صفحه 14--11 آبان 90
سالروز آغاز اولين جنگ هند و پاكستان بر سر كشمير
ایسنا: کشمير که واژهاي برگرفته از سانسکريت باستان است، در متون ادبي سرزمين "کاشياپ ريشي" خوانده ميشود. کاشياپ ريشي يک برهمن بوده و پيروانش به پاس خدمات وي و احترام و قدرداني، نام او را بر درهاي گذاردهاند که امروزه دره کشمير نام دارد و منطقهاي در شمال غرب شبه قاره هند است. تا اواسط قرن 19 ميلادي، اين منطقه به عنوان درهاي ميان هيمالياي بزرگ و کوهستان "پير پنجال" تفکيک شده بود، اما امروزه کشمير منطقه وسيعتري را در بر ميگيرد که شامل ايالت "جامو و کشمير" (دره کشمير، جامو و لاداخ) تحت رهبري دولت هند، ولايتهاي "گيلگيت-بالتيستان" و "کشمير آزاد" تحت رهبري پاکستان و "آکساي چين" و "ترانس-کاراکورام تراکت" تحت رهبري چين است. در نيمه نخست هزاره کنوني منطقه کشمير به يکي از مناطق مهم به عنوان مرکز مذهب هندو بدل شد و پس از آن آيين بودايي هم در اين منطقه گسترش يافت، پس از اين دو آيين که اکثريت هنديها هم اکنون پيرو آنها هستند، در قرن نهم آيين شيوايي در کشمير گسترش يافت. در سال 1349 ميلادي، "شاه مير" اولين حاکم مسلمان در اين منطقه شد و سلسله "سوآتي" يا "سلاطين کشمير" را بنا نهاد. اين امر باعث شد تا طي پنج قرن آتي مسلمانان اکثريت جمعيت اين منطقه را به خود اختصاص دهند و بر اين منطقه حکمراني کنند. با اين حال، اين منطقه به دليل هم مرز بودن با سه کشور هند، پاکستان و چين توسط هر سه دولت رهبري ميشود. با اين حال، کشميري که ميان هند و پاکستان قرار دارد، بيش از قسمت چيني آن درگير و دار جنگ و نزاع بوده و تاکنون مردم اين منطقه شاهد سه نبرد خونين در فواصل زماني متفاوت بودهاند که آخرين آنها مربوط به سال 1999 ميلادي است.
به گزارش دفتر مطالعات بينالملل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دوم نوامبر سالگرد آغاز اولين جنگ هند و پاكستان در سال 1947 بر سر منطقه كشمير است.
از زمان تقسيم هند مستعمره انگلستان به دو کشور مستقل هندوستان و پاکستان در سال 1947 که مصادف با پايان جنگ جهاني دوم بود، منطقه کشمير که در کوهستانهاي هيمالايا واقع شده است، براي هر دو کشور به معضلي لاينحل بدل شده و تاکنون بر سر اين منطقه خوش آب و هوا و کوهستاني سه جنگ خونين و مرگبار با تلفات زياد و بيشماري درگرفته است که البته هندوستان در تمامي سه جنگ پيروز ميدان نبرد بوده است. با اين حال، دولت پاکستان اين منطقه را همچنان از آن خود ميداند و همواره براي به دست گرفتن کنترل آن از هيچ تلاشي مضايقه نکرده است.
همانطور که در بالا نيز ذکر شد، هندوستان پس از پايان جنگ جهاني دوم از سلطه انگليس بيرون آمده و به دو کشور مستقل تقسيم شد، اما منطقهاي واقع در شمال هندوستان واقع شده است که از جانب غرب هم مرز با پاکستان است و دولت پاکستان از سال 1947 يا به عبارتي 64 سال قبل براي به دست گرفتن کنترل اين منطقه با هند درگير است و ميجنگد و اين منطقه يکي از موارد مورد مناقشه هر دو کشور محسوب ميشود.
در اين گزارش به موضوعاتي چون دلايل به وجود آمدن درگيري و کشمکش سال 1947 ميلادي ميان دو کشور هند و پاکستان، علل شکست هر دو کشور در مساله کشمير و عدم ناکارآمدي توافق نامه سال 2004 ميلادي پرداخته ميشود.
در سال 1947 ميلادي هند مستعمره انگليس به دو کشور تقسيم شد و "هري سينگ"، مهاراجه گمنام و مستقل منطقه جامو و کشمير، که منطقهاي مسلمان نشين در هند به شمار ميرود، بر پيوستن به پاکستان يا هند به اميد استقلال يا خودمختاري از هر دو کشور تاکيد فراوان کرد. اين مهاراجه گمنام اما جوياي نام و شهرت، براي خريد زمان و تحقق هدف خود در 16 اوت همان سال توافق نامهاي موقت با پاکستان به امضا رساند و تلاش کرد تا توافق نامهاي مشابه نيز با دولت وقت هند امضا کند. همزمان با اعلام استقلال کشمير و تقسيم اين منطقه ميان دو کشور هند و پاکستان، ميان مسلمانان، سيکها و هندوها در ايالت پنجاب درگيري و شورشهاي دامنه داري صورت گرفت و هزاران تن کشته و مجروح شدند. در سپتامبر سال 1947 ميلادي، اين درگيرهاي و شورشها به کشمير رسيد و مسلمانان در غرب اين منطقه عليه مهاراجه سينگ دست به قيام زدند و براي خود "دولت کشمير آزاد " را به وجود آوردند.
