روزنامه عصر مردم


موضوع حق رجوع دارنده به هر یک از مسئولین و امضاکنندگان سند به صورت انفرادی و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنها حتی بدون لزوم رعایت تاریخ ظهرنویسی و نیز شناختن همین حق برای هر کدام از ظهرنویسان، حکایت از مسئولیت و تعهد مستقل هر امضاکننده در مقابل ذینفع دارد.لذا ماده 249، هم اصل مسئولیت تضامنی و هم اصل استقلال امضاهای سند را پذیرفته است.زیرا، بدون قبول استقلال و اعتبار هر امضا، حکم به مسئولیت تضامنی امضاکنندگان آن معقول بنظر نمی‏رسد همانطوریکه اگر امضاکننده‏ای به هر دلیل مسئول شناخته نشود، مسئولیت تضامنی او با دیگر مسئولان سند نیز بی‏معنا خواهد بود.بعلاوه ماده قانونی مذکور دلالتی بر تسری بطلان برخی امضاها بر مورد امضائات دیگر ندارد.
بنابراین و بطور مثال چنانچه عدم اهلیت امضاکننده سند در زمان امضا احراز و بطلان تعهد وی اثبات گردد به استناد این ماده نمی‏توان دیگر امضائات را مخدوش و مسئولیت ناشی از آن را منتفی دانست بلکه برعکس باید همواره به مسئولیت مستقل ناشی از امضای هر امضاکننده حکم کرد.
تصریح ماده یاد شده به عدم اسقاط حق رجوع دارنده به سایر مسئولینی که علیه آنها طرح دعوی نشده برای حمایت از ذینفع و مربوط به مواردیست که دارنده به هر دلیلی از قبیل ورشکستگی، عدم اهلیت امضاکننده و یا امضای مجعول نتوانسته است به مبلغ مندرج در سند دست یابد.عدم توفیق دارنده در وصول مبلغ گاهی معلول حوادث وپدیده‏های مربوط به زمان ایفا تعهد است مانند ورشکستگی متعهد، و گاهی ناشی از اوضاع و احوال مربوط به زمان ایجاد تعهد مانند عدم اهلیت امضاکننده. از اینرو ممکن است اقامه دعوی دارنده علیه متعهد به علت بطلان امضای وی منتهی به وصول مبلغ نشود که در اینصورت می‏تواند به استناد
ماده 249 به دیگر امضاکنندگان رجوع نماید. در مورد
مسئولیت ضامن، قسمت اخیر ماده 249 می‏گوید:«ضامنی که ضمانت برات‏دهنده یا محال‏علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است».
ضامن هم مانند دیگر امضاکنندگان برات متعهد و مسئول پرداخت سند است لیکن مسئولیت او فقط با مضمون‏عنه، تضامنی است. مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مضمون عنه ایجاد می‏شود و ضامن در حکم مضمون‏عنه است. بنابراین هر ایرادی که مضمون‏عنه بتواند علیه دارنده داشته باشد ضامن هم حق استفاده از آن ایراد را خواهد داشت.
در قسمتی از ماده 32 قانون متحدالشکل ژنو آمده است:«ضامن به همان نحو که مضمون‏عنه مدیون است، مسئول خواهد بود.» پس اگر دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد ضامن نیز بری می‏شود. از آنجا که تعهد ضامن به تبع مسئولیت مضمون‏عنه شکل می‏گیرد لذا اعتبار و استقلال امضای او در ایجاد مسئولیت به تنهایی نمی‏تواند مورد بحث و قابل قبول باشد بلکه سرنوشت مسئولیت وی با فرض وجود سایر شرایط ایجاد تعهد، به مسئولیت مضمون‏عنه وابسته است. با اینحال پاراگراف دوم ماده 32 قانون متحدالشکل ژنو، برخلاف قاعده کلی مذکور در پاراگراف اول آن مقرر داشته است: «مسئولیت ضامن همواره اعتبار دارد ولو تعهدی را که او تضمین نموده است به هر دلیلی، به غیر از ایراد مربوط به شکل ظاهری‏[یا مندرجات‏]سند، ...باطل باشد.»
