هاشمي شاهرودي:
لايحه‌ي جامع رسيدگي به تخلفات اداري تدوين شود

ایسنا: رييس قوه‌ي قضاييه خواستار توجه دستگاه‌هاي مرتبط و مسوول به تخلفات پنهان شد و گفت: طولاني شدن زمان اجراي طرح‌هاي خدماتي و صنعتي يكي از تخلفات پنهان موجود در كشور است كه موجب اتلاف انرژي‌ها و ضايع شدن حق مردم مي‌شود. آيت‌الله هاشمي شاهرودي، در ديدار اعضاي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري عدم صداقت در گفتار و ارايه‌ي برخي آمارهاي غير واقعي و صادق نبودن با مردم را يكي ديگر از تخلفات پنهان برشمرد كه بايد از سوي دستگاه‌هاي مرتبط بررسي و عوامل و دلايل آن شناسايي شود. وي، تاكيد كرد: در اسلام بر مساله برخورد صادقانه با مردم از سوي مديران بسيار تاكيد شده است و امروزه در دنيا نيز به شدت با مديراني كه در كارشان و رفتارشان با مردم شفافيت ندارند برخورد مي‌شود.
رييس قوه‌ي قضاييه، خواستار فرهنگ‌سازي شيوه‌هاي مديريت اسلامي از طريق رسانه‌ها و ورود اين بحث به كتاب‌هاي درسي شد و گفت: در نظام آموزش و پرورش ما بايد از طريق كتاب‌هاي درسي ويژگي‌هاي مديريت صحيح اسلامي نشان داده شود تا دانش‌آموزان از ابتدا بياموزند كه در مديريت نبايد به حقوق ديگران تجاوز كنند و بايد با مردم صادق باشند. هاشمي شاهرودي، خواستار تدوين و ارايه‌ي لايحه‌ي جامع رسيدگي به تخلفات اداري شد. رييس قوه‌ي قضاييه، با تاكيد بر اينكه در رسيدگي به تخلفات اداري موازي‌كاري نبايد باشد، گفت: استفاده از مدل‌هاي پيشرفته مورد استفاده در دنيا و توجه به ميراث فكري و فرهنگي خودمان مي‌تواند در كارآمدتر كردن سيستم اداري و رسيدگي به تخلفات آن كمك كند. هاشمي شاهرودي، ايجاد احساس رقابت سالم ميان مديران را يكي از راه‌هاي افزايش انگيزه براي پيشبرد امور دانست و گفت: ايجاد اين احساس در دستگاه قضايي موجب پيشرفت امور شده است. به عنوان مثال دستگاه قضايي ظرف يكسال در كل كشور دادسراها را احياء كرد و در این مدت 17 هزار شوراي حل اختلاف در كشور ايجاد شد.
رييس قوه‌ي قضاييه، تاكيد كرد: در نظام رسيدگي به تخلفات اداري بايد به مانند نظام قضايي اصل پيشگيري را بر درمان و مقابله مقدم بدانيم تا از اين طريق سلامت و بهداشت اداري شكل بگيرد و جلوي تخلف گرفته شود.
هاشمي شاهرودي، شناسايي و اولويت‌بندي تخلفات اداري و تناسب ميان جرايم و مجازات‌هاي اداري را ضروري دانست و گفت: در صورت شناسايي انواع تخلف‌ها و اولويت‌بندي آنها راه‌هاي مقابله با آن نيز شناسايي و از اين طريق سلامت اداري و بهداشتي نيز تامين مي‌شود و مردم اعتمادشان به مديران نيز
افزايش مي‌يابد.

 

هاشمي رفسنجاني:
محدود كردن روزنامه‌نگاران غيرعقلاني است

ایسنا: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام آگاهي را عنصر اساسي پيشرفت مادي و معنوي بشر دانست و گفت: از منظر دين و پيش‌تازان انقلاب اسلامي نيز چيزي جز آگاهي يافتن مردم از وقايع نمي‌تواند سلامت نظام را تضمين كند.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در ديدار رييس و اعضاي شوراي مركزي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران تصريح كرد: اگر آگاهي جامعه بالا برود پنجره‌ فساد در رده‌هاي گوناگون آن بسته‌تر مي‌شود.
