صفحه 5--14 آبان 90
معاون ستاد مديريت حملونقل و سوخت خبرداد: مراكز اسقاط خودرو رتبهبندي ميشوند
ایسنا: معاون نوسازي ناوگان ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، گفت: تاكنون يك ميليون و 70 هزار دستگاه خودرو اسقاط شده و تقريباً 30 درصد اين تعداد بدون جايگزيني و70 درصد جايگزين شده هستند.
اميررضا رجبي با اشاره به برنامههاي اين ستاد براي آينده نوسازي ناوگان حملونقل، گفت: سخن گفتن از پايان دوره نوسازي ناوگان حملونقل كه متاسفانه هر از چند گاهي نمونههايي از آن را ميشنويم، ناشي از درك نادرستي است كه از اين فرايند، بايدها و ضرورتهاي آن وجود دارد، در حالي كه پديده نوسازي ناوگان، پديدهاي سيال است و تا زماني كه خودرو توليد و وارد چرخه حملونقل ميشود، نياز به خارج ساختن خودروهاي فرسوده هم وجود دارد، بنابراين نبايد و نمي توان براي فرآيند نوسازي ناوگان حملونقل پاياني متصور بود.
وي افزود: مجموعه شرايط حاكم بر كشور باعث شده براي تسريع فرآيند نوسازي ناوگان، سن خاصي براي فرسودگي خودروها تعيين شود، براين اساس خودروهاي شخصي پس از 25 سال و تاكسيها پس از 10 سال به سن فرسودگي ميرسند.
رجبي يادآور شد: اين سنين در سال 87 براي فرسودگي خودروها تعيين شد و طبيعتاً در حال حاضر كه توانستهايم به آمار بيش از يك ميليون خودروي اسقاط شده دست يابيم، ميتوانيم به فكر كاهش سن فرسودگي باشيم.
معاون نوسازي ناوگان ستاد مديريت حملونقل و سوخت تصريح كرد: در شرايط فعلي مشكلي كه ممكن است با كاهش سن فرسودگي مواجه شويم، انباشت خودروهاي فرسوده است و اين در حالي است كه طي سالهاي اخير تمام تلاشهاي ما براين متمركز بود كه انباشت خودروهاي فرسوده را كاهش دهيم كه تا حدود زيادي هم موفق شديم.
وي با اشاره به برنامههاي ستاد براي جلوگيري از انباشت خودروهاي فرسوده در آينده گفت: براي آينده دو هدف مهم و راهبردي را دنبال مي كنيم؛ هدف اول توجيه اقتصادي نگهداري و استفاده از خودروهاي فرسوده را براي دارنده آن ازبين ببريم و هدف دوم هم به صرفه كردن و اقتصادي شدن سرمايه گذاري در صنعت اسقاط و بازيافت است.
وي در گفتوگو با نشريه نوسازي ناوگان ادامه داد: اين دو هدف در واقع در يك نقطه بايد به يكديگر برسند و آن نقطه صرفه اقتصادي در اسقاط براي دارنده خودرو فرسوده و سودآوري بازيافت خودروي فرسوده براي سرمايه گذاري صنعت بازيافت است كه اگر ما موفق شويم اين دو نقطه را به هم نزديك و يكي كنيم، حضور دولت در اين فرايند غيرضرروري خواهد بود.
معاون نوسازي ناوگان ستاد مديريت حملونقل و سوخت با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اين ستاد بيان كرد: يكي از اتفاقات خوبي كه به تحقق هدف ما كمك زيادي كرد، اجراي طرح سامانه هوشمند سوخت و در ادامه، اجراي قانون هدفمندي يارانهها بود؛ نزديك شدن قيمت حاملهاي انرژي خصوصاً بنزين و گازوئيل به بهاي واقعي تا حدود زيادي نگهداري و استفاده از خودروهاي فرسوده را كه طبيعتاً مصرف سوخت بالاتري از حد متوسط دارند، صرفه اقتصادي خود را از دست داده است و انگيزه اسقاط خودروهاي فرسوده در دارندگان آنها بيشتر شده است.
وي افزود: تغيير نگرش به سازوكار فعاليت مراكز اسقاط خودروهاي فرسوده، يكي ديگر از برنامههاي ما است، پيش از اين تعريف مراكز اسقاط تنها اين بود كه خودروهاي فرسوده را تحويل بگيرند و پس از طي مراحل قانوني، خودروها اسقاط مي شد و عمدتاً در قالب آهن قراضه فروخته مي شد، خلاصه شدن فرآيند اسقاط و درآمد حاصل از آن به چنين وضعيتي، باعث شده بود مراكز اسقاط انگيزه لازم را براي سرمايهگذاري بيشتر نداشته باشند.
