صفحه 5--28 مهر 90
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی خبر داد:ممنوعیت برگزاری "کلاسهای پایانی و پنجم" در نهضت سوادآموزی
فارس: معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از تکلیف مدیران مجتمعهای روستایی برای شناسایی و آموزش بیسوادان خبر داد و گفت: با اصلاح ساختار آموزشی سوادآموزی، برگزاری «کلاسهای پایانی و پنجم» فاقد وجاهت قانونی است.
علی باقرزاده معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، با اشاره به نظر صریح مقام معظم رهبری در بند 3 نامه مورخ 5 دی ماه 89، مبنی بر وابسته بودن سازمان نهضت سوادآموزی تا پایان برنامه پنجم توسعه به آموزش و پرورش و فعالیت آن زیر نظر وزیر این وزارتخانه، اظهار داشت: با اصلاح حد نصاب تشکیل کلاسهای سوادآموزی در استانها، شرایط برای تشکیل کلاس در روستاهایی که 5 سوادآموز دارد و در طی یکسال از بیسوادی پاکسازی میشود، فراهم شده است.
تکلیف مدیران مجتمعهای روستایی برای شناسایی و آموزش بیسوادان
وی ادامه داد: مدیران مجتمعهای آموزشی و پرورشی روستایی «ترنم ولایت» موظف به شناسایی، جذب و نگهداشت سوادآموز، تأمین امکانات و فضای مناسب، نظارت بر فرآیند ثبتنام، تشکیل کلاس و برگزاری آزمون، عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی در روش آموزش «فرد به فرد» هستند.
باقرزاده با بیان اینکه برای حل مشکل جذب و نگهداشت سوادآموزان نیاز به پیگیری مداوم و ایجاد انگیزه در بیسوادان داریم، تصریح کرد: با استفاده از اطلاعات اسمی بیسوادان بخشی از مشکلات جذب و نگهداشت حل میشود و با اتخاذ تدابیر لازم، مدیران مدارس نیز اولیای بیسواد دانشآموزان مدرسه خود را به کلاسهای سوادآموزی هدایت و روند باسوادی آنها را پیگیری میکنند.
اجرای ارزشیابی کمّی
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به برگزاری جلساتی با نمایندگان صدا و سیما برای فرهنگسازی در این زمینه، اظهار داشت: با توجه به مصوبه هشتصد و سی و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش و اصلاح ساختار آموزشی سوادآموزی، برگزاری «کلاسهای پایانی و پنجم» فاقد وجاهت قانونی است.
وی با اشاره به ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در برنامه جدید آموزشی سوادآموزی، گفت: براساس برنامه درسی دوره سوادآموزی، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از نوع کمّی و در مقیاس صفر تا
20 است.
مدير عامل تامين اجتماعي خبر داد امكان کاهش و يا حذف فرانشيز داروهاي گرانقيمت
ایسنا: مديرعامل صندوق تامين اجتماعي گفت: در حال حاضر پرداخت فرانشيز 30 درصدي
داروهاي گرانقيمت براي بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي مشکلاتي ايجاد كرده است.
حافظي در جمع خبرنگاران سنندج، اظهار داشت: در اين زمینه تامين اجتماعي پيشنهاد کاهش و يا حذف فرانشيز داروهاي گرانقيمت به خصوص داروهاي مورد استفاده در درمان بيماري هاي مزمن را مطرح کرده تا بيماران و خانواده آنها مشکلي در تامين داروي مورد نياز نداشته باشند.
وي افزود: در حال حاضر سازمان تامين اجتماعي 70 درصد هزينه داروهاي مربوط به بخش سرپايي را مي پردازد و 30 درصد نيز فرانشيز پرداختي بيمه شدگان است،
مدير عامل تامين اجتماعي بيان کرد: بيمه شدگان مبتلا به بيماريهاي تالاسمي و هموفيلي همه داروهاي مورد نياز را به صورت رايگان دريافت مي کنند و از پرداخت فرانشيز معاف هستند.
وي تصريح کرد: فرانشيز داروهاي مورد نياز بيماران مبتلا به ام. اس، ده درصد و بيماران سرطاني 15 درصد است.
حافظي خاطرنشان کرد: در همين زمینه سازمان تامين اجتماعي پيشنهاد کاهش و يا حذف فرانشيز پرداختي مربوط به بيماري هاي مزمن را مطرح کرده و براي تامين بار مالي مربوطه نيز فرانشيز برخي از داروهاي ارزان قيمت افزايش خواهد يافت.
40 درصد ايرانيان تحت پوشش بيمه
مديرعامل صندوق تامين اجتماعي همچنين در آیین گشایش ساختمان اداري جديد تامين اجتماعي استان کردستان از تحت پوشش قرار گرفتن40 درصد مردم کشور در بيمه تامين اجتماعي خبر داد و گفت: سازمان تامين اجتماعي در سه بخش بيمهاي، درمان و اقتصادي به بيمه شدگان خدمات ارائه ميدهد.
وي اظهار كرد: خدمات اين سازمان در حوزه درمان در دو بخش مستقيم و غيرمستقيم به بيمه شدگان ارائه ميشود و در حال حاضر در بخش مستقيم 70 بيمارستان و 280 درمانگاه و پليکلينيک در کشور به صورت رايگان به افراد زيرپوشش تامين اجتماعي خدمات ارائه ميدهند.
وي افزود: خدمات غيرمستقيم اين سازمان هم توسط 47 هزار مرکز طرف قرارداد، در قالب 800 بيمارستان، پزشکان، داروخانهها و غيره به بيمه شدگان در سراسر کشور ارائه ميدهد.
مديرعامل تامين اجتماعي اعلام کرد: در سراسر کشور و سالانه نزديک به هزار و
100 ميليارد تومان بيمه تامين اجتماعي به افراد واجد شرايط و بازنشسته پرداخت مي شود.
وي مبالغ وصولي سازمان را در سال هاي قبل ماهيانه 980 ميليارد تومان ذکر و بيان کرد: هزينه ها و مبالغ مصرفي اداره کل تامين اجتماعي کشور ماهيانه نزديک به هزار و
400 ميليارد تومان بود که اين ميزان 400 ميليارد
موازنه منفي داشت.
مديرعامل صندوق تامين اجتماعي ادامه داد: در حوزه اقتصادي، شرکت سرمايهگذاري شستا وابسته به سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر در 10 مجموعه اقتصادي کشور در بخشهاي مختلفي همچون دارو، سيمان و پتروشيمي فعاليت ميکند.
وي با اشاره به رشد فعاليت هاي تامين اجتماعي
در 60 سال فعاليت اين سازمان در کشور گفت:
رسيدن به نرخ وصولي هزار و 500 ميليارد در ماه گذشته و پيش بيني افزايش اين رقم در ماه هاي آينده حاصل فعاليت و تلاش مناسب کارکنان ومسئولان سازمان تامين اجتماعي است.
وي به پرداخت بيمه بيکاري به افراد زيرپوشش سازمان اشاره کرد و گفت: با توجه به سنوات و حق بيمه پرداخت شده از سوي بيمهشدگان از شش ماه تا 50 ماه، به آنان بيمه بيکاري تعلق ميگيرد که در اين زمینه ماهانه 70 تا 80 ميليارد تومان ديگر بابت بيمه بيکاري پرداخت ميشود.
جزييات صدور شناسنامه به نام خانوادگي مادر اعلام شد
ایسنا: مدير كل امور اسناد هويتي سازمان ثبت احوال كشور تاكيد كرد: صدور شناسنامه يك طرفه به نام خانوادگي مادر و در غياب پدر، نيازمند دريافت حكم «امين موقت» از دادگاه است.
محسن اسماعيلي عنوان كرد: اگر ازدواج پدر و مادر شرعي باشد، اما رسما به ثبت نرسيده باشد، بايد با حضور توام پدر و مادر، سند ولادت تنظيم شود كه در اين صورت نيز، نام خانوادگي پدر به فرزند داده ميشود.
صدور شناسنامه يكطرفه به نام مادر منوط به داشتن حكم «امين موقت» است
وي در توضيح نحوه اخذ شناسنامه يك طرفه به نام مادر طفل، توضيح داد: اگر ازدواج پدر و مادر شرعي باشد، اما به ثبت رسمي نرسيده باشد، در صورتي كه پدر به هر دليل حضور نداشته باشد و به مدارك وي نيز دسترسي وجود نداشته باشد، مادر بايد براي صدور شناسنامه يك طرفه از دادگاه حكم «امين موقت» دريافت كند.
وي ادامه داد: با دريافت حكم امين موقت، مادر سمت قانوني پيدا كرده و ميتواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به صدور شناسنامه يك طرفه مادري، با نام خانوادگي خود اقدام كند.
وي تاكيد كرد: ادارات ثبت احوال براي صدور شناسنامه يك طرفه، حكم امين موقت را نيز از مراجعان مطالبه ميكنند.
به گفته اسماعيلي، اگر ازدواج شرعي باشد اما رسما به ثبت نرسيده باشد و پدر به تنهايي براي اخذ شناسنامه حاضر شود، شناسنامه به صورت يك طرفه پدري براي فرزند صادر خواهد شد.
مديركل امور اسناد هويتي سازمان ثبت احوال درباره دريافت حكم امين موقت توسط مادر نيز توضيح داد: اين قاعده نيز به شرط تابعيت ايراني پدر و در دسترس نبودن وي ميسر است، در اين شرايط مادر بايد براي دريافت حكم امين موقت، شهود و مدارك مورد نياز را براي اثبات موضوع به دادگاه ارائه كند.
وي درباره سرنوشت شناسنامه يك طرفه طفل در صورت بازگشت پدر نيز، گفت: در صورتي كه پدر بازگردد، با «اقرارنامه نسب» يا «حكم اثبات نسب» از دادگاه، مشخصات پدر در شناسنامه تكميل و نام خانوادگي پدر در شناسنامه طفل درج ميشود.
اسماعيلي در خاتمه، يادآور شد: اگر ازدواج پدر و مادري رسما به ثبت رسيده باشد، حضور پدر يا مادر براي اخذ شناسنامه كفايت ميكند كه در اين صورت، شناسنامه با نام خانوادگي پدر صادر ميشود.
قانون حمايت از زنان بيسرپرست خاصيت اجرايي ندارد
ایسنا: يك حقوقدان در تحليل نگاه قانون به حقوق زنان با اشاره به مشكلاتي كه در راه بهبود شرايط زنان وجود دارد، گفت: جايگاه و مراتب اجتماعي كه اكنون زنان كسب كردهاند حاصل تلاشهاي خود آنها بوده است.
بهمن كشاورز اظهاركرد: اختصاص دادن اصلي از قانون اساسي به زنان و موظف كردن دولت به رعايت حقوق آنها نشان دهنده اين است كه قانونگذاران اوليه قانون اساسي متوجه اهميت زنان و نقش آنها در ساختن جامعه بودهاند و اين امري شگفت آور نيست، زيرا اين مساله در طول تاريخ مطرح بوده و اهميت نقش زنان در برپايي انقلاب و هشت سال جنگ تحميلي غيرقابل انكار است.
وي در ادامه افزود: موقعيتي كه اكنون زنان در جامعه كسب كردهاند به رغم وجود موانع و مشكلات بسيار، نشان ميدهد كه اين توجه قانونگذاران قانون اساسي كاملا به جا بوده است.
پيشرفتهاي زنان ناشي از تلاشهاي خودشان است، نه تحولات قانوني
رييس اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري با بيان اينكه پيشرفتهايي كه زنان به دست آوردهاند حاصل تلاش خستگي ناپذير خود آنها بوده است، نه تحولات قانون گذاري، گفت: در قانون طلاق يك اصل حقوقي مسلم، به ضرر زنان وارونه شده است، بدين معنا كه به موجب اصل عدم تبرع، قاعده اين است كه اگر كسي كاري براي ديگري انجام و يا مالي به او قرض ميدهد، قصد گرفتن آن را ندارد، و از ديرباز بنا به نظر فقها، خانمها در قبال همه كارهايي كه در منزل شوهر انجام ميدهند، استحقاق دريافت اجرت المثل را دارند، اما اجرا نشدن
اين اصل را نميتوان به مفهوم از بين رفتن اين حق
بيان كرد.
كشاورز ادامه داد: هر چند به طور معمول زنان در قبال آنچه كه در منزل شوهر انجام ميدهند، مطالبه اجرت المثل نميكنند، اما اين به مفهوم ساقط كردن حق خود نيست و اصل عدم تبرع شامل حال آنها نميشود، در قانون طلاق اگر خانمي مطالبه اجرت المثل كند، بايد ثابت كند كه قصد تبرع نداشته است.
اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: محروم كردن خانم ها از ورود به بسياري از رشته هاي دانشگاهي مثال ديگري از پشتكار و تلاش زنان است كه با وجود برخي مشكلات آنها توانستند درصد بالايي از ظرفيت دانشگاهها را به خود اختصاص دهند.
وي با اشاره به تساوي حقوق بين زنان و مردان گفت: اين تفاوتها كه ناشي از ويژگيهاي فيزيكي است بايد جدي گرفته شود و قانونگذاريها بايد با توجه به اين امر انجام پذيرد، در حال حاضر در بسياري از زمينهها امكان تمركز و مانور زنان، قابل قياس با مردان نيست، مثال بارز اين موضوع، بحث حق طلاق است كه اگر زني قادر به ادامه زندگي با شوهر خود نباشد، چه بسا به لحاظ مسائل اقتصادي ناچار به تحمل وضع موجود خواهد شد.
اين حقوقدان تصريح كرد: قانوني به نام حمايت از زنان و كودكان بيسرپرست تصويب شده است كه خاصيت اجرايي آن به هيچ وجه كافي و يا حتي نزديك به كافي هم نيست.
كشاورز با بيان اينكه بايد براي خانم ها به دليل
داشتن شرايط خاص در دوران بارداري ضوابطي جهت حمايت آنها تعيين شود، اظهار كرد: بايد براي اين خانم ها شرايط راحتي را فراهم كرد و نبايد، ايجاد اين شرايط به حقوق زنان لطمهاي وارد كند. البته افزايش دوران مرخصي قبل و بعد از وضع حمل براي خانم ها ممكن است مطلوب و مزيت محسوب شود، اما اگر نتيجه اين امر مسدود شدن راه استخدام خانم ها باشد، نميتوانيم اين شرايط را مزيتي براي كل جامعه زنان، زناني كه هم كنون شاغل هستند مطرح كنيم.
رييس اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري ايران در مورد ايجاد دادگاه صالح، خاطر نشان كرد: ادامه زندگي مشترك در هر شرايط و به هر قيمت يك ارزش نيست بلكه در بسياري از موارد ادامه زندگي ميتواند ضد ارزش تلقي شود و حتي ممكن است فضاي موجود براي فرزندان مشترك نيز مسموم و مضر باشد، بنابراين تكليف به صلح و سازش از ناحيه دادگاه خانواده فقط در شرايطي خوب و مفيد است كه زندگي مشترك به نقطه انفجار و غيرقابل تحمل نرسيده باشد.
وي در پايان با اشاره به بند سه اصل 21 قانون اساسي، گفت: اولا دادگاه صالح زماني ميتواند مفيد و موفق باشد كه در همه آنها خانم هاي قاضي با حق راي و نه فقط به عنوان مشاور حضور داشته باشند دوماً قضات اين دادگاه ها حتما آموزش هايي مربوط به روان شناسي كودك و رشته هاي مختلف جامعه شناسي را به اجبار گذرانده باشند، ثالثاٌ قوانيني كه براي اجرا در اختيار اين دادگاه ها گذاشته ميشود بايد مفيد و موثر باشد زيرا قاضي هر اندازه دانشمند و با حسن نيت باشد، بدون داشتن قوانين به عنوان ابزار كار، در نهايت در نقاطي به بن بست خواهد رسيد و به طور قطع در چنين دادگاه هايي بايد براي تعيين تكليف فوري فرزندان، در زماني كه پدر و مادر دچار اختلاف ميشوند تدابير كاملا موثري انديشيده شود و نقش مسوولان در اجراي اين تدابير بايد كاملا جدي و پررنگ باشد.
تکلیف مدیران مجتمعهای روستایی برای شناسایی و آموزش بیسوادان
وی ادامه داد: مدیران مجتمعهای آموزشی و پرورشی روستایی «ترنم ولایت» موظف به شناسایی، جذب و نگهداشت سوادآموز، تأمین امکانات و فضای مناسب، نظارت بر فرآیند ثبتنام، تشکیل کلاس و برگزاری آزمون، عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی در روش آموزش «فرد به فرد» هستند.
باقرزاده با بیان اینکه برای حل مشکل جذب و نگهداشت سوادآموزان نیاز به پیگیری مداوم و ایجاد انگیزه در بیسوادان داریم، تصریح کرد: با استفاده از اطلاعات اسمی بیسوادان بخشی از مشکلات جذب و نگهداشت حل میشود و با اتخاذ تدابیر لازم، مدیران مدارس نیز اولیای بیسواد دانشآموزان مدرسه خود را به کلاسهای سوادآموزی هدایت و روند باسوادی آنها را پیگیری میکنند.
اجرای ارزشیابی کمّی
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به برگزاری جلساتی با نمایندگان صدا و سیما برای فرهنگسازی در این زمینه، اظهار داشت: با توجه به مصوبه هشتصد و سی و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش و اصلاح ساختار آموزشی سوادآموزی، برگزاری «کلاسهای پایانی و پنجم» فاقد وجاهت قانونی است.
وی با اشاره به ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در برنامه جدید آموزشی سوادآموزی، گفت: براساس برنامه درسی دوره سوادآموزی، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از نوع کمّی و در مقیاس صفر تا
20 است.
مدير عامل تامين اجتماعي خبر داد امكان کاهش و يا حذف فرانشيز داروهاي گرانقيمت
ایسنا: مديرعامل صندوق تامين اجتماعي گفت: در حال حاضر پرداخت فرانشيز 30 درصدي
داروهاي گرانقيمت براي بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي مشکلاتي ايجاد كرده است.
حافظي در جمع خبرنگاران سنندج، اظهار داشت: در اين زمینه تامين اجتماعي پيشنهاد کاهش و يا حذف فرانشيز داروهاي گرانقيمت به خصوص داروهاي مورد استفاده در درمان بيماري هاي مزمن را مطرح کرده تا بيماران و خانواده آنها مشکلي در تامين داروي مورد نياز نداشته باشند.
وي افزود: در حال حاضر سازمان تامين اجتماعي 70 درصد هزينه داروهاي مربوط به بخش سرپايي را مي پردازد و 30 درصد نيز فرانشيز پرداختي بيمه شدگان است،
مدير عامل تامين اجتماعي بيان کرد: بيمه شدگان مبتلا به بيماريهاي تالاسمي و هموفيلي همه داروهاي مورد نياز را به صورت رايگان دريافت مي کنند و از پرداخت فرانشيز معاف هستند.
وي تصريح کرد: فرانشيز داروهاي مورد نياز بيماران مبتلا به ام. اس، ده درصد و بيماران سرطاني 15 درصد است.
حافظي خاطرنشان کرد: در همين زمینه سازمان تامين اجتماعي پيشنهاد کاهش و يا حذف فرانشيز پرداختي مربوط به بيماري هاي مزمن را مطرح کرده و براي تامين بار مالي مربوطه نيز فرانشيز برخي از داروهاي ارزان قيمت افزايش خواهد يافت.
40 درصد ايرانيان تحت پوشش بيمه
مديرعامل صندوق تامين اجتماعي همچنين در آیین گشایش ساختمان اداري جديد تامين اجتماعي استان کردستان از تحت پوشش قرار گرفتن40 درصد مردم کشور در بيمه تامين اجتماعي خبر داد و گفت: سازمان تامين اجتماعي در سه بخش بيمهاي، درمان و اقتصادي به بيمه شدگان خدمات ارائه ميدهد.
وي اظهار كرد: خدمات اين سازمان در حوزه درمان در دو بخش مستقيم و غيرمستقيم به بيمه شدگان ارائه ميشود و در حال حاضر در بخش مستقيم 70 بيمارستان و 280 درمانگاه و پليکلينيک در کشور به صورت رايگان به افراد زيرپوشش تامين اجتماعي خدمات ارائه ميدهند.
وي افزود: خدمات غيرمستقيم اين سازمان هم توسط 47 هزار مرکز طرف قرارداد، در قالب 800 بيمارستان، پزشکان، داروخانهها و غيره به بيمه شدگان در سراسر کشور ارائه ميدهد.
مديرعامل تامين اجتماعي اعلام کرد: در سراسر کشور و سالانه نزديک به هزار و
100 ميليارد تومان بيمه تامين اجتماعي به افراد واجد شرايط و بازنشسته پرداخت مي شود.
وي مبالغ وصولي سازمان را در سال هاي قبل ماهيانه 980 ميليارد تومان ذکر و بيان کرد: هزينه ها و مبالغ مصرفي اداره کل تامين اجتماعي کشور ماهيانه نزديک به هزار و
400 ميليارد تومان بود که اين ميزان 400 ميليارد
موازنه منفي داشت.
مديرعامل صندوق تامين اجتماعي ادامه داد: در حوزه اقتصادي، شرکت سرمايهگذاري شستا وابسته به سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر در 10 مجموعه اقتصادي کشور در بخشهاي مختلفي همچون دارو، سيمان و پتروشيمي فعاليت ميکند.
وي با اشاره به رشد فعاليت هاي تامين اجتماعي
در 60 سال فعاليت اين سازمان در کشور گفت:
رسيدن به نرخ وصولي هزار و 500 ميليارد در ماه گذشته و پيش بيني افزايش اين رقم در ماه هاي آينده حاصل فعاليت و تلاش مناسب کارکنان ومسئولان سازمان تامين اجتماعي است.
وي به پرداخت بيمه بيکاري به افراد زيرپوشش سازمان اشاره کرد و گفت: با توجه به سنوات و حق بيمه پرداخت شده از سوي بيمهشدگان از شش ماه تا 50 ماه، به آنان بيمه بيکاري تعلق ميگيرد که در اين زمینه ماهانه 70 تا 80 ميليارد تومان ديگر بابت بيمه بيکاري پرداخت ميشود.
جزييات صدور شناسنامه به نام خانوادگي مادر اعلام شد
ایسنا: مدير كل امور اسناد هويتي سازمان ثبت احوال كشور تاكيد كرد: صدور شناسنامه يك طرفه به نام خانوادگي مادر و در غياب پدر، نيازمند دريافت حكم «امين موقت» از دادگاه است.
محسن اسماعيلي عنوان كرد: اگر ازدواج پدر و مادر شرعي باشد، اما رسما به ثبت نرسيده باشد، بايد با حضور توام پدر و مادر، سند ولادت تنظيم شود كه در اين صورت نيز، نام خانوادگي پدر به فرزند داده ميشود.
صدور شناسنامه يكطرفه به نام مادر منوط به داشتن حكم «امين موقت» است
وي در توضيح نحوه اخذ شناسنامه يك طرفه به نام مادر طفل، توضيح داد: اگر ازدواج پدر و مادر شرعي باشد، اما به ثبت رسمي نرسيده باشد، در صورتي كه پدر به هر دليل حضور نداشته باشد و به مدارك وي نيز دسترسي وجود نداشته باشد، مادر بايد براي صدور شناسنامه يك طرفه از دادگاه حكم «امين موقت» دريافت كند.
وي ادامه داد: با دريافت حكم امين موقت، مادر سمت قانوني پيدا كرده و ميتواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به صدور شناسنامه يك طرفه مادري، با نام خانوادگي خود اقدام كند.
وي تاكيد كرد: ادارات ثبت احوال براي صدور شناسنامه يك طرفه، حكم امين موقت را نيز از مراجعان مطالبه ميكنند.
به گفته اسماعيلي، اگر ازدواج شرعي باشد اما رسما به ثبت نرسيده باشد و پدر به تنهايي براي اخذ شناسنامه حاضر شود، شناسنامه به صورت يك طرفه پدري براي فرزند صادر خواهد شد.
مديركل امور اسناد هويتي سازمان ثبت احوال درباره دريافت حكم امين موقت توسط مادر نيز توضيح داد: اين قاعده نيز به شرط تابعيت ايراني پدر و در دسترس نبودن وي ميسر است، در اين شرايط مادر بايد براي دريافت حكم امين موقت، شهود و مدارك مورد نياز را براي اثبات موضوع به دادگاه ارائه كند.
وي درباره سرنوشت شناسنامه يك طرفه طفل در صورت بازگشت پدر نيز، گفت: در صورتي كه پدر بازگردد، با «اقرارنامه نسب» يا «حكم اثبات نسب» از دادگاه، مشخصات پدر در شناسنامه تكميل و نام خانوادگي پدر در شناسنامه طفل درج ميشود.
اسماعيلي در خاتمه، يادآور شد: اگر ازدواج پدر و مادري رسما به ثبت رسيده باشد، حضور پدر يا مادر براي اخذ شناسنامه كفايت ميكند كه در اين صورت، شناسنامه با نام خانوادگي پدر صادر ميشود.
قانون حمايت از زنان بيسرپرست خاصيت اجرايي ندارد
ایسنا: يك حقوقدان در تحليل نگاه قانون به حقوق زنان با اشاره به مشكلاتي كه در راه بهبود شرايط زنان وجود دارد، گفت: جايگاه و مراتب اجتماعي كه اكنون زنان كسب كردهاند حاصل تلاشهاي خود آنها بوده است.
بهمن كشاورز اظهاركرد: اختصاص دادن اصلي از قانون اساسي به زنان و موظف كردن دولت به رعايت حقوق آنها نشان دهنده اين است كه قانونگذاران اوليه قانون اساسي متوجه اهميت زنان و نقش آنها در ساختن جامعه بودهاند و اين امري شگفت آور نيست، زيرا اين مساله در طول تاريخ مطرح بوده و اهميت نقش زنان در برپايي انقلاب و هشت سال جنگ تحميلي غيرقابل انكار است.
وي در ادامه افزود: موقعيتي كه اكنون زنان در جامعه كسب كردهاند به رغم وجود موانع و مشكلات بسيار، نشان ميدهد كه اين توجه قانونگذاران قانون اساسي كاملا به جا بوده است.
پيشرفتهاي زنان ناشي از تلاشهاي خودشان است، نه تحولات قانوني
رييس اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري با بيان اينكه پيشرفتهايي كه زنان به دست آوردهاند حاصل تلاش خستگي ناپذير خود آنها بوده است، نه تحولات قانون گذاري، گفت: در قانون طلاق يك اصل حقوقي مسلم، به ضرر زنان وارونه شده است، بدين معنا كه به موجب اصل عدم تبرع، قاعده اين است كه اگر كسي كاري براي ديگري انجام و يا مالي به او قرض ميدهد، قصد گرفتن آن را ندارد، و از ديرباز بنا به نظر فقها، خانمها در قبال همه كارهايي كه در منزل شوهر انجام ميدهند، استحقاق دريافت اجرت المثل را دارند، اما اجرا نشدن
اين اصل را نميتوان به مفهوم از بين رفتن اين حق
بيان كرد.
كشاورز ادامه داد: هر چند به طور معمول زنان در قبال آنچه كه در منزل شوهر انجام ميدهند، مطالبه اجرت المثل نميكنند، اما اين به مفهوم ساقط كردن حق خود نيست و اصل عدم تبرع شامل حال آنها نميشود، در قانون طلاق اگر خانمي مطالبه اجرت المثل كند، بايد ثابت كند كه قصد تبرع نداشته است.
اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: محروم كردن خانم ها از ورود به بسياري از رشته هاي دانشگاهي مثال ديگري از پشتكار و تلاش زنان است كه با وجود برخي مشكلات آنها توانستند درصد بالايي از ظرفيت دانشگاهها را به خود اختصاص دهند.
وي با اشاره به تساوي حقوق بين زنان و مردان گفت: اين تفاوتها كه ناشي از ويژگيهاي فيزيكي است بايد جدي گرفته شود و قانونگذاريها بايد با توجه به اين امر انجام پذيرد، در حال حاضر در بسياري از زمينهها امكان تمركز و مانور زنان، قابل قياس با مردان نيست، مثال بارز اين موضوع، بحث حق طلاق است كه اگر زني قادر به ادامه زندگي با شوهر خود نباشد، چه بسا به لحاظ مسائل اقتصادي ناچار به تحمل وضع موجود خواهد شد.
اين حقوقدان تصريح كرد: قانوني به نام حمايت از زنان و كودكان بيسرپرست تصويب شده است كه خاصيت اجرايي آن به هيچ وجه كافي و يا حتي نزديك به كافي هم نيست.
كشاورز با بيان اينكه بايد براي خانم ها به دليل
داشتن شرايط خاص در دوران بارداري ضوابطي جهت حمايت آنها تعيين شود، اظهار كرد: بايد براي اين خانم ها شرايط راحتي را فراهم كرد و نبايد، ايجاد اين شرايط به حقوق زنان لطمهاي وارد كند. البته افزايش دوران مرخصي قبل و بعد از وضع حمل براي خانم ها ممكن است مطلوب و مزيت محسوب شود، اما اگر نتيجه اين امر مسدود شدن راه استخدام خانم ها باشد، نميتوانيم اين شرايط را مزيتي براي كل جامعه زنان، زناني كه هم كنون شاغل هستند مطرح كنيم.
رييس اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري ايران در مورد ايجاد دادگاه صالح، خاطر نشان كرد: ادامه زندگي مشترك در هر شرايط و به هر قيمت يك ارزش نيست بلكه در بسياري از موارد ادامه زندگي ميتواند ضد ارزش تلقي شود و حتي ممكن است فضاي موجود براي فرزندان مشترك نيز مسموم و مضر باشد، بنابراين تكليف به صلح و سازش از ناحيه دادگاه خانواده فقط در شرايطي خوب و مفيد است كه زندگي مشترك به نقطه انفجار و غيرقابل تحمل نرسيده باشد.
وي در پايان با اشاره به بند سه اصل 21 قانون اساسي، گفت: اولا دادگاه صالح زماني ميتواند مفيد و موفق باشد كه در همه آنها خانم هاي قاضي با حق راي و نه فقط به عنوان مشاور حضور داشته باشند دوماً قضات اين دادگاه ها حتما آموزش هايي مربوط به روان شناسي كودك و رشته هاي مختلف جامعه شناسي را به اجبار گذرانده باشند، ثالثاٌ قوانيني كه براي اجرا در اختيار اين دادگاه ها گذاشته ميشود بايد مفيد و موثر باشد زيرا قاضي هر اندازه دانشمند و با حسن نيت باشد، بدون داشتن قوانين به عنوان ابزار كار، در نهايت در نقاطي به بن بست خواهد رسيد و به طور قطع در چنين دادگاه هايي بايد براي تعيين تكليف فوري فرزندان، در زماني كه پدر و مادر دچار اختلاف ميشوند تدابير كاملا موثري انديشيده شود و نقش مسوولان در اجراي اين تدابير بايد كاملا جدي و پررنگ باشد.
+ نوشته شده در 2011/10/20 ساعت 5:10 توسط عصرمردم
|
مدیر مسول و صاحب امتیاز : محمد عسلی