روزنامه عصر مردم

نظم عمومي در حقوق
دكتر پرويز نوين*

ماده 6 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي دارد: «عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا برخلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد، در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.»
بحث و بررسي اصطلاح يا عبارت «نظم عمومي» در حقوق كه از نظر قضات و وكلا كاربرد فراواني دارد، از اهميت خاصي برخوردار است.
در طي جلسات تدريس در دانشكده حقوق متوجه اين نكته شدم كه غالب دانشجويان برداشت صحيحي از اين اصطلاح حقوقي ندارند و غالبا نظم عمومي را به معناي نظم و امنيت به وسيله نيروي انتظامي در جامعه توجيه مي كنند، به خصوص كه در كشور ما به جاي واژه پليس كه يك واژه بين المللي است، عبارت «نيروي انتظامي» به كار برده مي شود و اين امر باعث مي شود كه يك تعبير نادرستي از واژه نظم عمومي تداعي شود. البته مي توان گفت كه يكي از مهمترين و اساسي ترين مصداق هاي نظم عمومي برقراري نظم و امنيت و يا جلوگيري از هرگونه هرج و مرج، در جامعه است. اما نظم عمومي به همين مصداق ختم نمي شود و اين عبارت، بار حقوقي بيشتر و وسيع تري را در بر دارد. در مسئله كالبدشكافي و تحليل ماهيت حقوقي نظم عمومي، ما با چند واژه ديگر سروكار پيدا مي كنيم كه خواه و ناخواه بايد آنها را در قياس با نظم عمومي ارزيابي كنيم، هرچند مختصر باشد.
اين چند واژه يا عبارت حقوقي عبارتند از:
قواعد آمره
نظم عمومي
عفت عمومي
اخلاق عمومي
خدمات عمومي
منافع عمومي
رفاه عمومي (رفاه اجتماع)
اينك به اختصار به تشريح اين اصطلاحات
مي پردازيم:
قواعد آمره:
قواعد آمره، شامل هر قانون يا قاعده اي است، كه اراده و تراضي طرفين يك عقد يا قرارداد يا تعهد برخلاف و مغاير با آن نافذ نمي باشد. مانند قوانين مربوط به حجر، اهليت، ارث، غالب قوانين مربوط به نكاح، قانون كار و قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، و امثال آنها.
مي توان گفت عناصر تشكيل دهنده يك قاعده آمره عبارتند از: نظم عمومي - عفت عمومي و اخلاق حسنه، سياست عمومي دولت در مقابل قواعد آمره، ما قواعد تكميلي يا تفسيري يا تعويضي را داريم كه اراده افراد را تكميل يا تفسير مي نمايد و يا جايگزين آنها
مي شود مانند قواعد عقد بيع و يا اجاره اماكن مسكوني.
اصل بر غيرآمره بودن قواعد و مقررات است، زيرا استخوان بندي قراردادها و تعهدات در حقوق كشور ما، مبتني بر حاكميت اراده يا آزادي اراده است (ماده 10 قانون مدني).
عفت عمومي:
شامل يك رشته موازين اخلاقي است كه طي قرون متمادي در هر جامعه اي به شكل خاصي نهادينه شده و نقض آنها ناپسند جلوه مي كند و گاه موجب
عكس العمل هاي شديد مردم مي گردد. اين موازين اخلاقي و عرفي آنقدر در جامعه ريشه مي دوانند و مستقر
مي شوند كه خود به قوانين و مقررات موضوعه تبديل مي شوند (قوانين و مقررات مثبت يا بازدارنده) مانند:
چاپ و انتشار عكس هاي مستهجن، دائر كردن مراكز تفريحي فسادآور، نوع و شكل روابط زنان و مردان و دختران و پسران، نحوه لباس پوشيدن افراد، تدوين و تهيه و ارائه آثار سينمايي و تئاتري و
نمايشنامه هاي غيراخلاقي.
اخلاق حسنه و عفت عمومي، گاه مي توانند ريشه هاي
عرفي يا مذهبي داشته باشند.
غالبا ديده مي شود كه قانون گذاران و حقوق دانان اخلاق حسنه و عفت عمومي را به يك معنا گرفته  و مترادف يكديگر به كار مي برند (به مواد 637 الي 641 قانون مجازات اسلامي مراجعه كنيد).
