سد سازي بدون ملاحظات زيست محيطي مشكل كم آبي را رفع

نمي‌كند

ایلنا: اين روزها بازار سد سازي در كشور داغ است و هر روز سدهاي زيادي ساخته و گشايش مي‌شود، سدهايي كه در بسياري از آن‌ها تنها ملاحظات فني رعايت مي شود و خبري از مطالعات زيست محيطي در مورد اثرات ساخت اين قبيل سازه‌ها روي اكوسيستم هاي

منطقه نيست.
اما به گفته "رضا ارجمندي"، استاد دانشگاه و كارشناس توسعه پايدار، پيش از ساخت سد در يك منطقه بايد شرايط اقليمي، اكوسيستم، سوابق منطقه، ساختار زمين‌شناسي، نوع زراعت و فعاليت‌هاي جامعه درنظر گرفته شود چه بسا نيازي به ساخت سد نباشد و بتوان با استفاده از روش‌هاي آبخيزداري بهترين بهره را از آب منطقه برد.
او همچنين تاكيد مي كند سد زماني ارزش دارد كه در پايين دست سد، استفاده از آب با برنامه ريزي و هدايت صحيح انجام شود.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشي در باره سد و روند سد سازي در كشور به خبرنگار ايلنا مي‌گويد: مطمئنا كشور ما به سد نياز دارد و آنهايي كه مي‌گويند به سد نياز نداريم و هم آنهايي كه مي‌گويند تمام روان آبها را بايد در پشت سدها جمع كنيم، درست نمي‌گويند.
او ادامه مي‌دهد: براي ساخت سد در يك منطقه بايد با توجه به شرايط اقليمي، اكوسيستم، سوابق منطقه، ساختار زمين‌شناسي، نوع زراعت و فعاليت‌هاي جامعه تصميم گرفته شود.
ارجمندي با بيان اينكه يك كارشناس توسعه پايدار جواب يك كلمه‌اي درمورد اينكه توسعه سدسازي خوب است يا نه، را نمي پذيرد، اضافه مي‌كند: هر منطقه مطالعات ويژه خود را نياز دارد تا مشخص شود طبق بحث توسعه پايدار به سد نياز دارد يا نه.
ارجمندي اما از رويكرد جديد دنياي امروز در زمينه سد سازي سخن مي گويد: آنچه اكنون علم سدسازي در دنيا به آن پي برده است و آن را اجرا مي كند ساخت چند سد كوچك به جاي يك سد بزرگ به ويژه در نقاطي با شيب زياد است تا هم تاثيرات اقليمي سد كمتر باشد و هم برق و انرژي بيشتري استحصال شود.
او تاكيد مي كند: بايد در مصرف و نگهداري آبي كه در كشور است دقت زيادي مبذول داريم چون كه حتي اگر بالاترين تكنولوژي روز دنيا را هم به كاربگيريم از 413 ميليارد متر مكعب آب موجود در كشور حداكثر 130 ميليارد متر مكعب آب را مي توانيم استحصال كنيم. بنابراين بايد در بهداشت، صنعت و به ويژه در كشاورزي مصرف بهينه در دستور كارقرار گيرد.
او ادامه مي دهد: درحال حاضر بخش كشاورزي 92 درصد، آبي مصرف كشور را به خود اختصاص داده كه رقم بالايي است البته در برنامه چشم‌انداز 20 ساله هم پيش‌بيني شده است كه اين 92 درصد به 87 درصد كاهش يابد.
اين كارشناس توسعه پايدار تصريح مي كند: در برنامه چشم‌انداز قرار شده است 5 درصد در آب كشاورزي صرفه‌جويي شود. البته اين به آن معني نيست كه 5 درصد اراضي كم شود بلكه با بهينه كردن استفاده از آب، مانند توسعه روش‌هاي آبياري قطره‌اي، تحت فشار و باراني مي‌توان 5 درصد مصرف آب مورد نياز كشاورزي را كاهش داد، ولي درعين حال كشاورزي را به نحو مطلوبي پيش برد.
