نگراني‌هاي اتاقي‌ها از ادغام

ایسنا: در نشست اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران فعالان بخش خصوصي از نگراني‌هاي اين ادغام سخن گفتند و مسوولان دولتي از اهداف آن.

چهارمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با ابراز نگراني‌ها و نقد‌هاي فعالان بخش خصوصي درباره‌ ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و پاسخ‌هاي معاونان اين دو وزارتخانه همراه بود.
در اين نشست در مورد ادغام شاهرخ شهيري بروز نگراني‌ها را آغاز كرد و گفت: سياست وزارت صنايع باز‌كردن صنعت است و سياست وزارت بازرگاني بستن صنعت، حال معلوم نيست كه چگونه مي‌توان جمع اضداد را داشت؟
سخنان ظهيري را محسن حاجي‌بابا اين گونه ادامه داد: بايد اولويت وزارتخانه جديد مشخص شود. اكنون كسي نيست كه حمايت از توليد را نپذيرد، اما در عمل اين‌گونه نيست و فقط حرف مي‌بينيم، آيا وزارتخانه جديد هم فقط مي‌خواهد حرف بزند؟
وي ادامه داد: تا آنجا كه من اطلاع دارم شركت‌ها پشت سرهم تعطيل مي‌شوند و اگر مي‌خواهيم همچنان به اين سمت برويم، نتيجه‌ آن افزايش تعداد بيكاران خواهد بود.
محمدمهدي راسخ به عنوان دبيركل اتاق تهران نيز سخنران بعدي اتاقي‌ها درباره‌ ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع بود كه در اين مورد اظهار كرد: نكته‌ مهم بحث ماموريت‌هاست و بايد ديد آيا با توجه به سياست‌هاي اصل 44 واقعا مي‌خواهيم بپذيريم كه دولت در اصل 44 ماموريت‌هاي سياست‌گذاري نه تصدي‌گرانه داشته باشد. اگر اين را پذيرفتيم و قرار شد كه نظارت دولت باشد نه كار تصديگري آن، بايد سرعت عمل آزاد‌سازي را انجام دهيم.
وي اضافه كرد: در كشور‌هاي پيشرفته سازمان حمايت مانند تشكلي براي حمايت از مصرف‌كننده است و در بحث قيمت‌گذاري تاثيري ندارد.
دبيركل اتاق تهران تصريح كرد: اگر سياست‌هاي اصل 44 را پذيرفته‌ايم، دولت دست از تصديگري بردارد.
محمد نهاونديان، رييس اتاق ايران نيز آخرين نماينده‌ فعال بخش خصوصي بود كه در مورد ادغام دو وزارت‌خانه بازرگاني و صنايع نگراني‌هاي خود را بيان كرد و گفت: در مورد ادغام شايد چهار سوال مطرح باشد؛ اول اين‌كه نگاه اقتصاد در جامعه چگونه است؟ آيا نگاه ما نگاه به اقتصاد بازار آزاد است يا اقتصاد حمايتي؟ دوم اين‌كه چگونه ساختار اقتصادي را براي ايران در نظر گرفته‌ايم؟ سوم تعيين ساختار و تشكيلات اين اقتصاد بايد مدنظر قرار بگيرد و چهارم بايد مشخص شود كه استراتژي‌هايي كه براي سياست‌هاي روزانه به كار گرفته مي‌شوند، چه هستند؟
وي متذكر شد: نكته‌ بسيار مهم كه مي‌خواهم به خودمان هشدار دهم اين است كه در اين نگاه، در اقتصاد داخلي قاعدتا بايد به سمت بازار رقابتي و خصوصي‌سازي و آزاد‌سازي برويم و در اقتصاد خارجي هم بايد به سمت اقتصاد آزاد و افزايش تعاملات حركت كنيم.
پس از اين، معاونان دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع در اين مورد سخناني ابراز كردند.
فاطمي‌امين، معاون وزير صنايع‌ در اين مورد بيان كرد: اگر فرض كنيم كه حاصل ادغام كوچك‌سازي است، اين به خاطر ادغام نيست، بلكه محصول ادغام است.
وي ادامه داد: خود بحث ادغام دو لبه دارد كه مي‌تواند وزارتخانه را دوسه سالي در ابهام ببرد و يا مي‌تواند معضلات را برطرف كند.
معاون وزير صنايع اضافه كرد: در دوسه ماه اخير كارگروه مربوطه شكل گرفته و محدوده وزارتخانه جديد مشخص و تعيين شد كه ما در وزارتخانه جديد چه وظايف عمومى داريم.
وي تصريح كرد: ما بيش از اين ‌كه يك مخلوط از دو وزارتخانه داشته باشيم، به دنبال داشتن يك تركيبي از دو وزارتخانه هستيم.
فاطمي‌امين با مطرح‌كردن اين سوال كه اين ادغام توليد محور است يا تجارت محور؟ اين سوال را بحث انحرافي عنوان كرد و افزود: فكر مي‌كنم در بعضي مواقع لازم است توليد لوكوموتيو حركت باشد و در بعضي مواقع تجارت.
