روزنامه عصر مردم

بررسی جرم تهدید

 تهدید وبررسی تحلیلی ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی

  تهدید در لغت به معنای تخویف، ترساندن و بیم دادن است. عرف و قانون نیز همین تلقی را از این عنوان دارند، استادان حقوق تهدید را بیان رفتار نامشروعی دانسته اند که مرتکب می­خواهد آن را انجام دهد. فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تهدید و اکراه اختصاص یافته و مشتمل بر مواد ۶۶۸ و۶۶۹ می­باشد که از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد است و با پاره ای تغییرات بازنویسی همان ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی است. ماده ۶۶۸ که حاوی جرم «اخذ سند یا نوشته به عنف»است منصرف از موضوع بحث است، لیکن تهدید به قتل و...مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی را به شرح زیر مورد بحث قرار می­دهیم.
لازم به ذکر است تهدید در حقوق جزای عمومی که کلیات جرائم را بررسی می­کند به عنوان موردی از مصادیق معاونت مورد بحث قرار می­گیرد و شامل اقدامات کتبی و شفاهی است که شخص انجام می­دهد تا دیگری را بر خلاف میل باطنی اش
به ارتکاب جرم وادار سازد البته احتمال خطر جانی، مالی، شرافتی و ... که شخص به آن تهدید می­شود بایستی وجود داشته باشد و اولاً تهدید کننده قادر به انجام آن باشد، ثانیاً : با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد، بنابراین تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت قرار می­گیرد و ضابطه تشخیص عرفی است. مثلاً چنانچه شخص ناتوانی که از لحاظ قوای جسمی ضعیف است ورزشکاری را تهدید نماید که در صورت عدم انجام تخریب مال دیگری وی را به قتل خواهد رساند بعید است معاونت در تخریب موضوع ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی را بر آن حمل نمود چرا که تهدید کننده عرفاً توانایی انجام مورد تهدید را نسبت به تهدید شونده ندارد ونمی توان گفت موثر در تهدید شونده بوده.
تهدید مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی که علمای حقوق آنرا تهدید و اخاذی هم خوانده اند به عنوان جرمی مستقل شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی یا شرافتی یا مالی و یا افشاء سری نسبت به خود یا بستگان مجنی علیه قابل مجازات است. البته این به آن معنا نیست که نافی معاونت در جرائم دیگرو جمع با ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی باشد، هرچند حقوقدانان نظرات مختلفی در مورد اینکه: آیا ماده مرقوم با ماده ۶۶۹ تعارض دارد یا خیر؟ یا اینکه تهدید ماده ۶۶۹ از شمول معاونت خارج و جرم خاص می­باشد، یا در موردی که تهدید هم موضوع ماده ۴۳ بوده یعنی شخص را وادار به جرم کرده و هم نسبت به شخص تهدید شونده مصادیق ماده ۶۶۹ را در بر گیرد مشمول تعدد مادی و دارای دو مجازات است ارائه نموده اند. لیکن آنچه با روح قوانین و قواعد حقوق جزا سازگار است نظریه ای است که قائل به تعدد معنوی و اعمال مجازات اشد در مواردی که تهدیدهم شامل ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی و هم ماده ۶۶۹ آن قانون است می­باشد جهت ملموس بودن موضوع ،الف را در نظر بگیریم که بواسطه تهدیداز ناحیه ب، ج را به قتل می­رساند، حال در این حالت و با فرض صحت شرایط وقوع تهدید و موثر بودن عرفی آن، شخص ب معاون در جرم قتل بوده و با عنوان معاونت در قتل ج قابل تعقیب است، از طرف دیگر در صورت شکایت الف مبنی بر تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی به این اتهام نیز قابل تعقیب است و چون عمل واحد دارای دو عنوان است یعنی تهدید الف و معاونت در قتل ج تعدد معنوی حاکم و بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مجازات معاونت در قتل که اشد است اعمال می­گردد لذا علیرغم اعتقاد بعضی حقوقدانان این دو ماده هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند، از طرف دیگر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی در قسمت حقوق جزای عمومی قرار داشته و معمولاً کلیات در ۶۲ ماده اول قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته ولی ماده ۶۶۹ مربوط به حقوق جزای اختصاصی و پیرامون مجازات جرم خاص تعیین مجازات می­نماید. پس از ذکر مقدمه فوق به تشریح ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با دیگر موادمرتبط و شرایط تحقق تهدید واخاذی آن ماده می­پردازیم.
