روزنامه عصر مردم

حدود اعتبار اسناد الکترونیکی
حسین مرادی*

مقدمه :
با پیشرفت فناوری رایانه ای و الکترونیکی و گسترش معاملات الکترونیکی ضرورت وضع قواعد و مقررات خاص را توجیه نموده به همین جهت نیز قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب مجلس رسید و در حال حاضر از جمله قوانین لازم الاجرا محسوب می گردد. آنچه که در اینجا مورد نظر می باشد، موضوع اسناد الکترونیکی است. علت طرح موضوع نیز این است که قانون مدنی در ماده 1258 دلایل اثبات دعوا را احصاء نموده است و ادله مذکور را منحصر به اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم دانسته است، با نظری اجمالی اسناد الکترونیکی شامل هیچکدام از موارد پنجگانه مندرج در ماده 1258 نمی باشد بنابراین، این سوال منطقی مطرح می شود که آیا اسناد الکترونیکی می تواند از جمله ادله اثبات دعوا محسوب گردد و مورد استناد قرار گیرد یا خیر و شرایط استناد به اینگونه دلایل کدام است. بنابراین در این مطلب سعی خواهیم نمود که به این پرسش پاسخ دهیم.
تعریف سند : بر اساس ماده 1284 ق.م سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .
بدین ترتیب دلیلی سند محسوب می شود که نخست: نوشته باشد دوم: قابلیت استناد داشته باشد سوم: امضاء داشته باشد1 چهارم: محصول کار و اندیشه بشری باشد.
حال باید دید با توجه به قوانین موضوعه و حاکم اسناد الکترونیکی از چنین خصوصیاتی برخوردار می باشند و می توان اسناد الکترونیکی را از جمله اسناد محسوب نموده و یا خیر؟
با توجه به تعریف مندرج در ماده 1284 یکی از شرایط سند نوشته بودن آن می باشد، بنابراین اولین سوالی که باید به آن بپردازیم این است که آیا داده پیام ‌های الکترونیکی نوشته محسوب می گردند یا خیر .
ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی در این خصوص مقرر می دارد که :
«هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد «داده پیام» در حکم نوشته است، مگر در موارد زیر :
الف : اسناد مالکیت اموال غیر منقول
ب : فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی
ج : اعلام، اخطار، هشدار و یا به عبارات مشابهی از دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می کند و یا از بکارگیری روش ‌های خاصی، بصورت فعل یا ترک فعل منع می کند .
بنابراین در غیر از موارد مصرح در بندهای سه گانه ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی در سایر موارد «داده پیام» در حکم نوشته است و واجد یکی از شرایط اصلی سند و بدین ترتیب چنانچه اختلافات و دعوا ناظر به مالکیت اموال غیر منقول و فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی و اعلام اخطار هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند نباشد، داده پیام در حکم نوشته و سند قابل استناد محسوب و در دعوا قابل استناد خواهد بود .
دومین شرط اینکه دلیلی سند محسوب شود قابلیت استناد آن سند می باشد حال باید دید اسناد الکترونیکی قابلیت استناد را دارند یا خیر ؟
بر اساس ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی:
«کلیه داده پیام ‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از جهت محتویات و امضاء مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.»
بدین ترتیب و با عنایت به تصریح ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی دومین شرط اینکه دلیلی سند محسوب گردد نیز فراهم می باشد. سومین شرط اینکه دلیلی سند محسوب شود، امضاء می باشد. بر اساس ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی «هر گاه قانون وجود امضاء را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است .»
بنابراین در صورتیکه «داده پیام» سند الکترنیکی واجد امضاء باشد سومین شرط اینکه سند محسوب گردند نیز فراهم می باشد .