دو دليلي که باعث شد تا اين مهاراجه در اقدام خود با شکست مواجه شود، يکي اين بود كه نيل به خواستههاي مردم در منطقه کشمير پس از بازگشت آرامش به اين منطقه درگير کشمکش امري دشوار مينمود و ديگر آنکه اين مسالهاي داخلي بود، در حاليکه توسط دولت هند به سازمان ملل ارجاع داده شده بود.
در 22 اکتبر همان سال قبايل مسلح موسوم به "پاتان" (Pathan) از ايالت جبهه شمال غرب (NWFP) به کشمير حمله کرده و حدود 24 کيلومتر به داخل "سرينگر" مرکز اين منطقه پيشروي کردند. اين امر باعث شد تا مهاراجه سينگ از ارتش هند درخواست کمک کند، اما دولت هندوستان درخواست وي را رد کرد و پذيرش آن را منوط به امضاي توافق نامهاي دانست که در آن آمده بود مهاراجه بايد کنترل کشمير را به يکي از دو کشور هند يا پاکستان بسپارد. دولت هند پس از دريافت نظر مساعد از سوي "شيخ عبدالله" رهبر مشهور و مردمي کنفرانس ملي در کشمير به درخواست کمک به اين منطقه جواب مثبت داد.
مهاراجه سينگ در 27 اکتبر توافق نامه را امضا کرد و در همان روز نيروهاي مسلح هند وارد کشمير شدند تا با مهاجمان به مبارزه بپردازند. مسلمانان محلي که اکثرا اعضاي کنفرانس ملي بودند حمايتي قانوني را براي ارتش هند در منطقه به وجود آوردند. اين مداخله نظامي از جانب هند باعث خشمگين شدن ژنرال "محمدعلي جناح" شد.
در عصر 27 اکتبر منطقه مورد مناقشه کشمير شاهد رويدادي جديد بود. محمدعلي جناح به ژنرال سر "داگلاس گريسي" رييس وقت ارتش پاکستان، دستور داد تا ارتش اين کشور را به سمت کشمير رهبري کند، اما يکي ديگر از فرماندهان ارشد ارتش پاکستان جناح را از تصميماش منصرف ساخت. در نوامبر همان سال، "جناح" انتقال تجهيزات و مايحتاج نظامي را به مهاجمان مهيا ساخت و در اوايل سال بعد يا 1948 ميلادي ارتش پاکستان را براي دستيابي به اقداماتشان به عنوان "داوطلب" روانه منطقه کرد. البته دخالت مستقيم پاکستان تا ژوييه همان سال آنقدر زياد نبود. در ژانويه سال 1948 ميلادي "جواهر لعل نهرو" نخست وزير هند، پيروي مشورت لرد "مونت باتن" فرماندار کل انگليسي و در مخالفت با تمايلات "سردار پاتل"، معاون خود، شکايتي را به شوراي امنيت سازمان ملل تسليم کرد که براساس آن نخست وزير وقت هند خواستار توافقي صلح آميز ميان دو کشور بر سر منطقه مورد مناقشه کشمير شده بود.
در اين شکايت که پيشتر توسط فرماندار کل مونت باتن به مهاراجه سينگ ابلاغ شد، آمده بود: تا زمانيکه مهاجمان سلاح بر زمين نگذارند، هند بر تعهدش مبني بر توافق شرطي براي يک رفراندوم يا همه پرسي تحت نظر مجامع بينالمللي اصرار ميورزد.
20 ژانويه سال 1948 ميلادي شوراي امنيت سازمان ملل کميتهاي متشکل از سه عضو پاکستاني و هندي(UNCIP) تشکيل داد تا به کشمير رفته و به تعيين موقعيت و ميانجيگري بپردازند.
در 21 آوريل همان سال، شوراي امنيت با اضافه کردن دو عضو ديگر کميته ذکر شده را به پنج عضو افزايش داد و آن را براي حفظ صلح و ساماندهي يک همه پرسي پس از خروج نيروهاي قبيلهاي، قانوني اعلام کرد.
پيرو حضور نيروهاي ارتش پاکستان در کشمير، کميتهاي متشکل از سه عضو پاکستاني و هندي (UNCIP) قطعنامهاي را مورد تصويب قرار داد که براساس آن از هر دو کشور هند و پاکستان خواسته شد تا پس از آنکه آتش بسي را مورد توافق قرار داده و نيروهاي پاکستاني و افراد مسلح قبايل از کشمير عقب نشيني کردند، همه پرسي را به اجرا درآورند.