زمینه حذف دولت از فرآيند اسقاط فراهم می شود
رجبي عنوان كرد: با توجه به اين شرايط، يكي از اقدامات ما ايجاد انگيزه اقتصادي براي مراكز فعال و چشمانداز روشن براي سرمايه گذاران ديگر بود؛ در همين زمینه با تدوين قوانين و ايجاد بسترهاي لازم،تلاش كردهايم درآمدهاي اسقاط و بازيافت را به حدي برسانيم كه در وهله نخست سودآوري لازم را داشته باشد و در گام بعدي بتوان بخشي از درآمدها را به پرداخت هزينههاي لازم براي دارندگان خودروهاي فرسوده اختصاص داد بنابراین در این زمینه سعي داريم با گسترش روشهاي علمي و بازيافت حداكثري قطعات خودروهاي فرسوده، زمينه را براي حذف دولت از فرآيند اسقاط خودروهاي فرسوده فراهم آوريم و پرداخت مبلغ معادل خودروي فرسوده را هم به عهده مراكز اسقاط بگذاريم.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر تمركز اصلي ما ايجاد انگيزه سرمايه گذاري بيشتر در حوزه اسقاط و بازيافت است چرا كه قطعاً با تغيير سن فرسودگي و نزديك شدن اين سن به دهه 70 كه حجم توليد خودرو در آن بيشتر بوده، تعداد خودروهاي فرسوده هم زياد مي شود و اين به معناي ضرورت سرمايه گذاري بيشتر و فعاليت مراكز متعدد است.
رجبي گفت: با برخي مراكز پژوهشي توافقهايي را در دست پيگيري داريم تا استانداردهايي را براي بازيافت تعريف كنيم چرا كه بررسي ها نشان مي دهد ارزش قطعات خودرو به قدري است كه بسياري از هزينههاي اسقاط را پوشش مي دهد و مي توان اين فرآيند را از حضور دولت و كمك هاي مالي دولت جدا كرد.
معاون نوسازي ناوگان ستاد مديريت حملونقل و سوخت اظهاركرد: يكي ديگر از اقدامات ما رتبه بندي مراكز اسقاط است،در اين رتبه بندي 125 مركز فعال در سراسر كشور را بين 40 تا 120 رتبه بندي كردهايم و متناسب با اين
رتبه بندي امكاناتي را در اختيار آنان قرار مي دهيم چرا كه در حال حاضر به دنبال افزايش كمي مراكز نيستيم و بيشتر در پي بالا بردن كيفيت بازيافت هستيم.
وي با اشاره به آخرين وضعيت اسقاط خودروها گفت: در حال حاضر يك ميليون و 70 هزار دستگاه خودرو اسقاط شد و تقريباً 30 درصد اين تعداد بدون جايگزين و 70 درصد جايگزين شده هستند. در سال 90 در خصوص حمل و نقل عمومي تلاش ويژهاي داشتهايم، چرا كه اولويت اصلي بوده و در حوزه تاكسي ركورد سالهاي قبل را شكستهايم و در نيمه سال 20 هزار دستگاه تاكسي اسقاط شده است.
وي ادامه داد: بيشترين تعداد اسقاط در يك سال در گذشته نهايتاً 15 هزار دستگاه بوده است. همچنين 500 دستگاه مينيبوس هم اسقاط شده است و توانستهايم با درگير كردن خودروسازان خصوصي، تنوع بيشتري به محصولات جايگزين مان بدهيم.
عضو كميسيون آموزش: ابلاغ بخشنامه ممنوعيت ادامه تحصيل كاركنان هيچ توجيه و جنبه قانوني ندارد
ایسنا: عضو كميته آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از اقدام دانشگاه آزاد در خصوص ابلاغ آييننامه ممنوعيت ادامه تحصيل كاركنان، گفت: هرگز نبايد قوانيني ايجاد كنيم كه مانع رشد تحصيلي افراد و ارتقاي علمي جامعه شود.