بنظر می‏رسد این حکم در جهت حمایت هر چه بیشتر از دارنده سند و منطبق با اصل‏2ماده 408 ق.ت.استقلال امضاها و اعتبار ذاتی اسناد تجاری وضع گردیده است.قانون تجارت ایران در این مورد ساکت است اما همانگونه که گفته شد نمی‏توان بدون توجه به مسئولیت مضمون‏عنه از مسئولیت ضامن و اعتبار و استقلال امضای وی سخن گفت بلکه باید ابتدا ضامن را در حکم مضمون‏عنه به حساب آورد، سپس اصل استقلال امضاها و مسئولیت جداگانه هر امضاکننده را نسبت به سایر امضاکنندگان مورد توجه قرار داد.
ب-شرایط اساسی صحت معاملات
موضوع تعهد مستقل هر امضاکننده در ماده 249 ق.ت.این سئوال را مطرح می‏سازد که آیا تعهد مذکور به صرف امضای سند و به نحو مطلق به وجود می‏آید یا اینکه امضاکننده باید واجد شرایط ایجاد و قبول مسئولیت باشد؟ در پاسخ به این سئوال می‏توان گفت صدور اسناد تجاری و ظهرنویسی و انتقال آنها حسب قواعد کلی حقوق مدنی یک عمل حقوقی و در واقع نوعی معامله محسوب می‏شود و باید تابع شرایط اساسی صحت معاملات باشد. از اینرو، وجود قصد و رضای طرفین یا اطراف سند، اهلیت آنها، موضوع معینی که مورد معامله می‏باشد و مشروعیت جهت معامله ضروری است.
بر این اساس از جمله شرایط اعتبار اسناد تجاری و معاملات آنها، قصد و رضای طرفین است این اسناد به مثابه هر عقد یا عمل حقوقی به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت به قصد کند محقق می‏شوند. آن چیز مهر یا امضای امضاکننده است چنانچه امضاکننده فاقد قصد باشد یا رضای حاصله ناشی از اشتباه یا اکراه باشد موجب بی‏اعتباری امضا و عدم ایجاد مسئولیت برای امضاکننده می‏گردد و صادرکننده می‏تواند علیه دارنده سند ایراد کند.
شرط اساسی دیگر، اهلیت متعاملین است به این معنا که متعاملین باید بالغ، عاقل و رشید باشند.معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند باطل است. پس اگر در زمانی که شخص به هر عنوان سند تجاری را امضا می‏کند، اهلیت نداشته باشد امضای اوبی‏اعتبار و فاقد اثر حقوقی خواهد بود.البته اصل اینست که هر امضاکننده واجد اهلیت بوده است مگر خلاف آن ثابت شود و اثبات این امر نیز طبق قاعده کلی(البینة علی المدعی)با مدعی است.
معین بودن موضوع معامله هم، شرط صحت معامله است.موضوع اسناد تجاری همواره پرداخت مبلغی پول است که باید معین باشد.قانونگذار تصریح نموده است که مبلغ سند به حروف و رقم نوشته شود.در عین حال حکم مواردی که اختلاف در مبلغ بروز نماید، بیان کرده است.
شرط دیگر صحت معامله، مشروعیت جهت آن است.جهت معامله یعنی هدف مورد نظر متعاملین که برای رسیدن به آن معامله می‏کنند. این هدف می‏تواند مشروع یا نامشروع باشد.طبق مقررات قانونی مدنی در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است. این شرط که متضمن حفظ اخلاق حسنه و نظم عمومی است علی‏القاعده در مورد اسناد تجاری نیز باید صادق باشد.یعنی هرگاه شخصی بابت پرداخت یک بدهی نامشروع مانند قمار، براتی صادر و جهت آن را هم تصریح نماید یا بردارنده سند این موضوع معلوم باشد حسب مقررات قانونی مدنی، سند مذکور باطل است.
