روزنامه عصر مردم

توافق بر خسارت در قراردادها
قسمت اول
مرتضي عادل

چكيده:
الزام به پرداخت خسارت ناشي از عدم انجام تعهد امري اجتماعي و حقوقي است كه جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پيمان ميان طرفين قرارداد برقرار شده است. زماني كه فردي متعهد به امري شد اجراي آن وظيفه قانوني، اجتماعي، اخلاقي و حتي ديني او محسوب مي شود. اين امر كاري پسنديده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعي خطا و عمل ضداجتماعي تلقي ميگردد. به همين منظور و براي جلوگيري از اين تخلف، غالب كشورها در قوانين خود ضمانتهاي اجرايي كه عمدتاً مالي مي باشد (جبران خسارت طرف غيرمقصر) پيش بيني كرده اند. در حقوق ايران نيز اين امر به روشني پيش بیني شده است. به منظور جبران ضرر ناشي از تخلف قراردادي راههاي مختلفي در حقوق ايران پيش بيني شده است كه مهمترين آنها تعيين صريح ضرر و زيان در هنگام انعقاد عقد اصلي و پيش از ورود خسارت، توسط طرفين است. پرداخت اين خسارت يا بوسيله ضررزننده است كه از آن به شرط وجه التزام ياد مي شود، و يا بوسيله شخص ثالث كه از آن به بيمه ياد مي گردد. مبناي حق تعيين خسارت توسط طرفين يك قرارداد در حقوق ايران ماده
 230 ق.م. است. به علاوه فحواي ماده ق.م را نيز مي توان مبناي مهم ديگري در تأييد آن شرط دانست. در این مقاله تلاش شده است كه به عنايت به اصل آزادي اراده و قراردادها به قوانين و مقررات و مبناي فقهي آن نگاه شده و حداكثر حمايت براي توافق طرفين ارائه شود. بدين منظور مطالب در يك مقدمه، 4 بخش و يك نتيجه ارائه خواهد شد.
واژگان كليدي:
توافق، خسارت، قرارداد، شرط خسارت توافقي، وجه التزام، آزادي قراردادها، حاكميت اراده، عقد قانون مدني، فقه اسلامي.
مقدمه
در مقدمه نظري اجمالي به مباني عقود و قراردادها، شروط قراردادي، و سپس مبحث خسارات قراردادي افكنده و در بخش اول نيز به مطالعه اصل آزادي قراردادها (حاكميت اراده) خواهيم پرداخت.
پس از آن مبحث شرط خسارت توافقي را در ابعاد مختلف در سه بخش بررسي نموده و در آخر نيز به نتيجه گيري خواهيم پرداخت. نظام جديد حقوقي ايراني از مصاديق حقوق مدون بوده و در شكل وابسته به نظام حقوقي رومي ـ ژرمني است. اگرچه در زمان بنيانگذاري اين نظام در دهه هاي اول قرن حاضر شمسي مدونين آن توجه خاصي به اين نظام داشته و بالاخص حقوق كشورهاي فرانسه، بلژيك و سوئيس را سرمشق مناسبي براي پيروي مي دانستند، ولي نفوذ عميق انديشه اسلامي و نظام حقوقي آن كه مبتني بر تعاليم شيعي و فقه اماميه بود در تدوين آن مؤثر گشته و بخشي از مباحث آن را تحت تأثير تعاريف، مفاهيم و ارزشهاي خود قرار داد. بر همين اساس است كه مي توان حضور اين دو ساختار حقوقي را دوشادوش يكديگر در برخي مباحث حقوق ايران مشاهده كرده و اثر هر يك را در آنها به طور مستقل و گاه مشترك يافت. موضوع مورد مطالعه اين تحقيق نيز از اين قاعده مستثني نبوده و مطالعه آن اين امر را روشن خواهد نمود.
