روزنامه عصر مردم

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

مقدمه
قانونگذار چک را وسیلۀ پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصاً داد و ستدهای تجاری، نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفا نماید. از این رو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیرممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادرکننده سندیت پیدا کرده و واگذار می شود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالاً عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوءاستفاده بیشتر، نمی تواند منظور قانونگذار را تأمین و عملی سازد. بنابراین به موجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355، صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است.
اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفیدامضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط، ممنوع و صادرکننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات قرار می گیرد.
تعریف چک سفید امضاء:
در مورد چک سفید امضاء تعاریف متعددی از سوی نویسندگان علم حقوق ارائه شده است که به اختصار به آنها اشاره می کنیم:
1 -چک سفید امضاء چکی است که صادرکننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده کند سایر مندرجات آن را تکمیل کرده و آن را به بانک بدهد.
2 -چک سفید امضاء چکی است که فاقد مبلغ می باشد.
3 -چک سفید امضاء چکی است که مندرجات آن توسط صادرکننده تکمیل نشده است و فقط دارای امضا بوده و به حامل اجازه می دهد تا هر مبلغی را به طور نامحدود در آن بنویسد.
اگر بخواهیم تعریف دقیق تری از این چک ارائه کنیم، باید آن را چکی بدانیم که فاقد درج مبلغ باشد چه تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد.
شرایطی که قانون تجارت برای چک در نظر گرفته بدین شرح می باشد:
1 - امضای صادر کننده
2 - تاریخ و محل صدور
3 - مبلغ
4 - شماره حساب جاری صاحب حساب و نام و نام خانوادگی او
5 - بانک محال علیه
6 - تعیین ذینفع یا حامل
در حال حاضر معمولاً نام و نام خانوادگی صاحب حساب در چک درج نمی شود و به درج شماره حساب جاری اکتفا می گردد. محل صدور نیز با این تصور که با محل پرداخت یکی است نوشته نمی شود. نام بانک نیز توسط مهر در بالای چک درج می گردد.
اگر چکی دارای امضای صادرکننده و سایر مندرجات موجود در یک چک منهای تاریخ صدور باشد، آن چک عنوان سفید امضاء ندارد بلکه آن را باید چک بدون تاریخ به حساب آورد. (مطابق ماده 12 قانون صدور چک)
همچنین به چکی که دارای مندرجات کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد عنوان «در وجه حامل» اطلاق می شود.
اداره حقوقی دادگستری در پاسخ به این سؤال که در چکهایی که نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده قابل پرداخت می باشد یا خیر؟ و آیا صرف امضاء در ظهر آن قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود یا خیر؟ چنین اظهار می کند: صادرکننده چک مکلف به قید نام و نام خانوادگی کسی که وجه چک در حق او صادر شده است، نمی باشد و اصل بر این است که دارنده چک مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود. همچنین چک بدون ذکر نام ذینفع در وجه حامل محسوب می شود و حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد، در این صورت است که عنوان سفید امضاء به چنین چکی تعلق می گیرد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک زمانی صدق می کند که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادرکننده تعیین مبلغ آن را در اختیار ذینفع قرار داده باشد. چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و صادرکننده آن تحت شرایط مقرر در ماده مذکور قابل تعقیب می باشد.
ماهیت حقوقی چک سفید امضاء:
عده ای از حقوقدانان  ماهیت حقوقی این سند را وکالت در پرداخت از جانب بانک می دانند. بدین صورت که صادر کننده چک، بانک را وکیل خود می داند تا مبلغ مشخصی را از حساب او به دارنده چک بپردازد. عده ای هم ماهیت حقوقی چک را تعهد یک طرفه به نفع شخص ثالث می دانند و عدۀ دیگری با ترکیب دو نظر عقد و ایقاع (تعهد یک طرفه) به ماهیت حقوقی این سند پرداخته اند.
منبع و مأخذ:
تلخیص و ویرایش از سایت حقوق ایران است.  

