صفحه 5--10 آبان 90
نحوه پرداخت ها به پزشکان در بیمارستانهای خصوصی اعلام شد
ایسنا: جايگاه پرستاران در بيمارستانهاي هيات امنايي، علت لغو تعرفههاي درمان غيردولتي، اقدامات انجام شده براي ساماندهي
اورژانسهاي بيمارستاني، اعتبارات تخصيص يافته
براي ماندگاري پزشكان در مناطق محروم و... از جمله مباحثي بود كه در نشست خبري معاون درمان وزير بهداشت مطرح شد.
سيدحسن امامی رضوي درباره مباحث مطرح شده
در زمينه جايگاه پرستاران در بيمارستانهاي هيات امنايي گفت: در بحث جايگاه پرستاري اقداماتي از دولت نهم تاكنون و به ويژه در دولت دهم صورت گرفته است. به عنوان مثال، با پيگيريهاي وزير بهداشت و براي اجراي قانون ارتقاي بهرهوري، طي سال 88 و 89، 23 هزار پرستار استخدام شد كه در طول سالهاي گذشته بيسابقه بود و پيش از اين حداكثر نيروي استخدام شده طي يكسال 5 هزار نفر بود. در مجموع اكنون اجراي قانون ارتقاي بهرهوري با هماهنگي معاونتهاي درمان و توسعه وزارت بهداشت و دانشگاههاي علوم پزشكي ابلاغ شده و در حال انجام است.
وي افزود: البته ممكن است برخي دانشگاهها هنوز اين موضوع را به صورت كامل اجرايي نكرده باشند؛ چرا كه ورود به قانون ارتقاي بهرهوري براي پرستاران اختياري است، اما از نظر ما اين كار تقريبا تمام شده است و براي اجراي قانون ساز وكار مورد نظر در كل كشور انجام شده است. هرچند كه ممكن است برخي بيمارستانها در اجراي دستورالعملها مشكلاتي داشته باشند كه در اين زمينه به تخلفات احتمالي رسيدگي ميكنيم.
در قانون تعرفهگذاري خدمات پرستاري آنچه كه برعهده وزارت بهداشت بوده، به صورت كامل انجام شده است.
تعرفه گذاري خدمات پرستاري در انتظار
اعلام نظر شوراي عالي بيمه خدمات درماني
معاون درمان وزير بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده براي تعرفهگذاري خدمات پرستاري ادامه داد: اقدامات كارشناسي اين قانون نيز در وزارت بهداشت به صورت كامل انجام شده است و طي دو نامه به شوراي عالي بيمه فرستاده شده است تا تعرفهگذاري خدمات پرستاري در تعهدات بيمه قرار گيرد. در مجموع وزارت بهداشت اين موضوع را پيگير است.
وي افزود: در قانون تعرفهگذاري خدمات پرستاري آنچه كه برعهده وزارت بهداشت بود به صورت كامل انجام شده است. البته اجراي اين قانون بار مالي دارد كه در بودجهاي جاري وزارت بهداشت ديده نشده بود و مقرر شد كه از مبلغ
سه هزار ميليارد تومان مازاد درآمد نفت، اعتباري به اين موضوع اختصاص داده شود، اما هنوز از اين سه هزار ميليارد تومان مبلغي به وزارت بهداشت پرداخت نشده است. در مجموع حدود 500 ميليارد تومان از سه هزار ميليارد تومان مازاد درآمد نفت را براي اجراي قانون تعرفهگذاري خدمات پرستاري پيشنهاد دادهايم.
امامی رضوي افزود: در بيمارستان هاي هيات امنايي دو نهاد تصميم گير مطرح است؛ هيات امناي بيمارستان و هيات رييسه بيمارستان. هيات امناي بيمارستان ها در جايگاه هيات امناي
دانشگاه است و هيات امناي دانشگاهها جايگاهي براي پرستاري نيست به اين ترتيب اشتباه استنباط
در اين زمينه صورت گرفته است. ما توضيحات لازم را ارائه دادهايم و اميدواريم كه موضوع در اين باره روشن شده باشد.
اكنون مردم هزينههاي درمان را
به صورت غيرعادلانه ميپردازند
معاون درمان وزير بهداشت در ادامه با تاكيد بر لزوم واقعي شدن تعرفههاي درمان گفت: اكنون مردم به صورت غيرعادلانه هزينههاي سلامت را پرداخت ميكنند. اين در حالي است كه قرار بود طبق برنامه چهارم توسعه سهم مردم در پرداخت هزينههاي سلامت به زير30 درصد كاهش يابد. اما اكنون يك تعداد از هزينهها را مردم از طريق بيمهها و يك تعداد از هزينهها را از جيب خود ميپردازند، اما در روش عادلانه بايد حق بيمه از مردم دريافت شود و مردم زماني كه نياز دارند از آن استفاده كنند. در واقعي شدن تعرفهها هدف عادلانه شدن پرداختهاست نه افزايش سهم مردم در پرداخت هزينههاي سلامت.
