روزنامه عصر مردم

سيد رحيم سجادي در نشست برنامه ريزي و سياست گذاري حوزه آب و خاک کشور که در بندرعباس برگزار شد، اظهار کرد: تخصيص 10 درصد اعتبارات صندوق توسعه ملي به بخش کشاورزي و آب در حالي صورت مي‌گيرد که تاکنون اعتبارات به صورت ارزي تخصيص يافته و سابقه نداشته که اعتبارات به صورت ريالي نيز به بخش کشاورزي و آب اختصاص يابد.
وي ادامه داد: افزايش اعتبارات در پيوست بودجه سال 90 به رقم 200 ميليارد تومان نيز يکي ديگر از برنامه‌هايي است که به دنبال تحقق آن هستيم. سجادي با اشاره به اينکه يکي از سياستهاي معاونت آب و خاک در سال 90 و برنامه پنجم توسعه آموزش بهره‌برداران است، تصريح کرد: عدم افزايش بهاي آب کشاورزي همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاي نيز يکي از دستاوردهاي برگزاري نشستهاي معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزي کشور است.
وي با بيان اينکه در سال 90 شرايط مناسبتري در پيوست بودجه اعتبارات شبکه‌هاي فرعي نيز فراهم شده است، خاطرنشان کرد: در سال 87و86 اعتبارات شبکه‌هاي فرعي در حدود 40 ميليارد تومان بود که با جهشي چندين برابري در سال جديد به 500ميليارد تومان رسيده است.
معاون آب و خاک و صنايع وزارت جهاد کشاورزي همچنين به روند رو به رشد موفقيت پروژه‌هاي معاونت آب و خاک کشور در يک ونيم سال اخير در زمينه توسعه آبياري تحت فشار نيز اشاره کرد و افزود: در جريان فعايت يک ساله و نيمه دولت دهم 200هزار هکتار از اراضي کشاورزي کشور زيرپوشش سيستم آبياري تحت فشار قرار گرفته و اين در حالي است که کل اراضي کشاورزي که در دولت نهم زير پوشش آبياري تحت فشار قرار گرفته 290 هکتار است. وي با ابراز اينکه هم اکنون 62درصد از اراضي کشاورزي هرمزگان زير پوشش آبياري تحت فشار قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: هرمزگان از استانهاي پيشرو در زمينه توسعه آبياري تحت فشار به شمار مي‌رود.
سجادي در پايان يادآور شد: به منظور پايدار ماندن پروژه‌هاي آبياري تحت فشار، اجراي پروژه‌هاي تغذيه مصنوعي سفرهاي آب زير زميني نيز ضروري است که در اين زمينه نيز هرمزگان در شمار استانهاي موفق قرار مي‌ گيرد.
احتمال تعطیلی شرکتهای پیمانکاری در صورت عدم تخصیص یارانه

ایلنا: دبیر کانون دبير كانون سراسري انجمن هاي شركتهاي ساختماني، تاسيساتي و تجهيزاتي ايران گفت : در حالی است که نقش شرکتهای پیمانکاری در ایجاد بسترهای اشتغالزایی و نیز توسعه زیرساختها در کشور به شدت زیاد است اما با این وجود عدم تخصیص یارانه به آنها باعث شده است تا این شرکتها حاملهای انرژی را به صورت غیریارانه ای استفاده کنند.
مهندس بابک فرزانه وار گفت: با گذشت 4 ماه از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها صنوف و آحاد مختلف مردم تحت حمایت دولت قرار گرفته اند و دولت با تمهیدات گسترده ای که به کار گرفت بر آن شد که با تخصیص یارانه از صنوف مختلف حمایت کند.
اما علی رغم اینکه شرکتهای پیمانکاری در حال اجرای جحم اعظمی از فعالیتهای عمرانی در سطح کشور هستند اما از دریافت یارانه محروم شده اند.
به گفته فرزانه وار علی رغم رایزنی های اولیه كانون سراسري انجمن هاي شركتهاي ساختماني، تاسيساتي و تجهيزاتي ايران با مسوولان مربوطه به منظور تخصیص یارانه وقول مساعد متولیان برای حمایت از شرکتهای پیمانکاری اما متاسفانه هنوز وعده های مربوطه در این زمینه محقق نشده است و این امر باعث می شود که این شرکتها به تعطیلی و رکود کشیده شوند.
فرزانه وار تاکید کرد: تبعات تعطیلی پروژه های شرکتهای پیمانکاری بسیار گسترده خواهد بود به طور مثال با توجه به اینکه اقشار طبقه پایین جامعه از طریق پروژه های عمرانی امرار معاش می کنند به شدت دچار مشکل می شوند.ضمن اینکه با توجه به نقش شرکتهای پیمانکاری در توسعه زیرساختها ،تعلیق فعالیت این شرکتها باعث ایجاد وقفه در توسعه زیرساختهای عمرانی می شود که این امر نیز به شدت با تبعات منفی برای کشور همراه است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر برخی از کارگاه های مربوط به شرکتهای پیمانکاری وجود دارد که به صورت ماهیانه مبلغ
400 میلیون ریال صرف هزینه های سوخت خود می کنند که با توجه به مطالبات معوق این شرکتها از دولت، رکود چند برابری به این شرکتها تحمیل
خواهد شد.
وی گفت :هم اکنون کانون سراسری شرکتهای پیمانکاری با دارا بودن 21 انجمن استانی به عنوان اعضای کانون سراسری شرکتهای پیمانکاری در سراسر کشور از لحاظ صنفی حضور دارد . مسوولیت کانون مذکور در قبال پروژه های عمرانی که توسط شرکتهای پیمانکاری درحال انجام است با توجه به بودجه عمرانی کشور که در سال جاری بیش از
 30 هزار میلیارد تومان تعریف شده است به شدت زیاد است.