آتش بس ميان دو کشور اول ژانويه سال 1949 به اجرا درآمد در حاليکه پاکستان همچنان يک سوم کنترل کشمير را در دست داشت. براساس قطعنامه 13 اگوست سال 1948 ميلادي، کميتهاي متشکل از سه عضو پاکستاني و هندي(UNCIP) گروهي ناظر را در
24 ژانويه همان سال به اين دو کشور اعزام کرد تا خط آتش بس را مورد ارزيابي و کنترل قرار دهند. اين خط آتش بس در سال 1972 ميلادي باعنوان خط کنترل يا خط کنترل واقعي بار ديگر نامگذاري شد.
حضور اين گروه کنترل که نام اختصاري آن (UNMGIP) است توسط هر دو کشور پيرو توافقي که در کراچي پاکستان در 27 ژوئيه سال 1949 ميلادي به امضا رسيد، تاييد شد.
آدميرال "چستر نيميتز" آمريکايي از جانب دبيرکل وقت سازمان ملل به عنوان رييس برگزاري همه پرسي منصوب شد، اما وي به دليل اينکه دولتهاي هند و پاکستان نتوانستند در تحقق عملکردها و اقدامات خود برمبناي قطعنامه UNCIP در مورد خلع سلاح به موفقيت دست پيدا کند، ناكام ماند.
پس از شکست اين آدميرال آمريکايي، شوراي امنيت سازمان ملل با به کار گماردن
"اي. جي.آي مک ناوتن" از کانادا به عنوان مذاکره کننده براي برنامه خلع سلاح در هر دو کشور، موفق شد تا پاکستان را راضي به پذيرش خلع سلاح هم زمان کند، اما هند با برشمردن موارد قانوني و اخلاقي در رابطه با اين برنامه به آن بي اعتنايي نشان داد. بي اعتنايي هند به اين برنامه باعث شد تا عملگرايي و تحقق صلح و خلع سلاح در کشمير ناکام ماند.
در 14 مارس سال 1950 ميلادي، شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه ديگري را درپي طرحها و پيشنهادهاي "مک ناوتن" به تصويب رساند و سر "اوون ديکسون" قاضي استراليايي را به عنوان نماينده سازمان ملل منصوب کرد. در سپتامبر سال 1950 ميلادي، ديکسون طرحي را پيشنهاد داد که بر مبناي آن همه پرسي تنها در دره کشمير که جمعيت آن را اکثرا مسلمانان تشکيل ميدهند، صورت گيرد. اين طرح از سوي هر دو کشور هند و پاکستان رد شد.
در آوريل سال بعد، شوراي امنيت سازمان ملل دکتر "فرانک گراهام" که سناتور سابق آمريکايي بود را به عنوان نماينده سازمان ملل منصوب کرد. بين دسامبر سال 1951 و فوريه سال 1953 ميلادي اين سناتور سابق آمريکايي به شدت تلاش کرد تا هر دو کشور را براي پذيرش طرحهاي تحت حمايت خلع سلاح شوراي امنيت راضي کند. براساس اين طرحها، حضور نظاميان هر دو کشور در کشمير و کشمير آزاد کم ميشد اما اين سناتور هم تنوانست کاري از پيش ببرد.
وراي اين بن بست در مذاکرات براي خلع سلاح در کشمير، جواهر لعل نهرو و "محمدعلي بوگرا"، نخست وزير پاکستان، در ژوئن سال 1953 در کنفرانس کشورهاي مشترک المنافع در لندن با يکديگر ملاقات کردند.
پس از اين ديدار، در 20 اگوست همان سال هر دو کشور به صورت موقت بر اين موضوع توافق کردند که مساله کشمير را برعهده بگيرند و از کنترل سازمان ملل خارج کنند و در نهايت به صورت مستقيم راه حلي را براي آن بيابند.
مساله کشمير در سال 1953 وارد مرحله جديدي شد؛ نهرو که پيشتر نخست وزيري جديد را براي کشمير انتخاب کرده بود، در سفر بوگرا، نخست وزير پاکستان به هند اين مساله را مطرح و وي را شگفت زده کرد و از نخست وزير
پاکستان خواست تا همه پرسي در کشمير را رهبري و هدايت کند.
اما پيشنهاد نهرو براي تحقق اين عمل به دليل تاخيرهاي مکرر بوگرا با شکست مواجه شد.
در همين زمان ژنرال "ايوب خان" نيز قصد داشت تا با توطئه چيني قدرت سياسي را در پاکستان به چنگ آورد.