فریب در ازدواج از منظر
قانون مجازات اسلامی
مقدمه
موضوع فریب در ازدواج از مسائلی است که از دیرباز تاکنون در جامعه مطرح بوده و دارای اهمیت فراوانی می باشد. آنچه که اهمیت فراوانی به این موضوع بخشیده و لزوم توجه به آن را محسوس نموده، تکثر آماری این مسئله نسبت به گذشته است. به نحوی که امروزه عده زیادی از زنان و مردان اقدام به فریب یکدیگر در امر ازدواج می نمایند و همین امر موجبات تزلزل و یا انحلال کانون های خانوادگی متعددی را فراهم آورده است. اخیراً نیز تعداد پرونده های مربوط به فریب زنان و مردان در امر ازدواج رو به افزایش است. برخی از رسانه ها نیز به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و ضمن اذعان به سیر صعودی این عمل غیر قانونی، درباره شیوه های غالب مورد استفاده هر یک از زوجین که عبارتند از: بیان داشتن تحصیلات عالیه، شغل مناسب و یا حتی ادعای فرزندی یکی از خانواده های معروف و در مقابل فریب هایی که از جانب خانم ها صورت گرفته اکثراً مبنی بر پنهان کردن ازدواج در گذشته و... بارها سخن گفته اند.
پس از این مقدمه ضمن اشاره به حق قانونی شخص فریب خورده مبنی بر امکان فسخ نکاح از طریق طرح دعوای مدنی به بررسی این پدیده مجرمانه از منظر قانون کیفری فعلی حاکم بر آن (ماده 647 قانون مجازات اسلامی) می پردازیم:
از نظر مدنی حق فسخ نکاح در ماده 1128 قانون مدنی برای فرد فریب خورده پیش بینی شده است. وفق این ماده قانونی هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد. قانونگذار در ماده 1132 قانون مدنی این امر را  مورد تصریح قرار داده و مقرر نموده است: در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست. از نظر کیفری هم فریب در ازدواج به عنوان یکی از جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی در ماده 647 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری گردیده و برای مرتکب آن مجازات حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال در نظر گرفته شده است. مطابق این ماده قانونی، چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم می گردد.
مفهوم لغوی و اصطلاحی فریب در ازدواج:
فریب در لغت، به معنی مکر، حیله، خدعه و نیرنگ است و فریب دادن عبارت است از توسل به هر نوع عملیات متقلبانه ای که موجب مغبون شدن دیگری گردد و از این حیث فریب دادن دیگری برای ازدواج قبل از وقوع عقد مترادف با مفهوم تدلیس در ماده 438 قانون مدنی است که مقرر می دارد تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
فریب در ازدواج عبارت است از اغفال متقلبانه طرف عقد توسط دیگری با توسل به امر یا امور واهی و برخلاف واقع، مانند اینکه پسری برای به عقد خود در آوردن دختری با ارائه مدرک تقلبی و برخلاف واقع مثل کارت ویزیت یا مدرک تحصیلی دانشگاهی جعلی، خود را پزشک، استاد دانشگاه و... معرفی کند.
نکته حائز اهمیت در مورد عملیات فریبنده مرتکب جرم این است که هر نوع اقدام یا عملیات یا اظهارات متقلبانه برای فریب دادن طرف دیگر قبل از وقوع عقد ازدواج بایستی همراه با صحنه سازی هایی باشد تا آن امر موهوم مورد ادعای مرتکب را به صورت امری واقعی در نظر طرف دیگر جلوه گر سازد به نحوی که بدون آن اقدامات ازدواج صورت نمی گرفت.
مسئله مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه احراز درجه تأثیر توسل به امور واهی برای فریب دادن طرف مقابل قبل از عقد توسط قاضی پرونده می باشد، زیرا شخصیت و خصوصیات روانی و درجه تأثیرپذیری افراد متفاوت است و یک امر واهی که ممکن است موجبات فریب یک فرد را فراهم آورد، امکان دارد که شخص دیگری را با توسل به همان امر واهی نتوان مورد فریب قرار داد. با توجه به مطلق بودن عنوان فریب در قانون اگر توسل به امر واهی عرفاً در حدی باشد که یک شخص عادی را به طور نوعی مغبون نماید، این امر می تواند از مصادیق امور واهی منظور نظر مقنن در ماده 647 قانون مجازات اسلامی محسوب شود.