در تعرفههاي درمان غيردولتي، اشتباه در ابلاغ بود نه تصويب
وي در پاسخ به سوالی در مورد ابطال تعرفههاي
درمان غيردولتي گفت: هنگام بررسي تعرفههاي درمان براي سال 90 در شوراي عالي بيمه خدمات درماني، دو تعرفه بخش دولتي و غيردولتي تصويب و به دولت ارائه شد؛ چرا كه سالهاي گذشته كه سازمان نظام پزشكي تعرفههاي بخش خصوصي را تعريف ميكرد از عنوان تعرفه غيردولتي استفاده ميكرد. ما نيز همين عنوان را به كميسيون اجتماعي دولت ارائه داديم. درسير بررسي موضوع تعرفهها در كميسيون شبههاي پيش آمد كه براساس قانون برنامه پنجم دولت بايد تعرفههاي بخش خصوصي، دولتي و غيردولتي را تعيين كند. ما در اين زمينه توضيحات لازم را ارائه داديم كه تنها دو تعرفه دولتي و غيردولتي قائل هستيم اما هنگام ابلاغ تعرفهها، سه تعرفه به عنوان تعرفه بخش دولتي، غيردولتي و خصوصي اعلام شد كه تعرفه غيردولتي برابر تعرفه خصوصي بود و در جداول نيز اشكالاتي داشت.
وي در اين باره ادامه داد: اين موضوع مربوط به اشكال در ابلاغ بود نه اشكال در مصوب شدن. در اين فاصله برخي سازمان ها استفاده نادرستي از اين تعرفه كردند و نارضايتيهايي ايجاد شد. به عنوان مثال سازمان تامين اجتماعي، خدمات درمان مستقيم و غيرمستقيم را ارائه ميدهد. خدمات درمان مستقيم اين سازمان در بيمارستان هاي ملكي با حدود 12 تا 13 هزار تخت به بيمه شدگان تامين اجتماعي با تعرفه دولتي ارائه ميشود و تقريبا فرانشيزي از بيماران دريافت نميشود. اما به بيماران غيربيمه تامين اجتماعي با تعرفه دولتي ارائه خدمت ميشود و فرانشيز دولتي نيز دريافت ميشود كه امسال اشتباه استنباط سازمان تامين اجتماعي از اين تعرفه غيردولتي باعث شد تا ابلاغيهاي را به مراكز خود داشته باشند كه از غير بيمه شدگان تامين اجتماعي تعرفهاي برابر تعرفه خصوصي و غيردولتي دريافت كند. البته بسياري از بيمارستان ها در مناطق محروم به اين ابلاغيه عمل نكردند و همان تعرفهها و فرانشيز دولتي را دريافت ميكردند. بنابراين تعرفههاي غيردولتي را ملغي اعلام كردند.
تحقق 20 ميليارد تومان از 50 ميليارد
تومان در نظر گرفته شده براي ماندگاري پزشكان در سال 90
معاون درمان وزير بهداشت با تاكيد بر آن كه بيماران نبايد خارج از بيمارستان وجهي را پرداخت كنند، ادامه داد: در اين زمينه با روساي بيمارستان هاي خصوصي وارد بحث شديم و ابلاغيهاي به اين بيمارستان ها اعلام شد تا ساز وكاري در نظر گرفته شود كه همه پرداختها به پزشكان از طريق بيمارستان باشد. روساي بيمارستان هاي خصوصي تهران داوطلب شدند كه خودشان بر اين موضوع نظارت داشته باشند. البته در برخي بيمارستان ها برخي پزشكان هنوز اين موضوع را رعايت نميكنند كه اين پزشكان به تعزيرات معرفي ميشوند.
وي در پاسخ به سوالی دیگر در مورد پديده زيرميزي در بيمارستانهاي دولتي نيز گفت: پديده زيرميزي در عمده بيمارستان هاي دولتي و دانشگاهي به ويژه در تهران و مراكز استان هاي بزرگ وجود ندارد. اين پديده مربوط به شهرهاي كوچك و مناطق محروم بود چرا كه سازمان هاي بيمه گر به تعهداتشان عمل نميكنند، كارانه پزشكان پرداخت نميشود و پزشكان در اين شهرها مشكل درآمد دارند.
وي در اين باره ادامه داد: براساس ساز وكار مجلس شوراي اسلامی از سال 87 مقرر شد پرداخت ثابت به اين پزشكان به منظور تضمين ماندگاري آنها در مناطق محروم صورت گيرد، اما متاسفانه درسال 88 و با وجود مصوبه مربوطه در قانون بودجه، مبلغي به اين موضوع اختصاص داده نشد. در سال 89 نيز يكصد ميليارد تومان براي اين منظور در نظر گرفته شد اما از آنجا كه اين اعتبار از جمله اعتبارات هزينه درآمدي بود تنها 10 ميليارد تومان آن اختصاص يافت كه بسيار موثر بود و در شش ماهه دوم سال 89 در حدود 80 شهر توزيع شد كه رضايتمندي بالايي را به دنبال داشت و از پزشكان نيز تعهد گرفته ميشد كه مسئله زيرميزي را نداشته باشند.
وي ادامه داد: براي امسال نيز در قانون بودجه رديف ثابتي براي ماندگاري پزشكان و رفع پديده زيرميزي حدود 50 ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه تاكنون 20 ميليارد تومان آن اختصاص يافته و در حال توزيع به دانشگاههاست.
