روزنامه عصر مردم

فرزند خواندگی و ریشه های آن
کارن روحانی-  محمدمهدی قلی تبار*
در ایران نهاد فرزند خواندگی و سرپرستی، از مقوله هایی است که تقریباً محجور مانده است. فقط استادانی انگشت شمار در پاره هایی
 از مباحث، به آن پرداخته اند.
در این دوره از زمان با وجود فزونی کودکان بدون سرپرست و ازدیاد درخواست برای سرپرستی این اطفال، این نیاز بیش از هر زمان دیگری حس می شود و جای خالی آن بیش از پیش، خودنمایی می کند.
معنای فرزند خواندگی
فرزند خواندگی در حقیقت نوعی رابطه است که با تشریفات خاص قانونی پدید می آید. این رابطه صرفاً حقوقی و ساخته طرفین است که حسب مورد می تواند بین دو نفر رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی ایجاد نماید.
«فرزند خواندگی، یک عمل حقوقی است که موجب پیدایش رابطه فرزندی صوری بین دو شخص می شود. یکی را فرزند خواه و دیگری را فرزند خوانده و رابطه مزبور را فرزند خواندگی خوانند»(1)
ریشه فرزند خواندگی در اسلام
فرزند خواندگی در اسلام مورد قبول قرار نگرفته است. بدواً این رابطه یعنی فرزند خواندگی مورد قبول بود تا این که با نزول سوره احزاب و آیه های 4 و 5 در سال پنجم هجرت فرزند خواندگی به معنای مصطلح آن از بین رفت و پس از آن برای مسلمانان ممنوع گشت.
«خدا برای هیچ مردی دو دل در درون او قرار نداد و زنانتان را- که از آنها اظهار می کنید- مادران شما قرار نداد و پسر خواندگان شما را پسران شما قرار نداد، اینها سخنانی است که شما به زبان می گویید و خدا حق را می گوید و او راه می نماید (آیه 4) آنها را به نام پدرانشان بخوانید و اگر پدرانشان را ندانید (آنها) برادران دینی و دوستان شما هستند و شما را در آنچه از پیش خطا کردید گناهی نباشد و گناه در این است که دلهایتان قصد کند، که خدا آمرزگار و مهربان است. (آیه 5)؟!»(2)
این آیه در دوره ای نازل شد که قبل از آن هر عربی، اگر فرزندی را از سر راه برمی داشت او را فرزند خواندۀ خود می کرد و کلیه شرایط فرزند را دارا می شد اعم از حق توارث و حرمت نکاح.
اشارۀ آیه به زمانی است که زید ابن حارث ابن شراحیل کلبی که از صحابه بود و در کودکی در جاهلیت او را ربودند، خدیجه بنت خویلد او را خرید و در هنگام ازدواج با پیامبر(ص) زید را به حضرت هدیه کرد؟!(3)
البته روایت دیگری نیز حکایت از آن دارد که پیامبر(ص)، خود زید را در بازار خریداری نمود. پس از این که پیامبر، زید را آزاد کرد، دختر عمه خود را برای وی به زنی گرفت. پس از مدتی که اختلاف بین زید و همسرش پیش آمد پیامبر آنها را به ادامه زندگی تشویق کرد، ولی در نهایت آن دو از هم جدا شدند و پیامبر با دخترعمۀ خود ازدواج نمود که خدا برای این که پیامبر از طعن بد خواهانش در امان باشد، این اجازه را با نزول آیۀ فوق صادر کرد تا برای همیشه به فرزند خواندگی خاتمه دهد.
«ما جعل (نگردانید خدا) ادعیائکم (پسر خواندگان شما را) ابنائکم (پسران حقیقی شما). چه این که نبوت امری اصلی و دعوت صورتی عارضی است، پس با یکدیگر مجتمع نشوند.    
