روزنامه عصر مردم

مراجع شبه قضايی مستقر در اداره امور اقتصاد و دارایی
حسین مرادی

فصل سوم از قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحات سال 1380 ناظر به مراجع حل اختلاف مالیاتی است، قبل از اصلاحیه سال 1380 هیاتهای حل اختلاف مالیاتی شامل هیات بدوی و تجدید نظر بوده، لکن در اصلاحاتی که در سال 1380 به عمل آمده و با حذف ماده 247 قانون، هیات های تجدید نظر حذف و در حال حاضر رسیدگی به صورت یک مرحله ای به عمل می آید. بدین ترتیب در حال حاضر با توجه به اصلاحات سال 1380، مراجع شبه قضایی مستقر در اداره امور اقتصاد و دارایی شامل هیات حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی و هیات عالی انتظامی مالیاتی و دادستان انتظامی مالیاتی می باشد که در زیر به توضیح آنها می پردازیم.
1 - هیات حل اختلاف مالیاتی
بعنوان مقدمه لازم است ابتدا، مکانیسم تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم را توضیح دهیم. بر اساس ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده 59 قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است.
سازمان امور مالیاتی طبق مقررات به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی مودی رسیدگی و آنرا قبول یا رد خواهد نمود، در صورت پذیرش اظهار نامه و اسناد و مدارک مودی و یا در صورت تعیین و تشخیص دارایی یا درآمد مودی به صورت علی الرأس، برگ تشخیص صادر می شود. برگ تشخیص، ورقه تعیین میزان مالیات مودی است که بر اساس اظهارنامه و مدارک مودی و یا در صورت رد آنها به صورت علی الرأس از سوی سازمان امور مالیاتی صادر می گردد.
بر اساس ماده 237 اصلاحی، برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوطه و در آمدهای حاصل از آن بطور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. برگ تشخیص که معمولاً در چهار نسخه تنظیم می گردد، نسخه ای از آن به مودی ابلاغ می گردد، در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مسئول مربوطه موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوطه ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید، و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب در ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوطه و مودی خواهد رسید و هر گاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید. (ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم)
1-2 - ترکیب هیات حل اختلاف مالیاتی
هیات حل اختلاف مالیاتی مرکب از سه عضو بشرح زیر می باشد:
1 - یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
2 - یک نفر قاضی اعم از قاضی شاغل یا بازنشسته، در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایط در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیات معرفی خواهد نمود.
3 - یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید، سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالین مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.
1-3 - صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی
طبق ماده 244 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 27/11/80، مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است.علاوه بر این به موجب ماده 216 همان قانون مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه و وصول می باشد، هیات حل اختلاف مالیات خواهد بود که به شکایت مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است.
در مورد مالیات های غیر مستقیم، هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد.(تبصره 2 ماده 216)  
1-4 - رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی
رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی حضوری است، یعنی وقت رسیدگی در مورد هر پرونده باید به مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوطه ابلاغ گردد، فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل هیات نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودی و موافقت واحد مربوطه. عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوطه، مانع از رسیدگی رای و صدور رای نخواهد بود.(تبصره و ماده 246 قانون مالیات های مستقیم)
در موقع طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی، نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیات شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.(ماده 240 قانون مالیاتهای مستقیم)
جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رای هیات های مزبور با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.
هیات حل اختلاف مالیاتی بعد از رسیدگی یا رای به غیر موجه بودن اعتراض مودی و تائید برگ تشخیص و یا رای به رد یا تعدیل برگ تشخیص صادر می کند. در صورتی که رای هیات مبنی بر رد اعتراض و تائید برگ تشخیص باشد مودی با رعایت شرایط مقرر در ماده 251، می تواند به رای صادره اعتراض نماید. در صورتی که رای هیات مبنی بر رد یا تعدیل برگ تشخیص باشد، اداره امور مالیاتی می تواند نسبت به رای صادره به شورای عالی مالیاتی اعتراض نماید.
در صورت اخیر هیات حل اختلاف مکلف است نسخه ای از رای خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.(ماده 250 قانون مالیاتهای مستقیم)
1-5 -اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی
آراء هیات حل اختلاف مالیاتی از طرف مودی و اداره امور مالیاتی قابل اعتراض می باشد. بر اساس ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم، مودی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.
لازم به ذکر است که آراء قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی برابر بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.
