روزنامه عصر مردم

 فرهنگ دادرسی

شرکت اختیاری : شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل مي شود يا در نتيجه عمل شركا از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاع در ازاء عمل چند نفر و نحو اين ها (ماده 573 قانون مدني
شرکت دولتی : شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي شده يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركت هاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت هاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي شود. (ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

شركت مختلط سهامي : شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عده شركا سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي شود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آن ها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي القيمت درآمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه اي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود. در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت آن ها در مقابل طلبكاران و روابط آن ها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود. (ماده 162 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)
شركت مختلط غير سهامي : شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل مي شود. شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بردارايي شركت پيدا شود - شريك با مسئوليت محدود كسي است كه مسئوليت او فقط تا ميزان سرمايه است كه در شركت گذارده و يا بايد بگذارد. در اسم شركت بايد عبارت (شركت مختلط)و لااقل اسم يكي از شركا ضامن قيد شود. (ماده 141 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت نسبي : شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركا به نسبت سرمايه اي است كه در شركت گذاشته. (ماده 183 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

قوانین و مصوبات جدید

قانون اصلاح ماده (۱)قانون مطبوعات مصوب۱۳۶۴ و اصلاحات بعدي آن

ماده واحده- ماده (۱)قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (۴)به آن الحاق مي گردد:

الف ـ عنوان فصل اول به « تعاريف» تغيير مي يابد.

ب ـ متن زير ذيل ماده (۱)الحاق مي گردد:

نشريه الكترونيكي، رسانه اي است كه به طور مستمر در محيط رقمي (ديجيتال)، انواع خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا وتصوير منتشر مي نمايد.

خبرگزاري داخلي، موسسه اي خبري است كه در زمينه جمع آوري، پردازش و انتشار خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصوير در محيط رقمي (ديجيتال)و يا غير آن فعاليت مي نمايد.
تبصره۴ـ خبرگزاريهاي داخلي از حيث حقوق، وظايف، حمايتهاي قانوني و جرائم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسي مشمول احكام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن مي باشند.

مديرعامل و نويسندگان و تهيه كنندگان مطالب خبرگزاريها حسب مورد داراي همان مسئوليتهايي هستند كه براي مدير مسئول و نويسنده مطبوعات منظور شده است.

هيات نظارت بر خبرگزاريها، همان هيات نظارت بر مطبوعات خواهدبود.

آئين نامه اجرایي اين تبصره ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علني روز يكشنبه مورخ هشتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/9/1388 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون اصلاح ماده (۱۹)قانون نوسازي و عمران شهري مصوب۱۳۴۷

ماده واحده ـ ماده (۱۹)قانون نوسازي و عمران شهري ـ مصوب۱۳۴۷ـ به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده ۱۹ـ هرگاه در نتيجه اجراء طرحهاي مصوب شهري (جامع ـ
تفصيلي)تمام يا قسمتي از معابر عمومي به صورت متروك درآيد و در مالكيت اوقاف و اشخاص حقيقي و حقوقي نباشد، آن قسمت متعلق به شهرداري خواهد بود و چنانچه شهرداري قصد فروش آن را داشته باشد مشروط به اين كه آن مقدار زمين قابليت صدور جواز و استفاده مستقل را نداشته باشد، مالك ملك مجاور در خريد آن با قيمت كارشناسي روز با ترك تشريفات مزايده حق تقدم خواهدداشت و در صورتي كه ملك يادشده در مجاورت املاك متعدد و با مالكين متعدد باشد تشريفات مزايده بين آنها برگزار مي شود.
تبصره ـ نحوه اجراء اين ماده به موجب آئين نامه اي است كه توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هشتم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/10/1388 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

راي شماره ۶۶۹ هيات عمومي ديوان عدالت شماره هـ/282/88

* ابطال شيوه نامه مورخ 8/3/1387 وزارت آموزش و پرورش بلحاظ تغيير در زمان اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت
راي هيات عمومي

نظر به اينكه زمان اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت از تاريخ تصويب آن مقرر گرديده است و مقررات ماده ۲ آيين نامه اجرائي قانون مرقوم نحوه بهره مندي از مزاياي مقرر در زمان اجراي قانون را مشخص نموده است و مقررات بند ۶/۲ شيوه نامه شماره۸/۷۱۰ مورخ 8/3/1387 مورد شكايت مانع اجراي مقررات قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت از تاريخ تصويب آن 1/6/1386تا زمان صدور شيوه نامه مذكور 8/3/1387 مي گردد از اين جهت و در اين حد خارج از حدود اختيارات و وظايف مرجع تصويب تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

راي شماره ۶۸۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/330/88

* تصويب ضوابط و مقررات ثبت كشتي و شناور خارج از وظايف هيات عامل سازمان بنادر و كشتيراني (دريانوردي)مي باشد.