رييس مجلس خبرگان با تاكيد به اين‌كه " شغل خبرنگاري بسيار شريف اما پرخطر و حساس است" رسانه‌ها و روزنامه‌ها را يكي از ابزارهاي مهم آگاهي جامعه دانست و گفت: در نظام اسلامي هركس خير و مصالح مملكت را مي‌خواهد، بايد جريان اطلاع‌رساني صحيح را تقويت كند.
وي با اشاره به اين‌كه " اكنون دوره انفجار اطلاعات است و ابزار اطلاع‌رساني نيز بسيار متنوع و زياد شده است" محدود كردن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را بي‌نتيجه و غير عقلاني دانست و ادامه داد: محدوديت‌هاي غيرمنطقي كه هم‌اكنون به روزنامه‌نگاران تحميل مي‌شود باعث مي‌شود دريچه‌هاي اطلاع‌رساني صحيح و قانوني مسدود شود و در اين وضعيت شايعات و خرافات رواج يافته و مردم خبرهاي صحيح را نيز باور نمي‌كنند.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اشاره به اين‌كه " با تنوع كنوني رسانه‌ها ديگر هيچ خبري مخفي نمي‌ماند" مصلحت نظام، ملت و آبروي كشور را در گروي جريان سالم و آزاد اطلاعات دانست و گفت: البته شرط اين كار است كه مولدين خبر و روزنامه‌نگاران نيز به تعهدات قانوني و اخلاقي خود پاي‌بند باشند و مصلحت كشور و نظام را همواره مدنظر قرار دهند.
وي انضباط را شرط مهم اطلاع‌رساني صحيح دانست و تاكيد كرد: ان‌شاءالله روزنامه‌نگاران به تعهدات اخلاقي خود پايبندند و مسوولين نيز از فضاي به وجود آمده كمال استفاده را در جهت مصالح كشور بنمايند.
در ابتداي اين ديدار علي مزروعي رييس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران و برخي از اعضاي شوراي مركزي اين تشكل با اشاره به تاريخچه‌ تشكيل اين انجمن اهداف و برنامه‌هاي انجمن را تشريح كردند و برخي موانع و محدوديت‌هاي پيش‌روي اين انجمن را برشمردند.


سخنگوي قوه قضاييه:
اگر پرونده اتفاق اخير مجلس بيايد، رسيدگي مي‌كنيم
ایسنا: سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري دیروز به سوالات متعدد خبرنگاران درباره اتفاقات اخير مجلس در رابطه با مدرك تحصيلي علي كردان و موضوع استيضاح وي پاسخ داد و تاكيد كرد كه اگر پرونده اتفاقات اخير به قوه قضاييه بيايد حتما مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
عليرضا جمشيدي در نشست خبري اين هفته‌ي خود در پاسخ به سوالي درباره‌ي سرانجام پرونده‌ي پاليزدار، اظهار كرد: قرار بود طي دو مرحله يكي از نمايندگان مواجهه‌ي حضوري با متهم داشته باشد. يك مرحله‌ي آن انجام شده و يك مرحله‌ي ديگر باقيمانده است كه اميدواريم اين مواجهه‌ي حضوري هر چه سريع‌تر انجام شده تا پرونده آماده‌ي صدور كيفرخواست شود.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، همچنين در مورد پرونده‌ي دانشگاه آزاد كه مورد سوال برخي از خبرنگاران در اين نشست بود، گفت: پرونده‌اي كه در قوه‌ي قضاييه تشكيل شده اين است كه اين اراضي و زمين‌ها قبل از انقلاب متعلق به اشرف پهلوي بوده و بعد به نفع بيت‌المال مصادره شد. اكنون ادعايي از سوي يك نفر مبني بر اين‌كه اين زمين‌ها متعلق به وي است مطرح شده است. مالكيت اين شخص بايد احراز شود كه قاضي بايد قرار اناطه صادر كند. حدود 15 - 10 سال پيش اين زمين‌ها به دانشگاه آزاد براي امور آموزشي واگذار شده بود.
در پرونده دانشگاه آزاد از افراد مختلف ازجمله جاسبي تحقيق مي‌كنيم
در اين ميان خبرنگاري در مورد احضار شخص جاسبي به عنوان رييس دانشگاه آزاد، سوال كرد كه جمشيدي گفت: از همه‌ي افراد از جمله ايشان دارد تحقيقات به عمل مي‌آيد.