امير طاهرخاني افزود: اگرچه به دليل جايگاه علمي دانشگاه آزاد و تاثيرگذاري آن در جامعه و خدماتي كه ارايه ميكند از مدافعان فعاليت اين دانشگاه هستم اما اين نه به اين معنا كه چشم و گوش بسته به دفاع از آن بپردازم، چرا كه انتقادهای بسياري هم به برخي عملكردها و برنامههاي دانشگاه آزاد دارم كه يكي از اين انتقادها همين بخشنامه ممنوعيت ادامه تحصيل كاركنان است ما در هيچ زماني نميتوانيم قوانيني برقرار كنيم كه مانع رشد تحصيلي افراد و ارتقاي علمي جامعه شود.
وي ادامه داد: البته مسوولان دانشگاه آزاد ميتوانند با تمهيد مقدمات و در نظر گرفتن برخي محدوديتها كاري كنند كه به عملكرد كاركنان در محيط كار لطمه وارد نشود يا اينكه سبب ايجاد رانت علمي و كسب نمره و گذراندن واحدهاي درسي به صورت صوري نگردد، يعني بايد سازوكارهايي فراهم شود كه آسيب جدي به عملكرد و اعتبار دانشگاه آزاد به واسطه
عدم حضور كاركنان در محل كار خود وارد شود.
نماينده مردم تاكستان در خانه ملت همچنين خاطرنشان كرد: اگر كاركنان دانشگاه آزاد بخواهند در واحدي كه مشغول به كار هستند يا واحدهاي جانبي ادامه تحصيل دهند آسيب جدي براي دانشگاه و اعتبار آن است، چرا كه اين كار باعث اثر سوء در عملكرد كاركنان و سوءاستفاده آنها از موقعيتشان ميشود، اما اينكه بخواهند با صدور و ابلاغ بخشنامه مانع ادامه تحصيل كاركنان شوند، هيچ توجيه و جنبه قانوني ندارد و اين موضوع قابل بررسي است.
طاهرخاني تاكيد كرد: حتما از طريق كميسيون از رياست و مسئولان دانشگاه آزاد ميخواهيم كه در مورد اين بخشنامه تجديد نظر كنند ضمن اينكه قوانين و مقرراتي در نظر بگيرند كه جلوي آسيبهاي احتمالي به عملكرد و اعتبار دانشگاه آزاد گرفته شود.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در خاتمه خاطرنشان كرد: اين موضوع قابل بررسي در يك محيط كارشناسي است و ميتوان از كارشناسان زبده درخواست كرد تا نقطه نظرات خود را اعلام كنند، به نحوي كه كاركنان دانشگاه آزاد بتوانند در يك فضاي مناسب ادامه تحصيل دهند، ضمن اينكه اشتغال منافاتي با ادامه تحصيل ندارد و بايد براي تمام دستگاهها امكانپذير باشد.
درپي30 برابر شدن حق بيمه كارگران ساختماني رئيس شوراي عالي استانها: شيوه اجراي بيمه كارگران ساختماني موجب ركود در نوسازي بافتهاي فرسوده ميشود
ایسنا: رئيس شوراي عالي استانها با اشاره به 30 برابر شدن حق بيمه كارگران ساختماني، اين موضوع را موجب ركود در نوسازي بافتهاي فرسوده دانست و خواستار تجديد نظر مجلس شوراي اسلامي درباره اين مصوبه شد.
مهدي چمران در نطق پيش از دستور خود در پنجاهمين اجلاس عمومي شوراي عالي استانها به نامههاي متعددي كه از سوي اعضاي شوراهاي شهر و استان در خصوص
30 برابر شدن حق بيمه كارگران ساختماني دريافت كرده است، اشاره كرد و گفت: بسياري از اعضاي شوراها اعتقاد دارند كه 30 برابر شدن حق بيمه كارگران ساختماني معضلي براي صنعت ساخت و ساز محسوب ميشود و ضربه سنگين و محكمي به آباداني كشور در صنعت ساختمان سازي
وارد ميكند.
وي با بيان اينكه تنها 9 درصد كارگران ساختماني كارت مهارت فني دارند، اظهار كرد: شمار قابل توجهي از كارگران ساختماني به صورت
فصلي فعاليت ميكنند.
چمران با اشاره به اينكه اين موضوع را با نمايندگان كميسيونهاي مختلف مجلس شوراي اسلامي در ميان گذاشتهايم، اظهاركرد: با وجود اين كه كميسيون اقتصادي نظر شوراي استانها را پذيرفته است، اما ديگر كميسيونها همچنان بر موضع خود پافشاري ميكنند.