راي هيات عمومي

نظر به اينكه شرايط تابعيت و ثبت كشتي در مواد يك و دو قانون دريايي ايران مصوب ۱۳۴۳ مقرر گرديده و حسب مقررات ماده ۱۹۳ همان قانون كليه آيين نامه هاي اجرايي قانون مذكور از طرف وزارتخانه هاي مربوط و ذي مدخل تهيه و پس از تصويب مفاد آن در هيات وزيران به موقع اجراء گذاشته مي شود و با عنايت به اينكه وظايف هيات عامل سازمان بنادر و كشتيراني (دريانوردي)طبق مقررات ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي قانون مرقوم منصرف از تصويب ضوابط و مقررات ثبت كشتي و شناور مي باشد، بنابراين مصوبه شماره ۱۳۲۰ مورخ 20/10/1381 هيات عامل سازمان بنادر و كشتيراني برخلاف ترتيب مقرر در قانون و خارج از اختيارات مرجع مذكور و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و مقررات ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

روش رسیدگی به اسناد مالكیتی كه معارض اعلام می شوند و نحوه ابطال آن

چنانچه نسبت به تمام یا قسمتی از ملكی دو بار سند مالكیت صادر شود سند مالكیت مؤخر صدور را كه نسبت به تمام یا قسمتی از ملك صادر شده سند معارض گویند بدیهی است سند مالكیت مقدم الصدور نیز به موجب حكم قطعی نهایی دادگاه باطل نشده معتبر است و سند مالكیت مؤخر الصدور نیز تا زمانی كه حكم قطعی نهایی دادگاه به صحت آن صادر نشده نسبت به میزان و مورد تعارض سند معارض تلقی
می شود.(بند1 از ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالكیت معارض)

ادارات ثبت مكلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالكیت معرض اعم از اینكه نسبت به اصل یا حدود یا حقوق ارتفاقی باشد فوراً وفق مقررات به موضوع رسیدگی نمایند .(ماده 1 آئین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالكیت معارض و هیئت نظارت و شورای عالی ثبت)

