روزنامه عصر مردم

ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن معامله در موعد مقرر
حسین مرادی*

یکی از موضوعاتی که در معاملات و به خصوص معاملات کلان که عمدتاً بصورت غیر نقدی و نسیه واقع می شود، مطرح است، موضوع ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن معامله در موعد یا مواعید مقرر است. بدین معنا که چنانچه خریدار در موعد یا مواعید مقرر ثمن معامله را تسلیم ننماید، فروشنده از چه ضمانت اجرایی برخوردار و با استفاده از آن می تواند حقوق خود را استیفاء نماید.
آنچه که در بدو امر به نظر می رسد این است که فروشنده چاره ای جز رجوع به دادگاه و اجبار خریدار به پرداخت ثمن ندارد. ولی با اندک دقتی به نظر می رسد که قانونگذار با جعل ماده 395 قانون مدنی راهکار و ضمانت اجرایی دیگری نیز برای تخلف خریدار و عدم پرداخت ثمن در موعد یا مواعید مقررابداع نموده است، در این مختصر سعی بر این خواهد شد که به طور اجمال به شرح و تفسیر ماده 395 قانون مدنی پرداخته و به این سوال اساسی پاسخ دهیم که آیا خیار موضوع ماده 395 ق.م همان خیار تاخیر ثمن موضوع ماده 402 ق.م می باشد یا خیاری سوای خیار تاخیر ثمن است.   
   1 - قانون مدنی در ماده 395 مقرر می دارد «اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت بر طبق مقررات مراجعه به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.»
مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن طی مواد 402 و 409 آمده است.
بر اساس ماده 402 خیار تاخیر ثمن با جمع بودن شرایط زیر محقق و ایجاد می گردد.
الف: مبیع عین خارجی و یا در حکم آن باشد، بنابراین در صورتی که مبیع کلی باشد خیار تاخیر ثمن منتفی است.
ب: برای تادیه ثمن موعد و اجلی معین نشده باشد.
ج: برای تسلیم مبیع نیز موعد و اجلی معین نشده باشد.
یعنی هم ثمن و هم تسلیم مبیع حال باشند و نه موجل.
د: با جمع بودن شرایط مذکور در صورتی که ظرف سه روز از تاریخ بیع نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می شود.
با ملاحظه مقررات مربوط به خیاری تاثیر ثمن (ماده 402) و با مطالعه دقیق تر ماده 395 این سوال مطرح می شود که آیا خیار موضوع ماده 395 همان خیار موضوع ماده 402 و تاخیر ثمن است یا خیار است غیر از خیار تاخیر ثمن.
شارحین قانون مدنی عمدتاً خیار موضوع ماده 395 قانون مدنی را همان خیار تاخیر ثمن تلقی نموده اند. به استثنای مرحوم مصطفی عدل که در بحث تادیه ثمن نوشته اند «هر گاه مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند ماده 395 به بایع حق می دهد که بیع را بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن فسخ کند و یا از حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد، پس در صورت عدم تادیه ثمن بایع اختیار دارد که معامله را فسخ کند و اگر فسخ را موافق مصالح خود نمی بیند از حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن تقاضا نماید.»
از ظاهر گفتار مرحوم عدل چنین بر می آید که ایشان قایل به این هستند که خیار موضوع ماده 395 غیر از خیار تاخیر ثمن است و ناظر به بیع موجل و نسیه است بر خلاف خیار تاخیر ثمن که ناظر به بیع حال می باشد.
علاوه بر مرحوم مصطفی عدل، آقایان سید مرتضی قاسم زاده و حسین ره پیک و عبداللله کیانی در تفسیر ماده 395 نوشته اند: «یکی از شرایط خیار تاخیر ثمن این است که تادیه ثمن موجل نباشد، (ر.ک: ماده 402 ق.م) بدین لحاظ در فرض ماده فوق که ثمن  موجل است، خیار تاخیر ثمن بوجود نمی آید و معلوم نیست چرا قانونگذار در این مورد از مشی کلی خود که همانا استفاده از خیار فسخ به عنوان آخرین راه حل برای جبران ضرر است عدول کرده و از همان ابتدا به بایع حق فسخ می دهد.»       
که از گفتار آنان نیز چنین بر می آید که، مفسرین مذکور قایل به خیاری سوای خیار تأخیر ثمن هستند.
بدین ترتیب در تفسیر ماده 395 ق.م دو نظر مشاهده می گردد.