چهارمین شرطی که بعضی از نویسندگان برای سند قائل شده اند،2 این است که سند باید محصول کار و اندیشه بشری باشد و بنابراین عوامل قهری و مثلاً رد پا نمی تواند سند محسوب گردد هر چند که قابلیت استناد باشند. در خصوص اینکه آیا، اسناد الکترونیکی واجد این خصیصه می باشند یا خیر تردید ‌هایی وجود دارد چرا که، مدارک رایانه ای متضمن متن، اغلب بر دو مقوله تقسیم می شوند، مدارک تولید شده بوسیله رایانه و مدارکی که صرفاً در رایانه ضبط و ثبت شده اند، تفاوت این دو مدرک در این است که متن برخی مدارک را اشخاص تولید کرده اند و برخی را ماشین یا رایانه. مدارک تولید شده بوسیله رایانه حاصل برنامه ‌های رایانه ای است و دست انسان در آن دخیل نبوده است... بر خلاف مدارک داده شده به رایانه، مدارک تولیدی رایانه متضمن اظهار و بیان انسان نیستند بلکه صرفاً حاصل برنامه رایانه ای است.3 در مورد مدارکی که تولید رایانه می باشد همواره این سوال مطرح است که آیا رایانه ای که مدارک را خلق می کرده صحیح عمل کرده است یا خیر؟
بدین ترتیب شاید این شائبه مطرح شود که مدارکی که رایانه تولید می کند چون ناشی از عمل ماشین می باشد نه فکر و اندیشه انسان قابلیت استناد را ندارد. برای رفع این شبهه باید گفت که، مدارک رایانه ای و مدارکی که توسط رایانه خلق می شود نیز در تحلیل نهایی حاصل اندیشه و تفکر انسان است چرا که رایانه بر اساس برنامه ای که یک انسان به آن داده عمل می کند به عبارت دیگر مدارک حاصل از رایانه ناشی از برنامه دهی انسان به رایانه است.
بنابراین در اینکه هر دو دسته از مدارک تولید شده توسط رایانه در تحلیل نهایی حاصل اندیشه و تفکر انسان است تردیدی وجود ندارد بنابراین شرط چهارم که مورد نظر تعدادی از نویسندگان می باشد نیز در خصوص اسناد الکترونیکی فراهم می باشد.     
بدین ترتیب چنانچه سند عادی یا سند رسمی بصورت داده پیام در آمده باشد نیز دادگاه و ادارات دولتی مکلف به پذیرش آن هستند و نمی توانند به صرف اینکه آن اسناد از شکل و قالب متعارف خود خارج و بصورت داده پیام در آمده است خودداری نمایید.
آنچه که در خاتمه این مبحث باید به آن پرداخته شود ارزش و اعتبار داده پیام ‌ها و اسناد الکترونیکی می باشد.
برابر ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی که قبلاً نیز به آن اشاره شد، کلیه داده پیام ‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات «امضای مندرج در آن و تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آن محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.
و بر اساس ماده 15 همان قانون نیز، انکار و تردید نسبت به داده پیام مطمئن سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
با مقایسه ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 1292 قانون مدنی و ماده 70 قانون ثبت، به این نتیجه می رسیم که قانونگذار اعتبار و ارزش داده پیام را همانند اعتبار و ارزش سند رسمی دانسته و به همین جهت نیز انکار و تردید داده پیام را مسموع ندانسته است .
نتیجه گیری : بدین ترتیب اسناد الکترونیکی نخست:  در صورتی که واجد شرایط قانونی باشند معتبر و قابلیت استناد را در محاکم و دعاوی دارند دوم : اسناد الکترونیکی در صورتی که در تهیه و تنظیم آنها مقررات قانونی رعایت شده باشد، از حیث ارزش و اعتبار و قدرت اثباتی، همانند اسناد رسمی بوده و انکار و تردید نسبت به آنها مسموع نمی باشد. و به عبارت دیگر از این حیث اعتبار اسناد رسمی را دارند.
* وکیل دادگستری
پی نوشت :
(1) دکتر کاتوزیان - ناصر – اثبات و دلیل اثبات ج 1 ص 276
(2) دکتر عبدالرسول دیانی – ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری ص 137
(3) محمد علی نوری – رضا نخجوانی – حقوق تجارت الکترنیکی ص 225 و 226

مسئوليت حقوقي روابط جنسي
ناقلين بیماری ایدز
زهرا عیسی خانی*
 «واكنش ‌هاي قانونمند به انتقال بيماري ايدز در تماس جنسي نامطمئن در ايران و كشورهاي غربي»

يكي از مهمترين روش ‌هاي انتقال بيماري ايدز، تماس جنسي با افراد آلوده به ويروس است.
