روزنامه عصر مردم

مشروح مذاکرات رأي وحدت رويه مبني بر عدم الزام حضور وکيل در دعاوي حقوقي

نشست هيئت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع پرونده وحدت رويه رديف 86/6 درخصوص اختلاف نظر بين شعب13 و 15 دادگاه هاي تجديدنظراستان تهران در استنباط از مواد 31 و32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري و آيين نامه الزامي شدن حضور وکيل در دادگاه ها و ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، به رياست آيت الله گرکاني، رئيس ديوان عالي کشور و با حضور آيت الله محسني اژه اي، دادستان کل کشور و قضات ديوان عالي کشور صبح روز سه شنبه مورخ 11 اسفند 1388 برگزار شد.
به گزارش خبرنگار «مأوي»، طبق اين پرونده وحدت رويه، دادگاه هاي حقوقي در رسيدگي به دو پرونده حقوقي آراي متهافت صادر کرده بودند. بدين شرح که يکي از دادگاه ها رسيدگي به دعواي حقوقي را با استناد به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مستلزم ورود و دخالت وکيل دانسته و دادگاه ديگر رسيدگي به دعواي موضوع خواسته مدني را بدون دخالت وکيل داراي اعتبار دانسته بود که با صدور اين آراي متهافت موضوع تحت عنوان پرونده وحدت رويه در هيئت عمومي ديوان عالي کشور مطرح شد و سرانجام پس از طرح اين پرونده و بحث و بررسي، قضات ديوان عالي کشور رأي يکي از دادگاه ها(شعبه 15) مبني بر عدم الزام دخالت وکيل در دعواي حقوقي را تأييد کردند. گزارش پرونده و مشروح استدلال قضات مخالف و موافق به منظور بهره برداري ارائه مي شود.
گزارش وحدت رويه رديف86/6
از شعب پانزدهم و سيزدهم دادگاه هاي تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه هاي 1220 مورخ 27 آبان 1385 و 347 مورخ 9 خرداد 1385 با استنباط از مواد31 و 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري و آيين نامه الزامي شدن حضور وکيل در دادگاه ها و ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آراي متهافت صادر شده است که جريان آن در زير منعکس مي شود:
1 - بر اساس محتويات پرونده کلاسه 85/1919 شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران، (ن-ح) به طرفيت اداره تربيت بدني کرج به خواسته ابطال يک فقره تعهدنامه در دادگاه هاي عمومي اين شهرستان اقامه دعوا نموده که براي رسيدگي به شعبه چهاردهم دادگاه هاي مزبور ارجاع شده و پس از ثبت به کلاسه 84/1386 طي دادنامه 185 مورخ 23 ارديبهشت 1385 با توجه به الزامي بودن طرح دعوا از سوي وکيل دادگستري و اين که خواهان بدون استفاده از وکيل دادگستري مبادرت به تقديم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاريه نيز به تعيين وکيل مبادرت نموده است، دعوا را با کيفيت موجود مسموع ندانسته و به استناد مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 و آيين نامه اجرايي آن و نيز ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرار عدم استماع صادر کرده است. در مهلت مقرر قانوني از اين حکم تجديدنظرخواهي شده و در شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران به کلاسه 85/1919 ثبت و طي دادنامه 1220 مورخ 27 آبان 1385 به شرح زير اتخاذ تصميم کرده اند: «در تجديدنظرخواهي (ن-ح) به طرفيت اداره تربيت بدني کرج در رأي 185 مورخ 23 ارديبهشت 1385 شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي کرج که به موجب آن قرار رد دعواي تجديدنظرخواه به خواسته ابطال تعهدنامه صادر گرديده است، استدلال دادگاه در انشاي رأي استناد به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 و آيين نامه اجرايي آن و نيز ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني مي باشد که با وجود اخطار دادگاه مبني بر معرفي وکيل و ملائت اقدامي در اين مورد نکرده است. با توجه به رويه محاکم عدليه اختيار وکيل براي متداعيين الزامي نيست و دعاوي بسياري با خواسته هاي ميلياردي بدون دخالت وکيل، رسيدگي و حکم مقتضي صادر مي گردد. به نظر اين دادگاه، ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، با استفاده از واژه «مي تواند» در واقع قانون خاص سال 1356 را دچار تزلزل نموده و آيين نامه اجرايي اخيرالتصويب نيز تأثيري در استحکام آن و الزام به اختيار وکيل نداشته است. بنابراين،صرف نظر از نحوه ابلاغ اخطار رفع نقض دادگاه نخستين به تجديدنظرخواه، دادگاه با وارد تشخيص دادن اعتراض تجديدنظرخواه ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته پرونده را در اجراي قسمت اخير ماده 353 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به دادگاه نخستين به منظور رسيدگي مجدد ارسال مي دارد.»
