صفحه 13--29 آبان 90
تحليل نايب رييس اتاق از آزادسازي قيمتها: افزايش قيمت براي جبران هزينهها اجتنابناپذير است
ایسنا: به اعتقاد نايب رييس اتاق ايران، در آزادسازي قيمتها نگراني تورم بيمورد است اما افزايش قيمتها براي جبران هزينههاي تحميل شده ناشي از اجراي هدفمندسازي يارانهها اجتنابناپذير است. با وجود اين، اين اتفاق اين گونه رخ خواهد داد كه قيمتها تا يك حدي بالا ميروند و اين ربطي به سوءاستفادهها ندارد. از سوي ديگر فضاي اقتصادي كشور هم تورمي است و نميتوان توليدكننده را متهم به افزايش قيمت كرد.
پدرام سلطاني در مورد روند آزادسازي قيمتها كه به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت اين طرح اجرا خواهد شد، گفت: ابتدا بايد مشخص شود كه دولت قصد كمك به واحدهاي توليدي دارد يا نه. اگر قصد كمك داشته باشد در مقابل آن انتظاراتي را هم از بخش خصوصي ميتواند داشته باشد اما اگر قصد كمك ندارد و مكرر وعده دهد و به واسطه همين وعدهها سيستم كنترل را اعمال كند آن وقت اين به نفع بخش خصوصي نخواهد بود.
وي ادامه داد: فضاي فعلي فضاي مبهمي است و تكاليف دولت مشخص است اما ميزان عمل به آن كاملا نامشخص هست. از سوي ديگر تكاليف بخش خصوصي نيز كاملا مشخص است اما نوع رفتار با اين بخش مشخص نيست.
سلطاني اصلاح قيمتهاي نسبي در اقتصاد كشور را گامي در مسير حركت به سمت اقتصاد مبتني بر بازار يا اقتصاد آزاد دانست و افزود: در اين اقتصاد ديگر كنترلهاي دستوري دولت موضوعيت ندارد و در اين شرايط بازارهاي رقابتي منظور بازارهايي است كه انحصارات توسط دولت و اركان مربوطه ديگر در آنها وجود نداشته باشد.
وي در اين مورد به عنوان مثال به مخابرات اشاره كرد و يادآور شد: مخابرات در تمام كشورها از مصاديق شبكهاي است و در ايران در اين زمينه قدرت انتخابي وجود ندارد. اين درحالي است كه در همه كشورهاي دنيا سازمانها و نهادهاي دولتي يا عمومي يا نيمه دولتي يا نيمه عمومي وجود دارند كه وظيفه تنظيمكننده را بر عهده دارند و در شرايط انحصاري براي شكستن آن اقدام ميكنند.
نايب رييس اتاق ايران اضافه كرد: در يك فضاي رقابتي تعيين نرخ و قيمت نداريم. چرا كه خريدار مختار است كه وقتي فروشندهاي جنسي را گران ميفروشد از واحد ديگري خريد خود را انجام دهد.
سلطاني با تاييد اينكه آن سازمان تنظيمكننده و شكننده انحصارات در ايران شوراي رقابت است، اظهار كرد: در ايران شوراي رقابت مثلا بايد اين كار را انجام دهد اما اين شورا اكنون بسيار منفعل شده و اگر بازوهاي رقابتي آن تقويت شود، در بخشهايي كه انحصار وجود دارد ميتواند وارد شود اما در مجموع ديگر كنترل قيمت در اين شرايط مصداقي ندارد.
نايب رييس اتاق ايران تاكيد كرد: هر چه سريعتر بايد آزادسازي قيمتها انجام شود. چون در مقطع فعلي صنعت در يك ركود نگرانكننده فرو رفته و ديگر نبايد مجال داد كه كنترل قيمتها مدنظر قرار بگيرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آزادسازي قيمتها منجر به تورم افسارگسيخته نميشود؟ توضيح داد: شاخص عمومي قيمتها موضوعي است كه در آن مسائل مختلفي دخيل است. در بازارهاي مختلف دنيا مصرفكننده حق انتخاب دارد و حتي واردات كه هم ميتواند در زمان كمبود كمك كند كه افزايش قيمت رخ ندهد. نگراني تورم بيمورد است اما افزايش قيمتها براي جبران هزينههاي تحميل شده ناشي از اجراي هدفمندسازي يارانهها اجتنابناپذير است. با وجود اين، اين اتفاق اين گونه رخ خواهد داد كه قيمتها تا يك حدي بالا ميروند و اين ربطي به سواستفادهها ندارد. از سوي ديگر فضاي اقتصادي كشورهم تورمي است و نميتوانيم توليدكننده را متهم كنيم كه قيمتها را بالا ميبرد.
