کاربرد قسم در اثبات  دعاوی
محمدرضا عدالتخواه*

کاربرد قسم در امور کیفری
غالباً موضوعات کیفری واجد دو خصیصه می باشند: 1-جنبه عمومی 2-جنبه خصوصی. در امور مربوط به جامعه و حقوق عمومی (حق الله) قانونگذار برای پیگیری و احقاق حق جامعه، دادستان را مسئول می داند و بار اثبات دعاوی عمومی بر عهدۀ اوست، اما حق فرد اگر مورد تعرض یا انکار قرار گرفت دعوای خصوصی ایجاد می شود و بار اثبات ادعا به عهده مدعی خصوصی است و برای اثبات ادعایش مدعی در ارائه دلیل بسط ید دارد و چنانچه مدعی گواه، بنیه و اسناد و مدارکی نداشته باشد تا موجب حصول علم برای قاضی مبنی بر اثبات ادعایش باشد حق استفاده از قسم برای وی ایجاد می شود.
حال این سؤال مطرح است که آیا در جرایم نیز چنانچه شاکی برای اثبات ادعایش دلیل نداشته باشد، می تواند از مشتکی عنه (منکر) بخواهد سوگند یاد نماید؟ به عبارت دیگر، دامنه شمول قاعده (البنیه علی المدعی والیمین علی من انکر) موضوعات کیفری را نیز در برمی گیرد یا خیر؟
مبحث اول: حدود و تعزیرات
گفتار نخست: حدود
آنچه که مسلم است حدود شرعی، ادله اثباتی احصاء شده ای دارند و در نتیجه این ادله در اثبات حدود موضوعیت دارد. شارع مقدس بر عدم اثبات حدود تأکید دارد. پس بنابراین برای اقامه حد استفاده از قسم با هدف از تعیین حدود مغایرت دارد. همین طور حدود با قسم ثابت نمی شود و در سرقت که جنبۀ حق الناسی آن با قسم ثابت می شود به جهت تعلق آن به ذمه است که با قسم قابل اثبات است. (ماده 280)
قانون آیین دادرسی مدنی نیز مؤید این معناست: در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.
گفتار دوم: تعزیرات
در تعریف مجازات تعزیری گفته شده کیفری است به تشخیص قاضی که قانون نیز حداقل و حداکثر آن را تعیین نموده است. حال آیا با قسم می توان تعزیرات را اثبات نمود؟ پاسخ منفی است، زیرا چنانچه جرم با اقرار و گواهی یا علم قاضی به اثبات نرسد، اصل برائت حاکم خواهد بود و نافی را نفی کافی است.
از اداره حقوقی قوۀ قضاییه سؤال شده که آیا می توان امور کیفری را منحصراً با سوگند اثبات نمود؟ در نظریه شماره 76/7 مورخ 23/1/1373 پاسخ داده اند: موارد استناد به قسم در امور کیفری و نحوه انجام آن همان است که در قوانین مصرح می باشد خارج از نصوص قانونی (موارد خاص و معین)
امور کیفری را نمی توان با اتیان سوگند به اثبات رساند. ماده 178 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اشعار می دارد: در مواردی که فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق می شود هر یک از اصحاب دعوا می توانند از حق قسم خود استفاده کنند. این ماده ناظر به اثبات جرم با قسم و تعیین کیفر نیست بلکه در رابطه با ضرر و زیان ناشی از جرم است که دعوی مدنی محسوب می گردد، زیرا با قید در مواردی در ابتدای ماده مرقوم، قانونگذار نیز به این موضوع التفات داشته که همۀ اختلافات با قسم قابل اثبات نیست. بنابراین اگر موضوع شکایت شاکی اهانت، تخریب، جعل و یا سایر جرایم تعزیری باشد در صورت فقد دلیل اثباتی شاکی نمی تواند از خوانده بخواهد که قسم یاد کند.