در پي پيوستن پاکستان به معاهده بغداد تحت رهبري آمريکا در آوريل سال 1954 ميلادي و ملحق شدن به سازمان معاهده جنوب شرق آسيا (SEATO) در سپتامبر سال 1956 ميلادي، جواهر لعل نهرو موقعيت خود را در مورد همه پرسي در رابطه با کشمير تغيير داد و اين تصميم را زماني اتخاذ کرد که پاکستان عليه منافع هند که کشوري غيرمتعهد به شمار ميرفت، موضعي خصمانه به خود گرفت. نهرو پس از آن به بحث در مورد اين موضوع پرداخت که اتحاد پاکستان با آمريکا تمامي توافقهاي مربوط به همه پرسيها و درخواستهاي مردمي در کشمير را از درجه اعتبار ساقط کرده است.
به اين ترتيب دو کشور هند و پاکستان وارد مرحله جديدي در مورد مساله کشمير شدند؛ در پي اعلام مجلس موسسان هند در سال 1954 که دسترسي هند به کشمير نهايي است، هند نيز اعلام کرد که اين اقدام مجلس موسسان برابر با اجراي همه پرسي است. بر اين اساس، مجلس موسسان، شوراي امنيت سازمان ملل را مطلع ساخت که مساله کشمير با وجود اينکه پاکستان و شوراي امنيت آن اعلاميه را از سوي مجلس موسسان رد کرده و نپذيرفتند، "نهايتا حل و فصل" شد.
شوراي امنيت در ژانويه سال 1957 ميلادي طي جلسهاي بر قطعنامههاي پيشين خود که بر اجراي يک همه پرسي است، بار ديگر تاکيد کرد. در فوريه همان سال، شوراي امنيت سازمان ملل، نماينده خود "گونار جارينگ" را براي ميانجيگري ميان هند و پاکستان در مورد طرحها و پيشنهادهاي خلع سلاح و برگزاري همه پرسي انتخاب و منصوب کرد، اما اين نماينده نيز همچون نمايندگان پيشين سازمان ملل در تحقق برنامههاي اين سازمان بينالمللي ناکام ماند تا مساله کشمير وارد دور تازهاي از تحولات و کشمکشهاي ميان دو کشور هند و پاکستان شود.
در ماه سپتامبر سال 1957 ميلادي، شوراي امنيت سازمان ملل همزمان با اعلام سر
"فيروز خان نون"، نخست وزير پاکستان در مورد اينکه اين کشور مايل به خارج ساختن نيروهايش از کشمير است تا از پيش شرطهاي هند در اين مورد استقبال کند، بار ديگر "فرانک گراهام" را به منطقه فرستاد. اين نماينده تلاش کرد تا از برقراري توافق ميان دو کشور هند و پاکستان اطمينان حاصل کند اما باز هم به دليل اينکه هند مخالفت کرد در اجراي برنامههاي خود ناکام ماند.
در مارس سال بعد -1958- اين نماينده بدفرجام در ميانجيگري گزارشي را به شوراي امنيت سازمان ملل اعلام کرد که نشانگر مطرح کردن برنامههاي شوراي امينت به دولتهاي هر دو کشور بود اما هند همانند چند سال گذشته با طرحها مخالفت کرده و اين امر باعث شکست در تحقق اهداف شد. از اواسط سالهاي دهه 1950 تاکنون اتحاد جماهير شوروي سابق و هم اکنون روسيه با راي وتوي خود در سازمان ملل حامي و نجات دهنده هند در مورد مساله منطقه مورد مناقشه کشمير بوده است و اينطور که مشخص است مساله کشمير همچنان يک مساله لاينحل باقي خواهد ماند؛ چرا که از سالهاي دهه 1950 اين مساله در شوراي امنيت مسکوت ماند تا اينکه بار ديگر در سالهاي 1963 و 1965 مورد بحث قرار گرفت.
بين سالهاي 1949 تا 1965 مرزهاي هند و پاکستان به طرز غير قابل باوري ساکت و بدون درگيري بود اما در سال 1965 ميلادي اين دو کشور درگيريهاي خود را بار ديگر آغاز کرده و پس از آن نيز در سال 1999 درگيري خونين ديگري ميان اين دو کشور درگرفت.
راه حلهاي جايگزين براي حل مساله کشمير
حفظ وضع فعلي در کشمير در امتداد خط کنترل، دسترسي مطمئن پاکستان به کشمير، ايجاد کشمير مستقل، اطمينان حاصل کردن از ايجاد راه حل "الحاق سرزمين" ميان هند و پاکستان؛ به اين معنا که کشمير ميان اين دو کشور قسمت بندي شود، تحقق راه حل "تبت" براي آمارگيري و سرشماري؛ به اين معنا که در پيروي از مدل دولت چين که اقليتهاي تبتي را به قلمروي تبت منتقل کرده و چين را براي "هان"هاي چين باقي گذارد، هند نيز ميتواند کشمير را بين هندوها و سيکها تقسيم کند، کوچ دادن کشميريهاي مسلمان به پاکستان با استفاده از سرکوب يا اقدامات تشويقي، دست يافتن به کنترل مشترک هند و پاکستان براي کنترل کشمير، ايجاد چندين ايالت شبه قارهاي مستقل، ترغيب براي ايجاد يک کنفدراسيون شبه قارهاي از چندين ايالت خودمختار، توجه به توصيه شوراي امنيت سازمان ملل براي برگزاري يک همه پرسي به منظور تعيين کردن تمايلات کشمير و در نهايت واگذاري قيموميت و سرپرستي به خود کشمير از جمله راهحلهاي پيشنهادي براي حل مناقشه كشمير اعلام شده است.