شرایط تحقق بزه فریب در ازدواج
1 - وجود رابطه زوجیت:
بین مرتکب جرم فریب در ازدواج و مجنی علیه (قربانی) آن بایستی رابطه زوجیت وجود داشته باشد (ماده 647). قانون مجازات اسلامی نیز مؤید این امر می باشد و مقنن برای معرفی مرتکب جرم از کلمه زوجین استفاده نموده است. بنابراین هرگاه شخصی ثالثی مانند پدر، مادر یا یکی از زوجین قبل از وقوع عقد ازدواج برخلاف واقع فرزندش را دارای مدرک تحصیلی عالیه معرفی نماید این اقدام ایشان مشمول حکم این ماده قانونی نخواهد بود در صورتی که طبق ماده 43 قانون مجازات اسلامی آنها را به عنوان معاون در جرم فریب در ازدواج به حداقل مجازات مقرر محکوم می نمایند.
2 - فریب قبل از ازدواج:
یکی از شرایط تحقق جرم احصائی مقنن در ماده 647، قبل از ازدواج توسل هر یک از زوجین به امور واهی برای فریب دادن طرف دیگر می باشد بنابراین اگر یکی از آنها بعد از وقوع عقد جهت تداوم زندگی مشترک و با صحنه سازی اقدام به انجام عملیات فریبنده کند، این عمل وی مشمول حکم این ماده قانونی نمی شود.
3 - لزوم وقوع عقد بر مبنای امور واهی:
وفق نص صریح ماده 647 قانون مجازات اسلامی، اموری که عقد ازدواج بر مبنای آن واقع می شود بایستی واهی و برخلاف واقع باشد، پس اگر امر مورد ادعا واقعیت داشته باشد از دایره شمول این ماده خارج است.
4 - غیر قابل گذشت بودن بزه فریب در ازدواج:
قانونگذار در ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرایم قابل گذشت را احصا نموده است. از آنجایی که این جرم در زمره جرایم قابل گذشت احصایی مقنن در ماده 727 قرار نگرفته است و به همین جهت از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شود، بنابراین حتی اگر شاکی خصوصی از شکایت خود صرفنظر نماید دادگاه نمی تواند تعقیب مرتکب این جرم را موقوف و یا مجازات وی را اجرا ننماید، ولی در صورت احراز جهات مخففه در ماده 22 قانون مجازات اسلامی، مجازات مرتکب را تخفیف داده و یا آن را به نوع دیگری که مناسب تر به حال وی باشد تبدیل می نماید. در پایان بحث توجه به نکات زیر از ناحیه خانواده ها برای جلوگیری از بزه فریب در ازدواج ضروری است:
1 - جهت پیشگیری از وقوع این جرم قبل از ثبت نکاح، تحقیقات کامل و جامعی از محل کار، تحصیل و محل زندگی طرف مقابل به عمل آید تا قبل از کسب اطمینان کامل و اطلاع موثق از صحت ادعاهای طرف مقابل از ثبت واقعه ازدواج اجتناب گردد.
2 - شغل مورد ادعای طرف ازدواج با ذکر سمت، میزان تحصیلات، عدم ازدواج قبلی زوجه، رشته تحصیلی، سلامت کامل جسمانی هر یک از زوجین یا فقدان آن صراحتاً در سند نکاحیه مرقوم گردد و در صورت ابتلا به بیماری خاص این امر با ذکر نوع آن اشاره شود، تا در صورت اثبات سقم هر یک از این موارد به تجویز ماده 1258 قانون مدنی، بتوان از سند کتبی و رسمی نکاحیه برای اثبات دعوا جهت محکومیت کیفری استفاده نمود.
3-چنانچه صفت یا صفات خاصی در طرف دیگر منظور یکی از طرفین ازدواج باشد، این صفت خاص باید ضمن عقد شرط شده و این شرط کتباً در عقد نامه ذکر گردد تا در صورت فقدان وصف مقصود امکان فسخ نکاح فراهم شود.

الف
اناطه کیفری: عبارت است از توقف رسیدگی یا تعقیب امر جزایی بر امر مدنی یا تجاری یا اداری یا کیفری. برای مثال شخصی علیه دیگری به عنوان تخریب ساختمان شکایت می کند و طرف مقابل در پاسخ می گوید که ساختمان متعلق به خودش است. برای رسیدگی به این ادعا که امری است مدنی، پرونده کیفری تا زمان مشخص شدن مالکیت متهم نسبت به ملک متوقف شده و رسیدگی به امر کیفری به امر مدنی منوط و موکول می شود.