   الف: گروهی از نویسندگان که اکثریت را تشکیل می دهند، قائل به این هستند که خیار موضوع ماده 395 همان خیار تاخیر ثمن موضوع ماده 402 ق.م می باشد.
   ب: گروهی دیگر از نویسندگاه قائل به این هستند که خیار موضوع ماده 395 غیر از خیار موضوع ماده 402 و خیار تاخیر ثمن می باشد.
  2 - بنظر می رسد که به جهات زیر نظر گروه دوم (قائلین به فسخی غیر از خیار تاخیر ثمن) منطقی تر و موجه تر می باشد.
اول: خیار تأخیر ثمن موضوع ماده 402 همانطور که از ظاهر ماده نیز بر می آید ناظر به بیع حال است در حالی که خیار موضوع ماده 395 ناظر به بیع موجل و نسیه است، ذکر «موعد مقرر» در ماده 395 بخوبی بیانگر این معناست چرا که در بیع حال اساساً «موعدی» وجود ندارد که «موعد مقرر» معنا پیدا کند، بنابراین تصریح به «موعد مقرر» در ماده 395 موید این است که بیع موضوع ماده مذکور معامله ای موجل است نه حال.
دوم: ماده 395 در زیر مبحث در آثار بیع «فقره چهارم در تادیه ثمن» آمده است. بر اساس ماده مذکور، مشتری مکلف گردیده که ثمن معامله را در موعدی که بین طرفین مقرر گردیده پرداخت نماید و در صورت تخلف از این امر، قانونگذار اختیار فسخ معامله را به فروشنده داده است.
سوم: در ماده 395 قانونگذار به مقررات راجع به خیار تأخیر ثمن اشاره نموده است که این موید این است که از یک طرف قانونگذار به مقررات ماده 402 نظر داشته و از طرف دیگر قصد تصرف و تغییر در یکی از شرایط آن را داشته است چرا که در غیر اینصورت اساساً وضع و جعل ماده 395 بلاموضوع خواهد بود چرا که با وجود ماده 402 دیگر ضرورتی به تکرار مطالب در ماده 395 نبوده است.
3 - بدین ترتیب با توجه به اینکه بیع موضوع ماده 395، بیعی موجل است و نه حال، بنابراین به نظر می رسد که قانونگذار با تصرف در یکی از شرایط خیار تاخیر ثمن موضوع ماده 402 خیار دیگری ابداع کرده و به فروشنده این حق را داده است که چنانچه در موعد مقرر ثمن را تادیه نکند با وجود سایر شرایط مربوط به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ کند.
بطور خلاصه از جمع موارد 395 و 402 می توان به این نتیجه رسید که، چنانچه بیع موجل باشد و مبیع نیز تسلیم نشده باشد و مبیع نیز عین خارجی و یا در حکم آن بوده و در موعد مقرر خریدار ثمن معامله را تادیه نکند، فروشنده اختیار فسخ معامله را به استناد ماده 395 خواهد داشت.
رویه قضایی نیز همین استدلال را پذیرفته است. هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری حقوقی شماره 17 مورخ 3/9/1377 ردیف 74/2 چنین اظهار نموده است:
«رأی تجدید نظر خواسته و استدلال دادگاه، مخدوش و اعتراضات تجدید نظر خواه وارد و موجه به نظر می رسد زیرا به صراحت قرارداد مورخه 19/10/1368 مستند دعوی تنظیمی فی ما بین طرفین موعد 30 روزه جهت حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال تعیین شده که پس از تمدید آن به روز 21/1/69 خریدار از حضور در دفتر اسناد رسمی و پرداخت بقیه ثمن معامله و تنظیم سند انتقال امتناع ورزیده است و نهایتاً فروشنده به موجب اظهار نامه که در تاریخ بیستم خرداد 1369 به خریدار ابلاغ شده مراتب فسخ معامله را به مشارالیه اعلام و مجدداً در پاسخ اظهارنامه ارسالی خریدار، فروشنده ضمن اظهارنامه دیگری مجدداً اعلام فسخ کرده است، بنابراین فسخ معامله مستنداً به ماده 395 ق.م محرز و مسلم است.»  
* وکیل دادگستری

آیا حقوق جهانی ارتباطات قابل تصور است؟
امیر مقامی*

چکیده
جهانی شدن حقوق به عنوان فرآیندی که تحت تأثیر نهادهای حقوق بین الملل، تدریجاً گسترش یافته است بر نظام حقوق ارتباطات نیز تأثیر می گذارد. علاوه بر قواعد حقوقی موجود در نظام حقوق بین الملل ارتباطات، نظام بین المللی حقوق بشر و قواعد مشترک کنونی نظامهای حقوقی داخلی، می توان امیدوار بود که رویدادها و حوادث آینده، جهانی شدن حقوق ارتباطات را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.
