صفحه 13--26 مهر 90
رئیس سازمان بازرسی کل کشور:حجم بدهیها در خصوص اختلاس بیش از سه هزار میلیارد تومان است
ايلنا: حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی با بیان اینکه حجم بدهیها در خصوص اختلاس بیش از ۳ هزار میلیارد تومان است، گفت: این اختلاس یک شبه نبوده است و باید توجه داشت که سازمان بازرسی مسئول اختلاسشناسی نیست.
پور محمدی که در نشست دانشجویی با عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی از شعار تا عمل در دانشگاه علم و صنعت سخنرانی میکرد، با اشاره به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، گفت: در دو بازرسی مستقل که از سیستم بانکی کشور داشتیم هشدارهای لازم را در خصوص متهم اصلی پرونده به مسئولین بانک مرکزی دادیم و اگر اینها اقدام به تاسیس بانک آریا نمیکردند ما به این زودی این مسئله را متوجه نمیشدیم.
پور محمدی افزود: در نظام بازپرداخت
۲۰۰ میلیارد سرمایه اولیه تاسیس بانک اختلالاتی ایجاد شد که ما این مسئله را متوجه شدیم، نکته مهم اینجاست که بانک صادرات به ما اعلام کرد ما در بازرسیهای خود چیزی به دست نیاوردیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص روند انجام این تخلف، گفت: از اواسط سال ۸۸ تا زمستان ۸۹ مبلغی در حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان این تخلف انجام شده است و مابقی آن را در زمستان ۸۹ تا مرداد ۹۰ میخواستند با تاسیس بانک بدهیهای خود را پرداخت کنند و مشکلات را حل کنند.
حجت الاسلام و المسلمینپور محمدی خاطرنشان کرد: در کشور ۱۵ هزار شعبه بانک داریم و نظام بازرسی داخل اینها از سازمان کل بازرسی بیشتر است و یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی نظارت بر عملکرد بانکهاست، اما اگر گوش ندهند و این کار را انجام ندهند ما چکار میتوانیم بکنیم؟ چرا که ۱۰۶ گزارش از طرف سازمان بازرسی به هیات بررسی تخلفات ریاست جمهوری ارائه کردیم.
وی افزود: حجم بدهیها تا امروز که بررسی کردیم بیشتر از ۳ هزار میلیارد تومان بوده است، اما باید توجه داشت که اسم این حادثه و عنوان تخلفی متهمین را اخلال در نظام اقتصادی بگذاریم یا اسم دیگری چرا که این یک بحث حقوقی است و متضادهای آن با هم فرق دارد.
پورمحمدي در خصوص استعفای مسئولین مرتبط با این حادثه گفت: در مجلس هم این مسئله مطرح شد و جا دارد که مسئولین استعفا دهند چرا که حداقل کار این است و ما باید بیش از این به افکار عمومی پاسخگو باشیم.
وی تاکید کرد: اولا باید بپذیریم این اتفاق افتاده است و معذرت بخواهیم و در گام بعدی بتوانیم کمک کنیم افراد دیگر شناسایی شوند و حتی بالا سریها
افراد مرتبط را کنار بگذارند تا نشان دهند که برایشان این مسئله اهمیت دارد. هر چند ممکن است جرمی مستقیم انجام نداده باشند اما به هر حال نظارت ضعیفی داشتند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص دخالت مشایی و رحیمی در اختلاس ۳ هزار میلیاردی گفت: نسبت به این افراد سازمان بازرسی کل کشور سندی مبنی بر دخالت آنها ندارد اما اجازه دهید مسئول و قاضی پرونده نظر بدهد.
پور محمدی افزود: این باند در مسائل دیگری شرکت داشته و کمکهای زیادی به آنها شده است و اسناد آن هم وجود دارد.
مصطفیپور محمدی در پاسخ به سوالی درباره در خصوص پرونده مهدی و فائزه هاشمی گفت: مهدی هاشمی تحت تعقیب است و به همین دلیل به کشور بازنگشته است و با توجه به اینکه پرونده ایشان مفتوح است قوه قضاییه قصد دارد در این زمینه از ایشان بازجویی کند.
وی افزود: فائزه هاشمی از دادگاه تقاضای مهلت کرده است که در زمان مناسب پیگیری خواهد شد.