مبحث دوم: قصاص و دیات
گفتار نخست: دیات
همان طور که می دانیم، حدود و تعزیرات با قسم قابل اثبات نیست لیکن دیات به جهت اینکه جنبه مدنی آن بر جنبۀ جزائی آن غلبه دارد از این جهت بر ذمه تعلق می گیرد و چنانچه ضارب فوت نماید دیۀ مضروب از ترکه ضارب قابل استیفاست. بنابراین راههای اثبات دیات علاوه بر اقرار و بنیه، علم قاضی قسامه نیز می باشد و چنانچه مورد از موارد لوث نباشد مضروب (مدعی) حق قسم دارد.
این موضوع در ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی بدین شرح تصریح شده است: در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره و... چنانچه برای خواهان امکان اقامۀ بنیۀ شرعی نباشد، می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.
گفتار دوم: قصاص
با استناد به مواد (231) و (254) قانون مجازات اسلامی در قتل و جراحات یکی از طرق اثبات، استفاده از قسامه است.
هرگاه در نظر قاضی، قرائن و امارات ظنی بر توجه اتهام به متهم باشد مورد از موارد لوث است و از قتل عمد به استناد ماده 248 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1380 با قسم پنجاه نفر مرد که از بستگان و خویشان نسبی مدعی می باشند قتل عمد به اثبات می رسد، لیکن قبل از اصلاح این ماده 50 قسم کافی بود حتی اگر توسط مدعی انجام می شد. پس از اصلاح این ماده مدعی اجازه دارد بیش از یک قسم یاد کند لیکن مدعی علیه در تبرئه خود با استناد به تبصره 2 و 3 ماده 248 از قانون مرقوم حق تکرار قسم را دارد تا به عدد پنجاه برسد.
نتیجه:
1 - در اتیان سوگند طبق قاعده مدعی علیه می بایست بدواً قسم یاد نماید، لیکن در این موارد خلاف اصل، مدعی سوگند یاد می نماید:
الف)  قسامه ب) شاهد واحد و قسم مدعی در امور مالی و ج) اگر مدعی امین بوده و دعوای تلف ودیعه را بدون تعدی و تفریط مطرح کند.
2 - قسم باید به نام خداوند متعال باشد والا مؤثر نیست. عربی بودن فقط قسم شرط نفوذ آن نیست.
3 - الزاماً اتیان سوگند باید در محضر قاضی باشد لیکن اتیان سوگند خارج از دادگاه در نزد قاضی نافذ است.
4 - در جرایم تعزیری و حدود نمی توان از قسم استفاده نمود لیکن در دیات و قصاص در حد نصوص وارد شده استناد به قسم جایز است.
5 - قاضی بدون درخواست مدعی حق ندارد مدعی علیه را قسم دهد مگر در موارد خاص.
*معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی

تعریف و مصادیق مال
قسمت دوم و پایانی


گفتار دوم: مصادیق مال
قانون مدنی در ایران در بیان کلی اموال و مالکیت باب دوم را به حقوق مختلفه نسبت به اموال، اختصاص داده و در ماده 29 این قانون مالکیت نسبت به عین یا منفعت، حق انتفاع و حق ارتفاق (حقی است برای شخص در ملک دیگری) به ملک غیر از جمله مصادیق مال یا حقوق مالی دانسته شده است. بنابراین می توان گفت مصادیق ذیل، مال است:
الف-  اعیان
ب- منافع
ج- دیون و مطالبات
د-  حقوق مالی
در توضیح مصادیق چهارگانه فوق باید گفت عین را باید مالی دانست که مجسم است (جسم است) و دارای ابعاد مادی است. مانند حبوبات، اتومبیل، خانه و سایر اجسام.
منافع عوائدی است که از اصل مال (عین مال) حاصل می گردد. بعضی از منافع پس از ایجاد مصداق عین نیز قرار می گیرند. مانند گندم که ثمره و عایدی محصول است، اما خود نیز پس از برداشت عین محسوب می گردد. به عبارت دیگر این منافع پس از چیدن، مال مستقل محسوب می گردند. این دسته از منافع، منافع مادی هم نامیده شده اند.