با اين حال بسياري از اين راه حلها يا توسط هند يا پاکستان يا هر دو کشور و يا حتي از جانب شبه نظاميان مورد توافق نيست و اين رد و امتناعها باعث شده تا مساله درگيري در کشمير به معضل بدل شود.
منابع:
- کشمير، سيسير گوپتا، خانه نشر آسيا، نيويورک، سال انتشار 1966؛
- مساله کشمير، راجه کادين، نشر وست ويو، سال انتشار 1993؛
- منابع اينترنتي
گزارش: ايراندخت آذرشكيب
از زمان تقسيم هند مستعمره انگلستان به دو کشور مستقل هندوستان و پاکستان در سال 1947 که مصادف با پايان جنگ جهاني دوم بود، منطقه کشمير که در کوهستانهاي هيمالايا واقع شده است، براي هر دو کشور به معضلي لاينحل بدل شده و تاکنون بر سر اين منطقه خوش آب و هوا و کوهستاني سه جنگ خونين و مرگبار با تلفات زياد و بيشماري درگرفته است که البته هندوستان در تمامي سه جنگ پيروز ميدان نبرد بوده است. با اين حال، دولت پاکستان اين منطقه را همچنان از آن خود ميداند و همواره براي به دست گرفتن کنترل آن از هيچ تلاشي مضايقه نکرده است.
همانطور که در بالا نيز ذکر شد، هندوستان پس از پايان جنگ جهاني دوم از سلطه انگليس بيرون آمده و به دو کشور مستقل تقسيم شد، اما منطقهاي واقع در شمال هندوستان واقع شده است که از جانب غرب هم مرز با پاکستان است و دولت پاکستان از سال 1947 يا به عبارتي 64 سال قبل براي به دست گرفتن کنترل اين منطقه با هند درگير است و ميجنگد و اين منطقه يکي از موارد مورد مناقشه هر دو کشور محسوب ميشود.
در اين گزارش به موضوعاتي چون دلايل به وجود آمدن درگيري و کشمکش سال 1947 ميلادي ميان دو کشور هند و پاکستان، علل شکست هر دو کشور در مساله کشمير و عدم ناکارآمدي توافق نامه سال 2004 ميلادي پرداخته ميشود.
در سال 1947 ميلادي هند مستعمره انگليس به دو کشور تقسيم شد و "هري سينگ"، مهاراجه گمنام و مستقل منطقه جامو و کشمير، که منطقهاي مسلمان نشين در هند به شمار ميرود، بر پيوستن به پاکستان يا هند به اميد استقلال يا خودمختاري از هر دو کشور تاکيد فراوان کرد. اين مهاراجه گمنام اما جوياي نام و شهرت، براي خريد زمان و تحقق هدف خود در 16 اوت همان سال توافق نامهاي موقت با پاکستان به امضا رساند و تلاش کرد تا توافق نامهاي مشابه نيز با دولت وقت هند امضا کند. همزمان با اعلام استقلال کشمير و تقسيم اين منطقه ميان دو کشور هند و پاکستان، ميان مسلمانان، سيکها و هندوها در ايالت پنجاب درگيري و شورشهاي دامنه داري صورت گرفت و هزاران تن کشته و مجروح شدند. در سپتامبر سال 1947 ميلادي، اين درگيرهاي و شورشها به کشمير رسيد و مسلمانان در غرب اين منطقه عليه مهاراجه سينگ دست به قيام زدند و براي خود "دولت کشمير آزاد " را به وجود آوردند.
دو دليلي که باعث شد تا اين مهاراجه در اقدام خود با شکست مواجه شود، يکي اين بود كه نيل به خواستههاي مردم در منطقه کشمير پس از بازگشت آرامش به اين منطقه درگير کشمکش امري دشوار مينمود و ديگر آنکه اين مسالهاي داخلي بود، در حاليکه توسط دولت هند به سازمان ملل ارجاع داده شده بود.