تفاهمات صورت گرفته براي اقدامات مربوط به پس از ترخيص بيماران بيخانمان در بيمارستان ها
وي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره موضوع رهايي بيماران در حوالي يكي از اتوبانهاي تهران گفت: چند نفر به عنوان عاملان اين موضوع شناسايي و دستگير شدهاند و احكام اوليه براي آنها صادر شده است.
امامی رضوي در مورد هماهنگيهاي انجام شده براي بيماران بيخانمان مراجعه كننده به بيمارستان ها گفت: بيماران بيخانمان كه براي درمان به بيمارستان ها مراجعه ميكنند، كسي پيگير ترخيص آنها نيست. در اين زمينه جلساتي با نهادهاي مسوول از جمله شهرداري، سازمان بهزيستي، فرمانداري ها و وزارت كشور برگزار شد و تفاهم شد كه بيماراني كه اعتياد تزريقي ندارند پس از ترخيص از بيمارستان، سازمان بهزيستي آنها را تحويل بگيرد.
در مورد بيماران معتاد تزريقي نيز مقرر شد كه طبق ماده 16 قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، چه بيمار مربوطه به بيمارستان آورده شود و چه در بيمارستان نباشد، بايد به مراكز اقامت اجباري منتقل شود و در آن مراكز تحت غربالگري و درمان قرار بگيرند. بيمارستان هم موظف به درمان اين بيماران هستند اما پس از ترخيص بايد به مراكز اقامت اجباري بروند. در اين زمينه هماهنگيهاي لازم انجام شده و دانشگاههاي علوم پزشكي توجيه شدهاند.
نمره ارزشيابي اورژانسهاي بيمارستان ها
تا پايان پاييز اعلام خواهد شد
امامی رضوي با اشاره به اقدامات انجام شده براي ساماندهي اورژانسهاي بيمارستاني گفت: پس از بازديدهاي دور اول گروه ويژه از اورژانسهاي بيمارستاني، وزير بهداشت ابلاغيهاي را به تمام دانشگاهها اعلام كرد. براساس اين ابلاغيه در بخش گروه هيات علمی تصريح شده كه انتخاب مديران گروهها، روساي بخشها و مديران بيمارستان ها بايد از مسير ارزيابي عملكرد آنها در اورژانسها باشد و اين مديران بايد حتما از اعضاي هيات علمی تمام وقت جغرافيايي باشند. همچنين تاكيد شده تا زماني كه نيروي انساني اورژانسهاي بيمارستاني به حد كافي نرسد براي تامين نيروي ساير بخشها اقدامی نشود و نيز اقدام توصيهاي براي ساير بخشها صورت نگيرد.
وي ادامه داد: بازرسيهاي هيات ويژه از اورژانسهاي بيمارستاني ادامه دارد و اين بازرسان مجددا در مفاد اين ابلاغيه تاكيد ميكنند. همچنين ارزشيابي سال 90 بيمارستان ها اورژانسها مدنظر خواهند بود بنابراين از آنجا كه در بحث ارزشيابي درآمد بيمارستان ها نيز مطرح است، بيمارستان ها به موضوع اورژانسها توجه خواهند داشت. ارزشيابي بيمارستانهاي تهران در ماه مبارك رمضان به پايان رسيد و ارزشيابي ساير استان ها نيز تا پايان پاييز كامل خواهد شد و نمره ارزشيابي استان ها به اورژانسها اعلام خواهد شد.
هيچ بيمارستان خودگرداني در كشور نداريم
معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد ابراز نگرانيهاي سازمان نظام پزشكي از افزايش پرداخت هاي مردم در بيمارستان هاي خودگردان گفت: هيچ بيمارستان خودگرداني در كشور نداريم. در سال 1374 نظام نوين اداره بيمارستان ها ابلاغ شد و براساس آن بنا بود كه تمام درآمد بيمارستان ها از مسير عملكردشان باشد؛ اين موضوع به معناي خودگرداني كامل در بيمارستان ها بود. اما در سال 1375 اين ابلاغيه اصلاح شد به اين معنا كه در ازاي ارائه خدمات هتلينگ و حق الزحمه، هزينهها از طريق بيمهها و همچنين در مورد حقوق و دستمزد کارکنان هزينهها از طريق دولت پرداخت شود. همچنين مقرر شد كه اعتبارات مربوط به تجهيزات، بهبود استانداردها، تعميرات و غيره نيز اعتبارات لازم را به دولت بدهد.
وي افزود: براين اساس در حال حاضر بيمارستان ها به معناي خودگرداني كامل نيست. اگر تعرفههاي درمان در سال 75 واقعي ميشد امكان اداره بيمارستان هاي دولتي به روش هزينه درآمدي وجود داشت، اما از آنجا كه تعرفهها واقعي نيست دولت اعتبارات لازم را به بيمارستان ها تزريق ميكند.
براين اساس خودگرداني بيمارستان ها اجرا نشده و آنچه كه اكنون باعث ضرر چه در مورد بيماران و چه در مورد بيمارستان ها ميشود تعرفههاي غيرواقعي است.
وي در پاسخ به سوالی دیگر ادامه داد: در بيمارستان هاي هيات امنايي ساز و كار به اين صورت است كه تعرفههاي درمان واقعي شوند و تمام اعتبارات بيمارستان ها از مسير درآمد باشد. اما اين ساز و كار به مردم آسيبي نميزند و ميزان فرانشيزي كه مردم به اين بيمارستان ها پرداخت ميكنند برابر تعرفه دولتي خواهد بود نه قيمت تمام شده خدمات.