دسته دیگر از منافع، منافع معنوی می باشند مانند تماشای فیلم سینمایی و بازدید از موزه. به عبارت دیگر منفعت عقلایی محسوب می گردد. قانون مدنی در ماده 348 از منفعت عقلایی نام برده اما آن را تعریف نکرده است. این ماده چنین مقرر داشته است: بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالکیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که مایع قدرت و تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد. منافع مستوفات دسته دیگری از منافع است. مالی که توسط شخص تصرف شده و آن شخص از آن مال بهره (منافع) می برد، منافع مستوفات نام دارد اگر از آن مال با وجود تصرف استفاده نکند منافع مال منافع فائقه نامیده خواهد شد. این ماده بیان می دارد: نسبت به منافع مال منصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
منفعت مستمر و منافع کلی و جزئی و منافع متصل و منفعل اقسام دیگر منفعت می باشند. دیون و مطالبات نیز مال محسوب می گردند.
گفتار سوم: حقوق مالی و حقوق غیر مالی
حقوق مالی حقوقی هستند که ارزش اقتصادی داشته و قابل معاوضه با مال دیگری هستند در مقابل حقوق مالی حقوق غیر مالی وجود دارد. حقوق غیر مالی حقوقی هستند که ارزش اقتصادی نداشته و قابل معاوضه با مال نیستند مثل حقوق ابوت، حق نبوت، حق نشستن در کلاس درس. در خصوص حقوق غیر مالی این دیدگاه نیز ابراز شده است که حق غیر مالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندیهای عاطفی و اخلاقی انسان است و موضوع این حق روابط غیر مالی اشخاص است. این حق قابل داد و ستد نیست و به طور مستقیم قابل ارزیابی به پول نمی باشد مانند حق زوجیت، حق ابوت، حق نبوت، حق ولایت و امثال اینها.
گفتار چهارم: اقسام حق مالی
حق مالی دارای دو قسم است: حق عینی و حق دینی
حق عینی حقی است که شخص نسبت به عین خارجی دارد، مانند حق مالکیت نسبت به عین به حق منفعت نسبت به عین، حق انتفاع حق تحجیر.
کامل ترین قسم حق عینی مالکیت شخص نسبت به عین است. حق عینی تبعی نیز حقی است که شخص نسبت به عین خارجی برای تأمین اجرای حق دینی خود دارد.
حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری داشته و می تواند ایفای آن را از وی بخواهد و مدیون مکلف است آن را انجام دهد. مانند کسی که از دیگری مبلغی طلبکار است و می تواند در سر موعد آن را از مدیون مطالبه کند.

منبع:  معاونت آموزشی قوه قضاییه

گفتاری پیرامون اخلاق؛ به عنوان عامل مکمل یا محدودکنندۀ حقوق بشر
محمدعلی مختاری (پژوهشگر)                                         قسمت دوم و پایانی
بی شک به همین دلیل است که تیغ حقوق بشر حداقل در دو دهۀ اخیر از تیغ اخلاق تیزتر شده و حتی در مواردی حقوق بشر در صدد قطع رأس از قامت دین و اخلاق برآمده است.
ریشۀ این گذار انسانی و تغییر گفتمان بشر را می توان در ارتباط علمی بیشتر انسانها با همدیگر به مدد گسترش وسایل ارتباط جمعی نوین دید.