2 - حسب محتويات پرونده کلاسه 85/324 شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران، (الف- الف) به طرفيت شرکت توسعه سازان ... به خواسته ايفاي تعهد مبني بر تحويل مبيع در دادگاه هاي عمومي کرج، اقامه دعوا نموده که در شعبه 14 دادگاه عمومي اين شهرستان به کلاسه 84/893 ثبت و طي دادنامه 1448 مورخ 8 اسفند 1384 به شرح زير اتخاذ تصميم کرده اند:
در اين پرونده (الف-الف) دادخواستي عليه شرکت توسعه سازان ... به خواسته ايفاي تعهد مبني بر تحويل مبيع تقديم کرده است، اينک نظر به الزامي بودن طرح دعوا از سوي وکيل دادگستري و نظر به اين که خواهان بدوي بدون استفاده از وکيل دادگستري مبادرت به تقديم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاريه نيز اقدام نکرده است، دعوا به کيفيت مطرح شده قابليت استماع نداشته است. با استناد به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 و آيين نامه اجرايي آن همچنين ماده 2 از قانون آيين دادرسي مدني، قرار عدم استماع دعوا صادر مي شود...
از اين رأي تجديدنظرخواهي به عمل آمده که در شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه 347 مورخ 9 خرداد 1385 اعلام داشته اند:
«درخصوص تجديدنظرخواهي (الف-الف) نسبت به دادنامه 1448 مورخ 8 اسفند 1384 صادر شده از شعبه چهاردهم دادگاه عمومي کرج که به موجب آن درخصوص دعواي تجديدنظرخواه به خواسته تحويل آپارتمان به دليل عدم معرفي وکيل قرار عدم استماع دعوا صادر گرديده، ايرادات و اعتراضات به عمل آمده انطباق با بندهاي ماده 348 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ندارد تا موجبات حصول علم به استفاده را فراهم آورد، ضمن رد ايرادات و اعتراضات به عمل آمده، با استناد به قسمت صدر ماده 353 قانون مرقوم، رأي صادره تأييد مي گردد. اين رأي قطعي است.»
با توجه به مراتب مذکور نظر به اين که شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه 1220 مورخ 27 آبان 1385 با اين استدلال که ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 را به طور ضمني نسخ کرده و در نتيجه آيين نامه اجرايي اخير التصويب قوه قضاييه بي تأثير مي باشد، دخالت اختيار وکيل را براي متداعيين الزامي ندانسته؛ ولي شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر تهران به موجب دادنامه مذکور به صورت دخالت وکيل در دعاوي مطرح شده در دادگستري معتقد است و به اين ترتيب از دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان تهران در موضوع واحد (اختيار وکيل در اقامه دعوا يا طرح شکايت) با استناد به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 و آيين نامه آن مصوب رئيس قوه قضاييه و مواد 2 و 31 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آراي متهافت صادر شده است. با استناد به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري تقاضاي طرح موضوع را در جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به منظور بررسي و صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.
