روزنامه عصر مردم

نكاتي در چگونگي انجام معاملات و تنظيم قراردادها

يكي از وقايع مهمي كه شخص انجام مي دهد معاملات و امور مالي اوست و عدم دانش لازم و عدم مشاوره با اهل فن موجب پشيماني، ضرر مالي، اتلاف وقت و مسائل جانبي ديگر خواهد شد. همگی ما برای تنظیم روابط حقوقیمان ناگزیر به تنظيم قرارداد با دیگران هستيم، حال این قراردادها ممکن است راجع به خرید، اجاره ملک یا اتومبیل یا قرارداد استخدام و یا شراکت با دیگری باشد. مسائل مربوط به قراردادها فراوان است، آنچه مسلم است اینکه براي بهتر فهميدن هرچيزي دانستن معناي اجزاي آن لازم است بنابراین براي آنكه قراردادي به بهترين نحو تنظيم شود، دانستن معناي برخي واژه ها و معناي حقوقي عقد ضروري است. در تعريف قانوني عقد يا قرارداد و يا معامله آمده است يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد به امري كنند كه مورد توافق آنها باشد. يكي از شايع ترين عقود معمول در جامعه عقد بيع است. در قرارداد ها از جمله مبايعه نامه هاي معاملات املاک، تعهدات و مسئوليت هايي براي متعاملين پديدار مي گردد كه به آنها تعهدات و مسئوليت قراردادي می گویند. تعهدات قراردادي به آثاري گفته مي شود که مستقيماً ناشي از قرارداد است از قبيل تحويل و تسليم مورد معامله و تنظيم سند رسمي. هرگاه هر يک از طرفين معامله از انجام تعهدات خود خودداري نموده و يا تأخير نمايد، مسئوليت جبران خسارت وارده به طرف مقابل را به عهده دارد و همچنین اگر مورد معامله داراي عيب و نقص باشد که بعداً موجب ورود خسارت گردد، مسئوليت جبران آن به عهده فروشنده است و در اين راستا طرفين معامله مي توانند ميزان خسارت ناشي از تأخير در انجام تعهد را مشخص نمايند. خسارت عدم انجام تعهد گاهي جانشين انجام تعهد و گاهي با انجام تعهد قابل جمع است. تشخيص اين دو از يکديگر از عبارات و مفاد جملات بکار گرفته شده توسط طرفين ناشی می شود. خسارت تأخير در انجام تعهد خريدار که متعهد به پرداخت وجه نقد مي باشد حداکثر تا ميزان نرخ تورم که توسط بانک مرکزي تعيين مي شود، خواهد بود و با توافق طرفين نيز قابل افزايش نمي باشد. پس به این ترتیب مهمترین نكات ابتدائيه و موارد مشترکی که در تنظیم یک قرارداد و هنگام انجام يك معامله در بنگاه هاي معاملات ملكي و دلالي باید رعایت نمود، ضمن توصيه امر به سپردن تنظيم و نگارش متون قراردادها به وكلاي دادگستري، رسميت بخشيدن به آنها در دفاتر اسناد رسمي و عدم تعجيل و رودروايسي در انجام معامله و تحقيق، بدین قرار مي باشند:
1 -  احراز وجود و صحت و اعتبار مجوز قانوني بنگاه معاملاتي مرجوعه
2 - تأیيد امضاء و اثر انگشت طرفين معامله توسط مسئول بنگاه معاملاتي
3 - احراز سمت، دليل و اقامتگاه دقيق كسي كه بجاي ديگري سند را امضاء مي نمايد و همچنین تعیین محل تنظيم قرارداد جهت ابلاغ اوراق قضايي در صورت بروز اختلاف
4 - قيد قلم خوردگي، پشت نويسي يا حاشيه نويسي در زیر سند.
5 -  ذكر مشخصات اسناد مورد امانت در بنگاه و زمان استرداد آنان ونام اشخاصي كه بايد تحويل داده شود و شرايط آَن در قرار داد.
6 - تنظيم قرارداد در چند نسخه متحد الشكل و متحد المتن وامضاي دو گواه با ايمان زیر قرارداد با ذكر تاريخ، زمان شروع و انقضاء آن
7 - تصریح موضوع معامله با ذکر تمامی جزئیات و مشخصات آن در قرارداد، مشروع و قانوني بودن موضوع آن، انگیزه طرفین مطابق مفاد سند رسمي و اخذ تصوير مصدق از آن
8 - تحقيق و بررسي مالكيت و تصرف فروشنده و رويت اوصاف ملك و تطبيق مشخصات اسناد مربوطه و احراز عدم معامله معارض وپرهيز از انعقاد معاملات با توجه به مستندات فاقد ضمانت اجراي انتقال ملك بصورت رسمي
9 - ذكر وجه التزام( علاوه بر اجراي تعهد)، تعهدات، شروط و مسئوليت جبران خسارات و تأخير تأديه وضمانت هاي اجراي عدم اجراي تعهد از سوي متعهد و سقوط خيارات مربوطه در صورت صلاحديد و يا درج شرط فسخ و...كه شايسته است دراين قسمت با وكيل و اهل فن مشورت شود.
10 - امضاي همزمان متعاملين زیر قرارداد پس از احراز هويت در حضور شهود.
11 - ذكر و تصريح شرايط، زمان پرداخت و تحويل اسناد تجاري با ذكر شماره، شعبه و محل آن.
12 - تعيين و تصريح مهلت و زمان اجراي تعهد طرف معامله بر تنظيم سند انتقال در دفترخانه اسناد رسمي معين قبل يا بعد از تسويه باقيمانده ثمن .
13 - كسب نظر كارشناسان شهرداري، ثبتي و محلي متبحر مبني بر عقب نشيني ملك و ساير مسائل مربوط به ملك و بالاخص قيمت آن در تاريخ انعقاد قرارداد
14 - احراز اهليت طرفين معامله ( عاقل و بالغ...) و قصد آنان از انجام معامله
15 - عدم رهن بودن مبيع و درج و رعايت حقوق بانك در صورت رهينه بودن مبيع
16 - ذكر ميزان سواد طرفين و تفهيم مفاد قرارداد و تائيد آن توسط معرف.
17 - ذكر ثمن معامله يا قيمت كل مورد معامله و شرايط كلي آن.
18 - تصريح بر اسقاط ادعاي چاپي بودن شروط قرارداد و عدم تفهيم و توجه به شروط مذكور.
19 - نحوه تحويل مورد معامله، تكليف هزينه هاي مورد معامله، درج ديركرد تحويل مورد معامله و ثمن(قيمت)، درج ضمانت عدم حضور احدي از طرفين در موعد مقرر در دفترخانه معين شده و يا درج ضمانت مستحق الغير درآمدن مورد معامله و احراز عدم انتقال قبلي مورد معامله به ثالث يا عدم در توقيف بودن ملك.
با توجه به اينكه معاملات بالاخص معاملات املاك در بين افراد جامعه زياد انجام مي شود، ولي اطلاعات شهروندان درخصوص نحوه تنظيم اين نوع قراردادها يا همان مبايعه نامه ها و اجاره نامه ها بسيار كم است و همين امر باعث بروز مشكلات عديده اي مي شود كه همواره به ضرر طرف كم اطلاع مي باشد.
اگر شما قرارداد جامع وكاملي داشته باشيد كه به لحاظ قانوني معتبر باشد، اگر طرف شما به تعهدات خود عمل ننمايد، مي توانيد به راحتي به خواسته خود برسيد البته لازم به ياد آوري است كه نقل و انتقال اموال غيرمنقول از نظر قوانين ثبتي تابع تشريفات خاصي است. شخصي مالك شناخته مي شود كه سند رسمي به نام او صادر شده است. اصولاً قراردادهاي خصوصي كه بين اشخاص منعقد مي شوند، تا زماني كه مورد مخالفت و منع قانونگذار قرار نگيرند، بين آنان معتبر و لازم الاجراست. نهايت اينكه خريدار در مقام استفاده از مزاياي قانوني اسناد رسمي، قصد ثبت رسمي معامله منعقده و تنظيم سند رسمي را خواهد داشت و در صورتي كه فروشنده (يا ايادي ماقبل او) داراي سند مالكيت رسمي باشد و از انتقال رسمي معامله و انجام تشريفات ثبتي خودداري كند، خريدار مي تواند از طريق محاكم قضايي وي را به تنظيم سند رسمي و پرداخت خسارات دادرسي ملزم كند.
دراين مختصر تلاش شده تا كلياتي در خصوص قراردادهاي خريد و فروش اموال غيرمنقول بيان شود تا همشهريان معزز در تنظيم قراردادهاي خود دقت بيشتري داشته باشند. 

