/گزارش- رويترز/ برنامه‌ريزي اوباما براي تداوم حضور نيروها در افغانستان پس از ‌٢٠١٢

"كاخ سفيد به دنبال اين است تا نخستين اقدام را براي برنامه‌ريزي خروج نهايي آمريكا از افغانستان با وجود دورنماي امنيتي تيره در اين كشور انجام دهد و از پنتاگون تقاضا كرده تا توصيه‌هاي اوليه را براي حضور سربازان آمريكايي در افغانستان در سال 2014 ارائه دهد."

  خبرگزاري رويترز در گزارشي در خصوص برنامه‌ريزي‌هاي آمريكا براي خارج شدن از افغانستان نوشته است:
« منابع آگاه اظهار داشتند كه مشاوران ارشد باراك اوباما، رئيس جمهوري آمريكا تقاضاي سناريوهايي را براي سال 2014 در افغانستان كرده‌اند.
در راستاي اين رويه پنتاگون بايد نگاهي به سطح سربازان آمريكايي براي سال 2013 در افغانستان داشته باشد كه اين موضوع نشان مي‌دهد خروج‌هاي گسترده‌تري فراتر از خروج 33 هزار سرباز مازاد آمريكايي كه تا سپتامبر آينده انجام مي‌شود، در نظر گرفته خواهند شد.
بروس رايدل، افسر سابق سازمان سياي آمريكا كه سرپرستي بازبيني سياست آمريكا در افغانستان هنگام به رياست جمهوري رسيدن باراك اوباما در سال 2009 را عهده دار بود، عنوان داشت: برنامه‌ريزي براي سطح سربازان در افغانستان براي سال 2013 و 2014 اكنون در مرحله مقدماتي است.
اوباما و رهبران هم‌پيمان با وي سال گذشته متعهد شدند كه تا سال 2014 مسئوليت امنيتي را به افغان‌ها بسپارند و لئون پانه‌تا، وزير دفاع آمريكا چند روز پيش در سفري به آسيا اظهار داشت كه جان آلن، فرمانده نيروهاي خارجي در افغانستان در حال توسعه طرحي براي خروج تدريجي نيروهاي آمريكايي از اين كشور است.
اما پيش از اين گزارش نشده بود كه كاخ سفيد تقاضاي برنامه ريزي دقيق را براي چگونگي پيشبرد اين هدف كرده است.
تلاش‌ها براي طرح‌ريزي مسير خروج از افغانستان در حالي انجام مي‌شود كه كاخ سفيد اقدامات سرنوشت سازي را براي پايان دادن به جنگ پرهزينه و خونين افغانستان انجام مي‌دهد و به دنبال تمركز مجدد بر اقتصاد بيمار آمريكا و انتخابات رياست جمهوري سال 2012 است. ماه گذشته اوباما اعلام كرد تا پايان امسال سربازان آمريكايي در عراق را خارج خواهد كرد.
درخصوص افغانستان كاخ سفيد علنا طرح‌هايش را براي خروج از اين كشور پس از بيرون كشيدن سربازان مازاد خود از آن تا سپتامبر 2012 اعلام نكرده است.
كايتلين هايدن، سخنگوي شوراي امنيت ملي آمريكا اظهار داشت: رئيس جمهوري آمريكا در زماني مناسب تصميمات لازم را در خصوص شكل و سطح حضور نظامي ما در افغانستان پس از سپتامبر 2012 و با رايزني‌ با هم‌پيمانان ناتو و افغان آمريكا اعلام خواهد كرد. با وجود آنكه دولت اوباما طرح‌هاي خروج از افغانستان را پيگيري مي‌كند امنيت در اين كشور متزلزل است و دولت افغانستان به حد مخاطره‌آميزي ضعيف و فاسد است.
