صفحه 13--14 مهر 90
امیدی به بهبود سیستم ارزی کشور نیست
ایلنا: کارشناس ارشد اقتصادی با بیان اینکه نرخ ارز مطابق با ظرفیتهای اقتصادی کشور مشخص نمیشود، گفت: نوسانهای نرخ ارز باعث تشدید رکود تورمی موجود در کشور میشود زیرا ظرفیتهای تولیدی کشور را مختل ساخته و تخصیص بهینه منابع صورت نمیگیرد.
محمود جام ساز در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، اظهارداشت: وجود نظام دستوری در اقتصاد کشور و دولتی بودن این نظام موجب شده تا در سه دهه اخیر نرخ واقعی نداشته باشیم و مانند نرخ بهره بانکی آن هم به صورت دستوری مشخص شود.
به گفته وی در حال حاضر نرخ ارز به صورت قانون در بودجه مصوب شده است و این امر باعث شده تا کشور نتواند از ظرفیتهای اقتصادی در بازار داخلی و در بازارهای بین المللی استفاده بهینه کند. زیرا قانونی شدن نرخ ارز در بودجه ارتباط آن را با بازار رقابتی عرضه و تقاضا قطع میکند.
این اقتصاددان تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی درصورت عدم جذب دلارهای دولتی عرضه شده در بازار با روش نظام دستوری، دلار موجود را از دولت خریداری و براساس آن اسکناس چاپ میکند و همین موضوع باعث افزایش نقدینگی و تورم شده و اقتصاد را نسبت به تحولات جهانی نرخ ارز آسیب پذیر میسازد.
جام ساز در ادامه به تبعات ناشی از نوسانات نرخ بازار ارز اشاره کرد وگفت: عدم شناور بودن نرخ ارز باعث شده است تا کشور به لحاظ اقتصادی نتواند از ظرفیتهای تولیدی خود استفاده کند.
به گفته وی هنگامیکه قیمت دلار افزایش مییابد ضمن کاهش ارزش پول ملی واردات نیز با مشکلات عدیدهای مواجه میشود و همین امر بر هزینه تمام شده قیمت کالاهای تولیدی افزوده و قابلیت رقابت را از تولید کنندگان کشور با دیگر تولید کنندگان سایر کشورهای جهان سلب میکند، لذا کسانیکه افزایش نرخ ارز را اسباب بهبود تولید داخلی قلمداد میکنند باید محتاطتر باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه ارزش واقعی پول ملی باید در راستای شکوفایی اقتصاد کشور به طور واقعی مشخص شود اظهار داشت: وقتی که نظام اقتصادي دستوری باشد و قیمت ارز به طور واقعی مشخص نشود، امیدی به بهبود سیستم ارزی کشور در جهت برابری واقعی نرخ پول داخلی با دیگر اقتصادهای جهان نخواهیم داشت و استفاده از ظرفیتهای تولیدی کشور که تا حدود زیادی از نرخ ارز متأثر است ممکن نخواهد بود.
مديرعامل صندوق ضمانت سرمايهگذاري بخش تعاون: طرحهاي دانشبنيان را تا سقف 80 درصد ضمانت ميكنيم
ایسنا: مديرعامل صندوق ضمانت سرمايهگذاري بخش تعاون، رويكرد اصلي اين صندوق در اعطاي تسهيلات را، اشتغال عنوان كرد و گفت: نزديك به 74 درصد پروندههاي تشكيل شده، طرحهاي توسعهاي و ايجادي اشتغالزا بودهاند.
عليرضا موتمني به خبرنگار تعاون ايسنا گفت: استراتژي اصلي ما در صندوق، طرحهاي اشتغال محور با رويكرد دانشبنيان است و اشتغال دانش بنيان را از جمله مولفههاي اصلي در امتياز دهي و صدور ضمانتنامه در نظر ميگيريم.
وي افزود: از مدت زمان گشايش و آغاز به كار صندوق ضمانت سرمايهگذاري بخش تعاون، بيش از 230 پرونده بررسي شده و 74 درصد پروندههايي كه تشكيل شده شامل طرحهاي توسعهاي و ايجادي بوده است.
موتمني سقف صدور ضمانتنامه براي پروژههاي دانشبنيان را تا 80 درصد و براي ساير پروژهها70 درصد ذكر كرد و گفت: اعتقاد ما اين است كه امروز بنگاههاي دانشبنيان حرف اول را در دنيا ميزنند و اگر بنگاه اقتصادي فاقد دانش كافي باشد، در عرصه اقتصادي قادر به ايستادگي نخواهد بود.
