روزنامه عصر مردم

قانون گریزی، علل و عوامل آن
«بررسی نقش نهادهای اجتماعی، دکترین های [آموزه های] روانشناختی و جامعه شناختی
در فرایند گریز از قانون»
حسن اژدری
مقدمه:
جامعه شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی برای توضیح رفتارهای نابهنجار، تخلف آمیز و یا مجرمانه مردم، توضیحات مختلفی را بر اساس مراقبت های علمی شامل فیزیولوژی، روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی ارائه می دهند. اگر قانون گریزی را به شکل یک پدیده منفرد بررسی کنیم، احتمالاً یکی از بهترین گرایش های علمی برای مطالعۀ شخصیت رفتاری مرتکب جرم، روانشناسی است. توضیحات روانشناختی ممکن است رفتار مختلف را ناشی از کاستی های
شخصیتی بداند و البته در کنار آن به ویژگی های خاص شخصیتی و زندگی از قبیل سن، سوابق تحصیلی و حرفه ای و وضعیت خانوادگی و دیگر خصوصیت فردی نیز بپردازد. هنگامی که قانون پذیری یا قانون گریزی را در سطح خرد یا میانه و یا از دیدگاه تعاملی مورد بررسی قرار می دهیم، روانشناسی و روانشناسی اجتماعی هر دو مورد استفاده قابل ملاحظه ای دارند، اما آنگاه که قانون پذیری در سطح کلان مورد بررسی قرار می گیرد، علم جامعه شناسی توضیح جامع تری ارائه می دهد.
1 - قانون
قانون دستوری است که نمایندگان ذیصلاح مردم در قالب مواد و
تبصره ها تصویب کرده و برای اجرا در دسترس عموم قرار می دهند. هدف اصلی از وضع قانون در حفظ نظم و گسترش عدالت در میان اجتماع و جلوگیری از نزاع و اختلاف است. به همین دلیل است که اجرای قانون به معنای مشارکت در ساختن جامعه ای مترقی و پیشرفته، امن و سرشار از صلح و دوستی است. کسانی که با نقض قانون به این آرمانهای گرانبها پشت می کنند برحسب میزان تخلف از قانون مجازات می شوند و بدین وسیله جامعه در دفاع از خود اقدام کرده راه وصول به آرمانها را هموار می کند. در واقع قانون شکنان کسانی هستند که عملکرد آنها مخالف عدالت، توزیع عادلانۀ ثروت، آرامش و صلح می باشد. بنابراین بدیهی است که جامعه در دفاع از خود اقدام کند. قانون وظیفه مبارزه با قانون شکنان و حفاظت از ناموس قانون را به عهده دستگاه قضایی گذاشته است. بدین ترتیب حافظان قانون به نمایندگی از طرف مردم وظیفه مبارزه با قانون شکنان را بر عهده دارند.
2 - حافظان قانون چه کسانی هستند؟ وظیفه آنان چیست؟
حافظان قانون، قضات، نیروهای انتظامی، حقوقدانان و وکلای دادگستری هستند که همیشه آماده و هوشیار باید از حریم قانون دفاع کنند. آنها نیز برای انجام دادن وظیفۀ خود تابع قانون هستند. حافظان قانون باید امن ترین، معتمدترین و صالح ترین بوده و حس احترام به قانون در آنان بیش از دیگران باشد، این گروه نباید خود را حاکم بر قانون بدانند و به خود اجازه نقض قانون را بدهند.
اینان حافظ قانون هستند و قبل از هر کس خود باید وفادار به آن باشند. به همین دلیل، عدالت شرط اصلی قضاوت است. قاضی اگر عادل باشد، مرتکب معصیت (نقض قانون) نمی شود و در اجرای وظیفه خود پرهیز از قانون شکنی و نفس پرستی را پیشه می کند و بدون اینکه منافع یک نفر را در نظر بگیرد وظیفۀ قانونی و وجدانی خود را انجام می دهد و اینان مجریان سالم دادگستری هستند و قانون را به نحو احسن اجرا می کنند و نیز وکلای دادگستری، حقوقدانان، در چارچوب قانون برحسب قسم و سوگندی که یاد کرده اند عدالت را پیشرو کار وکالتی و حقوقی خود قرار می دهند و در لوایح خود به قانون، عدالت، نظم و آزادی احترام می گذارند، زیرا این چهار عنصر، ارکان و اساس تمدن یک کشور را تشکیل می دهند.
3 - زور و قانون
قانون دستور زندگی اجتماعی است و به آن دلیل که ضمانت اجرا دارد قانون نام گرفته است. در واقع دستوری که فاقد ضمانت اجرا باشد قانون نیست و ضمانت اجرای قانون قدرت است. بیشتر حقوقدانان معتقدند که زور از لوازم حقوق است و بدین وسیله است که می توان افراد را به انجام دادن امور، وادار یا از آن منع کرد. به وسیله قوه قهریه می توان کسانی را که از قانون سرپیچی می کنند مجازات کرد. به این وسیله پیروی از قانون برای تمامی افراد جامعه محقق و روابط اشخاص که هر یک به تنهایی به دنبال منافع خود هستند تنظیم
 می شود. اگر زور در خدمت قانون نباشد قانون تأثیر خود را از
دست می دهد. اعمال زور فقط از سوی حکومت و در حدودی که قانون تعیین کرده مشروع و پذیرفتنی است و هر شخص دیگری که بخواهد با تقلید از قانون برای خود قدرتی مستقل ایجاد کرده و برای وصول به اهداف خود از ضمانت اجرای زور استفاده کند، محکوم به فناست.
