توجه نهادهاي بين‌المللي اقتصادي به قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در

ايران

ایسنا: وزير امور اقتصادي و دارايي گزارش اخير بانك جهاني درباره ظرفيت‌هاي رشد اقتصادي ايران را واقع‌بينانه توصيف كرد و گفت: گزارش‌هاي نهادهاي بين‌المللي، اخيرا توجه زيادي به اجراي موفق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در ايران نشان مي‌دهند.

سيدشمس‌الدين حسيني درباره گزارش اخير بانك جهاني از ظرفيت‌هاي رشد اقتصادي ايران اظهار كرد: بانك جهاني روند‌هاي گذشته، اطلاعات ساختاري و ظرفيت‌هاي موجود حال و آينده را بررسي كرده و پس از انجام كار كارشناسي، ظرفيت‌هاي رشد را هم برآورد مي‌كند.
وي ادامه داد: در گزارش اخير بانك جهاني، اقتصاد‌هايي كه ظرفيت‌هاي رشد بالا دارند‌ انتخاب و معرفي شده‌اند. جمع‌بندي گزارش اين بود كه در منطقه منا (خاورميانه و شمال آفريقا) يكي از كشور‌هايي كه ظرفيت رشد اقتصادي بالايي دارد و مي‌تواند نقش پيشرو داشته باشد، ايران است. وي تاكيد كرد: نهادهاي بين‌المللي در گزارش‌هاي اخيري كه منتشر مي‌كنند به برخي اصلاحات ساختاري اقتصاد ايران توجه مي‌كنند و يكي از نكاتي كه در اين گزارش بانك جهاني مورد توجه قرار گرفته، اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌هاست.
سخنگوي اقتصادي دولت گفت: گزارشي كه همين اواخر صندوق بين‌المللي پول هم منتشر كرد حكايت از اين داشت كه قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها به دليل جلوگيري از اتلاف منابع، كاهش شديد قاچاق كالا و سوخت و امكان تخصيص بهينه‌ منابع، مي‌تواند منابع و ظرفيت‌هاي جديدي براي اقتصاد ايران فراهم كند.
حسيني درباره اصلاح آمارهاي اقتصادي ايران از سوي نهادهاي بين‌المللي گفت: شاخص‌هاي اقتصادي يك كشور را همان كشور توليد مي‌كند، اما در مقطعي، شاخص‌ها به اين نهادها اعلام نشده بود و صندوق بين‌المللي پول گمانه‌زني‌هاي خود را اعلام كرد. طبق قواعد و اساسنامه‌ صندوق هنگامي كه نمايندگان آن به ايران اعزام شدند و اطلاعات بخش‌هاي مختلف اقتصادي را گرفتند، اين آمارها اصلاح شدند.
به گزارش ايسنا بانك جهاني در جديدترين گزارش خود، از ايران به عنوان يكي از قطب‌هاي رشد اقتصادي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (mena) ياد كرد.
در اين گزارش كه تحت عنوان اصلي "افق‌هاي توسعه جهاني 2011" و عنوان فرعي "جهان چند قطبي؛ اقتصاد جهاني جديد" از سوي انتشارات بانك جهاني منتشر شده است، در اين خصوص تصريح دارد: كشوري (مثل ايران) كه در منطقه خود، قطب رشد است، اثر سرايتي و محرك بر ساير كشورهاي منطقه و جهان دارد و به همين سبب در رونق و ركود اقتصاد منطقه و جهان ايفاي نقش مي كند.
اين گزارش از يك دگرگوني اساسي در اقتصاد جهاني خبر داده و مي‌نويسد: يكي از مشهودترين نتايج اين دگرگوني، ظهور تعدادي از كشورهاي نوظهور پويا در اقتصاد جهاني است، به نحوي كه براي سال 2025 پيش بيني مي‌شود، اقتصاد كشورهايي چون برزيل، چين، هند، اندونزي و روسيه نقش اصلي در رشد جهاني ـ در كنار اقتصاد هاي صنعتي ـ ايفا كنند.
شوراي پول و اعتبار ضعيف مي‌شود؟