اعتراض به رای هیات حل اختلاف، اجرای رای را متوقف نمی نماید، لکن هر گاه شکایت از رای هیات حل اختلاف مالیاتی از طرف مودی به عمل آمده باشد و مودی به میزان مالیات مورد رای وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید، رای هیات تا صدور رای شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا می ماند.(ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم)
2 -شورای عالی مالیاتی
1-2 -ترکیب شورای عالی مالیاتی
شورای عالی مالیاتی مرکب از 25 نفر است که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته های مذکور باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصاد و دارایی منصوب می شوند. حداقل پانزده نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانها و واحدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند.
جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رای حداقل نصف به علاوه یکی از حاضرین معتبر خواهد بود. دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر با تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 267 قانون مالیاتهای مستقیم.
رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضای شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارائی باشد به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود. (مواد 252 و 253 قانون) شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود، رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب می شوند.
2-2 - وظایف و صلاحیت های شورای عالی مالیاتی
وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:
1 - تهیه آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای این قانون در موادی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.
2 - بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.
3 - اظهارنظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضاء برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی ارجاع می نماید.
4 - رسیدگی به آراء قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.(ماده 255 قانون)
3-2 -رسیدگی در شورای عالی مالیاتی
هر گاه از طرف مودی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقض رسیدگی شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوطه ارجاع خواهد نمود.
شعبه مرجوع الیه، موظف است بدون ورود در ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آرای هیات حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رای شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.(ماده 256 قانون)
در صورتیکه رای مورد شکایت از طرف شعبه نقض گردد، پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیات بیشتر نباشد به هیات حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی طبق مقررات قانونی، رسیدگی و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رای مقتضی صادر می کند.این رای قطعی و لازم الاجرا است.
در مواردی که رای هیات حل اختلافی مالیاتی نقض می شود، شورای عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رای هیات را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.
4-2 -هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
در مواردی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت اظهار نظر و مشورت، موضوعاتی را به شورای عالی مالیاتی ارجاع می کند و همچنین هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به مورد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد، حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا رئیس شورای عالی مالیاتی، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روسای شعب و در غیاب رئیس، شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رای می نماید. در این صورت رای هیات عمومی که با دو سوم آراء تمام اعضاء قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع است.  
در پایان متذکر می شویم که، برابر بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، آراء قطعی شورای عالی مالیاتی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.
3 - هیات عالی انتظامی مالیاتی و دادستان انتظامی  مالیاتی
1-3 - هیات عالی انتظامی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای شانزده سال سابقه خدمت که لااقل شش سال آن در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می شوند تشکیل می گردد و اقدام به رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیات های حل اختلاف مالیاتی و هیات سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مامورانی که طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی و همچنین نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات مسایل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون مامورین مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی و نیز رسیدگی به اعتراض مامورانی که صلاحیت آنها مورد تایید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است، نموده و رای مقتضی صادر می کند.
لازم به ذکر است که رسیدگی به تخلفات اداری مامورین تشخیص و وصول مالیات به طور اعم در صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری است و صلاحیت هیات عالی انتظامی مالیاتی منحصر به موردی است که مامورین تشخیص و وصول مالیات در امور تشخیص و وصول مالیات مرتکب تخلف شده باشند.
رسیدگی در هیات عالی انتظامی در دو مرحله بدوی و تجدید نظر صورت می گیرد.(ماده 266قانون)
تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیات عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصاد و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از روسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رای بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود.این رای قطعی و لازم الاجرا است.
2-3 -دادستان انتظامی مالیاتی
دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می شود. دادستان انتظامی مالیاتی می تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.
دادستان انتظامی مالیاتی عهده دار وظایف زیر می باشد:
الف: رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات و تعقیب مأمورین مالیاتی و نمایندگان سازمان امورمالیاتی کشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی
ب: تحقیق در جهات اخلاقی، اعمال و رفتار افراد مذکور
ج: اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مامورین مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی
د: اقامه دعوی علیه مودیان و مامورین مالیاتی (ماده 264 قانون)
دادستان انتظامی مالیاتی به جهات زیر شروع به رسیدگی و تحقیق می نماید:
الف: شکایت ذی نفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون
ب: گزارش رسیده از مراجع رسمی 
ج: مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیات عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود.