تماس جنسي نامطمئن، شمار زيادي از مردم جهان را به كام مرگ مي كشاند. به موجب آمارهاي ارائه شده به جهت پراكندگي جغرافيايي، اصلی ترین و اولين روش ابتلا به ویروس HIV در کشورهای آفریقایی، آمریکایی، اروپایی و آسیایی تماس جنسی است.
در ایران، تماس جنسی با افراد آلوده به عنوان دومین شیوه ابتلا به بیماری ایدز از نظر شمار افراد مبتلا می باشد، لیکن شمارمبتلایان به عفونت ایدز از این طریق در حال افزایش است.
به جهت افزايش شمار مبتلايان در اين شيوه، نكته حائز اهميت، بنيانگذاري واكنش ‌هاي قانونمند در كنار اقدامات پيشگيرنده پزشكي- بهداشتي براي جلوگيري از انتقال بيماري ايدز است.
در كشورهاي اروپايي مسئوليت حقوقي روابط جنسي ناقلينHIV را به خوبي به موجب قوانين و مقررات مي توان تعيين كرد، زيرا اقدامات پيشگيرانه از طريق قوانين براي كاهش موارد انتقالHIV صورت پذيرفته است و در صورت انتقال بيماري، مسئوليت كيفري و مدني ناقلين مطرح مي شود. به عنوان مثال در آلمان، تماس جنسي و انتقال HIV بزه شروع به صدمه شديد جسماني محسوب مي شود.
ماده 12 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، حق ازدواج زنان و مرداني كه به سن ازدواج رسيده اند را به رسميت مي شناسد و تنها از روابط جنسي سالم حمايت مي كند. در اروپا به منظور پيشگيري از انتقال HIV آزمايش ‌هاي اجباری پیش از ازدواج حاكم است و كتمان حقيقت( داشتن HIV) ابتلا به بيماري آميزشي مانعي جهت ازدواج است.
دركشورهاي غربي مقرراتي به جهت حمايت از روابط جنسي سالم وضع گرديده است.حمايت ‌هاي قانوني با تمسك به كيفرهاي مقرر در اين روش، ناظر به مراحل قبل و بعد از انتقال بيماري ايدز است.به عنوان نمونه در كشور كانادا تماس جنسي شخص آلوده يك بزه جنایی مهم تلقي مي شود به ويژه، هنگامي كه انتقال عفونت ايدز به علت تجاوز جنسي باشد يا شخصي با آگاهي از ابتلا به ويروس، مبادرت به تماس جنسي با شريك خود نمايد و اين موضوع را براي شريك جنسي اش افشا نكرده باشد . انجام آزمايش ‌هاي مكرر در خصوص اطمينان داشتن از سلامت جنسي و افشای بيماري به شريك جنسي از اقدامات پيشگيرانه قانوني براي كاهش موارد ابتلا به ايدز است.
به عنوان نمونه، دادگاه عالي استراليا، مردي كه دوست دخترش را به رغم آگاهي از بيماري ايدز ،از طريق تماس جنسي مبتلا به HIV كرده بود محاكمه و محكوم به ايراد صدمه جنسي شديد كرد.
بنابراين در كشورهاي اروپايي اقداماتي به منظور كاهش ابتلا به HIV به وسيله الزامات قانوني صورت گرفته است كه تخطي از اين اصول و مبتلا نمودن ديگران با مجازات ‌هاي جنايي و مسئوليت مدني همراه خواهد بود، ضمن اينكه قوانين به صورت خاص تكليف هر دو مورد از شیوه ‌های ابتلا را مشخص نموده اند.
