معاون توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت عنوان كرد: تغيير

نظام جذب و استخدام در وزارت نفت

ايلنا: معاون توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت با اشاره به برخي بسترسازي‌هاي انجام شده براي ارتقاء بهره‌وري نيروي انساني صنعت نفت به تدوين سند توسعه منابع انساني در صنعت نفت اشاره كرد.

عليرضا مير محمد صادقي در نخستين همايش بهره‌وري و تعالي در صنعت نفت كه دیروز (9خرداد) برگزار شد همچنين به تغيير نظام جذب و استخدام با رويكرد استفاده از تحصيلكرده‌هاي تمامي دانشگاه‌ها و ارتقاي حداقل سطح مدرك اشاره كرد.
وي با بيان اينكه در اين رابطه اصلاح نظام پرداخت فوق‌العاده‌ها با هدف ارتقا انگيزه پرسنل انجام شده كه اين طرح از ماه آينده اجرا مي‌شود، تاكيد كرد: با اجراي كامل آن در مدت سه سال، شاخص‌هاي پرداخت فوق‌العاده‌ها ضمن هدفمندشدن، عدالت‌محورتر خواهد شد.
معاون وزير نفت همچنين از تغيير نظام پرداخت پاداش مبتني بر پيشرفت كار و گزارش‌ پيشرفت پروژه‌ها خبر داد و گفت: ايجاد و توسعه مركز ارزيابي توسعه مديران جهت پرورش مديران آينده صنعت نفت، ترتبيت مديران جوان از طريق دوره mini MBA، بهبود شرايط احراز مشاغل جهت دانش‌محور شدن آنها، توسعه آموزش‌هاي ضمن خدمت كاركنان( پودماني) و بهبود هرم نيروي انساني از ديگر اقدامات انجام شده است.
يك دهه تلاش براي تدوين طرح جامع ارتقاء بهره‌وري صنعت نفت
به گفته وي باوجود آنكه پيشينه بهره‌وري در صنعت نفت به سال 1380 برمي‌گردد ولي مشاهده مي‌شود كه با اقدامات انجام شده،
سرانجام در سال 1389 طرح جامع ارتقا بهره‌وري در صنعت نفت تدوين شد و پيش‌بيني مي‌شود در سال 1390 در سبد طرح‌هاي پژوهشي قرار گيرد تا در نهايت با پيگيري مراحل باقي‌مانده تاييديه مورد نياز براي تركيب شوراي راهبردي و اجرايي آن اخذ شود. اين مقام مسئول افزايش بهره‌وري نيروي انساني در صنعت نفت را معلول تركيبي از عوامل مانند وجدان كاري، فرهنگ بهره‌وري و انضباط اجتماعي و اقتصادي دانست و تشريح كرد: ايجاد انگيزش، آموزش، مشاركت كاركنان در تصميم‌گيري‌ها، شناخت شغل، علاقه به محيط، تجهيزات نو و پيشرفته، بازخورد عملكرد، حمايت و مديريت، تناسب شغل و شاغل، نظام مناسب تشويق و تنبيه و حمايت‌هاي سازماني از ديگر عوامل موثر بر افزايش بهره‌وري نيروي انساني هستند.
وي با تاكيد بر اينكه بهره‌وري موتور توسعه است، تصريح كرد: با بهبود فرآيندها، ارتقاء بهره‌وري محقق مي‌شود كه رد پي آن توسعه منابع انساني و رشد پايدار سازماني خواهد آمد.
امسال طرح جامع مانيتورينگ و ارتقاي بهره‌وري صنعت نفت تدوين مي‌شود
معاون توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت با تاكيد جزييات كارهاي انجام شده براي تدوين طرح جامع مانيتورينگ و ارتقاي بهره‌وري صنعت نفت از احتمال تكميل و اجرايي‌شدن اين طرح در سال 90 خبر داد.
ضرورت ارائه گزارش‌هاي بهره‌وري از سال دوم برنامه پنجم توسعه
وي با بيان اينكه يكي از راهكارهاي دستيابي به اهداف برنامه 20 ساله سند چشم‌انداز ارتقا بهره‌وري در همه سطوح است، تاكيد كرد: در برنامه چهارم توسعه تاكيد شده بود كه بايد سهم بهره‌وري كل عوامل رشد توليد ناخالص داخلي در تمام دستگاه‌هاي اجرايي بايد حداقل به 31.3 درصد برسد.
ميرمحمد صادقي همچنين با اشاره به اينكه در برنامه پنجم توسعه تاكيد شده كه همه دستگاه‌هاي اجرايي بايد از سال دوم، برنامه تغييرات بهره‌وري و اثر آن بر رشد اقتصادي مربوطه به به طور مستمر ارائه دهند، يادآور شد: همچنين مقام معظم رهبري نيز در بيانات خود در آغاز سال جاري كه به‌نامه سال جهاد اقتصادي نامگذاري شد، بر لزوم حركت جهشي و مجاهدانه تاكيد كردند.
وي برخي چالش‌هاي موجود در مسير بهره‌وري را تنوع و پراكندگي طرح‌ها و پروژه‌هاي صنعت نفت، لزوم اتخاذ رويكرد واحد در پروژه‌ها و هماهنگي با ستاد وزارت نفت به عنوان متولي اصلي بهره‌وري، نياز به وجود نظام جامع جمع‌آوري و نگهداري داده‌هاي آماري و مالي جهت اندازه‌گيري شاخص بهره‌وري، استخراج مناسب اقلام مالي مورد نياز محاسبه شاخص‌ها و وجود ساختار اثربخش و هماهنگ در چهار شركت اصلي عنوان كرد.
مدل ارتقاء بهره‌وري در منابع انساني
  معاون وزير نفت در پايان با اشاره به مدل ارتقاء بهره‌وري در منابع انساني توضيح داد: اين مدل شامل ارتقاء بهره‌وري منابع انساني، ارزيابي عملكرد، گزينش و امور پرسنلي، يادگيري و آموزش، برنامه‌ريزي شغلي و قدرداني و پاداش مي‌شود.