۱) رکن قانونی: هر جرم دارای ارکانی است که رکن شاخص آن قانون بودن آن است یعنی قانون عملی را که انجام گرفته است جرم بداند و بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها وماده ۲ قانون مجازات اسلامی که عنوان می­دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می­شود» نیز وجود قانون در مجرمانه بودن اعمال نیاز است. نظریه مشورتی شماره7/6087 -۴/۱۰/۷۴ -(طبق فتوای حضرت امام خمینی قدس سره قضات ماذون حق تعیین کیفر تعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانونا"کیفری برای آنها مقرر نشده است را ندارند) و نیز نظریه شماره7/5669- ۱۷/۷/۸۲ (قاضی ماذون با وجود قانون مصوب مجاز نیست به منابع معتبر فقهی مراجعه نماید)نیز در تایید اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها می­باشد.
عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی ،ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد»، این ماده قانونی که قبلاً بصورت فعلی نبوده با گذشت زمان دستخوش تغییراتی شده چنانکه در ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی به این شرح بود «هر گاه کسی کتباً با امضاء و یا بدون امضاء شخص را تهدید به قتل کند و به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد و اگر تقاضای وجه یا مالی یا انجام امری ننماید به حداقل مجازات مزبور محکوم خواهد شد، هرگاه کسی به وسایل مزبور شخص را تهدید کند به ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری یا نسبت دادن به اموری که موجب هتک شرف است و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تادیبی از یک ماه الی ۶ ماه
محکوم می­گردد و در صورت عدم تقاضا محکوم به حداقل مجازات مزبور خواهد شد و اگر تهدید شفاهی باشد جزای آن حبس تادیبی از یازده روز الی یک ماه است اعم از آنکه تقاضای وجهی یا کاری همراه آن بوده یا نباشد».
همانطور که می­بینیم بین مواد ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی و ۲۳۵ قانون مجازات عمومی که برگرفته از مواد ۳۰۵ و ۳۰۸ و ۴۰۰ قانون جزای فرانسه می­باشد اختلافاتی وجود دارد که از جمله آنها میزان مجازات تهدید شفاهی و اختلاف آن با کتبی، تمایز تهدید به قتل و سایر تهدیدات است. تفاوت در مجازات تهدیدی که توأم با مطالبه بوده با موردی که تهدید ساده و بلاقید باشد و ... است. آنچه هست مستند قانونی تهدیدو اکراه یکی ماده ۶۶۸ است که «هر کس با جبر و قهر یابا اکراه و تردید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاءیا مهر نمایدو یا سند و نوشته­ای که متعلق به او یا سپرده به او می­باشد را از وی گیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد»و دیگری ماده ۶۶۹ که فوقا"درج گردید. بنا بر تفسیر صحیح ماده ۶۶۹ که موضوع بحث است مطلق تهدید را صرفنظر از تقاضای مرتکب جرم می­داند در حالیکه ماده ۶۶۸ شرط اصلی وقوع بزه را دادن سند یا نوشته یا مهر یا امضاء از ناحیه زیاندیده به مرتکب می­داند. بعبارتی در صورتی که مجرم تقاضای انجام امری را نموده که خارج از موارد مندرج در ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی بوده و خواسته وی اجراء گردد با این ماده مجازات و در صورتی که غیر از این باشد یعنی موارد موجود در ماده ۶۶۸ درخواست شده و انجام نشود یا مواردی خارج از موارد مذکور در آن ماده درخواست شده و انجام هم می شود شامل ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است، در این گفتار بررسی و مقایسه دقیق دو ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ که در فصل ۲۲ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تهدید و اکراه نامگذاری شده و استادان حقوق از آنها با عناوین «تهدید اشخاص» «اخاذی و یا اخذ مال و سند به عنف» «تهدید و اخاذی» یاد کرده اند مورد بحث نیست لیکن به پاره ای از وجود تمایز دو ماده جهت توضیح رکن قانون جرم تهدید مندرج در ماده ۶۶۹ ق م ا بصورت خلاصه اشاره گردید.