موادي از آيين دادرسي مدني به وکالت اختصاص يافته و در مورد الزام به وکيل بحثي نشده است
ابوالفضل ملکي، مستشار شعبه 13 ديوان عالي کشور به ماده 31 قانون آيين مدني مصوب 1356 اشاره کرد و بيان داشت: در نقاطي که وزارت دادگستري اعلام کرده اقامه دعاوي در دادگاه هاي دادگستري با وکيل دادگستري خواهد بود، در حال حاضر قوه قضاييه طبق قانون اختيار دارد تا در مواقعي وکيل را الزامي کند.مطابق بخشنامه هاي 7 خرداد 1374 و 18 تير 1384 که براي اجرا به دادگستري ها ابلاغ شد، شروط موجود در ماده 32 مصوب1356 الزامي شد. ادعاي شعبه دادگاه تجديدنظر تهران مبني بر نسخ ماده 32 قانون اصلاحي 1356 صحيح نمي باشد؛ زيرا نسخ انشا حکمي است که هدف آن سلب اعتبار از قانون معتبر است که ممکن است صريح يا غيرصريح باشد.شعبه 15 تجديدنظر استان تهران ادعاي نسخ صريح نکرده و مدعي است، نسخ ضمني است؛ چراکه در نسخ ضمني بايد بين قانون قديم و جديد تعارض وجود داشته باشد و قانون مؤخر به طور ضمني کاشف از نسخ قانون مقدم است.
در  ماده 32 اصلاحي 1356 اختيار وکيل و در ماده 31 اصلاحي 1379 هر فرد مي تواند دو وکيل اختيار کند، چه تعارضي بين اين دو وجود دارد. ماده قبل به قوه قضاييه اختيار داده در صورت نياز، گرفتن وکيل را اجباري کند. همچنان که در ماده 32 به وزارت دادگستري اختيار داده اند از تصميم خود مبني بر اجباري کردن وکالت، عدول کند.از اين رو نظر شعبه 13 مورد تأييد است.
قانون آيين دادرسي مدني، انتخاب وکيل را براي طرفين دعوا اجباري ندانسته است
محمد الهياري، مستشار شعبه 30 ديوان عالي کشور با طرح اين پرسش که آيا در حال حاضر متداعيين در دعاوي حقوقي بايد وکيل اختيار نمايند، گفت: مطابق قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 در امور مدني از جمله ماده 2 قانون مذکور اشخاص براي اقامه دعوا يا دفاع از آن مجبور به انتخاب وکيل نيستند.
همان طور که ملاحظه مي شود قانون آيين دادرسي مدني، انتخاب وکيل را براي طرفين دعوا اجباري ندانسته و اختياري کرده است.
شعبه15 تجديدنظر چنين استدلال کرده که ماده 32 قانون با تصويب ماده 31 قانون آيين دادرسي مدني نقض شده است. در نتيجه آيين نامه مربوط به آن قانون منسوخ قابل اجرا مي باشد و معتقد است طرفين مجبور به انتخاب وکيل نيستند. از اين رو رأي شعبه 15 را که قائل به عدم الزام است، تأييد مي کنم.
نصي در الزام گرفتن وکيل وجود ندارد
حجت الاسلام والمسلمين افشاري، مستشار شعبه26 ديوان عالي کشوربا اعلام اينکه نصي در الزام به کارگيري وکيل وجود ندارد، بيان داشت: به دليل اين که اعلام شده طرفين مي توانند يعني مختارند،از اين رو به طور مطلق برابر اين ماده قانون قبل و بعد از انقلاب عمل شده و موارد خاص از قيد مطلق بيرون آمده اند. دليل ديگر اين که سيره مستمره در محاکم بوده که استماع دعوا بدون وکيل مي کردند، حالا بعد تشخيص داده شده نياز به وکالت است، همين دليل است که الزامي براي وکالت در محاکم حقوقي براي طرفين وجود ندارد.
