معاون سازمان پزشكي قانوني: حمل جسد در داخل شهر با شهرداري و

خارج از آن با وزارت بهداشت است

ایسنا: معاون امور پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور با اشاره به حضور 45 دقيقه‌اي پزشكي قانوني در صحنه حوادث گفت: تعامل شهرداري، سازمان بهشت زهرا با پزشكي قانوني و استفاده از ظرفيت اين دو سازمان مي‌تواند در كاهش ميانگين حضور ماموران اين سازمان كمك كند.
دكتر عبدالرزاق برزگر،  روز شنبه در نشستي پيرامون چالش‌هاي حمل اجساد متوفيان حوادث با بيان اينكه براساس قوانين و آيين‌نامه خدمت‌رساني در پاسخ به استعلامات مراجع قضايي و انتظامي برعهده سازمان پزشكي قانوني كشور گذاشته شده است گفت: بر اين اساس خدمت اصلي پزشكي قانوني پاسخگويي علمي و پزشكي به استعلامات مراجع ذيي‌صلاح است.
وي با بيان اينكه همواره بحث انتقال و جابه‌جايي متوفيان جاده‌اي مشكل‌ساز بوده است گفت: طبق قانون انتقال و جابه‌جايي متوفيان جاده‌ها مراحل خاص خود را دارد و حادثه بايد از طريق ضابطان خاص بررسي شود.
برزگر با بيان اينكه تنها پزشكي قانوني مي‌تواند در پرونده‌هايي داخل شود كه مقام‌قضايي از آن خواسته باشد گفت: هنگامي پزشكي قانوني مي‌تواند وارد پرونده يا بررسي اجساد شود كه دستور قضايي وجود داشته باشد و بدون خواسته مقام قضايي حتي اگر خودروي حمل جسد پزشكي قانوني از آن محل رد شود حق ورود به پرونده اجساد را ندارد.
وي درباره حمل و جابه‌جايي اجساد در داخل شهرها به بند 13 ماده 55 قانون شهرداري‌ها اشاره كرد و گفت: براساس اين قانون، وظيفه حمل اموات و انتظام امور آنان در محدوده حريم شهرها به عهده شهرداري‌ها گذاشته شده است.
به گفته وي، در خارج حريم شهرها نيز ابتدا در كميسيون ايمني راه‌ها و بعد از آن آيين‌نامه مديريت حمل و نقل مصوب سال 88 اين وظيفه برعهده وزارت بهداشت گذاشته شده است.
برزگر با استناد به بند 15 ماده 6 آيين‌نامه مديريت حمل و نقل گفت: حمل مناسب اجساد و متوفيان در خارج از حريم شهرها با استفاده از پوشش مناسب برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
در ادامه اين نشست دكتر بشير نازپرور مدير كل پزشكي قانوني استان تهران در پاسخ به سوالي در مورد ميانگين حضور عوامل پزشكي قانوني براي حمل جسد گفت: حمل جسد به طور ميانگين 45 دقيقه زمان مي‌برد تا از زمان اعلام به پزشكي قانوني ماموران در آنجا حضوريافته و نسبت به انتقال جسد اقدام كنند.
وي با اشاره به كمبود امكانات و آمبولانس‌هاي حمل جسد پزشكي قانوني گفت: متاسفانه آمبولانس‌هاي پزشكي قانوني حق عبور از مسيرهاي ويژه در خيابانها را ندارند و اين يكي از دلايل ديررسيدن آمبولانسهاي پزشكي قانوني است چرا كه اين آمبولانس‌ها به دليل تردد در مسير عادي خيابان‌ها در ترافيك مي‌مانند.
وي با بيان اينكه راهنمايي و رانندگي به آنان اجازه داده است كه از اول فروردين ماه به مدت سه ماه از مسير ويژه حركت كنند گفت: اميدوار هستيم حق تردد آمبولانس‌هاي پزشكي قانوني از مسير ويژه اتوبوس دائمي شود.
نازپرور در ادامه با اشاره به ميزان روزانه ارجاع متوفيان به پزشكي قانوني گفت: به طور متوسط پزشكي قانوني روزانه در صحنه مرگ 30 نفر حضور مي‌يابد.
وي افزود: بيشترين علت حضور ماموران پزشكي قانوني مربوط به اجساد رهاشده در شهر است.
به گفته وي، تمامي افرادي كه به علت مشكوكي جان خود را از دست داده‌اند يا در حادثه‌اي فوت شده‌اند يا بستگان آنان نسبت به علت فوت آنان شكايتي را مطرح كند اجساد آنان توسط پزشكي قانوني منتقل و رسيدگي مي‌شود.
به گزارش ايسنا، نازپرور افزود: متاسفانه بيشترين حمل جسد در تهران است.
وي درباره اجساد رهاشده نيز گفت: مرگي كه در معابر شهر و خارج از منزل و بيمارستان انجام گيرد مرگ مشكوك گزارش مي‌شود و بايد توسط ماموران پزشكي قانوني بررسي شود.
وي در ادامه تعامل ميان شهرداري، سازمان بهشت زهرا و پزشكي قانوني را يكي از مهمترين چالش‌هاي پيش روي اين سازمان عنوان كرد و گفت: سازمان بهشت زهرا و شهرداري‌ها امكانات بسياري درباره حمل و جابه‌جايي متوفيان دارند و مي‌توانند به همراه ما نسبت به انتقال اجساد در منازل و در سطح شهر و بيمارستانها به ما كمك كنند و هنگامي كه سازمان بهشت زهرا و شهرداري به ما ملحق شوند مي‌توانيم با استفاده از ظرفيتها و امكانات اين سازمان ميانگين حضور پزشكي قانوني در صحنه جابه‌جايي اجساد را كاهش دهيم.
وي افزود: در حال حاضر پزشكي قانوني تهران تنها 9 آمبولانس حمل جسد در اختيار دارد در حالي كه به طور ميانگين و بر اساس استانداردهاي موجود شهر تهران بايد بين
12 تا 15 دستگاه خودروي حمل جسد در اختيار داشته باشد.
نازپرور در پايان تاكيد كرد: سازمان پزشكي قانوني در صورتي مي‌تواند در صحنه حادثه حضور داشته باشد يا نسبت به انتقال اجساد اقدام كند كه مقام قضايي از وي درخواست كرده باشد و بدون حكم قضايي سازمان پزشكي قانوني نمي‌تواند نسبت به انتقال اجساد اقدامي
انجام دهد.
رييس کل دادگستري استان مرکزي اعلام كرد: سحرگاه دیروز سرکرده‌