انتقال قهری: انتقال مال منقول یا غیر منقول یا مطالبات کسی به دیگری است بدون اینکه بین آن دو توافقی صورت گرفته باشد مانند انتقال اموال متوفی به ورثه اش.
انفال: اموالی است که به موجب قانون متعلق به حکومت است مانند جنگلهای طبیعی، اموال اشخاصی که وارث ندارند.
انفساخ: انحلال قهری عقد را گویند برای مثال اگر کالای مورد معامله قبل از قبض آن توسط خریدار تلف شود موجب انفساخ معامله می شود یعنی عقد بیع، خود به خود منحل خواهد شد واراده طرفین معامله تاثیری ندارد.
انفصال: یعنی منع اشتغال مستخدم دولت به خدمت دولت برای همیشه یا بطور موقت.
انکار سند: اگر سندی عادی مانند سفته، برات، چک، نوشته عادی و....علیه شخصی ابراز شود و او مهریا امضاءیا اثر انگشت منتسب به خود را نفی کند و آنها را از خود نداند به این عمل انکار گویند.انکار فقط نسبت به اسناد عادی امکان پذیر است نه اسناد رسمی.در مورد اسناد رسمی فقط می توان ادعای جعل کرد. فرق انکار با جعل درآن است که انکار به صرف اظهار آن طرف مقابل یعنی کسی که به سند استناد می کند وظیفه دارد اصالت آن را اثبات کند نه انکار کننده، ولی در جعل آنکه مدعی جعل است باید جعلیت سند را به اثبات برساند.
اوراق بهادار: اسناد مالی که در معاملات بورسی و بانکی قابل نقل و انتقال و دارای نرخ باشد.
اهل خبره: کسانی که در موضوعی دارای آگاهی و اطلاعات خاص بوده و همانند یک کارشناس قادر به اظهار نظرند.
اهلیت: صفت کسی است که دارای جنون، صغری سن، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق نباشد.
ایراد: اشکالات مخصوص و منصوص در قانون که از طرف خواهان یا خوانده یا راساً به حکم قانون متوجه دعوی می شود مانند ایراد امر مختوم یا ایراد رد دادرس. فرضاً اگر قاضی با یکی از اصحاب دعوی رابطه خویشاوندی داشته مثلاً عموی خواهان باشد خوانده می تواند ایراد رد دادرس کند.
ایفاء دین: پرداخت دین
ب
بایر: زمینی است که دارای مالک ولی برای مدتی نامعلوم درآن کشت وزرع نمی شود.
باز پرس: مقام قضایی است که وظیفه اش تحقیق از متهمین و انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده های کیفری است.
بالغ: دختری که به سن 9سال قمری ومردی که به سن 15سال قمری رسیده باشد.
بایع: کسی که در معامله کالایی را بفروشد، در مقابل او مشتری یا خریدار قرار می گیرد.
بذل مدت: صرف نظر کردن زوج از ادامه اثر عقد نکاح در ازدواج موقت و پایان بخشیدن به آن را گویند.
برائت: اصلی است فقهی و عقلی که در امر کیفری و مدنی به کار می آید.برای مثال اصل آن است که هیچ کس مجرم نیست و مبری از ارتکاب جرم می باشد.
برائت ذمه: خالی بودن شخص از تعهد را گویند به کسی که ذمه اش خالی از تعهد بوده و یا دینی داشته و آن را پرداخت کرده باشد می گویند. او بری الذمه است این اصطلاح در مقابل مشغول الذمه قرار می گیرد.
بیع: نوعی عقد است که یک طرف عین مالی را به ازای دریافت پول یا مال معلومی به دیگری تملک می کند مثل فروش خانه یا ماشین.
بیع سلف وسلم: پیش خرید – پیش فروش
بیعانه: مقداری ازبهای معامله است که از بابت اطمینان فروشنده از طرف خریدار به او پرداخت می شود.
پ
پایندان: ضامن
ت
تاخیر تادیه- خسارت: پولی است که بر اثر تأخیر، بدهکار در پرداخت بدهی باید به طلبکار بپردازد.
تأمین خواسته: تضمینی است که خواهان از اموال خوانده قبل از صدور حکم به نفع خودش از دادگاه می خواهد.