با توجه به آنچه گفته شد فقدان یک یا چند شرط از شرایط اساسی معامله، موجب بطلان سند و نتیجتاً انتقالات بعدی آن می‏گردد زیرا صحت معاملات انجام شده فرع بر صحت و اعتبار اصل سند می‏باشد.این حکم که مخالف با مفاد اصل استقلال امضاهای اسناد تجاری است، هرچند در مورد معاملات و قراردادهای مدنی حاکم و لازم‏الاجرا است، اما در مورد اسناد تجاری به شرط آنکه سند با ظهرنویسی مورد انتقال واقع و نهایتا در اختیار دارنده با حسن نیت و بی‏اطلاع از اوضاع و احوال حاکم بر گذشته سند در زمان صدور و ظهرنویسی، قرار گرفته باشد نمی‏تواند جریان پیدا کند و مطلقا موجب بطلان سند و کلیه معاملات آن گردد.زیرا:
اولا، قانون تجارت نسبت به قانون مدنی، خاص تلقی می‏شود و باید در حد تعارض با مقررات مدنی حاکم باشد.بر این اساس آنچه از ماده 249 قانون تجارت استفاده می‏شود استقلال امضاهای سند و تعهد مستقل هر امضاکننده و آنگاه مسئولیت تضامنی آنهاست یعنی اصل بر استقلال امضا و مسئولیت هر امضاکننده قرار گرفته است مگر اینکه خلاف آن مانند ممنوعیت قانونی وی از مداخله در اموال خود اثبات شود.
ماده 249 اشاره‏ای به شرایط ماهوی صدور و معاملات برات ندارد اما بی‏تردید در این مورد و سایر موارد سکوت قانون تجارت به شرط آنکه نتوان با استفاده از اصول کلی و روح حاکم بر قانون مذکور حکم مساله را پیدا کرد، باید به مقررات عام قانون مدنی رجوع نمود. بنابراین، در صورتی که به علت عدم اهلیت امضاکننده یا هر ممنوعیت قانونی دیگر، امضائی غیرمعتبر محسوب و مطابق مقررات قانون مدنی موجب عدم مسئولیت صاحب آن گردد چنانچه سند مورد معامله قرار گرفته باشد قانون تجارت حکم می‏کند که باید سند را معتبر و مسئولیت سایر امضاکنندگان را به قوت خود باقی دانست اما اگر سند مورد معامله قرار نگرفته و امضای مندرج در آن باطل باشد بی‏تردید سند نیز باطل و استناد به اصل استقلال امضاها بی‏مورد است.
ثانیا، تاسیس حقوقی اسناد تجاری و مقررات خاص و جدید آن، منطبق با نیازهای تجارت پیچیده امروز و کاربردهای مورد انتظار آن در معاملات بوده و قانونگذار نیز به همین جهت حمایتهای لازم را از دارنده با حسن نیت سند به عمل آورده و موجب استحکام سند و اطمینان خاطر دارنده گردیده است.
ایجاد اصل استقلال امضاها، اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، توجه خاص به فرم و شرایط صوری سند و نیز اعطاء امتیازاتی علیحده در مورد این اسناد از سوی قانونگذار، تماما برای حمایت از حقوق ذینفع با حسن نیت سند صورت گرفته است.
قانون مدنی علیرغم جامعیتی که دارد چنین مقرراتی را به نحو خاص پیش‏بینی ننموده است و البته چنین انتظاری هم از قانون مذکور که گویای تمامی مقررات و احکام مربوط به پدیده‏های جدید حقوقی در زمینه‏های مختلف مخصوصا زمانی که کاربرد و جنبه بین‏المللی آنها مطرح باشد، منطقی و موجه بنظر نمی‏رسد.
