پرسش ها و پاسخ هایی در حوزه دادرسی و وکالت دادگستری

مصاحبه

درآمد سخن:

چندی پیش در گفت و گویی میان یک پرسشگر و جناب آقای دکتر علی مندنی پور رئیس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکولا) انجام پذیرفت که، به شرح زیر، برای آگاهی خوانندگان ارایه می گردد.

پرسش- تاريخچه پيدايش کانون وکلا چگونه، و تعداد وكلاي عضو كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس چه قدر است؟

پيدايش نهاد وكالت پيشينه اي به قدمت تاريخچه آغاز زندگي اجتماعي بشر تا به امروز دارد. در لابلاي متون بجاي مانده از آثار گذشتگان، بويژه دو تمدن باستاني يعني رم و يونان از سيسرَن، دُموستن، ايزه و... بعنوان سخنوران نامي و زبردست و وكلاي شجاع و مبرز در فن بيان و مدافع حقوق مردم آن دوره در روياروئي با اربابان قدرت و ثروت به نيكنامي ياد شده است؛ پديده اي كه در ايران باستان و نيز بعد از ظهور اسلام در جايگاه نهادي كارآمد و گره گشا نقش سترگ و درخشاني را در تنظيم روابط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مردم اين كهن سرزمين تا بدين زمان به صلابت هر چه تمام تر ايفاء نموده است.

گرچه سابقه حدود يك قرن وكالت دادگستري در دايره نظام جديد قضایي و قانونگذاري اين مرز و بوم در مقام مقايسه با پيشينه چند هزار ساله آن در حقوق عرفي اندك نشان مي دهد، اما بايد اذعان داشت كه ظهور نظام جديد حقوقي در ايران با بروز حرفه وكالت دعاوي بعنوان پديده اي نو و برسميت شناخته شده در جامعه توأم بوده است. پيشرفت علوم و فنون، ظهور ماشيـنيزم، توسعه شهر نشيني، افزايش جمعيت و در نتيجه پيچيدگي روابط اجتماعي، اقتصادي و تغيير و تحول خواسته و ناخواسته در نظام روابط فرهنگي ملت ها، تحت تأثير عواملي چند از جمله: بهره گيري از وسايل ارتباط جمعي همچون: راديو، تلويزيون، مطبوعات، ماهواره،‌ رایانه، اينترنت و... در سطوح مختلف جامعه جهاني ضرورت وجودي هر چه بيشتر و سريع تر
دستيابي به حقوق فردي و اجتماعي را در مسير تحقق آزادي و ايجاد جامعه اي كه در آن شهروندان اگر چه بصورت نسبي با حقوق و تكاليف خويش آشنا باشند را ايجاب نموده و مي نمايد. رعايت اصول بنيادي در امر توسعه پايدار همه جانبه و فراگير از جمله: «نظام تقسيم كار» و به تبع آن «تخصص» و نقش مهم و تعيين كننده اين دو اصل كليدي در زندگي انسان قرن بيست و يكم، لزوم بهره گيري از دانش، ‌تجربه و آگاهي متخصصين فن را در رشته هاي گوناگون و در راستاي رشد جوامع بيش از پيش نشان داده، كه در اين ميان حقوق دانان بطور اعم و وكلاي دادگستري در جايگاه معاضدان امر مهم قضاء و ياوران عدالت بصورت اخص نقش ويژه اي را چه در دايره حقوق عرفي در روابط گذشته مردم و چـه در حقوق جديد و پيشرفته امروزي و باچشم اندازي به نياز هاي آينده ايفاء نموده و مي نمايند.