رئيس شوراي عالي استانها در عين حال ابراز اميدواري كرد كه مجلسيها با مصوبه كاهش حق بيمه كارگران ساختماني در شوراي عالي استان ها موافقت كنند.
به گفته وي، در حال حاضر نمايندگان اين موضوع را براي ساختمانهاي كمتر از صد متر پذيرفته و حتي امكان تقسيط حق بيمه كارگران را نيز پيشبيني كردهاند و اميدواريم در صحن علني مجلس نيز اين موضوع به تصويب برسد.
چمران خاطرنشان كرد: با وجود پرداخت حق بيمه كارگران ساختماني، شماري از اين كارگران همچنان بيمه نميشوند. بنابراين اگر هدف اين است كه براي صندوق تامين اجتماعي درآمدزايي كنيم بايد راه ديگري را در پيش بگيريم و حتي ميتوان براي اين هدف همه مردم ايران را بيمه كرد! نه اين كه بار را بر دوش صنعت
ساختمان سازي گذاشته واين صنعت را دچار ركود كنيم.
چمران همچنين با اشاره به اينكه برخي افراد با وجود اين كه كارگر ساختماني نيستند، كارت مهارت فني دريافت كردهاند، عنوان كرد: اين افراد از مزاياي بيمه برخوردار ميشوند كه اين رويه صحيح نيست.
وي همچنين به اهميت موضوع نوسازي بافتهاي فرسوده اشاره كرد و گفت: بايد
به دنبال رونق بخشيدن به احياي بافتهاي فرسوده باشيم، نه اينكه اين موضوع را دچار ركود كنيم.
رئيس شوراي عالي استانها با اشاره به مصوبه اين شورا مبني بر برداشت 2 درصد از محل ماليات بر ارزش افزوده و تخصيص آن به شوراها، خاطرنشان كرد: هدف شوراي عالي استان ها از تصويب اين طرح اين بود كه براي حل مشكلات خود به دنبال بودجه نباشيم.
به گفته وي، كميسيون اقتصادي به عنوان كميسيون اصلي رسيدگي به اين طرح در مجلس شوراي اسلامي است و به احتمال زياد طرح ياد شده
به تصويب مجلس خواهد رسيد.
وي با بيان اين كه مخالفان اين طرح معتقد بودند كه شهرداريها ساختار فشلي دارند، عنوان كرد: در عين حال شوراها نبايد به دنبال زكات براي حل مشكلات خود باشند و از سوي ديگر كمكهاي دولتي هم بسيار اندك است و شوراها را در حد بخور و نمير سر پا نگاه ميدارد.
رئيس شوراي عالي استانها در ادامه به يومالله 13 آبان و سالروز تسخير لانه جاسوسي اشاره كرد و گفت: دانشجويان مبارز در اين روز توانستند به اسناد و مدارك دسيسهها و دخالتهاي دولت آمريكا در كشور دست پيدا كنند و اين افشاگري براي دولت امريكا بسيار شرمآور بود.
وي در ادامه به سالروز تبعيد امام خميني (ره) اشاره كرد و گفت: اين تبعيد يك جنبش بود كه در سكوت آغاز شد.
رئيس شوراي عالي استانها همچنين به سفر اخير مقام معظم رهبري به استان كرمانشاه اشاره كرد و افزود: همانطور كه سفر مقام معظم رهبري در سال 86 به كردستان بينظير بود، سفر ايشان به كرمانشاه نيز چنين ويژگي داشت و با استقبال پرشور و خالصانه مردم مواجه شد.
به اعتقاد چمران، سخنان رهبر معظم انقلاب در هر مكان در ميان هر يك از گروهها در كرمانشاه اصولي بود و بايد درباره آن انديشيد و آن را به كار گرفت.
وي در ادامه با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري بر اين موضوع كه چه كنيم تا انقلاب اسلامي كهنه نشود، اظهار كرد: اگر مكتب اسلامي را به خوبي دنبال كنيم هيچ گاه كهنه نخواهد شد و موضوع دهياريها و شوراها نيز يكي از ويژگيهاي مكتب اسلامي است كه در دوران حكومت طاغوت وجود نداشت.
چمران ياد آور شد: شوراها هديه انقلاب و خون شهدا براي حكومت مردمسالار ما بوده است. اين در حالي است كه در گذشته مجلس ملي ايران فرمايشي بود و نمايندگان آن حاصل انتخاب نبودند.