4 - قانون برای همه
ماده 2 قانون مدنی: قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست. ماده 3 قانون مدنی: انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
ماده 5 همین قانون: کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قانون ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
بنابراین با استناد به مواد 2، 3 و 5 قانون مدنی باید هم مردم را از قانون مطلع کرد و هم اجرای آن را در مورد همه افراد تضمین نمود. همه مردم باید از مزایای قانون بهره ببرند و هم باید از عقوبات آن برخوردار باشند.
اگر این تصور در میان مردم پیش آید که اجرای قانون برای ضعفاست و افراد قدرتمند و صاحبان زر و زور و تزویر از حیطۀ قانون خارج اند، نمی توان از آنها انتظار داشت که به قانون احترام بگذارند و آن را اجرا کنند و مجریان آن را حرمت نهند.
5 - قانون گریزی، علل و عوامل آن
5-1 - جامعه شناسی قانون گریزی:
بعضی از ویژگی های ساختار اجتماعی ممکن است به طور غیرمستقیم مشوق رفتار تخلف آمیز باشند و یا رفتار
تخلف آمیز را عادی، متعارف و یا حتی برای رسیدن به اهداف مطلوب  جامعه لازم بنماید. در جامعه شناسی اینگونه توضیحات مورد تأکید و توجه قرار دارند.
نهاد مسلط، نهاد تعیین کننده ارزشهای فردی و اجتماعی است. در
جامعه ای که اقتصاد نهاد مسلط است، ارزشهای فرهنگی را عملاً نهاد اقتصاد تعیین می کند.
دورکیم معتقد است که وقتی نوسانات شدید اقتصادی، همه ابعاد زیستی را دچار نابسامانی می کند، شیرازه های تنظیم اجتماعی سست می شود، میزان قانون گریزی در جامعه اوج می گیرد و وقوع جرم گسترش می یابد.
دورکیم وضعیتی که در آن قدرت نظارت اجتماعی سست می شود و نظارت جامعه بر تمایلات فردی کارآیی خود را از دست می دهد، بی هنجاری
 می خواند.
بی هنجاری را می توان نوعی بی ضابطگی اجتماعی معنا کرد. بی هنجاری معمولاً زمانی رخ می دهد که یک تحول اجتماعی عظیم که به ناچار شامل یک
بی نظمی غیر منتظره باشد، در جامعه واقع شود. جامعه شناسان معتقدند که نزدیک ترین
 حالت به وضعیت بی هنجاری همزمان با وقوع یک انقلاب، یک جنگ و یا بلافاصله پس از رکود اقتصادی شدید غیر منتظره مشاهده
می شود. نتیجۀ چنین وضعیتی ممکن است بالا رفتن میزان
 قانون گریزی و رفتارهای
تخلف آمیز باشد.
5-2 - جرم و ساختارهای
 فرصت:
رابرت مرتون، جامعه شناس آمریکایی، استدلال می کند در جامعه ای که تأکید زیادی بر موفقیت مادی دارد و میزان دارایی را معیار موفقیت افراد می شناسد، ثروت به عنوان یک هدف فرهنگی و اجتماعی شناخته می شود و غالب مردم عملاً می پذیرند که موقعیت قاطعانه با معیار ثروت و مادیات سنجیده می شود. بنابراین وقتی که جامعه از توزیع عادلانه ثروت برخوردار نباشد، باید انتظار داشت که رفتارهای غیرقانونی و گریز از قانون و قانون شکنی و ارتکاب جرم، برای کسب درآمد بیشتر مشاهده شود و طیف وسیعی از جرائم شامل دزدی و قاچاق مواد مخدر تا ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را در برگیرد.
5-3 - روانشناسی اجتماعی
 قانون گریزی:
ساترلند، روانشناس اجتماعی، که عقایدش براساس مکتب انتقال فرهنگی استوار است تأکید می کند که رفتار غیر قانونی از طریق کنش متقابل با دیگران آموخته می شود. افرادی که به قانون گریزی دست می زنند در «انتقال فرهنگ» خود نه تنها روشها و چگونگی رفتار تخلف آمیز را می آموزند بلکه انگیزه توجیه رفتار تخلف آمیز را نیز منتقل می کنند.
5-4 - پاداش بیشتر از مجازات:
از این دیدگاه اشخاص قانون شکن در فکر خود پس از محاسبه مجازات و پاداش عمل مرتکب تخلف ممکن است که به این نتیجه رسیده باشد که به رفتار قانون شکن طوری پاداش داده می شود که به تکرار آن می ارزد، بنابراین قانون گذاران ما باید قوانین را به نحوی وضع کنند که مرتکب جرم بداند که اگر خلافی یا جرمی مرتکب شود مجازاتش بیش از پاداش آن است.