امامی رضوي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد اخذ وجه از بيماران اورژانسي قبل از پذيرش در اورژانس دربيمارستانها گفت: در مورد بيماران اورژانسي بارها بخشنامه شده كه براي پذيرش آنها وجهي دريافت نشود اما اينكه چه بيماري اورژانسي است تفاسير مختلفي دارد. در مورد بيماران غيرسوپر اورژانسي نيز ابلاغيه شده است كه پيش پرداختي از اين بيماران دريافت نشود اما به دلايل مختلف اين موضوع در برخي بيمارستان ها به ويژه بيمارستان هاي خصوصي بيتوجهي ميشود. از جمله اين دلايل
موضوعاتي مانند فرار بيمار از بيمارستان است كه بيمار با تكرار اين موارد قادر به تامين هزينههايش نخواهد بود اما در مجموع وزارت بهداشت با بيمارستان هايي كه از بيماران اورژانسي و غير اورژانسي در اورژانسهاي بيمارستاني
پيش پرداخت دريافت ميكنند، برخورد ميكند.
ساز و كار رفع اين مشكل نيز آن است كه افراد بيمه كامل باشند اين موضوع نيز با بيمه اعتباري سلامت امكانپذير است.
وي در پايان افزود: همچنين لازم است بيمارستان هاي غيردولتي پاسخگويي كامل و مناسب به بيماران داشته باشند و در اين صورت است كه بيمار به بيمارستان خصوصي مراجعه نميكند و در هنگام ترخيص با مشكلي روبه رو نخواهد بود.
9 هزار كودك واجد شرايط درانتظار تصويب لايحه فرزندخواندگي
ایسنا: معاون دفتر توانمندسازي خانواده، زنان و کودکان سازمان بهزيستي با بيان اينكه سالانه 1000 تا 1100 كودك دركشور به فرزندخواندگي پذيرفته ميشوند، گفت: 9هزار كودك درخانههاي كودك و نوجوانان واجد شرايط فرزندخواندگي و در انتظار تصويب لايحه فرزندخواندگي هستند.
حميدرضا الوند با بيان اينكه سازمان بهزيستي به دنبال افزايش تعداد مراكز شبه خانواده نيست، اظهاركرد: سياست سازمان بهزيستي موسسهزدايي است و مراكز شبه خانواده براي هميشه به عنوان يك محل سكونت موقت براي كودكان در نظر گرفته شدهاند و به محض ورود كودكان به مراكز زمينهيابي براي واگذاري آنان به خانواده شروع شود.
به گفته وي اگر زماني اعلام شود كه تعداد خانههاي كودك و نوجوان در كشور درحال افزايش است اين نشانه عدم موفقيت ماست.
معاون دفتر توانمندسازي خانواده، زنان و کودکان سازمان بهزيستي همچنين با بيان اينكه بر اساس تعاليم اسلامی و سياستهاي محوري نظام خانواده امنترين و بهترين مكان براي نگهداري كودكان است، اظهار كرد: در حال حاضر موانع فرهنگي و قانوني براي ورود كودكان فاقد سرپرست موثر به خانوادهها وجود دارد و در صورت تصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در شوراي نگهبان كه در سال 88 به تصويب مجلس رسيده است بخش مهمی از مشكلات قانوني براي واگذاري 9 هزار كودك موجود در مراكز شبه خانواده حل ميشود.
الوند در بخش ديگري از سخنان خود با اعلام اينكه 475 خانه كودك و نوجوان در كشورفعاليت دارند، گفت: حدود 75 درصد اين مراكز به صورت غير دولتي و هيات امنايي اداره ميشوند و به صورت هيات امنايي و براي گره سني زير 6 سال هستند.
وي در ادامه با بيان اينكه با تصويب آييننامه مراكز نگهداري كودكان سه تا شش ساله هم بر اساس ضوابط به بخش خصوصي واگذاري ميشوند، عنوان كرد: درحال حاضر 21 هزار و 500 كودك فاقد سرپرست موثر و باصداقت تحت پوشش خدمات مستمر پرورشي و تربيتي بهزيستي قرار دارد.
مدير مركز كودك و نوجوانان سازمان بهزيستي همچنين با بيان اينكه سياست محوري سازمان بهزيستي واگذاري كودكان به خانوادههاي امين موقت اعم از وابستگان كودكان و غيره است، عنوان كرد: حدود 12 هزار كودك در خانوادههاي امين موقت ساماندهي شدهاند و حدود 9 هزار نفر هم در 475 مركز و در سه گروه سني زير 6 سال، 12 تا 6 سال و 12 سال به بالا نگهداري ميشوند.
الوند در ادامه تاكيد كرد: كودك پشت نوبت درحوزه شبه خانواده معني ندارد و دولت مكلف است سرپرستي اين كودكان را بر اساس ماده 4 قانون تامين نياز زنان، كودكان بيسرپرست و بدسرپرست در كشور به عهده بگيرد و مرجع ورود كودكان به سيستم تربيت و پرورش راي صادره از مراجع قضايي است به محض اينكه راي صادر ميشود صلاحيت قانوني مييابد و سازمان مكلف به پذيرش و نگهداري و ارائه خدمات
به آنهاست.