عوامل ناامني در تفرش و آشتيان به دار آويخته شد

ایسنا: رييس کل دادگستري استان مرکزي در جمع خبرنگاران گفت: سرکرده باندي که در سال 87 نزديک به 7 ماه در روستاهاي شهرستان‌هاي تفرش و آشتيان با سلاح گرم ايجاد رعب و وحشت کرده بود، صبح روز شنبه دهم ارديبهشت در ملاء عام اعدام شد. حکمت‌علي مظفري با بيان اينکه بر اساس حکم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي استان، سرکرده ‌اين باند به اتهام محاربه از طريق سرقت‌هاي مسلحانه متعدد‌، مقاومت مسلحانه در برابر قواي دولتي (‌نيروي انتظامي‌)‌، ايجاد رعب و وحشت و برهم زدن امنيت مردم و خريد‌، تهيه و حمل اسلحه جنگي به اعدام در ملاء عام محکوم شده بود، افزود: با تاييد ديوان عالي کشور سرکرده اين باند سحر‌گاه دهم ارديبهشت‌ماه در روستاي موسي آباد ‌از توابع شهرستان آشتيان به دار مجازات آويخته شد.
رييس کل دادگستري استان مرکزي هدف از اجراي اين حکم در ملاء عام را التيام آثار روحي ناگوار ايجاد شده بر روي ساکنان اين مناطق‌، ارتقاء سطح امنيتي و نشان‌دهنده مبارزه و برخورد شديد با سرقت‌هاي مسلحانه‌، شرارت و ايجاد نا‌امني در جامعه ذکر کرد.
وي افزود‌: متهمان رديف اول تا سوم اين باند صراحتاً در تمامي تحقيقات انجام شده توسط مرجع انتظامي و در بازسازي صحنه‌هاي جرم که فيلم آنها نيز تهيه شده است و در دادسرا، اقرار کرده‌اند که به جهت مخالفت با دادگستري و نيروي انتظامي‌، ايجاد سوء ظن و بدبيني به نظام و به قصد ايجاد رعب و هراس و ناامني اقدام و ارتکاب به چنين اعمالي کرده‌اند.

