صفحه 13--12 شهریور 90
معاون وزير اقتصاد: منابعي از بانك صادرات خارج نشده است
ایسنا: معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد كه منابعي از بانك صادرات خارج نشده است.
اصغر ابوالحسنيهستياني درباره اختلاس سه هزار
ميليارد توماني از بانك صادرات اظهار كرد: در شعبهاي از يك بانك بزرگ تخلف شده كه قوه قضاييه به موضوع ورود كرده و نتايج آن را اعلام خواهد كرد.
وي ادامه داد: تخلفات با اسناد جعلي انجام شده و منابعي از بانك صادرات خارج نشده است.
عضو هيات مديره بانك صادرات تاكيد كرد: توضيحات تكميلي در اين باره از سوي بانك صادرات اعلام خواهد شد.
پيش از اين ابوالفتحي ـ مديرکل روابط عمومي بانك صادرات ـ به ايسنا گفته بود: موضوع صرفا سوءاستفاده از نام و اعتبار بانک صادرات ايران است. برخي مديران گروه ملي فولاد ايران با تباني فردي از کارکنان اين بانک خارج از محيط و سيستم بانکي اقدام به سوءاستفاده اعتبار اسنادي ريالي داخلي (LC) ميكنند؛ در حالي که هيچ گونه سابقه و مستند قانوني نزد اين بانک موجود نبوده و اعتبارات مذکور صوري و فاقد پشتوانه هستند.
وي افزوده بود: اين افراد با همکاري عوامل خود نزد ساير بانکهاي کشور ضمن ارائه و تنزيل اسناد اعتباري، موفق به سوءاستفاده مبالغي از ساير بانکهاي کشور شده و در پي اين اقدامات نه تنها سوءاستفاده مالي از بانک صادرات ايران انجام نشده بلکه خسارتي نيز به اين بانک وارد نشده است.
مديركل روابط عمومي بانك صادرات تاكيد كرده بود: از 25 روز پيش مسوولان بانك صادرات خوزستان به تباني يكي از روساي شعب با مالك يكي از كارخانههاي فولاد پي بردند و پس از پيگيري اين ماجرا به اين نتيجه ميرسند كه از حدود تيرماه سال 88، اسناد اعتباري داخلي بدون اينكه در بانك و از اركان اعتباري بانك مجوز داشته باشند، به صورت صوري صادر شده است.
وي ادامه داد: با اعترافات رييس شعبه و با همكاري وزارت اطلاعات و قوه قضاييه و دادگستري خوزستان و اعترافات آقاي «خ» مالك اين كارخانه، اسنادي خارج از بانك پيدا شد. اين اسناد به صورت صوري به نام بانك صادرات صادر شده بود.
ابوالفتحي با اشاره به انعکاس نظرات تني چند از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفت: بازرسي بانک صادرات در بدو امر، پرونده سوءاستفاده مالي را کشف و از طريق مراجع ذيصلاح نسبت به پيگرد قانوني متهمان اقدام كرده است و اطمينان خواهيم داد که برخورد قاطع با متخلفان انجام خواهد شد.
اين اظهارات در حالي بيان شده كه برخي حقوقدانان به ايسنا گفتهاند: مطابق مقررات مسئوليت هرگونه تخلف در گشايش اعتبار اسنادي بر عهده بانك گشايشكننده بوده و بانكهاي ديگر مسئوليتي در اين زمينه ندارند. همچنين پيگيريها نشان ميدهد بخش قابل توجهي از ال.سيهاي مزبور كه گفته شده صوري و فاقد پشتوانهاند توسط شعب بانك صادرات پرداخت شده است.
جالب اينكه بخشي از رقم سه هزار ميليارد تومان قرار بوده براي تاسيس بانك تازه تاسيس آريا به كار گرفته شود.
سيدحميد پورمحمدي ـ قائممقام بانك مركزي ـ هم درباره اخذ تسهيلات سه هزار ميليارد توماني با سوءاستفاده از اسناد بانك صادرات اظهار كرد: يكي از وظايف مهم بانكها تقويت كنترلهاي داخلي است و آنها بايد بتوانند بانك مركزي را قانع كنند كه در اين كنترلها قوي هستند.
در مورد اين موضوع خاص بانك مركزي دو ماه
پيش از عيد هشدار داده شد و با رديابي وجوه مشخص شد كه سرمايه تاسيس بانك از محل منابع بانكي است كه پس از كشف اين موضوع داراييها بلوكه شد. وي گفته بود: در بررسيها مشخص شد كه شركتهايي كه به عنوان سهامداران بانك معرفي شدهاند با هم ارتباط داشته و رديابي پولها نشان داد كه سرمايه از طرف يك شخص بين اين شركتها تقسيم شده كه اين سرمايه هم از محل منابع بانكي بوده است.
به گفته وي اين موضوعات نشان داد كه رفتار موسسان بانك صادقانه نبوده و در اين زمينه گزارشي در حال تهيه است تا به شوراي پول و اعتبار ارائه شود و مجوز اين بانك لغو شود و در مورد سپردهگذاران و افرادي كه با اين گروه در ارتباط نيستند منابعشان بازگردانده شود.
وي تاكيد كرد: البته اين رقم و كل موضوع به آن شكل كه در رسانهها منتشر شده نيست و واقعيت متفاوت است كه با تشكيل كارگروهي اين موضوع در حال بررسي است و نتايج آن اعلام ميشود.