۲) رکن معنوی: تهدید از جرائم عمدی و جهت تحقق آن صرفا"سوء نیت عام لازم است که قصد مجرمانه شخص در ایجاد تشویش و اضطراب در مجنی علیه است اینکه واقعاً مرتکب قصد انجام دادن موضوع تهدید را دارد و یا خیر و به عبارتی قصد نتیجه که لازمه وقوع جرم مندرج در ماده ۶۶۸ ق­م ا
است در تحقق جرم موضوع ماده ۶۶۹ تاثیری ندارد، صرف ایجاد نگرانی کافی است بدون آنکه مقید به انجام مورد تهدید توسط تهدید کننده باشد در واقع این ماده بر خلاف ماده ۶۶۸ که در آن مجرم با تهدید و اکراه مجنی علیه وی را ملزم به دادن نوشته یا سند یا... می­کرد و تحقق جرم مشروط بر آن بود که موارد مندرج در ماده از مجنی علیه با جبر، تهدید، یا اجبار اخذ گردد صرف اینکه شخص مجنی علیه را تهدید و قصد تشویش و نگران کردن وی را داشته باشد جرم ماده ۶۶۹تحقق یافته است، چنانکه ماده نیز اشعار می­دارد: «... اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد ...» البته اگر مطالبه امور مذکور را هم نمود مجازات وی تشدید می­گردد.حال اگر تهدید منجر به نتیجه ای هم شد، مثلاً شخصی دیگر را به احراق منزلش تهدید کرد و به تهدید خود نیز عمل نموده مجازات فعل اخیر نیز با رعایت شرایط قانونی در مورد وی اعمال می­گردد.
انگیزه مرتکب در وقوع جرم موضوع ماده ۶۶۹ بی تاثیر است مثلاً شخص دیگری را به انگیزه شرافتمندانه یا نجات فرددیگر یاهر انگیزه انسان دوستانه تهدید به جرمی می­کند و یا به انگیزه مزاح و تفریح چنین اقدامی انجام دهد البته قاضی دادگاه می­تواند در صورت وجود انگیزه شرافتمندانه در محدوده
بند ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مبادرت به تخفیف مجازات مرتکب نماید.
۳) رکن مادی: در ماده ۶۶۹ قانونگذار عبارت تهدید را به کار برده لیکن از قید به هر نحو که در ابتدای امر قرارداده دایره وسیعی از تهدید را ترسیم نموده و شامل تهدید شفاهی، کتبی، ایماء و اشاره و ... می­شود. مثلاً اگر شخص دیگری را بوسیله نگارش خطوطی که حاکی از تهدید است بترساند جرم محقق شده یا آنکه با اشارات چشم و ابرو و غیره اعمالی انجام دهد که تهدید آمیز است ولی در هر صورت عرف در تشخیص آن نقش موثری ایفاء می­کند. دیگر نکته آنکه تهدید بایستی نسبت به شخص موثر باشد و تهدید کننده بتواند آنرا به موقع اجراء گذارد و تهدید شونده هم از این عمل دچار تشویش و اضطراب گردد. در صورتی که شخص مدعی زوال اراده در اثر تهدید دیگری و نهایتاً انجام عمل حقوقی یا بزهی تحت تاثیر تهدید شد قضاوت عرف در صحت یا سقم ادعای وی نقش اساسی ایفاء می­کند. البته زمان و مکان نیز در تشخیص عرفی تهدید لازم است لحاظ گردد. در ماده ۶۶۹ تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشاء سری نسبت به خود یا بستگان از موضوعات تهدید تلقی شده لازم به ذکر است که موارد مذکور افاده حصر می­نماید، در مورد قتل توضیح خاصی ندارد و همان تهدید به سلب حیات عمدی است. ضررهای نفسی در مرتبه بعد از قتل قرار دارد و شامل هر گونه آسیب به سلامتی و نفس شخص می­گردد. در این مورد مثلاً شخص دیگری را تهدید به کور کردن چشم می­نماید یا به شکستن دندان که این موارد مشمول تهدید به ضررهای نفسی است. در مورد ضرر شرفی هر موردی که بتوان به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط نمود، تهدید به آن تهدید به ضرر شرفی است.
