بررسی لایحه آزادی اطلاعات با تکیه بر اسناد و قوانین بین المللی

طرح مسئله:
چندی پیش نمایندگان مجلس هفتم لایحه آزادی اطلاعات را پس از چهار سال با تغییراتی چشمگیر و تغییر نام آن به لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب رساندند.
 ماده 19 لایحه می گوید: به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند تدوین برنامه های
 اجرایی لازم در عرصۀ اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهوری تشکیل می شود. براساس این مصوبه هر ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و تنها قانون می تواند آن را محدود کند همچنین این مصوبه دولت را مکلف می کند تا اطلاعاتی را که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، علاوه بر مواد قانونی که باید در روزنامه رسمی منتشر شوند، از طریق انتشار یا اعلان عمومی و رسانه های همگانی به اطلاع مردم برساند و از سوی دیگر دولت و مؤسسات عمومی باید به صورت فوری و حداکثر ظرف مدت 10 روز به درخواست دسترسی به اطلاعات پاسخ دهند.
 بنابراین براساس اهمیت موضوع در این نوشته به اجمال سعی بر آن شده که جریان آزادی اطلاعات را در جهان معاصر مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم تا اهمیت تصویب این لایحه برای تحقق حقی با نام حق بر اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین بشری برای تمامی شهروندان آشکارتر گردد.

بررسی حق آزادی اطلاعات در رویه و اسناد بین المللی:
سابقۀ تاریخی:
از زمانی که وسایل ارتباط جمعی در جوامع به وجود آمدند اندیشه های خوش بینانه ای نیز در کنار آنها رشد کرد. تصور بر این بود که با توسعه وسایل ارتباط جمعی می توان مشکلات را از بین برد و به توسعه و پیشرفت دموکراسی و صلح جهانی رسید. پس از جنگ جهانی دوم منشور سازمان ملل متحد برای نجات جهانیان از اختلافات ناشی از جنگ و دستیابی به صلح جهانی نوشته شد. برای تحقق این آرمان، اعلامیه حقوق بشر در سال 1946 تهیه و تدوین شد و در آن تأکید گردید که گسترش جریان آزاد اطلاعات و انتقال اندیشه در سطح دنیا سبب افزایش صلح و رفع سوء تفاهم هاست. در این دوره، در اساسنامه یونسکو آورده شد: اندیشه جنگ به علت عدم شناخت متقابل ملتها از یکدیگر به وجود می آید و اگر شرایطی ایجاد شود تا ملت ها یکدیگر را بشناسند و به جای اندیشه خصومت و تنفر، اندیشه صلح و دوستی پدید آید دیگر جنگی در نمی گیرد. این اندیشه ها
 سبب شد تا در سال 1948 در ژنو، کنفرانس بین المللی آزادی اطلاعات برگزار شود. در این کنفرانس نمایندگان 51 کشور دنیا که در آن عضو سازمان ملل متحد بودند ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر را تدوین کردند. در این ماده که در دسامبر همان سال در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد، ضرورت تحقق آزادی اطلاعات و ارتباطات پیش بینی شده است و با توجه به این امر در سراسر دنیا، هر فردی حق دریافت، جستجو، انتقال و انتشار اطلاعات را داراست. قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر 1946 مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای به تصویب رسانید که در آن بیان شده است: آزادی اطلاعات به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر است... و زیربنای تمام آزادی ها محسوب می شود.
نخستین تجربۀ قانونگذاری در زمینه آزادی اطلاعات به کشور سوئد به سال 1776 میلادی برمی گردد. هدف از تصویب این قانون که در ابتدا قانون آزادی مطبوعات نام داشت ایجاد یک جامعه باز بود که در آن حتی اسنادی چون نامه های رؤسای کشورهای دیگر به نخست وزیر نیز باید تحت نظارت عموم قرار می گرفت. کلمبیا پس از سوئد دومین کشوری بود که قانون آزادی اطلاعات را تصویب نمود. فنلاند سومین کشوری است که در سال 1919 این قانون را به تصویب رساند. پس از آن ایالات متحده آمریکا و بعد از آن دانمارک و نروژ در سال 1970 و فرانسه، هلند، کانادا، استرالیا و نیوزیلند در سال 1982 به طرح و تصویب این قانون دست زدند.
ماده 19 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی:
یکی دیگر از مهمترین منابع آزادی اطلاعات، ماده 19 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1996 است که در آن آمده است:
1 -هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت  قرار داد.
2 -هر کس حق آزادی بیان دارد این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل، بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
3 -اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت های خاصی است و ممکن است تابع محدودیت های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور زیر ضرورت داشته باشد:
الف) احترام به حقوق یا حیثیت دیگران
ب) حفظ امنیت یا نظم عمومی و سلامت یا اخلاق عمومی
اعمال حق آزادی بیان با مجموعه ای مسئولیت ها و تکالیف خاص همراه است که برخی محدودیت ها خواه مرتبط با منافع افراد و خواه مرتبط با منافع جامعه به عنوان یک کل را اجازه داده است.
به طور کلی اهمیت آزادی اطلاعات در سه سطح مختلف مورد بررسی قرار می گیرد:
1 -به عنوان یک حق مستقل در سطح خودش.
2 -برای اجرای دیگر حقوق
3 -به عنوان زیربنایی برای دموکراسی
عده ای از صاحبنظران معتقدند که اطلاعات اکسیژن دموکراسی محسوب می شود. اگر مردم ندانند چه اتفاقاتی در جامعه شان رخ
 می دهد و یا اگر اعمال کسانی که بر آنان حاکمیت دارند از آنها مخفی بماند، مشارکت فعال و مؤثر مردم در امور جامعه معنایی نخواهد داشت. البته در اغلب کشورها دولتها ترجیح می دهند اعمالشان همچنان محرمانه بماند. حتی دولتهای دموکراتیک تمایل دارند اعمالشان را به دور از چشم عموم مردم انجام دهند و اغلب کشورها با دلایلی همچون امنیت ملی، نظم عمومی، منافع ملی و... راهی برای خود باز می کنند.