د: مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی
دادستان انتظامی با وصول شکایت یا گزارش یا ارجاع از طریق مقامات مذکور شروع به رسیدگی نموده و چنانچه شکایت را بی اساس و واهی تشخیص دهد اقدام به بایگانی نمودن پرونده نموده و چنانچه شکایت را وارد تشخیص دهد رسیدگی و حسب مورد قرار منع تعقیب صادر و یا ادعا نامه تنظیم و به هیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می نماید. قرار منع تعقیب دادستانی باید به هیات عالی انتظامی اعلام شود، هیات مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به مورد رسیدگی و اقدام خواهد نمود.

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح مجموعه شهري شيراز
استاندار محترم فارس
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرو صورتجلسه مورخ 15/2/1382 و صورتجلسه مورخ 13/5/1386 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، در جلسه مورخ 31/1/1388 طرح مجموعه شهري شيراز را شامل دوازده دهستان از شهرستان شيراز، پنج دهستان از شهرستان مرودشت و يك دهستان از شهرستان سپيدان (مجموعاً 18 دهستان) براي افق زماني سال 1400، به شرح زير تصويب نمود:
1 - نظام اسكان
1-1 - جمعيت مجموعه شهري در افق طرح - سال 1400
- جمعيت كل     2514000 نفر
- جمعيت شهري   2256000 نفر
- جمعيت روستايي  258000 نفر
كه به شرح زیر ساماندهي خواهد شد:
- شيراز كانون اصلي اسكان جمعيت در مجموعه شهري شيراز با جمعيتي حدود يك ميليون و هفتصد و پنجاه هزار نفر تا سال 1400 (يك ميليون و هفتصد هزار نفر توسعه پيوسته و 50 هزار نفر توسعه ناپيوسته، شامل: گويم، قصر قمشه، جواديه، اكبرآباد و دوكوهك)
- مرودشت (با جذب جمعيت تا سال 1400 حدود 190 هزار نفر)
- شهر جديد صدرا با حدود 150 هزار نفر جمعيت
- زرقان و كوار (شهرهايي با جمعيت 45 تا 60 هزار نفر تا سال 1400)
- داريان و لپويي (شهرهايي با جمعيت بين 13 تا 18 هزار نفر تا سال1400)
- روستاهايي كه در درازمدت امكان شهرشدن دارند: خان زنيان، كوديان، كدنج، كوشك هزار، اكبرآباد، كوار (بين 5 تا 12 هزار نفر)
- ساير روستاها براساس منظومه ها، مجموعه ها و حوزه هاي پيشنهادي طرح ناحيه فراگير مجموعه شهري شيراز عملكرد خواهند داشت.
- توسعه شهر مرودشت: توسعه دروني و با توجه به محدوديت هاي توسعه در شمال، جنوب و غرب
- توسعه شهر زرقان به دليل محدوديت هاي زيست محيطي، توسعه به صورت منفصل و در بخش غربي محور شيراز - مرودشت
- توسعه شهر كوار به دليل محدوديت در جهات شرق، شمال و جنوب (اراضي كشاورزي)، جهت توسعه به صورت پيوسته در جهت غرب
- ساير شهرها، براساس طرحهاي مصوب و در صورت نياز طرح تجديدنظر
2 - نظام فعاليت (عملكردها)
1-2 - خدمات انتفاعي شامل: مجتمع هاي صنفي، فروش و نگهداري و تعمير وسايل نقليه سنگين، نمايشگاههاي بين المللي، ملي و منطقه اي.
2-2 - صنعت و معدن شامل: شهرك صنعتي، ناحيه صنعتي، مجتمع هاي كارگاهي، واحد صنعتي، پارك هاي علمي و صنعتي (صنايع با فناوري بالا)، منطقه ويژه اقتصادي، معادن
3-2 - حمل و نقل، ارتباطات و اطلاعات شامل: ايستگاه راه آهن، فرودگاه، پايانه هاي باربري و مسافربري انبار و سيلو، مراكز مخابراتي، تلويزيون و راديو.
4-2 - فراغت و گردشگري شامل: ميدانهاي بزرگ ورزشي، پاركهاي منطقه اي و برون شهري، مجتمع هاي گردشگري، خدمات پذيرايي، مراكز گردشگري - تفريحي
5-2 - خدمات عمومي و اجتماعي شامل: بيمارستان ها، آسايشگاه ها، استراحتگاهها، سلامتگاهها، دانشگاهها، مراكز آموزش حرفه اي، شهرك علمي - پژوهشي و فناوري، خدمات ايمني، خدمات اداري، مجتمع خدمات بين راهي.