در 22 اکتبر همان سال قبايل مسلح موسوم به "پاتان" (Pathan) از ايالت جبهه شمال غرب (NWFP) به کشمير حمله کرده و حدود 24 کيلومتر به داخل "سرينگر" مرکز اين منطقه پيشروي کردند. اين امر باعث شد تا مهاراجه سينگ از ارتش هند درخواست کمک کند، اما دولت هندوستان درخواست وي را رد کرد و پذيرش آن را منوط به امضاي توافق نامهاي دانست که در آن آمده بود مهاراجه بايد کنترل کشمير را به يکي از دو کشور هند يا پاکستان بسپارد. دولت هند پس از دريافت نظر مساعد از سوي "شيخ عبدالله" رهبر مشهور و مردمي کنفرانس ملي در کشمير به درخواست کمک به اين منطقه جواب مثبت داد.
مهاراجه سينگ در 27 اکتبر توافق نامه را امضا کرد و در همان روز نيروهاي مسلح هند وارد کشمير شدند تا با مهاجمان به مبارزه بپردازند. مسلمانان محلي که اکثرا اعضاي کنفرانس ملي بودند حمايتي قانوني را براي ارتش هند در منطقه به وجود آوردند. اين مداخله نظامي از جانب هند باعث خشمگين شدن ژنرال "محمدعلي جناح" شد.
در عصر 27 اکتبر منطقه مورد مناقشه کشمير شاهد رويدادي جديد بود. محمدعلي جناح به ژنرال سر "داگلاس گريسي" رييس وقت ارتش پاکستان، دستور داد تا ارتش اين کشور را به سمت کشمير رهبري کند، اما يکي ديگر از فرماندهان ارشد ارتش پاکستان جناح را از تصميماش منصرف ساخت. در نوامبر همان سال، "جناح" انتقال تجهيزات و مايحتاج نظامي را به مهاجمان مهيا ساخت و در اوايل سال بعد يا 1948 ميلادي ارتش پاکستان را براي دستيابي به اقداماتشان به عنوان "داوطلب" روانه منطقه کرد. البته دخالت مستقيم پاکستان تا ژوييه همان سال آنقدر زياد نبود. در ژانويه سال 1948 ميلادي "جواهر لعل نهرو" نخست وزير هند، پيروي مشورت لرد "مونت باتن" فرماندار کل انگليسي و در مخالفت با تمايلات "سردار پاتل"، معاون خود، شکايتي را به شوراي امنيت سازمان ملل تسليم کرد که براساس آن نخست وزير وقت هند خواستار توافقي صلح آميز ميان دو کشور بر سر منطقه مورد مناقشه کشمير شده بود.
در اين شکايت که پيشتر توسط فرماندار کل مونت باتن به مهاراجه سينگ ابلاغ شد، آمده بود: تا زمانيکه مهاجمان سلاح بر زمين نگذارند، هند بر تعهدش مبني بر توافق شرطي براي يک رفراندوم يا همه پرسي تحت نظر مجامع بينالمللي اصرار ميورزد.
20 ژانويه سال 1948 ميلادي شوراي امنيت سازمان ملل کميتهاي متشکل از سه عضو پاکستاني و هندي(UNCIP) تشکيل داد تا به کشمير رفته و به تعيين موقعيت و ميانجيگري بپردازند.
در 21 آوريل همان سال، شوراي امنيت با اضافه کردن دو عضو ديگر کميته ذکر شده را به پنج عضو افزايش داد و آن را براي حفظ صلح و ساماندهي يک همه پرسي پس از خروج نيروهاي قبيلهاي، قانوني اعلام کرد.
پيرو حضور نيروهاي ارتش پاکستان در کشمير، کميتهاي متشکل از سه عضو پاکستاني و هندي (UNCIP) قطعنامهاي را مورد تصويب قرار داد که براساس آن از هر دو کشور هند و پاکستان خواسته شد تا پس از آنکه آتش بسي را مورد توافق قرار داده و نيروهاي پاکستاني و افراد مسلح قبايل از کشمير عقب نشيني کردند، همه پرسي را به اجرا درآورند.
آتش بس ميان دو کشور اول ژانويه سال 1949 به اجرا درآمد در حاليکه پاکستان همچنان يک سوم کنترل کشمير را در دست داشت. براساس قطعنامه 13 اگوست سال 1948 ميلادي، کميتهاي متشکل از سه عضو پاکستاني و هندي(UNCIP) گروهي ناظر را در
24 ژانويه همان سال به اين دو کشور اعزام کرد تا خط آتش بس را مورد ارزيابي و کنترل قرار دهند. اين خط آتش بس در سال 1972 ميلادي باعنوان خط کنترل يا خط کنترل واقعي بار ديگر نامگذاري شد.
حضور اين گروه کنترل که نام اختصاري آن (UNMGIP) است توسط هر دو کشور پيرو توافقي که در کراچي پاکستان در 27 ژوئيه سال 1949 ميلادي به امضا رسيد، تاييد شد.
آدميرال "چستر نيميتز" آمريکايي از جانب دبيرکل وقت سازمان ملل به عنوان رييس برگزاري همه پرسي منصوب شد، اما وي به دليل اينکه دولتهاي هند و پاکستان نتوانستند در تحقق عملکردها و اقدامات خود برمبناي قطعنامه UNCIP در مورد خلع سلاح به موفقيت دست پيدا کند، ناكام ماند.