وي ادامه داد: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بسيار مترقي است، موضوع شوراها را از كوچكترين تا بزرگترين واحد آن دنبال كرد.
چمران به جايگاه شوراي عالي استانها اشاره كرد و با بيان اينكه اين شورا دومين پارلمان رسمي مردمي در كشور است، اظهار كرد: شوراي عالي استانها پس از مجلس كه تصميم گير در كل امور است، ميتواند تصميمگيري در بسياري از موارد را دنبال كند.
وي افزود: مجموعه شرايط حاكم بر كشور باعث شده براي تسريع فرآيند نوسازي ناوگان، سن خاصي براي فرسودگي خودروها تعيين شود، براين اساس خودروهاي شخصي پس از 25 سال و تاكسيها پس از 10 سال به سن فرسودگي ميرسند.
رجبي يادآور شد: اين سنين در سال 87 براي فرسودگي خودروها تعيين شد و طبيعتاً در حال حاضر كه توانستهايم به آمار بيش از يك ميليون خودروي اسقاط شده دست يابيم، ميتوانيم به فكر كاهش سن فرسودگي باشيم.
معاون نوسازي ناوگان ستاد مديريت حملونقل و سوخت تصريح كرد: در شرايط فعلي مشكلي كه ممكن است با كاهش سن فرسودگي مواجه شويم، انباشت خودروهاي فرسوده است و اين در حالي است كه طي سالهاي اخير تمام تلاشهاي ما براين متمركز بود كه انباشت خودروهاي فرسوده را كاهش دهيم كه تا حدود زيادي هم موفق شديم.
وي با اشاره به برنامههاي ستاد براي جلوگيري از انباشت خودروهاي فرسوده در آينده گفت: براي آينده دو هدف مهم و راهبردي را دنبال مي كنيم؛ هدف اول توجيه اقتصادي نگهداري و استفاده از خودروهاي فرسوده را براي دارنده آن ازبين ببريم و هدف دوم هم به صرفه كردن و اقتصادي شدن سرمايه گذاري در صنعت اسقاط و بازيافت است.
وي در گفتوگو با نشريه نوسازي ناوگان ادامه داد: اين دو هدف در واقع در يك نقطه بايد به يكديگر برسند و آن نقطه صرفه اقتصادي در اسقاط براي دارنده خودرو فرسوده و سودآوري بازيافت خودروي فرسوده براي سرمايه گذاري صنعت بازيافت است كه اگر ما موفق شويم اين دو نقطه را به هم نزديك و يكي كنيم، حضور دولت در اين فرايند غيرضرروري خواهد بود.
معاون نوسازي ناوگان ستاد مديريت حملونقل و سوخت با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اين ستاد بيان كرد: يكي از اتفاقات خوبي كه به تحقق هدف ما كمك زيادي كرد، اجراي طرح سامانه هوشمند سوخت و در ادامه، اجراي قانون هدفمندي يارانهها بود؛ نزديك شدن قيمت حاملهاي انرژي خصوصاً بنزين و گازوئيل به بهاي واقعي تا حدود زيادي نگهداري و استفاده از خودروهاي فرسوده را كه طبيعتاً مصرف سوخت بالاتري از حد متوسط دارند، صرفه اقتصادي خود را از دست داده است و انگيزه اسقاط خودروهاي فرسوده در دارندگان آنها بيشتر شده است.
وي افزود: تغيير نگرش به سازوكار فعاليت مراكز اسقاط خودروهاي فرسوده، يكي ديگر از برنامههاي ما است، پيش از اين تعريف مراكز اسقاط تنها اين بود كه خودروهاي فرسوده را تحويل بگيرند و پس از طي مراحل قانوني، خودروها اسقاط مي شد و عمدتاً در قالب آهن قراضه فروخته مي شد، خلاصه شدن فرآيند اسقاط و درآمد حاصل از آن به چنين وضعيتي، باعث شده بود مراكز اسقاط انگيزه لازم را براي سرمايهگذاري بيشتر نداشته باشند.