حقِ داشتن وكيل در تمامي مراحل دعوي در زمره حقوق هر شهروند بشمار مي رود. اهميت اين اصل تا بدانجاست كه اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهان و نيز نظام هاي موجود حقوق معاصر به صراحت از ضرورت وجودي نهاد وكالت در قوانين اساسي خود ياد كرده و رعايت آنرا تأكيد و تضمين نموده اند؛
تا جائيكه لازم ديده اند، از تجاوز به حريم اين اصل انساني به هر نحو و كيفيتي، اگر چه بوسيله قوه مقننه، ممانعت بعمل آورده اند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در فصل سوم تحت عنوان «حقوق ملت» ضمن اصل 35 اين حق را براي آحاد شهروندان به رسميت شناخته و چنين مقرر داشته: «در همه دادگاهها طرفين حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند، ‌اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، ‌بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد». اصل 34 قانون اساسي حق دادرسي را براي همه آحاد ملت در مراجعه به «مراجع دادخواهي» به صراحت به رسميت شناخته، كه نشان از اين واقعيت دارد. مرجع دادخواهي (قوه قضائيه) مرجعي است، كه رسالت بزرگ و بنيادي اش
برخورد اصولي و قانوني با مظاهر زشت تبعيض، نابرابري و بي عدالتي در جهت احقاق حقـوق حقـه صاحبان حق صرفنظر از جنس، نژاد، ‌باورها و ‌پايگاه اجتماعي، اقتصادي، ‌فرهنگي و سياسي است. بررسي روند تاريخي حرفه وكالت در ايران نشان از اين واقعيت دارد؛ ‌كه سير تحول قوانين و مقـررات مرتبـط با ايـن حرفـه از وابستگي كامـل به وزارت دادگستري (عدليه) به سمت استقلال بوده است. اين استقلال در سال 1331 در زمان نخست وزيري دكتر محمد مصدق با امضاء لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري تقريباً تكميل و كوتاه زماني پس از تحقق اين حركت بزرگ تاريخي به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيد.

تاريخچه پيدايش كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس با عنوان «كانون وكلاي دادگستري فارس و بنادر» همگام با كانون هاي
وكلاي تهران (مركز) و آذربايجان در جايگاه كانون هاي
وكلاي پيشگام در ايران به قبل از سال 1326 شمسي بر مي گردد.
سوابق موجود در بايگاني اين كانون حكايت از آن دارد كه حدود سال 1315 شمسي و مقارن با تصويب قانون وكالت، كانون وكلاي دادگستري فارس و بنادر محدوده جغرافيایي استانهاي: فارس، ‌بوشهر، كهكيلويه و بويراحمد، ‌بخشي هايي از استان خوزستان تا حدود بهبهان و نيز قسمتي از استان هرمزگان امروزي را شامل مي شده است.

در پي پيروزي انقلاب اسلامي به رغم دوره فترتي كه در امر برگزاري انتخابات كانون وكلاي دادگستري تهران (مركز) و آذربايجان (تبريز) پيش آمد، روند قانوني انتخابات كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس همچنان سير طبيعي و منظم خود را طي نموده، ‌تعداد كل وكلاي پايه يك دادگستري عضو اين كانون در اين زمان (نيمه بيست و هفتمين دوره) 1420 نفر مي باشد كه از اين تعداد 319 نفر را خانم ها و 1101 نفر را آقايان تشكيل مي دهند. تعداد كل كارآموزان وكالت بعلاوه 150 نفر سهـميه كـارآموز آزمون سراسري اخير876 نفر مي باشند.

شايان يادآوري است كه در حال حاضر 19 كانون وكلاي دادگستري مستقل با جمعيتي با كيفـيت علمي بالا قريب سی و پنج هزار وكيل و كارآموز در سطح كشور در قالب اتحاديه كانون هاي
وكلاي دادگستري سراسر ايران (اسكودا) به امر دفاع از حقوق شهروندان اشتغال دارند.

هيأت مديره مركب از 5 عضو اصلي و 3 عضو علي البدل مي باشد. انتخاب اعضاء هيأت مديـره از طريق مجمـع عمومي هر 2 سال يكبـار بوسيـله كانـون طي تشريفات قانوني بعمل مي آيد.

انتخاب مجدد فقط براي يك دوره دو ساله ديگر امكان پذير است.

رئيس هيأت مديره در اولين جلسه با اكثريت آراء اعضاء هيأت براي مدت يكسال تعيين و انتخاب مجدد وي براي سال دوم بلامانع است .

اداره امور كانون بر طبق آئين نامه استقلال بر عهده هيأت مديره منتخب مي باشد.

هزينه هاي كانون از طريق پرداخت حق عضويت توسط اعضاء بصورت سالانه و همچنين همياري وكلاء عضو، تأمين مي شود.