6-2 - زيرساخت و تأسيسات و تجهيزات شامل: توليد و توزيع برق، توليد و توزيع گاز، تصفيه و توزيع آب، جمع آوري و تصفيه فاضلاب، تأسيسات دفن و بازيافت زباله، كشتارگاه، گورستان، ميدان ميوه و تره بار، پدافند غيرعامل (سايت امداد، كمپ گردشگري)، ميدان خريد و فروش دام و طيور.
7-2 - كشاورزي، دامداري، جنگلداري، ماهيگيري و شكار شامل: زراعت (آبي، ديم)، باغداري (آبي، ديم)، كشت و صنعت، مراتع، بيشه زار، جنگل، دامداري، مرغداري، پرورش آبزيان و زنبورداري
3 - ضوابط و مقررات براساس « الگوي تنظيم ضوابط و مقررات مجموعه شهري شيراز» پيشنهادي كميته فني شورايعالي شهرسازي و معماري ايران
4 - با توجه به محدوديت جدي منابع آب در محدوده مجموعه شهري شيراز و به منظور حفاظت از منابع آبي موجود بر جلوگيري از هرگونه بارگذاری جمعيت و فعاليت (بيش از مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران) در پهنه آبخوان سفره آب شرب شيراز واقع در شمال غرب تأكيد مي گردد.
5 - براستقرار مجموعه خدمات برتر (براساس آنچه كه در مطالعات آورده شده است) در بخشي از اراضي واقع در شمال غرب شهر جديد صدرا تأكيد مي گردد.
6 - حريم شهرهاي شيراز و صدرا مورد تأييد قرار گرفت.
7 - نظام مديريت مجموعه شهري شيراز در چارچوب تدوين الگوي كلي مديريت مجموعه هاي شهري با توجه به مطالعات مشاور مربوطه، سازمان شهرداريها، وزارت مسكن و شهرسازي توسط دبيرخانه، جمع بندي و جهت تصميم گيري به شوراي عالي ارائه خواهدشد.
8 - بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و معاون محترم عمراني استان مقرر شد مشاور اين طرح با توجه به كيفيت كار ارائه شده مورد تشويق قرار گيرد. (با نظر وزارت مسكن و شهرسازي تا سقف 5/7 درصد).
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران - امير فرجامي

آشنایی با دیوان عدالت اداری

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تأسیس می گردد. (اصل ۱۷۳ قانون اساسی).
ارکان دیوان:
دیوان عدالت اداری دارای سه رکن است: شعب، هیأت تجدید نظر و هیات عمومی
۱. هر شعبه دیوان دارای دو عضو، یک رئیس و یک مشاور می باشد، مگر در موارد بند الف از ماده ۱۱ قانون دیوان که دو مشاور لازم است …
آرا صادره از شعب طبق ماده ۱۸ قانون دیوان چنانچه علیه واحدهای دولتی و شهرداری ها و نهادهای انقلابی و موسسات تابعه و وابسته به آنها صادر گردیده حداکثر تا ۱۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تقاضای تجدیدنظر در هیات تجدید نظر می باشد.
۲. هیات تجدید نظر که اعضا آن هر شش ماه یک بار به قید قرعه از بین رؤسای شعب دیوان انتخاب می شوند، متشکل از چهارنفر عضو و دو نفر علی البدل می باشد که جلسات با حضور رئیس کل دیوان و یا قائم مقام او یا در غیاب آنها با حضور معاون قضائی دیوان هر هفته یک بارتشکیل می گردد. در حال حاضر دیوان دارای دو شعبه تجدید نظر می باشد.
۳. طبق ماده ۲۰قانون دیوان هر گاه در موارد مشابه، آرا متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود و همچنین شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردد، در هیات عمومی دیوان مطرح و رسیدگی می شود.
هیات عمومی دیوان هر هفته یکبار بطور مرتب تشکیل جلسه می دهد و برای تشکیل و رسمیت جلسات هیات عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم می باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر نقش و موقعیت حساس آن در پاسداری از حریم قانون و اجرای صحیح و مطلوب آن در نظام اداری کشور و جلوگیری از بروز رویه های متضاد و ناهماهنگ در سازمانهای دولتی بالاترین مرجع و ازحیث جلوگیری از تجاوز به نظامات و مقررات دولتی و ابطال مصوبات مغایر با قانون تنها مرجع قضایی کشور می باشد.
برای تضمین احقاق حق و اجرای دیوان عدالت اداری ماده ۲۱ قانون دیوان مقرر می دارد، واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند، احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است، اجرا نمایند. در صورت استنکاف، مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی محکوم می شود.