زمینه حذف دولت از فرآيند اسقاط فراهم می شود
رجبي عنوان كرد: با توجه به اين شرايط، يكي از اقدامات ما ايجاد انگيزه اقتصادي براي مراكز فعال و چشمانداز روشن براي سرمايه گذاران ديگر بود؛ در همين زمینه با تدوين قوانين و ايجاد بسترهاي لازم،تلاش كردهايم درآمدهاي اسقاط و بازيافت را به حدي برسانيم كه در وهله نخست سودآوري لازم را داشته باشد و در گام بعدي بتوان بخشي از درآمدها را به پرداخت هزينههاي لازم براي دارندگان خودروهاي فرسوده اختصاص داد بنابراین در این زمینه سعي داريم با گسترش روشهاي علمي و بازيافت حداكثري قطعات خودروهاي فرسوده، زمينه را براي حذف دولت از فرآيند اسقاط خودروهاي فرسوده فراهم آوريم و پرداخت مبلغ معادل خودروي فرسوده را هم به عهده مراكز اسقاط بگذاريم.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر تمركز اصلي ما ايجاد انگيزه سرمايه گذاري بيشتر در حوزه اسقاط و بازيافت است چرا كه قطعاً با تغيير سن فرسودگي و نزديك شدن اين سن به دهه 70 كه حجم توليد خودرو در آن بيشتر بوده، تعداد خودروهاي فرسوده هم زياد مي شود و اين به معناي ضرورت سرمايه گذاري بيشتر و فعاليت مراكز متعدد است.
رجبي گفت: با برخي مراكز پژوهشي توافقهايي را در دست پيگيري داريم تا استانداردهايي را براي بازيافت تعريف كنيم چرا كه بررسي ها نشان مي دهد ارزش قطعات خودرو به قدري است كه بسياري از هزينههاي اسقاط را پوشش مي دهد و مي توان اين فرآيند را از حضور دولت و كمك هاي مالي دولت جدا كرد.
معاون نوسازي ناوگان ستاد مديريت حملونقل و سوخت اظهاركرد: يكي ديگر از اقدامات ما رتبه بندي مراكز اسقاط است،در اين رتبه بندي 125 مركز فعال در سراسر كشور را بين 40 تا 120 رتبه بندي كردهايم و متناسب با اين
رتبه بندي امكاناتي را در اختيار آنان قرار مي دهيم چرا كه در حال حاضر به دنبال افزايش كمي مراكز نيستيم و بيشتر در پي بالا بردن كيفيت بازيافت هستيم.
وي با اشاره به آخرين وضعيت اسقاط خودروها گفت: در حال حاضر يك ميليون و 70 هزار دستگاه خودرو اسقاط شد و تقريباً 30 درصد اين تعداد بدون جايگزين و 70 درصد جايگزين شده هستند. در سال 90 در خصوص حمل و نقل عمومي تلاش ويژهاي داشتهايم، چرا كه اولويت اصلي بوده و در حوزه تاكسي ركورد سالهاي قبل را شكستهايم و در نيمه سال 20 هزار دستگاه تاكسي اسقاط شده است.
وي ادامه داد: بيشترين تعداد اسقاط در يك سال در گذشته نهايتاً 15 هزار دستگاه بوده است. همچنين 500 دستگاه مينيبوس هم اسقاط شده است و توانستهايم با درگير كردن خودروسازان خصوصي، تنوع بيشتري به محصولات جايگزين مان بدهيم.
عضو كميسيون آموزش: ابلاغ بخشنامه ممنوعيت ادامه تحصيل كاركنان هيچ توجيه و جنبه قانوني ندارد
ایسنا: عضو كميته آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از اقدام دانشگاه آزاد در خصوص ابلاغ آييننامه ممنوعيت ادامه تحصيل كاركنان، گفت: هرگز نبايد قوانيني ايجاد كنيم كه مانع رشد تحصيلي افراد و ارتقاي علمي جامعه شود.
امير طاهرخاني افزود: اگرچه به دليل جايگاه علمي دانشگاه آزاد و تاثيرگذاري آن در جامعه و خدماتي كه ارايه ميكند از مدافعان فعاليت اين دانشگاه هستم اما اين نه به اين معنا كه چشم و گوش بسته به دفاع از آن بپردازم، چرا كه انتقادهای بسياري هم به برخي عملكردها و برنامههاي دانشگاه آزاد دارم كه يكي از اين انتقادها همين بخشنامه ممنوعيت ادامه تحصيل كاركنان است ما در هيچ زماني نميتوانيم قوانيني برقرار كنيم كه مانع رشد تحصيلي افراد و ارتقاي علمي جامعه شود.