پرسشها و پاسخهای حقوقی
اگر زن ایرانی که دارای شوهر خارجی است از دادگاههای ایران تقاضای طلاق کند، مطابق قانون مدنی کدامیک از محاکم دو کشور متبوع زن و شوهر، باید حکم صادر کند؟
مطابق ماده 963 قانون مدنی که مقرر می دارد: «اگر زوجین تبعۀ یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود». قانون دولت متبوع زوج ملاک عمل است و اگر قانون مذکور به قانون کشور ثالثی احاله داده شده باشد محکمه مکلف به رعایت احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد و نیز اگر قانون دولت متبوع زوج مخالف با نظم عمومی باشد مطابق ماده 975 قانون مدنی محکمه نمی تواند آن را به موقع اجرا گذارد. منظور از نظم عمومی مجموعه سازمانهای حقوقی و قواعد حقوقی است که ارتباط آنها با تمدن یک کشور به طوری است که قضات آن کشور ناگزیر، به تقدیم آنها بر قوانین خارجی می باشند و منظور از سازمان حقوقی، مجموعه قوانین و مقرراتی است که حافظ یک نفع اجتماعی است.
راهکار قانونی برای حل معضل عدم ثبت طلاق رجعی از سوی دفترخانه ها:
با اینکه طلاق رجعی (طلاقی که در آن مرد حق رجوع به زن را دارا می باشد) یکی از انواع
 طلاق هاست اما دفتر رسمی ازدواج و طلاق در اجرای صیغه طلاق های رجعی مبادرت به ثبت آن در دفاتر نمی کنند؛ راهکار قانونی برای حل این معضل چیست؟
راه حل این معضل آن است که گواهی امکان سازش بعد از اجرای صیغه طلاق خواسته شود و ثبت واقعه طلاق موکول به ارائه گواهی مزبور گردد.
رعایت تشریفات در دعاوی خانوادگی:
قانون طلاق و ازدواج آیا هنوز مشمول تشریفات است؟ اگر در طلاق توافقی بعد از چند جلسه زوجه از توافق منصرف شود تکلیف دادگاه چیست؟
لایحه قانون حمایت خانواده براساس رعایت تشریفات لازم نبود ولی ظاهراً آیین دادرسی مدنی فعلی با سکوت، تابع تشریفات نبودن اینگونه دعاوی را قبول نکرده و فعلاً باید آنها را تابع تشریفات آیین دادرسی بدانیم. در صورت انصراف زوجه از توافق خواسته تغییر کرده و پرونده باید بسته شود و متقاضی طلاق مجدداً دادخواست بدهد.
توافق در طلاق به استناد جنون زوج:
اگر زن مدعی جنون زوج باشد و تقاضای طلاق کند به استناد توافق با وی در امر طلاق آیا این توافق صحیح است؟
ماده 137 قانون مدنی اعلام می دارد: ولی مجنون دایمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد. ماده 136 قانون مدنی نیز منطبق بر آن است طلاق دهنده باید عاقل باشد.ماده 1207 نیز مجنون را از تصرف در امور مالی معاف نموده است. بنابراین اگر ادعای جنون مطابق با واقع باشد و جنون زوج ثابت باشد چون توافق در امر طلاق با تصرفات مالی ملازمه دارد و در امر طلاق نیز مطابق قانون مدنی با رعایت مصلحت زوج مجنون نیز بشود توافق به عمل آمده صحیح نیست و اگر صرف ادعا باشد و جنون ثابت نباشد  توافق صحیح می باشد.