او متذكر مي شود: كه اگر بتوانيم از اين 5 درصد صرفه‌جويي شده يك درصد را به محيط زيست اختصاص دهيم گام بزرگي در جهت اعتلاي محيط زيست كشور برداشته‌ايم.
او در مورد تاثير سدسازي در كشورهاي همسايه بر بيلان آبي كشورايران مي گويد: ورود آب به كشور ما از مرز شرقي افغانستان، رودخانه هيرمند است در آنجا ما حق آبه‌هايي در قديم داشته‌ايم و با روابط حسنه سياسي ايران و افغانستان بايد به صورت مطلوب اين حق‌آبه‌ها دريافت شود تا منطقه بلوچستان به اين صورت در معرض خطر قرار نگيرد.
او در مورد دريافت حق آبه‌ها از كشورهاي همسايه مي گويد:بيشتر از آنكه مباحث فني در مسئله دريافت حق آبه‌ها حاكم باشد، مسائل سياسي حاكم است براي مثال بايد روابط حسنه ايران و افغانستان توسعه يابد تا بدين صورت زمينه استفاده كشور ما از رودخانه هيرمند فراهم شود.
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد:از نظر همسايه غربي يعني عراق هم، قسمت زيادي آب در غرب كشور از استان كرمانشاه، از رودخانه‌هاي زاب كوچك و زاب بزرگ وارد منطقه كرمانشاه مي‌شود و سپس وارد عراق مي‌شود كه در اين نواحي ما تعدادي سد احداث كرديم و بايد از اين آب‌ها حداكثر استفاده صورت گيرد.
او در مورد تركيه نيز اين گونه توضيح مي دهد:آنچه ما را با تركيه در زمينه آب مرتبط مي كند، آبي است كه از دجله و فرات، سرچشمه مي‌گيرد، به عراق مي‌ريزد و سپس قسمتي به
هورالعظيم و قسمتي به خليج فارس وارد مي شود.
   ارجمندي تصريح مي كند: بايد از ارتباط حسنه سياسي با كشورهاي همسايه در زمينه آب‌هاي ورودي و خروجي به كشور با حفظ حقوق ايران بهره‌گيري كنيم تا كشور ما از كاهش و يا نبود آب آسيب نبيند.
او هشدار مي دهد: شرايط عراق نگران‌كننده است، عراق با كمبود 45 درصد آب مواجه است و اين كمبود به اين سادگي قابل
حل شدن نيست و بايد سريعتر براي آن چاره‌اي انديشيده شود.
او در مورد استفاده از آب‌ سدها تاكيد مي كند: اگر آب سد در پايين دست خوب استفاده نشود، در واقع سد به هيچ دردي نمي خورد بلكه استخر يا يك محل براي ذخيره آب است كه باعث مي شود آب در اثر تبخير يا جذب توسط زمين از بين برود.
اين كارشناس توسعه پايدار تاكيد مي‌كند: سد زماني ارزش دارد كه در پايين دست سد آب به وسيله كانال كشي‌هاي مناسب هدايت و بهره‌برداري شود. براي مثال زمان زيادي براي ساخت سدجيرفت صرف شد، اما هنوز هم براي انتقال آب سد از همان كانال خاكي قديمي استفاده مي‌شود.
او توضيح مي دهد: كانال‌های انتقال آب بايد به صورت بتوني و يا لوله باشد تا آب هدر نرود. اگر سد را زديم اما آب وارد شن‌زارها شود و يا جذب زمين در طول كانال انتقال خاكي شود، اين سد به چه درد ما مي‌خورد، به جز اينكه از سيل جلوگيري كند.
او تاكيد مي كند كانال كشي يك كار كاملا مهندسي و فني است و حتي اين كانال‌ها بايد تا داخل مزرعه ادامه يابد. براي همين استفاده بهينه بعد از سد اهميت فوق‌العاده‌اي دارد.
او معتقد است: حال كه سدها درست يا غلط با صرف هزينه‌هاي هنگفت ساخته شده است بايد تمام تلاش وزارت نيرو و جهاد كشاورزي به فعاليت‌هاي بعد از سد و اجراي نظام بهره‌برداري از آب باشد.