معامله ايران خودرو قطعي شد

ایسنا: در جلسه‌اي كه در روز یکشنبه از سوي شوراي رقابت برگزار شد، مشخص شد كه سهام ايران خودرو كه در روز21 ارديبهشت ماه از سوي سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي به قيمت هر سهم 5 هزار و 688 ريال و به صورت10 درصد و باقي اقساط عرضه شد و مقرر شده بود كه قطعيت آن تا 9 روز كاري اعلام شود در نهايت قطعيت آن با خريد سهام از سوي سرمايه‌گذاري بانك صادرات اعلام شد.
جشميد پژويان ـ رييس شوراي رقابت ـ  درباره جلسه شوراي رقابت و موضوع معامله ايران خودرو كه در دستور كار اين شورا بود عنوان كرد: با خريد سهام ايران خودرو از طريق سرمايه‌گذاري بانك صادرات تا اين مرحله قطعيت معامله تداخلي با مصوبات شورا ندارد.
وي با اشاره به  اينكه اين معامله قطعي است، خاطر نشان كرد: اما مرحله ديگري نيز وجود دارد كه بايد ديد سرمايه‌گذاري بانك صادرات اين سهام را براي چه كسي خريداري كرده است.
310 ميليون سهم ايران خودرو در قالب بلوك 4.9 درصدي در روز21 ارديبهشت ماه
از سوي سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي به قيمت هر سهم 5 هزار و 688 ريال و به صورت10 درصد و باقي اقساط عرضه شد كه شركت‌هاي كارگزاري بانك صادرات و صباتأمين و سرمايه‌گذاري ملي ايران براي خريداري اين سهم با يكديگر به رقابت پرداختند و در نهايت در ششمين روز عرضه با 45 درصد رشد قيمت اين سهم به ارزش240 ميليارد تومان و به قيمت هر سهم 8 هزار و يك ريال توسط تعاوني اعتبار ايران خودرو خريداري شد.
اين معامله در حالي انجام شد كه سازمان بازرسي کل کشور اعلام کرده بود كه عرضه بلوک پنج درصدي سهام شرکت ايران خودرو با توجه به مصوبه شوراي رقابت و قانون سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، واجد منع قانوني است.
پس از اعلام موضع سازمان بازرسي، شوراي رقابت اعلام كرد كه بررسي‌هاي لازم را براي قانوني بودن يا نبودن اين معامله انجام مي دهد؛ لذا در خصوص آينده بلوك معامله شده ايران خودرو بايد تا 9 روز كاري صبر كرد تا نظر رسمي شورا در مورد ماهيت خريداران اعلام شود زيرا طبق شرايط اعلامي خريداران اين بلوك 9 روز كاري بعد از انجام معامله فرصت دارند تا با پرداخت وجه نقد معامله و ارايه اسناد لازم به شركت بورس، قطعيت اين معامله پر حاشيه را احراز كنند كه به نظر مي‌رسد اين معامله پر حاشيه پس از 8 روز به سرانجام رسيده و معامله قطعيت يافته است.