در حقوق ايران مبحث عقد و قرارداد از مباحث مهمي است كه قواعد آن در قانون مدني كشور متمركز شده است. در اين قانون عقد و قرارداد هر دو به يك معني به كار رفته است، ولي همانطور كه خواهيم ديد تمايز ظريفي نيز بين اين دو وجود دارد. در قانون مدني ايران براساس نظريات فقهي كلمه «عقد» براي تبيين آن دسته از قراردادهايي كه در فقه اسلامي به طور خاص و روشن و تحت عنوانهاي مشخص ذكر شده اند بكار رفته است كه از آنها به «عقود معين» ياد مي شود مانند بيع و اجاره، در حالي كه «قرارداد» به عنوان لغتي عام هم گروه اخير و هم هر نوع عقد ديگري كه نام آنها در قانون برده نشده ولي مخالفتي هم با آن ندارد را در بر مي گيرد كه به آنها «عقود نامعين» نيز مي گويند.
بخش ديگري از قانون مدني به شروط قراردادي اشاره دارد كه همچون مبحث قبل، از فقه اسلامي سرچشمه گرفته و به طور دسته بندي شده در قانون مدني ايران گنجانيده شده است. معناي لغوي شرط عبارت است از قرار، پيمان، عهد، و تعلق امري به امر ديگر. در حقوق شرط عبارت است از تعهدي كه شخصي به عهده مي گيرد و در متن قراردادي وارد مي شود.
خسارات قراردادي
الزام به پرداخت خسارت ناشي از عدم انجام تعهد امري اجتماعي و حقوقي است كه جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پيمان ميان طرفين قرارداد برقرار شده است. زماني كه فردي متعهد به امري شد اجراي آن وظيفه قانوني، اجتماعي، اخلاقي، و حتي ديني او محسوب مي شود.
اين امر كاري پسنديده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعي خطا و عمل ضد اجتماعي تلقي مي گردد. به همين منظور و براي جلوگيري از اين تخلف، غالب كشورها در قوانين خود ضمانتهاي اجرايي كه عمدتاً مالي مي باشد (جبران خسارت طرف غيرمقصر) پيش بيني كرده اند. در حقوق ايران نيز اين امر به روشني پيش بيني شده است. براي اين كار قانون مدني ابتدا خسارات قراردادي و غيرقراردادي را از يكديگر جدا كرده و هر يك را به طور مجزا بحث نموده است. در اين قانون: «عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله و يا به علت قانوني فسخ شود.» براساس اين ماده هر عقد لازمي كه مبناي قانوني داشته و يا ايجاد آن مخالف با قانون نباشد الزام آور بوده و طرفين موظف هستند كليه تعهدات مندرج در آن را اجرا كنند. در غير اين صورت متخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل خواهد بود، مشروط بر اينكه اين جبران در عقد يا قانون تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد. استثنا اين امر موردي است كه عدم اجرا به واسطه حادثه اي غيرقابل پيش بيني و يا غير قابل دفع توسط متعهد باشد (قوه قاهره يا فورس ماژور).
به استثناي مورد خسارت توافقي، پرداخت خسارت به آن منظور است كه متضرر را در وضعي قرار دهد كه اگر قرارداد اجرا مي گرديد در آن وضع قرار مي گرفت. با اين حال استحقاق خسارت در صورتي كه موعد قرارداد سپري نگرديده و يا خسارت به عنوان جانشين اجرا تعيين نشده باشد، باعث نخواهد شد كه طرف متضرر نتواند درخواست اجراي تعهد را همزمان با درخواست خسارت بنمايد.
به منظور جبران ضرر ناشي از تخلف قراردادي سه راه در حقوق ايران پيش بيني شده است:
الف. تعيين صريح ضرر و زيان در هنگام انعقاد عقد اصلي و پيش از ورود خسارت، توسط طرفين. پرداخت اين خسارت يا بوسيله ضررزننده است كه از آن به شرط وجه التزام ياد مي شود، و يا بوسيله شخص ثالث كه از آن به بيمه ياد مي گردد.
ب. تعيين راه و نحوه جبران خسارت پس از ورود آن. اين حالت روشن ترين وضعيت را در حقوق ايران داراست و هر نوع توافقي براي جبران آن پس ورود خسارت مادام كه مخالف قانون نباشد، صحيح و معتبر بوده و در صورت عدم توافق، دادرسي گره گشاي مشكل خواهد بود.
ج. تعيين ميزان و نحوه جبران خسارت توسط قانون (مانند حكم دادگاه)، و يا عرف (تعيين ضمني طرفين).