افشاء سر : اسرار شامل اموری است که برای فرد از درجه­ای از اهمیت برخوردار است که در مقام اخفاء آن بر می­آیدوپنهان ماندنش حائز اهمیت است حتی حاضر است بهای زیادی جهت فاش نشدن آن پرداخت نماید. در مورد اینکه چه اموری برای چه کسانی سر محسوب می­شود ملاک آن عرف است ولی قدر متقین آن است که اموری که از افشاء آن ضرری (اعم از مادی و معنوی) متوجه شخص نمی شود نمی تواند در محدوده امر قرار گیرد و تهدید به افشاء آن جرم محسوب گردد. مثلاً اگر شخصی تهدید شود به اینکه در صورت عدم انجام عمل معین فلان ایراد جسمی وی که همگان از آن بی خبرند فاش می­شود و یا حتی بدون درخواست انجام فعل یا ترک فعل یا وجه و چیز دیگر تهدید شود به امر مذکور یا افشای فلان پرونده اخلاقی اش که مطرح به رسیدگی است یا منجر به صدور حکم شده است شامل این قسمت از ماده ۶۶۹ می­گردد ،ولی ممکن است دیگری نه تنها از فاش شدن قضیه فلان پرونده یا فلان مهمانی لهو ولعب شرمگین و سرافکنده نشود بلکه از علنی شدن آنها برخود هم ببالد یا در همین وضعیت ممکن است به حال شخص دیگر بی تاثیر باشد یعنی نه احساس ناراحتی کند نه سربلندی و سرور. محدوده شمول موارد مذکور در ماده 669
که حصری نیز می­باشند، علاوه بر خود شخص شامل بستگانش نیز می­گردد و منظور از بستگان مذکور در ماده669 همان بستگان نسبی و سببی فرد اند لیکن شامل نزدیکان دیگر مانند دوستان صمیمی نمی شود هر چند ممکن است تعلق خاطر شخص به یک دوست خانوادگی و یا همکار و همکلاسی سابق بیشتر از بستگان نزدیک باشد ولی تهدید این ماده را در بر نمی گیرد. برای مثال اگر شخص خواه چیزی مطالبه نماید یا خیر دیگری را تهدید نماید که شرکت دوست نزدیکش در فلان مهمانی یا جلسه غیر قانونی را منتشر خواهد کرد هر چند وابستگی وی به دوستش زیاد باشد شامل این قسمت از ماده 669 نمی گردد.
ضرر مالی: تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی تحت شمول ماده ۶۶۹ قرار می­گیرد در این صورت نیز تهدید کننده قابل مجازات با این ماده است حال فرقی نمی­کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه نموده باشد یا خیر. بعنوان نمونه اگر فرد دیگری را تهدید نماید اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد و یا منزل برادرش را آتش می­زند با جمع شرایط تهدید واقع شده است. وسیله در ماده ۶۶۹ بی تاثیر است و این معنا از کلمه «به هر نحو» استفاده می­گردد ولی نکته­ای که حقوقدانان آنرا مورد بحث قرار داده اند ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی است که بموجب آن «هر کسی بوسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آنرا مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد» که در این ماده وسیله یعنی اسلحه که اعم است از چاقو و هر نوع سلاح سرد و گرم دیگر شرط تحقق جرم است و فرد اسلحه را وسیله جرم قرار می­دهد. بنا به اعتقاد برخی از حقوقدانان این ماده مخصوص ماده ۶۶۹ می­باشد و در زمانی که مرتکب تهدید از سلاح استفاده می­کند از شمول ماده ۶۶۹ خارج و با جمع سایر شرایط عملش منطبق است با ماده ۶۱۷ ، لازم به ذکر است تهدید در ماده ۶۶۹ حصری و محدود به مواردی است که در ماده قید شده و شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی و مالی و افشاء سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو (بجز از طریق اسلحه می­باشد)، ولی در ماده ۶۱۷ قانونگذار
هر گونه تهدیدی که بوسیله سلاح انجام می­پذیرد را مستوجب مجازات دانسته است ومحدود به نوع خاص از تهدید نیست.