كانون نهادي است غيرانتفاعي و غير دولتي و هيچگونه كمكي از دولت دريافت نمي كند و در عوض وكلا سالانه مبالغ قابـل توجهـي در چارچـوب قوانيـن مربـوطه تحت عناوين: ماليات، عوارض، ‌خريد تمبر و قبوض وكالتي به صندوق دولت واريز مي نمايند.

ورود به حرفه وكالت از طريق پذيرش در آزمون سراسري كانون وكلا با همكاري مستقيم و نظارت تام و تمام سازمان سنجش آموزش كشور صورت مي گيرد. پذيرفته شدگان در آزمون ياد شده با طي يك دوره كارآموزي 18 ماهه تحت نظارت و سرپرستي احد از وكلاء با سابقه و واجد شرايط، در صورت موفقيت در امتحان پايان دوره تحت عنوان «اختبار» در دو مرحله كتـبي و شفاهي به افتخار پوشيدن «رداي پر افتـخار وكالت» نـايل و از امتـيازات قانوني «وكيل پايه يكم»
بهره مند مي گردند.

اركان هاي كانون:

*كميسيون معاضدت وارشاد

*كميسيون كارآموزي و اختبار

*كميسيون علمي – تخصصي

*كميسيون 55 تحت عنوان بازرسي و نظارت

*كميسيون رفاه

*كميسيون حمايت وكلاء

*كميسيون حقوق بشر[كميته حمايت از زنان بدسرپرست يا بي سرپرست وكميته حمايت از كودكان]

*كميسيون انتشارات

*كميسيون روابط عمومي و امور بين الملل

پرسش- بنظر شما معيارهاي دادرسي عادلانه كدامند؟

از اهم اركان دادرسي عادلانه وجود قضات مستقل، شجاع و قانون مدار است.

بي طـرفي قاضي معنا و مفهوم ذاتي عدالت را نشان ميدهد؛ جوهره بي طرفي از پايه هاي بنيادي مفهوم قضاء محسوب
مي شود، بگونه اي كه در تمامي متون معتبر فقهي – حقوقي به اين مهم تصريح شده، و به قاضي توصيه گرديده، اصحاب دعوي را با يك نگاه بنـگرد و هرگز جانبـدارنه ايفاء نقش ننموده و در امر قضاء بي طرفي كامل اختيار نمايد. نكته ديگر استقلال قاضي است. در اصل 56 قانون اساسي در همين رابطه آمده است كه قوه قضائيه بايد از قواي مجريه و مقننه مستقل باشد و تحت نفوذ تأثير قواي ياد شده بويژه قوه مجريه و حاكميت قرار نگيرد. زيرا قوه قضائيه نه تنها داوربين مردم است و نقش داوري ميان آحاد مردم را ايفاء مي نمايد، كه در بسياري از موارد از جمله: در جرايم كيفري دادستان نقش نماينده دولت و حاكميت را بازي مي كند، بنابراين در چنين شرايطي ايجاب مي نمايد، قاضي نقش بيطرفي مطلق را پيش گرفته تا اعتماد و امنيت مورد نياز به جامعه ارزاني گردد. ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني قاضي را از انجام عمل خلاف نص قانون منع نموده، و در صورت سكوت قانون قاضي را به بهره گيري از روح قانون و در جهت تفسيرآن هدايت كرده، و در همه وقت وي را به فسخ خصومت دعوت مي نمايد .

از جمله ابزارهاي مفيد در دايره دادرسي عادلانه همانا نقش و اهميت قوانين شكلي و رعايت
آئين دادرسي است.

كه لازمه برقراري دمكراسي در جامعه شمرده مي شود، بدين معنا كه اگر قوانين شكلي كه به ظاهر فقط روند دادرسي در امر قضاء را نشان مي دهد، ناديده انگاشته شده و بدان عمل نشود نظم عمومي خدشه دار گرديده، امري كه رعايت وجودي آن قضات را وا مي دارد تا در اين عرصه آنچنان شناخت، آگاهي وممارستي كسب نمايند، تا بستر مناسب جهت دادرسي عادلانه فراهم آيد .