البته عفت عمومي قلمرو محدودتري از اخلاق حسنه دارد و غالبا شامل ارائه مسائل جنسي مي شود كه وجدان جامعه را متاثر و ناراحت مي كند، مانند چاپ و انتشار عكس ها و مجلات مستهجن.
اخلاق حسنه بيشتر مربوط مي شود به رفتار و كردار افراد يا گروه ها در انطباق با استانداردها و معيارهاي مورد احترام جامعه؛ مانند دادن حق تقدم به بانوان و مردان مسن و پير، يا حفظ حرمت و شأن اشخاص در نقدهاي اجتماعي، سياسي يا فرهنگي. به روايت فرهنگ آكسفورد، اصول اخلاقي يا مسائل مربوط به اخلاق حسنه و عفت عمومي را نمي توان مدون كرد زيرا هم دامنه اينگونه مسائل وسيع است و هم از جامعه اي به جامعه ديگر تفاوت مي كند، گرچه بسياري از قواعد و هنجارهاي (Norms) مربوط به اخلاق حسنه و عفت عمومي با گذشت زمان و استقرار هرچه بيشتر در جامعه به شكل قوانين و مقررات موضوعه كشوري بروز و ظهور كرده اند.
اما به هر صورت، اينكه اقدامي يا عملي و يا قراردادي مغاير با اخلاق حسنه و عفت عمومي است يا خير، بسته به نظر قاضي رسيدگي كننده، نظر وكيل در دعوا، و رويه قضائي هر كشوري دارد. به عنوان مثال مي توان ذكر كرد كه در چند كشور اگر زوج به علت مشغولیت فراوان شغلي و مسافرت هاي فراوان خود، نتواند حتي آخر هفته ها را با همسر خود به سر برد، و زوجه آخر هفته خود را در بطالت و بيهودگي ببيند،
مي تواند از دادگاه درخواست كند كه به وي اجازه دهد تا براي خود يك دوست خانوادگي انتخاب كند و با او به پياده روي، سينما، تئاتر يا به رستوراني براي شام برود بدون آنكه كوچك ترين تخطي از موازين اخلاقي يا شئونات خانوادگي صورت گيرد. ملاحظه مي شود
كه اين قاعده عرفي مي تواند در بسياري از كشورها، حتي جرم تلقي شود.
سياست هاي عمومي دولت:
سياست هاي عمومي دولت؛ شامل قوانين و مقرراتي مي شود كه پس از تهيه در قوه مجريه و تصويب در قوه مقننه بر بخش بزرگي از جامعه جاري و ساري مي گردد. مانند مقررات مربوط به اخذ ماليات، مقررات صادرات و واردات، مقررات مربوط به خريد و فروش و تبديل ارز خارجي و غيره.
بدين ترتيب تكرار مي نمايم كه قواعد آمره از سه عنصر نظم عمومي - اخلاق حسنه يا عفت عمومي و
سياست هاي عمومي دولت تشكيل مي شود و بنابراین هر قاعده يا قانوني كه يكي از اين سه عنصر را داشته باشد قاعده آمره تلقي شده و برخلاف آن نمي توان تراضي و توافق كرد و هرگاه يكي از اين سه عنصر نقض شود آن توافق و تعهد نزد مقامات قضائي و اجرايي كشور نافذ نيست.
به عنوان مثال بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در اماكن تجاري، اصل بر پرداخت سرقفلي به مستاجر در هنگام تخليه است (مگر در صورت تخلف مستاجر كه در دادگاه بايد احراز شود). پس اگر موجر از مستاجر كاغذي يا تعهدي بگيرد كه در هنگام تخليه عين مستاجره، مستاجر حق مطالبه سرقفلي را نداشته باشد، اين تعهد مستاجر منشاء اثر حقوقي نيست.
اينك بازمي گرديم به نظم عمومي كه محور اصلی بحث ما است.