ارجمندي مهم‌ترين مباحث كنوني در مصرف آب در كشاورزي را يكي نظام بهره‌برداري از زمين و ديگري نظام بهره‌برداري از آب مي‌داند كه بايد مورد توجه قرار گيرد و اضافه مي كند: اين نظام بهره‌برداري است كه مي‌گويد آب را چگونه مصرف كنيم همچنين مديريت بهره‌برداري و مديريت حفاظت از آب بايد در كنار هم ديده شود.
او تاكيد مي كند: با توجه به شناخت من از نظام بهره‌برداري از آب و كشاورزي، فعاليت‌هاي انجام شده كافي نيست كه يكي ازعوامل عدم حصول نتيجه همين اختلافات وزارت نيرو و جهاد كشاورزي در مورد ساخت كانال‌هاي بهره برداري بعد از سد است.
ارجمندي كل اراضي آبي كشور را 8 ميليون هكتار ذكر كرده و ادامه مي دهد: اگر بتوانيم
5 ميليون هکتار اراضي كشور را پوشش كامل آبي داده و نظام بهره‌برداري در آب و كشاورزي را سامان ببخشيم حركت بسيار عظيمي انجام شده است البته اين مهم نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي كلان و مفصلي است.
اين استاد توسعه پايدار در پايان تصريح مي كند: سد ساختن به تنهايي مشكلي را حل نمي‌كند و مادامي كه نظام بهره‌برداري از آب و كشاورزي خوب فعال نشود، بقيه اقدامات، موثر نيست.

ميوه‌ها روي دست كشاورزان مانده است ...
ایسنا: رييس اتحاديه باغداران با ابراز تاسف از اين‌كه در پي واردات بي رويه و خارج از فصل، انواع ميوه‌هاي باغي و صيفي‌جات روي دست كشاورزان مانده است، گفت: در حالي كه انواع ميوه‌هاي باغي براي مصرف‌كننده كمتراز كيلويي دو هزار تومان در بازار مصرف عرضه نمي‌شود، اين محصولات را كيلويي 200 تا 400 تومان از باغداران مي‌خرند.
عنايت‌الله بياباني - نايب رييس خانه كشاورز  اظهار كرد: در حاليكه ايران كشوري چهار فصل است و قابليت كاشت و عرضه ميوه در همه فصول سال را دارد، طي سال‌هاي اخير شاهد واردات بي رويه محصولات كشاورزي بوده‌ايم در صورتي كه اين محصولات در كشور قابل توليد هستند.
وي تصريح كرد: به دليل نداشتن تعرفه وارداتي يا پايين بودن نرخ تعرفه واردات و نبود حمايت از توليد داخلي سياست واردات شكل گرفته است.
به گفته بياباني درحال حاضر توليدات كشاورزي در استان‌هاي مختلف روي دست كشاورزان مانده است و قيمت بسيار نازلي دارد.
رييس اتحاديه باغداران تصريح كرد: در حالي كه هلو، شبرنگ، سيب، هلو انجيري، آلو و بسياري از ديگر از محصولات باغي در بازار مصرف كمتر از كيلويي دو هزار تومان عرضه نمي‌شود اين محصولات را كيلويي 200 تا 400 تومان از كشاورزان و باغداران مي‌خرند.
به اعتقاد وي پايين بودن قيمت محصولات كشاورزي به دليل تعاوني‌هاي ناكارآمد، واردات بي رويه و سوء استفاده واسطه‌ها و سياست‌هاي غلط وزارتخانه كشاورزي و بازرگاني است كه شرايط كشاورزي را روز به روز سخت‌تر كرده كه مزيت‌هاي توليد را از دست مي‌دهيم.
نايب رييس خانه كشاورز اظهار كرد: با وجود بالا بودن ميزان توليد هندوانه، اين محصول در بازار مصرف كمتر از 500 تومان عرضه نمي‌شود در صورتي كه هندوانه روي دست كشاورزان مانده و كيلويي 70 و نهايتا صد تومان از كشاورز خريداري مي‌شود.