ایسنا: تغييرات اخير شوراي پول و اعتبار آيا به تقويت اين شورا منجر خواهد شد يا كنار گذاشتن چهره‌هايی چون سيدمحمد جهرمي و شرافت جهرمي كارايي و نفوذ اين شورا را كاهش خواهد داد؟
تركيب شوراي پول و اعتبار در حالي از ابتداي امسال با تغييراتي مواجه شده كه مرجع اصلي سياست‌گذاري پولي كشور، نهادي تخصصي است و نياز به ثبات دارد.
از سويي ديگر همواره اين موضوع مطرح مي‌شده است كه شوراي پول و اعتبار براي تصميم‌گيري‌هاي قاطع اقتصادي نيازمند تركيبي هماهنگ است. در همین زمينه بانك مركزي طي ماه‌هاي اخير و به‌خصوص در زمينه نرخ سود سپرده‌ها از اينكه راي كمي در شورا داشت گله‌مند بود.
كنار گذاشته‌شدن سيد محمد جهرمي از تركيب شوراي پول و اعتبار با سوابق وزارت و استانداري نكته‌ قابل توجهي است كه برخي معتقدند بر عملكرد شوراي پول و اعتبار تاثيرگذار خواهد بود. اين درحالي است كه جهرمي در بانك صادرات روزهاي موفقي مي‌گذارند و با افزايش 201 درصدي سود ناخالص بانك در سال 89 اعتبار قابل توجهي به دست آورده است.
شنيده‌ها حاكي است يکي از دلايل حذف جهرمي از شوراي پول و اعتبار، مخالفت شديد وي با افزايش نرخ سود سپرده‌ها در جلسه معروف 10 خردادماه است كه طي آن بانك مركزي اصرار داشت تا نرخ سود سپرده‌ها را افزايش بدهد اما بخشي از اعضاي شورا با جهرمي همراه شده و موجبات رد پيشنهاد رييس‌کل بانک مرکزي را فراهم آوردند.
از سويي ديگر حضور اقتصاددان‌هايي مانند شرافت جهرمي كه طي چند سال اخير از باورهاي اقتصادي خاصي كه به طيف دانشگاه بهشتي معروف است پيروي مي‌كرد تضادهايي را در اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي كلان پولي و مالي نمايان مي‌كرد.
شايد همين موضوع باعث شد تا محمود بهمني افراد ديگري را که همسويي بيشتري با وي دارند را براي عضويت در اين شورا به رييس‌جمهور پيشنهاد بدهد.
يكي از مهم‌ترين مباحثي كه در شوراي پول و اعتبار طي ماه‌هاي اخير مورد توجه ويژه رسانه‌ها هم قرار گرفت نرخ سود سپردها بود. از سويي بهمني در توجيه دلايل خود براي افزايش سود سپرده‌ها به ايسنا گفته بود كه پايين بودن نرخ سود سپرده‌ها باعث جهت‌گيري نقدينگي بانك‌ها به سمت بازارهايي چون مسکن، سکه و ارز شده است اما در طرف مقابل مخالفاني از جمله مديرعامل بانك صادرات با استناد به آمار و ارقام افزايش نرخ سود سپرده‌ها را در اين شرايط به مصلحت ندانسته و بر تقويت بازار سرمايه و بازارهاي ثانويه تاكيد دارند.
به اعتقاد آنها افزايش نرخ سود سپرده‌ها جز افزايش هزينه‌هاي بانک‌ها نتيجه ديگري ندارد و اين موضوع را به صراحت اعلام كرده‌اند.
تغييرات جديد چه تحولاتي را در پي خواهد آورد؟ سوالي است كه بايد با گذشت چند ماه ديگر پاسخ آن را گرفت. از سوي ديگر مديران جوان اما با سابقه‌اي به تركيب شوراي پول و اعتبار اضافه شده‌اند كه حتما آنها نيز حرف‌هاي زيادي براي گفتن خواهند داشت.
جزييات حذف يكي از عوارض واردات سيگار
ایسنا: معاون توسعه‌ بازرگاني خارجي وزارت بازرگاني با اعلام خبر حذف عوارض 35 ريالي به ازاي واردات هر نخ سيگار عنوان كرد: تعرفه‌ حال حاضر سيگار
40/5 درصد است.
حميد صافدل اظهار كرد: تا پيش از اين 35 ريال به ازاي واردات هر نخ سيگار دريافت مي‌شد كه قرار شد براساس مصوبه‌ هيات وزيران ديگر اين را دريافت نكنند. چون در اين مورد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز استدلالي دارد كه مي‌گويد اكنون فراتر از آن چيزي كه اين كالا كشش دارد عوارض روي آن اضافه شده و همين ممكن است يكي از عواملي باشد كه انگيزه‌هاي قاچاق‌پذيري اين كالا را بالا ببرد. به همين دليل تصميم گرفته شد كه براساس كار كارشناسي كه در كميسيون تخصصي انجام شده بود، اين 35 ريال به ازاي هر نخ حذف شود.
وي در مورد ميزان تعرفه واردات سيگار نيز عنوان كرد: در حال حاضر طبق قانون چهار درصد به عنوان ارزش گمركي،
16 درصد به عنوان ماليات بر ارزش افزوده به همراه 20 درصد از ارزش C&F و نيم درصد هم كه براي عوارض كالا طبق بودجه دريافت مي‌شود.
رييس سازمان توسعه تجارت تصريح كرد: مجموعه‌ اين‌ها 5/40 درصد مي‌شود كه كنار اين‌ها 35 ريال به ازاي هر نخ سيگار نيز بود كه ديگر برداشته شد.