مديرعامل صندوق ضمانت سرمايهگذاري بخش تعاون در ادامه 57 درصد پروژههايي كه براي آنها ضمانتنامه صادر شده است ايجادي،
17 درصد را توسعهاي، 22 درصد را طرحهاي در حال بهرهبرداري و سه تا چهار درصد را، طرحهاي تكميلي ذكر كرد.
وي گفت: خوشبختانه از زمان تاسيس صندوق ضمانت سرمايهگذاري بخش تعاون در مردادماه سال گذشته تا كنون آييننامههاي مختلفي را براي صدور ضمانتنامه تدوين كرده و در اين مدت فعاليتهاي خود را در دو مرحله توسعه صندوق به لحاظ ساختاري، نرمافزاري و آموزشي نيروي انساني و ورود به چرخه صدور ضمانتنامه گسترش دادهايم.
موتمني درباره حمايت دولت از صندوقهاي ضمانتي نظير صندوق ضمانت توسعه بخش تعاون توضيح داد: دولت به شيوههاي مختلفي ميتواند صندوقهاي ضمانت را مورد در حمايت قرار بدهد كه يكي از اين روشها تامين سرمايه و افزايش آن از طريق بودجه عمومي است و علاوه بر آن، بايد مبالغي را براي تامين هزينههاي صندوقها يا پرداخت خسارت توسط آن را در بودجههاي عمومي ساليانه پيشبيني شود.
وي دادن اختيار به دستگاههاي دولتي حمايتگر براي در اختيار گذاشتن وجوه اداره شده و كمكهاي فني ـ اعتباري به صندوقهاي ضمانتي را از ديگر راهكارهاي حمايت دولت عنوان كرد.
مديرعامل صندوق ضمانت سرمايهگذاري بخش تعان در پايان تضمين اعتبارات و سرمايهگذاريها، تعهدات، مطالبات و معاملات شركتهاي تعاوني، تضمين اصل و سود تسهيلات اعطايي بانكها و موسسات مالي و اعتباري به شركتهاي تعاوني، جلب همكاري بانكها، بيمهها و موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي و جبران بخشي از حوادث طبيعي و غير مترقبه را از جمله وظايف صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون در جهت كمك به توسعهي بخش تعاون ذكر كرد.
گلايههاي آلاسحاق از اختلاس اخير: چشممان را با دستان خودمان كور نكنيم
ایسنا: رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران با تاكيد بر برخورد قاطعانه با افراد خاطي در اختلاسهاي اخير، خشكانده شدن ريشههاي فساد در اقتصاد كشور را خواستار شد.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، يحيي آلاسحاق در هفتمين نشست اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اختلاسهاي اخير بانكي عنوان كرد: بحثي كه امروز، همه حوزههاي اقتصادي، سياسي و امنيتي كشور را تحت تاثير قرار داده، موضوع اختلاس يا فساد است كه هزينههاي فراواني براي كشور داشته و در نگاه اول بايد با افرادي كه باعث اين كار شدهاند، برخورد شود و در آن شكي نيست.
وي ادامه داد: اما اگر بخواهيم ريشه اين فسادها را بخشكانيم و جلوي اينگونه اتفاقها را بگيريم، بايد توجه كنيم كه فساد هم مانند هر محصولي فرآيند توليدي دارد كه بايد اين فرآيند توليد را از بين ببريم. آلاسحاق اضافه كرد: اگر علت وقوع را پيدا نكنيم، تنها با معلول جنگيدهايم و حذف معلول نه تنها مشكل را حل نميكند، بلكه آن را پيچيدهتر هم ميكند. وي متذكر شد: ريشه اين فساد را در نگاه اول ميتوان اينگونه بيان كرد كه مجموعه تدابير حوزه بانكي باعث آن شده است.
رييس اتاق تهران با بيان اينكه مساله تخلف هميشه محتمل است، افزود: در هر نظامي هميشه افراد متخلف وجود دارند، اما مساله تدابير نظام بانكي قابل بحث است. سيستمي كه جنس همين خروجي را دارد، بحث عمده همين تدابير است. وقتي شرايط عرضه تسهيلات نادرست باشد، چنين شرايطي ايجاد ميشود.