دولت شكايتي از پورمحمدي نكرده است
جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه پيش از اين خبر شكايت دولت از رييس سازمان بازرسي كل كشور در يكي از رسانه‌ها مطرح شد و رييس سازمان بازرسي كل كشور نيز اعلام كرد كه ظاهرا اين مورد خلاف واقع است. آيا قوه‌ي قضاييه شكواييه‌اي را در اين مورد دريافت كرده است؟ گفت: من به شيوه‌ي انتشار خبر كار ندارم اما لازم است بگويم عنواني مجرمانه به اين شكل كه يك مقام رسمي كه داراي مسووليت نظارتي است بخواهد گزارشي را به مردم و مسوولان بدهد؛ چنين چيزي را نداريم اما بالعكس در قانون سازمان بازرسي ارايه‌ي گزارشات نظارتي هشداردهنده به مقامات مسوول و همچنين اطلاع‌رساني از طريق رسانه‌هاي عمومي را داريم. وي افزود: بنابراين فكر نمي‌كنم كه دولت چنين بحث و چنين شكواييه‌اي را مطرح كرده باشد و رسانه نيز بايد به گونه‌اي حركت كند كه فرهنگ نقدپذيري در كشور رشد يابد. خبرنگاري به ضمانت اجراي گزارش‌هاي سازمان بازرسي كل كشور اشاره كرد و از سخنگوي قوه‌ي قضاييه در مورد انتخاب علي‌آبادي به رياست كميته‌ي ملي المپيك پرسيد كه جمشيدي، پاسخ داد: مديراني كه متخلف باشند و اصلاح امور مربوطه را انجام ندهند در قانون ضمانت اجراهاي شديدي براي آنها از جمله انفصال در نظر گرفته شده است. اما در اين مورد خاص كه سوال شماست بنده اطلاع كاملي ندارم اما قانون ضمانت اجراهاي سنگيني را در اين رابطه دارد. جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه در رسانه‌ها مطرح شد كه رييس دانشگاه آزاد اسلامي هنگام اصلاح اساسنامه اقدام به فحاشي و پرخاشگري كرده آيا شما اين خبر را تاييد مي‌كنيد؟ كه جمشيدي پاسخ داد: بنده در چنين جلسه‌اي نبودم.
اگر پرونده اتفاق اخير مجلس بيايد، رسيدگي مي‌كنيم
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه در رابطه با مدرك وزير كشور اخيرا مباحثي مبني بر رشوه نيز اضافه شده است؛ چرا قوه‌ي قضاييه در اين مورد سكوت كرده كه جمشيدي در اين خصوص، گفت: اقدامي كه در مجلس اتفاق افتاد براي ما هم مبهم است. ما بايد با پرونده‌ي قضايي مواجه باشيم. اگر پرونده‌اي به قوه‌ي قضاييه منتقل شود ما حتما رسيدگي مي‌كنيم. اما اكنون در اين رابطه ابهام وجود دارد كه اين از كدام مصاديق مجرمانه است. در اين ميان خبرنگاري با بيان اين‌كه جعل، يكي از جرايم مهم است و هر كسي مرتكب اين جرم شود چون جنبه‌ي عمومي دارد دادستان مي‌تواند وارد شود. آيا دادستان تهران در اين مورد ورود كرده است؟ همچنين آقاي عباسي بيان كرده كه خودسرانه مرتكب اين عمل نشده و به دستور رييسش اين كار را كرده‌ اما آقاي رحيمي وي را بركنار مي‌كند و از طرفي دو نفر از نمايندگان مجلس بيان مي‌كنند كه غير از اين مورد فرد ديگري نيز مدرك جعلي داشته است. اقدام دستگاه قضايي در اين رابطه چيست؟ جمشيدي با بيان اين‌كه اصولا در نشست‌هاي خبري مسائل به صورت باز مطرح مي‌شوند و من نيز سعي كردم كه پاسخ‌ها را به صورت دقيق بيان كنم. خواهشم از رسانه‌ها اين است كه انعكاس مطالب به صورت دقيق صورت گيرد تا خداي نكرده حقي از كسي ضايع نشود. سخنگوي قوه‌ي قضاييه، گفت: در مورد پرونده‌اي كه درباره‌ي مدرك آقاي كردان در دادگستري مطرح است، در قانون آمده كه موسساتي كه اعطاي مدارك جعلي مي‌كنند مجرمند. اينكه فرد ديگري داراي چنين مدركي است يا خير تحقيقات در حال انجام است و شكايتي نيز صورت گرفته كه در حال بررسي است.