تعداد نيروهاي آمريكايي در افغانستان تا اكتبر 2012 حدود 86 هزار سرباز خواهد بود و طرحي براي آنكه اين نيرو ها كاهش شديد پيدا كنند به مذاق پنتاگون خوش نخواهد آمد چرا كه پنتاگون به دنبال اين است تا نيروي گسترده‌تري را تا هر زمان كه امكان پذير باشد در افغانستان حفظ كند تا دستاوردهاي امنيتي در اين كشور تقويت شود.
  پنتاگون مدعي شده است كه شبه نظاميان طالبان را از بسياري از پايگاه‌هايشان در جنوب افغانستان خارج ساخته است اما سازمان ملل اعلام داشته كه مجموع‌ خشونت‌ها در افغانستان با وجود حضور بيش از 130 هزار سرباز خارجي در اين كشور، از آغاز جنگ 10 ساله افغانستان تاكنون به بدترين حد خود رسيده است.
روز شنبه يك بمبگذار انتحاري در كابل
17 تن را كشت كه شامل 13 سرباز و كارمندان غيرنظامي نيروهاي ناتو بودند.
در حالي كه دولت اوباما در ماه‌هاي آینده بر خارج ساختن نيروهاي مازاد از افغانستان تمركز خواهد كرد و جان آلن، فرمانده نيروهاي خارجي بايد تا ماه آوريل يك طرح دقيق را براي خروج 23 هزار سرباز از افغانستان در فاصله زماني ژانويه تا پايان سپتامبر 2012 ارائه كند، دولت آمريكا اكنون نگاه خود را به فراتر از اين تاريخ دوخته است. با وجود اين تصميمي در اين زمينه قريب الوقوع به نظر نمي‌رسد.
جورج ليتل، سخنگوي پنتاگون اظهار داشت: مكررا گفتيم كه ماهيت خروج آمريكا از افغانستان پس از بازگشت سربازان مازاد از اين كشور به خانه، براساس شرايط انجام خواهد شد. هيچ تصميمي در اين خصوص اتخاذ نشده است.
يك مقام دفاعي آمريكا كه نام خود را فاش نساخت، گفت: مقامات واشنگتن در حال بررسي سناريوهاي گوناگوني هستند تا ببينند خطوط اصلي رابطه استراتژيك با افغانستان پس از سال 2014 چگونه خواهند بود.
اين مقام آمريكايي تاكيد كرد: اكنون زود است كه در مقطع كنوني و در اواخر سال 2011، طرح‌هاي صريح و دقيقي براي خروج نيروهاي آمريكايي در افغانستان در سال 2013 و 2014 ارائه دهيم. با وجود اين تمايلات اوباما براي كاستن از حضور نظاميان  آمريكایی در خارج از اين كشور صريح است.
باراك اوباما با وجود اعلام شگفت‌انگيز تصميم واشنگتن براي دست كشيدن از تلاش‌ها به منظور تمديد ساختن حضور نظاميان آمريكايي در عراق در ماه گذشته بارها بر اين ادعا تكرار كرده كه شدت جنگ در حال كاهش پيدا كردن است.
   اوباما اذعان داشت: هنگامي كه من به رياست جمهوري رسيدم، 180 هزار سرباز آمريكايي در دو جنگ عراق و افغانستان شركت داشتند. تا پايان امسال اين تعداد تا نصف كاهش پيدا خواهد كرد و اين كاهش ادامه پيدا مي‌كند.
تمايل براي پايان دادن به جنگ افغانستان توسط هم‌پيمانان واشنگتن در ناتو نيز كه گرفتار بحران‌هاي مالي خود هستند و چشم به خارج ساختن سربازانشان از افغانستان دارند، مورد استقبال قرار گرفته است.
يك مقام اروپايي اخيرا اظهار داشت: مساله بسيار ساده است شما چه بمانيد و چه خارج شويد جنگ را مي‌بازيد.