با دانستن اين مقدمات نوبت آن است كه به بررسي موضوع اصلي تحقيق در حقوق ايران بپردازيم و در ابتدا به مباني آن اشاره مي كنيم.
بخش اول
1 - آزادي قراردادها
مبناي حقوق خصوصي ايران آزادي اراده است. این امر با يك جستجوي سطحي در قوانين مربوط و مباني فقهي آن قابل ملاحظه مي باشد، اگرچه نظارت و كنترل قانونگذار نيز در امور مربوط به نظم عمومي و حاكميتي و حمايت از اقشار ضعيف بدون توجه نمانده است.
در حقوق اسلامي از آزادي اراده به «اصل اباحه» تعبير گرديده است. يعني هر امري حلال و آزاد است مگر خلاف آن تصريح شده باشد. قانون مدني ايران نيز به عنوان قانون مادر در حقوق خصوصي كشور، پرچمدار اين دعوي بوده و در مراحل مختلف آن را اعلام داشته است. براساس ماده 10 این قانون كه اصلي ترين حامي آزادي قراردادها است «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف قانون نباشد نافذ است.» ويژگي اين ماده اطميناني است كه در طرفين يك قرارداد ايجاد مي كند و آنان مادام كه تصميمي مخالف قانون اتخاذ ننموده باشند مي توانند در خصوص قرارداد آینده خود تصميم گرفته و شروط آن را انتخاب و يا محتواي آن را تغيير دهند، بدون اينكه واهمه اي از سرنوشت آن در مرحله دادرسي داشته باشند.
اگرچه عبارت ماده فوق ارزش آزادي قراردادها را در حقوق ايران به خوبي بيان كرده و جايگاه آن را در حقوق قراردادها مي رساند، ولي مفهوم آن با آنچه در نظريه هاي فردگرايانه موجود است متفاوت بوده و از آن به هيچ وجه بي نظمي، اجحاف و استثمار به ذهن متبادر نمي شود. اين بدان دليل است كه همواره عنصري فراتر از آن، كه همان قانون است، وجود دارد كه هر جا ضرورت داشت مانع آن شده و از تحقق نتايج غيرمعقول و مخالف عدالت و امنيت جلوگيري مي نمايد. همين امر نيز سبب شده برخي حكومت واقعي را در حقوق ايران از آن قانون بدانند تا حاكميت اراده طرفين
2 - عوامل محدودكننده آزادي قراردادها
با توجه به مواد قانون مدني و قوانين ديگر مي توان موانع اصل آزادي قراردادها را در حقوق ايران به شرح زیر بيان داشت:
الف. قانون
آنچه در اينجا از قانون مدنظر است معني خاص آن يعني مصوبات مجلس و يا كميسيونهاي آن به ترتيبي كه در اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده مي باشد. به طور قطع اين معنی از قانون با آنچه كه در ماده10 ق.م. آمده متفاوت است. قانون در اين ماده داراي معنايي عام است كه نه تنها قانون به معناي اخص را شامل مي گردد، بلكه امور مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه را نيز در بر مي گيرد. در غير اين صورت لازم بود كه در متن ماده فوق از اين دو عنصر نيز در كنار عنصر قانون نام برده مي شد، همانطور كه در برخي مواد ديگر چنين شده است. بايد ديد كه آيا هر قانوني مي تواند محدودكننده آزادي قراردادها بشود يا خير؟ پاسخ به اين سؤال تأكيد مجددي است بر اعتبار اصل آزادي قراردادها، چراكه هر قانوني توان مقابله با اين اصل را نداشته بلكه تنها قانوني اين قابليت را دارد كه جنبه اجتماعي آن بر جنبه هاي ديگر غلبه داشته و حاوي عوامل مرتبط با نظم عمومي باشد به طوري كه امكان تراضي برخلاف آن را غيرممكن سازد (قانون امري)، و نه قوانيني كه اين جنبه آن ضعيفتر است (قانون تكميلي). بنابراین فقط تعدادي از قوانين اين قابليت را دارند.