مقدمه
جهانی شدن حقوق، دیگر آن رؤیا و آرزویی نیست که «سالی» حدود 109 سال پیش در «نمایشگاه بین المللی» پاریس بیان کرد؛ بلکه یک فرآیند واقعی و گریزناپذیر در بسیاری از شاخه های حقوقی است. فرآیندی که با گسترش مطالعات حقوق تطبیقی و با توسعه تدریجی حقوق بین الملل به پیش می رود و حقوق بین الملل روش های عادلانه ای برای تأثیرگذاری نظام های حقوقی مختلف بر این فرآیند پیش بینی کرده است. در این فرآیند دو مرحله ای، ابتدا باید هنجارها و قواعد حقوقی مشترک کشف یا ابداع شوند. در پدیدار شدن قواعد مشترک، بیش از هر چیز نیازها و ضرورت های مشترک زیست بین الملی بشری تأثیرگذار است. در این مرحله حقوق بین الملل از طریق نهادهایی چون دیپلماسی چند جانبه در فراهمایی های بین المللی و سازمان های بین المللی با تدوین معاهدات، بستر لازم برای پیشرفت جهانی شدن حقوق را فراهم می آورد. در مرحله دوم هنجارهای مشترک از رهگذر نظام های حقوقی داخلی به قوانینی برای نظام های حقوقی تبدیل می شوند. این جا نیز حقوق بین الملل، از منظر «مسئولیت بین المللی» دولت ها را نسبت به اصلاح قوانین داخلی در راستای تعهدات قراردادی و عرفی بین المللی شان ملزم می کند و نظام های حقوقی داخلی بر اساس الگوهای قابل پذیرش خود، تصویری از «هماهنگی» یا «یکسانی» قواعد حقوقی را به نمایش می گذارند. اما آیا حقوق ارتباطات نیز تحت تأثیر این فرآیند قرار گرفته یا می گیرد؟
1 - حقوق جهانی ارتباطات
«حقوق جهانی ارتباطات» که البته چیزی جز «حقوق بین الملل ارتباطات و «حقوق ارتباطات جهانی است، آن دسته از قواعد حقوقی نسبتاً جهان شمولی است که بر عرصه ارتباطات و فعالیت های رسانه ای حاکم است. این قواعد حقوقی در حال توسعه، بخشی تفکیک ناپذیر از فرایند جهانی شدن حقوق و به صورت عام، بخشی از فرآیند گریزناپذیر جهانی شدن (Globalization) است. بدون قصد ورود به ماهیت این نظام حقوقی، در این یادداشت مختصر قصد دارم مبانی این «حقوق جهانی ارتباطات» را به عنوان یک ایده کلی و ابتدایی مطرح نمایم. در واقع پرسش این است که چرا حقوق جهانی ارتباطات قابل تصور و امکان پذیر است و از کدام سرچشمه ها جاری می شود؟
پیش از این لازم است تعریف ابتدایی از عبارات فوق انجام شود تا بیش از این، درگیر تفاوت در برداشت ها از اصطلاحات نشویم. «حقوق جهانی ارتباطات» عبارت است از قواعد و هنجارهای حقوقی مشترکی که در نظام های حقوقی داخلی پذیرفته شده اند. بدیهی است منظور از «جهانی» بودن در اینجا، آن نیست که هیچ سرزمین و دولتی خود را مبری از این هنجارهای مشترک نمی داند؛ بلکه منظور این است که جامعه بین المللی «در کل» (As A Whole) این قواعد را پذیرفته است و البته منظور از کاربست عبارت «درکل» در اینجا مشابهت سازی فرایند جهانی شدن حقوق با فرایند ایجاد قواعد آمره بین المللی نیست؛ اما چه بسا برخی قواعد «حقوق جهانی» به مثابه قاعده آمره در «حقوق بین الملل» پذیرفته شوند. اما «حقوق بین الملل ارتباطات» صرفاً قواعد حقوقی است که در عرصه حقوق بین الملل کاربرد دارد و بیش از آن که هدف از آن، تنظیم یا باز تنظیم مقررات داخلی دولت های متعهد باشد، به دنبال ایجاد قواعدی برای تنظیم روابط میان دولت ها با یکدیگر است؛ هرچند ناگزیر، فرآیندهای حقق بین الملل ارتباطات در مواردی به ایجاد هنجارهایی که باید در روابط میان دولت ها و شهروندانشان رعایت شوند نیز می انجامد؛ درست مانند آنچه در موازین بین المللی حقوق بشر مشاهده می شود و حقوق ارتباطات جهانی نیز مجموعه قواعد حقوقی است که بر فعالیت های ارتباطاتی و رسانه ای در عرصه جهانی حاکم است؛ خواه این قواعد از رهگذر حقوق داخلی ایجاد شده باشند (مانند قوانین مربوط به دریافت تصاویر ماهواره ای در یک کشور) یا از رهگذر حقوق بین الملل (مانند ایجاد سازمان های بین المللی برای تنظیم ارتباطات و مخابرات).