26 شهريور، آخرين مهلت ارسال مدارك داوطلبان هيات رييسه اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري از برگزاري انتخابات جديد هيات رييسه اتحاديه در همايش اتحاديه (تبريز) در آبان ماه 88 خبر داد.
بهمن كشاورز در با بيان اينكه انتخابات هيات رييسه «اسكودا» براي برگزيدن يك رييس، دو نايب رييس و دو بازرس در آبان ماه ضمن برگزاري هيات عمومي كانون ها در همايش اتحاديه تبريز برگزار خواهد شد، گفت: تمامی وكلايي كه داراي هشت سال سابقه وكالت پايه يك يا چهار سال وكالت و يا چهار سال قضاوت باشند، مي توانند در اين مراسم نامزد شوند ولو اين كه عضو هيأت مديره كانون هاي متبوع خود نباشند.
وي افزود: داوطلبان بايد تقاضاي خود را همراه با يك قطعه عكس و تصوير صفحه دوم و سوم پروانه وكالت و برگي كه آخرين تمديد پروانه در آن منعكس است حداكثر تا ۲۶ شهريور ۸۸ به دفتر اتحاديه كانون هاي وكلا واقع در ميدان آرژانتين، اول خيابان زاگرس، ساختمان كانون وكلا، طبقه سوم، اتاق ۳۸ ارسال كنند. كشاورز با بيان اينكه به تقاضاهايي كه بعد از اين تاريخ برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد، خاطرنشان كرد: پس از انقضاي اين مدت مشخصات داوطلباني كه وجود شرايط برای آنها احراز شود به همه كانون هاي ايران اعلام خواهد شد تا مورد بررسي و امعان نظر از طرف هيات مديره كه بايد اين افراد را در همايش تبريز انتخاب كنند، قرار گيرد.