اصرار به ازدواج مرگ دختر جوان را رقم زد

ایسنا: پسر دانشجويي كه از اصرارهاي دختر مورد علاقه‌اش براي ازدواج خسته‌شده بود براي آن كه به آرامش برسد، دختر جوان را با ضربات چاقو از پاي درآورد.
ماموران کلانتري 103 گاندي در اولين روز ارديبهشت‌ماه سالجاري از طريق اعلام مرکز فوريت‌هاي پليسي در جريان خبر کشف جسد خانم جواني در داخل فضاي سبز پارک جنگلي طالقاني قرار گرفتند.
با حضور مأموران کلانتري در محل و تأييد خبر مراتب به قاضي کشيک ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران و پليس آگاهي تهران بزرگ اعلام شد. با حضور بازپرس شعبه پنجم ويژه قتل دادسراي امور جنايي پرونده براي رسيدگي تخصصي در اختيار اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.
کارآگاهان در اولين مرحله در بازرسي از مقتوله، اوراق شناسايي فردي به نام فرانك را كه دختري 18 ساله بود را بدست آوردند با بدست آمدن اين اطلاعات كارآگاهان از خانواده فرانك دعوت كردند تا براي شناسايي جسد مكشوفه به پزشکي قانوني مراجعه كنند كه با حضور اعضاي خانواده جسد مکشوفه به نام فرانک از سوي آنان مورد شناسايي قرار گرفت.
خانواده فرانك به كارآگاهان گفتند كه دخترشان دانشجوي ترم يك دانشگاه بوده است كه روز حادثه نيز به همراه دوستانش «نجمه» و «آذر» براي شرکت در کلاس از منزل خارج شد.
درادامه رسيدگي به اين پرونده ماموران به تحقيقات از دوستان دانشگاهي‌ فرانك پرداخته و دريافتند که از چندي پيش فرانک تصميم داشت تا با فرزند يکي از دوستان خانوادگي‌شان به نام «محسن» كه 20 سال داشت و در يک دانشگاه مشغول به تحصيل بود، ازدواج كند اما در اين اواخر اختلافاتي ميان آنان ايجاد شده كه محسن از ازدواج با فرانك منصرف شده بود اما فرانک همچنان بر ازدواج با او پافشاري مي‌كرد.
در تحقيقات بعمل آمده از خانواده فرانک نيز مشخص شد محسن فرزند يکي از دوستان خانوادگي آنان بوده و با دخترشان در يک دانشگاه مشغول به تحصيل بوده است.
در ادامه تحقيقات پليسي و با بدست آمدن اطلاعات جديد، بلافاصله هماهنگي‌هاي قضايي لازم با بازپرس پرونده انجام و با شناسايي محل سکونت محسن در شهرري، وي پنچ روز پس از قتل فرانك دستگير و به پليس آگاهي منتقل شد. محسن در تحقيقات مقدماتي منکرهرگونه ارتکاب جنايت و ارتباط با مقتوله شد و مدعي شد که در روز حادثه از منزل خارج نشده است، اما در ادامه تحقيقات به ارتکاب جنايت و به قتل فرانک اعتراف کرد.
متهم در اعترافات خود با بيان اينكه 5 سال از آشنايي وي با فرانك مي‌گذرد به کارآگاهان گفت از حدود يک ماه پيش که فرانک بر ازدواج ما دو نفر اصرار مي‌كرد و اين در حالي بود که من به هيچ عنوان شرايط مناسبي براي ازدواج نداشتم اما او مرا تهديد مي‌کرد که اگر به خواستگاري او نروم خانواده‌ها را در جريان خواهد گذاشت.
وي ادامه داد: بارها به او گفتم كه سربازي نرفته و شغل مناسبي هم ندارم اما او قبول نمي‌کرد تا اينکه روز حادثه با يكديگر به پارک جنگلي طالقاني رفتيم در داخل پارک بار ديگر درباره موضوع ازدواج با يکديگر شروع به بحث کرديم و هر چقدر از فرانک درخواست مهلت کردم اما او به هيچ عنوان زير بار نمي‌رفت.
متهم گفت: با توجه به درگيري و اختلاف با فرانک که از يک ماه قبل بسيار شدت پيدا کرده بود، در زمان خارج شدن از خانه يک تيغه چاقو را از داخل آشپزخانه منزل‌مان برداشتم تا چنانچه فرانک صحبت‌هاي مرا قبول نکند او را به قتل برسانم و وقتي که ديدم فرانک همچنان بر درخواست خود اصرار دارد تصميم به قتل او گرفته و در حالي که در کنار هم قدم مي‌زديم چاقو را از کمرم برداشته و يک ضربه با دست راست به شکم او زدم و به سرعت از محل متواري شدم.
سرهنگ کارآگاه آريا حاجي‌زاده، معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ در ادامه اعلام اين خبر گفت: با توجه به اعترافات صريح متهم درباره قصد و نيت جنايت و ارتکاب قتل، به دستور بازپرس پرونده قرار بازداشت موقت صادر و متهم براي انجام تحقيقات تکميلي در اختيار اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته است.