ولی صاحبان اسناد مالكیت معارض نیز می توانند بعد از اطلاع از موضوع تعارض جهت تعیین تكلیف به اداره ثبت محلی كه ملك در حوزه آن واقع است مراجعه نمایند كه در این صورت به شرح زیر عمل می شود. بعداز قبول تقاضای اعلام كننده تعارض مسئول اداره دستور ثبت آن را در دفتر اندیكاتور
می دهد و وقت مراجعه بعدی متقاضی را برای معاینه محل تعیین و به او اعلام می نماید. سپس تقاضا در دفتر اندیكاتور توسط متصدی دفتر ثبت می شود و جهت ضبط در پرونده تا روز مراجعه متقاضی به بایگانی ارسال می شود. بعد از مراجعه متقاضی در روز تعیین شده پرونده را بایگانی جهت تعیین نماینده و نقشه بردار نزد رئیس اداره ارسال می دارد. رئیس ثبت با توجه به دفتر تعیین اوقات نماینده و نقشه برداری را جهت عزیمت به محل و اقدام تعیین می نماید. ضمناً چنانچه محل وقوع ملك خارج از شعاع 30 كیلومتر باشد و فوق العاده ماموریت و هزینه سفر به نماینده و نقشه بردار تعلق می گیرد متقاضی مكلف است بشرحیكه قبلاً گفته شد فوق العاده متعلقه را در حساب سپرده ثبت واریز و فیش آن را جهت ضمیمه نمودن در پرونده به ثبت تسلیم نماید. سپس نماینده و نقشه بردار همراه متقاضی به محل وقوع ملك عزیمت می نمایند و بعد از حضور در محل متقاضی ملك را معرفی و نماینده حدود آن را با حدود مجاورین و ملك مورد دعوی كنترل و با حدود مندرج در پرونده ثبتی و اسناد مالكیت مجاورین و مورد دعوی مقایسه نموده و نقشه بردار نیز نقشه وضع موجود پلاكهای مورد رسیدگی و دعوی را برداشت و نقشه ای كه نمودار حدود و موقعیت پلاكهای مورد رسیدگی و دعوی باشد بنحوی كه میزان تعارض در آن با رنگ خاصی مشخص شود ترسیم و نماینده براساس مشاهدات و بررسی به عمل آمده و نیز نقشه ترسیمی نقشه بردار صورتجلسه لازم را تهیه می نماید. در این صورتجلسه كه باید در مقدمه آن جریان ثبتی پلاكهای مورد دعوی بطور مشروح نوشته شود چگونگی وقع تعرض و علت و میزان آن و تاریخ صدور اسناد مالكیت مقدم و مؤخر به وسیله نماینده مشخص گردد. آنگاه نماینده صورت جلسه تنظیمی و نقشه ترسیمی را همراه با گزارش عملكرد خود به ضمیمه پرونده ثبتی مربوطه به استحضار رئیس اداره می رساند. رئیس ثبت گزارش نماینده و صورتجلسه ترسیمی را ملاحظه و بررسی و مندرجات آن را با سوابق موجود در پرونده ثبتی تطبیق و مقایسه و بعد از حصول اطمینان از تعارض ضمن اظهار نظر صریح مبنی بر وقوع تعارض دستور صدور بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه و تهیه گزارش به ثبت منطقه را صادر می نماید.(ماده 1 آئین نامه اجرایی اسناد مالكیت معرض)سپس پرونده جهت اجرای دستورات رئیس ثبت نزد نماینده اقدام برگشت می شود.

در بخشنامه یاد شده كه خطاب به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ثبت محل نوشته می شود بایستی ضمن اشاره به وقوع تعارض و صدور اسناد مالكیت معارض نسبت به ملك مورد نظر مشخصات كامل ملك و صاحبان اسناد معارض در آن قید شود و دفاتر اسناد رسمی را به رعایت مواد4 و 5 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالكیت معارض توجه داد. آنگاه گزارش لازم به ثبت منطقه مربوطه جهت طرح موضوع در هیئت نظارت بنحویكه هیچگونه ابهامی در آن نباشد نوشته می شود.

در این گزارش بایستی جریان كامل پرونده های ثبتی مربوط و مشخصات اسناد مالكیت معارض و صاحبان آن و تاریخ صدور آنها بصراحت قید شود و در آن به وقوع تعارض و میزان آن صریحاً اظهار نظر گردد و نقشه های ترسیمی نیز ضمیمه آن ارسال شود. بعد از امضاء بخشنامه و گزارش به ثبت منطقه به وسیله مسئول اداره و درج شماره بر آنها توسط متصدی دفتر اندیكاتور بخشنامه و گزارش به مراجع یاد شده ارسال می گردد. سپس پرونده ضبط تا وصول رای هیئت نظارت به بایگانی برگشت می شود.
رای هیئت نظارت بعد از وصول از طریق ثبت منطقه به دستور رئیس اداره ثبت دفتر اندیكاتور می شود آنگاه به استناد تبصره ذیل بند8 ماده 2 اصلاحی قانون ثبت بمدت 20 روز برای اطلاع ذینفع به وسیله متصدی امور دفتری در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق می گردد. چنانچه با انقضاء مهلت یاد شده در تبصره 5 فوق الذکر حسب گواهی متصدی دفتر اعتراضی به رای هیئت نظارت واصل نشود اداره ثبت به دارنده سند مالكیت معارض(مؤخر الصدور )اخطار می نماید تا چنانچه نسبت به موضوع در دادگاه صالحه اقامه دعوی كرده گواهی طرح دعوی را ظرف مدت دو ماه از تاریخ رؤیت اخطار به ثبت محل ارائه و رسید اخذ نماید در این اخطار كه خطاب به دارنده سند معارض (مؤخر الصدور)صادر می شود علاوه بر قید مطالب یاد شده فوق تاكید می گردد چنانچه ظرف مدت دو ماه گواهی طرح دعوی را ارئه ننماید و صاحب سند مقدم الصدور گواهی عدم طرح دعوی را در مدت مزبور از مراجع صالحه اخذ و تقدیم اداره ثبت نماید، ثبت محل بطلان سند مؤخر الصدور (معارض)را نسبت به مورد تعارض اعلام خواهد نمود.(بند2 از ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالكیت معارض).