تهدید لازم است به ارتکاب اعمال غیر قانونی باشد: در اینکه تهدید لازم است نسبت به فرد تهدید شونده موثر و
تهدید کننده نیز توان انجام آنرا داشته باشد و موقعیت طرفین جرم نیز در نظر گرفته شود تردیدی نیست ولی آیا هر تهدیدی جرم و مستوجب مجازات است؟ پاسخ این سوأل قطعاً منفی است و هر تهدیدی مجرمانه نیست چنانکه اگر شخص دیگری را تهدید کند که اگر به مزاحمتهای خود ادامه دهد ضمن ارائه مدارک و صداهای ضبط شده اش به مراجع قضایی از وی شکایت خواهد نمود و یا متهمی که با اقدامات مرجع انتظامی یا قضایی احساس تضییع حقوقش را دارد بگوید به مراجع ذیربط شکایت خواهم کرد، چنین امری تهدید کیفری و مستوجب مجازات نیست حتی خود قانونگذار نیز در بعضی موارد از تهدید به عنوان مجازات استفاده می­نماید. مثلاً در مواد ۴۳ و ۴۶ در کنار وعظ و توبیخ تهدید را نیز جزء واکنشهای قانونی در قبال جرم می­داند.
وضوح تهدید : تهدید شخص لازم است واضح باشد یعنی تهدید کننده به وضوح تهدید شونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشاء سر خود و یا بستگانش تهدید نماید. به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام شده بتواند تهدید انجام شده را به راحتی احساس نماید. البته عرف و اوضاع و احوال نیز در قضاوت امر کاملاً موثرند لیکن در موارد تردید یا ابهام نمی توان کسی را مورد مجازات قرار داده، مثلاً اگر شخصی به دیگری بگوید حسابت را می­رسم یا کاری می­کنم که مرغان هوا به حالت گریه کنندیا اشکت را در می­آورم، که در تهدید ابهام وجود دارد واشاره دقیقی به ضررهای نفسی، شرافتی و... در آن نشده نمی توان تفسیر موسع نمود و حکم به محکومیت مرتکب داد. از طرف دیگر لازم نیست اعمال مورد نظر بصورت کامل اعلام گردد و اشاره و استعاره ای که رافع ابهام و تردید باشد به نحوی که مخاطب نوعی به وضوح معنای آنرا دریابد کفایت می­نماید.
مجازات مرتکب : در مورد مجازات مرتکب تهدید پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط ماده ۶۶۹ به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به صدور رای در خصوص متهم می­نماید. جرم موضوع ماده ۶۶۹ نیز مانند ماده ۶۶۸ از جرائم حق الناس و مشمول ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی است که جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی شود و در صورت رضایت واعلام گذشت شاکی، دادگاه می­تواند در مجازات مرتکب تخفیف داده و با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید. بموجب نظریه مشورتی شماره ۷۰۷۹/۷ ، ۱۱/۸/۷۱ ملاک قابل
گذشت بودن جرائم عبارت است از :
۱) قوانین جزایی
۲) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۳) حق الناس بودن یا نبودن جرم
تهدیدی که احتمال وقوع آن می­رود:
برخی از موارد مشاهده شده فردی که دیگری را تهدید می­نماید قصد دارد آن را به منصه ظهور برساند و بر اجرای گفته خویش مصمم است یا مجرمی که محکوم به تحمل مجازات شده مجددا" نیت خود را بر ارتکاب جرم مورد حکم اعلام نماید مثلا" :شخصی که دیگری را تهدید به قتل نموده از اوضاع و احوال اینگونه بر می­آید که قصد ارتکاب جرم را دارد مانند اینکه در پی تهیه سلاح برآید یا با افرادی در خصوص قصد خود صحبت نموده یا حرکات مشکوک دیگری انجام دهد که بتوان از هدف وی به قتل آگاه شد. یا پس از محکومیت حبس و پرداخت خسارت در خصوص تخریب اتومبیل دیگری صراحتا"اظهار دارد مجددا" اتومبیلت را تخریب می­نمایم دادگاه بر اساس ماده ۱۴ قانون اقدامات تامینی بنا بر تقاضای تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگردیده و وجه الضمان مناسب برای این امر بدهد که در ماده چند مطلب قابل توجه است:
اولا" :این ماده دارای دو قسمت است یکی اینکه در موردی که شخص مورد تهدید قرار گرفته بیم آن توسط قاضی می­رود واقعا" مرتکب جرم شود دیگر اینکه وقتی شخصی محکوم به مجازات جنایی یا جنحه (طبق تقسیم بندی سابق جرایم) گردیده صریحا" نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید و در این قسمت ماده شخص محکوم است و پس از احراز محکومیت و تعیین مجازات جرمی که انجام داده به صورت صریح اعلام می­دارد : مجددا" مرتکب همان جرم خواهد شد لذا عبارات محکوم به مجازات صریحا" و تکرار جرم در این قسمت ماده قابل توجه و تامل است. ثانیا":دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می­تواند ازمرتکب بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نشده و وجه الضمان مناسب برای این امر بدهد. در این قسمت نیزلازم است تهدید شده یا متضرر از مجرم تقاضا نماید و در صورت تقاضا این امر از اختیارات دادگاه است که ضمن اخذ وجه الضمان از شخص تعهد بگیرد مرتکب جرمی که احتمال وقوع آن می­رود یا تهدید به تکرار آن کرده، نشود.
در صورتی که در طول مدت دو سال از تاریخ تودیع
وجه الضمان مرتکب جرم نگردید به درخواست وی یا قائم مقام قانونی اش تامین ماخوذه مسترد خواهد شد و درصورت عمل خلاف تعهد و ارتکاب جرم، ضمن رسیدگی به اتهامش،
وجه الضمان به نفع دولت ضبط خواهد شد .این سیاست کیفری که در راستای پیشگیری از وقوع وتکرار جرم و وظایف قوه قضائیه درنیل به آن است اثر بازدارندگی بیشتر از اعمال مجازاتهای حساب نشده دارد بالاخص با لحاظ زمانی که قانونگذار در این ماده قانونی جهت آزادی یا وجه الضمان قرار داده که با شباهتی که به تاسیس حقوقی تعلیق مجازات دارد عملا"در سیستم قضایی بیش ازمجازاتهای شتابزده و گاها" شدید جواب داده است.
 * وکیل دادگستری
منابع:
۱.قانون مجازات اسلامی
۲.قانون مجازات عمومی
۳.مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه_اباذری فومشی منصور.چاپ سپهر تهران.چاپ اول ۱۳۸۶
۴.حقوق جزای اختصاصی_گلدوزیان دکتر ایرج.موسسه انتشارات وچاپ تهران،چاپ دوازدهم
۵.حقوق کیفری اختصاصی(جلد اول) _شامبیاتی دکتر هوشنگ.شابک،چاپ ششم ،تهران ۱۳۸۰
۶.حقوق کیفری اختصاصی(جرائم علیه اشخاص شخصیت معنوی)-آقایی نیا دکتر حسین.میزان،چاپ اول ۱۳۸۵

جايگاه علم قاضي در ادله اثبات دعوي


شريعت اسلام مدافع عدالت و مروج اصلاح است و مطلوب دستگاه قضا استيفاي حقوق از کف رفته و در نهايت اجراي عدالت مي­باشد. قرآن نصب­العين و اساس تفکر اسلامي است و تجلي دارد بنحوي که در قول ايزدمنان در آيه شريفه 105 سوره مبارکه نساء آمده است (لِتَحَکمْ بين الناس بما اراک ...) وي در نظر آورده است و حکم نموده از اين رو قضاي مجاز است که بر طبق علم خود در حق­الناس قضاوت کند به دلالت عموميت قول خداي متعال که «(فَاحکُمْ بينَهُمْ بالقسط) قابل ذکر است که در رتبه­بندي ادله اثبات دعوي بسياري از متفکرين قائلند که علم قاضي از شهادت والاتر است چرا که شهادت ايجاد ظن مي­کند لذا عمل به علم قاضي اولي است.