وي اضافه كرد: وقتي تعيين نرخ رسمي كمتر از نرخ واقعي باشد، يا وقتي نرخ رشد كشور با نرخ رشد حجم نقدينگي اختلاف داشته باشد، معلوم است كه مديريت سخت ميشود و اينها فسادزا هستند. اين فضاي آشفته ناشي از همين سياستها است.
رييس اتاق تهران افزود: اگر مديران از جنس حوزه بانكداري نباشند، توليد اين سيستم همين خواهد شد. هماكنون ما داريم با معلولها ميجنگيم نه علتها، حالا اين متخلفها را به اشد مجازات برسانيد، مثل همان كسي كه سالها قبل با مقادير بسيار كمتري اعدام شد. آيا چاره اين كار اعدام است؟
وي تصريح كرد: آيا فضاي كشور را بايد طوري كرد كه همه دزد به نظر برسند؟ يعني اعتماد بخش عمومي، امنيتي، فرهنگي و اجتماعي را از بين بردهاند. در اين شرايط كه تحريم خارجي داريم، حالا تحريم خودساخته هم به وجود آوردهايم. آن هم در كشوري كه بانكمحور است.
آلاسحاق در ادامه گفت: حال بياييد ببينيم طي سه ماه آينده رابطه فعالان اقتصادي با بانكها چگونه خواهد شد. تبعات اين قضيه به قدري بالا است كه به اقتصاد كشور لطمه ميزند. اين اتفاقات همجهت با سياستهاي دشمنهاي ماست كه ميخواهند ضربه بزنند. در اين شرايط اصحاب باشگاه سياست نبايد از اين مساله استفاده كنند و نبايد چشم خود را با دستان خودمان كور كنيم. بايد قال قضيه را كند و اجازه داد قوه قضاييه كار خود را انجام دهد.
وي تصريح كرد: وقتي اقتصاد دستوري شد، همين ميشود. طبق آمارهاي موجود تعداد پروندههاي رسيده به قوه قضاييه در سال جاري 13 ميليون پرونده بوده كه براي سال بعد به 15 ميليون پرونده ميرسد. تعداد اين پروندهها در ايران با تعداد پروندههاي كشور هند كه يك ميليارد نفر جمعيت دارند برابر است.
رييس اتاق تهران در پايان خاطرنشان كرد: بايد نگاه ديگري به مسائل اقتصادي كرد. فساد يك بحث و فسادساز هم يك بحث ديگر است. با معلول بايد قاطعانه برخورد كرد، اما بايد علت و ريشه را خشكاند و با آنها نيز برخورد كرد.
به گفته وی در حال حاضر نرخ ارز به صورت قانون در بودجه مصوب شده است و این امر باعث شده تا کشور نتواند از ظرفیتهای اقتصادی در بازار داخلی و در بازارهای بین المللی استفاده بهینه کند. زیرا قانونی شدن نرخ ارز در بودجه ارتباط آن را با بازار رقابتی عرضه و تقاضا قطع میکند.
این اقتصاددان تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی درصورت عدم جذب دلارهای دولتی عرضه شده در بازار با روش نظام دستوری، دلار موجود را از دولت خریداری و براساس آن اسکناس چاپ میکند و همین موضوع باعث افزایش نقدینگی و تورم شده و اقتصاد را نسبت به تحولات جهانی نرخ ارز آسیب پذیر میسازد.
جام ساز در ادامه به تبعات ناشی از نوسانات نرخ بازار ارز اشاره کرد وگفت: عدم شناور بودن نرخ ارز باعث شده است تا کشور به لحاظ اقتصادی نتواند از ظرفیتهای تولیدی خود استفاده کند.
به گفته وی هنگامیکه قیمت دلار افزایش مییابد ضمن کاهش ارزش پول ملی واردات نیز با مشکلات عدیدهای مواجه میشود و همین امر بر هزینه تمام شده قیمت کالاهای تولیدی افزوده و قابلیت رقابت را از تولید کنندگان کشور با دیگر تولید کنندگان سایر کشورهای جهان سلب میکند، لذا کسانیکه افزایش نرخ ارز را اسباب بهبود تولید داخلی قلمداد میکنند باید محتاطتر باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه ارزش واقعی پول ملی باید در راستای شکوفایی اقتصاد کشور به طور واقعی مشخص شود اظهار داشت: وقتی که نظام اقتصادي دستوری باشد و قیمت ارز به طور واقعی مشخص نشود، امیدی به بهبود سیستم ارزی کشور در جهت برابری واقعی نرخ پول داخلی با دیگر اقتصادهای جهان نخواهیم داشت و استفاده از ظرفیتهای تولیدی کشور که تا حدود زیادی از نرخ ارز متأثر است ممکن نخواهد بود.