وي ادامه داد: بنابراين، مطلق بودن و عام بودن اين قوانين قبل و بعد از انقلاب مبني بر ظهور خودشان در اطلاق باقي هستند، قهراً در آن موارد الزام صورت مي گيرد.بنابراين، رأي شعبه 15 که قائل به عدم الزام است، تأييد مي کنم.
حق در گرفتن وکيل قابل اسقاط است
 ناصري، رئيس شعبه 20 با اشاره به مفاد ماده 32 و بحث اطلاق يا تعارض در مواد13و32، اظهار داشت: ماده 32 به طور مطلق گفته وزارت دادگستري هرگاه تشخيص داد وکيل باشد، لازم الاجراست؛ يعني اجراي ماده 32 را برعهده وزير دادگستري گذارده اند. حال هيچ کسي اين کار را نکرده و آيت ا... هاشمي شاهرودي، رئيس وقت قوه قضاييه، اين ماده را اجرا کرده است. در آن زمان تعيين تکليف کرده که متداعيين مي توانند حداکثر دو وکيل اختيار کنند. به نظر من هم ماده 32 اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري درست است و هم ماده قبلي که گفته يک وکيل اجباري است و دومي مختار است. پس هم ماده 32 اصلاحي و هم ماده 32 سال 1379 درست است.از اين رو به نظر بنده رأي شعبه 13 مبني بر الزام به وکالت درست است.
 نظر شعبه 15 مبني بر اختياري بودن استفاده از وکيل درست است
معاون قضايي ديوان عالي اظهار داشت: حق قانوني هرکس است که اگر مورد ستم قرار گرفت، شکايت کند. حال چه الزامي وجود دارد که وکيل بگيرد. شايد خود مي تواند از شکواييه اش دفاع کند. چرا بايد در شرايط عادي او را ملزم کنيم. حالا اگر دقت نداشت يا نمي توانست درست؛ اما اگر بايد باشد يا وقت داشته باشد، نبايد الزامي ايجاد شود. بنابراين نظر شعبه 15 مبني بر اختياري بودن استفاده از وکيل درست است.
نيري بيان داشت:الان روزانه هزاران شکايت مطرح مي شود و وکلا هم پول مي خواهند. چطور طرفين دعوا را ملزم به اخذ وکيل کنيم. وکلايي که پول هم مي گيرند، خوب دفاع نمي کنند؛ چه برسد که معاضدتي باشند. امکان حقوقي آن نيست.
آيت الله گرکاني، رئيس ديوان عالي کشورگفت: امام صادق (ع) فرموده است: «اگر خوف آن باشد که به نفع کسي که خوش بيان و خوش زبان است، حکم داده شود با قدرت وکيل يا بيان خوش حرف ناحق خود را به کرسي نشاند اگرچه در دنيا حق به جانب او داده مي شود، اما در آخرت قطعه اي از آتش است، چراکه به ناحق بوده است.» اگر منابع روايتي سراغ داريد که حضرت فرموده باشد کسي که نمي تواند حرفش را بزند، وکيل بگيرد، مطرح کنيد تا استفاده کنيم.
 براساس احکام اسلام گرفتن وکيل اختياري است نه الزامي
رزاقي مستشار شعبه 27 با استناد به برخي مباني و استنادات فقهي بيان داشت: براساس احکام اسلام وکالت وکيل الزامي نيست. از نظر فقهي، شيخ طوسي، شهيد اول و شهيد ثاني هم به اين اصل قائلند. حضرت امام خميني (ره) هم فرموده است: "يجوز التوکيل في الخصومه."از نظر قانوني اصل 34 قانون اساسي مي گويد: تظلم خواهي حق مسلم هر شخص است.