نظم عمومي:
روابط ميان مردم با يكديگر و يا روابط مردم با دولت را به طور كلي به دو دسته مي توان تقسيم كرد:
1 - ارتباطات يا تعهداتي كه قلمرو محدودي دارند مانند؛ فروش يك عدد ساعت از طرف آقاي A به آقاي B و يا قرارداد نصب و راه اندازي دستگاه تهويه و تاسيسات آب سرد و گرم ميان يك سازمان دولتي و يك موسسه خصوصي براي يك ساختمان دولتي.
2 - گاه اين روابط و يا تعهدات قلمرو بسيار وسيعي را در بر مي گيرد - تمام جامعه يا بخش عظيمي از جامعه - مانند؛ تهيه نان، گوشت، سوخت، دارو، حمل و نقل و ترافيك عمومي از قبيل؛ تاكسي، تراموا، اتوبوس، مترو، ترن شهري، حفظ جان و مال مردم، تامين امنيت براي آحاد افراد جامعه و غيره.
با اندكي دقت ملاحظه مي شود كه فروش يك عدد ساعت يا يك تخته فرش با فروش نان يا دارو به مردم ماهیت و تفاوتي اساسي دارد.
يك فرش فروش يا يك ساعت فروش مي تواند به دلخواه از فروش فرش يا ساعت به شخصي يا به اشخاصي خودداري نمايد، يا اساسا از فروش ساعت به مردم براي سال ها خودداري نمايد (الناس مسلطون علي اموالهم وانفسهم).
ولي مسئول يك داروخانه، صاحب امتياز پمپ بنزين و يا يك نانوا نمي تواند از فروش دارو يا بنزين يا نان به برخي از مردم يا تمام مردم خودداري نمايد و نمي تواند بگويد كه دارو يا آرد يا بنزين از اموال من است، پولش را داده ام و هر كاري كه دلم خواست با آنها مي كنم.
علت آن است كه اقلام دسته دوم، درست است كه ممكن است اموال خصوصي و در ملكيت خصوصي افراد تلقي شوند، ولي اين اقلام يا كالاها «نيازهاي اساسي» يك جامعه هستند و جامعه نسبت به آنها و مصرف آنها براي خود «حقي» قائل است. جامعه را تحت هيچ عنواني و تحت قلمرو هيچ قانوني نمي توان از تمتع و برخورداري از «نيازهاي عمومي»اش ممنوع يا محروم كرد.
راننده يك تاكسي كه امتياز داشتن و بهره برداري از تاكسي را از دولت يا شهرداري گرفته، نمي تواند مردم را از سوار كردن در تاكسي محروم نمايد. تاكسي يك نياز عمومي و يك وسيله حمل و نقل عمومي است، گرچه تاكسي متعلق به راننده آن باشد. اگر چنين اتفاقاتي كه نبايد رخ دهد، اتفاق افتد، نظم عمومي يا نياز عمومي جامعه مختل مي شود.
به قول استاد دكتر ناصر كاتوزيان، تنها بقالي واقع در يك ده، نمي تواند از فروش برنج يا روغن يا ماست به فردي يا افرادي خودداري نمايد چون نظم عمومي ده را مختل مي كند.
در يك جمع بندي كلي مي توان گفت كه «نظم عمومي» با «نيازهاي عمومي» جامعه همبستگي كاملي دارد و اين دو مترادف يكديگرند. بديهي است كه تامين امنيت در جامعه توسط نيروهاي انتظامي يك نياز عمومي و يا مصداقي از نظم عمومي است ولي تنها مصداق نيست.
بدين ترتيب مي توان گفت:
«نظم عمومي، جريان و روندي است مستمر و مداوم كه در برگيرنده نيازهاي اساسي و عمومي جامعه بوده و اين نيازهاي عمومي بايستي براي همگان قابل دسترس باشد و در هر جا و به هر شكلي كه اين نياز قطع يا مختل گردد، نظم عمومي جامعه مختل گرديده است و شخصي كه نظم عمومي را مختل مي نمايد قابل تعقيب است.»
فروش يك دارويي كه مدت مصرف آن منقضي شده است مغاير با نظم عمومي است و فروشنده مجرم است.
اصل 40 قانون اساسي مي گويد: «هيچ كس
نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير، يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.»