4 - اصل عدم توجه ایرادات
قانون تجارت ایران به اصل عدم توجه ایرادات همانند اصل استقلال امضاهای سند صراحتاً اشاره‏ای ندارد.اما تاسیس قواعد حکم بر مسئولیت تضامنی، ظهرنویسی، قبولی برات و آثار آن، بدون قبول تلویحی اصل عدم تاثیر ایرادات امکان‏پذیر نبوده است.ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو به بیان اصل مذکور پرداخته و مقرر داشته است: «صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‏توانند علیه دارنده برات به روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد نمایند مگر آنکه دارنده با سوءنیت به زیان مدیون سند را تحصیل کرده باشد».
مطابق این ماده، اصل بر عدم استناد امضاکننده سند(مدعی‏علیه)به روابط خصوصیش با امضاکنندگان قبلی و یا براتکش در مقابل دارنده بدون سوءنیت است.به عنوان مثال براتگیری که برات را قبولی نوشته و یا دارنده قبلی سند که با ظهرنویسی، آن را به دیگری انتقال داده است نمی‏تواند به ایراداتی که ممکن است در رابطه حقوقی او با براتکش یا ظهرنویسان قبلی وجود داشته علیه دارنده موصوف استناد کند.پس اگر براتگیر ادعا کند که چون معامله مربوط به برات، فسخ شده و دین او به براتکش از بین رفته است و یا اگر ظهرنویسی در مقابل دارنده سند به بطلان معامله‏ای که با ظهرنویس قبل از خود داشته استفاده نماید موجب سلب مسئولیت و برات ذمه وی از تعهد برواتی نخواهد شد.
این اصل مطابق ماده 17 یاد شده در یک مورد استثنا می‏پذیرد و آن زمانیست که دارنده، با سوءنیت سند را به زیان مدیون تحصیل کرده باشد.دارنده با سوءنیت کسی است که عالما به ضرر بدهکار عمل نموده و برات را تحصیل کرده باشد. در مقابل، دارنده با حسن نیت دارنده‏ایست که برات را تکمیل شده و صحیح در این شرایط دریافت کرده باشد:سررسید برات نگذشته باشد و اگر نکول شده باشد دارنده نباید از آن باخبر بوده باشد دارنده، برات را با مثلا دارنده‏ای که با اطلاع از جعلی بودن امضای صادرکننده سند، آن را از ظهرنویس دریافت داشته نمی‏تواند وجه برات را مطالبه نماید.
در مورد انگیزه دارنده از تحصیل سند، باید اصل را بر عدم سوءنیت وی قرار داد مگر اینکه خلاف آن احراز شود و یا مطابق مقررات قانونی، احراز شده تلقی گردد. سوءنیت زمانی محقق می‏شود که دارنده، عالمانه و به زیان متعهدین، سند را تحصیل کرده باشد.در نظام حقوقی فرانسوی تحصیل سند با علم به منشأ فاسد آن، دارنده را با حسن نیت تلقی نمی‏کند.
ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو در مورد این مساله که آیا شخص مورد تعقیب می‏تواند به روابط شخصی خود با امضاکنندگان بعدی یا دارنده استناد نموده و ایراد کند، ساکت است.بنظر می‏رسد ایراداتی که مربوط به فقدان شرط یا شرایط اساسی معاملات باشد یا مربوط به تخلف از شروط معتبری که امضاکننده معین نموده و یا مربوط به شرایط اساسی صدور(شرایط شکلی)و انتقال سند باشد قابل طرح و مسموع است. همچنین است اگر ظهرنویس، ظهرنویسی جدید را نهی کرده باشد  یا برای تقاضای قبولی مدتی تعیین کرده باشد که در اینصورت می‏تواند در مقابل دارنده‏ای که مطابق شرط مقرر عمل نکرده، به عدم مسئولیت خود استناد کند
عدم پذیرش استناد به ایرادات، به این جهت است که سند تجاری، سندی مستقل و دارای اعتبار ذاتی محسوب می‏شود و تعهدات مربوط به آن جنبه شخصی ندارد. دارنده باید بتواند با اتکاء به فرم سند و در صورتی که شرایط آن تکمیل باشد به آن اعتماد کند و با استفاده از امتیازات مربوط، به مبلغ سند دست یابد.در صورت قبول ایرادات مربوط به روابط شخصی امضاکننده با مسئولین قبلی
سند، اعتبار مورد انتظار کاهش می‏یابد به این معنا
که تعداد اشخاصی که سند را امضا کرده‏اند به جای
آنکه اعتبار زیادتری به سند قبقیه پاورقی از صفحه قبل
  حسن نیت دریافت نموده باشد و در مقابل عوض و اینکه در زمان انتقال سند به او از ایراد در مالکیت‏دهنده، بی‏خبر بوده باشد. بدهد باعث تزلزل اعتبار آن می‏گردد.چون ایرادات هر کدام از ظهرنویسها بر علیه ظهرنویس ماقبل خود و همچنین علیه براتکش باعث تضییع حق دارنده می‏شود. توجیه حقوقی اصل عدم توجه ایرادات، اعلام تعهد مستقل هر امضاکننده وسیله قانونگذار و قبول این تعهد از جانب امضاکننده پس از فرض اطلاع وی از مقررات قانونی می‏باشد.امضاکننده با اطلاع از مقررات مربوط و ضمانتهای اجرایی سند و عدم قبول ایرادات، از روی قصد و رضا ذمه خود را در مقابل دارنده سند مشغول می‏سازد و این تعهد معتبر است.
در کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی، دارنده سند به دارنده حمایت شده و حمایت نشده تقسیم گردیده که این امر در کنوانسیون ژنو سابقه نداشته است.اصولا دارنده حمایت شده مصون از هرگونه ایراد(مگر در موارد استثنایی)می‏باشد ولی در مقابل به دارنده حمایت نشده ایرادات قابل توجهی را می‏تواند وارد نمود.
الف-ارتباط اصل عدم توجه ایرادات و استقلال و اعتبار امضائات
اصل عدم توجه ایرادات مبتنی بر اصل استقلال امضاهای سند و از آثار آن به شمار می‏رود.عدم تاثیر ایرادات بر مسئولیت امضاکننده در مقابل دارنده بدون سوءنیت، ناشی از اعتبار امضاء و استقلال ذاتی سند می‏باشد.البته امضایی تعهدآور است که امضاکننده آن واجد اهلیت و شرایط صحت معاملات و سند مورد امضا نیز متضمن همه شرایط صوری لازم باشد.پس اگر براتی فاقد تاریخ تحریر بود تعهد امضاکننده مشمول تعهدات برواتی نمی‏گردد و طرح ایراد در مقابل دارنده مسموع است.
به همین ترتیب فقدان یک یا چند شرط از شرایط اساسی
صحت معاملات و یا عدم اهلیت امضاکننده امکان طرح
ایراد را در مقابل دارنده فراهم می‏سازد و اینجاست که ارتباط دو اصل موردبحث روشن می‏شود.
بطور مثال اگر رضایت صادرکننده برات حاصل از اشتباه، اکراه یا تدلیس باشد موجب عدم اعتبار آن قصد خواهد بود و براتکش می‏تواند از این جهت علیه هر دارنده برات (اعم از دارنده با حسن نیت و یا بدون حسن نیت سند) ایراد کند. پس در این مورد که امضای صادرکننده به علت عدم وجود یکی از شرایط ماهوی ایجاد تعهد نمی‏کند نسبت به امضاکننده آن مشمول اصل استقلال و اعتبار امضاها قرار نمی‏گیرد، به همین ترتیب اصل عدم توجه ایرادات هم در مورد مذکور جاری نخواهد بود و نتیجتا استناد به ایراد مربوط به فقدان قصد یا معیوب بودن رضا قابل قبول و پذیرفته است.