مديرعامل صندوق ضمانت سرمايهگذاري بخش تعاون: طرحهاي دانشبنيان را تا سقف 80 درصد ضمانت ميكنيم
ایسنا: مديرعامل صندوق ضمانت سرمايهگذاري بخش تعاون، رويكرد اصلي اين صندوق در اعطاي تسهيلات را، اشتغال عنوان كرد و گفت: نزديك به 74 درصد پروندههاي تشكيل شده، طرحهاي توسعهاي و ايجادي اشتغالزا بودهاند.
عليرضا موتمني به خبرنگار تعاون ايسنا گفت: استراتژي اصلي ما در صندوق، طرحهاي اشتغال محور با رويكرد دانشبنيان است و اشتغال دانش بنيان را از جمله مولفههاي اصلي در امتياز دهي و صدور ضمانتنامه در نظر ميگيريم.
وي افزود: از مدت زمان گشايش و آغاز به كار صندوق ضمانت سرمايهگذاري بخش تعاون، بيش از 230 پرونده بررسي شده و 74 درصد پروندههايي كه تشكيل شده شامل طرحهاي توسعهاي و ايجادي بوده است.
موتمني سقف صدور ضمانتنامه براي پروژههاي دانشبنيان را تا 80 درصد و براي ساير پروژهها70 درصد ذكر كرد و گفت: اعتقاد ما اين است كه امروز بنگاههاي دانشبنيان حرف اول را در دنيا ميزنند و اگر بنگاه اقتصادي فاقد دانش كافي باشد، در عرصه اقتصادي قادر به ايستادگي نخواهد بود.
مديرعامل صندوق ضمانت سرمايهگذاري بخش تعاون در ادامه 57 درصد پروژههايي كه براي آنها ضمانتنامه صادر شده است ايجادي،
17 درصد را توسعهاي، 22 درصد را طرحهاي در حال بهرهبرداري و سه تا چهار درصد را، طرحهاي تكميلي ذكر كرد.
وي گفت: خوشبختانه از زمان تاسيس صندوق ضمانت سرمايهگذاري بخش تعاون در مردادماه سال گذشته تا كنون آييننامههاي مختلفي را براي صدور ضمانتنامه تدوين كرده و در اين مدت فعاليتهاي خود را در دو مرحله توسعه صندوق به لحاظ ساختاري، نرمافزاري و آموزشي نيروي انساني و ورود به چرخه صدور ضمانتنامه گسترش دادهايم.
موتمني درباره حمايت دولت از صندوقهاي ضمانتي نظير صندوق ضمانت توسعه بخش تعاون توضيح داد: دولت به شيوههاي مختلفي ميتواند صندوقهاي ضمانت را مورد در حمايت قرار بدهد كه يكي از اين روشها تامين سرمايه و افزايش آن از طريق بودجه عمومي است و علاوه بر آن، بايد مبالغي را براي تامين هزينههاي صندوقها يا پرداخت خسارت توسط آن را در بودجههاي عمومي ساليانه پيشبيني شود.
وي دادن اختيار به دستگاههاي دولتي حمايتگر براي در اختيار گذاشتن وجوه اداره شده و كمكهاي فني ـ اعتباري به صندوقهاي ضمانتي را از ديگر راهكارهاي حمايت دولت عنوان كرد.
مديرعامل صندوق ضمانت سرمايهگذاري بخش تعان در پايان تضمين اعتبارات و سرمايهگذاريها، تعهدات، مطالبات و معاملات شركتهاي تعاوني، تضمين اصل و سود تسهيلات اعطايي بانكها و موسسات مالي و اعتباري به شركتهاي تعاوني، جلب همكاري بانكها، بيمهها و موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي و جبران بخشي از حوادث طبيعي و غير مترقبه را از جمله وظايف صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون در جهت كمك به توسعهي بخش تعاون ذكر كرد.