مشابه همين دسته بندی را در فقه اماميه نيز ميتوان يافت. زيرا فقها احكام و قوانين ديني را به دو گروه «حكم» (آنچه توافق بر عليه آن جايز نيست) مانند حرمت ربا و تبعيت ولد از فراش، و «حق» (آنچه توافق بر عليه آن جايز است) مانند مبحث خيارات در بيع، تقسيم مي كنند. «حكم» نيز خود بر دو دسته تقسيم مي شود؛ «عزيمت» كه اراده افراد به هيچ وجه برخلاف آن اعتبار ندارد مثل حرمت ربا، و «رخصت» كه در صورت اضطرار مي توان برخلاف آن عمل نمود مانند حرمت شرب مشروبات الكلي و مورد ماده 276 قانون. امور حسبي. دليل اين نظر نيز آيات زیر ذكر شده است: «يريدالله بكم اليسر و لايريد بكم العسر» ، «ما جعل عليكم في الدين من حرج» و «يريدالله ان يخفف عنكم و خلق الانسان ضعيفا».
سؤالي كه در اين مرحله ممكن است مطرح شود نحوه و ملاك تشخيص قوانين امري از تكميلي است. چگونه و با چه معيار و ملاكي مي توان اين دو را از هم تشخيص و تمییز داد؟ توجه به پيشينه اصل آزادي قراردادها و اثرات اجتماعي و اقتصادي آن، و طرق گسترش عوامل محدودكننده زندگي، ما را به اين دلالت مينمايد كه براي هر قانون امري به دنبال دليل باشيم و اصل اوليه را در قوانين تكميلي و موافق آزادي قراردادها بودن بدانيم و اجازه ندهيم كه احياناً تمايلات غيرحقوقي (از قبيل تمايلات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و غير آن) بر اين نظر غلبه يافته و ما را به راه مخالف بكشاند. اين استنباط با قانون مدني ايران و مقررات اسلامي هم منطبق بوده و نتايج اجتماعي و حقوقي و اقتصادي مثبتي نيز به دنبال دارد.
ب. نظم عمومي
نظم عمومي مفهوم گسترده و قابل تفسيري است كه به راحتي مي تواند مورد سوءاستفاده قرار گيرد. براساس ماده 975 ق.م. «محكمه نمي تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده و... یا مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود به موقع اجرا گذارد...» اين ماده موانع ديگر آزادي قراردادها را دو عنصر اخلاق حسنه و نظم عمومي اعلام داشته است.
نظم عمومي در معنايي كه در اين مبحث به كار مي رود در واقع ارتباطي دوجانبه با قانون امري دارد، چراكه قوانين امري قوانيني هستند كه براي حفظ نظم عمومي تدوين شده اند. مع الوصف اينطور نيست كه همه امور مربوط به نظم عمومي در قالب قوانين امري درآمده باشند.
ج. اخلاق حسنه
چنانچه ماده فوق نشان مي دهد اخلاق حسنه نيز مي تواند مانعي براي آزادي قراردادها باشد. اخلاق حسنه عاملي است مستقل در محدوديت آزادي قراردادها، و نه آنطور كه برخي ادعا كرده اند يكي از مصاديق نظم عمومي. وجود اين مانع براي آزادي قراردادها در جامعه ايران به راحتي پذيرفته شده و حكم قانون چيزي جز امضاء رويه موجود در جامعه نبوده است. به همين دليل قانون ضمن اين پذيرش قراردادي را كه مخالف آن باشد (مثل اينكه متضمن دروغگويي، خيانت در امانت، و يا منافي عفت و نجابت باشد مانند قرارداد تكثير و فروش فيلمها و نشريات مبتذل و يا قراردادهاي صوري به منظور نپرداختن دين اشخاص) بي اثر و باطل اعلام نموده است.
اگرچه مي شود اخلاق حسنه را نيز يكي از مصاديق نظم عمومي دانست، ولي به دليل اهميت خاص آن در جامعه ايران قانونگذار ترجيح داده است كه آن را مستقلاً ذكر كرده و مطرح نمايد.
3 - آثار آزادي قراردادها
وقتي طرفين با رعايت قانون و به طور آزاد قراردادي را منعقد كردند بايد به آثار و لوازم آن نيز ملزم باشند. اين آثار عبارتند از: الف. اشخاص آزادند تا هر قراردادي را تحت هر عنوان و با هر شرايطي انتخاب و منعقد و از انعقاد هر قراردادي نيز كه تمايل ندارند خودداري نمايند، مشروط بر اينكه مخالف قانون نباشد. اين امر نه تنها شامل عقود و قراردادهاي معين است، بلكه در مورد عقود غيرمعين نيز صادق مي باشد.