براي ماندگاري پزشكان در مناطق محروم و... از جمله مباحثي بود كه در نشست خبري معاون درمان وزير بهداشت مطرح شد.
سيدحسن امامی رضوي درباره مباحث مطرح شده
در زمينه جايگاه پرستاران در بيمارستانهاي هيات امنايي گفت: در بحث جايگاه پرستاري اقداماتي از دولت نهم تاكنون و به ويژه در دولت دهم صورت گرفته است. به عنوان مثال، با پيگيريهاي وزير بهداشت و براي اجراي قانون ارتقاي بهرهوري، طي سال 88 و 89، 23 هزار پرستار استخدام شد كه در طول سالهاي گذشته بيسابقه بود و پيش از اين حداكثر نيروي استخدام شده طي يكسال 5 هزار نفر بود. در مجموع اكنون اجراي قانون ارتقاي بهرهوري با هماهنگي معاونتهاي درمان و توسعه وزارت بهداشت و دانشگاههاي علوم پزشكي ابلاغ شده و در حال انجام است.
وي افزود: البته ممكن است برخي دانشگاهها هنوز اين موضوع را به صورت كامل اجرايي نكرده باشند؛ چرا كه ورود به قانون ارتقاي بهرهوري براي پرستاران اختياري است، اما از نظر ما اين كار تقريبا تمام شده است و براي اجراي قانون ساز وكار مورد نظر در كل كشور انجام شده است. هرچند كه ممكن است برخي بيمارستانها در اجراي دستورالعملها مشكلاتي داشته باشند كه در اين زمينه به تخلفات احتمالي رسيدگي ميكنيم.
در قانون تعرفهگذاري خدمات پرستاري آنچه كه برعهده وزارت بهداشت بوده، به صورت كامل انجام شده است.
تعرفه گذاري خدمات پرستاري در انتظار
اعلام نظر شوراي عالي بيمه خدمات درماني
معاون درمان وزير بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده براي تعرفهگذاري خدمات پرستاري ادامه داد: اقدامات كارشناسي اين قانون نيز در وزارت بهداشت به صورت كامل انجام شده است و طي دو نامه به شوراي عالي بيمه فرستاده شده است تا تعرفهگذاري خدمات پرستاري در تعهدات بيمه قرار گيرد. در مجموع وزارت بهداشت اين موضوع را پيگير است.
وي افزود: در قانون تعرفهگذاري خدمات پرستاري آنچه كه برعهده وزارت بهداشت بود به صورت كامل انجام شده است. البته اجراي اين قانون بار مالي دارد كه در بودجهاي جاري وزارت بهداشت ديده نشده بود و مقرر شد كه از مبلغ
سه هزار ميليارد تومان مازاد درآمد نفت، اعتباري به اين موضوع اختصاص داده شود، اما هنوز از اين سه هزار ميليارد تومان مبلغي به وزارت بهداشت پرداخت نشده است. در مجموع حدود 500 ميليارد تومان از سه هزار ميليارد تومان مازاد درآمد نفت را براي اجراي قانون تعرفهگذاري خدمات پرستاري پيشنهاد دادهايم.
امامی رضوي افزود: در بيمارستان هاي هيات امنايي دو نهاد تصميم گير مطرح است؛ هيات امناي بيمارستان و هيات رييسه بيمارستان. هيات امناي بيمارستان ها در جايگاه هيات امناي
دانشگاه است و هيات امناي دانشگاهها جايگاهي براي پرستاري نيست به اين ترتيب اشتباه استنباط
در اين زمينه صورت گرفته است. ما توضيحات لازم را ارائه دادهايم و اميدواريم كه موضوع در اين باره روشن شده باشد.
اكنون مردم هزينههاي درمان را
به صورت غيرعادلانه ميپردازند
معاون درمان وزير بهداشت در ادامه با تاكيد بر لزوم واقعي شدن تعرفههاي درمان گفت: اكنون مردم به صورت غيرعادلانه هزينههاي سلامت را پرداخت ميكنند. اين در حالي است كه قرار بود طبق برنامه چهارم توسعه سهم مردم در پرداخت هزينههاي سلامت به زير30 درصد كاهش يابد. اما اكنون يك تعداد از هزينهها را مردم از طريق بيمهها و يك تعداد از هزينهها را از جيب خود ميپردازند، اما در روش عادلانه بايد حق بيمه از مردم دريافت شود و مردم زماني كه نياز دارند از آن استفاده كنند. در واقعي شدن تعرفهها هدف عادلانه شدن پرداختهاست نه افزايش سهم مردم در پرداخت هزينههاي سلامت.