همین تبادل فرهنگی از طریق رسانه ها که اکنون مرزهای اخلاقی و جغرافیایی را فتح کرده، برخلاف گذشته که ارتباطات ملل کاری بس دشوار، طولانی و در مواردی غیرممکن می نمود و بالطبع راه تعامل علمی و فرهنگی نیز دشوار می آمد، بنابراین هر دو حوزه اخلاق و حقوق از آنجا که هیچ یک چون امروز به صورت علم در نیامده بودند و همچنین ارتباطی با همدیگر نداشتند، باب تغییر و تحول مؤثر بر یکدیگر نیز در هر دو حوزه مسدود شده بود. اما اکنون با پیشرفت ارتباطات حوزه های علمی گوناگون این دو حوزه مدام همدیگر را به چالش و نقد می کشند. همین امر حوزۀ اخلاق و حقوق را که اکنون هر دو به دو علم مستقل تبدیل شده اند نیز بی نصیب نگذاشته. در واقع این مسئله می تواند فرصت و تهدیدی باشد برای هر دو علم. فرصت در آن مجال بروز می کند که هر یک از علوم با شناسایی نقاط ضعف و قوت و هماهنگ کردن خود در بیرون و در دنیای کوچک امروز فرصت بیشتری برای بقا و عرض اندام داشته باشند از دیگر سو این بستر برای عالمان آن علم تهدید است که تن به سازگاری با دنیای خارج ندهند و گوش و چشم بر نقد و پرسشهای علوم دیگر بندند که نهایتاً با بستن باب چانه زنی باب تثبیت آن علم نیز بسته می ماند. در دنیای پر رمز و راز و کوچک امروز روابط علوم انسانی با همدیگر نیز به مثابه روابط دیپلماتیک بین کشورها در آمده. اگر در حوزه دیپلماتیک «منافع ملی» تعریف شده و دیپلماتها بر سر منافع ملی چانه زنی می کنند، در حوزه علوم انسانی نیز می توان «منافع ملی» تعریف نمود و حکم صادر کرد که هر گروهی بر سر منافع علمی خود کوتاه نیاید و تن به گفتگو و تساهل و تسامح ندهد، محکوم به حذف و شکست است. به زبان دیگر قدرت تصمیم گیری خود به نفع خود را به دیگران تقدیم نموده و به دیگران این فرصت را داده که برای او تصمیم بگیرند.
اخلاق به دلیل پیوند تاریخی که با سنت داشته تاکنون انعطاف لازم را جهت سازگاری با شرایط جدید از خود نشان نداده و این می طلبد که اخلاق گرایان با توسل به ابزارهای جدید درصدد همراه نبودن علم اخلاق با جهان کنونی در چارچوبی تعریف شده برآیند.
اخلاق و حقوق بشر لازم و ملزوم یکدیگرند، هیچ یک نمی تواند چشم بر دیگری بربندد اما هر دو نیازمند انعطاف در برابر یکدیگرند. باید پذیرفت در شرایط کنونی و با تعریف مفاهیم جدید که ریشه در نوگرایی دارد در کنار سازگار بودن بیشتر این مفاهیم نسبت به مفاهیم اخلاقی اقبال نسبت به مفاهیم حقوق بشر بیشتر شده است و به زبان دیگر به لحاظ سکوت نسبتاً سنگین اخلاق گرایان زنگ خطر تهدید برای اخلاق به صدا در آمده است.
اکنون اخلاق و حقوق بشر در جامعه بشری در عین استقلال اند، اما از ارتباط با همدیگر بی نیاز نشده اند. اخلاق به مثابۀ پاهای جامعه انسانی به  
دیده بانی می پردازد تا نظم جامعه را سامان بخشد. پاهای جامعه انسانی هیچ گاه نمی بایست تبدیل به ستون جامعه شود؛ چرا که در این فرض جامعه به سمت سکون پیش خواهد رفت و در مقابل، بسته گذاردن چشم جامعه بشری نیز میل به خودکامگی و خودسری در عالم خارج را تحقق خواهد بخشید.