ب. وقتي طرفين با تراضي و طيب خاطر عقدي را منعقد كردند به آثار آن ملزم و پايبند ميباشند و حق ندارند به دلايل واهي و شخصي از اجراي آن خودداري كرده و يا بدون دليل براي رهايي از اجراي قرارداد به دستگاه قضايي متوسل شوند. اين اصل در فقه اسلامي هم به شدت حمايت شده و لزوم اجراي تعهدات و وفاي به عهد به كرات مورد تأكيد قرار گرفته است.
ج. داشتن آزادي به اين معني است كه اشخاص مي توانند در عقود غيرمعين بدون رعايت تشريفات و يا عناوين مشخص قرارداد خود را انتخاب و منعقد نمايند و در عقود معين نيز پس از رعايت تشريفات شكلي آن به همان صورت رفتار كنند.
د. اشخاص در انتخاب طرف قرارداد خود نيز آزادي دارند و ملزم به عقد قرارداد با اشخاص معيني نيستند مگر در موارد خاص و استثنائي.
هـ . آزادي افراد در ايجاد الزام قراردادي فقط مربوط به شخص ايشان است و به هيچ وجه به معني آزادي ايشان در ملزم كردن اشخاص ثالث نيست. به همين جهت ماده 219 ق.م. هر عقدي را فقط بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع مي داند.
بخش دوم
مباني حقوقي پذيرش اصل توافق بر خسارت
مباني قبول اعتبار شرط خسارت توافقي متعدد است. در يك عبارت اين مباني الهام قانونگذار از نظام حقوقي فرانسه، و عدم تغاير آن با حقوق اسلام است. اصول زیر را مي توان به عنوان مهمترين مباني اعتبار شرط خسارت توافقي در حقوق ايران ذكر كرد:
1 - قانون (ماده 230 قانون مدني)
اولين مبناي حق تعيين خسارت توسط طرفين يك قرارداد، قانون است. در حقوق ايران ماده
230 ق.م. اولين متن قانوني در اين زمينه است. ماده فوق بيان مي دارد:
«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر و يا كمتر از آنچه ملزم شده است محكوم كند.» اگرچه اين ماده ترجمه اي از قسمت اول ماده 1152 ق.م. فرانسه است كه مقرر مي دارد؛
«زماني كه در قراردادي مقرر شود كه طرفي كه تعهد خود را انجام نمي دهد بايد به طرف مقابل مبلغ معيني به عنوان خسارت بپردازد، بيشتر و يا كمتر از اين مبلغ را نمي توان به نفع وي رأي داد.»
ولي عدم مخالفت حقوق ايران با آن، و تأييد و تنفيذ آن توسط مقررات اسلامي مسلم به نظر مي رسد. به علاوه در هيچ يك از نوشته هاي حقوقي بحثي مخالف آن توسط حقوقدانان مطرح نشده، و همچنين توجهي نيز به بخش دوم ماده 1152 ق.م. فرانسه كه در سال 1975 به بخش اول اضافه گرديده كه بيان مي دارد: «با اين حال قاضي محكمه مي تواند با صلاحديد و تشخيص خود و يا به هر دليل ديگر، خسارت مورد توافق را اگر به طور مشهودي زياد بوده و يا به طور نامناسبي كم باشد، كاهش و يا افزايش بدهد. هر تصميمي كه در قرارداد برخلاف اين امر گرفته شده باشد فرض بر عدم وجود آن خواهد بود.»
نگرديده است. اين اعتبار با مثالهاي زیر نيز تقويت مي گردد:
يكي از فقها اسلامي در سؤالي كه از ايشان در مورد شرط خسارت توافقي شد مبني بر اينكه: «فردي در ضمن عقد لازم (بيع) شرط مي كند كه هرگاه مستحقاً للغير برآيد مبيعي كه در عقد سابق به او منتقل نموده، الي پنجاه سال پنجاه تومان مثلاً مشمول ذمه باشد از براي مشتري و مجاناً به او بدهد. آيا با ظهور استحقاق غير در مبيع در مدت مزبوره مشروط عليه مشمول ذمه مي شود يا خير؟» در جواب اظهار داشت: «بلي، ظاهر صحت شرط مذكور است.»