در تعرفههاي درمان غيردولتي، اشتباه در ابلاغ بود نه تصويب
وي در پاسخ به سوالی در مورد ابطال تعرفههاي
درمان غيردولتي گفت: هنگام بررسي تعرفههاي درمان براي سال 90 در شوراي عالي بيمه خدمات درماني، دو تعرفه بخش دولتي و غيردولتي تصويب و به دولت ارائه شد؛ چرا كه سالهاي گذشته كه سازمان نظام پزشكي تعرفههاي بخش خصوصي را تعريف ميكرد از عنوان تعرفه غيردولتي استفاده ميكرد. ما نيز همين عنوان را به كميسيون اجتماعي دولت ارائه داديم. درسير بررسي موضوع تعرفهها در كميسيون شبههاي پيش آمد كه براساس قانون برنامه پنجم دولت بايد تعرفههاي بخش خصوصي، دولتي و غيردولتي را تعيين كند. ما در اين زمينه توضيحات لازم را ارائه داديم كه تنها دو تعرفه دولتي و غيردولتي قائل هستيم اما هنگام ابلاغ تعرفهها، سه تعرفه به عنوان تعرفه بخش دولتي، غيردولتي و خصوصي اعلام شد كه تعرفه غيردولتي برابر تعرفه خصوصي بود و در جداول نيز اشكالاتي داشت.
وي در اين باره ادامه داد: اين موضوع مربوط به اشكال در ابلاغ بود نه اشكال در مصوب شدن. در اين فاصله برخي سازمان ها استفاده نادرستي از اين تعرفه كردند و نارضايتيهايي ايجاد شد. به عنوان مثال سازمان تامين اجتماعي، خدمات درمان مستقيم و غيرمستقيم را ارائه ميدهد. خدمات درمان مستقيم اين سازمان در بيمارستان هاي ملكي با حدود 12 تا 13 هزار تخت به بيمه شدگان تامين اجتماعي با تعرفه دولتي ارائه ميشود و تقريبا فرانشيزي از بيماران دريافت نميشود. اما به بيماران غيربيمه تامين اجتماعي با تعرفه دولتي ارائه خدمت ميشود و فرانشيز دولتي نيز دريافت ميشود كه امسال اشتباه استنباط سازمان تامين اجتماعي از اين تعرفه غيردولتي باعث شد تا ابلاغيهاي را به مراكز خود داشته باشند كه از غير بيمه شدگان تامين اجتماعي تعرفهاي برابر تعرفه خصوصي و غيردولتي دريافت كند. البته بسياري از بيمارستان ها در مناطق محروم به اين ابلاغيه عمل نكردند و همان تعرفهها و فرانشيز دولتي را دريافت ميكردند. بنابراين تعرفههاي غيردولتي را ملغي اعلام كردند.
تحقق 20 ميليارد تومان از 50 ميليارد
تومان در نظر گرفته شده براي ماندگاري پزشكان در سال 90
معاون درمان وزير بهداشت با تاكيد بر آن كه بيماران نبايد خارج از بيمارستان وجهي را پرداخت كنند، ادامه داد: در اين زمينه با روساي بيمارستان هاي خصوصي وارد بحث شديم و ابلاغيهاي به اين بيمارستان ها اعلام شد تا ساز وكاري در نظر گرفته شود كه همه پرداختها به پزشكان از طريق بيمارستان باشد. روساي بيمارستان هاي خصوصي تهران داوطلب شدند كه خودشان بر اين موضوع نظارت داشته باشند. البته در برخي بيمارستان ها برخي پزشكان هنوز اين موضوع را رعايت نميكنند كه اين پزشكان به تعزيرات معرفي ميشوند.
وي در پاسخ به سوالی دیگر در مورد پديده زيرميزي در بيمارستانهاي دولتي نيز گفت: پديده زيرميزي در عمده بيمارستان هاي دولتي و دانشگاهي به ويژه در تهران و مراكز استان هاي بزرگ وجود ندارد. اين پديده مربوط به شهرهاي كوچك و مناطق محروم بود چرا كه سازمان هاي بيمه گر به تعهداتشان عمل نميكنند، كارانه پزشكان پرداخت نميشود و پزشكان در اين شهرها مشكل درآمد دارند.
وي در اين باره ادامه داد: براساس ساز وكار مجلس شوراي اسلامی از سال 87 مقرر شد پرداخت ثابت به اين پزشكان به منظور تضمين ماندگاري آنها در مناطق محروم صورت گيرد، اما متاسفانه درسال 88 و با وجود مصوبه مربوطه در قانون بودجه، مبلغي به اين موضوع اختصاص داده نشد. در سال 89 نيز يكصد ميليارد تومان براي اين منظور در نظر گرفته شد اما از آنجا كه اين اعتبار از جمله اعتبارات هزينه درآمدي بود تنها 10 ميليارد تومان آن اختصاص يافت كه بسيار موثر بود و در شش ماهه دوم سال 89 در حدود 80 شهر توزيع شد كه رضايتمندي بالايي را به دنبال داشت و از پزشكان نيز تعهد گرفته ميشد كه مسئله زيرميزي را نداشته باشند.
وي ادامه داد: براي امسال نيز در قانون بودجه رديف ثابتي براي ماندگاري پزشكان و رفع پديده زيرميزي حدود 50 ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه تاكنون 20 ميليارد تومان آن اختصاص يافته و در حال توزيع به دانشگاههاست.
تفاهمات صورت گرفته براي اقدامات مربوط به پس از ترخيص بيماران بيخانمان در بيمارستان ها
وي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره موضوع رهايي بيماران در حوالي يكي از اتوبانهاي تهران گفت: چند نفر به عنوان عاملان اين موضوع شناسايي و دستگير شدهاند و احكام اوليه براي آنها صادر شده است.