منبع: مجله علمی تخصصی کانون وکلا، دوره سوم شماره 7

 ابلاغ دادنامه به موکل و اقدام وی نسبت به تجدیدنظرخواهی
در مواردی که وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد، چنانچه دادنامه به موکل ابلاغ شده باشد و  موکل شخصاً یا به وسیله وکیل دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نماید آیا این اقدام فاقد اثر قانونی است؟
نظریه شماره 7/5390 مورخ 30/7/1384
اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضاییه:
هر چند طبق تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مواردی که وکیل حق وکالت در مرحلۀ بالاتر را داشته باشد، دادنامه صادره باید به وکیل ابلاغ شده و مهلت تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می شود، ولی این امر به معنی آن نیست که اگر دادنامه به موکل ابلاغ شده و موکل شخصاً یا به وسیلۀ وکیل دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نماید، اقدام مذکور منشأ اثر نبوده و دفتر دادگاه مکلف باشد دادنامه را مجدداً به وکیل قبلی ابلاغ نماید کما اینکه چنانچه تجدیدنظرخواهی به ترتیب فوق موجب فسخ یا نقض دادنامه صادره شود، طرف مقابل نمی تواند به این علت که دادنامه به وکیل محکوم علیه دادنامه بدوی ابلاغ نشده درخواست بلااثر بودن دادنامه صادره در مرحله تجدیدنظر را بنماید.
لزوم تعیین حدود اختیارات نمایندگان حقوقی مانند وکلای دادگستری
آیا رعایت مقررات ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جانب نمایندگان حقوقی نیز لازم الرعایه است؟
نظریه شماره 4191/7 مورخ 26/6/1386
اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه نمایندگان حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مانند وکلای دادگستری در امر اقامه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مداخله می نمایند، حدود وظایف و اختیارات آنان نیز مانند وکلای دادگستری باید مشخص باشد. بنابراین همان طور که رعایت ماده 35 قانون مذکور از جانب وکلای دادگستری الزامی است، مقررات این ماده از جانب نمایندگان حقوقی نیز لازم الرعایه است.
 منع دخالت وکلای دادگستری در پرونده ها به عنوان نماینده حقوقی
آیا وکلای دادگستری می توانند به عنوان نماینده حقوقی از طرف شهرداری یا سایر مراجعی که مجاز به معرفی نماینده به دادگاه ها هستند، در دادگاهها شرکت نموده و دفاع نمایند؟
نظریه شماره 1912/7 مورخ 29/2/1381
اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به شرایط مذکور در بند 2 ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نظر به اینکه نماینده حقوقی باید از کارمندان اداره حقوقی یا سایر کارمندان رسمی دستگاه مورد نظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرایطی که وکلای دادگستری باید رعایت کنند از قبیل تنظیم وکالتنامه و الصاق تمبر و... در دعاوی دخالت کند، اگر وکیل دادگستری به عنوان مشاور با دستگاههای مورد نظر مقنن همکاری داشته باشد، فقط به عنوان وکیل دعاوی می تواند در دعوی دخالت کند نه نماینده حقوقی.
 تعلق حق الوکاله مندرج در حکم صادره به عنوان خسارت دادرسی به موکل
نظریه کمیسیون امور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز (شماره 87/185ح مورخ 21/10/1387):
حکم محکومیت به پرداخت حق الوکاله وکیل یا وکلای محکوم له، حکمی است که برای جبران این قسمت از خسارات محکوم له صادر می گردد و مبلغ و وجه آن نیز باید به شخص محکوم له پرداخت گردد. بنابراین پرداخت خسارات حق الوکاله به وکیل محکوم له موجب و مجوز قانونی ندارد و وکیل محکوم له در رابطه با مطالبه
حق الوکاله خود باید به شخص موکل مراجعه و طبق قرارداد و یا تعرفه آن را از موکل مطالبه کند.

منبع: خبرنامه کانون وکلای دادگستری

جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی:
با توجه به اینکه زوجین زندگی مشترک را آغاز نکرده اند لیکن زوجه حاضر به تمکین در فرض تشکیل زندگی مشترک می باشد و چنین تقاضایی کرده است آیا زوجه حق طرح شکایت کیفری علیه زوج را دارد یا خیر؟
به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی عدم پرداخت نفقه همسر با داشتن استطاعت مالی و تمکین زوجه واجد وصف کیفری می باشد، عدم تهیۀ مسکن و در نتیجه عدم تشکیل زندگی مشترک از ناحیۀ زوج یکی از جهات عدم پرداخت نفقه می تواند تلقی گردد.