نزد اعراب ظهار طلاق بوده و پسر خوانده چون فرزند اصلی و صلبی بود، میراث می برد. حق سبحانه فرمود: همچنان که دو دل در یک درون جمع نمی شود فرزند و پسر خوانده در یک تن جمع نمی شوند. «قولکم بافواهکم سخنی است که به زبانهای خود |
می گویید و حقیقت ندارد»(4)
یا مسلمان باش یا کافر، دو رنگی تا به کی
یا حریف کعبه شو یا ساکن میخانه باش
قرآن در خصوص بچه هایی که از سر راه برمی داشتند و فرزند خود می کردند از فان تعلموا بآبائهم فاخوانکم استفاده می کند. یعنی اگر پدرانشان را نمی شناسید، آنها برادران دینی و دوستان شما هستند. سؤال این که اگر اطفالی از کفار را اسیر کردند در حق آنها چه بگوییم که پدران آنها نیز معلوم نیست که می فرمایند: و موالیکم یعنی غلامان یا آزاد کرده های شما هستند.(5) همانطور که ملاحظه می شود قرآن فرزند خواندگی را در معنای مصطلح آن رد می کند و نمی پذیرد، اما در سوره های دیگری افراد را به سرپرستی از اطفال بی سرپرست تشویق نموده است و این کار خداپسندانه را مورد تقدیر قرار می دهد که در سورۀ ضحی آیه 6 تا 8 خداوند به پیامبر خود می فرماید:
«آیا خدا تو را یتیم نیافت که در پناه خود جای داد و از شر دشمنانت نگهداری کرد و تو را در بیابان مکدره گم کرده یافت، پس راهنمایی کرد، پس تو را فقیر یافت، توانگر کرد.»
التقاط
با رد فرزند خواندگی  و احکام آن نباید تصور نمود که در اسلام با سرپرستی اطفال مخالفت شده است، نه تنها چنین تصوری توهمی بیش نیست بلکه با مراجعه به احکام مشخص می گردد حتی در بعضی از موارد بر مسلمانان واجب است تا از طفلی مواظبت و نگهداری نمایند.
هر فرد مسلمان می تواند کودکی را که از خانواده جدا شده است و بی سرپرست مانده اعم از این که در اثر حوادث خانوادۀ خود را از دست داده باشد یا خانواده، وی را ترک و رها کرده باشند، تحت اختیار خود بگیرد.
برداشتن و نگهداری طفل با فرزند خواندگی تفاوت دارد. اولی به منظور احسان و نگاهداری و تربیت کودک بی سرپرست و دومی به منظور ایجاد نسب قانونی بین دو نفر است. اسلام توصیه کرده که هر فردی با نسب واقعی خود شناخته می شود و برای او نسب قانونی که اختراعی است حقوقی به وجود نیاید.(6)
«برداشتن طفلی که جانش در معرض خطر باشد و حفاظت و نگهداری از او بر هر مسلمانی واجب است خواه به وسیله او یا شخص دیگر» به این اقدام در فقه اسلامی التقاط و به طفلی که بی سرپرست مانده لقیط و به کسی که او را نگهداری می کند ملتقط می گویند.(7)
لقیط را تا زمان بلوغ نمی توان از ملتقط گرفت.  اگر اولیای واقعی کودک معلوم شوند کودک از زیر عنوان لقیط خارج می شود و اولیای او موظفند کودک را تحت اختیار خود گرفته به وظایف ولایت و حضانت قیام نمایند. امتناع آنها از انجام وظایف مزبور موجب اجبار آنان به انجام آن می گردد.لقیط سرزمین مسلمانان، محکوم به مسلمانی است و لقیط سرزمین غیرمسلمان، در صورتی که احتمال تولد او از مسلمانی نباشد غیرمسلمان است.
اگر لقیط همراه خود مالی داشته باشد، ملتقط فقط می تواند از آن برای هزینه نگهداری و تربیت لقیط استفاده کند.(8)
فرزند خواندگی در قانون ایران متأثر از فقه اسلامی
    فرزند خواندگی در قانون ایران جایی نیافت و حتی اشاره ای هم به آن جز در مواردی نادر نگردید.