تصفيه
مقصود از تصفيه تركه، تعيين ديون و حقوق برعهده متوفي و پرداخت آنها و خارج كردن مورد وصيت از ماترك است. پس از تعيين حقوق و ديون متوفي و پرداخت آن و اخراج مورد وصيت، اگر از تركه چيزي باقي بماند، باقي مانده تركه به ورثه داده مي شود.

گواهي عدم امكان سازش
مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش سه ماه از تاريخ صدور است، در صورتي كه ظرف اين مدت گواهي مذكور به دفتر طلاق تسليم نشود از درجه اعتبار ساقط مي گردد. دفاتر طلاق پس از ارايه گواهي عدم امكان سازش از ناحيه هر يك از زوجين به طرف ديگر اخطار مي نمايد ظرف مهلتي كه از يك ماه تجاوز ننمايد، براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن حاضر شود و در صورتي كه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود، دفتر طلاق مكلف است حسب تقاضاي يكي از طرفين صيغه طلاق را جاري و ثبت نمايد.

حكم حضوري و حكم غيابي
حكم دادگاه حضوري است مگر اينكه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.

سهم الارث طبقه اول
اگر براي متوفي اولاد يا اولاد اولاد از هر درجه كه باشند، موجود نباشد هر يك از ابوين در صورت انفراد تمام ارث را مي برد(پدر يا مادر تنها تمام ارث) و اگر پدر و مادر ميت هر دو زنده باشند مادر
يك سوم و پدر دوسوم مي برد، ليكن اگر مادر حاجب (وارثي كه مانعي براي او باشد) باشد يك ششم از تركه متعلق به مادر و بقيه مال پدر است.

رأي شـــماره۴۱۴ هيـــأت عـمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره ۱۶۰۱۱۲۱۸۷۰۰ مــورخ22/5/1387 شـوراي اســلامي شـهر تهران

تاريخ دادنامه: 18/5/1388 شماره دادنامه: ۴۱۴  كلاسه پرونده: 829/87

رأي هيأت عمومي

حدود صلاحيت و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح مقرر در شقوق ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و مقررات اصلاحي آن تبيين و احصاء شده است.
نظر به اينكه صدور پروانه احداث اضافه اشكوب و همچنين تعيين شرايط خاص در مورد صدور اجازه تكميل طبقات ساختمان با رعايت مقررات مربوط و نظارت بر عمليات ساختماني در زمره وظايف و مسئوليتهاي شهرداري قرار دارد، بنابراين وضع قاعده آمره در باب امور فوق الذكر از حدود صلاحيت و اختيارات شوراي اسلامي شهر خارج است و بدين جهت مصوبه شماره ۱۶۰۱۱۲۸۷۰۰ مورخ 22/5/1387 شوراي اسلامي شهر تهران مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، معاون قضائي ديوان عدالت اداري - رهبرپور