معيارديگر ساختار دستگاه قضائي كشور است كه: مي بايستي برپايه استانداردهاي جهاني استوار باشد اين مهم در قانون اساسي آمده است. بدين معنا كه ديوان عالي كشور در رأس هرم دادرسي بر تصميم گيري هاي قضات دادگاههاي بدوي و تجديدنظر نظارت، از تخطي به حريم قانون ممانعت نموده، سپس رويه قضائي ايجاد و آراء قضائي جهت استفاده بهينه قضات و وكلاي دادگستري به سمت وحدت رهنمون گردند .

عادلانه بودن قوانين ماهوي و روز آمد بودن آن

از آنجائيكه اصل 159 قانون اساسي ج 1010 دادگستري را بعنوان مرجع تظلمات عمومي به رسميت مي شناسد، بنابراین وجود هرنوع مرجع شبه قضائي، ويژه و ... ذاتاً برخلاف قاعده دادرسي عادلانه و قانون اساسي است و اصـولاً دريك ساختار حقـوقي كارآمـد، جايگاهي براي چنين مراجعي نمي توان تصور كرد.

تجربه نشان داده و منطق ايجاب مي نمايد، از آنجائيكه رسيدگي كيفري با جان، عِرض و آزادي شهروندان مرتبط است؛ شتاب و سراسيمگي غيراصولي در دادرسي از اين سنخ نه جايز است و نه مقبول؛

نوعي وارونگي در روند دادرسي امور كيفري و حقوقي!! زنجيره بهم تنيده اي از عوامل برون و درون ساختار نظام قضائي كه اطاله دادرسي را بگونه اي غيرمعقول در دايره امور حقوقي موجب گردیده؛ و شتاب در چرخه دادرسي كيفري در بسياري از موارد به بهانه توجيه تأمين نظم و امنيت جامعه، پديده اي كه در يك نظام حقوقي مدعي پويایي و سلامت قضایی قابل توجيه نبوده و نيست. در همين راستاست بازنگری های
غير كارشناسانه در نظام حقوقي و بهم ريختن اركان آن هراز چندگاه در فاصله هاي زماني كوتاه و پياده كردن آن در قالب ديدگاهها و اعمال سليقه هاي خاص؛

آزمون و خطائي كه تا اين زمان هزينه بسيار سنگيني را بر نظام قضائي موجود كشور تحميل نمـوده و اگـر بر هميـن منـهاج پيـش برود، خدا مي داند چه نتايج ناخوشايندي ببار خواهد آورد؛

شاهد مثال: حذف دادسرا، استقرار دادگاههاي عام؛ همزاد سازي
شتابزده با هدف تضعيف نقش سترگ كانون وكلاي دادگستري اين نهاد ديرپاي مدني با سابقه درخشان حدود يك قرن خدمت، تحت عنوان «وكيل و مشاورقوه قضائيه» و بهتر بگوييم محصول ماده 187 قانون سوم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور كه وجودش نه براي كانون وكلاي دادگستري كه براي باني آن!! يعني قوه محترم قضائيه هم
مي رود كه غيرقابل تحمل گردد.

در اصل 56 قانون اساسي ج 1010 حاكميت ملي را متعلق به ملت ايران دانسته؛ مبحثي كه در قانون اساسي مشروطه نيز از آن سخن به ميان آمده؛ اصل 57 قانون اساسي ج1010 با تأكيد براصل تفكيك قوا، از قوه قضائيه بعنوان يكي از شاخه هاي
حاكميت ملي ياد كرده و آنرا برخاسته از حقوق ملت ايران دانسته است.

از همين رو در اسناد بين المللي بويژه اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق حقوق مدني و سياسي به جد و قاطعيت براين مهم صحه گذاشته كه: افراد در دعاوي و حل وفصل اختلافات حق دارند از مزاياي دادرسي عادلانه برخوردار باشند.

بديـهي است وكيـل دادگستري در جايگاهي قرار دارد كه در جهت انجام وظائف حرفه اي خويش به نحو شايسته و در يك چارچوب اصولي نيازمند برخورداري از يك روند دادرسي عادلانه است .