در اصل 35 نيز آمده است: در همه دادگاه ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وکيل بگيرند.اين عبارت به اين معناست که حق دارند وکيل هم نگيرند. حق قابل اسقاط است.ماده 32 آيين دادرسي مدني اخذ وکيل را اختياري دانسته و ماده 529 آن را قابل لغو اعلام کرده است.نمي توان گفت بين مواد 31 و 32 تعارضي نيست. ماده 32 آيين دادرسي مدني اعلام داشته است که وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند وکيل بگيرند. در صورتي که وکيل استعفاي خود را به دادگاه اعلام کند، شاکي مي تواند شخصاً يا با وکيل جديد دعواي خود را پيگيري کند؛ يعني مي تواند وکيل هم نگيرد. ماده 40 همين قانون به موکل اختيار مي دهد شخصاً يا با وکيل در جلسه رسيدگي دادگاه حاضر شود. بنابراين بحث از تعداد وکيل نيست. به اين ترتيب، گرفتن وکيل اختياري است نه الزامي.
وي بيان داشت: با تصويب آيين دادرسي مدني در سال 1379 ديگر جايي براي آيين دادرسي مصوب 1356 باقي نيست.در مواد آيين دادرسي نيز آن قدر استثنا وارد شده که جايي براي اجبار وکالت نيست. به نظر بنده رأي شعبه 15 تجديدنظر صحيح است و الزامي به وکالت وجود ندارد.
استثنائات متعددي در ماده 32 وجود داردکه وکالت را الزامي نمي داند
شوشتري، رئيس شعبه 24با بيان اين پرسش که موضوع بحث در اينجا اين است که گرفتن وکيل الزامي است يا نه؟ بيان داشت: موادي که بيشتر مورد استناد محاکم قرار گرفته، مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري است.
قانونگذار در ماده 31 براي وکلا قبل از طرح دعوا يا حين رسيدگي و بعد از صدور حکم تکاليفي را فرض کرده و از هيچ کجا الزامي بودن استفاده از وکيل استنباط نمي شود.
وي ادامه داد: در ماده 32 هم آمده است که الزامي بودن اخذ وکيل در سراسر کشور امکان اجرايي ندارد. بنابراين در سال 1356 قانونگذار در ماده 32 اين موضوع را به برخي نقاط محدود کرده است. همان طور که آقاي رزاقي هم اشاره کردند، استثنائات متعددي در ماده 32 وجود دارد که وکالت را الزامي نمي داند.در قانون آيين دادرسي مدني الزامي به اخذ وکيل پيش بيني نشده است، اگرچه شعبه 15 دادگاه تجديدنظر به ماده 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري استناد و براساس آن استدلال کرده است.در شعبه 15 به ماده 31 استناد شده که فعل "مي تواند" به الزام در اخذ وکيل نمي خورد. هر يک از متداعيين مي توانند براي خود حداکثر دو وکيل بگيرند. استناد به ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني است. در دادگاه نمي توان به هيچ دعوايي رسيدگي کرد، مگر آن که شخص يا اشخاص ذي نفع يا وکيل يا قائم مقام و نماينده قانوني آنها بيايد و اقامه دعوا کند. بنابراين ماده 2 به اين موضوع تصريح دارد. در قانون اساسي هم آمده است که افراد مي توانند وکيل بگيرند يا نگيرند.اگرچه گرفتن وکيل اجرايي باشد، نگرفتن وکيل هم در برخي موارد مفاسدي دربردارد؛ از جمله اين که بسياري از مردم ضعيف بيچاره مي شوند و نمي توانند از حق خود دفاع کنند.اما اگر هم بگوييم الزامي وجود دارد، اجحاف است. بنابراين نظر شعبه 15 مبني بر اختياري بودن اخذ وکيل را تأييد مي کنم.
 برخلاف قواعد فقهي، حقوقي و عقل و شرع است که مردم را ملزم به استفاده از وکيل کنيم.
استناد شعبه 13 به ماده 2 که ضد الزام وکيل است، برخلاف ادعاي آنهاست.