به گفته اين فعال بخش خصوصي، قيمتها تابع عرضه و تقاضا هستند و واردات نيز سوپاپ اطمينان است كه در شرايط گراني ناشي از كمبود، واردات انجام ميشود كه البته در شرايطي كه تحريم شدت نگرفته باشد امكان اين كار وجود دارد.
وي در ادامه با اشاره به دو نوع تورم تقاضا و تورم هزينه بيان كرد: تورم تقاضا تورمي است كه از كمبود تقاضا ناشي ميشود و تورم هزينه وقتي نهادههاي توليد افزايش قيمت داشته باشند حادث خواهد شد.
سلطاني متذكر شد: تورم هزينه با نظامهاي دستوري قابل كنترل نيست و تنها تورم تقاضاست كه قابل كنترل است. به اين ترتيب قيمتها را بايد با نهادههاي توليد متناسب كنيم و در آينده كه آزادسازي انجام شود بايد نگران مواردي مثل نرخ ارز و تحريمها باشيم كه شايد آنها باعث افزايش هزينههاي توليد و تجارت شوند.
وي با رد اينكه بخش توليد ميتواند تورم افسارگسيخته را به وجود آورد، افزود: در شرايط فعلي ركورد داريم، در حالي كه اگر دولت يارانه توليد را به اين بخش ميداد اكنون با كاهش توليد مواجهه نميشديم. به همين دليل اكنون دغدغه كمبود توليد در بازار را داريم.
نايب رييس اتاق ايران تصريح كرد: ما نگران توليد هستيم و اين موضوع متاثر از حمايت نكردن دولت از بخش توليد است كه در آينده اگر كنترل دستوري قيمتها كنار برود و توليدكننده به ادامه كار خود بپردازد آن وقت توليد نيز افزايش مييابد.
صالح آبادي در گفتوگو با ايسنا عنوان كرد: اوراق سلف نفتي راهكاري براي رفع مشكل بورس نفت
ایسنا: رئيس سازمان بورس ضمن تشريح مشكلات عرضه نشدن نفت در بورس كالا، از طراحي اوراق سلف نفتي براي برطرف شدن اين مشكل خبر داد.
علي صالح آبادي ـ رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ـ در خصوص بورس نفت و مشكلاتي كه در حال حاضر گريبانگير اين بورس شده و موجب شده است كه معاملهاي برروي اين كالا صورت نگيرد، توضيح داد: هر كالايي كه بخواهد وارد بورس شود، بايد اين امكان باشد كه نوسان داشته باشد، اما چيزي كه جاي تعجب دارد اين است كه دوستان نفتي ميگويند نفت به قيمت پايه و يا بالاتر از پايه معامله شود و زيرقيمت پايه معامله صورت نخواهد گرفت كه اين نقض غرض است، زيرا با اين وجود بورس معنا پيدا نميكند.
وي با اشاره به اينكه بورس با نوسان همراه بوده و هميشه مثبت نيست ادامه داد: بنابراين موارد مطرح شده از نظر ما بسيار عجيب آمد كه بايد اين مشكل حل شود. ضمن اينكه ما هميشه نميخواهيم عرضهي فيزيكي نفت صورت گيرد. برنامه ما اين بود كه ابتدا با عرضهي فيزيكي شروع كرده و سپس روي اوراق نفت بازار مالي نفت شكل دهيم نه بازار فيزيكي؛ كه همه اينها مستلزم يك بازار فيزيكي در مرحلهي نخست بود. اما با توجه به نظري كه دوستان داشتند ابتدا تعداد خريداران بيشتر بود اما كمكم اين تعداد كاهش يافت و خريداران با توجه به ضعف موجود تصور كردند كه موضوع جدي نيست و همين امر باعث شد كه ديگر خريداري نيز براي اين محصول وجود نداشته باشد.