اخطار یاد شده بعد از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن به وسیله متصدی دفتر اندیكاتور جهت ابلاغ به مخاطب به مامور مربوطه تحویل می شود و پرونده جهت ضبط تا انقضاء زمان قانونی یاد شده به بایگانی ارسال می گردد. مامور به ابلاغ اخطار رویت شده را با قید گواهی و تاریخ ابلاغ بنظر رئیس اداره می رساند و او پس از حصول اطمینان از صحت ابلاغ دستور ضبط آنها را در پرونده صادر می نماید.

بعد از انقضاء مهلت دو ماه مقرر در صورتیكه صاحب سند معارض (مؤخر الصدور)گواهی طرح دعوی را ارائه ننموده باشد و صاحب سند مقدم الصدور گواهی عدم طرح دعوی را ارائه نماید پرونده نزد رئیس اداره ارسال می شود و او پس از بررسی و حصول اطمینان از صحت اقدامات انجام شده و رعایت موارد قانونی مربوطه دستور ابطال سند مالكیت معرض (مؤخر الصدور )را صادر و پرونده را برای انجام اقدامات بعدی نزد نماینده عمل ارسال می دارد.

نماینده حسب دستور مسئول اداره مراتب تعارض و ابطال سند مالكیت معارض را در ستون ملاحظات پیش نویس سند مالكیت معارض با اشاره به رای هیئت نظارت و انقضاء مواعد قانونی قید می نمایدو بخشنامه ای را خطاب به دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی تابعه مبنی بر ابطال سند مالكیت معارض در پیرو بخشنامه قبلی تهیه می كند سپس مراتب قید شده در پیش نویس سند مالكیت معارض و نیز بخشنامه را به امضاء مسئول اداره می رساند. بخشنامه پس از درج شماره به وسیله متصدی دفتر اندیكاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می گردد.

آنگاه پرونده به دفتر املاك ارسال می شود و متصدی مربوطه مراتب تعارض و ابطال سند مالكیت معارض(مؤخر الصدور)را در ستون ملاحظات ثبت و صفحه مربوطه قید و به امضاء مسئول اداره می رساند و سند مالكیت معارض را در صورتیكه در اختیار باشد باطل و ضمیمه پرونده می نماید. سپس پرونده را جهت ضبط در ردیف مربوطه به بایگانی ارسال می دارد.

منبع : سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

بررسي تطبيقي معاونت درجرم درحقوق ايران، فرانسه و لبنان

چكيده

معاونت در جرم، عبارت است از، همكاري و مساعدت با مباشر جرم به يكي از اشكال پيش بيني شده در قانون، بدون دخالت وي در عنصر مادي آن جرم، كه اين همكاري بايد قبل يا مقارن با وقوع جرم اصلي باشد.احراز عناصر سه گانه جرم در معاونت در جرم نيز لازم است و عنصر مادي معاونت بايد فعل مثبت باشد (نه ترك فعل). در اين نوشتار سعي شده تا عناصر، اركان و مصاديق معاونت در جرم و همچنين مجازات معاونت، به صورت تطبيقي در حقوق ايران، فرانسه و لبنان به صورت مختصر و در حد بضاعت اندك نگارنده مورد بررسي
قرار گيرد و در پايان، اندكي هم به بحث از فاعل معنوي جرم و تفاوت آن با معاونت در جرم و برخي از مصاديق آن پرداخته شده است.