گلايههاي آلاسحاق از اختلاس اخير: چشممان را با دستان خودمان كور نكنيم
ایسنا: رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران با تاكيد بر برخورد قاطعانه با افراد خاطي در اختلاسهاي اخير، خشكانده شدن ريشههاي فساد در اقتصاد كشور را خواستار شد.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، يحيي آلاسحاق در هفتمين نشست اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اختلاسهاي اخير بانكي عنوان كرد: بحثي كه امروز، همه حوزههاي اقتصادي، سياسي و امنيتي كشور را تحت تاثير قرار داده، موضوع اختلاس يا فساد است كه هزينههاي فراواني براي كشور داشته و در نگاه اول بايد با افرادي كه باعث اين كار شدهاند، برخورد شود و در آن شكي نيست.
وي ادامه داد: اما اگر بخواهيم ريشه اين فسادها را بخشكانيم و جلوي اينگونه اتفاقها را بگيريم، بايد توجه كنيم كه فساد هم مانند هر محصولي فرآيند توليدي دارد كه بايد اين فرآيند توليد را از بين ببريم. آلاسحاق اضافه كرد: اگر علت وقوع را پيدا نكنيم، تنها با معلول جنگيدهايم و حذف معلول نه تنها مشكل را حل نميكند، بلكه آن را پيچيدهتر هم ميكند. وي متذكر شد: ريشه اين فساد را در نگاه اول ميتوان اينگونه بيان كرد كه مجموعه تدابير حوزه بانكي باعث آن شده است.
رييس اتاق تهران با بيان اينكه مساله تخلف هميشه محتمل است، افزود: در هر نظامي هميشه افراد متخلف وجود دارند، اما مساله تدابير نظام بانكي قابل بحث است. سيستمي كه جنس همين خروجي را دارد، بحث عمده همين تدابير است. وقتي شرايط عرضه تسهيلات نادرست باشد، چنين شرايطي ايجاد ميشود.
وي اضافه كرد: وقتي تعيين نرخ رسمي كمتر از نرخ واقعي باشد، يا وقتي نرخ رشد كشور با نرخ رشد حجم نقدينگي اختلاف داشته باشد، معلوم است كه مديريت سخت ميشود و اينها فسادزا هستند. اين فضاي آشفته ناشي از همين سياستها است.
رييس اتاق تهران افزود: اگر مديران از جنس حوزه بانكداري نباشند، توليد اين سيستم همين خواهد شد. هماكنون ما داريم با معلولها ميجنگيم نه علتها، حالا اين متخلفها را به اشد مجازات برسانيد، مثل همان كسي كه سالها قبل با مقادير بسيار كمتري اعدام شد. آيا چاره اين كار اعدام است؟
وي تصريح كرد: آيا فضاي كشور را بايد طوري كرد كه همه دزد به نظر برسند؟ يعني اعتماد بخش عمومي، امنيتي، فرهنگي و اجتماعي را از بين بردهاند. در اين شرايط كه تحريم خارجي داريم، حالا تحريم خودساخته هم به وجود آوردهايم. آن هم در كشوري كه بانكمحور است.
آلاسحاق در ادامه گفت: حال بياييد ببينيم طي سه ماه آينده رابطه فعالان اقتصادي با بانكها چگونه خواهد شد. تبعات اين قضيه به قدري بالا است كه به اقتصاد كشور لطمه ميزند. اين اتفاقات همجهت با سياستهاي دشمنهاي ماست كه ميخواهند ضربه بزنند. در اين شرايط اصحاب باشگاه سياست نبايد از اين مساله استفاده كنند و نبايد چشم خود را با دستان خودمان كور كنيم. بايد قال قضيه را كند و اجازه داد قوه قضاييه كار خود را انجام دهد.
وي تصريح كرد: وقتي اقتصاد دستوري شد، همين ميشود. طبق آمارهاي موجود تعداد پروندههاي رسيده به قوه قضاييه در سال جاري 13 ميليون پرونده بوده كه براي سال بعد به 15 ميليون پرونده ميرسد. تعداد اين پروندهها در ايران با تعداد پروندههاي كشور هند كه يك ميليارد نفر جمعيت دارند برابر است.
رييس اتاق تهران در پايان خاطرنشان كرد: بايد نگاه ديگري به مسائل اقتصادي كرد. فساد يك بحث و فسادساز هم يك بحث ديگر است. با معلول بايد قاطعانه برخورد كرد، اما بايد علت و ريشه را خشكاند و با آنها نيز برخورد كرد.
+ نوشته شده در 2011/10/6 ساعت 5:5 توسط عصرمردم
|
مدیر مسول و صاحب امتیاز : محمد عسلی