اين اصل مي گويد و مقرر مي دارد:
1 - به كسي ضرري وارد نكنيد، نظم عمومي مختل مي شود.
2 - نظم عمومي حكم مي كند كه ضرر وارده بايد جبران شود.
3 - منافع عمومي همان نظم عمومي است، به آن تجاوز نكنيد، حتي اگر در جهت اعمال حق خويش باشد.
4 - نظم عمومي بر اين قاعده حاكميت و تسليط دارد كه مالكيت يك حق عمومي و محترم در جامعه است و دارنده سند مالكيت بايد مورد حمايت قانوني و قضايي قرار گيرد.
5 - يك زن نمي تواند دو شوهر داشته باشد چون مغاير نظم عمومي است (ماده 644 قانون مجازات اسلامي.)
6 - در يك جامعه چهار زن گرفتن يك حق قانوني است ولي در جامعه ديگر دو زن گرفتن مغاير نظم عمومي و جرم است.
7 - يك نانوا نمي تواند آرد را از دولت بخرد ولي از پختن نان خودداري كند. [در اينجا] نانوا برخلاف نظم عمومي عمل مي كند [چرا كه] نان براي جامعه يك نياز اساسي و عمومي است.
8 - پليس نمي تواند در تامين امنيت مردم كوتاهي و سهل انگاري نمايد، چون نظم عمومي
 مختل مي شود.
9 - در ساعات صبح و عصر، شهرداري بايد اتوبوس ها
و تعداد متروها را دو برابر كند چون نظم عمومي ايجاب مي كند.
آنچه در فوق آورده شد، مصداق هايي است از نظم عمومي و مثال هاي ديگري را [نيز] مي توان ارائه كرد.
خدمات عمومي:
خدمات عمومي را با نظم عمومي نبايد اشتباه كرد، گرچه هر دو مقوله را مي توان در قلمرو حقوق عمومي قرار داد.
نظم عمومي جامعه قلمرو وسيع تري دارد و حتي مي تواند در قلمرو حقوق بين الملل قرار گيرد؛ چون جامعه بين المللي نيز داراي نظم عمومي است.
به عنوان مثال، يك كشور مي تواند فضا و فرودگاه هاي خود را بر روي پرواز برخي هواپيماهاي مسافربري، به علت نقص در استانداردهاي ايمني و حفاظتي، از آن جهت كه براي جان مسافران و مردم خطرناك است، مسدود نمايد. نظم عمومي جامعه بين المللي به شكل مجموعه ای از مقررات بين المللي (كنوانسيون ها) و عرف هاي بين المللي مانند عرف هاي دريايي متجلي مي گردد.
مهمترين خصيصه «حقوق اداري» تهيه و ارائه خدمات عمومي به يك شهر، بخش يا ده مي باشد. به عبارتي ديگر؛ مقتضاي ذات حقوق اداري كه بخش مهمي از حقوق عمومي است، خدمات عمومي تلقي مي گردد، خدمات عمومي اي كه بايد در جهت «منافع عمومي» حركت كند. خدمات عمومي اي كه عمدتاً بايستي به وسيله سازمان ها و مقامات عمومي ارائه شوند و منافع عمومي است كه تحديدكننده «قدرت و اختيارات و حاكميت» مقامات عمومي است.
به قول G.Bribant استاد حقوق اداري فرانسه كه مي گويد: «هر تغيير و يا راه حل هاي جديدي كه در حقوق اداري فرانسه ارائه شود، اين حقوق، روح و ماهيت خود را، كه همانا ارائه خدمات عمومي است نبايستي از دست بدهد.»
خدمات عمومي گاه به وسيله موسسات و سازمان هاي
دولتي تهيه و ارائه مي شوند و گاه به وسيله موسسات خصوصي كه تابع و در قلمرو مقررات حقوق عمومي هستند، تامين مي گردد. مثلا تهيه آب آشاميدني يا اداره امور بانكداري در شهر مي تواند به يك موسسه خصوصي واگذار شود ولي تحت نظارت مقامات عمومي و بر اساس مقررات حقوق عمومي.