بنابراین در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاها جاری نیست، اصل عدم توجه ایرادات نیز جریان ندارد و برعکس در مواردی که اصل استقلال امضاها جاری است اساسا اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد.
باید توجه داشت که هر ایرادی(مگر در موارد استثناء)از سوی ایرادکننده مسموع نیست چون اصل بر استقلال امضا، قبول مسئولیت مستقل هر امضاکننده، اعتبار ذاتی سند و عدم قبول ایرادات است. رویه قضایی ایران، در مورد سفته که مقررات مربوط به برات به حکم ماده 309 ق.ت.در مورد آن هم قابل اعمال است، اصل عدم توجه ایرادات را مورد تاکید قرار داده است.
رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ 20/1/1328، نیز موید همین امر است.به موجب قسمتی از این رای، استدلال دادگاه بر بی‏حقی دارنده سفته در مطالبه آن از صادرکننده، در زمینه اینکه سفته مزبور به تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادرکننده بوده و تعهد مزبور اجرا نشده است، بر فرض صحت، در مقابل دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر معلوم نیست، صحیح نخواهد بود». طبعا استدلالهایی نظیر این، مانند پذیرفتن ایراد صادرکننده چک به امانی بودن آن در ید ظهرنویس بدون آنکه در متن چک تصریح شده باشد یا ایراد قبول‏کننده برات در مقابل دارنده با حسن نیت سند مبنی بر بطلان معامله‏ای که با براتکش انجام داده است به دلیل اعتبار امضای وی وقبول آکاهانه تعهدات مربوط، صحیح و مسموع نخواهد بود.همچنین اصل استقلال امضاها حکم می‏کند که ادعای صادرکننده سند مبنی بر داشتن وکالت از جانب دیگری، بدون اینکه بتواند وجود وکالت و نمایندگی را اثبات کند، غیرقابل قبول و به عنوان مسئول سند متعهد به پرداخت مبلغ باشد.همینطور است موردی که وکیل یا نماینده از حدود اختیارات نمایندگی در صدور و امضای سند تجاوز نموده باشد.
ب-استثنائات اصل عدم توجه ایرادات
استثنائات این اصل که حکایت از غیرمطلق بودن آن دارد عبارتند از:
اول-ایراد به شرایط صوری سند: اسناد تجاری باید واجد شرایط صوری مقرر در قانون تجارت باشند، شرایطی که به شکل و ظاهر سند مربوط است.
عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن از جمله مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات خارج می‏سازد.مثلا چنانچه در برات نام محال‏علیه(براتگیر) ذکر نشده باشد با توجه به مواد 223 و 226 قانون تجارت، مقررات مربوط به بروات تجارتی در مورد آن جاری نخواهد بود.در اینصورت هر امضاکننده می‏تواند در مقابل دارنده با حسن نیت یا حتی بدون حسن نیت ایراد کند. یا اگر در انتقال سند مقررات ظهرنویسی رعایت نگردد مسئولیتی متوجه ظهرنویس نخواهد بود. زیرا استفاده از تضمینات قانونی و امتیازات مربوط از سوی ذینفع، موکول به تنظیم و انتقال صحیح این اسناد است، همچنانکه اگر دارنده، تکالیف مربوط به مرحله اجرای سند مانند واخواست و اقامه دعوی در مهلتهای مقرر قانونی را انجام ندهد حق مراجعه به ظهرنویسان و ضامنین آنها را از دست می‏دهد و امضاکنندگان مذکور می‏توانند در مقابل دارنده ایراد عدم مسئولیت نمایند.
دوم-ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات:در معاملات اسناد تجاری همانند سایر معاملات، باید شرایط اساسی صحت معاملات وجود داشته باشد.