اما با توجه به افزايش شمار مبتلايان به ايدز از اين شيوه در ايران مقررات قانوني در پيشگيري از انتقال بيماري ايدز و به كيفر رسانيدن ناقلين آن چگونه است؟آيا نظام قانوني ايران در زمينه پيشگيري و انتقال بيماري ايدز مقرراتي وضع نموده است؟
در پاسخ بدين پرسش، به طور صريح بايد اذعان نمود؛ در نظام كيفري ايران، منع قانوني به طور خاص به جهت اجتناب از تماس جنسي افراد آلوده به ويروس و به طور كلي تعيين مسئوليت كيفري ناقلين از رهگذر اين شيوه از ابتلا، ديده نمي شود و خلاء قانوني در اين خصوص احساس مي شود اگرچه، در باب ‌هاي اول، دوم و سوم از كتاب دوم قانون مجازات اسلامي به حرمت روابط نا مشروع جنسي زنا، لواط و مساحقه اشاره شده است و مجازات ‌هايي در اين خصوص براي مرتكبين اعمال مذكور در نظر گرفته شده است اما به ايجاد هر نوع بيماري آميزشي به علت تماس حاصل از اين روابط اشاره نشده است. حتي تعيين اينكه تماس جنسي شخص آلوده صرف نظر از حرمت يا عدم حرمت شرعي- قانوني در كدام طبقه بندي از مجازات ‌هاي پنج گانه حدود، قصاص، ديات، تعزیرات و مجازات ‌هاي باز دارنده قرار دارد صورت نگرفته است بنابراين، ناگزير به جهت يافتن مقرراتي كه حاكم بر تعيين مسئوليت كيفري ناقلين ايدز باشد، بايد به مفاد قوانيني كه در مورد مبتلا نمودن ديگران به بيماري آميزشي حاوي نكاتي به طور كلي مي باشند مراجعه نمود.
ازجمله اقدامات حمايتي از انتقال ويروس HIV كه فاقد صبغه كيفري است، ماده 2 قانون مصوب 1317 است كه مقرر نموده:«كليه دفاتر ازدواج مكلفند قبل از ازدواج از نامزدها گواهي نامه پزشك مبني بر نداشتن امراض مسري مهم كه نوع آنها از طرف وزارت دادگستري معين و اعلام مي گردد، مطالبه نموده و پس از بايگاني آنها به عقد و ازدواج و ثبت آنها با قيد موجود بودن گواهي پزشك بر تندرستي نامزدها اقدام نمايند».
با اختياري كه درقانون به وزارت دادگستري داده است، انجام تست ‌هاي سرولوژيك HIV قبل از ازدواج ضروري است. اما در قوانين چنين الزامي براي زوجين پيش از ازدواج وجود ندارد. در حاليكه در قانون ازدواج برخي از حوزه ‌هاي قضايي اروپا، تعهد به افشاي بيماري واگير مطرح شده است و انجام تست ‌هاي سرولوژيك HIV پيش از ازدواج در صورت توافق زوجين الزامي است.
ليكن در ماده 9 قانون طرز جلوگيري ازبيماري ‌هاي آميزشي و بيماري ‌هاي واگير دار مصوب 11/3/1320مقررشده است :«هر كس بداند مبتلا به بيماري آميزشي واگير بوده يا آن كه اوضاع و احوال شخصي او طوري باشد كه بايستي حدس بزند كه بيماري او واگير است و به واسطه آميزش طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضايي شكايت كند مبتلا كننده به حبس تعزیری از سه ماه تا يكسال محكوم مي شود. تعقيب فقط در مواقعي انجام مي گيرد كه خواهان خصوصي در بين باشد و در صورتي كه خواهان خصوصي شكايت خود را مسترد دارد تعقیب و همچنين اجراي كيفر متوقف مي شود».
انتقال بيماري HIV را با توجه به ماده 9، به لحاظ انتقال به علت آميزشي جنسي، مي توان محكوم كرد. و اين محكوميت را تنها ناظر به مرحله ظهور تظاهرات باليني مي توان دانست زيرا با حدوث مرگ قطعاً انتقال ايدز مشمول اين ماده، ولو به سبب تماس جنسي نخواهد بود و به عبارتي مجازات مرقوم در ماده 9، از طيف مجازات ‌هاي تعزیری است و در صورت ايجاد مرگ بر اساس نوع قتل، مجازات جرم ارتكابي متفاوت خواهد بود.