رأي شماره ۴۰۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده ۳ آيين نامه اجرائي تبصره الحاقي به قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوبه ۱۳۷۷

تاريخ دادنامه: 11/5/1388 شماره دادنامه: ۴۰۰  كلاسه پرونده: 935/8۵

رأي هيأت عمومي

طبق تبصره الحاقي به قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب ۱۳۷۷ آن دسته از کارکنان كادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح كه حداقل ۶ ماه پيوسته يا ۹ ماه ناپيوسته علاوه بر ميزان موظفي شركت در عمليات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم جبهه حضور داشته اند با تاييد بالاترين مقام هر يك از سازمانهاي نيروهاي مسلح مي توانند از تسهيلات ادامه تحصيل به شرح مقرر در قانون استفاده نمايند.
نظر به اينكه حكم مقنن در باب استفاده از مزاياي قانوني مذكور مقيد و محدود به زمان خاص نشده است، بنابراين مفاد مادتين يك و ۳ آيين نامه اجرايي تبصره مذكور كه با وضع قاعده خاص برخورداري از تسهيلات مورد نظر، قانونگذار را محدود و مقيد به شركت واجـدين شرايط در آزمون سراسري سـال ۱۳۷۹ كرده و بـه اين ترتيب موجبات تضييق دايـره شمول حكم مقنن را فراهم نموده است، مغاير قانون تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، معاون قضائي ديوان عدالت اداري - قدياني

رأي شماره ۳۵۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت شعب تشخيص ديوان عدالت اداري

تاريخ: 28/4/1388  شماره دادنامه: ۳۵۲        
كلاسه پرونده: 315/88

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه هاي فوق الذكر محرز بنظر مي رسد.
ب ـ حكم مقرر در ماده ۱۰ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ در باب تشكيل شعب تشخيص به منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان و سياق عبارات ماده ۱۶ قانون مزبور در خصوص ارسال پرونده به شعبه تشخيص در صورت اعلام اشتباه قضات شعبه ديوان و وحدت ملاك ماده ۱۸ آن قانون مشعر بر اقدام شعبه تشخيص به نقض رأي شعبه ديوان در صورت احراز وقوع اشتباه و صدور رأي مقتضي، مفهم مسئوليت و صلاحيت شعب تشخيص در نقض آراء شعب ديوان اعم از حكم و قرار به شرط احراز وقوع اشتباه و صدور رأي مقتضي در جهت تعيين تكليف قطعي موضوع شكايت است.
بنابراين دادنامه شماره ۲۰۱ مورخ 9/7/1387 شعبه دوم تشخيص كه با نقض قرار شعبه بدوي در اساس شكايت و اعتراض شاكي رسيدگي و رأي مقتضي صادر نموده است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، معاون قضائي ديوان عدالت اداري- رهبرپور