در قانون تجارت (از جمله مواد 230، 231 و 249) که مسئولیت متوجه امضاءکنندگان سند تجاری تحت عناوین مختلف گردیده، مربوط به مواردیست‏ که امضائات معتبر و موجد تعهد باشد بنابراین اگر امضاکننده واجد اهلیت قانونی(بلوغ، عقل و رشد)برای صدور، ظهرنویسی، قبولی و ضمانت نباشد می‏تواند در مقابل دارنده ایراد عدم مسئولیت نموده و به بطلان تعهد خود استناد کند یا اگر فاقد قصد و رضا بوده، مثلا به اجبار سفته‏ای را صادر، ظهرنویسی یا ضمانت نموده است و یا علت انجام معامله مشروع و قانونی نبوده، مثلا در مقام پرداخت دین مربوط به قمار یا معامله ممنوعه اقدام به صدور و معامله سند نموده است می‏تواند در مقابل دارنده طرح ایراد نماید. البته، همانگونه که گفته شد چنانچه سند مورد معامله قرار گرفته و واجد امضاهای متعدد باشد، بر اساس اصل استقلال امضاها و حفظ حقوق اشخاص ثالث، امضائات معتبر ایجاد مسئولیت می‏نماید و صاحبان آن در مقابل دارنده بدون سوءنیت مسئول پرداخت بوده و نمی‏توانند به بطلان سند و یا امضاء غیرمعتبر استناد نمایند. بدیهی است اشخاصی که امضای آنها جعل شده می‏توانند در مقابل دارنده، ایراد کنند. در مورد تزویر و الحاق خلاف واقع در متن سند نیز هر امضاکننده در حدود آنچه رضایت داده است مسئولیت خواهد داشت.
بنابراین تغییراتی که بعدا در سند ایجاد می‏شود به امضاکننده قبلی ارتباط پیدا نمی‏کند.همچنین است هرگاه صادرکننده یک شرط اختیاری در برات گذاشته باشد که در اینصورت مسئولیت او در حدود همان شرط خواهد بود و می‏تواند نسبت به ادعاهای دیگر ایراد کند.
سوم-ایراد به تهاتر دین ناشی از سند:عقل سلیم حکم می‏کند که در روابط شخصی میان بدهکار برات و دارنده آن، اصل عدم توجه ایرادات کنار گذاشته شود امنیتی که حقوق برواتی برای برات برقرار کرده است، با قبول این فکر به خطر نمی‏افتد.بنابراین براتگیر به رغم قبول برات می‏تواند در مقابل دارنده و در صورت وجود شرایط قانونی، به تهاتر دین ناشی از برات و طلب خود از دارنده متوسل شود و از پرداخت خودداری کند. اصولا باید ایرادات مربوط به تبدیل تعهد و سایر اسباب سقوط تعهد مذکور در قانون مدنی نیز که از سوی متعهد مطرح می­گردد قابل استماع بوده و پذیرفته شود.
همچنین است حالتی که برات بدون محل توسط براتگیر قبول شده و صادرکننده، پس از پرداخت وجه آن به دارنده، مجددا دارنده برات می‏شود. در چنین حالتی عدم وجود محل نزد براتگیر می‏تواند در مقابل صادرکننده مطرح شود و نمی‏توان به صرف قبولی برات توسط براتگیر، صادرکننده را محق به مطالبه طلب ناشی از برات کرد. البته اگر غیر از صادرکننده شخص دیگری دارنده سند باشد ایراد براتگیر در مقابل دارنده به شرط داشتن
حسن نیت وی، به اعتبار اصل استقلال امضاها و عدم قبول ایراد امضاکننده به روابط شخصی خود با براتکش پذیرفته نیست و باید مبلغ را بپردازد.
چهارم-ایراد به سوءنیت دارنده: اصل عدم توجه ایرادات و سایر حمایتهای قانونی زمانی اعمال می‏شود که دارنده سند دارای حسن نیت باشد.