پورمحمدي در پاسخ به سوال دیگری در خصوص خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی ایران گفت: شاید رابطه ناسالمی از طرف ایشان وجود داشته باشد اما محتویات این پرونده در رابطه با ایشان به فعل و انفعالات پولی مربوط نیست اما باید طبق بازجوییها اسناد آن بررسی شود و اگر ایشان به کشور برنگردد اتهاماتی که به ایشان وارد است در دادگاه به عنوان امری مسلم در نظر گرفته میشود و باید توجه داشت که ایشان به بهانه شرکت در سمینار از کشور خارج شد و بازپرس پرونده در این مسئله بیاطلاع بود و متاسفانه این وضعیت پیش آمد.
پور محمدی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اعلام اسامی مفسدان اقتصادی از سوی احمدینژاد، گفت: لیستی که ایشان گفتند در جیبشان است مستقیما به ما ندادند بلکه ۳۰۰ نفر را به قوه قضاییه معرفی کردند که وقتی این لیست را بررسی کردیم مشخص شد که نیمی از آنها پروندههای کوچکی است که سالهاست در قوه قضاییه باز است و مرتبط با واگذاری زمینهایی مثلا به اندازه ۳ هزار متر، یک هکتار یا چند هکتار بوده است و آیا حالا من باید با رئیس جمهور دعوا کنم.
وی تاکید کرد: حالا یک نفر آمد و با این حرفها رای شما را گرفت ولی ما نباید به حرفهایی که هر روز کسی میزند تن دهیم و اگر کسی هم ادعا کرد باید بیاید و جزییات آن را اعلام کند و از طرفی باید بلوغ سیاسی و فرهنگ تحلیل مردم افزایش یابد.
وی تاکید کرد: کسانی که اطلاعات را به ما دیر میدهند به عنوان شریک جرم تلقی میشوند و اگر هم میخواهند جنجال و غوغا راه بیندازند خیلی دوام نمیآورند.
وی در خصوص وضعیت شهرام جزایری گفت: در سایتها آمده بود که ایشان تلاش داشت با فعالیتهایی که از داخل زندان انجام میدهد برای تخفیف مجازات و یا آزادی اقدام کند اما ما متوجه شدیم و به قوه قضاییه گفتیم که باید حبس خود را تحمل کند و بدهیهای خود را بپردازد و دادگاه هم در حال پیگیری است.
پورمحمدي درخصوص دو ملیتی بودن برخی مسئولین خاطرنشان کرد: این اشکال وارد است اما سازمان بازرسی مسئول بررسی این مسئله نیست و بیتوجهی به مقررات و روی آوردن به بیقانونی علت رخ دادن این مصائب است و باید بگویم که ما در خصوص دو شغلهها هم هنوز پروندههای زیادی داریم که این مسئله خوب نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره اینکه گفته میشود شما سیاسی کاری میکنید و قصد
فضاسازی دارید؟ گفت: از دانشجویان انتظار هست که مستند صحبت کنند و چه کسی گفته است که من در مجلس و در جلسه غیر علنی مستند صحبت نکردم. باید بگویم که من در مجلس ۸۰ دقیقه صحبت کردم و یکی از ساکتترین جلسات مجلس در آن ساعات برگزار شد و حتی یادداشتی که یکی از نمایندگان به صورت خصوصی در آن جلسه به من داد را همان لحظه از بلندگو خواندم اما تعدادی از نمایندگان مرا هو کردند و به من اهانت کردند.
وی تاکید کرد: اگر حرفهای من بدون سند بود مجلس ساکت نمیماند و همانطور که قبل و بعد از صحبتهای من به سخنان دیگران توجه نمیکردند به حرفهای من هم بیتوجهی میکردند و به شما میگویم که نوار ۸۰ دقیقهای صحبتهای من بالاخره روزی منتشر خواهد شد.
پور محمدی گفت: در آن جلسه از من سند خواستند و من به اسنادی اشاره کردم و گفتم که حتی این اسناد در فلان سایت منتشر شده است و باید توجه داشت که همین اظهار نظرها ما را دچار این مصیبتها میکند و کسی در دولت نمیتواند یک سطر گزارش سیاسی از سازمان بازرسی ارائه کند.
وی در پاسخ به یکی از دانشجویان که از ایشان درباره پرداخت ۶۰ میلیون تومان به قربان بهزادیاننژاد از طرف حجت الاسلام نواب عضو جامعه روحانیت مبارز سوال کرده بود ؟گفت: آقای نواب قائم مقام آقای مصباح یزدی در موسسه امام خمینی است و یکی از طلبههای قبل از انقلاب بود که با حکم بنیانگذار انقلاب فعالیتهایی را انجام میداد و زمانی هم دانشگاه هنر را که در آن دوران مهندس موسوی نیز ریاست فرهنگستان هنر را بر عهده داشتند که این مبلغ آخرین قسط حمایت مهندس موسوی از دانشجویان هنر آن دانشگاه بود که سال ۸۸ به ایشان پرداخت و اینکه میگویید تو رفیق این آقا هستی و باید پاسخگو باشی حرف صحیحی نیست، چرا که باید به آنها که ۷۰، ۸۰ میلیون تومان حساب دارند معترض شد و اینجا نباید دنبال مجرم بگردیم و از طرفی هم من نمیخواهم سفره دل سازمان بازرسی را اینجا باز کنم.
پور محمدی در بخش دیگری از سخنرانی خود در پاسخ به سوالی درباره عدم مبارزه جدی مسئولین با مفاسد اقتصادی، گفت: مسئولین دراین مسئله مصمم هستند اما باید شرایط و پیچیدگیها را در نظر بگیریم چرا که مقامات نه تنها اسناد را به ما نمیدهند بلکه قراردادهای بزرگتری هم با همان افراد منعقد میکنند و این مسئله در نهایت به کشمکش سیاسی منجر میشود که نباید کشور به آن تن دهد چرا که ما در شرایط خاص خارجی قرار داریم و میبینید که مسئولین ما را از جمله دادستان یکی از استانها که زنی را به علت کار خلاف قانون محکوم کرده بود تحریم میکند و نباید کاری کنیم که کشور به تاراج رود.
وی افزود: اگر سران کشور در فساد اقتصادی شریک باشند مردم باید دقت کنند و در انتخاب خود اشتباه نکنند چه میخواهد نماینده مجلس باشد و چه رئیس جمهور و چه نماینده شورا.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تخلف دولت در پرداخت یارانهها گفت: مسایلی وجود دارد ولی پرداختن به آنها پیچیده است چرا که اگر ما حرفی بزنیم میگویند مخالف هدفمندی یارانهها است اما نظر من به دلیل اینکه قبلا در دولت بودم مشخص است.
پورمحمدي تاکید کرد: گزارش دیوان محاسبات در این زمینه به مجلس ارائه شده است و یکی از مواردی که در طرح سوال از رئیس جمهور آمده است همین مسئله است اما عدهای میگویند اگر رئیس جمهور به مجلس بیاید و جواب دهد به کشمکش سیاسی منجر میشود اما مجلس باید کارش را انجام دهد و در این زمینه تدبیر کند و همچنین مسائل عمده کشور هم رعایت شود.
وی در خصوص استفاده از منابع دولتی برای تبلیغات انتخاباتی گفت: انجام این مسئله طبق قانون اختلاس محسوب میشود اما در روند برگزاری انتخابات و در دوران تبلیغات امکان رسیدگی به این مسائل وجود ندارد و این یکی از اشکالات نظام انتخاباتی ماست که باید رفع شود و من زمانی که در وزارت کشور بودم طرحی را به مقام معظم رهبری ارائه کردم و ایشان به مجمع تشخیص ارجاع دادند که بعد از حوادث انتخابات فراموش شد.
وی همچنین درباره پرونده اختلاس ۱۲۰۰ میلیارد تومانی و حلقه فاطمی گفت: پرونده حلقه فاطمی مربوط به بیمه است که به دادگاه ارجاع شده است و در بررسیهای جدید تعقیبها و اظهارهای مرتبط با این پرونده انجام میشود.
وی در خصوص مصلحت اندیشی مدیران در زمینه برخورد با مسائل مختلف گفت: من یکی از مدیران تندرو هستم و اعتقادی به احتیاط ندارم و همین الان در سازمان بازرسی تصمیم گیریهای خود ملاحظه کسی را نمیکنیم اما در اعلام مسائل مختلف مشکلاتی وجود دارد چرا که این مسئله پیامدهای جدی اجتماعی دارد.
سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن اجرای امور را دارد اما وظیفه کشف، بررسی و مجازات تخلفات و متخلفین بر عهده وزارت اطلاعات، پلیس و قوه قضاییه است و آنها امور اجرایی را بر عهده دارند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور:حجم بدهیها در خصوص اختلاس بیش از سه هزار میلیارد تومان است
ایلنا: معاون اموراستانهای خانهکارگرگفت: اینکه موضوع اصلاح قانون کار به مجلس هشتم میرسد یا نهم موضوعی فرعی است و موضوع اصلی حفظ حقوق کارگران در هرگونه اصلاحیه و تغییرقانونکاراست.
حسن صادقی درگفتوگو با خبرنگار ایلنا بابیان اینکه کارفرمایان درمذاکره برای تغییرقانونکار دست بالا را دارند، خاطرنشانکرد: این گونه مذاکرات یک طرفه است و نمایندگان کارگری قبل از اینکه امتیازی را به کارفرمایان بدهند باید میز مذاکره را ترک کنند.
رییس پیشین کانون عالی شوراهای اسلامیکارکشور خطاب به نمایندگان تشکلات کارگری گفت:کارفرمایان برای شما بنویسند که در مقابل موادی که قرار است از قانون کار حذف کنند چه چیزی میخواهند به کارگران بدهند.
رییس مجمع پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه پیمانهای دسته جمعی از ظرفیتهای قانون کار اظهار داشت: در سال ۱۳۸۳ نهادهای کارگری وقت پیمانی را با کارفرمایان منعقد کردندکه کارگاههاتاسقف ۱۰ کارگر از شمول برخی مفاد قانون کار معاف باشندکه بهانه این کار نیز اشتغالزایی۳ میلیون نفری بود.
صادقی تاکیدکرد: مسوولان بیایند و گزارش دهند که بعداز ۸ سال این پیمان دسته جمعی که با فشار به نهادهای کارگری تصویب شد چه دستاوردهایي برای کشور و اشتغالزایی آن داشته است.
معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به فصل ششم قانون کار تصریح کرد: این فصل تعریف مشخصی از تشکلات کارگری دارد.
صادقی بااشاره به انتقاد کارفرمایان و سازمان
بین المللیکار از دستوری بودن نهادهای کارگری کشور، اظهار داشت: نهادهای کارگری وقت دردولت هشتم با حضور نمایندگان دولت و کارفرمایان و همچنین نمایندگان ILO توافق کردند که فصل ششم قانون کار تغییرکند و دولت طی لایحهای و با هدف تقویت شوراهای اسلامیکار و حذف نظارت استصوابی از شوراها و تقویت انجمنهای صنفی کارگری تغییر فصل ششم را در دستور کار خود قرار دهد که متاسفانه دولت وقت و دولت بعدی اهمیتی به این موضوع نداده و پیگیر اجرایی کردن توافق خود نشدند.
اینفعال کارگری هدف اصلی تنظیمکنندگان پیش نویس اصلاحیه قانون کار را اخراج راحت کارگران عنوان کرد و اظهارداشت: اگر مسوولان دلسوزجامعه کارگری کشور هستند به دنبال تقویت اجرای قانون کار بروند نه اینکه با اهداف سیاسی قانون کاری را که برگرفته از فقه تشییع است را نابود کرده و به دنبال قراردادی کردن کارگران رسمیباشندکه ۲۵ درصد از جمعیت کارگری کشور را تشکیل میدهند.
معاون امور استانهای خانه کارگرگفت: به دولتمردان به عنوان یک فعال و خادم کارگری توصیه میکنم که به دنبال ارایه آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون کار و تعریف کار دائم و موقت باشند که این کار به خیر و صلاح همه است.
صادقی با بیان اینکه قرارداد موقت کار درتمامیقوانین کار دنیا وجود دارد، گفت: البته آنها شغل دائم و موقت را تعریف کردهاند و از قراردادموقت کار سوءاستفاده نمیکند اما متاسفانه درکشور ما از ماده ۷ قانونکار سوءاستفاده میشود.
این فعال کارگری گفت: میخواهند قانون کار را تغییر دهند بدون اینکه حق اعتصابی برای کارگران قائل شوند که این برای کارگران کشور زنگ خطری جدی است. وی باهشدار به نمایندگان و فعالانکارگریکشورگفت: به گونهای عمل نکنیم که در سالهای آینده مورد نفرین کارگران سراسر کشور قرار گیریم. صادقی گفت: از دولت ها تعجب میکنم که به جای عملی کردن قول ها و توافقات کتبی و تهیه آیین نامه ماده ۷ قانون کار به دنبال مسائل حاشیهای و فرعی هستند.
وی گفت: در قانون کار در فوت، استعفا و بازنشستگی کارگر حق سنوات برای نیروی کار در نظر گرفته شده اما آقایان آمدهاند و دراصلاحیه قانون کار پرداخت حق سنوات را در صورت فوت کارگر مردود شمردهاند که این به معنی پایمال شدن حقوق کارگران و ظلم به نیروی کار کشور است.
صادقی بیتاثیرکردن نقش قانونی نهادهایکارگری دراخراج کارگران را نیز محکوم کرد و اظهار داشت: درتغییر قانون کار کمیته انضباطی برای اخراج کارگران تعریف کردهاند که ۵ عضو آن نماینده کارفرمایان و ۲ عضو آن نیز نمایندگان کارگران است حالاشما قضاوت کنید که کدام عقل سلیمیاین موضوع را میپذیرد.
وی عامل نابه سامانی بازار کار را عمل نکردن دولت ها به تعهدات قانونی خود دانست و گفت: راه حل این مشکل رجوع به قانونکاراست.
پور محمدی افزود: در نظام بازپرداخت
۲۰۰ میلیارد سرمایه اولیه تاسیس بانک اختلالاتی ایجاد شد که ما این مسئله را متوجه شدیم، نکته مهم اینجاست که بانک صادرات به ما اعلام کرد ما در بازرسیهای خود چیزی به دست نیاوردیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص روند انجام این تخلف، گفت: از اواسط سال ۸۸ تا زمستان ۸۹ مبلغی در حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان این تخلف انجام شده است و مابقی آن را در زمستان ۸۹ تا مرداد ۹۰ میخواستند با تاسیس بانک بدهیهای خود را پرداخت کنند و مشکلات را حل کنند.
حجت الاسلام و المسلمینپور محمدی خاطرنشان کرد: در کشور ۱۵ هزار شعبه بانک داریم و نظام بازرسی داخل اینها از سازمان کل بازرسی بیشتر است و یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی نظارت بر عملکرد بانکهاست، اما اگر گوش ندهند و این کار را انجام ندهند ما چکار میتوانیم بکنیم؟ چرا که ۱۰۶ گزارش از طرف سازمان بازرسی به هیات بررسی تخلفات ریاست جمهوری ارائه کردیم.
وی افزود: حجم بدهیها تا امروز که بررسی کردیم بیشتر از ۳ هزار میلیارد تومان بوده است، اما باید توجه داشت که اسم این حادثه و عنوان تخلفی متهمین را اخلال در نظام اقتصادی بگذاریم یا اسم دیگری چرا که این یک بحث حقوقی است و متضادهای آن با هم فرق دارد.
پورمحمدي در خصوص استعفای مسئولین مرتبط با این حادثه گفت: در مجلس هم این مسئله مطرح شد و جا دارد که مسئولین استعفا دهند چرا که حداقل کار این است و ما باید بیش از این به افکار عمومی پاسخگو باشیم.
وی تاکید کرد: اولا باید بپذیریم این اتفاق افتاده است و معذرت بخواهیم و در گام بعدی بتوانیم کمک کنیم افراد دیگر شناسایی شوند و حتی بالا سریها
افراد مرتبط را کنار بگذارند تا نشان دهند که برایشان این مسئله اهمیت دارد. هر چند ممکن است جرمی مستقیم انجام نداده باشند اما به هر حال نظارت ضعیفی داشتند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص دخالت مشایی و رحیمی در اختلاس ۳ هزار میلیاردی گفت: نسبت به این افراد سازمان بازرسی کل کشور سندی مبنی بر دخالت آنها ندارد اما اجازه دهید مسئول و قاضی پرونده نظر بدهد.
پور محمدی افزود: این باند در مسائل دیگری شرکت داشته و کمکهای زیادی به آنها شده است و اسناد آن هم وجود دارد.
مصطفیپور محمدی در پاسخ به سوالی درباره در خصوص پرونده مهدی و فائزه هاشمی گفت: مهدی هاشمی تحت تعقیب است و به همین دلیل به کشور بازنگشته است و با توجه به اینکه پرونده ایشان مفتوح است قوه قضاییه قصد دارد در این زمینه از ایشان بازجویی کند.
وی افزود: فائزه هاشمی از دادگاه تقاضای مهلت کرده است که در زمان مناسب پیگیری خواهد شد.
پورمحمدي در پاسخ به سوال دیگری در خصوص خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی ایران گفت: شاید رابطه ناسالمی از طرف ایشان وجود داشته باشد اما محتویات این پرونده در رابطه با ایشان به فعل و انفعالات پولی مربوط نیست اما باید طبق بازجوییها اسناد آن بررسی شود و اگر ایشان به کشور برنگردد اتهاماتی که به ایشان وارد است در دادگاه به عنوان امری مسلم در نظر گرفته میشود و باید توجه داشت که ایشان به بهانه شرکت در سمینار از کشور خارج شد و بازپرس پرونده در این مسئله بیاطلاع بود و متاسفانه این وضعیت پیش آمد.
پور محمدی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اعلام اسامی مفسدان اقتصادی از سوی احمدینژاد، گفت: لیستی که ایشان گفتند در جیبشان است مستقیما به ما ندادند بلکه ۳۰۰ نفر را به قوه قضاییه معرفی کردند که وقتی این لیست را بررسی کردیم مشخص شد که نیمی از آنها پروندههای کوچکی است که سالهاست در قوه قضاییه باز است و مرتبط با واگذاری زمینهایی مثلا به اندازه ۳ هزار متر، یک هکتار یا چند هکتار بوده است و آیا حالا من باید با رئیس جمهور دعوا کنم.
وی تاکید کرد: حالا یک نفر آمد و با این حرفها رای شما را گرفت ولی ما نباید به حرفهایی که هر روز کسی میزند تن دهیم و اگر کسی هم ادعا کرد باید بیاید و جزییات آن را اعلام کند و از طرفی باید بلوغ سیاسی و فرهنگ تحلیل مردم افزایش یابد.
وی تاکید کرد: کسانی که اطلاعات را به ما دیر میدهند به عنوان شریک جرم تلقی میشوند و اگر هم میخواهند جنجال و غوغا راه بیندازند خیلی دوام نمیآورند.
وی در خصوص وضعیت شهرام جزایری گفت: در سایتها آمده بود که ایشان تلاش داشت با فعالیتهایی که از داخل زندان انجام میدهد برای تخفیف مجازات و یا آزادی اقدام کند اما ما متوجه شدیم و به قوه قضاییه گفتیم که باید حبس خود را تحمل کند و بدهیهای خود را بپردازد و دادگاه هم در حال پیگیری است.
پورمحمدي درخصوص دو ملیتی بودن برخی مسئولین خاطرنشان کرد: این اشکال وارد است اما سازمان بازرسی مسئول بررسی این مسئله نیست و بیتوجهی به مقررات و روی آوردن به بیقانونی علت رخ دادن این مصائب است و باید بگویم که ما در خصوص دو شغلهها هم هنوز پروندههای زیادی داریم که این مسئله خوب نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره اینکه گفته میشود شما سیاسی کاری میکنید و قصد
فضاسازی دارید؟ گفت: از دانشجویان انتظار هست که مستند صحبت کنند و چه کسی گفته است که من در مجلس و در جلسه غیر علنی مستند صحبت نکردم. باید بگویم که من در مجلس ۸۰ دقیقه صحبت کردم و یکی از ساکتترین جلسات مجلس در آن ساعات برگزار شد و حتی یادداشتی که یکی از نمایندگان به صورت خصوصی در آن جلسه به من داد را همان لحظه از بلندگو خواندم اما تعدادی از نمایندگان مرا هو کردند و به من اهانت کردند.
وی تاکید کرد: اگر حرفهای من بدون سند بود مجلس ساکت نمیماند و همانطور که قبل و بعد از صحبتهای من به سخنان دیگران توجه نمیکردند به حرفهای من هم بیتوجهی میکردند و به شما میگویم که نوار ۸۰ دقیقهای صحبتهای من بالاخره روزی منتشر خواهد شد.
پور محمدی گفت: در آن جلسه از من سند خواستند و من به اسنادی اشاره کردم و گفتم که حتی این اسناد در فلان سایت منتشر شده است و باید توجه داشت که همین اظهار نظرها ما را دچار این مصیبتها میکند و کسی در دولت نمیتواند یک سطر گزارش سیاسی از سازمان بازرسی ارائه کند.
وی در پاسخ به یکی از دانشجویان که از ایشان درباره پرداخت ۶۰ میلیون تومان به قربان بهزادیاننژاد از طرف حجت الاسلام نواب عضو جامعه روحانیت مبارز سوال کرده بود ؟گفت: آقای نواب قائم مقام آقای مصباح یزدی در موسسه امام خمینی است و یکی از طلبههای قبل از انقلاب بود که با حکم بنیانگذار انقلاب فعالیتهایی را انجام میداد و زمانی هم دانشگاه هنر را که در آن دوران مهندس موسوی نیز ریاست فرهنگستان هنر را بر عهده داشتند که این مبلغ آخرین قسط حمایت مهندس موسوی از دانشجویان هنر آن دانشگاه بود که سال ۸۸ به ایشان پرداخت و اینکه میگویید تو رفیق این آقا هستی و باید پاسخگو باشی حرف صحیحی نیست، چرا که باید به آنها که ۷۰، ۸۰ میلیون تومان حساب دارند معترض شد و اینجا نباید دنبال مجرم بگردیم و از طرفی هم من نمیخواهم سفره دل سازمان بازرسی را اینجا باز کنم.
پور محمدی در بخش دیگری از سخنرانی خود در پاسخ به سوالی درباره عدم مبارزه جدی مسئولین با مفاسد اقتصادی، گفت: مسئولین دراین مسئله مصمم هستند اما باید شرایط و پیچیدگیها را در نظر بگیریم چرا که مقامات نه تنها اسناد را به ما نمیدهند بلکه قراردادهای بزرگتری هم با همان افراد منعقد میکنند و این مسئله در نهایت به کشمکش سیاسی منجر میشود که نباید کشور به آن تن دهد چرا که ما در شرایط خاص خارجی قرار داریم و میبینید که مسئولین ما را از جمله دادستان یکی از استانها که زنی را به علت کار خلاف قانون محکوم کرده بود تحریم میکند و نباید کاری کنیم که کشور به تاراج رود.
وی افزود: اگر سران کشور در فساد اقتصادی شریک باشند مردم باید دقت کنند و در انتخاب خود اشتباه نکنند چه میخواهد نماینده مجلس باشد و چه رئیس جمهور و چه نماینده شورا.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تخلف دولت در پرداخت یارانهها گفت: مسایلی وجود دارد ولی پرداختن به آنها پیچیده است چرا که اگر ما حرفی بزنیم میگویند مخالف هدفمندی یارانهها است اما نظر من به دلیل اینکه قبلا در دولت بودم مشخص است.
پورمحمدي تاکید کرد: گزارش دیوان محاسبات در این زمینه به مجلس ارائه شده است و یکی از مواردی که در طرح سوال از رئیس جمهور آمده است همین مسئله است اما عدهای میگویند اگر رئیس جمهور به مجلس بیاید و جواب دهد به کشمکش سیاسی منجر میشود اما مجلس باید کارش را انجام دهد و در این زمینه تدبیر کند و همچنین مسائل عمده کشور هم رعایت شود.
وی در خصوص استفاده از منابع دولتی برای تبلیغات انتخاباتی گفت: انجام این مسئله طبق قانون اختلاس محسوب میشود اما در روند برگزاری انتخابات و در دوران تبلیغات امکان رسیدگی به این مسائل وجود ندارد و این یکی از اشکالات نظام انتخاباتی ماست که باید رفع شود و من زمانی که در وزارت کشور بودم طرحی را به مقام معظم رهبری ارائه کردم و ایشان به مجمع تشخیص ارجاع دادند که بعد از حوادث انتخابات فراموش شد.
وی همچنین درباره پرونده اختلاس ۱۲۰۰ میلیارد تومانی و حلقه فاطمی گفت: پرونده حلقه فاطمی مربوط به بیمه است که به دادگاه ارجاع شده است و در بررسیهای جدید تعقیبها و اظهارهای مرتبط با این پرونده انجام میشود.
وی در خصوص مصلحت اندیشی مدیران در زمینه برخورد با مسائل مختلف گفت: من یکی از مدیران تندرو هستم و اعتقادی به احتیاط ندارم و همین الان در سازمان بازرسی تصمیم گیریهای خود ملاحظه کسی را نمیکنیم اما در اعلام مسائل مختلف مشکلاتی وجود دارد چرا که این مسئله پیامدهای جدی اجتماعی دارد.
سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن اجرای امور را دارد اما وظیفه کشف، بررسی و مجازات تخلفات و متخلفین بر عهده وزارت اطلاعات، پلیس و قوه قضاییه است و آنها امور اجرایی را بر عهده دارند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور:حجم بدهیها در خصوص اختلاس بیش از سه هزار میلیارد تومان است
ایلنا: معاون اموراستانهای خانهکارگرگفت: اینکه موضوع اصلاح قانون کار به مجلس هشتم میرسد یا نهم موضوعی فرعی است و موضوع اصلی حفظ حقوق کارگران در هرگونه اصلاحیه و تغییرقانونکاراست.
حسن صادقی درگفتوگو با خبرنگار ایلنا بابیان اینکه کارفرمایان درمذاکره برای تغییرقانونکار دست بالا را دارند، خاطرنشانکرد: این گونه مذاکرات یک طرفه است و نمایندگان کارگری قبل از اینکه امتیازی را به کارفرمایان بدهند باید میز مذاکره را ترک کنند.
رییس پیشین کانون عالی شوراهای اسلامیکارکشور خطاب به نمایندگان تشکلات کارگری گفت:کارفرمایان برای شما بنویسند که در مقابل موادی که قرار است از قانون کار حذف کنند چه چیزی میخواهند به کارگران بدهند.
رییس مجمع پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه پیمانهای دسته جمعی از ظرفیتهای قانون کار اظهار داشت: در سال ۱۳۸۳ نهادهای کارگری وقت پیمانی را با کارفرمایان منعقد کردندکه کارگاههاتاسقف ۱۰ کارگر از شمول برخی مفاد قانون کار معاف باشندکه بهانه این کار نیز اشتغالزایی۳ میلیون نفری بود.
صادقی تاکیدکرد: مسوولان بیایند و گزارش دهند که بعداز ۸ سال این پیمان دسته جمعی که با فشار به نهادهای کارگری تصویب شد چه دستاوردهایي برای کشور و اشتغالزایی آن داشته است.
معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به فصل ششم قانون کار تصریح کرد: این فصل تعریف مشخصی از تشکلات کارگری دارد.
صادقی بااشاره به انتقاد کارفرمایان و سازمان
بین المللیکار از دستوری بودن نهادهای کارگری کشور، اظهار داشت: نهادهای کارگری وقت دردولت هشتم با حضور نمایندگان دولت و کارفرمایان و همچنین نمایندگان ILO توافق کردند که فصل ششم قانون کار تغییرکند و دولت طی لایحهای و با هدف تقویت شوراهای اسلامیکار و حذف نظارت استصوابی از شوراها و تقویت انجمنهای صنفی کارگری تغییر فصل ششم را در دستور کار خود قرار دهد که متاسفانه دولت وقت و دولت بعدی اهمیتی به این موضوع نداده و پیگیر اجرایی کردن توافق خود نشدند.
اینفعال کارگری هدف اصلی تنظیمکنندگان پیش نویس اصلاحیه قانون کار را اخراج راحت کارگران عنوان کرد و اظهارداشت: اگر مسوولان دلسوزجامعه کارگری کشور هستند به دنبال تقویت اجرای قانون کار بروند نه اینکه با اهداف سیاسی قانون کاری را که برگرفته از فقه تشییع است را نابود کرده و به دنبال قراردادی کردن کارگران رسمیباشندکه ۲۵ درصد از جمعیت کارگری کشور را تشکیل میدهند.
معاون امور استانهای خانه کارگرگفت: به دولتمردان به عنوان یک فعال و خادم کارگری توصیه میکنم که به دنبال ارایه آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون کار و تعریف کار دائم و موقت باشند که این کار به خیر و صلاح همه است.
صادقی با بیان اینکه قرارداد موقت کار درتمامیقوانین کار دنیا وجود دارد، گفت: البته آنها شغل دائم و موقت را تعریف کردهاند و از قراردادموقت کار سوءاستفاده نمیکند اما متاسفانه درکشور ما از ماده ۷ قانونکار سوءاستفاده میشود.
این فعال کارگری گفت: میخواهند قانون کار را تغییر دهند بدون اینکه حق اعتصابی برای کارگران قائل شوند که این برای کارگران کشور زنگ خطری جدی است. وی باهشدار به نمایندگان و فعالانکارگریکشورگفت: به گونهای عمل نکنیم که در سالهای آینده مورد نفرین کارگران سراسر کشور قرار گیریم. صادقی گفت: از دولت ها تعجب میکنم که به جای عملی کردن قول ها و توافقات کتبی و تهیه آیین نامه ماده ۷ قانون کار به دنبال مسائل حاشیهای و فرعی هستند.
وی گفت: در قانون کار در فوت، استعفا و بازنشستگی کارگر حق سنوات برای نیروی کار در نظر گرفته شده اما آقایان آمدهاند و دراصلاحیه قانون کار پرداخت حق سنوات را در صورت فوت کارگر مردود شمردهاند که این به معنی پایمال شدن حقوق کارگران و ظلم به نیروی کار کشور است.
صادقی بیتاثیرکردن نقش قانونی نهادهایکارگری دراخراج کارگران را نیز محکوم کرد و اظهار داشت: درتغییر قانون کار کمیته انضباطی برای اخراج کارگران تعریف کردهاند که ۵ عضو آن نماینده کارفرمایان و ۲ عضو آن نیز نمایندگان کارگران است حالاشما قضاوت کنید که کدام عقل سلیمیاین موضوع را میپذیرد.
وی عامل نابه سامانی بازار کار را عمل نکردن دولت ها به تعهدات قانونی خود دانست و گفت: راه حل این مشکل رجوع به قانونکاراست.
+ نوشته شده در 2011/10/18 ساعت 5:4 توسط عصرمردم
|
مدیر مسول و صاحب امتیاز : محمد عسلی