وي در مورد تعداد معاونت‌هاي وزارتخانه جديد نيز ابراز كرد: هرچند طبق قانون خدمات كشوري هر وزارتخانه‌اي مي‌تواند پنج معاونت داشته باشد، اما در قانون بودجه اين محدوديت برداشته شده است.
محمود دودانگه، معاون وزير بازرگاني هم در اين مورد اظهار كرد: علي‌رغم توفيق‌هاي نظام توليد، اما همچنان قيمت تمام‌ شده توليد در كشور ما بالاست و در نظام توزيع هم همين وضعيت حاكم است.
وي ادامه داد: علي‌رغم رشدي كه در هر دو بخش بوده، اما چالشي را در هر دو بخش داريم.
وي بهبود فضاي كسب و كار و يكپارچه‌كردن سياست‌هاي صنعت و توليد و تجارت را از جمله اهداف اين ادغام ذكر كرد و متذكر شد: حتما بايد به فكر نظام‌هاي بازار خارجي هم باشيم.
بسته حمايتي ميگو به سرنوشت مصوبات قبلي دچار مي‌شود؟
ایسنا: معاون آبزي‌پروري سازمان شيلات كليد اصلي رونق صنعت ميگو را تامين سرمايه نقدي براي توليد عنوان و اظهار كرد: بسته حمايتي صنعت ميگو در كارگروه رياست جمهوري مصوب شده و منتظر حكم هيات دولت براي اجرا است.
مهدي شكوري سطح زير كشت ميگو در پنج استان گلستان، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و بوشهر را بالغ بر دو هزار و 300 هكتار
عنوان و اظهار اميدواري كرد: با استمرار ذخيره‌سازي در اين استان‌ها سطح زير كشت به مرز سه هزار هكتار افزايش يابد.
وي با اشاره به اين‌كه سال گشته ميزان سطح زير كشت ميگو دو هزار و 500 هكتار بوده است، گفت:‌ امسال با توجه به اين‌كه زمان ذخيره‌سازي و تراكم ذخيره‌سازي از سال گذشته بهتر بوده و از اوايل فروردين ماه ذخيره‌سازي آغاز شده است ميزان توليد از سال گذشته بيشتر خواهد بود.
شكوري با اشاره به اين‌كه سال گذشته حدود شش هزار تن ميگو پرورشي برداشت شد، گفت: امسال پيش‌بيني مي‌شود هفت هزار و 500 تن تا
9 هزار تن ميگو از مزارع پرورشي برداشت شود.
معاون سازمان شيلات ايران در پاسخ به اين‌كه ميزان سطح زيركشت و توليد از برنامه بسيار عقب‌تر است، گفت: طبق برنامه سوم بايد 48 هزار تن ميگو پرورشي برداشت مي‌شد كه اين رقم در برنامه چهارم توسعه با توجه به واقعيت‌ها و مشكلات، اصلاح شد و 13 هزار تن هدف‌گذاري شد اما به دليل مشكلات هنوز به اين ميزان برداشت هم دست نيافته‌ايم و برنامه پنجم نيز آغاز شده است. وي افزود: بخشي از مزارع به دليل بدهي معوقه به بانك‌ها قادر به تامين نقدينگي مورد نياز براي تامين هزينه‌هاي جاري‌اشان نيستند كه اين بزرگترين مشكل پرورش‌دهندگان است. در اين راستا بسته حمايتي درنهاد رياست جمهوري تنظيم و نهايي شده است. به گفته شكوري در اين بسته حمايتي سود و جرايم ديركرد بدهي‌هاي گذشته پرورش‌دهندگان ميگو پرداخت و مصوبات هيات دولت عملياتي مي‌شود. همچنين با توجه به اين‌كه بازار ميگو يكي از مشكلات اين محصول است يكي از اهداف اين بسته حمايتي توسعه بازار ميگو و افزايش مصرف داخلي اين محصول است. معاون آبزي‌پروري سازمان شيلات افزود: سال گذشته براي توسعه بازار ميگو پرورشي اقدام خوبي انجام و هزار و 200 تن ميگو تازه در بازارهاي كشور عرضه شد كه اميد است امسال تقاضا و كشش بازار داخلي مناسب‌تر باشد.
شكوري تصريح كرد: افزايش نرخ ارز، پرورش‌دهندگان را به صادرات ميگو ترغيب كرده است. وي كليد اصلي رونق صنعت ميگو را تامين سرمايه نقدي مورد نياز پرورش‌دهندگان براي توليد عنوان و اظهار كرد: بسته حمايتي صنعت ميگو در كارگروه رياست جمهوري مصوب شده و اميد است هيات دولت سريعا حكم اجراي اين مصوبه را صادر كند.
معاون سازمان شيلات گفت: طبق پيش بيني در بسته حمايتي همه سود و جرايم ديركرد وام پرورش‌دهندگان( 125 ميليارد تومان) پرداخت مي‌شود و پرورش‌دهندگان پس از دوره تنفسي دو ساله اصل وام و بدهي خود را مي‌پردازند.