امامی رضوي در مورد هماهنگيهاي انجام شده براي بيماران بيخانمان مراجعه كننده به بيمارستان ها گفت: بيماران بيخانمان كه براي درمان به بيمارستان ها مراجعه ميكنند، كسي پيگير ترخيص آنها نيست. در اين زمينه جلساتي با نهادهاي مسوول از جمله شهرداري، سازمان بهزيستي، فرمانداري ها و وزارت كشور برگزار شد و تفاهم شد كه بيماراني كه اعتياد تزريقي ندارند پس از ترخيص از بيمارستان، سازمان بهزيستي آنها را تحويل بگيرد.
در مورد بيماران معتاد تزريقي نيز مقرر شد كه طبق ماده 16 قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، چه بيمار مربوطه به بيمارستان آورده شود و چه در بيمارستان نباشد، بايد به مراكز اقامت اجباري منتقل شود و در آن مراكز تحت غربالگري و درمان قرار بگيرند. بيمارستان هم موظف به درمان اين بيماران هستند اما پس از ترخيص بايد به مراكز اقامت اجباري بروند. در اين زمينه هماهنگيهاي لازم انجام شده و دانشگاههاي علوم پزشكي توجيه شدهاند.
نمره ارزشيابي اورژانسهاي بيمارستان ها
تا پايان پاييز اعلام خواهد شد
امامی رضوي با اشاره به اقدامات انجام شده براي ساماندهي اورژانسهاي بيمارستاني گفت: پس از بازديدهاي دور اول گروه ويژه از اورژانسهاي بيمارستاني، وزير بهداشت ابلاغيهاي را به تمام دانشگاهها اعلام كرد. براساس اين ابلاغيه در بخش گروه هيات علمی تصريح شده كه انتخاب مديران گروهها، روساي بخشها و مديران بيمارستان ها بايد از مسير ارزيابي عملكرد آنها در اورژانسها باشد و اين مديران بايد حتما از اعضاي هيات علمی تمام وقت جغرافيايي باشند. همچنين تاكيد شده تا زماني كه نيروي انساني اورژانسهاي بيمارستاني به حد كافي نرسد براي تامين نيروي ساير بخشها اقدامی نشود و نيز اقدام توصيهاي براي ساير بخشها صورت نگيرد.
وي ادامه داد: بازرسيهاي هيات ويژه از اورژانسهاي بيمارستاني ادامه دارد و اين بازرسان مجددا در مفاد اين ابلاغيه تاكيد ميكنند. همچنين ارزشيابي سال 90 بيمارستان ها اورژانسها مدنظر خواهند بود بنابراين از آنجا كه در بحث ارزشيابي درآمد بيمارستان ها نيز مطرح است، بيمارستان ها به موضوع اورژانسها توجه خواهند داشت. ارزشيابي بيمارستانهاي تهران در ماه مبارك رمضان به پايان رسيد و ارزشيابي ساير استان ها نيز تا پايان پاييز كامل خواهد شد و نمره ارزشيابي استان ها به اورژانسها اعلام خواهد شد.
هيچ بيمارستان خودگرداني در كشور نداريم
معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد ابراز نگرانيهاي سازمان نظام پزشكي از افزايش پرداخت هاي مردم در بيمارستان هاي خودگردان گفت: هيچ بيمارستان خودگرداني در كشور نداريم. در سال 1374 نظام نوين اداره بيمارستان ها ابلاغ شد و براساس آن بنا بود كه تمام درآمد بيمارستان ها از مسير عملكردشان باشد؛ اين موضوع به معناي خودگرداني كامل در بيمارستان ها بود. اما در سال 1375 اين ابلاغيه اصلاح شد به اين معنا كه در ازاي ارائه خدمات هتلينگ و حق الزحمه، هزينهها از طريق بيمهها و همچنين در مورد حقوق و دستمزد کارکنان هزينهها از طريق دولت پرداخت شود. همچنين مقرر شد كه اعتبارات مربوط به تجهيزات، بهبود استانداردها، تعميرات و غيره نيز اعتبارات لازم را به دولت بدهد.
وي افزود: براين اساس در حال حاضر بيمارستان ها به معناي خودگرداني كامل نيست. اگر تعرفههاي درمان در سال 75 واقعي ميشد امكان اداره بيمارستان هاي دولتي به روش هزينه درآمدي وجود داشت، اما از آنجا كه تعرفهها واقعي نيست دولت اعتبارات لازم را به بيمارستان ها تزريق ميكند.
براين اساس خودگرداني بيمارستان ها اجرا نشده و آنچه كه اكنون باعث ضرر چه در مورد بيماران و چه در مورد بيمارستان ها ميشود تعرفههاي غيرواقعي است.
وي در پاسخ به سوالی دیگر ادامه داد: در بيمارستان هاي هيات امنايي ساز و كار به اين صورت است كه تعرفههاي درمان واقعي شوند و تمام اعتبارات بيمارستان ها از مسير درآمد باشد. اما اين ساز و كار به مردم آسيبي نميزند و ميزان فرانشيزي كه مردم به اين بيمارستان ها پرداخت ميكنند برابر تعرفه دولتي خواهد بود نه قيمت تمام شده خدمات.