الف)مقدمه

فردي كه به فكر ارتكاب جرم مي افتد، ممكن است آن اندازه از جسارت برخوردار باشد كه بتواند به تنهايي و بدون واسطه ديگري جرم مورد نظر خود را درخارج محقق سازد و يا اينكه به هردليلي نخواهد خودش در صحنه جرم حاضرباشد ولي چون خواهان وقوع آن جرم بوده، از پس پرده بركار مباشر جرم، نظارت، هم فكري و همكاري، مي كند و در پي اين همكاري جرم مورد نظر نيز واقع مي شود و چنين فردي را كه به صورت فرعي و تبعي مجرم را ياري مي رساند ولي در عمليات سازنده يا عنصر مادي جرم، دخالت مستقيم ندارد، معاون و چنين عملي را معاونت در جرم مي گويند. قانونگذار ما معاونت را تعريف نكرده ولي مصاديق و صور مختلف آن را بيان كرده است. (ماده 43ق. م. ا)مي توان گفت معاونت در جرم عبارت است از همكاري با فاعل جرم به يكي از اشكال پيش بيني شده در قانون، بدون مداخله در عمليات اجرايي جرم قبل يا مقارن با وقوع آن جرم است. براي تشخيص فاعل اصلي جرم از معاون قانون گذارايران ضابطه عيني يا موضوعي را پذيرفته و به نوع و كيفيت عمل انجام شده توجه دارد (نه ضابطه ذهني)تاريخچه معاونت در حقوق ايران به تصويب مواد 28 تا 30قانون مجازات عمومي مصوب 1304برمي گرددكه مواد مذكور درسال 1352تغيراتي حاصل كرد ازجمله اينكه مصاديق معاونت توسعه پيدا كرده و بر لزوم وحدت قصد تاكيد كرده و ميزان تخفيف در مجازات را برعهده دادگاه ها قرار داد و همين مقررات در مواد21تا23 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361نيز تكرارشد. ولي قانونگذار عبارت (در جرايم قابل تعزير)رابه صدر ماده 28 افزود ومعاونت رابه جرايم تعزيري محدود كرد. آخرين اراده قانونگذار نيز در مواد 43 تا45 و ماده 726 قانون مجازات اسلامي به بيان احكام و شرايط معاونت پرداخته است.

ب)عناصر و اركان معاونت در جرم

1- ركن قانوني، جواز تعقيب يك فرد به عنوان معاون جرم منوط به اين است كه عملي كه توسط مباشر انجام شده جرم انگاري شده باشد. يعني اگر عمل انجام شده فاقد وصف مجرمانه باشد به تبع آن معاونت نيز منتفي خواهد بود كه حقوقدانان از آن به استعاره مجرميت يا معاونت عاريه اي تعبير كرده اند به آن معني كه معاونت يك عنوان مجرمانه مستقل نيست بلكه فرع وتابع فعل مجرمانه اصلي است. اگر اين استعاره مجرميت را مطلق بدانيم نتيجه آن تساوي مجازات مباشر و معاون خواهد بود به جهت اينكه از وحدت نظر و هدف برخوردارند ولي اگر آن را نسبي بدانيم مجازات معاون كمتر از مباشر خواهد بود چون او نقش كمتري در تحقق جرم داردكه قانونگذار ما همين نظر اخير را پذيرفته است. برخي حقوقدانان معاونت راجرم مستقل مي دانند (نه عاريه اي)و قانونگذار نيز در برخي مواد قانوني پاره اي از معاونت ها را به صورت جرم مستقل و با مجازات خاص در نظر گرفته است. البته ذكر اين نكته نيز لازم است كه اعمال مجازات بر معاون منوط به صدور حكم بر محكوميت مجرم اصلي نيست بلكه صرف قابل مجازات بودن فعل اصلي كافي است. خواه مجازات بر مباشر جرم، بار شود و يا اينكه به جهاتي قانوني از او برداشته شود (ماده 44ق. م. ا. )(قانون جزاي 1810 فرانسه و قانون جزاي 1871 آلمان، از نظريه استعاره مطلق تبعيت مي كردند. در قانون فعلي فرانسه نيز مجازات معاون همانند مباشراست ولي قاضي
مي تواند براي معاون تخفيف قايل شود)2- ركن مادي، براي تحقق عنصر مادي جرم معاونت ضرورت دارد يك فعل مادي مثبت به يكي از صور پيش بيني شده در قانون هم زمان يا قبل از جرم اصلي ارتكاب يابد. بنابراين ترك فعل نمي تواند سازنده عنصر مادي معاونت باشد. البته نظر مخالف نيز در اين خصوص وجود دارد كه در مواردي فعل منفي يا ترك فعل هم مي تواند سبب تسهيل وقوع جرم و تحقق معاونت باشد ولي با اين قيد كه رابطه سببيت بين ترك فعل و وقوع جرم، موجود و محرز باشد كه احراز اين رابطه در مرحله اثبات دشوار است در حالي كه در موارد فعل مثبت آسان تر است. همچنين بايد عمل مثبت مادي بطور كامل انجام شده باشد؛ زيرا شروع به جرم معاونت، مجازات ندارد ويا به عبارت بهتر چندان قابل تصور نيست (هر چند معاونت در شروع به جرم قابل تصور و مجازات است)و ارتكاب آن فعل نيز مقدم يا مقارن با وقوع جرم اصلي باشد بنابراین افعالي كه بعد از وقوع جرم اصلي انجام مي شود، در حقوق ايران معاونت محسوب نمي شود ولي ممكن است به عنوان جرم مستقل در نظر گرفته شود.