اصل 34 قانون اساسي ج 1010 براي آحاد ملت حق دادرسي به مراجع دادخواهي رسمي را كه همان مرجع تظلمات يعني «دستگاه قضائي» است به رسميت شناخته، بنابراين طبيعي است چنين مرجعي مي بايد از چنان جايگاه والا، پرهيبت و با قدرتي برخوردار باشد، كه اگر بركسي در پهنه جغرافياي اين مرز و بوم ناروائي روا گردد، در آن مرجع به دادخواهي برخاسته، و دادخويش بستاند.

اصل 35 ق اساسي ج 1010 چنانكه در ابتداي اين نوشته بدان اشارت رفت حق برخورداري از وكيل دعاوي را در همه دادگاهها براي آحاد مردم پذيرفته و براين مهم تأكيد ورزيـده. ملاحظه مي شـود در دو اصل ياد شده يكي از وجود مرجع دادخواهي، و ديگري برخورداري از خدمات وكلاي دادگستري پياپي سخن رانده شده و به رعايت مفاد آنها در دفاع از «حقوق مردم» تأكيد گرديده. تأكيدي مبتني براين واقعيت كه دادرسي عادلانه نيـازمند حضـور وكيل است. وكيـلي كه دركمـال آزادي، امنـيت، آرامـش و دارا بـودن «مصونيت» لازم در چارچوب قانون به وظائف وكالتي اش جامه عمل پوشاند.

خلاصه كلام آنكه معيارهاي دادرسي عادلانه بر سه پايه استوار است.

الف– نظـام قضـایي با سـاختاري سـالم، سـازنده، پـويا، خلاق، قانـونمنـد، مستـقل وصد البته با قوانيني جامع.

ب– قاضي شجاع، آگاه، بي طرف، منزه و قانون مدار.

ج– وكيل وظيفه شناس با داشتن تمامي شاخصه هاي مثبت اخلاقي، حرفـه اي و شخصيتي.

در كنار اين مثلث وجود ساختار امنيتي – انتظامي شايسته و كارا در اين وادي قادر خواهد بود، جامعه را در رسيدن به اهداف عاليه عدالت و نظم كه همانا فلسفه وجودي قواعد حقوقي را شكل مي دهند، ياري رساند.

بدون آنكه فراموش كنيم، توفيق واقعي ونهایي در انجام اين مهم زماني حاصل خواهد شد، كه تمامي حلقه هاي زنجيره جامعه در كمال پيوستگي و در نهايت صلابت با هماهنگي، همدلي و وحدت به وظائف بنيادي خويش چنانكه بايسته است، عمل نمايند .

پرسش- آيا به نظر شما تعداد وكيل موجود جوابگوي نياز جامعه مي باشد؟

در وضعيت موجود نه تنها كمبودي از حيث كميت وكيل احساس نمي شود؛ كه عملاً با سرريز وكيل در حرفه وكالت روبرو هستيم. توجيه گر اين واقعيت در وهله نخست همانا شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... حاكم بر جامعه است؛ و ديگري پذيرش بي حساب و كتاب و بـدون نظارت و نظم و نسق «وكلاي» معروف به «وكيل و مشاورقوه قضائيه» است، كه پیامدش نه تنها مردم، كه قوه محترم قضائيه را چنانكه از همان روزهاي نخستين پيدايش؛ اين پديده قابل پيش بيني بود، به زحمت انداخته؛

پرسش- با توجه به اينكه در كشورهاي توسعه يافته، فرهنگ استفاده از خدمات و مشاوره وكيل دادگستري همچون استفاده از خدمات پزشكي – درماني خانوادگي شده است؛ تحليل و پيش بيني شما در اين خصوص چيست؟

از آنجایي كه سخن از كشورهاي توسعه يافته به ميان آمده، بي مناسبت نمي دانم قبل از پاسخ به اين پرسش كليدي
نيم نگاهي به جايگاه نقش و معيارهاي توسعه داشته باشيم.