وي ادامه داد: البته مسوولان دانشگاه آزاد ميتوانند با تمهيد مقدمات و در نظر گرفتن برخي محدوديتها كاري كنند كه به عملكرد كاركنان در محيط كار لطمه وارد نشود يا اينكه سبب ايجاد رانت علمي و كسب نمره و گذراندن واحدهاي درسي به صورت صوري نگردد، يعني بايد سازوكارهايي فراهم شود كه آسيب جدي به عملكرد و اعتبار دانشگاه آزاد به واسطه
عدم حضور كاركنان در محل كار خود وارد شود.
نماينده مردم تاكستان در خانه ملت همچنين خاطرنشان كرد: اگر كاركنان دانشگاه آزاد بخواهند در واحدي كه مشغول به كار هستند يا واحدهاي جانبي ادامه تحصيل دهند آسيب جدي براي دانشگاه و اعتبار آن است، چرا كه اين كار باعث اثر سوء در عملكرد كاركنان و سوءاستفاده آنها از موقعيتشان ميشود، اما اينكه بخواهند با صدور و ابلاغ بخشنامه مانع ادامه تحصيل كاركنان شوند، هيچ توجيه و جنبه قانوني ندارد و اين موضوع قابل بررسي است.
طاهرخاني تاكيد كرد: حتما از طريق كميسيون از رياست و مسئولان دانشگاه آزاد ميخواهيم كه در مورد اين بخشنامه تجديد نظر كنند ضمن اينكه قوانين و مقرراتي در نظر بگيرند كه جلوي آسيبهاي احتمالي به عملكرد و اعتبار دانشگاه آزاد گرفته شود.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در خاتمه خاطرنشان كرد: اين موضوع قابل بررسي در يك محيط كارشناسي است و ميتوان از كارشناسان زبده درخواست كرد تا نقطه نظرات خود را اعلام كنند، به نحوي كه كاركنان دانشگاه آزاد بتوانند در يك فضاي مناسب ادامه تحصيل دهند، ضمن اينكه اشتغال منافاتي با ادامه تحصيل ندارد و بايد براي تمام دستگاهها امكانپذير باشد.
درپي30 برابر شدن حق بيمه كارگران ساختماني رئيس شوراي عالي استانها: شيوه اجراي بيمه كارگران ساختماني موجب ركود در نوسازي بافتهاي فرسوده ميشود
ایسنا: رئيس شوراي عالي استانها با اشاره به 30 برابر شدن حق بيمه كارگران ساختماني، اين موضوع را موجب ركود در نوسازي بافتهاي فرسوده دانست و خواستار تجديد نظر مجلس شوراي اسلامي درباره اين مصوبه شد.
مهدي چمران در نطق پيش از دستور خود در پنجاهمين اجلاس عمومي شوراي عالي استانها به نامههاي متعددي كه از سوي اعضاي شوراهاي شهر و استان در خصوص
30 برابر شدن حق بيمه كارگران ساختماني دريافت كرده است، اشاره كرد و گفت: بسياري از اعضاي شوراها اعتقاد دارند كه 30 برابر شدن حق بيمه كارگران ساختماني معضلي براي صنعت ساخت و ساز محسوب ميشود و ضربه سنگين و محكمي به آباداني كشور در صنعت ساختمان سازي
وارد ميكند.
وي با بيان اينكه تنها 9 درصد كارگران ساختماني كارت مهارت فني دارند، اظهار كرد: شمار قابل توجهي از كارگران ساختماني به صورت
فصلي فعاليت ميكنند.
چمران با اشاره به اينكه اين موضوع را با نمايندگان كميسيونهاي مختلف مجلس شوراي اسلامي در ميان گذاشتهايم، اظهاركرد: با وجود اين كه كميسيون اقتصادي نظر شوراي استانها را پذيرفته است، اما ديگر كميسيونها همچنان بر موضع خود پافشاري ميكنند.
رئيس شوراي عالي استانها در عين حال ابراز اميدواري كرد كه مجلسيها با مصوبه كاهش حق بيمه كارگران ساختماني در شوراي عالي استان ها موافقت كنند.
به گفته وي، در حال حاضر نمايندگان اين موضوع را براي ساختمانهاي كمتر از صد متر پذيرفته و حتي امكان تقسيط حق بيمه كارگران را نيز پيشبيني كردهاند و اميدواريم در صحن علني مجلس نيز اين موضوع به تصويب برسد.