3- ركن معنوي. منظور از ركن معنوي سوءنيت وقصد مجرمانه معاون مي باشد كه در جرايم عمدي عبارت است از تعلق اراده به ارتكاب جرم موردنظر همراه با علم به نتايج عمل ارتكابي كه در صورت فقدان اين عنصر، معاونت محقق نمي شود. يعني اينكه معاون بايد از قصد مباشرجرم واينكه او در صدد ارتكاب يك عمل مجرمانه است آگاهي كامل داشته باشد و او را در راه رسيدن به هدف و وقوع جرم ياري رساند (وحدت قصد)البته پرواضح است كه منظور از قصد، همراهي و همكاري با اراده آزاد و فارغ از اكراه و اجبار است و منظور از وحدت قصد اين است كه در نوع جرم با هم توافق داشته باشند و عدم توافق بر مسايل فرعي و جزئيات عمل، تاثيري در مسئوليت معاون ندارد. البته اگر مباشر مرتكب جرمي سنگين تر كه خارج از توافق اوليه آنهاست شود معاون در مقابل آن پاسخ گو نيست و تنها در حد جرمي كه مورد نظر او بوده مسئول خواهد بود مگر اينكه نتيجه حاصل شده بطور عرفي و واضح قابل پيش بيني بوده باشد كه در اين صورت قصد او مفروض و در نتيجه قابل مواخذه خواهد بود. ممكن است اين سوال مطرح شود كه باتوجه به مطالب فوق ايا معاونت در جرايم غيرعمدي قابل تصور است يا خير؟ چون در جرم غيرعمدي مجرم اصلي فاقد سوءنيت و قصد مجرمانه است پس چگونه وحدت قصد بين معاون و مباشر محقق مي شود؟ كه در پاسخ برخي حقوقدانان آن را انكار وبرخي قابل تصور دانسته اند و برخي ديگر مصداقي برخورد كرده و پاره اي از مصاديق را پذيرفته و پاره اي راخير. ولي با توجه به اطلاق عبارت قانونگذار [يعني لفظ جرم كه اعم از عمد وغير عمد است ]
برخي آراي ديوان عالي كشور (در سال هاي 1316-1319 -1322 شعبه 2 و 5)مي توان چنين نتيجه گرفت كه معاونت در جرايم، قابل تصور است و مثال هاي محدودي نيز ارايه شده است (مانند جرايم راهنمايي و رانندگي)و برخي معتقدند كه به جاي كلمه معاونت در جرم غيرعمد، بهتر است از لفظ شريك در تقصير استفاده شود. برخي حقوقدانان خارجي مانند كارارا از ايتاليا و هاوس و نيپليس از بلژيك معتقدند؛ كه غيرممكن است كسي را براي تحقق فكري كه هرگز نداشته است كمك كرد همچنان كه بدون قصد، نمي توان معاون جرم عمدي شد زيرامعاونت به قصد مجرمانه نياز دارد. بنابراین در اعمالي كه ناشي از تقصير هستند نمي توان به معاونت اعتقادي داشت. ويدال مولينير از حقوقدانان فرانسه [برخلاف گارو] نيز معتقد است كه معاونت تنها در صورتي قابل مجازات است كه معاون به قصد و با سوءنيت به منظور تحقق جرمي، اقدام كرده باشد.
ج)مصاديق معاونت در جرم