خدمات عمومي مانند اداره امور يك شهر از نظر تهيه آب، برق، گاز شهري، آسفالت، زه كشي، فاضلاب، پل، جاده، بزرگراه، احداث مدرسه، دانشگاه، مدارس حرفه اي، كتابخانه، فرودگاه، خانه سالمندان، معلولين، بينوايان، متكديان، زندان براي مجرمان، احداث گورستان، فرودگاه و غيره.
مطالعه تاريخ حقوق در ايران نشان مي دهد كه ارائه خدمات عمومي در كشور ما از دوره هخامنشيان تا زمان حاضر (آغاز دوره قانون گذاري در 70 سال قبل در ايران و تدوين قوانين و مقررات اداري)، دچار تحولات و تغييرات گوناگوني شده است كه بعضا بايد گفت دامنه و وسعت اين خدمات، با سرمشق گرفتن از كشورهاي توسعه يافته روز به روز بيشتر شده است.
نكته اساسي و درخور توجه اين است كه گاه به مواردي برمي خوريم كه اين خدمات، هم در قلمرو «نظم عمومي» و هم در قلمرو «خدمات عمومي» قرار مي گيرند؛ زيرا تامين رفاه عمومي يا رفاه اجتماعي Social welfare شاخصه اصلي براي مقامات عمومي (دولت و سازمان هاي وابسته به دولت) است.
نظم عمومي گاه از خصيصه دولتي يا عمومي بودن دور مي شود و قلمرویی وسيع تر از خدمات عمومي دارد و داخل قلمرو حقوق خصوصي مي شود (مانند اينكه يك زن نمي تواند دو شوهر داشته باشد يا در برخي كشورها مرد نمي تواند دو زن داشته باشد زيرا مغاير با نظم عمومي است).
در اينجا مجددا مسائلي چند كه در ارتباط با نظم عمومي است و در قانون اساسي ديده مي شود ذكر مي كنم.
اصل 34 قانون اساسي:
- دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالحه رجوع نمايد.
- هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل 47 قانون اساسي:
- مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است.
- احترام به مالكيت كه اساسي ترين حق عيني در جامعه است، قاعده اي مربوط به نظم عمومي است.
اصل 167 قانون اساسي:
- قاضي نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم خودداري ورزد. چون نظم عمومي جامعه مختل مي شود.
يك توضيح حقوقي:
در خاتمه اين بحث سوالي را مطرح و بررسي
مي نماييم. تامين نظم عمومي آيا يك عمل قضايي است؟ يك سند قضايي است؟ عقد است يا ايقاع؟ و يا يك عمل ساده حقوقي؟ به اختصار عرض مي كنم كه عقدي مانند عقد بيع يك ساختمان، حقوقي دارد يعني تراضي و توافق اراده طرفين (اراده باطني يا حقيقي و اراده ظاهري يا انشايي طرفين). عقد بيع نيز يك مقتضاي ذات دارد و آن انتقال مالكيت است. عقد بيع همچنين مقتضاي اطلاق يا اطلاقاتي دارد مانند تسليم مبيع و تاديه ثمن.
تسليم مبيع يك عمل ساده حقوقي است كه به عنوان آثار و پس از انعقاد عقد بيع به وجود مي آيد و داخل در ساختمان عقد بيع نيست.
«نظم عمومي» به عنوان يك «قاعده برتر» شناخته مي شود و بنابراین در مقوله سند قضايي (عقد يا ايقاع) جاي نمي گيرد. پس بايد به نحو ديگري مسئله را كالبدشكافي كرد:
نظم عمومي «يك فعل و ترك فعل است».
ماده 953 قانون مدني مي گويد: «تقصير، اعم است از تفريط و تعدي». به عبارتي ديگر تقصير نيزمي تواند فعل يا ترك فعل باشد. و ماده 951 قانون مدني مقرر مي دارد: «تعدي، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري» پس، تعدي فعل است.
ماده 952 قانون مدني نيز مقرر مي دارد: «تفريط عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است.»
پس تفريط ترك فعل است.
بدين ترتيب مي توان گفت كه نظم عمومي از يك جهت فعل است؛ زيرا «نظم عمومي جريان و روندي است مستمر و مداوم كه در برگيرنده نيازهاي اساسي و عمومي جامعه باشد.»