بياباني اظهار كرد: به دليل نبود تفاهم مشترك ميان وزارت بازرگاني به عنوان متولي تامين محصولات و وزارت كشاورزي به عنوان متولي توليد، يكسال با افزايش محصول و ضرر كشاورز مواجه هستيم و سال ديگر با كاهش توليد و واردات بي رويه.
رييس اتحاديه باغداران گفت: ‌در حالي كه اكنون فصل برداشت انگور است و انواع انگور در داخل توليد مي‌شود كه به دليل نبود تقاضاي تازه خوري به كشمش تبديل مي‌شود، انگور شيلي در بازار وجود دارد.
اين در حاليست كه واردات 35 قلم كالاي كشاورزي از جمله انگور، هندوانه، گوجه‌فرنگي، پياز، گلابي، آلو، سيب، هلو، شليل، کيوي، انار، زرشک، ليمو ترش، خربزه، هندوانه و ... از ارديبهشت ماه ممنوع اعلام شده است كه به گفته مدير كل بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي اين محصولات از قبل ثبت و سفارش شده‌اند و از زمان ممنوعيت واردات تا ورود آنها به كشور معمولا شش - هفت ماه زمان مي‌برد.
لذا با توجه به اين‌كه ممنوعيت ميوه‌هاي تابستاني ارديبهشت ماه اعلام شده، اوايل زمستان همزمان با پايان فصل برداشت،‌ واردات آنها هم تمام مي‌شود.


افزايش نرخ سود سپرده‌ها دوباره به شوراي پول و اعتبار مي‌رود
پس از تغييراتي در تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار، موضوع افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي براي دومين بار به اين شورا مي‌رود.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در سال 1390 كاهش يافت و رييس‌كل بانك مركزي هم در مراسم رونمايي از بسته به دفاع از اين اقدام پرداخت، اما 10 خرداد‌ماه امسال بانك مركزي كه تلاطم‌هاي ارزي و بازار سكه نگرانش كرده بود، موضوع افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را در شوراي پول و اعتبار مطرح كرد.
در گزارشي كه از سوي اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي در اين جلسه ارائه شد، تلاطم‌هاي بازار ارز و سكه به موضوع كاهش نرخ سود سپرده‌ها و خروج سپرده‌هاي بلندمدت از بانك‌ها نسبت داده شد، اما برخلاف انتظار بانك مركزي، افزايش سود سپرده‌ها در شوراي پول و اعتبار به تصويب نرسيد.
حالا اما شنيده‌ها حاكي از آن است كه بانك مركزي قصد دارد مجددا موضوع افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را به شوراي پول و اعتبار برد و انتظار دارد اين امر در شورا تصويب شود. گرچه پيش از اين برخي از اعضاي شوراي پول و اعتبار مانند محمد نهاونديان طرح دوباره اين موضوع را منتفي دانسته بودند، اما اصغر ابوالحسني‌هستياني ـ معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي، در پاسخ به ايسنا در مورد احتمال مطرح‌شدن موضوع افزايش سود سپرده‌ها گفته بود كه "اگر اين موضوع به شوراي پول و اعتبار بيايد باز هم بحث كارشناسي مي‌كنيم."
به نظر مي‌رسد وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان يكي از اعضاي شوراي پول و اعتبار با افزايش سود سپرده‌هاي بانكي مخالف است، اما افرادي مثل سيدمحمد جهرمي اين مخالفت را به طور صريح در شورا ابراز مي‌كرد كه با كنار گذاشتن او و ناصر شرافت‌جهرمي از تركيب شوراي پول و اعتبار و جايگزين‌شدن دو مدير عامل سابق بانك در اين شورا، موضوع افزايش نرخ سود سپرده مجددا در دستور كار اين شورا قرار گيرد.
حال بايد ديد جايگزين شدن افراد جديد البته بدون تغيير نظر وزارت اقتصاد درباره افزايش نرخ سود، باعث به كرسي نشستن نظر بانك مركزي خواهد شد يا خير؟!