تعيين كارمزد 3 هزار توماني براي استفاده از چك رمزدار بين بانكي

ایسنا: استفاده از چك رمزدار بين بانكي از اين پس 30 هزار ريال كارمزد خواهد داشت.
مهران شريفي ـ مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي ـ  اظهار كرد: براي چك‌ رمزدار بين بانكي تا پيش از اين كارمزدي دريافت نمي‌شد، ولي از اين به بعد استفاده از اين نوع چك كه به صورت سنتي وسيله‌اي براي انتقال وجوه از يك بانك به بانك ديگر بود، كارمزدي سه هزار توماني خواهد داشت. او گفت: يكي از اهداف مورد نظر در تعيين اين كارمزد، تشويق به استفاده از سامانه تسويه ناخالص آني (سانتا) است كه همان كار چك رمزدار بين بانكي را به صورت الكترونيكي انجام مي‌دهد.
وي در تشريح روش استفاده از سانتا توضيح داد: متقاضي با مراجعه به بانكي كه در آن حساب دارد، وجه مورد نظر را به صورت الكترونيكي به هر حساب ديگري در هر بانك ديگر حواله مي‌كند.
مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي افزود: اين امكان از ابتداي مهر ماه در تمامي بانك‌هاي كشور ارائه مي‌شود و هيچ گونه كارمزدي هم ندارد.
وي تصريح كرد: آمارهاي موجود بيانگر افزايش حجم استفاده از سانتاست، هر چند كه هنوز برخي شعب بانك‌ها مشكلاتي در اين زمينه دارند كه البته در حال كم شدن است.
شريفي با اشاره به فوائد استفاده از سامانه سانتا گفت: امنيت بيشتر، كاهش حجم استفاده از اسكناس و پول نقد و ... كاهش ترددهاي غير ضرور و مراجعات حضوري به شعب از جمله فوائد اين سامانه است.


وزير دفاع:
رسيدن به چشم‌انداز ‌٢٠ ساله نيازمند هوشمندي امنيتي است
ایسنا: وزير دفاع خبر داد متخصصان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موفق به طراحي و ساخت ميكروزيردريايي و شناور رادارگريز استيلت شدند. سردار سرتيب محمدمصطفي نجار صبح روز سه‌شنبه در حاشيه دومين جشنواره علوم تحقيقات و فناوري دفاعي در جمع‌ خبرنگاران اظهار كرد: امروز با اتخاذ راهبرد فرمانده كل قوا و توجه به بحث تحقيقات و پژوهش به دنبال اين هستيم كه تجهيزاتي را در زمینه زمين، دريا و هوا توليد كنيم كه به تهديدات روز پاسخ دهند.
وي درباره‌ اين جشنواره نيز گفت: در اين جشنواره بيش از 800 طرح مطرح شده كه از بين آنان بيش از 45 طرح انتخاب شده است. از مهم‌ترين اين طرح‌ها مي‌توان به طراحي و ساخت ميكروزيردريايي، شناور پيشرفته رادارگريز، هواپيماي سبك و توليد آلياژ فوق سبك اشاره كرد.
وي تصريح كرد: جشنواره‌ِ علوم تحقيقات و فناوري دفاعي نماد و تجلي‌گاه‌ خودباوري و خلاقيت متخصصان اقتدارآفرين، نوآور و هوشمند وزارت دفاع است و در اين جشنواره علاوه بر تجليل از جهادگران عرصه‌ علم و دانش، گام‌هاي بلندي در نيل به خودكفايي صنايع دفاعي برداشته شده است.
وزير دفاع در پايان با بيان اين‌كه " امروز شاهد رشد و بالندگي در بخش تحقيقات و فناوري هستيم" گفت: توسعه دانش و فرهنگ تحقيق ، ترويج كارآمدي و اثربخشي در حوزه‌ تحقيقات و ايجاد هم‌افزايي از طريق توسعه شبكه‌هاي همكاران در بخش دفاع و سطح ملي از مهمترين دستاوردهاي اين جشنواره است.

استیضاح، اعتبار مجلس!
در بند اول اصل دوم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی آمده است: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به [خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او...]»
این التزام عملی همان اسلامی بودن نظام را می­رساند و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران را در دو محور پایه و مهم عینیت می­بخشد!