چون عده ای معتقدند که بعضی از قوانین از جمله: قانون چک بلامحل، قانون ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری و قانون حمل و نگهداری و توزیع مواد مخدر، بایستی اصلاح شود، زیرا مرتکب نتیجه ای که گرفته این است که با صدور چندین فقره چک بلامحل یا کلاهبرداری یا حمل و توزیع مواد مخدر مجازات ناچیزی در انتظارش است ولی پاداش بسیار زیادی را در
 برخواهد داشت.
5-5 - جلوه های قانون گریزی:
پیشرفت فقط در صورتی مقدور خواهد بود که مردم و مدیران به طور فعال در حل مشکلات جامعه شریک باشند، ولی متأسفانه نوعی بدبینی علیه حاکمیت حق و قانون و امکان احقاق حق در جامعه امروز شکل گرفته که موجب شکاف بین مردم و قانون شده است. در یک نظرخواهی که به صورت مصاحبه انجام شده، در پاسخ به این سؤال که در چه صورتی قانون را مراعات می کنند؟ 44/1 درصد
 از مردم تحت شرایطی اطاعت از قانون را واجب می دانستند (نکته جالب توجه آن بود که همه این افراد زن بودند) بقیه پاسخ دهندگان برای مراعات قانون اهمیت قائل نبودند.
در مورد اهمیت از قانون تقریباً 3/7 درصد از پاسخ دهندگان وجود قانون گریزی را در جامعه انکار می کردند، ولی در مقابل 8/36 درصد معتقد بودند که اصلاً در جامعه امروز قانون بی ارزش و بی تأثیر است.
29/9درصد از مصاحبه شوندگان اقرار داشتند در امور روزمره اداری، اجتماعی و حرفه ای خود با تکیه بر نظرات و شیوه های خاص شخصی رفتار می کنند و هیچ شکل یا موضوعی را در روال قانون انجام نمی دهند.
فقط 6/30 درصد از پاسخ دهندگان معتقد بودند که حاکمیت قانون را بر زندگی شخصی خود می پذیرند و به قانون احترام می گذارند. تقریباً 97 درصد از پاسخ دهندگان موارد زیر را شرط لازم برای پذیرش قانون می دانستند:
1 - عدم تبعیض در اجرای قانون
2 - ضمانت اجرای قانون
3 - مناسب بودن و کارآیی قانون
4 - احترام سیاست گذاران به قانون
فهرست برخی علل و عوامل عمدۀ قانون گریزی در ایران:
1 - فقر و توزیع ناعادلانۀ ثروت
2 - کمی درآمد
3 - کندی کار در محیط اداری
4 - استراحت طولانی در ساعات کار
5 - غیبت های مکرر غیرموجه
6 - از خودبیگانگی
7 - بی اعتمادی و بدبینی به یکدیگر
8 - فقدان ساختار مقتدر و قابل اعتماد
9 - عدم ضمانت اجرای قوانین
10 - رفتارهای مخرب در کار و محیط اجتماعی
11 - فراقانون بودن شخصیت های سیاسی
12 - بی حرمتی به قانون اساسی
13 - مناسب نبودن و عدم کارایی قانون
14 - توجیه پذیری مسئولین
15 - اختلاس های بانکی عمده
16 - دخالت نیروی انتظامی در انتخابات قوه مقننه و مجریه
17 - دخالت قوه مجریه در انتخابات قوه مقننه
18 - تبعیض در اجرای قانون
نتیجه:
اینگونه تصورات حتی اگر مبالغه آمیز باشند بر رفتار مردم و پذیرش قانون تأثیر می گذارند و فضایی را ایجاد می کنند که ممکن است پیامدهای اجتماعی مخربی داشته باشد.
با توجه به همه مشکلات و چالش هایی که یک جامعه دینی در زمان حال با آن روبروست مقابله با آنها فقط در صورتی مقدور است که مردم فعالانه برای حفظ حاکمیت قانون و استحکام حیات مدنی بکوشند. به نحوی که نخست جمعیت ها، گروه ها و سازمان ها، اتحادیه های سیاسی، مدنی و حقوقی تشکل پیدا کنند و زمینه های تقویت آنان فراهم گردد دوم اینکه نهادهای حقوقی، مدنی و پژوهشی مانند کانونهای وکلای دادگستری به کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری، کانونهای تحقیقی و پژوهشی در غالب سازمانهای غیردولتی (NGO) و کمیسیون های حقوق بشر، حمایت و تقویت شوند.
در آن صورت مدیران جامعه دینی فرصت مغتنم تری را خواهند داشت تا بین تفکر الهی و زندگی مدنی پیوندهای ارزشمندی را خلق نمایند. اگر چنین نباشد حاصل سیاست انحصارگرایی دولتی جز رشد روزافزون قانون گریزی و ایجاد یک تراژدی برای جامعه ایران نخواهد بود.