فرهنگ محصول نياز جامعه است و توسعه پايدار و پويا زماني مي تواند شكل بگيرد كه در درجـه نخست توازن داشتـه باشد، يعني اينكه در تمامي ابعاد و با هم پيش برود. به عبارت ديگر نه فقط در بعد «سازندگي» كه در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي. دوم قبل از هرحركتي تحت عنوان «توسعه» بستر لازم فراهم و مسير در جهت پيدا كردن توسعه پايدار به معناي واقعي فراهم آيد. در يك جمله بايد به اين مهم اذعان داشت، كه بستر توسعه از مسير فرهنگ مي گذرد. پس براي رسيدن به هر نقطه اي از توسعه شرط لازم آماده كردن بستر فرهنگي است، و لاجرم براي رسيدن به روزي كه از «وكيل و پزشك خانوادگي» بهره مند شويم، نياز به آماده سازي فرهنگ مردم و سعي در نهادينه كردن آن با ساز وكارهاي مناسب فرهنگي در جامعه مي باشد .

استفاده اصولي و كارشناسي شده از وسايل ارتباط جمعي همچون: مطبوعات آزاد، راديو و تلويزيون و... مي تواند به رشد آگاهي هاي آحاد جامعه در رسيدن به اين مهم ياري رساند. بديهي است رسيدن به اين هدف بزرگ چنانچه تجارب دنياي توسعه يافته نشان مي دهد، امري است در دسترس و ممكن، بشرط آنكه همه شهروندان به حقوق و تكاليف خويش آشنا گردند، و در عمـل به اين قاعده پاي بند. سوم عزم جامعه نه تنها در رسيدن به اين ايده آل يعني بهره گيري از پزشك و وكيل خانوادگي جزم گردد؛ كه در تمامي امور سعيشان بر رعايت حقوق يكديگر باشد. و در آن زمان است كه شاهد وجود جامعه اي
آزاد، آباد، مستقل و امن خواهيم بود؛ و چنين جامعه اي
بي شك اصول بنيادي توسعه يعني نظام تقسيم كار و تخصص را
سر لوحه كارخود قرارداده، و از بكارگيري معيارهایي همچون: سن، جنس، وابستگي خانوادگي، قومي، قبيله اي، تباري و نژادي كه از مشخصه هاي يك جامعه سنتي است پرهيز خواهد كرد.

پرسش- نظـرتان درباره حضـور وكيـل دادگستـري در تمامي مراحل دادرسي و تمامي دعاوي (كيفري وحقوقي) چيست؟

براي رسيدن به يك جامعه آباد چاره اي جز داشتن يك دستگاه قضائي مستقل، قوي و قانونمند نيست.

دستگاهي كه چرخش صحيح و هماهنگ امور آن عامل اساسي در تأمين حقوق و آزادي هاي فردي، اجتماعي و ضامن امنيت و آسايش و پيشرفت آن جامعه محسوب
مي شود.

دستگاهي كه رسالت بزرگ و بنيادي اش ايجاب مي نمايد برخورد اصولي و قانوني با مظاهر زشت تبعيض، نابرابري، و
بي عدالتي در راستاي احقاق حقوق حقه صاحبان حق صرفنظراز: جنس، نژاد، باورها، و پايگاه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي آحاد جامعه سرلوحه وظايفش قرار گيرد، و لاغير.
ايده ال و چه بسا آرزوي وكيل دادگستري در جايگاه معاضد دستگاه قضاء اين بوده و هست؛ روزي فرا رسد كه در تمامي رسيدگي ها در نزد تمامي مراجع صالحه و در تمامي مراحل دادرسي حضوري فعال، پرانگيزه، با نشاط و پويا داشته و بتواند به تمام و كمال با حفظ حرمت و رعايت شـأن و جايگاه واقعي نهادهاي ارزشمند قضاوت، وكالت و به ويژه مردم به وظايف وكالتي اش جامه عمل پوشاند.

پرسش- رئيس كل محترم دادگستري استان فارس معتقد است كه در صورت مشورت با وكيل دادگستري ميزان جرم و جنايت در سطح جامعه كاهش مي يابد؛ نظرشما چيست؟

ديدگاه رياست كل دادگستري استان با توجه به شناخت، آگاهي و احاطه ايشان نسبت به مشكلات مبتلابه جامعه و در قالب قواعد شناخته شده علمي هم منطقي است و هم مقبول. جامعه نيز همچون فرد، دردهاي خاص خود را دارد و درمانهاي خاص خود را طلب مي كند.