چمران خاطرنشان كرد: با وجود پرداخت حق بيمه كارگران ساختماني، شماري از اين كارگران همچنان بيمه نميشوند. بنابراين اگر هدف اين است كه براي صندوق تامين اجتماعي درآمدزايي كنيم بايد راه ديگري را در پيش بگيريم و حتي ميتوان براي اين هدف همه مردم ايران را بيمه كرد! نه اين كه بار را بر دوش صنعت
ساختمان سازي گذاشته واين صنعت را دچار ركود كنيم.
چمران همچنين با اشاره به اينكه برخي افراد با وجود اين كه كارگر ساختماني نيستند، كارت مهارت فني دريافت كردهاند، عنوان كرد: اين افراد از مزاياي بيمه برخوردار ميشوند كه اين رويه صحيح نيست.
وي همچنين به اهميت موضوع نوسازي بافتهاي فرسوده اشاره كرد و گفت: بايد
به دنبال رونق بخشيدن به احياي بافتهاي فرسوده باشيم، نه اينكه اين موضوع را دچار ركود كنيم.
رئيس شوراي عالي استانها با اشاره به مصوبه اين شورا مبني بر برداشت 2 درصد از محل ماليات بر ارزش افزوده و تخصيص آن به شوراها، خاطرنشان كرد: هدف شوراي عالي استان ها از تصويب اين طرح اين بود كه براي حل مشكلات خود به دنبال بودجه نباشيم.
به گفته وي، كميسيون اقتصادي به عنوان كميسيون اصلي رسيدگي به اين طرح در مجلس شوراي اسلامي است و به احتمال زياد طرح ياد شده
به تصويب مجلس خواهد رسيد.
وي با بيان اين كه مخالفان اين طرح معتقد بودند كه شهرداريها ساختار فشلي دارند، عنوان كرد: در عين حال شوراها نبايد به دنبال زكات براي حل مشكلات خود باشند و از سوي ديگر كمكهاي دولتي هم بسيار اندك است و شوراها را در حد بخور و نمير سر پا نگاه ميدارد.
رئيس شوراي عالي استانها در ادامه به يومالله 13 آبان و سالروز تسخير لانه جاسوسي اشاره كرد و گفت: دانشجويان مبارز در اين روز توانستند به اسناد و مدارك دسيسهها و دخالتهاي دولت آمريكا در كشور دست پيدا كنند و اين افشاگري براي دولت امريكا بسيار شرمآور بود.
وي در ادامه به سالروز تبعيد امام خميني (ره) اشاره كرد و گفت: اين تبعيد يك جنبش بود كه در سكوت آغاز شد.
رئيس شوراي عالي استانها همچنين به سفر اخير مقام معظم رهبري به استان كرمانشاه اشاره كرد و افزود: همانطور كه سفر مقام معظم رهبري در سال 86 به كردستان بينظير بود، سفر ايشان به كرمانشاه نيز چنين ويژگي داشت و با استقبال پرشور و خالصانه مردم مواجه شد.
به اعتقاد چمران، سخنان رهبر معظم انقلاب در هر مكان در ميان هر يك از گروهها در كرمانشاه اصولي بود و بايد درباره آن انديشيد و آن را به كار گرفت.
وي در ادامه با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري بر اين موضوع كه چه كنيم تا انقلاب اسلامي كهنه نشود، اظهار كرد: اگر مكتب اسلامي را به خوبي دنبال كنيم هيچ گاه كهنه نخواهد شد و موضوع دهياريها و شوراها نيز يكي از ويژگيهاي مكتب اسلامي است كه در دوران حكومت طاغوت وجود نداشت.
چمران ياد آور شد: شوراها هديه انقلاب و خون شهدا براي حكومت مردمسالار ما بوده است. اين در حالي است كه در گذشته مجلس ملي ايران فرمايشي بود و نمايندگان آن حاصل انتخاب نبودند.
وي ادامه داد: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بسيار مترقي است، موضوع شوراها را از كوچكترين تا بزرگترين واحد آن دنبال كرد.
چمران به جايگاه شوراي عالي استانها اشاره كرد و با بيان اينكه اين شورا دومين پارلمان رسمي مردمي در كشور است، اظهار كرد: شوراي عالي استانها پس از مجلس كه تصميم گير در كل امور است، ميتواند تصميمگيري در بسياري از موارد را دنبال كند.
+ نوشته شده در 2011/11/5 ساعت 5:12 توسط عصرمردم
|
مدیر مسول و صاحب امتیاز : محمد عسلی