صالح آبادي درباره راهكار ارايه شده توضيح داد و گفت: در حال حاضر بحث اوراق سلف نفتي از سوي وزارت نفت مطرح شده است كه در بازار عرضه شود. اين اوراق در بازار پيش فروش خواهد شد. به عنوان مثال نفت به قيمت روز براي تحويل در چهار سال آينده به صورت سلف پيشفروش ميشود. سپس اگر قيمت در چهار سال آينده كمتر از عدد بود ، باهمان قيمت باز خريد و پول پرداخت ميشود، اما اگر بيشتر بود به همين قيمت نفت را مي دهيم؛ يعني اين اوراق تلقيفي از اوراق با درآمد ثابت و فروش نفت است. منتهي در عمل بايد ديد چقدر استقبال صورت ميگيرد.
دبير شوراي عالي بورس در پاسخ به اين سوال كه آيا شما موافق طرح مطرح شده هستيد؟گفت:از ديد تامين مالي براي ما بسيار مهم است و براي نفتيها هم مهم است زيرا حوزههاي نفتي مشتركي با كشورهاي منطقه داريم. هرچه زودتر اين حوزهها به بهرهوري برسد درآمدشان عايد كشور خواهد شد، بنابراين ماهم راغب هستيم كه براي نفت ابراز تامين مالي را تسهيل كه اميدواريم در قالب اين ابزار بتوانيم به هدف بورس نفت نزديكتر شويم.
اعلام نرخ 25 ارز طي هفته جاري دلار برخلاف يورو همچنان رو به صعود
ایسنا: طبق اعلام سازمان توسعه تجارت نرخ رسمي دلار طي هفته جاري از 28 آبان تا چهارم آذر ماه 10896 ريال است.
طبق آنچه سازمان توسعه تجارت با اتكا به اعلام گمرك كشور در مورد نرخ دلار براي هفته جاري منتشر كرده، قيمت هر دلار به صورت رسمي طي اين هفته از 10820ريال هفته گذشته به 10896 ريال افزايش يافته است. اين درحالي است كه طي هفته جاري هر يورو از 14960 ريال هفته گذشته به 14659 ريال رسيده است.
در اين جدول برابري نرخ ارزهاي خارجي با ريال به قيمت 24 ارز خارجي ديگر اشاره شده كه بر اين اساس نرخ ارز 9 كشور روند صعودي و نرخ ارز بقيه كشورها روند نزولي نسبت به هفته گذشته دارند.
يوان چين، ين ژاپن، درهم امارات، دينار كشورهاي بحرين و كويت و عراق، ريال كشورهاي عربستان، عمان و قطر ارزهايي بودهاند كه طي هفته جاري نسبت به هفته گذشته روندي صعودي داشتهاند. بر اين اساس، هر دينار بحرين از 28703ريال در هفته گذشته به 28902 ريال، هر ريال عربستان از 2886ريال ايران به 2906 ريال ايران افزايش يافته است. همچنين طي هفته جاري هر درهم امارات از 2947ريال هفته گذشته به 2966 ريال، هر دينار كويت از 39277ريال به 39449 ريال و هر ريال عمان از 28110ريال ايران به 28305 ريال افزايش يافته است.
از 28 آبان ماه تا چهارم آذر ماه امسال قيمت هر ريال قطر از 2973 ريال ايران طي هفته گذشته به 2992 ريال، هر يوان چين از 1708ريال به 1717 ريال، هر دينار عراق از 10.7ريال به 10.8ريال و هر ين ژاپن از 139ريال به 141 ريال رسيده است.
يورو، فرانک سوئيس، دلارهاي استراليا و كانادا و سنگاپور، پوند انگليس، رينگيت مالزي، كرون كشورهاي سوئد و نروژ و دانمارك، روپيه هندوستان، لير تركيه، ون کره و روبل روسيه نيز ارزهايي هستند كه طي هفته جاري نسبت به هفته گذشته روند نزولي داشتهاند.
در هفته جاري هر يورو از 14960ريال هفته گذشته به 14659 ريال كاهش يافته است.
طي اين هفته هر فرانک سوئيس از 12081ريال هفته گذشته به 11846 ريال، هر دلار استراليا از 11201ريال در هفته گذشته به 10981 ريال در هفته جاري، هر پوند انگليس از 17410ريال به 17180 ريال ، هر رين گيت مالزي از 3477ريال به 3442 ريال، هر دلار كانادا از 10704ريال به 10610 ريال، هر كرون سوئد از 1656ريال به 1608 ريال، هر كرون نروژ از 1933ريال به 1884ريال، هر كرون دانمارك از 2010ريال به 1970 ريال، هر روپيه هندوستان از 217ريال به 214 ريال، هر لير تركيه از 6121ريال به 6037 ريال و هر دلار سنگاپور از 8518ريال به 8404 ريال كاهش يافته است.