احمدي شاهرودي، مستشار شعبه 6 با اشاره به سخنان آقاي رزاقي هم گفتند که در سنت و شرع و فقه و قوانين هيچ کجا الزامي به اخذ وکيل نيست. هيچ دليل شرعي هم وجود ندارد تا کسي را که بدون وکيل اقامه دعوا کرده، ملزم به استفاده از وکيل کنيم. در مواد 84 و 51 آيين دادرسي مدني هم در اين باره که وکالت خلاف قانون اساسي و عادي مي باشد، مطلبي عنوان نشده است. اصل مطلب را آقاي شوشتري هم گفتند.
وي بيان داشت: شعبه 13 به ماده اي استناد کرده که خلاف نظرش است. بنابراين الزام به وکالت خلاف رويه متداول و قواعد فقهي است. مگر قاعده "لاضرر" نداريم. طرف مي گويد "خودم مي توانم." اما به او بگوييم برود وکيل بگيرد. اين سخن برخلاف قاعده "لاضرر و لاضرار في الاسلام" و مخالف عقل و منطق است.حضرت امير (ع) شخصاً در دادگاه حاضر شده و از خود دفاع کردند. خلاصه آن که الزام به وکالت از هر نظر خلاف بوده و نظر شعبه 15 درست است.
رأي هيئت عمومي: 90 نفر حاضر، 10 نفر غايب
اکثريت (81 نفر) رأي شعبه 15 تجديدنظر تهران مبني بر عدم الزام دخالت وکيل در دعاوي حقوقي و 9 نفر رأي شعبه 13 را تأييد کردند.
نظريه دادستان کل کشور
آيت الله محسني اژه اي، دادستان کل کشور در خصوص اين پرونده نظريه خود را به شرح زير بيان داشت: با توجه به گزارش قرائت شده، موضوع مطرح اين است که در دعاوي حقوقي تقديم دادخواست الزاماً از طريق وکيل ممکن است يا مي تواند هم از طريق وکيل و هم از طريق خواهان صورت پذيرد. در اين رابطه ممکن است بيان شود استفاده از وکيل در طرح دعواي حقوقي به صورت الزامي موجب تضييق و تضييع حقوق افراد مي شود و طي سال هاي متمادي رويه عملي اين بوده که چنين الزامي وجود نداشته باشد. همچنين اجراي ماده 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 تا زمان تصويب آيين نامه مصوب 1384 صورت نگرفته و سه دهه تأخير داشته است و همين طور نبوده که وکيل معاضدتي به اندازه کافي در اختيار باشد. مشکل پرداخت حق الوکاله نيز از ديگر مشکلات موجود بر سر راه اصحاب دعواست؛ ضمن آن که در ماده مذکور به صورت مطلق اعلام نشده است که همه دعاوي حقوقي الزاماً بايد از طريق وکيل طرح شوند؛ بلکه پيش بيني شده بخشي از دعاوي در نقاط معيني از کشور الزاماً از طريق وکيل طرح شوند. بيان کنندگان اين مشکلات نتيجه مي گيرند که قانون مذکور خلاف شرع و قانون اساسي بوده و نسخ شده است. اما آنچه از منطوق ماده مذکور شخصاً بيان مي شود آن است که در برخي دعاوي حقوقي و شکايت از آرا و در نقاطي که وزارت دادگستري (که در حال حاضر قوه قضاييه مسئوليت دارد) معين مي نمايد، طرح دعاوي حقوقي الزاماً با حضور وکيل ممکن است. در اين قانون تصويب آيين نامه مورد تصريح قرار گرفته، بدون آن که مقيد به زمان باشد، هرچند روال اين گونه نبوده و تصويب آيين نامه ها مقيد به زمان بوده است. اين قانون نسخ نشده و اگر خلاف شرع و قانون اساسي باشد، لازم است ادعا شود و مرجع ذي صلاح اظهار نظر نمايد. آيين نامه اين قانون نيز به همين صورت است و با گذشت چهار سال از تصويب آن نه باطل و نه لغو شده و نه اصلاحاتي داشته است. اين سخن که ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قانون مذکور را نسخ کرده، صحيح نيست. ماده يادشده صرفاً در بيان سقف تعداد وکلاي مجاز در دخالت در پرونده ها مي باشد. مستحضريد بسياري از کساني که مبادرت به طرح دعوا مي نمايند، به لحاظ عدم آشنايي و آگاهي با مسائل حقوقي به نتيجه مطلوب نمي رسند و گاه حقوق ايشان تضييع مي