در قانون ما اشكال و مصاديق معاونت، به صورت حصري درماده 43ق. م. ا. بيان شده است كه همه موارد فعل مثبت مي باشد و جنبه حصري دارد نه تمثيلي. يعني براي اينكه بتوان فردي را معاون يك جرم تلقي كرد، بايد رفتار او در قالب يكي از همان موارد مذكور در قانون، ارتكاب يافته باشد (وقابل تسري به غير آنها نمي باشد)كه عبارتند از: 1)تحريك؛ معناي به حركت واداشتن ديگري را دارد. يعني اينكه فكر ارتكاب جرم را به ذهن مباشر بدوا القا كند و يا اينكه فكر مجرمانه اي را كه در ذهن اوست تقويت كرده و با ايجاد اطمينان خاطر و... او را بر ارتكاب جرم مورد نظر مصمم سازد. برخي از نويسندگان، ترغيب، تشويق، تطميع وتهديد را بصورت مستقل وجداي از تحريك مورد بحث قرارداده اند ولي به نظر مي رسد كه همگي اينها در واقع روش هايي هستند براي تحريك و واداشتن فرد بر ارتكاب جرم، زيرا معاون، يا به مباشر وعده و هديه و... مي دهد تا جرم مورد نظر را انجام دهد (تطميع)يا با زدن حرف هايي خاص و سخنراني و... شوق ارتكاب جرم را در او ايجاد و يا تشديد مي كند (تشويق و ترغيب)يا با ايجاد ترس از خطر يا خطرات احتمالي (نسبت به مال، جان، خانواده و...)او را بر ارتكاب جرم وا مي دارد (تهديد) بنابراين تحريك شدن و به حركت درآمدن مباشر در جهت انجام جرم، در واقع نتيجه اعمال مذكور است. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه در وقوع تحريك لازم نيست كه شخص معيني مورد نظر فرد باشد بلكه اگريك جمع نيز تحريك شده و از بين آنها يك نفر يا همگي آنها مرتكب جرم مورد نظرشوند، محرك به عنوان معاون قابل مجازات است البته به شرط اينكه آن تحريك موثر باشد و رابطه سببيت عرفي بين تحريك و ارتكاب به جرم وجود داشته باشد در غير اين صورت اگر مجرم اصلي خود از انگيزه كافي براي ارتكاب جرم برخوردار باشد به گونه اي كه اگر آن تحريك هم نبود باز هم او مرتكب آن جرم مي شد ديگر معاونت محقق نمي شود. قانونگذار ما برخي تحريكات را با توجه به اهميت و خطر بالاي آن به عنوان جرم مستقل و با مجازات خاص در نظر گرفته است، هرچند كه آن جرم اصلي مورد نظر هم به وقوع نپيوسته باشد و يا حتي شروع به آن جرم هم محقق نشده باشد. هدف قانونگذار از جرم انگاري مستقل اينگونه موارد، پيشگيري از وقوع حوادث مهم و غيرقابل جبران و خاموش كردن آتش فتنه در نطفه است. (مانند جرايم عليه امنيت كشور ازقبيل تحريك مردم به جنگ و كشتار، تشويق مردم به فساد و فحشا و تحريك نظاميان به فرار يا تسليم).

2- دسيسه، فريب و نيرنگ؛ اين سه با يكديگر مترادفند و با نوعي پنهان كاري و خدعه همراهند. منظور، فريب دادن قرباني جرم يا شخص ثالثي است تا از آن طريق مجرم اصلي بتواند به راحتي مرتكب جرم مورد نظر گردد. مانند ايجاد يك تصادف يا دعواي ساختگي بر سر راه راننده خودرو، تا او پياده شده ومجرم اصلي (مباشر)خودرو را بربايد و يا به صحبت گرفتن و پرت كردن حواس فروشنده نسبت به ويترين مغازه طلافروشي، تا مباشر در لحظه مناسب اقدام به سرقت جواهرات نمايد.