حمل مشروبات الکلی
در حین حمل مشروبات الکلی به دادسرای عمومی توسط ضابطین، چند نفر از کارکنان وظیفه تعدادی از بطری های مشروبات الکلی را مفقود می نمایند. با تحقیقات انجام شده مشخص می گردد مشروبات مورد نظر توسط مأمورین وظیفه تصاحب شده و کارکنان کادر مرتکب سهل انگاری شده اند نوع اتهام کارکنان وظیفه و سهل انگاری کارکنان کادر مشمول چیست؟
در خصوص تصاحب مشروبات الکلی توسط مأمورین وظیفه چنانچه تعمداً صورت گرفته باشد موضوع از مصادیق خیانت در امانت است و در خصوص سهل انگاری کارکنان کادر چنانچه عمدی در کار نباشد، موضوع فاقد وصف کیفری است، ولی از نظر انتظامی، کارکنان کادر مسئول و جوابگو هستند.
افشای سؤالات آزمون راهنمایی و رانندگی
آیا عمل فردی که سؤالات آزمون راهنمایی و رانندگی را افشا نموده و داوطلب در حین آزمون با پاسخنامه دستگیر شود جرم محسوب می شود یا خیر؟
عمل ارتکابی به هر نحوی از انحاء افشاء اسرار محرمانه بوده و می تواند از مصادیق جرم موضوع ماده 2 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه مصوب 29/11/1353 باشد.
پیگیری جنبۀ عمومی تصادف
چنانچه بر اثر سانحه رانندگی خودرو واژگون و تعدادی از سرنشینان نیز کشته شوند و اولیای دم و راننده نیز شناسایی نشوند و کسی هم جهت پیگیری پرونده مراجعه ننماید و بعد از آن شخصی با در دست داشتن قولنامه مدعی خریداری خودروی مذکور گردد، با توجه به عدم دسترسی به راننده و اولیای دم جنبۀ عمومی جرم را چگونه می توان پیگیری نمود و آیا می توان خودروی موصوف را با قولنامه یا سند تنظیمی تحویل خریدار داد و آیا خرید و فروش به این نحو قابل پیگرد می باشد؟
چنانچه در تصادفات رانندگی منجر به فوت، راننده مقصر شناخته شود مرجع قضایی باید موضوع را پیگیری نماید و صرف ارائه قولنامه بدون حضور فروشنده و یا وارث او و یا وجود دلایل بر مالکیت مدعی نمی توان وسیله نقلیه را به وی تحویل داد و نیز خریدار وسیله نقلیه به وسیلۀ قولنامه قابل تعقیب جزایی نیست.
احضار طفل
آیا رسیدگی به اتهام طفلی که هم اکنون به سن بلوغ رسیده است نیاز به احضار ولی وی و یا تعیین وکیل تسخیری دارد و آیا لزوماً در دادگاه عمومی اطفال به اتهام وی رسیدگی می شود، توضیح اینکه متهم در زمان وقوع جرم صغیر بوده و هم اکنون بالای هجده سال سن دارد و شاکی هم اکنون شکایت نموده است؟
چنانچه فرد کبیری در زمان صغر خود مرتکب جرمی شده باشد
الف- رسیدگی به موضوع باید در دادگاه اطفال انجام شود.
ب- نیازی به احضار ولی او یا تعیین وکیل تسخیری نیست.
شایان توجه است که شقوق الف و ب مذکور در فوق منصرف از مواردی است که اتهام متهم مشمول تبصره ماده 4 قانون اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب باشد.
منبع: مشاوره قضایی تلفنی جلد 7