اینک به پرسش اصلی باز گردیم: آیا حقوق جهانی ارتباطات قابل تصور است؟
2 - مبانی حقوق جهانی ارتباطات
در پاسخ، باید میان موضوعاتی که به توسعه تدریجی حقوق جهانی ارتباطات کمک می کنند و راه «آینده» این توسعه را نشان می دهند؛ جدا از مبانی موجود مطالعه نمود.
الف- مبانی پیشامدی (Eventual)
برخی روندها، رویدادها و حوادث (Eventual) پیرامون فعالیت های رسانه ای به توسعه تدریجی «حقوق جهانی ارتباطات» کمک می کند. این دسته از مبانی، بیشتر به ایجاد قواعد حقوقی جدید می انجامد:
1 - مسائل و مصائب جهانی: مسائل و موضوعاتی که به بحران های بزرگ جهانی تبدیل می شوند، بدون حضور و آگاهی بخشی رسانه ها قابل «شناسایی» نیستند، و این شناسایی به یافتن راه حل های سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی برای مقابله با این مصائب کمک می کند. در درجه اول به نظر می رسد این راه حل ها، برای مثال در بعد حقوقی شان از آنجا که «مشترک» و تقریباً «جهانی» هستند، خود موجب تقویت «جهانی شدن حقوق» می شوند. در درجه دوم باید گفت که حضور رسانه های مستقل برای نشان دادن بحران ها و فجایع بشری، مانند آنچه در غزه، گوانتانامو و ابوغریب و... گذشته، می گذرد و خواهد گذشت، نیازمند حمایت های حقوقی خاص است. برای مثال در جریان منازعات مسلحانه با استفاده از نشان های خبری یا مجوزهای خاص (مطابق کنوانسیون های حقوق جنگ 1949 ژنو) خبرنگاران از حمایت «حقوق بشر دوستانه» بهره مند می شوند. حمایت حقوقی از خبرنگاران در بحران های جهانی جهت انجام وظیفه می تواند موضوع توسعه حقوق جهانی ارتباطات باشد، به ویژه آنکه برخی نهادهای غیردولتی مانند «خبرنگاران بدون مرز» تلاش می کنند این حمایت ها حتی در فقدان قواعد حقوقی داخلی یا بین المللی نیز انجام شود.
2 - کشف و فهم ارزش های مشترک بشری: ارزش ها و هنجارهای مشترک و فرا سرزمینی میان انسانها یکی از مبانی «جهانی شدن» است. رسانه ها نیز در این خصوص نقش ویژه ای دارند، چرا که در دنیای رسانه های متعدد، متکثر و متنوع، امکان مطالعه و پیمایش ارزش ها و هنجارهای مشترک اجتماعی (عرفی) تسهیل شده و نیازی به سالها سفر و تحقیق نیست. این پیمایش نیز در درجه اول می تواند به شناخت قواعد حقوقی مشترک و توسعه «حقوق جهانی» کمک کند و در درجه دوم می تواند به شناسایی قواعد اخلاق حرفه ای ارتباطات بینجامد. شاید بتوان گفت بخش عمده اخلاق حرفه ای را از یکسو، رویه ها و عرف های ایجاد شده توسط صاحبان حرفه (رسانه) و از سوی دیگر انتظارات و توقعات مشتریان حرفه (مخاطبان) می سازند. تضمین حقوقی رعایت قواعد اخلاق حرفه ای در حقوق ارتباطات نیز با کشف ارزش های مشترک بشری به ویژه از طریق گردهمایی فعالان رسانه ای در نهادهای صنفی- حرفه ای و ارتباط و تبادل اطلاعات میان آنها امکانپذیر است. این کشف و فهم مشترک از ارزش ها و هنجارها به تقویت حقوق جهانی به طور عام و حقوق جهانی ارتباطات به طور خاص می انجامد. این مسئله که آیا تضمین حقوقی رعایت قواعد اخلاق حرفه ای ضروری است یا نه، بحثی دیگر است (مسئله ضرورت حمایت حقوقی از اخلاق)، اما به