و از جهتي ديگر بايد گفت كه اختلال در نظم عمومي يك ترك فعل است زيرا «در هر جا و به هر شكلي كه تامين اين نيازهاي اساسي قطع گردد، نظم عمومي جامعه مختل شده است.»
حق دادخواهي مردم و حق مراجعه به مقامات قضايي يك قاعده نظم عمومي است و يك فعل است و به هر شكلي كه ممانعتي در اجراي اين حق صورت گيرد، نظم عمومي نقض و يك ترك فعل صورت گرفته است.
تفريط يا ترك فعل در اصطلاح يا عبارت «نظم عمومي» كاربردي وسيع دارد، بدين معنا كه در هر جا كه يك نياز اساسي جامعه نقض يا انكار شود، اعم از اينكه رعايت اين نياز بر اساس قرارداد باشد يا عرف و اعم از اينكه اين نياز براي حفظ مال باشد يا امور غيرمالي، نظم عمومي مختل مي شود.
اختلال در نظم عمومي «عملي است ارادي كه ماهيتي، مدني- كيفري دارد».

* استاد دانشگاه، وكيل پايه يك دادگستري

روش صدور سند مالكیت املاك جاری (موضوع ماده 21 ق-ث)

املاك جاری به املاكی اطلاق می شود كه سابقه ثبت در دفتر املاك را نداشته باشند بدیهی است صدور سند مالكیت نسبت به املاك جاری وقتی امكانپذیر است كه تحدید حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید بلامعارض سپری شده باشد.
صدور سند مالكیت نسبت به املاك جاری تابع تشریفات خاصی است كه مراحل رسیدگی آن در زیر شرح داده می شود:
همانگونه كه در مبحث تحدید حدود عمومی و اختصاصی توضیح داده شد پس از انجام عملیات تحدید نماینده مجدد پیش نویس سند مالكیت را تهیه و ضبط پرونده می نماید و پس از ثبت صورت جلسه تحدید در دفتر اندیكاتور پرونده جهت انقضاء زمان واخواهی تحدید(30 روز از تاریخ تحدید) و مراجعه بعدی به بایگانی ارسال می شود.
پس از انقضاء زمان واخواهی متقاضی بایستی تقاضای خود مبنی بر صدور سند مالكیت را كتباً به ثبت محل تسلیم دارد.
مسئول اداره ضمن دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیكاتور آن را جهت رسیدگی و اقدام لازم به نماینده ارجاع می نماید.
تقاضا پس از ثبت در دفتر اندیكاتور به بایگانی فرستاده می شود تا به پرونده مربوطه ضمیمه و نزد نماینده ارسال گردد.بایگانی پرونده را همراه با تقاضا نزد نماینده ثبت ارسال و او پرونده را بررسی کرده و
در صورتیكه نقل و انتقالی نسبت به آن ملك انجام شده باشد مراتب را در ستون مربوطه در پیش نویس سند مالكیت قید و سپس پرونده را جهت گواهی های لازم به بایگانی ارسال می دارد.
مسئول بایگانی یا بایگان مربوطه موظف است ضمن قید عبارات آگهی های نوبتی و تحدیدی و شماره و تاریخ و نام روزنامه های ناشر در پیش نویس سند مالكیت صحت انتشار آنها را گواهی و مراتب عدم وجود اوراق خارجی ضمیمه نشده و عدم وصول واخواهی نسبت به اصل و تحدید حدود را نیز گواهی نموده و پرونده را نزد نماینده مربوطه ارسال دارد. 
نماینده ثبت پس از ملاحظه اقدامات انجام شده پرونده را جهت گواهی عدم بازداشت و بند(ز) به دفتر بازداشتی ارسال و متصدی دفتر مذكور ضمن بررسی پرونده در صورتیكه ملك در بازداشت یا وثیقه نباشد مراتب را در ستون مربوطه گواهی می نماید.
بعداز انجام تشریفات فوق پرونده جهت بررسی و رسیدگی نزد مسئول اداره ارسال می گردد. مسئول اداره پرونده را به دقت واز هر جهت بررسی نموده و چنانچه اقدامات انجام شده را كافی تشخیص دهد دستور ثبت ملك در دفتر املاك را با توضیح بر وصول حقوق دولتی ضمن امضاء پیش نویس سند مالكیت صادر می نماید.
