمده، تا كنون تعريف جامع و مانعي به دست نيامده است. در جرائم سياسي نوعاً انگيزه و هدف مرتكب، منفعت طلبي شخصي نبوده و متكي به بهبود وضع اصلاح جامعه است. در اين صورت بايد مجازات متفاوتي در نظر گرفته شود با اين مضمون كه براي جرائم سياسي مجازاتهاي ملايمتري در نظر گرفته شود (به عنوان مثال قانون اساسي 1848 فرانسه براي جرم سياسي مجازات اعدام را حذف نموده است).
بنابراین از آنجا كه قانون رفتار مشابهي نسبت به تمام مجرمين مقرر داشته، براي مجرمين سياسي تفاوت در رفتارها كاملاً محسوس است. به عنوان مثال مي توان از وادار نکردن مرتكبين به پوشیدن لباس مخصوص زندانيان را نام برد. البته نگارنده سطور فوق براين اعتقاد است كه يادداشت مورد نظر تفسيري از قوانين موجود مي باشد و علي الاصول عقيده اى بر تحقق جرم به نام
«جرمي سياسي» نداشته؛ چرا كه جرم سياسي فاقد هر گونه بار كيفرى است و فقط براى جلوگيرى از استبداد سياسي حاكميت در يك جامعه مي باشد.
در باب شق دوم اصل 168 قانون اساسي، بايد خاطر نشان كرد كه وجه غالب زمينه حقوق مطبوعاتي به حقوق، آزادي عقيده و بيان مربوط مي شود. تاريخ مطبوعات نشان دهنده اين غلبه موضوعي است چونكه مطبوعات هميشه به عنوان پشتيبان آزادي، عقيده سياسي‏، فلسفي و... تلقي شده و همواره به عنوان يك پديده آرماني مورد توجه بوده است. فتح باب آزادي مطبوعات در هر جامعه منتهاي آرزوي كساني است كه طالب آزادي، براي تحقق دموكراسي و حاكميت مردم هستند و در سايه اين آزادي است كه حق انتقاد مخالف. امكان برخورد انديشه هاي سازنده محقق مي شود در جوامع آزاد و دموكراتيك، مطبوعات آيينه تمام نماي افكار و انديشه هاي متفاوت و متقابل مي باشند در جوامعي كه انحصارطلبي قدرت، حاكميت دارد آزادي مطبوعات هم چنان به عنوان يك آرمان مطلوب، تلقي خاطر مشتاقان آزادي است.[...]
ماهيت دوگانه جرائم سياسي و مطبوعاتي اقتضاء مي كند
كه رسيدگي به آن، در دادگاهي خاص با شرايط ويژه اي
صورت گيرد. هيئت منصفه كه از آن به عنوان نهاد قضايي مردمي مي توان نام برد، به عنوان نماينده افكار عمومي مي باشند. قضاوت اعضاى هيئت منصفه اصولاً نبايد مقيد به قواعد و قوانين جزائي حاكم بوده بلكه باید ناشي از برداشت عمومي مردم باشد. هيئت منصفه از اين جهت كه نماينده افكار عمومي و بيان كننده داوري مكنون در وجدان عمومي هستند در قضاوت مشاركت مي نمايند.[...]
هیئت منصفه از آن جهت كه ذهن جامعه علمي- حقوقي را كم و بيش به خود مشغول ساخته از اعتبار قابل توجهي برخوردار مي باشد، اما در سوابق قضايي كشور نشان زيادي از فعال بودن اين پديده حقوقي مشاهده نمي شود
به عبارت ديگر مفهوم نظرى هيئت منصفه بر مفهوم عمل آن غلبه دارد و علت آن را نيز مي توان در شرايط و اوضاع سياسي كشور جستجو كرد. اين هيئت از آنجا كه در مقام وجدان بيدار مردم و نهاد گوياى افكار عمومي بايد عمل نمايد بدون شك متأثر از نوسانهای سياسي و بحران دموكراسي بوده و به صورت عنصرى غيرفعال به نظر
مي رسد. اصل يكصدو شصت و هشت، هيئت منصفه را به داورى طلبيده و حضور آن را در رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي الزامي دانسته است. هيئت منصفه در موضع و مقام نمايندگي افكار عمومي و وجدان جامعه، بايد مستقل از هيئت حاكمه باشد و اين استقلال ايجاب مي كند كه عزل و نصب اعضاى آن به دور از دخالت مقامات حاكم درصحنه سياسي صورت گيرد تا خصيصه مردمي آن حفظ شود. در هر صورت براي رفع اين مشكل به نظر مي رسد كه اعضاي هيئت منصفه از طريق انتخابات مردمي و در فضاي كاملاً دموكراتيك تعيين شوند؛ چرا كه تنها در اين صورت مي توان به صحت عمل اين نهاد حقوقي- مردمي در اجرا‏، اميد داشت.