نظر می رسد نظام های حقوقی تمایل دارند که تا قلمرو این حوزه اخلاق عرفی گسترش یابند، چنان که قواعد اخلاقی مربوط در مباحث حقوقی صنفی مانند حقوق پزشکی، قوانین وکالت و قضاوت دادگستری جایگاه خاصی پیدا کرده و نقض آنها به مثابه تخلف انضباطی و گاه به عنوان جرم کیفری قابل پیگرد است. علاوه بر کشف قواعد اخلاق حرفه ای، می توان به مسئله ارزش های اجتماعی در روابط انسانی اشاره نمود. برای مثال، چاپ کاریکاتورهای موهن نسبت به پیامبر گرامی اسلام(ص) در برخی کشورهای اروپایی به عنوان یک پیشامد، این پرسش جدی حقوقی را ایجاد کرده است که چه ارتباطی میان آزادی بیان و احترام به ادیان و مقدسات دینی وجود دارد؟ ناکافی بودن نظام حقوقی موجود در پاسخ مناسب به این پرسش، موجب تلاش هایی برای تدوین قواعد حقوقی- حداقل در چارچوب قطعنامه های سازمان های بین المللی- انجامیده است.
ب- مبانی نظام حقوقی موجود کنونی (Current Laws)
نظام حقوق جهانی موجود بی توجه و خالی از قواعد مربوط به ارتباطات نیست. در زیر مواردی از نظام حقوقی موجود که بستر حقوق جهانی ارتباطات را ایجاد نموده است معرفی می شود:
1 - حقوق بین الملل ارتباطات: باید اعتراف کرد که حقوق بین الملل به عنوان منبع عمده «حقوق جهانی» در این زمینه توسعه چندانی نیافته است و بیشتر اسناد حقوقی بین المللی مربوط به ارتباطات در زمینه تأسیس سازمان های بین المللی و اتحادیه های مربوط به تنظیم امور ارتباطی هستند (مانند کنوانسیون ارتباطات بین المللی از راه دور 1975) و کمتر به قواعد حقوقی حاکم بر فعالیت های رسانه ای پرداخته اند. مثلاً در کنوانسیون 1975 به موضوعاتی نظیر توقف ارتباطات از راه دور به دلیل مسائل امنیتی (ماده 19)، تعلیق سرویس (ماده 20)، مسئولیت مدنی (ماده 21)، رازداری و حریم خصوصی ارتباطی (ماده 22) و... اشاره شده است. پذیرش این قواعد توسط دولت ها با تصویب معاهدات و تنظیم قوانین داخلی بر اساس آنها به جهانی شدن حقوق ارتباطات می انجامد. (از بین المللی شدن به جهانی شدن)
2 - نظام جهانی حقوق بشر: مبانی حقوق ارتباطات تقریباً در سه نسل حقوق بشر قابل ردیابی هستند. آشکارترین مبانی حقوق بشری حقوق ارتباطات در زمره نسل اول حقوق بشر و قواعد حقوق مدنی و سیاسی ظاهر شده اند. حق آزادی بیان و آزادی ابراز عقاید، منع تبلیغ جنگ و تنفر و تبعیض نژادی که در مواد 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 18، 19 و 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح شده و نیز منع تحریک علنی برای ارتکاب نسل زدایی (ماده 3 کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل زدایی Genocide و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی) از این دست هستند. این قواعد هنوز میان دولتهای ناقض حقوق بشر و رسانه های مستقل، محل مناقشه اند. در میان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز می توان به حق بهره مندی از پیشرفت های علمی و شرکت در زندگی فرهنگی مصرح در ماده 27 اعلامیه جهانی و ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره نمود.