در این مرحله پرونده جهت محاسبه حقوق دولتی متعلقه بر مبنای برگ ارزیابی موجود در پرونده و وصول بهاء دفترچه سند مالكیت به حسابداری ارسال می شود.
تذكر1: اعتبار برگ ارزیابی یكسال از تاریخ تنظیم است بنابراین چنانچه در زمان محاسبه بقایای ثبتی مدت اعتبار برگ ارزیابی منقضی یا ملك قبلاً ارزیابی نشده باشد حسب دستور مسئول اداره مجدداً بایستی از ملك بازدید و نسبت به آن ارزیابی به عمل آید.
متصدی حسابداری با بررسی پرونده و احتساب حقوق دولتی وصولی متعلقه به ملك را با توجه به برگ ارزیابی تعیین و بهاء دفترچه سند مالكیت را نیز منظور و قبض لازم را صادر و جهت پرداخت متقاضی تسلیم می دارد.
متقاضی وجه مندرج در قبض را در بانك ملی كه حساب ثبت در آن مفتوح است واریز و نسخ مربوطه به ثبت را به حسابداری اعاده می دهد.
آنگاه متصدی حسابداری نسخه مخصوص پرونده را ضمیمه و یك جلد سند مالكیت به آن اختصاص و مراتب وصول حقوق دولتی و عدم بدهی ملك را در ستون مربوطه در پیش نویس سند مالكیت قید و گواهی پرونده را جهت اقدام بعدی به دفتر املاك ارسال می دارد.
در دفتر املاك پرونده به یكی از متصدیان ارجاع و او پیش نویس سند مالكیت را در ثبت و سند جاری دفاتر مركز و محل به طریقی كه معمول است ثبت و سپس سند مالكیت آن را تحریر و مراتب ثبت و شماره ثبت و صفحه و شماره مسلسل سند مالكیت را در
پیش نویس سند مالكیت قید می نماید.
تذكر2: ثبت دفتر املاك وتحریر پیش نویس سند مالكیت با خود نویس بایستی انجام شود.
آنگاه دفاتر مركز و محل پرونده جهت امضاء نزد رئیس اداره ارسال می شود. مسئول اداره پس از بررسی پیش نویس سند مالكیت و ثبت دفاتر املاك و سند مالكیت تحریر شده را امضاء نموده سپس دفاتر به دفتر املاك و پرونده جهت تسلیم سند به متقاضی به بایگانی ارسال می شود.
در وقت مراجعه متقاضی سند مالكیت نخ كشی و پلمپ شده و پس از ثبت در دفتر تسلیم اسناد ضمن احراز هویت متقاضی كه معمولاً با ملاحظه شناسنامه او انجام می شود در قبال اخذ رسید در دفتر تسلیم سند و مستخرجه به وی تسلیم
می گردد. آنگاه پرونده در ردیف مربوط به خود ضبط می شود.
منبع: سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

فرهنگ دادرسی

صاحب نسق: افرادي كه بر اثر اجراي قوانين ارضي مربوط به قبل از انقلاب، زمين به آنها واگذار شده است. (بند 12 آيين نامه اجرايي قانون واگذاري زمين هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)
صاحبان قرابت: صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آنها معين نيست. (ماده 894 قانون مدني)
ضابطین دادگستری: ضابطين دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي  شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند و عبارتند از: 1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران. 2- رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان. 3- مأموران نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند. 4- ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي  عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند. 5- مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند. (ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378)
ضمان: عقد ضمان عبارت است از اين كه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد. متعهد را ضامن طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون اصلي مي گويند. (ماده 684 قانون مدني)
ضمان دَرَک: اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلاً يا جزئا مستحق للغير درآيد بايع ضامن است اگرچه تصريح به ضمان نشده باشد. (ماده 390 قانون مدني)
ضمان قهری: امور زیر موجب ضمان قهري است: 1- غصب و آنچه كه در حكم غصب است. 2- اتلاف. 3- تسبيب. 4- استيفا. (ماده 307 قانون مدني)