3- تهيه وسايل ارتكاب جرم؛ در بند2 ماده 43 ق. م. ا. تهيه؛ يعني ساختن و يا فراهم كردن هرنوع وسيله (منقول يا غيرمنقول)براي ارتكاب جرم، ازمصاديق بارزمعاونت محسوب مي شود. بديهي است كه براي تحقق جرم معاونت بايد وحدت قصد محرز باشد يعني اينكه معاون وسيله تهيه شده را با سوءنيت و به قصد ارتكاب جرم مورد نظرشان در اختيار مباشر قرار دهد. و او نيز از آن وسيله بطور عملي در جهت ارتكاب جرم استفاده كند. بنابراين احرازواثبات علم وعمد معاون در دادگاه براي مجازات وي ضرورت دارد4 - ارايه طريق ارتكاب جرم؛ عبارت است از اينكه معاون، نقشه و طرحي براي چگونگي ارتكاب يك جرم تهيه و در اختيار مباشر قرار داده و اطلاعات لازم درباره راه تهيه وسايل ارتكاب جرم و نحوه استفاده، زمان و مكان استفاده و... را به مباشر مي دهد. البته اين
آموزش ها و ارشادات بايد عالمانه، عامدانه و موثر در وقوع جرم مورد نظرباشد.

5- تسهيل وقوع جرم؛ كه در بند3ماده 43به عنوان اخرين مصداق معاونت ذكرشده است. به اين معني كه فردبه اشكال و صور مختلف هم زمان با وقوع جرم از سوي مباشر، باعث سادگي و سهولت انجام جرم از سوي مجرم اصلي شود. به گونه اي كه عرف نيز عمل او را سبب تسهيل وقوع آن جرم بداند. مثل اينكه فرد در بيرون منزل مالباخته كمين كرده و ديده باني كند تا سارق را، به موقع از خطر حضور پليس يا صاحبخانه باخبرسازد و همين امر باعث شده تا سارق احساس خطر كمتري كرده و با خيالي آسوده مبادرت به سرقت نمايد. البته در اينجا نيز وجود و احراز علم و عمد تسهيل كننده جرم، شرط است تا قابليت مجازات داشته باشد.
6- صور خاص معاونت در قانون (حدودوقصاص) 1- معاونت درشرب خمركه طبق ماده175ق. م. ا. به 74ضربه شلاق محكوم مي شود.

2-معاونت در سرقت مستوجب حد، كه طبق تبصره 2ماده 21ق. م. ا به حبس، از1تا3سال محكوم مي شود.
3- معاونت درقتل عمد، كه مجازات آن حسب ماده 207ق. م. ا. حبس از 3 تا 15سال بوده و در صورت نداشتن شاكي و يا گذشت وي، طبق تبصره ماده 208و612ق. م. ا. به 1 تا 5 سال تقليل مي يابد.

4- معاونت در قطع عضو يا جرح عمدي كه طبق تبصره 1ماده 269ق. م. ا. مرتكب به حبس از 3ماه تا 1سال و يا طبق تبصره 2 آن به2ماه تا 1سال محكوم مي شود.
5- معاونت در سقط جنين، كه طبق ماده 623 ق. م. ا. به 6ماه تا 1 سال حبس محكوم مي شود.

6- معاونت در فساد و فحشا كه حسب ماده 639 به 1 تا10 سال حبس محكوم مي شود.

7- معاونت (تشويق)درمعامله اشياي مذكور در ماده 640 ق. م. ا. كه به حبس، جزاي نقدي يا شلاق محكوم مي شود.

8- معاونت در راه اندازي و اداره قمارخانه و مركز فساد، كه طبق ماده 710 [ق.م.ا] مجازات مباشر جرم را دارد و مجازات مباشر كه در ماده 708 ذكر شده حبس يا جزاي نقدي از 3 تا 12ميليون ريال است.

بخش دوم و پایانی این مقاله در تاریخ شنبه 1/12/88 منتشر خواهد شد.

* داديار دادسراي امور اقتصادي تهران ، دانشجوي دوره دكتري حقوق جزاي مدرسه عالي شهيد
مطهري (ره)

چنانچه مايل هستيد با کانون وکلای دادگستری تماس بگيريد و در امور حقوقی و وکالت ديدگاهها و نظراتتان را مطرح سازيد، از طريق نشانی پستی ما به آدرس شیراز - خیابان قصردشت - نرسیده به خیابان ولی عصر ( عج) ساختمان کانون وکلای دادگستری منطقه فارس - کمیسیون روابط عمومی و یا با استفاده از پست الکترونیک به آدرس fars@iranbar.org در خدمت شما خواهیم بود. نظرات شما خوانده شده و در اولین فرصت پاسخ آن در همین صفحه داده خواهد شد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری فارس، کهگیلویه و بویر احمد