یکم حضور یکپارچه و همه مردم در انتخاب جمهوری اسلامی که در یازدهم فروردین ماه 1358 با اکثریت 2/98 درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند تحقق یافت که آن را مشروعیت مردمی می­خوانیم و لفظ جمهوری را بدان مناسبت به کار می­بریم.
دوم مشروعیت اسلامی که در اصل دوم قانون اساسی طی 6 بند و 4 عنوان به آن اشارت رفته است!
و نیز در اصل هشتاد و نهم همین قانون آمده است که: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی می­توانند در مواردی که لازم می­دانند، هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. و همچنین در بخش دیگری از همین اصل آمده است که: اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می­شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی­توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می­شود عضویت پیدا کنند!...»
این دو اصل مهم از یک طرف مسئولین مملکتی، کارگزاران و همه کارمندان را ملزم به رعایت منش و رفتار و اندیشه اسلامی می­کند و از طرفی دیگر برای پیشگیری از انحراف از این اصول و دیگر اصول قانون اساسی دست مجلس را در استیضاح و دست دولت را در دفاع از عملکرد خود باز می­گذارد!
با این مقدمه طولانی به خوبی می­توان به مسئله کردان و عملکرد وی در برابر مجلس و همه کسانی که به نحوی به استیضاح رأی دادند و ندادند پی برد و جای چند سؤال که در اذهان عمومی مدام به دنبال پاسخ بوده است را مطرح نمود!
یکم با توجه به افشای مسئله و عدم دفاع مشروع از طرف آقای کردان چرا باید بار سنگین استیضاح به دوش مجلس هموار می­شد!
دوم در شرایطی که هزاران شهید، جانباز و رزمنده و میلیون­ها نفر از مردم غیرتمند ایران اسلامی برای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی از جان، مال و آبرو مایه گذشتند چرا نباید فردی هر چند در کسوت وزارت برای عملکردی که غیرقابل دفاع و تخلف­ بین است استعفا ندهد و اگر این وضعیت در کشوری مانند چین یا ژاپن اتفاق می­افتاد فرد خاطی چه می­کرد؟
و اما نکته آخر که مهمترین مسئله قابل ذکر و مایه امید است، عملکرد خوب مجلس در استیضاح و رد دفاعیات آقای کردان است که در واقع آرامشی برای افکار عمومی بود و حربه را از دست دشمن مغرض گرفت و در واقع مجلس به یکی از وظایف مهم خود عمل کرد و در مسیر قانون و صواب عبور نمود!
این تجربه تلخ و پرهزینه می­تواند برای حال و آینده ما درس بزرگی باشد تا هر کس به هر واسطه و با هر پشتیبان خواست از مسیر قانون منحرف شود بداند که مجلس و قانونی مصمم هست که بدون ملاحظات سیاسی به وظایف خود عمل کند!
خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران ظرف 30 سال گذشته از مسیرهای پرفراز و نشیبی عبور کرده و در بسیاری از امور و تجربیات به دست آمده الگوی حسنه­ای برای دیگر کشورهاست!
و این مهم به دست نیامد مگر با پیروی از معیارهای شرعی و دینی و پشتیبانی مردمی که یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین انقلابات جهان را به منصه ظهور رسانده­اند!
اگر مصلحت­طلبی­هایی که متحمل ضرر به منافع ملی است و ملاحظات سیاسی و اقتصادی که نتیجه آن تردید در دل مردم مؤمن و مسلمان ایجاد می­کند جای خود را به شفافیت و تعصب در اجرای قانون بدهد بی­شک جامعه­ای سالم­تر، متفق­تر و بی­چون و چراتر خواهیم داشت و آن محقق نمی­شود مگر آن که آزادی به معنای ظهور اراده مشروع در چهارچوب قانون اساسی قابل دسترسی و استفاده باشد.
در این میان مجلس شورای اسلامی در مقام ناظر و مصوب­کننده قوانین موضوعه کشوری و مطبوعات به عنوان رکن چهارم مشروطیت و انقلاب اسلامی می­باید به عنوان چشم و گوش مردم چنان عمل کند که راه نفوذ القای تردید و تشکیک و بدبینی و نفاق را که به وسیله امواج دشمن خارجی و ستون پنجم هزینه گذاری شده و می­شوند بسته شود و مردم بیش از پیش به نمایندگان خود و مطبوعات و رسانه­های ملی کشورشان اعتماد کنند و آنها را پشتیبان خود بدانند. امید که چنین شود!