بحثى مختصر پيرامون سهام ارث زن

درباره ارث زن مى‏توان گفت گرچه كمبود برخى از موارد سهام را امورى مانند تحميل هزينه زندگى او بر شوهر و نيز تحميل مهر بر همسر و اختصاص تحميل ديه بر عاقله مرد نه زن (يعنى زن هرگز مسئول ديه خطايى برادر و برادرزاده و مانند آن نخواهد بود) مىباشد، ليكن توضيح كوتاهى پيرامون اصل ارث زن وبرخى از اقسام آن، در اين مبحث‏سودمند مى‏باشد.
اول اینکه معلوم باشد كه زن مانند شوهر همراه با تمام طبقات ارث، حضور حقوقى دارد و در تمامى مراتب طبقه‏بندى شده ارث زن شوهر متوفى مانند شوهر زن متوفی حضور دارد.
دوم اینکه سهم زن گاهى مساوى سهم مرد است و گاهى كمتر از آن و زمانى نيز بيشتر از سهم مرد قرار دارد، اين‏چنين نيست كه در تمام انحاء سهم ارث زن كمتر از سهم مرد باشد.
مواردى كه زن همتاى مرد ارث مى‏برد و نه كمتر از آن، عبارت است از:
1 - پدر ومادر ميت: در صورتى كه ميت فرزند داشته باشد كه هركدام از ابوين يك ششم مى‏برند و سهم پدر در خصوص فرض مزبور از مال فرزند، بيشتر از سهم مادر نيست.
2 - كلاله مادرى يعنى برادر وخواهر مادرى ميت كه به اندازه مساوى ارث مى‏برند نه با تفاوت، به طورى كه خواهر مادرى ميت معادل سهم برادر مادرى ميت ارث مى‏برد نه كمتر از آن و آيه 12 - 11
سوره نساء دليل اين دو حكم است چنانكه وسائل الشيعه باب‏3 و باب 8 از ابواب ميراث الاخوه والاجداد حكم كلاله را تعرض نموده است.
واما مواردى كه زن كمتر از مرد ارث مى‏برد، مانند: دختر كه كمتر از پسر ارث مى‏برد و مانند كلاله پدرى و مادرى يعنى برادر و خواهر پدرى و مادرى ميت كه در اين صورت نيز زن يعنى خواهر ميت نصف سهم مرد يعنى برادر ميت كه داراى فرزند نباشند ونيز تفاوت ارث دختر و پسر و آيه 176 كه پايان سوره نساء است عهده‏دار بيان تفاوت ارث كلاله پدر ومادرى يا پدرى ميت مى‏باشد.
البته گاهى نقص ارث متوجه سهم كلاله پدرى مى‏شود در اين مورد سهم زن همچنان محفوظ است و سهم مرد محذوف مى‏باشد. ليكن هيچگاه نقص سهم متوجه كلاله امى نمى‏شود.
اما مواردى كه سهم زن بيش از سهم مرد مى‏باشد، مانند: موردى كه ميت غير از پدر و دختر وارث ديگر نداشته باشد كه در اينجا پدر يك ششم مى‏برد ودختر بيش از آن. و مانند: موردى كه ميت داراى نوه باشد و فرزندهاى او در زمان حيات وى مرده باشد كه در اينجا نوه پسرى سهم پسر را مى‏برد ونوه دخترى سهم دختر را (نصيب من يتقرب بالميت) يعنى اگر نوه پسرى دختر باشد ونوه دخترى پسر باشد در اين حال آن دختر دو برابر اين پسر مى‏برد، گرچه منشا اين تفاوت همان تفاوت ارث دختر و پسر مى‏باشد، ليكن آنچه فعلا در تقسيم خارجى صورت مى‏پذيرد اين است كه زن دو برابر مرد ارث برده است، و در برخى از احاديث معصومين عليهماالسلام چنين آمده است: «بنت الابن اقرب من ابن البنت‏»، يعنى دختر پسر از پسر دختر به ميت ومورث خود نزديكتر است.
نكته قابل توجه آن كه گرچه خداوند تمام قوانين حقوقى را برابر حقوق فطرى تنظيم و تدوين فرموده است تا زمينه آثار اندوخته فطرى و شكوفايى گنجينه‏هاى درونى جامعه بشرى فراهم گردد، ليكن در پايان آيه ارث، دونام ازنامهای حسناى الهى را يادآور مى‏شود كه هماهنگى نظام تشريع و تكوين را در خاطره‏ها احيا نمايد و آن اين است كه در پايان آيه 11 سوره نساء كه عهده‏دار برخى از ارث‏هاى متفاوت مى‏باشد، چنين فرموده است:
يعنى شما از علم و حكمت كافى برخوردار نيستيد تا راز تفاوت را كه در هسته مركزى عدل نهفته در آن جستجو كنيد، ليكن خداوند آگاه و حكيم است همه علل تساوى و عوامل تفاوت را جمع‏بندى نموده و بر مدار حكمت آنها را به صورت مواد معتدل حقوقى روانه مى‏فرمايد، تا مسائل درست و مانند آن از تفريط جاهليت كهن و از افراط جاهليت جديد و نوین مصون بماند.
قرآن كريم براى اهتمام به حق زن، هنگام تعيين سهام ارث، اول ارث زن را اصل و مبنا قرار داده و آن را مسلم دانسته و معيار ارث را معرفى مى‏نمايد، آنگاه مى‏فرمايد:
يعنى در موقع بيان سهم برادر، چنين نمى‏فرمايد كه خواهر نصف سهم برادر مى‏برد كه پارامتر اصلى، سهم برادر باشد، بلكه معيار واصل مفروض و مسلم را ارث خواهر كه دختر ميت است قرار مى‏دهد و سهم برادر كه پسر متوفا مى‏باشد دو برابر سهم خواهر مى‏داند تا اصل ارث زن قطعى و مفروغ عنه باشد.
منبع: سایت تبادل نظر

+ نوشته شده در 2009/1/20 ساعت 13:47 توسط عصر مردم

روزنامه سیاسی - اجتماعی - فرهنگی صبح ایران

نوشته‌های پیشین

آرشیو موضوعی

برچسب‌ها

نویسندگان