شايان ذکر است که منظور از شهود فوق­الذکر، افراد عرفي اجتماع شاخصه اين برجستگان است که تجربه به اثبات رسانده که تنها در صورت احساس فريضه با وسواس حاضر به اظهار و اداي شهادت مي­گردند که قطعاً سنخ شهادتي از اين دست قابليت اعتناء و اعتماد دارد.
جستاري در تاريخ فقه تطبيقي مذاهب، حکايت از اين واقعيت دارد که مذهب اماميه معتقد بر بيشترين اعتبار نسبت به خاستگاه رفيع علم قاضي در قياس يا الباقي مکاتب فقهي اسلامي است و اين دال بر فرهنگ انتزاعي و فقدان انسداد بر طرق قضا در اين جريان زاينده فکري دارد،علم قاضي حائز يد بسيطي است و دايره حيطه آن مبسوط است. در مکتب متعالي تشيع به واسطه خصيصه مفتوح بودن باب اجتهاد روح حاکم بر منابع و در نتيجه استنباط احکام از غناي مضاعفي بهره­مند است. با توفيق الهي حقوق مدني جاريه کشور بر مبناي فقه تشيع پي ريزي گرديده است که با ارائه نظراتي در ارتقاء دانش قضايي کوشا بوده در کتب فقهي شيعه مکرراً و به صراحت پيرامون علم قاضي تصريح گرديده واز جمله مصاديق آن در کتاب کفايه الاحکام در باب قضا آمده است، امام به علم خود به طور مطلق حکم مي­کند و اشهر در غير امام جواز حکم بر طبق علم به طور مطلق است، دگر از فقيه مبرز شيعه ابن ادريس نيز منقول مي­باشد که حکم قاضي بر طبق علمش در حقوق الناس جواز دارد. همچنين در مختصر النافع بيان گرديده که امام قادر است بر طبق علم خود به طور مطلق در حقوق الناس حکم نمايد و در حقوق ... البته دو قول است. در شرح لمعه شهيد ثاني در باب قضا آورده شده که قاضي به علم خود مورد دعوي را فيصله مي­دهد.
بسياري از فقهاي شيعه اماميه اجماع دارند بر جواز و نفوذ حکم مستند بر علم قاضي خواه در مجلس قضاي خود به آن علم دست يافته يا از طرق ديگر قضاوت به اين علم احراز و اشراف يابد. در ساختار حقوق جزاي اختصاصي براي راههاي ثبوت جزا علم قاضي حجيت دارد لذا به ضروريات اجتماعي حضور علم قاضي در روند و کيفيت صدور حکم قضايي بالأخص در روزگار معاصر از مباني اساسي قضاوت به شمار مي­آيد از اين رو در ماده 231 قانون حدود و قصاص علم قاضي در شمار مهمترين ارکان قضاوت است قضاوت به سيره عقلاء و مضاميني همچون فراست و تيزبيني و بينش تخصصي قضايي و قابليت قرينه­سازي در زير مجموعه­هاي علم قاضي جاي مي­گيرد. به لسان حقوقي علم قاضي از ارزش اثباتي نافعي برخوردار است. در جريان دعاوي، اين عنصر علم قاضي است که با استماع ادله طرفين دعوي و رؤيت مستندات و غيره با تيزبيني خود حقانيت را کشف و اقدام به صدور حکم مي­نمايند. مسند مقدس قضاوتي مستعد است که با اتکاء به علم قاضي و آراء وحدت رويه و ظرفيتهاي حقوقي برحسب مورد به اتخاذ تصميمات قضايي پرداخته و صدور رأي بنمايند. به حق است که از اين چشمه شايسته و کارآمد در حقوق خصوصي نيز بنحوي پر رنگتر و بيش از پيش بهره­گيري شود.
براستي اين علم قاضي است که حلقه­هاي وصول حق به صاحب حق را ادراک نموده و به صيانت از عدالت مي­پردازد.
منابع :
1. محمد حسن مرعشي، قانون حدود و قصاص ص 125
2. شهيد ثاني، ترجمه کتاب لمعه جلد اول کتاب قضاء
3. کفاية الاحکام