پس از شکست اين آدميرال آمريکايي، شوراي امنيت سازمان ملل با به کار گماردن
"اي. جي.آي مک ناوتن" از کانادا به عنوان مذاکره کننده براي برنامه خلع سلاح در هر دو کشور، موفق شد تا پاکستان را راضي به پذيرش خلع سلاح هم زمان کند، اما هند با برشمردن موارد قانوني و اخلاقي در رابطه با اين برنامه به آن بي اعتنايي نشان داد. بي اعتنايي هند به اين برنامه باعث شد تا عملگرايي و تحقق صلح و خلع سلاح در کشمير ناکام ماند.
در 14 مارس سال 1950 ميلادي، شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه ديگري را درپي طرحها و پيشنهادهاي "مک ناوتن" به تصويب رساند و سر "اوون ديکسون" قاضي استراليايي را به عنوان نماينده سازمان ملل منصوب کرد. در سپتامبر سال 1950 ميلادي، ديکسون طرحي را پيشنهاد داد که بر مبناي آن همه پرسي تنها در دره کشمير که جمعيت آن را اکثرا مسلمانان تشکيل ميدهند، صورت گيرد. اين طرح از سوي هر دو کشور هند و پاکستان رد شد.
در آوريل سال بعد، شوراي امنيت سازمان ملل دکتر "فرانک گراهام" که سناتور سابق آمريکايي بود را به عنوان نماينده سازمان ملل منصوب کرد. بين دسامبر سال 1951 و فوريه سال 1953 ميلادي اين سناتور سابق آمريکايي به شدت تلاش کرد تا هر دو کشور را براي پذيرش طرحهاي تحت حمايت خلع سلاح شوراي امنيت راضي کند. براساس اين طرحها، حضور نظاميان هر دو کشور در کشمير و کشمير آزاد کم ميشد اما اين سناتور هم تنوانست کاري از پيش ببرد.
وراي اين بن بست در مذاکرات براي خلع سلاح در کشمير، جواهر لعل نهرو و "محمدعلي بوگرا"، نخست وزير پاکستان، در ژوئن سال 1953 در کنفرانس کشورهاي مشترک المنافع در لندن با يکديگر ملاقات کردند.
پس از اين ديدار، در 20 اگوست همان سال هر دو کشور به صورت موقت بر اين موضوع توافق کردند که مساله کشمير را برعهده بگيرند و از کنترل سازمان ملل خارج کنند و در نهايت به صورت مستقيم راه حلي را براي آن بيابند.
مساله کشمير در سال 1953 وارد مرحله جديدي شد؛ نهرو که پيشتر نخست وزيري جديد را براي کشمير انتخاب کرده بود، در سفر بوگرا، نخست وزير پاکستان به هند اين مساله را مطرح و وي را شگفت زده کرد و از نخست وزير
پاکستان خواست تا همه پرسي در کشمير را رهبري و هدايت کند.
اما پيشنهاد نهرو براي تحقق اين عمل به دليل تاخيرهاي مکرر بوگرا با شکست مواجه شد.
در همين زمان ژنرال "ايوب خان" نيز قصد داشت تا با توطئه چيني قدرت سياسي را در پاکستان به چنگ آورد.
در پي پيوستن پاکستان به معاهده بغداد تحت رهبري آمريکا در آوريل سال 1954 ميلادي و ملحق شدن به سازمان معاهده جنوب شرق آسيا (SEATO) در سپتامبر سال 1956 ميلادي، جواهر لعل نهرو موقعيت خود را در مورد همه پرسي در رابطه با کشمير تغيير داد و اين تصميم را زماني اتخاذ کرد که پاکستان عليه منافع هند که کشوري غيرمتعهد به شمار ميرفت، موضعي خصمانه به خود گرفت. نهرو پس از آن به بحث در مورد اين موضوع پرداخت که اتحاد پاکستان با آمريکا تمامي توافقهاي مربوط به همه پرسيها و درخواستهاي مردمي در کشمير را از درجه اعتبار ساقط کرده است.
به اين ترتيب دو کشور هند و پاکستان وارد مرحله جديدي در مورد مساله کشمير شدند؛ در پي اعلام مجلس موسسان هند در سال 1954 که دسترسي هند به کشمير نهايي است، هند نيز اعلام کرد که اين اقدام مجلس موسسان برابر با اجراي همه پرسي است. بر اين اساس، مجلس موسسان، شوراي امنيت سازمان ملل را مطلع ساخت که مساله کشمير با وجود اينکه پاکستان و شوراي امنيت آن اعلاميه را از سوي مجلس موسسان رد کرده و نپذيرفتند، "نهايتا حل و فصل" شد.