در میان نسل سوم حقوق بشر (حقوق همبستگی) که بیشتر مبتنی بر «قواعد غیرالزام آور» مورد توجه سازمان های بین المللی، دولت ها و فعالان حقوق بشر است، شاید نتوان مستقیماً به قواعد حقوقی ارتباطی اشاره نمود اما بدون تردید دستیابی به صلح، محیط زیست سالم و توسعه پایدار، بدون اهتمام به آگاهی بخشی عمومی غیرقابل تصور است. برای مثال چگونه می توان در بی خبری زیست اما خطرات تازه شونده و مهلک محیط زیست را مهار و دفع کرد؟ همچنین می توان گفت دولت ها باید از ترویج جنگ و خشونت خودداری و صلح را ترویج کنند. چنان که «کنوانسیون بین المللی استفاده از رادیو به منظور صلح» در سال 1936 به منظور متعهد ساختن دولت ها به نظارت بر صلح آمیز بودن برنامه های رادیویی در قلمروشان تدوین شد و البته این کنوانسیون خودش هرگز جهانی نشد و کمتر از 30 کشور به آن پیوسته اند و به روز رسانی آن و تنظیم معاهده ای جدید با همین منظور، در گستره وسیع تر (با توجه به تنوع رسانه ها در دوره کنونی) ضروری است.
3 - اصول حقوقی مشترک ملل متمدن: این اصول که در رهیافتی «تطبیق گرایانه» حاصل می شوند و خود از منابع «حقوق بین الملل» (به عنوان حقوق حاکم بر روابط بین المللی دولت ها، سازمان های بین المللی و گاه در روابط بین المللی اشخاص خصوصی) نیز هستند در کشف «حقوق جهانی» اهمیت و ارزش ویژه دارند. ضرورت تأسیس هیئت منصفه برای جرائم مطبوعاتی و علنی بودن رسیدگی به این جرائم به طور خاص در حوزه حقوق کیفری ارتباطات می تواند از زمره اصول حقوقی مشترک ملل متمدن باشد. حقوق جهانی ارتباطات بر کنار از این قواعد پیش آماده نیست و می توان این قواعد را «حداقل حقوق جهانی ارتباطات» یا «حقوق جهانی ارتباطات کنونی» دانست که یقیناً در تعامل بیشتر نظام های حقوقی ملی، با ترویج قواعد جهانشمول حقوق بشر و توسعه نظام «حقوق بین الملل ارتباطات» از طریق معاهدات بین المللی (نظیر همان کنوانسیون 1936 و چند کنوانسیون اروپایی) بیشتر توسعه خواهد یافت.
نتیجه
نه تنها گریزی از «جهانی شدن حقوق» در بسیاری از عرصه های حقوقی نیست و نظام های حقوق داخلی که از این فرایند جدا مانده اند، خواه ناخواه در مسیر تحولات خود از این فرآیند تأثیر خواهند پذیرفت؛ بلکه «حقوق ارتباطات» نیز از این فرآیند جدا نیست؛ به ویژه آنکه ماهیت «ارتباطات» و فعالیت های رسانه ای بخش مهمی از جهان شدن حقوق را نیز تشکیل می دهد که اگر جهانی شدن حقوق بر پایه «قانون مشترک برای مسائل و مشکلات مشترک» بنا شده باشد؛ رسانه ها نقش مهمی در شناسایی «مسائل و مشکلات مشترک» و انتقال ارزش ها و هنجارها ایفا می کنند. در این مسیر، قواعد حقوقی- و چه بسا اخلاقی- حاکم بر فعالیت های رسانه ای نیز خود تحت تأثیر این فرایند قرار می گیرد. امروز و پیش از هر گفتگویی، نظام حقوق بین الملل نیز قواعد جهانشمولی را برای فعالیت های رسانه ای تضمین کرده است: آزادی مطبوعات و حق آزادی بیان!
* کارشناس ارشد حقوق بین الملل، مدیر گروه حقوق دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان.
منبع: خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان- سال چهارم- شماره سی و نهم- مهرماه 88

فرهنگ دادرسی
جعاله: عبارت است از التزام شخصي به ادا اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اين كه طرف معين باشد يا غيرمعين. (ماده 561 قانون مدني)
حق السعی: كليه دريافت هاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق كمك عائله مندي، هزينه مسكن، خواربار، اياب و ذهاب، مزاياي غيرنقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آنها دريافت مي نمايد را حق السعي مي نامند. (ماده 34 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
خيار تبعض صفقه: وقتي حاصل مي شود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد. در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند. (ماده 441 قانون مدني)
دادگاه کیفری استان: رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي نخست در دادگاه تجديد نظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد دادگاه مذكور دادگاه كيفري استان ناميده مي شود. (بند 10، تبصره 1، قانون اصلاح قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381)
دعوی طاری: هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود، دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشأ باشد، در دادگاهي اقامه مي شود كه دعواي اصلي در آن جا اقامه شده است. (ماده 17 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379)