دارنده‏ای دارای حسن نیت است که حین انتقال سند به او از چگونگی روابط شخصی میان متعهدین آن که به اعتبار سند و مالکیت آن لطمه وارد می­سازد آگاهی نداشته باشد.پس در صورت آگاهی از عدم وجود رابطه حقوقی واقعی میان امضاکنندگان مانند موردی­ که امضای شخصی به عنوان صادرکننده برات جعل شده و براتگیر نیز اعلام قبولی کرده باشد دارنده، نمی‏تواند از براتگیر مطالبه وجه نماید. زیرا، احراز سوءنیت وی مبنی بر دارا شدن غیرعادلانه و به زیان براتگیر قوی بنظر می‏رسد و براتگیر می‏تواند علیه او ایراد کند. همچنین است در مواردی که رابطه حقوقی به موجب سند تجاری میان امضاکنندگان بوجود آمده است و ایراد متعهد هم به دلیل اصل استقلال و اعتبار امضاها در مقابل دارنده با حسن نیت پذیرفته نیست اما در مقابل دارنده بدون حسن نیت(با سوءنیت)و آگاه از رابطه حقوقی میان امضاکنندگان ایراد پذیرفته می‏شود مانند موردی که دارنده از عدم انجام تعهد ظهرنویس به متعهد سفته(که تعهد مذکور علت صدور سند بوده است)آگاه بوده و سند را به زیان صادرکننده آن تحصیل کرده است.
نتیجه:
آنچه از مطالب یاد شده استفاده می‏شود آنست که قانونگذاران ملی و بین‏المللی صراحتا و یا تلویحا اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری را به حق مورد توجه قرار داده‏اند.این دو اصل همانند اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، برای حمایت هر چه بیشتر از دارنده با حسن نیت سند و نیز اعتبار سند در سطح ملی و بین­المللی تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.
توجه به فرم و صورت ظاهر سند و رعایت شرایط صوری آن و عدم توجه به ایرادات و ادعاهای متعهدین و حتی بی‏تاثیر بودن"محل"برات در حقوق اسناد تجاری موجب اعتبار بیشتر و استقلال ذاتی سند می گردد و علاوه بر نزدیک ساختن کاربرد آن به پول اسکناس، اصول اعتبار و سرعت در معاملات تجاری را که همواره مورد توجه قانونگذاران بوده است، تقویت می‏نماید.
قانون متحدالشکل ژنو صراحتا و کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و نیز قانون تجارت ایران تلویحا اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری را مورد توجه قرارداده‏اند. با وجود این شایسته است قانونگذار ایرانی در اصلاح مقررات قانون تجارت با در نظر گرفتن واقعیات و شرایط موجود اقتصادی و تجاری داخلی و بین‏المللی که امری ضروری به نظر می­رسد، اصول یاد شده را بیش از پیش و صراحتا مورد توجه قرار داده و مقررات مناسب آن را وضع نماید.تحدید قلمرو مجازات سالب آزادی یکی از موضوعاتی است که مورد بحث نظام‏های کیفری قرار گرفته است.اعمال سیاست تحدید مجازات سالب آزادی نتایج مفیدی از جمله کاهش ازدحام زندانیان و پیشگیری از تکرار جرم را در بر دارد.به همین دلیل کشورهای مختلف و همچنین قطعنامه‏های بین‏المللی در این خصوص تلاش‏هایی را انجام داده‏اند. در سیاست جنایی تقنینی ایران نیز(قبل و بعد از انقلاب اسلامی)به این نکته توجه شده است، لذا ضروری است که با توجه به اصول حاکم بر مجازاتها و قواعد بین‏المللی راهبردهای مشخصی در این خصوص تدوین گردد.
* عضو هیأت علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری
منبع: مجله دیدگاه های حقوقی - شماره 10 و 11