بان‌كي مون:
زمان كنترل مرزهاي مشترك لبنان و سوريه فرا رسيده است
دبيركل سازمان ملل عنوان داشت: مساله‌ي قاچاق سلاح و مواد مخدر به لبنان بسيار حايز اهميت است. بان كي مون، دبير كل سازمان ملل در گفت‌وگو با روزنامه‌ي لبناني النهار گفت: اميدوارم كه در سايه‌ي بهبود روابط ديپلماتيك ميان سوريه و لبنان، كنترل مرزهاي مشترك شدت بيشتري يابد چرا كه اكنون زمان كنترل كامل مرزهاي مشترك فرا رسيده است. بان كي مون گفت: اميدوارم شاهد پيشرفتي قابل ملاحظه در اين زمينه باشيم. وي افزود: اين مساله به تحكيم امنيت مرزها براي جلوگيري از قاچاق غير قانوني سلاح و مواد مخدر كمك مي‌كند. دبيركل سازمان ملل خاطرنشان كرد كه در ديدار با بشار اسد، رييس‌جمهور سوريه و فواد سنيوره، نخست وزير لبنان اين مساله را تاكيد كرده است.
بان‌كي‌مون ادامه داد: ما همواره در راستاي تحكيم حاكميت لبنان و حفظ وحدت سياسي و استقلال اين كشور تاكيد كرده‌ايم كه تحكيم امنيت مرزها از اولويت‌ اين امور است.

"نقشه‌ي راه"  اتحاديه‌ي اروپا براي رييس‌جمهور جديد آمريكا
وزراي امور خارجه‌ي اتحاديه‌ي اروپا در نامه‌اي به رييس‌جمهور جديد ‌آمريكا درخواست‌هايشان را مبني بر ايجاد جهان چند قطبي و مشاركت متوازن در جهان با توجه به نقش رو به رشد اين اتحاديه در رويارويي با بحران‌ها خواستار شدند.  وزراي امور خارجه‌ي اتحاديه‌ي اروپا در نشستي غير رسمي كه پيش از انتخابات رياست جمهوري آ‌مريكا برگزار شد، در نامه‌اي شش صفحه‌اي درخواست‌هاي خود را از رييس‌جمهور آينده‌ي آمريكا مطرح كردند. با توجه به مسايل مربوط به هشت سال سياست‌هاي جورج بوش رييس‌جمهور آمريكا و با توجه به حضور بوش در كاخ سفيد تا ماه ژانويه، اين نامه به صورت سربسته باقي مانده است. قرار است نامه‌ي مذكور در صورت پيروزي باراك اوباما نامزد دموكرات انتخابات رياست جمهوري آمريكا به وي ابلاغ شود. اين نامه شامل درخواست‌هاي اروپا مبني بر تعيين سياست‌هاي آمريكا بر اساس مشورت و هماهنگي با اروپايي‌ها در خصوص منافع مشترك دو طرف است. در خصوص خاورميانه نيز اروپايي‌ها معتقدند كه رييس‌جمهور جديد ‌آمريكا نبايد تمام توجهش را تنها به ادامه‌ي روند مربوط به كنفرانس آناپوليس جهت تحقق صلح بين فلسطين و اسراييل منحصر كند، بلكه بايد در سياستهاي آمريكا در قبال صلح سوريه و اسراييل و همچنين موضع‌گيري اين كشور در برابر ايران با تغيير و پيشرفت روبرو شود، زيرا آنها نمي‌خواهند كه تجربه‌ي گذشته‌شان با بوش تكرار شود و در روند صلح اتلاف وقت شود.
كشورهاي اروپايي در عين حال از دولت آينده‌ي آمريكا مي‌خواهند كه بحران اعراب و اسراييل را در اولويت برنامه‌هايش قرار دهد؛ در حالي كه اتحاديه‌ي اروپا نيز نقش مفيدي را در اين خصوص ايفا خواهد كرد. اروپايي‌ها همچنين از دولت آينده‌ي آمريكا مي‌خواهند كه گزينه‌ي نظامي را به عنوان تنها گزينه براي حل بحران افغانستان در نظر نگيرد، بلكه به افق‌هاي سياسي جهت حل بحران اين كشور نيز توجه داشته باشد. در خصوص روابط با سوريه نيز كشورهاي اروپايي از آمريكا مي‌خواهند كه در راستاي بازگشت روسيه به اروپا به عنوان يك بازيگر استراتژيك با گذشت 18 سال از عدم حضور اين كشور تلاش كند. اما ايجاد نظام چند قطبي در جهان جهت تقسيم همكاري‌ها و اهداف مشترك ديگر موضوع مهمي است كه كشورهاي اروپايي بر ضرورت تحقق آن تاكيد دارند و از دولت جديد آمريكا مي‌خواهند كه در اين راستا تلاش كند.