شوراي امنيت در ژانويه سال 1957 ميلادي طي جلسهاي بر قطعنامههاي پيشين خود که بر اجراي يک همه پرسي است، بار ديگر تاکيد کرد. در فوريه همان سال، شوراي امنيت سازمان ملل، نماينده خود "گونار جارينگ" را براي ميانجيگري ميان هند و پاکستان در مورد طرحها و پيشنهادهاي خلع سلاح و برگزاري همه پرسي انتخاب و منصوب کرد، اما اين نماينده نيز همچون نمايندگان پيشين سازمان ملل در تحقق برنامههاي اين سازمان بينالمللي ناکام ماند تا مساله کشمير وارد دور تازهاي از تحولات و کشمکشهاي ميان دو کشور هند و پاکستان شود.
در ماه سپتامبر سال 1957 ميلادي، شوراي امنيت سازمان ملل همزمان با اعلام سر
"فيروز خان نون"، نخست وزير پاکستان در مورد اينکه اين کشور مايل به خارج ساختن نيروهايش از کشمير است تا از پيش شرطهاي هند در اين مورد استقبال کند، بار ديگر "فرانک گراهام" را به منطقه فرستاد. اين نماينده تلاش کرد تا از برقراري توافق ميان دو کشور هند و پاکستان اطمينان حاصل کند اما باز هم به دليل اينکه هند مخالفت کرد در اجراي برنامههاي خود ناکام ماند.
در مارس سال بعد -1958- اين نماينده بدفرجام در ميانجيگري گزارشي را به شوراي امنيت سازمان ملل اعلام کرد که نشانگر مطرح کردن برنامههاي شوراي امينت به دولتهاي هر دو کشور بود اما هند همانند چند سال گذشته با طرحها مخالفت کرده و اين امر باعث شکست در تحقق اهداف شد. از اواسط سالهاي دهه 1950 تاکنون اتحاد جماهير شوروي سابق و هم اکنون روسيه با راي وتوي خود در سازمان ملل حامي و نجات دهنده هند در مورد مساله منطقه مورد مناقشه کشمير بوده است و اينطور که مشخص است مساله کشمير همچنان يک مساله لاينحل باقي خواهد ماند؛ چرا که از سالهاي دهه 1950 اين مساله در شوراي امنيت مسکوت ماند تا اينکه بار ديگر در سالهاي 1963 و 1965 مورد بحث قرار گرفت.
بين سالهاي 1949 تا 1965 مرزهاي هند و پاکستان به طرز غير قابل باوري ساکت و بدون درگيري بود اما در سال 1965 ميلادي اين دو کشور درگيريهاي خود را بار ديگر آغاز کرده و پس از آن نيز در سال 1999 درگيري خونين ديگري ميان اين دو کشور درگرفت.
راه حلهاي جايگزين براي حل مساله کشمير
حفظ وضع فعلي در کشمير در امتداد خط کنترل، دسترسي مطمئن پاکستان به کشمير، ايجاد کشمير مستقل، اطمينان حاصل کردن از ايجاد راه حل "الحاق سرزمين" ميان هند و پاکستان؛ به اين معنا که کشمير ميان اين دو کشور قسمت بندي شود، تحقق راه حل "تبت" براي آمارگيري و سرشماري؛ به اين معنا که در پيروي از مدل دولت چين که اقليتهاي تبتي را به قلمروي تبت منتقل کرده و چين را براي "هان"هاي چين باقي گذارد، هند نيز ميتواند کشمير را بين هندوها و سيکها تقسيم کند، کوچ دادن کشميريهاي مسلمان به پاکستان با استفاده از سرکوب يا اقدامات تشويقي، دست يافتن به کنترل مشترک هند و پاکستان براي کنترل کشمير، ايجاد چندين ايالت شبه قارهاي مستقل، ترغيب براي ايجاد يک کنفدراسيون شبه قارهاي از چندين ايالت خودمختار، توجه به توصيه شوراي امنيت سازمان ملل براي برگزاري يک همه پرسي به منظور تعيين کردن تمايلات کشمير و در نهايت واگذاري قيموميت و سرپرستي به خود کشمير از جمله راهحلهاي پيشنهادي براي حل مناقشه كشمير اعلام شده است.
با اين حال بسياري از اين راه حلها يا توسط هند يا پاکستان يا هر دو کشور و يا حتي از جانب شبه نظاميان مورد توافق نيست و اين رد و امتناعها باعث شده تا مساله درگيري در کشمير به معضل بدل شود.
منابع:
- کشمير، سيسير گوپتا، خانه نشر آسيا، نيويورک، سال انتشار 1966؛
- مساله کشمير، راجه کادين، نشر وست ويو، سال انتشار 1993؛
- منابع اينترنتي
گزارش: ايراندخت آذرشكيب
+ نوشته شده در 2011/11/2 ساعت 5:3 توسط عصرمردم
|
مدیر مسول و صاحب امتیاز : محمد عسلی