همچنين در سؤالي كه از كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي وقت كشور در سال 1362 به شكل زير به عمل آمد: «مطالبه و وصول وجه التزام در قراردادها كه شرط عدم انجام تعهد بوده است داراي جنبه شرعي بوده و مي توان وجه التزام را از كسي كه تعهدي داشته و بدان عمل ننموده صرف نظر از علل، مطالبه نمود يا خير؟» پاسخ داده شد كه: «اگر اين شرط در ضمن معامله اي شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي را به عنوان خسارت تأديه نمايد، مطالبه چنين وجه تخلفي با توجه به ماده 230 ق.م. بلااشكال است.»
تا حدودي شبيه همين مفهوم در ماده 386 قانون تجارت ايران نيز مندرج است، وقتي مقرر مي دارد: «اگر مال التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود.. قرارداد طرفين مي تواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتر و يا زيادتر از قيمت كامل مال التجاره معين نمايد.»
2 - اصل تسليط
براساس اين اصل مردم بر مال و دارايي خود تسلط داشته و مي توانند هرگونه تصرفي كه مايل هستند و مخالف قانون نباشد در آن نموده و مال خود را به مصرف برسانند. بنابراين آنها مي توانند هر نوع قرارداد مجازي را منعقد كرده و هر نوع شرط صحيحي، از جمله شرط خسارت توافقي را در آن بگنجانند.
3 - لزوم وفاي به عهد
فحواي ماده 10 ق.م. را مي توان مبناي مهم ديگري در تأييد اين شرط دانست. براساس مفهوم اين ماده طرفين قرارداد مي توانند هرگونه شرطي را كه مايل باشند به منظور جبران خسارت احتمالي آینده در قرارداد خود درج نمايند و بر همين اساس نيز ملزم به اجراي آن هستند، به شرط آنكه مخالف قانون نباشد، و الا شرط و (نه عقد) باطل است. همچنين طبق ماده 219 ق.م. اگر عقدي متضمن چنين شرطي باشد بين طرفين لازم الاتباع است و فقط به رضاي آنان يا به علت قانوني قابل فسخ مي باشد.
در اسلام نيز وفاي به عهد از اهميت خاصي برخوردار است و توصيه هاي ديني آن را از سطح يك تكليف اخلاق بالاتر برده و يك تكليف ديني و حقوقي به شمار آورده است.
در اين رابطه آيه شريفه «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود» مؤمنين را امر به اجراي تعهدات خويش مي نمايد. همچنين حديث امام جعفر صادق (ع) نيز مؤمنين را پايبند به تعهدات خويش مي داند مگر اينكه شرطي باشد كه برخلاف حكم خداوند بوده و حلالي را حرام و يا حرامي را حلال نمايد. بدين ترتيب ديگر عذري براي مؤمنين در عدم اجراي تعهدات خويش باقي نمي ماند مگر اينكه شرط نامشروع و خلاف قانون باشد كه مجاز به نقض آن مي باشند.
4 - لزوم جبران خسارت متضرر بي تقصير
قاعده عقلي و حقوقي ديگري نيز پشتيبان اين شرط است. هرگاه كسي به عمد و يا به تقصير موجب خسارت فرد ديگري شد نظام اجتماعي و حقوقي و همينطور رويه و منش عقلا ايجاب مي كند كه آن ضرر بدون جبران نمانده و ضررزننده به عنوان نزديكترين فرد و عامل ايراد خسارت مسئول جبران آن باشد. مسئوليت قراردادي افراد براي اين پرداخت نيز تحت همين قاعده بوده و تعهدي فرعي بر اصل قرارداد محسوب مي شود كه به صرف عهدشكني و گاهي وقوع ضرر لازم الاجرا مي گردد. بنابراين، هر نوع توافق و شرطي كه اجراي اين قاعده را تضمين نمايد مورد احترام و پذيرش جامعه و حقوق بوده و نافذ است.