«برنار كوشنه» وزير امور خارجه‌ي فرانسه نيز پس از برگزاري نشست وزراي امور خارجه‌ي اتحاديه‌ي اروپا به عنوان رييس دوره‌اي اين نشست گفت: نامه‌ي مذكور نامه‌ي بسيار مهمی است كه پس از انتخابات به رييس‌جمهور جديد آمريكا ابلاغ خواهد شد. وي افزود: جهان تغيير كرده است، براي اين ما بايد درك كنيم كه يك كشور بزرگ، بزرگ باقي خواهد ماند اما به تنهايي نمي‌توان مشكلات جهان را حل كرد. «بنيتا فررو والدنر» كميسيونر روابط خارجه‌ اتحاديه‌ي اروپا نيز تاكيد كرد: روابط آمريكا و اروپا بايد با توازن بيشتري همراه باشد. «ديويد ميليبند» وزير امور خارجه‌ي انگليس نيز خاطرنشان كرد: اروپا بايد جايگاه كاملش را به دست آورد. مشاركت آن در تمامي تحولات خاورميانه، افغانستان، پاكستان و حتي بحران مالي جهان قوي و آ‌شكار بوده است.

اوباما و مك‌كين بيش از يك ميليارد دلار اعانه جمع‌آوري كرده‌اند
بنا به اعلام كميسيون انتخابات فدرال آمريكا (FEC)، باراك اوباما كانديداي حزب دموكرات در انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده، موفق شده با كمك امكانات اينترنتي، مبلغ ‌٦٣٩ ميليون دلار كمك‌هاي مالي جمع‌آوري كند كه اين رقم ركوردي بي‌سابقه در طول تاريخ مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري آمريكاست. بر اين اساس سناتور جان مك كين رقيب اوباما كه قبلا اذعان كرده بود ايميل نمي‌فرستد چه برسد به اينكه از اينترنت به طور منظم استفاده كند، تا به امروز توانسته ‌٣٣٥ ميليون دلار يعني تنها نيمي از مبلغ اعانه جمع‌آوري شده توسط اوباما را به سبد هزينه‌هاي كمكي خود براي انتخابات ‌٢٠٠٨ اضافه كند.
اين نخستين انتخابات در طول تاريخ آمريكاست كه در آن هر دو كانديدا مشتركا بيش از يك ميليارد دلار اعانه جمع‌آوري كردند. اين در حالي است كه كمك‌هاي فردي همواره به عنوان ركني مهم در روند جمع‌آوري اعانه براي كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري آمريكا مطرح بوده است. بر اساس آمار و ارقام كميسيون انتخابات فدرال آ‌مريكا، ميزان كمك‌هاي مالي فردي و اشخاص از صنايع و برخي كمپاني‌ها در انتخابات اين دوره چشمگيرتر بوده است. از كل اعانه‌هاي جمع‌آوري شده مبلغ ‌٤٢ ميليون دلار از شركت‌ها و كمپاني‌هاي امنيتي و مقاطعه‌كار دريافت شده كه بعد از مبالغ دريافتي از اهدا كنندگان بازنشسته (مبلغ ‌٩/١٠٣ ميليون دلار) و وكلا و حقوقدانان (مبلغ ‌٨٤ ميليون دلار) در رتبه‌ي سوم اعانه‌هاي جمع‌آوري شده قرار گرفته است.
در همين حال، خبرگزاري رويترز گزاش داد: وزراي دارايي هلند و آلمان از كانديداي حزب دموكرات در انتخابات رياست جمهوري آمريكا حمايت كردند. «پيراشتاين بروك» وزير دارايي آلمان و «ووتر باس» وزير امور دارايي هلند، در پاسخ به پرسش برخي خبرنگاران در بروكسل كه گفتند اين دو كداميك از كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري آمريكا را ترجيح مي‌دهند، با اطمينان و حالتي كنايه‌آميز فرياد زدند "اوباما".