در بند سوم ماده واحدۀ اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه نامی از آن برده می شود و هر ایرانی غیرشیعه را در خصوص قواعد فرزند خصوص فرزند خواندگی به مذهب خود شخص، رهنمون می سازد و وی را تابع مذهب خود قرار می دهد.
   به نظر می رسد در ایران فرزند خواندگی ریشه در مذهب فرد دارد این شرط را قانونگذار نه تنها برای ایرانیان شیعه بلکه با توجه به مراتب بالا برای ایرانیان غیر شیعه نیز در نظر گرفته است.
ایرانیان زرتشتی نیز در آیین نامه احوال شخصیه در مواد 47 تا 50 در این خصوص قواعدی دارند: در ماده 47 تعیین فرزند خوانده که به منزله فرزند حقیقی است با رعایت مقررات زیر است:
الف - در موردی که زن و شوهری بی اولاد، با موافقت یکدیگر کسی از زرتشتیان را به سمت فرزند برگزیده باشند.
ب- هر کسی فرزند خوانده اختیار کند آن فرزند خوانده وارث شخص اوست و اگر بعداً ازدواج کند و فرزندی از او به وجود آید فرزند خوانده هم در ردیف یکی از فرزندان به شمار می رود و در حقوق مقررات مانند یک فرزند حقیقی محسوب است.
     پ - پس از تعیین فرزند باید مراتب در دفتر انجمن زرتشتیان محل ثبت و به امضای پدر خوانده یا مادر خوانده و چهار تن گواه برسد و دفتر انجمن محل نیز باید گواهینامه ای
  مبتنی بر هویت و شناسایی فرزند خوانده صادر و به فرزند خوانده تسلیم نماید.
    در ماده 49 نیز برای کسی که اصلاً فرزندی ندارد تعیین تکلیف شده است:
در موردی که مرد بی اولاد فوت نماید و فرزند خوانده هم نداشته باشد و وصیتی نکرده باشد، ورثه می تواند در صبح روز چهارم فوت با حضور موبد و حضار، پسر یا مردی زرتشتی را به سمت پلگذاری شخص متوفی معین کنند و در این صورت پلگذار سمت فرزند حقیقی را خواهد داشت.
ملاحظه می شود که در آیین زرتشتیان نیز ریشه فرزند خواندگی در مذهب آنها است. در قانون ایران نهادی جایگزین فرزند خواندگی وجود دارد که سرپرستی نامیده می شود و در لوای قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1352 آماده است.
    طبق این قانون در هر حال موجباتی برای ارث نخواهد بود و همچنین حرمت نکاح در آن راه ندارد و فقط منافع مادی و معنوی طفل مورد نظر است و هدف، تأمین این منافع است.
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست برای حمایت بیشتر از این اطفال ضوابطی را برای سرپرستی اطفال مقرر داشت و آن را به صورت یک نهاد حقوقی در آورد که می توان آن را منشأ نوعی قرابت در حقوق ایران دانست.(9)

* وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه -
کارآموز  وکالت دادگستری

پی نوشت ها:
1 -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ چهاردهم 1383، ص 497
2 -قرآن، جمع آوری تفسیر، زین العابدین رهنما.
3 -لغت نامه دهخدا، جلد 26، نشر سیروس 1339، ص 612
4 - تفسیر قرآن حسینی، نشر اسماعیلیان 1346، ص 669
5 - آیت اله طیب، تفسیر طیب البیان، جلد دهم، انتشارات اسلام، بهار 61 ص 5 -474
6 -باقر عاملی، مجله حقوق بشر، سال سوم، شماره 12، مهر 52، ص 11
7 - همان
8 - همان
9 - صفایی، سید حسین امالی، اسداله، مختصر حقوق خانواده، نشر میزان 1385، ص 268

پرسشها و پاسخهای حقوقی
صدور مجوز سقط جنین :
خانمی به علت ابتلاء به بیماری هپاتیت C درخواست مجوز سقط جنین خود را داده است حال صدور مجوز با دادگاه است یا دادسرا؟
تجویز سقط جنین از نظر ضرورت پزشکی با پزشک متخصص می باشد که در صورت نیاز می تواند با نظر شورای پزشکی و یا معرفی به پزشکی قانونی این ضرورت را تأیید و سپس اقدام به سقط جنین نماید و ورود به دادسرا و دادگاه در این قضیه محمل قانونی ندارد.