تامین دلیل: صورت برداری دادگاه از دلایل اثبات دعوی قبل از طرح واقامه دعوی به منظور جلوگیری از زوال واز بین رفتن دلایل است که به در خواست خواهان به عمل می آید. برای مثال برای بررسی میزان پیشرفت کار ساختمان در زمان پی کنی وعدم انجام به موقع آن از سوی پیمانکار، کارفرما می تواند با تأمین دلیل آن را برای آینده حفظ کرده و برای مطالبه خسارت استناد کند.
تبادل لوایح: رد و بدل شدن دادخواست وضمائم و جوابی که طرف مقابل به آن می دهد.
تبرع: دادن مال بدون چشمداشت
تجاهر: علناً وآشکار
تجری: اقدام به عملی که جرم است از روی عمد و علم به معنی تمرد نیز می باشد.
تحقیقات محلی: شنیدن گواهی گواهان و مطاعین محلی توسط قاضی
تدلیس: اعمالی که موجب فریب طرف معامله می شود و شخص فریب خورده تحت شرایط قانونی حق فسخ دارد.
ترک انفاق: ندادن خرج ومخارج اشخاص واجب النفقه در صورت داشتن استطاعت را گویند. در مورد زن اگر شوهر استطاعت نداشته باشد زن از او تمکین کند ودر عین حال شوهر نه او را طلاق دهد و نه نفقه را بپردازد، جرم ترک انفاق محقق می شود.
ترکه: دارایی متوفی که بدهی وواجبات مالی وثلث از آن خارج شده است.
تزویر: جعل
تسبیت: ضرر زدن به مال غیر که منشاء ضرر بوسیله خود مرتکب به هدف هدایت نشده ولی بر اثر تقصیر یا بی مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط او ضرری متوجه دیگری می شود مانند آنکه گوسفندان بواسطه عدم مراقبت به مزرعه گندم دیگری رفته و چرای آنها موجب ضرر به کشاورز گردد. یا زنجیر سگ را محکم نبندند و سگ به عابرین حمله کند.
تسلیط: برابر این اصل هر کس حق هر گونه تصرف که مخالف شرع نباشد، دارد از اینرو هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاعی دارد مگر آنکه قانون استثنا کرده باشد.برای هر کس حق ساخت و ساز در ملک شخصی اش دارد ولی برابر مقررات شهرداری نمی تواند بیش از چند طبقه معین شده در ضوابط و آیین نامه های مربوط اقدام به ساخت آپارتمان نماید.

پرسشها و پاسخها در خصوص مهریه
آیا ورثه زوجه حق تقاضای مهریه را از ورثه زوج دارند؟
مهریه نیز مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است بنابراین در فرض سؤال مطالبه مهریه به عنوان قسمتی از اموال برجا مانده از سوی ورثه زوجه به طرفیت ورثه زوج که اموال بر جا مانده  را قبول کرده اند، در حدود اموال مزبور و به اندازه سهم آنان قابل مطالبه است.
زوجه نیمی از مهریه خود را بخشیده و طلاق گرفته است آیا می تواند مابقی مهریه خود را به نرخ روز مطالبه کند به رغم اینکه تصویب قانون مطالبه مهریه به نرخ روز بعد از تاریخ حکم طلاق بوده است؟
با توجه به اینکه نصف مهریه بر عهده زوج باقی مانده و اکنون زوجه مهریه را مطالبه می کند ارزیابی مهر بر اساس نرخ روز ضروری است.
آیا زوجه پس از فوت زوج می تواند از ورثه تقاضای اجرت المثل کند؟ (اجرت المثلی که حاصل مهر است و جزء آثار مالی مهر است همچنین جزء ماترک متوفی است.)
مطالبه اجرت المثل به موجب مفاد آخر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 منوط به وقوع طلاق آن هم به درخواست زوج و اینکه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زوجه از ایفای وظایف همسری و سوء رفتار نباشد قابل وصول است. بنابراین چنانچه طلاقی صورت نپذیرفته مطالبه اجرت المثل مورد ندارد. (ماده 1087 قانون مدنی)
مهریۀ زوجه تعدادی سکه بهار آزادی با تعیین ارزش ریالی است که در سند ازدواج قید شده، حال چنانچه زوج درخواست مهریه خود را به نرخ روز کند چه می توان کرد؟
از تعیین تعداد سکه بهار آزادی توسط قانونگذار و رویه قضایی استنباط می شود که در تعیین مهر سکه بهار آزادی مد نظر بوده نه معادل ارزش مالی آن. بنابراین چنانچه زوجه تقاضای مهریه خود را بکند باید عین همان تعداد سکه به زوجه رد بشود و در صورت عدم امکان باید به قیمت روز پرداخت شود. 