قاعده «لاضرر» در اسلام كه براساس آن وجود هرگونه حكم ضرري و يا هر نوع ضرر بدون جبران در اسلام نهي شده و فرد خاطي مسئول جبران ضرر وارده شناخته شده است نيز مؤيد همين مطلب
مي باشد.
5 - اصل صحت
در حقوق ايران اصلي وجود دارد كه منشأآن در فقه اسلام بوده و در مباحث مختلف حقوقي در تفسير و يا استنباط احكام به حقوقدان كمك مي كند. اين اصل كه پشتيبان صحت شرط خسارت توافقي مي باشد «اصل صحت» است.
براساس اين اصل هر عقد و يا شرطي كه در درستي و اعتبار آن از يك طرف و يا بطلان و بي اعتباري آن از طرف ديگر ترديد شود نظر بر درستي و صحت آن داده مي شود. اين در واقع تأييدي است بر مشروعيت و اعتبار شرط خسارت توافقي وقتي كه مخالفت آن با قانون يا رويه قضايي به ترديد افتد. اثر ديگر اين اصل آن است كه مدعي فساد عقد يا شرط را موظف به اقامه دليل و اثبات آن مي نمايد.

روش صدور سند مالكیت المثنی
وقتیكه سند مالكیت از بین برود مثلاً دچار حریق شود و اثری از آن باقی نماند یا گم شود مالك می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضای صدور سند مالكیت المثنی نماید در این صورت بر طبق تبصره یك ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مصوب بهمن 53 بشرح زیر عمل می شود:
مالك بایستی تقاضای خود را همراه دو برگ فرم استشهادیه تكمیل شده ای كه نمونه آن را ازثبت محل دریافت می دارد ضمن اعلام طریق از بین رفتن سند به ثبت محل تسلیم دارد.
تذكر1: فرم استشهاد حداقل باید به امضاء 3 نفر گواه رسیده وهویت و امضاء آنها را كلانتری یا ژاندارمری یا دفاتر اسناد رسمی گواهی نموده باشد مسئول اداره پس از دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیكاتور آن را جهت ضمیمه نمودن به پرونده و اقدام به ترتیب به بایگانی و دفتر املاك ارجاع می نماید.
تقاضای متقاضی به همراه ضمائم پس از ثبت در دفتر اندیكاتور به بایگانی ارسال و در آن جا پرونده مربوط از ردیف خود خارج و همراه با تقاضا جهت اقدام به دفتر ارسال می شود. متصدی دفتر املاك پرونده را بررسی و بخشنامه ای مبنی بر اعلام فقدان سند مالكیت خطاب به دفاتر اسناد رسمی تابعه تهیه می نماید. در این بخشنامه ادعای متقاضی مبنی بر چگونگی فقدان سند مالكیت و مشخصات ملك و نام آخرین مالك بایستی قید شود.
بخشنامه پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن به وسیله متصدی دفتر اندیكاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می گردد.
در صورتیكه مالك ادعا كند بهاء ملك او كمتر از حد نصاب لازم برای انتشار آگهی است(در حال حاضر 500000 ریال) مسئول اداره دستور ارزیابی ملك را صادر می نماید.
بدیهی است چنانچه ملك خارج از شعاع 30 كیلومتر بوده و فوق العاده مأموریت و هزینه سفر به نقشه بردار ارزیاب تعلق گیرد، متقاضی بایستی آن را پرداخت نماید كه در این صورت پرونده به حسابداری ارسال و متصدی حسابداری فوق العاده نقشه بردار ارزیاب را وفق مقررات محاسبه و قبض سپرده را صادر و جهت تودیع در بانك به متقاضی تسلیم می دارد و او پس از تودیع در بانك نسخ مربوطه را به ثبت اعاده، تا ضمیمه پرونده شود. سپس نقشه بردار ارزیاب همراه متقاضی به محل وقوع ملك عزیمت و پس از بازدید از ملك آن را بر مبنای قیمت منطقه ای ارزیابی و در پایان مأموریت گزارش ارزیابی را به مسئول اداره ارائه می نماید.
گزارش ارزیابی حسب دستور مسئول اداره، ثبت دفتر اندیكاتور شده سپس در صورتیكه ارزش ملك بیش از 500000 ریال تعیین شده باشد پرونده جهت محاسبه و اخذ حق الدرج آگهی و نیز پرداخت فوق العاده ماموریت نقشه بردار ارزیاب به حسابداری ارجاع می شود.