چالش هاي حق بهره مندي از وكيل در دادرسي عادلانه
مينو خالقي
در قوانين ايران در ماده ۱۲۸ قانون آئين دادرسي كيفري به حضور وكيل درتحقيقات مقدماتي اشاره مي نمايد. اين ماده مقرر مي دارد: «متهم مي تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد.اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس مي شود.»
اما متأسفانه با اضافه شدن تبصره اي به اين ماده نفس داشتن وكيل در تحقيقات مقدماتي با قيودي مبهم مخدوش گشته است.
تبصره اين ماده مي گويد: «در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد ياحضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد وهمچنين درخصوص جرائم عليه امنيت كشور، حضور وكيل درمرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.» بدين ترتيب با وجود چنين تبصره اي قاضي مي تواند با تفسيري سليقه اي ازعبارت «جنبه محرمانه داشتن تحقيق» و همچنين وجود فسادي كه دامنه يا قلمرو آن تعريف نشده است، از حضور وكيل درجلسات تحقيقي ممانعت به عمل آورد!
با توجه به انتقادهای بسياري كه به اين مصوبه شد، مقنن در بند ۳ ماده واحده «قانون احترام به آزادي هاي مشروع وحفظ حقوق شهروندي» مقرر كرد:«محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهم و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنها فراهم سازند.» به اعتقاد برخي حقوقدانان با توجه به اينكه قانونگذار در مقام بيان تعريف مجدد «حق انتخاب وكيل از سوي متهمان» بوده و در عين حال قيود مذكور در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آئين دادرسي كيفري را مطرح نكرده، مي توان گفت كه قيود مبهم ماده ۱۲۸ نسخ شده و حق انتخاب وكيل به طور مطلق درتمام مراحل دادرسي براي متهم پيش بيني شده است، اما دگرباره ملاحظه مي شود قانونگذار ايران به فاصله ۵ ماه بعد از مصوبه قانوني اخيرالذكر موضوع حق انتخاب وكيل توسط متهم را مورد توجه قرار داده و در بند هفتم از قسمت «ز» ماده۱۳۰ «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» مقرر مي دارد:«به منظور اجراي اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز به منظور تأمين وحفظ حقوق عام و گسترش خدمات حقوقي، هر يك از اصحاب دعوي حق انتخاب، معرفي و حضور وكيل،«در تمامي مراحل دادرسي» اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احكام قضايي را به استثناي مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي شود، دارند.»
متأسفانه ملاحظه مي شود اين بند دوباره به همان تبصره ماده ۱۲۸بازگشته و همانند قيود آن ماده را براي حضور وكيل مطرح كرده است. با اين تفاوت كه آنجا، اين قيد فقط در مرحله تحقيق بود و در مراحل ديگر (رسيدگي در دادگاه و اجراي حكم)، حضور وكيل تضمين شده بود،اما در قانون جديد ظاهراً استثناي مربوطه جهت عدم حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي به «تمامي مراحل دادرسي» تسري داده و از سوي ديگر «جرائم عليه امنيت كشور» را از استثنائات مصرح در ق.آ.د.ك خارج نموده است!به عبارت بهتر شايد قاضي در حين رسيدگي در دادگاه (و پس از مراحل مقدماتي) به علت محرمانه دانستن موضوع و يا تشخيص وجود فساد به علت حضور اشخاصي به غير از متهم در جلسه دادگاه- مانند وكيل- مانع حضور وكيل در دادگاه و يا حتي در زمان اجراي حكم شود!
ابلاغ حقوق متهم توسط ضابطان قضايي به او هنگام دستگيري ازجمله حق داشتن وكيل
به نظرمي رسد با استناد به اسناد و اصول مذكور در قسمت قبل،چه درسطح بين المللي و چه در سطح منطقه اي «دستگيري متهم» نيز يكي از اعمالي است كه- در صورت لزوم- درجريان دادرسي انجام مي شود و به عبارت ديگر دادرسي از زمان شكايت مدعي خصوصي و يا تعقيب دادستان آغاز گشته و مرحله پيگرد و دستگيري به طريق اولي يكي از مراحل دخیل در جريان دادرسي مي باشد. بنابراين حقوق دفاعي متهم در اين زمان نيز بايد محفوظ دانسته شود. بر اين اساس حق ابلاغ حقوقش به او از جمله «حق داشتن وكيل» دركنار اصولي ديگر همچون ابلاغ حق سكوت به او، حق تفهيم اتهام به او و حق تذكر به اظهارات توسط ضابطان به او، ضروري به نظر مي رسد.
در قوانين بين المللي مواردي در اين رابطه ديده مي شود از جمله بند۱ اصل هفدهم از «مجموعه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت ياحبس»،كه البته با قيد «پس از دستگيري» اين حق متهم را به رسميت مي شناسد. ماده مقرر مي دارد «فرد بازداشتي مي بايست توسط مراجع ذيصلاح از حق داشتن وكيل بي درنگ پس از دستگيري مطلع و تسهيلات منطقي براي وي جهت اعمال اين حق فراهم شود.»
اما درقوانين ايران متأسفانه قانون و يا ماده صريحي در اين باب مشاهده نگشته و تنها مي توان به ماده ۴۴
«آئين نامه اجرايي سازمان زندانها» اشاره نمودكه در بند ۳ آن اشاره به تهيه كتابچه هايي توسط دفتر حمايت از حقوق شهروندي زندانيان، در زندان ها شده است كه درآن حقوق و تكاليف قانوني محكومان و متهمان تذكر داده شده و تفهيم ماهانه اين حقوق و تكاليف مانند «حق داشتن وكيل» به افراد تازه وارد صورت مي پذيرد كه البته قابل ذكر است اين ماده به هيچ عنوان لازم و كافي در راستاي ابلاغ حقوق متهم در زمان دستگيري و بازداشت نبوده و تنها به ابلاغ حقوق او در «زندان» آنهم به صورت مكتوب اشاره مي نمايد كه چنانچه محكوم عليه از سواد خواندن برخوردار نباشد، استفاده از اين موقعيت نيز از او دريغ خواهد شد.
منبع: برگرفته از سايت دادگستري استان تهران