همچنين ارسلان فتحيپور ـ رييس کميسيون اقتصادي مجلس ـ اختلاس سههزار ميليارد توماني از بانک صادرات را ضربه مهلکي بر پيکره اقتصاد کشور عنوان كرد.
قائممقام بانک مرکزي خبر داد: غيرقانوني بودن سپرده وامخواه و
درخواست ضمانت كارمند رسمي
ایسنا: قائممقام بانک مرکزي از غيرقانوني بودن سپرده وامخواه و ضامن رسمي كارمند براي دريافت تسهيلات خبر داد و گفت: با متخلفان برخورد خواهد شد. وي همچنين از حل مشكل كارتهاي اعتباري كارگران خبر داد.
سيد حميد پورمحمدي درباره ادامه اصرار بانكها بر اخذ گواهي کسر از حقوق و ضمانت كارمند رسمي براي وام اظهار كرد: رييسکل بانک مرکزي توضيحات لازم را در اين باره داده است و بخشنامه بانک مرکزي به بانکها ابلاغ شده و اگر بانکي تخلف کند حتما با آن برخورد خواهد شد.
وي درباره شرعي و قانوني بودن سپرده وامخواه و موضع بانک مرکزي در اين باره، تصريح کرد: سپرده وامخواه کاملا ممنوع است؛ اينكه پولهاي مردم را متوقف کنند تا بعد به صورت جدولي به آنها تسهيلات پرداخت شود، غيرقانوني است.
قائممقام بانک مرکزي گفت: دليل اصلي بانک مرکزي براي برخورد با بازار غيرمتشکل پولي همين تخلفات بود و اگر بانکها هم اين گونه عمل کنند حتما با آنها برخورد ميشود.
سود تاخير
پورمحمدي درباره تخلف برخي بانکهاي خصوصي براي دريافت سود از سودهاي تاخيري گفت: دو هفته پيش بانک مرکزي با کانون بانکهاي خصوصي جلسهاي داشت و نكاتي از اين دست به آنها يادآوري شد. كانون درباره التزام خود به اجراي بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي نامه كتبي داد و بانک مرکزي از اين پس، اقدامات سختگيرانه بيشتري انجام خواهد داد تا شائبهاي در رعايت اين نرخها به وجود نيايد.
بدون سپرده قانوني، بانكي وارد بورس نميشود
قائممقام بانك مركزي در واکنش به عرضه سهام يکي از بانکها در بورس که نزد بانك مركزي سپرده قانوني ندارد، گفت: سپرده قانوني صراحت قانون است و اگر بانکي اين مورد را تکميل نکرده باشد قطعاً بانک مرکزي با آن برخورد ميکند و حتي ممکن است پرونده آن به هيات انتظامي بانكها ارجاع شود.
كارت اعتباري كارگران
قائممقام بانک مرکزي در ادامه درباره طرح کارت خريد اعتباري کارگران گفت: دستورالعمل اعطاي هر کارتي در قالب عقد مرابحه به بانکها ابلاغ شد و از اين پس هر بانکي ميتواند با استفاده از عقود مختلف تامين اعتبار اين كارتها را بر عهده بگيرد. پورمحمدي تصريح کرد: قانون، مصوبه هيات وزيران، مصوبه شوراي پول و اعتبار و دستورالعمل ويژه کارتهاي اعتباري به بانکها ابلاغ شده است و مشكل کارتهاي اعتباري و خريد برطرف شده است.
اصلاح قانون چك
پورمحمدي با ابراز بياطلاعي از آخرين وضعيت اصلاح قانون چک به سامانه چک بانك مركزي اشاره كرد و گفت: سامانه چکها در نظام بانکي فعال شده است و بانکها با استعلام از اين سامانه ميتوانند از وضعيت چکها به خصوص چکهاي برگشتي مطلع شوند.
نايب رييسكانون عالي شوراها: اجازه نمي دهيم بخش درمان تامين
اجتماعي جدا شود
ایلنا: نايب رييسكانون عالي شوراهاي اسلاميكاركشورگفت: اجازه نمي دهيم در هيچ شرايطي بخش درماني تامين اجتماعي از اين سازمان جدا شود.
محمدپارسا درگفتوگو با خبرنگار ايلنا افزود: كارگران به شدت مخالف اين اقدام هستند اما جاي تعجب داردكه اندك شماري از نمايندگان مجلس و مسوولان وزارت بهداشت سعي دارند در جهت خلاف قانون حرف خود را به كرسي بنشانند.
رييس هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلاميكار استان گيلان گفت: همه تشكلات كارگري از جمله شوراهاي اسلاميكار، مجمع نمايندگان كارگري و انجمنهاي كارگري صنفي با جداسازي بخش درماني تامين اجتماعي مخالف هستند.
وي با هشدار به مسوولان وزارت بهداشت اظهارداشت: چگونه ميشود وزارت بهداشت كه بايد ناظر مراكز درماني تامين اجتماعي باشد خود صاحب اين مراكز شود هرچند كه تمامياموال و خدمات تامين اجتماعي متعلق به كارگران است.
عضو هيات امناي سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به اين سوال كه موضوع تشكيل شوراي عالي تامين اجتماعي به كجا رسيد،گفت: اين موضوع را وزير تعاون، كار و رفاه اعلام كردهاست اما ما نيز هر زمان كه اين مقوله قانوني شود به آن عمل خواهيم كرد.
مدیر مسول و صاحب امتیاز : محمد عسلی