برنامه‌ريزي‌هاي اوليه ظاهرا مرتبط با تلاش‌ها به منظور منعقد كردن يك پيمان همكاري استراتژيك با دولت متزلزل حامد كرزاي در افغانستان است. دولت اوباما اميدوار است تا طي كنفرانس بين المللي در خصوص اوضاع افغانستان در شهر بن آلمان در اوايل دسامبر و يا تا پايان امسال به اين پيمان دست پيدا كند.
يك مقام نظامي آمريكا كه نام خود را فاش نساخت گفت: ما مي‌خواهيم اين پيمان را به سرانجام برسانيم. افغان‌ها از ما خواهند خواست كه بمانيم و من فكر مي‌كنم كه ما به حضور خود ادامه خواهيم داد.
انتظار نمي‌رود كه اين توافق مشخص سازد پس از سال 2014 چه تعداد سرباز آمريكايي در افغانستان باقي خواهند ماند تا به تقويت نيروهاي افغان بپردازند.
اما اين توافق در اصل هر دو طرف را متعهد به حضور نظامي آمريكا خواهد ساخت كه چگونگي آن به طور دقيق در يك توافقنامه وضعيت نيروها مورد مذاكره واقع خواهد شد.
اين مقام آمريكايي اظهار داشت: فكر مي‌كنم كه اين معاهده گستره اقداماتي كه نيروهاي آمريكايي انجام خواهند داد را  ترسيم خواهد كرد.
جيمز دوبينز، يك مقام سابق كاخ سفيد اظهار داشت: تصميم باراك اوباما در خصوص برنامه زماني نهايي براي خروج از افغانستان براساس پيشنهادات مشاوران نظامي‌اش اتخاذ خواهد شد.
وي تاكيد كرد: تصميماتي در خصوص خروج سربازان به گرمي مورد بحث قرار گرفته‌اند اما وضعيت مثل دولت جورج بوش نيست كه در آن تصميمات بدون رايزني‌ با فرماندهان اتخاذ مي‌شد.
   اما بسياري از كارشناسان امنيتي اظهار نگراني كردند كه خروج آمريكا از افغانستان تحت جدول زماني تعيين شده توسط واشنگتن به قيمت ناديده گرفته شدن برآوردهاي ارائه شده از جبهه جنگ تعريف خواهد شد.
دانيل ماركي، كارشناس امور پاكستان و افغانستان در شوراي روابط خارجي آمريكا اظهار داشت: چنانچه امروز در سال 2011 مسيري را براي خروج از افغانستان ترسيم كنيم، اين اقدام بدون در نظر گرفتن شرايط موجود در اين كشور خواهد بود. اين ايده نشان مي‌دهد كه بايد انتظار داشته باشيم دولت اوباما مجبور شود تنها به ايجاد طرح‌هاي مقدماتي بپردازد.
تمايلات دولت آمريكا نه تنها بازتابنده بيزاري عمومي از جنگ افغانستان و هزينه‌هاي عظيم آن است بلكه نشان دهنده خشم رو به فزوني از پاكستان است كه واشنگتن آن را متهم به دامن زدن به خشونت‌ها در افغانستان كرده است.
در حالي كه اوباما اين عامل ها را پيش از اعلام تصميم خود در خصوص چگونگي خروج‌هاي آینده آمريكا از افغانستان بررسي مي‌كند، بعيد است پس از برگزيدن يك برنامه زماني براي خروج توسط رييس جمهوري آمريكا، تغييرات بيشتري انجام پذيرد. تصميم اوباما در اين زمينه ممكن است در نشست ناتو در ماه مه در شيكاگو و يا پيش از آن اعلام شود.
اخبار اعلام شده در خصوص طرح‌هاي آمريكا براي خروج از افغانستان نگراني‌هاي دولت كابل را افزايش خواهد داد مبني بر اين كه ممكن است با وجود تعهدات آمريكا براي حضور بلند مدت در افغانستان، دولت كابل را تنها بگذارد.
يك مقام بلند پايه افغان اظهار داشت: مقامات غربي معتقدند به منظور انتقال موفقيت آميز مسئوليت‌هاي امنيتي، پيشرفت زيادي در افغانستان حاصل شده و مي شود و آنها به جدول زماني فعلي براي سال 2014 پايبند خواهند بود.