شود. از طرف ديگر، اين موضوع تراکم پرونده ها در محاکم را موجب شده و اوقات دادگاه ها را به خود مشغول مي کند و باعث مي شود آن دسته از دعاويي که به طور صحيح مطرح شده اند نيز سال ها معطل مانده و با تأخير مورد رسيدگي قرار گيرند. اين موضوع موجبات تضييع حقوق اين گروه را به دنبال دارد؛ در حالي که مشورت و راهنمايي حقوقدانان و وکلاي مجرب باعث مي شود اين اتفاقات يا صورت نگيرد و يا کاهش چشمگيري داشته باشد. اين که برخي بيان مي دارند الزامي شدن وکيل مساوي است با تضييع حقوق افراد و تحميل هزينه اضافي به آنها، به نظر صحيح نمي باشد؛ زيرا با رفع مشکلات مذکور، دعاوي هم در مسير صحيح و قانوني مطرح مي شوند و هم در مدت زمان کمتري مورد رسيدگي قرار مي گيرند. مضافاً اين که اين امر مانند تمام تضييقاتي که در شکل طرح دعواي حقوقي وجود دارد، قرار مي گيرد. اگر معتقديم که اين موضوع خلاف شرع و قانون است، نسبت به ديگر مقررات مربوط به شکل رسيدگي به دعاوي از جمله هزينه دادرسي نيز مي توان چنين ادعايي نمود؛ در حالي که واضح است چنين ادعايي صحيح نيست. از طرفي، ما در اين جلسه براي رفع ابهام از دو استنباط به عمل آمده از دو قانون مذکور جمع شده ايم؛ نه براي تصويب قانون يا اصلاح و يا بررسي اشکالات اجرايي قانون. اساساً معناي تصميم گيري ديوان عالي کشور بايد قانون باشد؛ نه مصلحت انديشي. بنابراين به نظر اين جانب ماده 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 نه به طور ضمني و نه به صورت صريح نسخ نشده و آيين نامه اي که براساس آن به تصويب رسيده نيز از طريق مراجع مربوطه ابطال يا لغو و يا اصلاح نشده است. چنانچه معتقديم قانون و آيين نامه مذکور نياز به اصلاح يا لغو و يا ابطال دارد، بايد از طريق مرجع مربوطه موضوع را پيگيري نماييم و اين هيئت براي اين منظور تشکيل نشده است. بنابراين با توجه به اين که رأي صادر شده از سوي شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان تهران با اين وصف انشا شده، صحيح مي باشد و بنده با اين رأي موافقم.
محسني اژه اي، دادستان کل کشور
منبع: برگرفته از نشریه ماوی

فرهنگ دادرسی
حکم حضوری: حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد. (ماده 303 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379)
حوزه قضايي: عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي دهد. (تبصره ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/01/1379)
خسارات دادرسي: عبارت است از هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و هزينه هاي ديگري كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي. (ماده 519 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)
خیار تاخیر ثمن: هرگاه مبيع عين خارجي يا در حكم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مي شود. (ماده 402 قانون مدني)
خيار تبعض صفقه: وقتي حاصل مي شود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد. در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند. (ماده 441 قانون مدني)
   خیار رویت: هرگاه كسي مالي را نديده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از ديدن اگر داراي اوصافي كه ذكر شده است نباشد مختار مي شود كه بيع را فسخ كند يا به همان نحو كه هست قبول نمايد. (ماده 410 قانون مدني)
خیار عیب: اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب يا اخذ ارش يا فسخ معامله. (ماده 422
قانون مدني)