مواد قانونی:
مواد 1133 به بعد قانون مدنی، قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام. قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 1376، آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377 هیأت وزیران.
از حقوق زوجین نسبت به یکدیگر چه می دانید؟
1 - زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. (حسن معاشرت عبارت است از وظایف انسانی و اخلاقی زوجین نسبت به یکدیگر که در قانون مدنی بخش خانواده و عرف قانونگذار تعیین نموده است.)
2 - زن و شوهر باید در تحکیم مبانی خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر همکاری کنند.
3 - نفقه زوجه دائم به عهده شوهر است.
4 - در صورت عدم تمکین، نفقه به زن تعلق نمی گیرد. (تمکین عبارت است از اطاعت زوجه در زندگی زناشویی و اعمال وظایف خانوادگی از طرف زوج. تمکین بر 2 نوع است: 1-تمکین عام که شامل تعلیم و تربیت و تشدید مبانی خانوادگی است 2-تمکین خاص که مخصوص امور زناشویی است.)
5 - در عده وفات زن حق نفقه ندارد. (عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.)
6 - زن باید در منزلی که شوهر تهیه می کند سکونت کند مگر در صورت خوف جانی، مالی، شرافتی و در صورت ثبوت در دادگاه می تواند در خانه جداگانه زندگی کند که در این صورت نفقه به عهده شوهر است. (ماده 1115 قانون مدنی)
7 - شوهر می تواند به طور مشروط زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. (در صورت تعارض بین زوجین رفع اختلاف مطابق قانون خواهد بود.)
8 - زن می تواند مستقلاً در دارایی خود هرگونه تصرفی بکند.
ازدواج با دو خواهر:
اگر مردی حین ازدواج اول با خواهر زنش نیز ازدواج کند، آیا اقدام وی جرم تلقی می شود؟ مستندات قانونی آن چیست؟
نظر کمیسیون: برحسب مقررات ماده 1048 قانون مدنی، جمع بین 2 خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد لیکن با فوت یا طلاق، ازدواج با خواهر دیگر متوفیه یا مطلقه و متوفاه منع قانونی و شرعی ندارد.
الزام زوج به تنظیم سند رسمی نکاح (دایم):
چنانچه مردی با داشتن زن اقدام به ازدواج دوم کند و اجازه همسر اول خود را کسب نکند، آیا دعوای زوجه (همسر دوم) مبنی بر گواهی زوجیت دایم و الزام زوج به تنظیم سند نکاح دایم ممنوع است؟
می توان اجازه ثبت چنین ازدواجی را داد، زیرا این موضوع در حالتی است که ازدواج قبلاً صورت گرفته و با وجود شرایط صحت نکاح ثبت آن لازم است و طبق قانون زوج ملزم به ثبت آن است. در مواردی که همسر دوم بی اطلاع از ازدواج اول مرد باشد عدم ثبت واقعه ازدواج، محروم کردن بی دلیل و بدون وجه شرعی و قانونی زن دوم است.
وجه افتراق احضاریه و اخطاریه:
احضاریه و اخطاریه چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
از مندرجات ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد مندرج در قوانین فوق مشخص می شود که واژه احضاریه معمولاً در مورد متهم و پرونده های جزایی و واژه اخطاریه معمولاً در پرونده های حقوقی به کار گرفته می شود.
آیا صدور قرار یا دستور ممنوع الخروج نمودن محکومین به پرداخت مهریه از ناحیه محاکم خانواده محمل قانونی دارد؟
نظر به اینکه عدم پرداخت مهریه فاقد وصف کیفری است بنابراین از شمول ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و ماده 17 قانون گذرنامه ناظر به بدهکاری قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی است. بنابراین جلوگیری از خروج افرادی که مهریه را پرداخت نکرده اند از سوی محاکم قضایی فاقد وجاهت قانونی است، اما در این مورد زوجه می تواند از طریق اجرای ثبت اقدام نموده و زوج را که از پرداخت مهریه استنکاف نموده است با صدور اجراییه ممنوع الخروج نماید.
منبع: کتاب مجموعه نشست های قضایی