از 28 آبان ماه تا چهارم آذر ماه همچنين هر ون کره از 9.6ريال در هفته گذشته به 9.5 ريال طي اين هفته و هر روبل روسيه از 357ريال به 353 ريال كاهش يافته است.
وي ادامه داد: فضاي فعلي فضاي مبهمي است و تكاليف دولت مشخص است اما ميزان عمل به آن كاملا نامشخص هست. از سوي ديگر تكاليف بخش خصوصي نيز كاملا مشخص است اما نوع رفتار با اين بخش مشخص نيست.
سلطاني اصلاح قيمتهاي نسبي در اقتصاد كشور را گامي در مسير حركت به سمت اقتصاد مبتني بر بازار يا اقتصاد آزاد دانست و افزود: در اين اقتصاد ديگر كنترلهاي دستوري دولت موضوعيت ندارد و در اين شرايط بازارهاي رقابتي منظور بازارهايي است كه انحصارات توسط دولت و اركان مربوطه ديگر در آنها وجود نداشته باشد.
وي در اين مورد به عنوان مثال به مخابرات اشاره كرد و يادآور شد: مخابرات در تمام كشورها از مصاديق شبكهاي است و در ايران در اين زمينه قدرت انتخابي وجود ندارد. اين درحالي است كه در همه كشورهاي دنيا سازمانها و نهادهاي دولتي يا عمومي يا نيمه دولتي يا نيمه عمومي وجود دارند كه وظيفه تنظيمكننده را بر عهده دارند و در شرايط انحصاري براي شكستن آن اقدام ميكنند.
نايب رييس اتاق ايران اضافه كرد: در يك فضاي رقابتي تعيين نرخ و قيمت نداريم. چرا كه خريدار مختار است كه وقتي فروشندهاي جنسي را گران ميفروشد از واحد ديگري خريد خود را انجام دهد.
سلطاني با تاييد اينكه آن سازمان تنظيمكننده و شكننده انحصارات در ايران شوراي رقابت است، اظهار كرد: در ايران شوراي رقابت مثلا بايد اين كار را انجام دهد اما اين شورا اكنون بسيار منفعل شده و اگر بازوهاي رقابتي آن تقويت شود، در بخشهايي كه انحصار وجود دارد ميتواند وارد شود اما در مجموع ديگر كنترل قيمت در اين شرايط مصداقي ندارد.
نايب رييس اتاق ايران تاكيد كرد: هر چه سريعتر بايد آزادسازي قيمتها انجام شود. چون در مقطع فعلي صنعت در يك ركود نگرانكننده فرو رفته و ديگر نبايد مجال داد كه كنترل قيمتها مدنظر قرار بگيرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آزادسازي قيمتها منجر به تورم افسارگسيخته نميشود؟ توضيح داد: شاخص عمومي قيمتها موضوعي است كه در آن مسائل مختلفي دخيل است. در بازارهاي مختلف دنيا مصرفكننده حق انتخاب دارد و حتي واردات كه هم ميتواند در زمان كمبود كمك كند كه افزايش قيمت رخ ندهد. نگراني تورم بيمورد است اما افزايش قيمتها براي جبران هزينههاي تحميل شده ناشي از اجراي هدفمندسازي يارانهها اجتنابناپذير است. با وجود اين، اين اتفاق اين گونه رخ خواهد داد كه قيمتها تا يك حدي بالا ميروند و اين ربطي به سواستفادهها ندارد. از سوي ديگر فضاي اقتصادي كشورهم تورمي است و نميتوانيم توليدكننده را متهم كنيم كه قيمتها را بالا ميبرد.
به گفته اين فعال بخش خصوصي، قيمتها تابع عرضه و تقاضا هستند و واردات نيز سوپاپ اطمينان است كه در شرايط گراني ناشي از كمبود، واردات انجام ميشود كه البته در شرايطي كه تحريم شدت نگرفته باشد امكان اين كار وجود دارد.
وي در ادامه با اشاره به دو نوع تورم تقاضا و تورم هزينه بيان كرد: تورم تقاضا تورمي است كه از كمبود تقاضا ناشي ميشود و تورم هزينه وقتي نهادههاي توليد افزايش قيمت داشته باشند حادث خواهد شد.