امامی رضوي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد اخذ وجه از بيماران اورژانسي قبل از پذيرش در اورژانس دربيمارستانها گفت: در مورد بيماران اورژانسي بارها بخشنامه شده كه براي پذيرش آنها وجهي دريافت نشود اما اينكه چه بيماري اورژانسي است تفاسير مختلفي دارد. در مورد بيماران غيرسوپر اورژانسي نيز ابلاغيه شده است كه پيش پرداختي از اين بيماران دريافت نشود اما به دلايل مختلف اين موضوع در برخي بيمارستان ها به ويژه بيمارستان هاي خصوصي بيتوجهي ميشود. از جمله اين دلايل
موضوعاتي مانند فرار بيمار از بيمارستان است كه بيمار با تكرار اين موارد قادر به تامين هزينههايش نخواهد بود اما در مجموع وزارت بهداشت با بيمارستان هايي كه از بيماران اورژانسي و غير اورژانسي در اورژانسهاي بيمارستاني
پيش پرداخت دريافت ميكنند، برخورد ميكند.
ساز و كار رفع اين مشكل نيز آن است كه افراد بيمه كامل باشند اين موضوع نيز با بيمه اعتباري سلامت امكانپذير است.
وي در پايان افزود: همچنين لازم است بيمارستان هاي غيردولتي پاسخگويي كامل و مناسب به بيماران داشته باشند و در اين صورت است كه بيمار به بيمارستان خصوصي مراجعه نميكند و در هنگام ترخيص با مشكلي روبه رو نخواهد بود.
9 هزار كودك واجد شرايط درانتظار تصويب لايحه فرزندخواندگي
ایسنا: معاون دفتر توانمندسازي خانواده، زنان و کودکان سازمان بهزيستي با بيان اينكه سالانه 1000 تا 1100 كودك دركشور به فرزندخواندگي پذيرفته ميشوند، گفت: 9هزار كودك درخانههاي كودك و نوجوانان واجد شرايط فرزندخواندگي و در انتظار تصويب لايحه فرزندخواندگي هستند.
حميدرضا الوند با بيان اينكه سازمان بهزيستي به دنبال افزايش تعداد مراكز شبه خانواده نيست، اظهاركرد: سياست سازمان بهزيستي موسسهزدايي است و مراكز شبه خانواده براي هميشه به عنوان يك محل سكونت موقت براي كودكان در نظر گرفته شدهاند و به محض ورود كودكان به مراكز زمينهيابي براي واگذاري آنان به خانواده شروع شود.
به گفته وي اگر زماني اعلام شود كه تعداد خانههاي كودك و نوجوان در كشور درحال افزايش است اين نشانه عدم موفقيت ماست.
معاون دفتر توانمندسازي خانواده، زنان و کودکان سازمان بهزيستي همچنين با بيان اينكه بر اساس تعاليم اسلامی و سياستهاي محوري نظام خانواده امنترين و بهترين مكان براي نگهداري كودكان است، اظهار كرد: در حال حاضر موانع فرهنگي و قانوني براي ورود كودكان فاقد سرپرست موثر به خانوادهها وجود دارد و در صورت تصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در شوراي نگهبان كه در سال 88 به تصويب مجلس رسيده است بخش مهمی از مشكلات قانوني براي واگذاري 9 هزار كودك موجود در مراكز شبه خانواده حل ميشود.
الوند در بخش ديگري از سخنان خود با اعلام اينكه 475 خانه كودك و نوجوان در كشورفعاليت دارند، گفت: حدود 75 درصد اين مراكز به صورت غير دولتي و هيات امنايي اداره ميشوند و به صورت هيات امنايي و براي گره سني زير 6 سال هستند.
وي در ادامه با بيان اينكه با تصويب آييننامه مراكز نگهداري كودكان سه تا شش ساله هم بر اساس ضوابط به بخش خصوصي واگذاري ميشوند، عنوان كرد: درحال حاضر 21 هزار و 500 كودك فاقد سرپرست موثر و باصداقت تحت پوشش خدمات مستمر پرورشي و تربيتي بهزيستي قرار دارد.
مدير مركز كودك و نوجوانان سازمان بهزيستي همچنين با بيان اينكه سياست محوري سازمان بهزيستي واگذاري كودكان به خانوادههاي امين موقت اعم از وابستگان كودكان و غيره است، عنوان كرد: حدود 12 هزار كودك در خانوادههاي امين موقت ساماندهي شدهاند و حدود 9 هزار نفر هم در 475 مركز و در سه گروه سني زير 6 سال، 12 تا 6 سال و 12 سال به بالا نگهداري ميشوند.
الوند در ادامه تاكيد كرد: كودك پشت نوبت درحوزه شبه خانواده معني ندارد و دولت مكلف است سرپرستي اين كودكان را بر اساس ماده 4 قانون تامين نياز زنان، كودكان بيسرپرست و بدسرپرست در كشور به عهده بگيرد و مرجع ورود كودكان به سيستم تربيت و پرورش راي صادره از مراجع قضايي است به محض اينكه راي صادر ميشود صلاحيت قانوني مييابد و سازمان مكلف به پذيرش و نگهداري و ارائه خدمات
به آنهاست.
+ نوشته شده در 2011/11/1 ساعت 5:10 توسط عصرمردم
|
مدیر مسول و صاحب امتیاز : محمد عسلی