اختیارات و مسئولیتهای رئیس دیوان مزبور به این شرح است:
اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان عدالت اداری:
ریاست کل دیوان:
دیوان دارای ۲۰ شعبه و هر شعبه دارای یک رئیس یا علی البدل رئیس و یک مشاور است و رای نهایی با رئیس یا علی البدل رئیس می باشد. رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را خواهد داشت، افزایش شعب در تهران و جاهای دیگر منوط به نظر رئیس قوه قضائیه است.
ارجاع پرونده ها به شعب دیوان:
دادخواستهایی که به دیوان داده می شود، از طرف رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می گردد. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف دعوی ابلاغ می نماید که با رعایت مسافت بر طبق آئین دادرسی مدنی هر گونه جوابی داشته باشد، ظرف ده روز کتبا اعلام نماید. با انقضای مدت مزبور شعبه مربوطه شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازم رای صادر می نماید.
ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع:
کلیه شکایات مطروحه در شعب دیوان که موضوعا واحد یا مرتبط باشد به دستور رئیس کل دیوان، جهت رسیدگی به شعبه ای که از لحاظ تاریخ ارجاع مقدم است، ارجاع می شود.
پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری:
افزایش شعب تجدید نظر موکول به پیشنهاد رئیس کل دیوان و تصویب ریاست قوه قضائیه می باشد.
اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان عدالت اداری:
ریاست شعبه اول دیوان عدالت اداری:
رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را خواهد داشت.
درخواست تجدید نظر نسبت به آرایی که مخدوش تشخیص دهد:
در صورتی که به تشخیص رئیس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانون مخدوش باشد، پس از طرح در هیات عمومی و نقض آن توسط هیات برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می گردد.
عضویت در هیات تجدید نظر:
تجدید نظر در هیاتی مرکب از رئیس کل یا قائم مقام دیوان و شش نفر از روسای شعب دیوان به قید قرعه، به عمل می آید. رای اکثریت این هیات قطعی است.
درخواست رای وحدت رویه:
هر گاه در موارد مشابه، آرا متناقض از یک یاچند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان مکلف است، به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید.
امضای رای هیات عمومی و تجدید نظر:
پاکنویس رای هیات تجدید نظر با رعایت نکات مذکور در ماده ۳۴ این آئین نامه به صورت دادنامه تهیه و پس از امضای رئیس کل دیوان یا قائم مقام او و مهر دیوان به طرفین ابلاغ می شود.
تعیین دادرس یا عضو مشاور دیگر به جای دادرس یا مشاور ممتنع از اظهار نظر:
در موارد امتناع قانونی پس از امتناع دادرس یا مشاور از رسیدگی، پرونده به نظر رئیس کل دیوان می رسد تا به جای مشاور ممتنع؛ مشاور دیگری تعیین کند و در مورد امتناع دادرس، پرونده را به شعبه دیگر دیوان ارجاع نماید.
موارد امتناع:
در موارد زیر دادرسان و مشاوران دیوان می توانند از رسیدگی امتناع نمایند:
الف) وقتی که دادرس یا مشاور یا همسر آنان نفع شخصی در شکایت داشته و یا وارث یکی از طرفین شکایت باشند.
ب)  وقتی که دادرس یا مشاور یا همسر آنان با یکی از طرفین شکایت قرابت نسبی و یا سببی تا درجه سوم دارند.
ج) وقتی که دادرس یا مشاور یا همسر آنان با یکی از طرفین شکایت یا یکی از اشخاصی که با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم را دارند، دادرسی جزائی یا حقوقی داشته باشند.

فرهنگ دادرسی
اقرار:
اقرار وقتی شفاهي است كه حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد و كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقديم گرديده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهي، طرفي كه مي خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده كند بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت مجلس قيد شود. (ماده 204 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)
اماره قضایی:
اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي درخصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگري را تكميل نمايد. (ماده 1324 قانون مدني)
اموال بدلی:
اموال بدلي به اموالي گفته مي شود كه بدون سوء نيت از روي يك اثر تاريخي فرهنگي و هنري در جنس يا ابعاد يا رنگ متفاوت و به قصد معرفي تجاري ساخته شده است و بدلي بودن آن در محل قابل رؤيت از آن و همچنين نام كارگاه سازنده آن حك شده باشد. (ماده 2 آيين نامه مديريت ساماندهي نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي  -  تاريخي مجاز مصوب 5/5/1384 هيئت وزيران)
اموال مشمول ماليات بر ارث:
اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي. (ماده 19 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)