قاعده علمي «ريشه يابي، پيشگيري و درمان» همانگونه كه در باره فرد صادق است، در خصوص جامعه نيز صدق مي كند در علم پزشكي آسيب شناسي پزشكي و در مبحث دردهاي اجتماعي علم آسيب شناسي اجتماعي و در هر دو مبحث روانشناسي فردي و اجتماعي وظيفه «ريشه يابي، پيشگيري و درمان»
را عهده دار بوده، تا جایي كه در شاخه هاي تخصصي گوناگون امروز كمر همت به انجام اين مهم بسته و از اين رهگذر موفقيت هاي
شاياني در بهبود وضعيت فردي و اجتماعي و در ابعاد جسمي و روحي نصيب فرد و اجتماع نموده است.

و اما بايد اذعان داشت كه صرف مشورت با وكيل و يا فقط قانون خوب، جامع و مردمي داشتن به تنهایي قادر به كاهش ميزان جرم وجنايت و جلوگيري از قانون شكني ها و ناهنجاري نخواهد بود؛ مگر آنكه ابزارهاي سازنده و مؤثر ديگر بكار
گرفته شود، كه در اين ميان مي توان از تقويت مباني و رشد اخلاقيات، بالا بردن روحيه قانون پذيري، تعاون و عدالت خواهي، بهره گيري
اصولي از مجرياني آگاه، علاقمند، دلسوز و وظيفه شناس در تمامي سطوح جامعه ياد كرد.

و سؤال پاياني

پرسش - اهميت و نقش وكيل ؟

اهميت نقش وكيل و حضور او در اين جايگاه بي ترديد
انكار ناپذيرنيست. وكيل نه تنها مـدافع حق، مخالف قانون شكني و ياري گر عدالت است، كه با عنايت به جايگاه تخصصي اش
كه همانا آشنائي با دانش حقوقي (كه بايد داشته باشد) با روشنگري و هدايت در مسير پرونده، همگامي اصولي با قضات در راستاي صدور آراء عادلانه و وفق موازين قانوني و در نتيجه اجراي بهتر عدالت همكاري نموده و ضمن تسهيل جريان دادرسي در حفظ شأن و منزلت و شرافت قضاوت نيز نقش تعيين كننده اي را ايفاء مي نمايد.

سازمان ها و جوامع بين المللي مدافع حقوق بشر نيز در جهت حمايت از حقوق اساسي مردم و اجراي عدالت، اعلاميه ها، قطعنامه ها و قوانين متعددي تدوين كرده اند. اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه محور اساسي تمامي مباحث حقوق بشر و برابري انسانهاست در مواد 6، 7، 8، 9، 10 و 11 خود، به حقوق برابر افراد در مقابل قانون و امكان دسترسي منصفانه به دادگاههاي مستقل اشاره دارد. در چنين حال و هوایي است كه ضرورت وجودي نهادي مستقل و متخصص كه بدون ترس و واهمه و مصون از هـرگونه تهديد و محدوديتـي قـادر به دفاع از حقـوق افـراد بـاشد بيـش از پيش احساس مي شود.

در اهميت نقش وكيل و لزوم استقلال وي كه از اهم اصول حقوق بشر در سطوح بين المللي است و معاهدات و قوانين منطقه اي و بين المللي قابل توجهي در اين خصوص منعقد گرديده است. از جمله اين تلاش ها قطعنامه هاي مجمع عمومي 32/40 (29 نوامبر 1985) و 146/40 (13 دسامبر 1985)، قطعنامه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد 33/2004 (19 آوريل 2004)، اعلاميه هاي بين المللي SUVA درباره اصول استقلال قضایي و دسترسي به دادگاه (2004) و بسياري از تصميمات و معاهدات مي باشد. كه در اين ميان مهمترين و مفصل ترين تصميمات در زمينه نقش، جايگاه وكيل و تأكيد بر رعايت استقلال و مصونيت وي توسط سازمان ملل متحد در سال 1990 ميلادي (19 سال پيش) است كه در يك مقدمه، هشت عنوان و 29 ماده به تصويب رسيده است.