وي افزود: اما ما معتقديم كه واقعيت‌هاي موجود چيز ديگري را نشان مي‌دهد. اگر پيشرفت كافي حاصل نشود و 2014 ضرب الاجل خروج از افغانستان باقي بماند، ما با مشكلات جدي مواجه خواهيم شد.»

پارلمان ايتاليا اصلاحات اقتصادي درخواستي اتحاديه اروپا را به راي مي‌گذارد
ایسنا: هم‌زمان با فشارهاي اروپا به ايتاليا براي عملياتي كردن اصلاحات اقتصادي براي جلوگيري از افزايش بدهي‌هاي اين كشور، اين اصلاحات در قالب طرح بودجه در پارلمان ايتاليا به راي گذاشته مي‌شود.
"اولي رن"، كميسيونر امور اقتصادي اتحاديه اروپا گفته است، وي تا پايان هفته خواهان پاسخ ايتاليا در‌خصوص طرح اصلاحات اقتصادي است. قرار است سه‌شنبه يا چهارشنبه اولين گروه از كارشناسان ناظر اتحاديه اروپا وارد ايتاليا شوند.
كميسيونر امور اقتصادي اتحاديه اروپا روز دوشنبه در نشست وزيران دارايي منطقه يورو اظهار داشت: اين نكته بسيار ضروري است كه ايتاليا به اهداف مالي خود متعهد باشد، از عملياتي شدن آن‌ها اطمينان حاصل كند و اصلاحات ساختاري را كه منجر به رشد اقتصادي مي‌شود، تسريع كند.
هفته گذشته دولت ايتاليا با بازرسي‌هاي ويژه صندوق بين‌المللي پول و اتحاديه اروپا براي اطمينان اين دو نهاد از نيل ايتاليا به اهداف خود و عبور از بحران بدهي‌ها موافقت كرد.
بدهي ‌٩/١ تريليون يورويي ايتاليا و نرخ رشد پايين اين كشور سرمايه گذاران را نگران آن كرده كه ايتاليا كشور بعدي باشد كه در بحران بدهي به اتحاديه اروپا، فرو مي‌رود.
در همين حال برلوسكني در يك پيغام
مبارزه طلبانه بر روي فيس بوك اظهار داشته: ما به سمت جلو حركت مي‌كنيم. ما بايد آماده مبارزه باشيم. وي شايعه‌هاي موجود مبني بر احتمال استعفاي خود را بي‌اساس خواند و نسبت به درخواست‌ها براي ايجاد دولت‌ اتحاد ملي به همراه مخالفان چپ گرايش هشدار داد و گفت: اين مغاير با دموكراسي است. نخست وزير ايتاليا گفت: مطمئن هستم در راي گيري اكثريت لازم براي انجام اصلاحات مورد درخواست اتحاديه اروپا را به دست مي‌آوريم، اصلاحاتي كه براي ارتقاء اقتصاد نياز است. همزمان وزراي دارايي اتحاديه اروپا نيز قرار است براي بررسي بحران اقتصادي کنوني تشکيل جلسه دهند. با وجود آنکه کسر بودجه ايتاليا نسبتا پايين است، سرمايه گذاران نگرانند که رشد اقتصادي پايين اين کشور همراه با بدهي دو ميليارد و ‌٦٠٠ ميليون دلاري آن، اين کشور را قرباني بعدي بحران بدهي‌هاي اروپا کند. شدت يافتن نگراني ها در مورد وضعيت اقتصادي ايتاليا موجب شده که جناح‌هاي رقيب سياسي، بار ديگر از برلوسکني درخواست کنند که از سمت خود کناره گيري کند.