با مقايسه ميان ابزارهاي قانونمند در جوامع غربي به جهت حمايت از حقوق افراد مبتلا و صيانت از حقوق جامعه وخلا قانوني از اين حيث در نظام قانوني ايران ،لزوم تدوين قوانيني كه حمايت از حقوق افراد مبتلا و صيانت از حقوق جامعه را فراهم آورد ايجاب مي نمايد، همانگونه كه در بند ‌هاي 62 و 63 و 64 اعلاميه تعهد درباره ايدز و ويروس آن، به لزوم تعيين خط مشي و برنامه ريزي كشورها براي كاهش آسيب پذيري مبتلايان ايدز اشاره و در بند62 اعلاميه، توصيه به تنظيم خط مشي ‌هايي جهت كاهش آسيب پذيري از طريق تماس جنسي نامطمئن و بهره كشي ‌هاي جنسي از كودكان، زنان و دختران شده است.
نتيجه گيري:
مهار افزايش سير صعودي انتقال بيماري ايدز از طريق جنسي  يكي از مهمترين اهداف كشورهاي جهان است.در اين ميان مقررات مختلفي از سوي كشورهاي توسعه يافته تدوين گرديده است كه مفاد اين قوانين ناظر به پيشگيري از ابتلا وكيفر رسانيدن ناقلين HIV است. از مهمترين مقررات كيفري در اين رابطه، می توان به مجازات انتقال ويروس در اثرتجاوز، عدم افشا بيماري به شريك جنسي ومرگ ناشي از آن اشاره كرد. متأسفانه در نظام حقوقي ايران هيچ گونه تدبيري به اين جهت اتخاذ نگرديده و پيشگيري از انتقال ايدز ومجازات ناقلين آن از مهمترين خلاهاي قانوني در اين رابطه است. به ويژه با توجه به افزايش شمار موارد ابتلا به ايدز از اين روش ،تدوين مقرراتي كه بتوان از وراي آن انتقال عفونت را مهار و از سوي ديگر مجازات نمود امري ضروري است. اكتفا نمودن به قوانيني كه سابقه تدوين آن بسيار ديرينه است؛ مانند قانون طرز جلوگيري ازبيماري ‌هاي آميزشي و بيماري ‌هاي واگير دار مصوب 11/3/ 1320،كه به صورت كلي تدوين گرديده است، مبارزه با بيماري ايدز را ميسر نخواهد ساخت. بنابراين كاهش موارد ابتلا به ايدز از وراي مقررات قانوني، نيازمند تدوين مقرراتي است كه در رسيدن به اين اهداف كارآمد باشد نظير : الزام به انجام آزمايش ‌هاي تشخيص طبي ايدز قبل از ازدواج، مجازات كساني كه شريك جنسي خود را ازمبتلا بودن به ايدز آگاه نمي سازند، متجاوزين به عنف و كساني كه واسطه تماس جنسي نامشروع
هستند.
* کار آموز وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

فرهنگ دادرسی
دلال: دلال كسي است كه در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه مي خواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا مي كند. اصولاً قرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است. (ماده 335 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)
دیوان عدالت اداری : به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضاييه تأسيس مي گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند. (اصل 173 قانون اساسي)
ديوانعالي كشور : به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مي شود براساس ضوابطي كه رئيس قوه قضاييه تعيين مي كند، تشكيل مي گردد. (اصل 161 قانون اساسي)
ديون بلامحل : عبارت است از بدهي هاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط، اعتباري براي آنها منظور نشده يا زايد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد: الف) احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه. ب) انواع بدهي به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق، آب، هزينه هاي مخابراتي، پست و هزينه هاي مشابه كه خارج از اختيار دستگاه اجرايي ايجاد شده باشد. ج) ساير بدهي هايي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد. انواع ديون بلامحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد. (ماده 8 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)
ذینفع (در چک) : ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده). در موردي كه ذينفع دستور عدم پرداخت مي دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد. (تبصره 1 ماده 14 از قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372)
ربا : ربا بر دو نوع است: الف) رباي قرضي و آن بهرهاي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد. ب) رباي معاملي و آن زيادهاي است كه يكي از طرفين معامله زايد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيال يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشد. (از ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)