اشتباه در واریز جریمه:
در صورتی که جریمه مورد حکم باید به حساب اداره کل حفاظت محیط زیست واریز می شده ولی اشتباهاً به حساب درآمد دادگستری واریز شده باشد اجرای احکام چه اقدامی باید انجام دهد؟
در مواردی که جریمه مورد حکم باید به حساب اداره کل حفاظت محیط زیست واریز شود ولی اشتباهاً به حساب درآمد دادگستری واریز گردیده مرجع مربوطه باید مراتب را جهت اقدام به اداره کل امور مالی دادگستری اعلام نماید.
رفع مزاحمت
شکایتی مبنی بر ایجاد مزاحمت طرح شده و شاکی توضیح داده که منزلش متصل به سالن اجتماعات متعلق به آموزش و پرورش است که بعضاً جهت اجرای مراسم موسیقی و غیره اجاره داده
می شود و اجرای اینگونه مراسم برای او ایجاد مزاحمت می نماید حال بفرمایید:
1 -آیا شکایت باید علیه موجر طرح شود یا مستأجر؟
    2 -آیا اجرای موسیقی می تواند مصداق مزاحمت باشد یا خیر؟
3 -رفع مزاحمت به چه شکلی ممکن است؟
چنانچه اجرای موسیقی در سالن مذکور با صدای بلند باشد به نحوی که موجب ناراحتی همسایگان یا سلب آرامش و آسایش آنان گردد موضوع می تواند براساس ماده 618 قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گیرد و مورد از شمول رفع مزاحمت مقرر در قانون تعزیرات خارج است و شکایت باید علیه مستأجر و متصدی سالن اجتماعات طرح گردد.
منبع: معاونت آموزش قوه قضاییه
مرجع صالح رسیدگی به جرم فرماندۀ سپاه:
مرجع صالح رسیدگی به جرائم فرمانده سپاه شهرستان کدام است؟
چنانچه بزه ارتکابی فرمانده سپاه مربوط به شغل و وظیفه او می باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادسرای نظامی است و به دادسرای عمومی و محاکم عمومی ارتباطی نخواهد داشت تا محاکم عمومی مرکز استان به آن رسیدگی کنند و چنانچه بزه ارتکابی مربوط به شغل و وظیفه وی نباشد همانند افراد دیگر دادگاه  صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و باز موردی جهت رسیدگی در دادگاه عمومی مرکز استان نخواهد بود.

رفع توقیف چک مفقودی:
عملکرد دادسرا در مورد اعلام رفع توقیف چک مفقودی توسط خود شاکی به چه صورت می باشد؟
با توجه به اینکه طبق مفاد تبصره 2 ماده 14 اصلاحی قانون صدور چک، اعلام کننده مفقود شدن چک یا اطلاع دهنده عدم پرداخت وجه چک به علت مفقود شدن مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام مفقودی شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم نماید. در غیر اینصورت بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه آن را پرداخت خواهد نمود. بنابراین در صورت مفقود شدن باید دلیل مؤثر و موجهی بر مفقود شدن چک به دادسرا یا مراجع قضایی ارائه دهند والا دادسرا، اعلام مزبور را بلا دلیل تلقی و رد آن را اعلام و با رد اعلام مزبور ممنوعیت پرداخت وجه چک نیز منتفی خواهد شد.