متصدی حسابداری هزینه حق الدرج را محاسبه و قبض لازم را صادر و جهت تودیع در بانك به متقاضی تسلیم و او هزینه حق الدرج را در بانك ملی كه حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است تودیع و نسخ لازم را به حسابداری اعاده می نماید تا ضمیمه پرونده شود، ضمناً فوق العاده ماموریت نقشه بردار ارزیاب نیز حسب دستور مسئول اداره پرداخت می گردد.
سپس پرونده جهت تهیه آگهی فقدان سند مالكیت به دفتر املاك ارسال می گردد.
متصدی دفتر املاك با ملاحظه محتویات پرونده و ثبت دفتر املاك آگهی فقدان سند مالكیت را تهیه می نماید در این آگهی بایستی مشخصات كامل مالك، شماره پلاك، محل وقوع ملك، نحوه مفقود شدن سند مالكیت و معاملاتی كه در سند مالكیت ثبت شده قید گردد.
آگهی پس از امضاء مسئول اداره ودرج شماره برآن به وسیله متصدی دفتراندیكاتور جهت چاپ در یكی از روزنامه  های محلی یا كثیرالانتشار به اداره ارشاد اسلامی محل ارسال
می شود.
تذكر2: آگهی در دو نوبت به فاصله ای كه كمتر از ده روز نباشد بایستی در روزنامه چاپ شود و در آن قید گرددكه پس از انتشار نوبت دوم ظرف ده روز چنانچه كسی اعتراضی نداشته باشد می تواند به ثبت محل اعلام دارد و با انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض، سند المثنی صادر خواهد شد.
پس از ارسال آگهی به اداره ارشاد اسلامی محل، پرونده جهت ضبط به بایگانی ارسال و زمان مراجعه بعدی متقاضی تعیین و به او اعلام می گردد. بعد از وصول روزنامه حاوی آگهی چاپ شده در آن و تطبیق آن با پیش نویس، به وسیله متصدی دفتر املاك در صورتیكه اشتباهی در چاپ آن واقع نشده باشد مراتب صحت انتشار آگهی گواهی و همراه با پرونده جهت ضبط تا انقضاء زمان اعتراض به بایگانی اعاده می شود.
پس از انقضاء زمان واخواهی و عدم وصول اعتراض و مراجعه متقاضی پرونده به وسیله بایگانی به دفتر املاك ارسال می شود. متصدی دفتر املاك پرونده را بررسی و پس از گواهی متصدی دفتر بازداشتی مبنی بر عدم بازداشت مسئول مربوطه دستور تحریر سند مالكیت المثنی را صادر می نماید.
آنگاه پرونده جهت پرداخت بهاء دفترچه سند مالكیت به حسابداری ارسال و در آنجا متصدی حسابداری بهاء دفترچه سند را بشرحی كه در مباحث قبل به آن اشاره رفت دریافت وپرونده را همراه با نسخه قبض مبنی بر وصول بهاء سند مالكیت به دفتر املاك می فرستد.
سپس متصدی دفتر املاك سند مالكیت المثنی را تحریر و بخشنامه لازم مبنی بر صدور سند مالکیت المثنی را خطاب به دفاتر اسناد رسمی تابعه صادر و مراتب را در ستون ملاحظات دفتر املاك وپیش نویس سند مالكیت اولیه قید می نماید.
آنگاه مسئول مربوطه سند مالكیت تحریر شده و بخشنامه و مراتب قید شده در دفتر املاك را امضاء می نماید و بخشنامه پس از درج شماره برآن به وسیله متصدی دفتر اندیكاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می گردد.
در خاتمه، پرونده جهت تسلیم سند به بایگانی ارسال و در آنجا ابتدا نخ كشی و پلمپ و پس از ثبت در دفتر تسلیم سند و پیش نویس احراز هویت متقاضی كه معمولاً با ملاحظه شناسنامه او تحقق می پذیرد در قبال اخذ رسید در دفتر تسلیم سند وپیش نویس سند مالكیت اولیه، به او تسلیم و پرونده در ردیف خود ضبط می شود.
منبع : سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور