رويانيان: حدود6ميليون موتورسيكلت بنزيني اسقاط مي‌شود

ایسنا: رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور با اعلام وجود هفت ميليون

موتورسيكلت در كشور، گفت: در حال رايزني با رييس جمهور براي برقي كردن همه موتورسيكلت‌هاي كشور هستيم.
در نخستين كنفرانس ملي انرژي، فناوري‌هاي خودرو و توسعه پايدار با بيان اينكه روزانه
60 ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف مي‌شود اظهار كرد: نتيجه اين مصرف، فعاليت روزانه 80 هزار
تاكسي در پايتخت و جريان يافتن روند زندگي و حمل و نقل است اما همين بنزين از آسيب‌واردكنندگان جدي به محيط زيست محسوب مي‌شود.
وي افزود: در حال حاضر در كشور 400 كيلومتر مترو در حال احداث است كه اين رقم، رقمي قابل قبول است اما سرعت مناسبي ندارد و براي تسريع در روند ايجاد آن نياز به زمان و هزينه است.
رويانيان در ادامه با اشاره به فعاليت 13 ميليون خودرو، گفت: پيش‌بيني مي‌شود تا 15 سال آينده اين رقم به 35 ميليون خودرو افزايش يابد و اين بدين معني است كه به مصرف 180 ميليون ليتر بنزين نياز است.
به گفته وي در توليد 180 ميليون ليتر بنزين هم ترديد وجود دارد. البته بنزيني كه درحال حاضر در كشور توليد مي‌شود، بنزين با اكتان بالاي 80 است كه كيفيت آن مورد قبول نيست و بايد پرسيد با چه هزينه‌اي مي‌توانيم 180 ميليون ليتر بنزين توليد كنيم.
رويانيان با اعلام اينكه در حال حاضر در كشور روزانه 50 ميليون ليتر بنزين توليد مي‌شود و بيش از
60 ميليون ليتر آن هم مصرف مي‌شود، اظهار كرد: همچنين روزانه100 ميليون ليتر گازوئيل با كيفيت پايين در كشور توليد مي‌شود كه
55 ميليون ليتر آن در صنعت حمل و نقل مصرف مي‌شود. البته اين يعني در حال حاضر در كشور روزانه 115 ميليون ليتر گازوئيل و بنزين مصرف مي‌شود كه در آينده سه برابر مي‌شود.
رويانيان در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به ظرفيت خيابان‌هاي تهران، گفت: در حال حاضر سه برابر ظرفيت خيابان‌هاي تهران خودرو در اين شهر وجود دارد و در صورت مديريت نشدن
افزايش ميزان خودروها و نبود راهكارهاي مناسب براي مديريت شهري، در آينده‌اي نزديك كل شهر به پاركينگ تبديل مي‌شود.
رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور در ادامه با بيان راهكارهاي لازم در اين‌باره گفت: رفتن به سمت استفاده از انرژي‌هاي پاك يك انتخاب نيست بلكه يك اجبار است و بايد از خودروهاي دو نيرويي استفاده شود تا بتوان به مديريت مصرف سوخت در كشور دست يافت.
وي در ادامه با اشاره به همكاري‌هاي ستاد حمل و نقل و سوخت كشور با دانشگاه تهران در زمينه توليد خودروهايي با سوخت و انرژي پاك، گفت: در اين زمينه خودرو «غزل» را توليد كرده‌ايم كه در حال حاضر در مسابقات بين‌المللي حضور يافته و در حال انجام و اجرايي كردن اتوبوس‌هاي هيبريدي هستيم.
وي در ادامه با اشاره به سياست‌هاي ستاد حمل‌ و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور كه در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي سازمان هم لحاظ شده است، گفت: حمايت از مراكز پژوهشي و علمي براي استفاده از اين موضوع و حمايت از تجاري‌سازي اين صنعت دو راهكار جدي هستند كه در برنامه‌ريزي‌هاي ما لحاظ مي‌شوند.
رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور در ادامه با اعلام تردد هفت ميليون دستگاه موتورسيكلت در كشور گفت: تنها حدود يك ميليون از اين موتورسيكلت‌ها شماره‌گذاري شده‌اند و ساير اين موتورها جمع‌آوري و اسقاط مي‌شوند و در حال حاضر در حال رايزني با رييس‌جمهور براي جلب حمايت ايشان براي برقي كردن تمام موتورسيكلت‌هاي كشور هستيم.
به گفته وي بايد استفاده از دوچرخه‌هاي برقي، موتورسيكلت‌هاي برقي و ماشين‌هاي هيبريدي در دستور كار قرار دارد.
رويانيان در  ادامه با اعلام معرفي خودروهاي هيبريدي به وزارت كشور و سامانه حمل و نقل عمومي عنوان كرد: كل اتوبوس‌هاي سامانه حمل و نقل عمومي كشور در داخل توليد مي‌شود و بيش از 65 درصد اين اتوبوس‌ها كاملا در داخل توليد و مونتاژ مي‌شوند و مي‌توان اين 65 درصد را هيبريدي كرد.
وي افزود: در حال حاضر 29 هزار دستگاه اتوبوس در كشور و هفت هزار دستگاه اتوبوس در تهران تردد مي‌كنند و روزانه پنج ميليون سفر با اتوبوس در تهران انجام مي‌شود.
رويانيان در پايان با اشاره به ورود دانشگاهيان و بخش پژوهش كشور به بحث انرژي‌هاي پاك گفت: لازم است صنعت كشور هم در استفاده از فناوري‌هاي نوين گام‌هاي جدي بردارد.
استخدام فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت معلم در آموزش و پرورش تسهیل می‌شود
مهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح اصلاح بند 111 قانون بودجه سال 1390 را به تصویب رساندند و در صورت تصویب نهایی این طرح جذب فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم در وزارت آموزش و پرورش تسهیل می شود.
روز یکشنبه در ادامه جلسه علنی مجلس نمایندگان با یک فوریت طرح اصلاح بند
111 قانون بودجه سال 90 موافقت کردند.
در صورت تصویب نهایی این طرح دانشجویان مراکز تربیت معلم می توانند در وزارت آموزش و پرورش استخدام شوند.
سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مجلس و طراح این طرح با بیان اینکه با تصویب برنامه پنجم توسعه موانعی برای به کارگیری فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم در وزارت آموزش و پرورش به وجود آمد، گفت: در صورت عدم موافقت نمایندگان با دو فوریت این طرح وزارت آموزش و پرورش نمی تواند فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت معلم را جذب کرده و مجبورند برای جذب معلمان آزمون بگیرند.
محمد حاجی اصغری نماینده مردم میانه در مخالفت با فوریت این طرح گفت: مدت کوتاهی از تصویب قانون بودجه 90 نمی گذرد و این طرح دو فوریتی نیازمند کارشناسی بیشتر در کمیسیون آموزش است.
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در موافقت با فوریت این طرح با بیان اینکه فرصت کوتاهی تا پایان سال 90 باقی مانده است، گفت: باید این بند بودجه در سال 1390 اصلاح شود بنابراین از نمایندگان خواهش می کنیم با دو فوریت
این طرح موافقت کنند.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی نیز استناد به ماده 160 آیین نامه داخلی را دلیل مخالفت خود اعلام کرد و گفت: نیاز فوری در جامعه برای تصویب این طرح وجود ندارد.
نادر قاضی پورنماینده مردم ارومیه نیز در موافقت با این طرح گفت: باید زمینه جذب دانشجویان مراکز تربیت معلم در آموزش و پرورش را فراهم کنیم.
دو فوریت این طرح با 110 رای موافق
24 رای مخالف و 22 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس تصویب نشد. بنابراین ریاست مجلس یک فوریت بررسی طرح اصلاح بند 111 قانون بودجه سال
90 را به رای نمایندگان گذاشت.
یک فوریت این طرح با 108 رای موافقٰ
17 رای مخالف و 19 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
  تصویب دو فوریت این طرح نیازمند رای موافق دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس بود.


رييس مركز اجرائيات پليس راهور ناجا خبرداد ثبت حدود 5 ميليون و 600هزار نمره منفي در نيمه نخست امسال
ایسنا: رييس مركز اجرائيات پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با اشاره به تخلف حدود 240 هزار راننده در عبور از چراغ قرمز گفت: براين اساس در نيمه نخست امسال حدود يك ميليون و سيصد هزار نمره منفي براي اين رانندگان ثبت شده است.
سرهنگ دهقان روز يكشنبه با اشاره به قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي افزود: بر اين اساس رانندگان وسائط نقليه شخصي كه از چراغ قرمز عبور كنند علاوه بر پرداخت مبلغ جريمه پنج نمره منفي و خودروهاي عمومي و سنگين 10 نمره منفي در سوابق رانندگي آنها ثبت مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه در نيمه نخست امسال بيش از 780 هزار تخلف سبقت غيرمجاز در كشور ثبت شد، افزود: بر اين اساس رانندگان متخلف حدود 4 ميليون و 300 هزار نمره منفي تنها از اين تخلف كسب كرده‌اند.
رييس مركز اجرائيات پليس راهور ناجا تصريح كرد: بر اساس قانون، تخلف سبقت غيرمجاز در راه‌هاي دوطرفه براي رانندگان خودروهاي شخصي علاوه بر جريمه 5 نمره منفي و خودروهاي عمومي  و سنگين 10 نمره منفي به همراه دارد.
وي با اشاره به اينكه اگر جمع نمرات منفي هر راننده متخلف در مرحله اول به 30 نمره برسد گواهينامه وي به مدت سه ماه ضبط مي‌شود، گفت: راننده مذكور پس از گذران دوران ضبط گواهينامه با پرداخت 400 هزار ريال جريمه نقدي مي‌تواند گواهينامه خود را دريافت كند.
رييس مركز اجرائيات پليس راهور ناجا گفت: در مرحله دوم در صورتي كه راننده متخلف
25 نمره منفي دريافت كند گواهينامه‌اش به مدت شش ماه ضبط شده و پس از آن با پرداخت 600 هزار ريال جريمه مي‌تواند گواهينامه خود را مجددا دريافت كند.
وي تصريح كرد: اما در مرحله سوم اگر راننده متخلف 20 نمره منفي دريافت كند گواهينامه وي ابطال شده و پس از يكسال با پرداخت يك ميليون ريال جريمه و طي دوره آموزشي مي‌تواند مجددا در آزمون رانندگي شركت كند.
رييس مركز اجرائيات پليس راهور ناجا در پايان تصريح كرد: تمامي رانندگان براي استعلام نمره منفي خود مي‌توانند شماره گواهينامه رانندگي خود را به پيام كوتاه 30005151 ارسال و يا با شماره تلفن 88288888 سامانه پليس راهور در تمامي ايام هفته بجز روزهاي تعطيل از ساعت 7:30 تا 13:30 و در روزهاي پنجشنبه از ساعت 7:30 تا 11:30 تماس بگيرند.

مديرعامل سازمان تأمين‌اجتماعي: اجراي ماده80 قانون برنامه پنجم توسعه مستلزم اختصاص اعتبار است
ایسنا: مديرعامل سازمان تأمين‌اجتماعي اجراي ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه را مستلزم اختصاص اعتبار از سوي دولت دانست و گفت: در آيين‌نامه اجرايي مربوط به اين ماده نيز تصريح شده است که اجراي اين قانون مستلزم تعيين سقف اعتبار است.
رحمت‌الله حافظي از مذاکره با معاون
برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري براي اجراي اين ماده از قانون برنامه پنجم توسعه خبر داد و افزود: از آنجا که در برنامه بودجه سال90 اعتباري براي اين موضوع درنظر گرفته نشده است، اعتبار لازم براي اجراي اين ماده از محل فروش املاک دولتي قابل تأمين است. علاوه بر آن درصورت موافقت معاونت برنامه‌ريزي نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري مي‌توان اعتبار مربوطه را در رديف تعهدات دولت به سازمان تأمين‌اجتماعي، اضافه کرد.
حافظي اعتبار لازم براي اجراي ماده 80 قانون برنامه پنجم را ماهيانه بالغ بر50‌ ميليارد تومان ارزيابي کرد و گفت:‌ اجراي اين قانون از ابتداي سال‌جاري نيز نيازمند تأمين اعتباري بالغ بر 600 ميليارد تومان است.
مديرعامل سازمان تأمين‌اجتماعي با بيان اينکه، تأمين‌اجتماعي پيگيري و تلاش فراواني براي اجراي اين قانون داشته است، اعمال فشار به سازمان تأمين‌اجتماعي به دليل
عدم اجراي ماده 80 برنامه پنجم توسعه را ناروا و غيرمنصفانه دانست.
لازم به يادآوري است، براساس بند «و» ماده 80 قانون برنامه پنجم به دولت اجازه داده شده است که درجهت ايجاد اشتغال و توسعه کارآفريني، در رابطه با بخشي از حق‌بيمه کارفرمايان کارگاه‌هايي که درجهت به کارگيري نيروي کار جديد مبادرت مي‌كنند، تخفيف پلکاني اعمال كند به شرط آنکه واحد تازه تأسيس بوده و يا در سال قبل از آن کاهش نيروي کار نداشته باشد.
همچنين براساس ماده 5 آيين‌نامه اجرايي اين قانون، اعتبار لازم براي اعمال تخفيف حق‌بيمه سهم کارفرمايي در قالب بودجه سنواتي و با رعايت سقف اعتبارات مصوب قابل اعمال است.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي همچنين فعاليت کارکنان اين سازمان را داراي حساسيت
ويژه ارزيابي کرد و گفت: همکاران تمامي بخش‌هاي تأمين‌اجتماعي بايد در همه فعاليت‌ها توجه به حق‌الناس را مدنظر داشته باشند.
حافظي وصول درآمد تأمين‌اجتماعي و همچنين پرداخت‌هاي اين سازمان را داراي اهميت و حساسيت بسيار بالا دانست و تأکيد کرد: همکاران دقت لازم را در اعمال قوانين به خرج دهند تا درآمدي به ناحق و يا هزينه‌اي خارج از وظايف و مأموريت‌هاي سازمان صرف نشود.
حافظي، اموال و دارايي تأمين‌اجتماعي را حق‌الناس دانست و ادامه داد: درصورت اشکال‌تراشي و سخت‌گيري نادرست حق مردم تضييع مي‌شود و همچنين با سهل‌انگاري و بي‌توجهي به اموال سازمان، حقوق همه بيمه‌شدگان ضايع خواهد شد که همکاران سازمان به هر صورت مراقبت و توجه لازم را در همه فعاليت‌ها داشته باشند.