روز دوشنبه بازارهاي مالي اروپا تا پيش از اعلام اين خبر از سوي نخست وزير ايتاليا، به اميد احتمال قصد او براي کناره گيري تا حدودي واکنش مثبت نشان داده بودند، اما تا پايان وقت اداري
بار ديگر به شرايط منفي روزهاي گذشته باز گشتند. در همين حال افزايش نگراني‌ها در مورد آينده ايتاليا سبب شده که توجه رسانه‌ها تا حدود زيادي از يونان و تحولات سياسي و اقتصادي در اين کشور دور شود.
وزير اقتصاد يونان مي‌گويد دولت ائتلافي جديد در کشورش آماده خواهد بود که در ازاي دريافت وام‌هاي بين المللي، خود را براي اجراي يک برنامه رياضت اقتصادي آماده کند.
در شرايطي که مذاکرات در مورد آرايش دولت ائتلافي يونان همچنان در آتن، پايتخت اين کشور در جريان است، اوانجلوس ونيزلوس، وزير اقتصاد يونان با وزراي اقتصاد در ديگر کشورهاي اتحاديه اروپا در بروکسل ديدار و گفت‌وگو کرده است. به گزارش بي.بي.سي فرانسه نيز اعلام کرده است که قصد دارد در بودجه سال ‌٢٠١٢ خود ‌٧ ميليارد يورو و در بودجه سال ‌٢٠١٣ بيش از يازده و نيم ميليارد يورو صرفه جويي کند.
اين کشور که دومين اقتصاد بزرگ اروپا محسوب مي‌شود، در صدد است تا با کاهش کسري بودجه‌اش، از رتبه اعتبار مالي بالاي خود (AAA) محافظت کند. فرانسوا فيون، نخست وزير فرانسه تدابير تازه اي از جمله تسريع روند اصلاحات در حقوق بازنشستگي و افزايش ماليات‌ها را اعلام کرده است. صرفه‌جويي‌هاي تازه در کنار طرح قبلي براي کاهش ‌١٢ ميليارد يورويي بدهي‌هاي فرانسه ظرف دو سال آينده خواهد بود که پيش تر در ماه اوت امسال اعلام شده بود.
فيون اعلام کرد که فرانسه قصد دارد از طريق برنامه هاي رياضت اقتصادي، تا سال ‌٢٠١٦ در مجموع ‌٦٥ ميليارد يورو صرفه جويي کند و به اين ترتيب ميزان کسري بودجه در بخش‌هاي عمومي خود را به صفر برساند. بر اساس طرح جديد قرار است سن بازنشستگي تا سال ‌٢٠١٧ ميلادي از ‌٦٠ سالگي به ‌٦٢ سالگي برسد. ماليات بر ارزش افزوده در مورد بسياري از کالاها و خدمات افزايش خواهد يافت و از پنج و نيم درصد به ‌٧ درصد مي‌رسد. البته اين افزايش ماليات در مورد کالاهاي ضروري نظير مواد خوراکي اعمال نخواهد شد.
ماليات شرکت‌هايي که حجم معاملات آنها سالانه بيش از ‌٢٥٠ ميليون يورو باشد نيز به طور موقت به ‌٥ درصد افزايش خواهد يافت.
نخست وزير فرانسه در يک کنفرانس خبري اعلام کرد: "من و آقاي رييس جمهور تنها يک هدف را دنبال مي‌کنيم و آن محافظت از مردم فرانسه در برابر دشواري‌هاي جدي است که در حال حاضر بسياري از کشورهاي اروپايي با آن روبرو هستند." او همچنين افزود که مردم فرانسه در حال حاضر از خطراتي که آينده آنها را تهديد مي‌کند، آگاهند. در ماه هاي اخير رتبه اعتبار مالي فرانسه که تاکنون در بالاترين سطح ممکن بوده با خطر مواجه شده است. در ماه اکتبر موسسه اعتبار سنجي "موديز" اعلام کرد که احتمال دارد به دليل ضعيف شدن توان مالي دولت فرانسه، رتبه اعتبار مالي اين کشور را ظرف ‌٣ ماه آينده تنزل دهد.