سلطاني متذكر شد: تورم هزينه با نظامهاي دستوري قابل كنترل نيست و تنها تورم تقاضاست كه قابل كنترل است. به اين ترتيب قيمتها را بايد با نهادههاي توليد متناسب كنيم و در آينده كه آزادسازي انجام شود بايد نگران مواردي مثل نرخ ارز و تحريمها باشيم كه شايد آنها باعث افزايش هزينههاي توليد و تجارت شوند.
وي با رد اينكه بخش توليد ميتواند تورم افسارگسيخته را به وجود آورد، افزود: در شرايط فعلي ركورد داريم، در حالي كه اگر دولت يارانه توليد را به اين بخش ميداد اكنون با كاهش توليد مواجهه نميشديم. به همين دليل اكنون دغدغه كمبود توليد در بازار را داريم.
نايب رييس اتاق ايران تصريح كرد: ما نگران توليد هستيم و اين موضوع متاثر از حمايت نكردن دولت از بخش توليد است كه در آينده اگر كنترل دستوري قيمتها كنار برود و توليدكننده به ادامه كار خود بپردازد آن وقت توليد نيز افزايش مييابد.
صالح آبادي در گفتوگو با ايسنا عنوان كرد: اوراق سلف نفتي راهكاري براي رفع مشكل بورس نفت
ایسنا: رئيس سازمان بورس ضمن تشريح مشكلات عرضه نشدن نفت در بورس كالا، از طراحي اوراق سلف نفتي براي برطرف شدن اين مشكل خبر داد.
علي صالح آبادي ـ رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ـ در خصوص بورس نفت و مشكلاتي كه در حال حاضر گريبانگير اين بورس شده و موجب شده است كه معاملهاي برروي اين كالا صورت نگيرد، توضيح داد: هر كالايي كه بخواهد وارد بورس شود، بايد اين امكان باشد كه نوسان داشته باشد، اما چيزي كه جاي تعجب دارد اين است كه دوستان نفتي ميگويند نفت به قيمت پايه و يا بالاتر از پايه معامله شود و زيرقيمت پايه معامله صورت نخواهد گرفت كه اين نقض غرض است، زيرا با اين وجود بورس معنا پيدا نميكند.
وي با اشاره به اينكه بورس با نوسان همراه بوده و هميشه مثبت نيست ادامه داد: بنابراين موارد مطرح شده از نظر ما بسيار عجيب آمد كه بايد اين مشكل حل شود. ضمن اينكه ما هميشه نميخواهيم عرضهي فيزيكي نفت صورت گيرد. برنامه ما اين بود كه ابتدا با عرضهي فيزيكي شروع كرده و سپس روي اوراق نفت بازار مالي نفت شكل دهيم نه بازار فيزيكي؛ كه همه اينها مستلزم يك بازار فيزيكي در مرحلهي نخست بود. اما با توجه به نظري كه دوستان داشتند ابتدا تعداد خريداران بيشتر بود اما كمكم اين تعداد كاهش يافت و خريداران با توجه به ضعف موجود تصور كردند كه موضوع جدي نيست و همين امر باعث شد كه ديگر خريداري نيز براي اين محصول وجود نداشته باشد.
صالح آبادي درباره راهكار ارايه شده توضيح داد و گفت: در حال حاضر بحث اوراق سلف نفتي از سوي وزارت نفت مطرح شده است كه در بازار عرضه شود. اين اوراق در بازار پيش فروش خواهد شد. به عنوان مثال نفت به قيمت روز براي تحويل در چهار سال آينده به صورت سلف پيشفروش ميشود. سپس اگر قيمت در چهار سال آينده كمتر از عدد بود ، باهمان قيمت باز خريد و پول پرداخت ميشود، اما اگر بيشتر بود به همين قيمت نفت را مي دهيم؛ يعني اين اوراق تلقيفي از اوراق با درآمد ثابت و فروش نفت است. منتهي در عمل بايد ديد چقدر استقبال صورت ميگيرد.
دبير شوراي عالي بورس در پاسخ به اين سوال كه آيا شما موافق طرح مطرح شده هستيد؟گفت:از ديد تامين مالي براي ما بسيار مهم است و براي نفتيها هم مهم است زيرا حوزههاي نفتي مشتركي با كشورهاي منطقه داريم. هرچه زودتر اين حوزهها به بهرهوري برسد درآمدشان عايد كشور خواهد شد، بنابراين ماهم راغب هستيم كه براي نفت ابراز تامين مالي را تسهيل كه اميدواريم در قالب اين ابزار بتوانيم به هدف بورس نفت نزديكتر شويم.
اعلام نرخ 25 ارز طي هفته جاري دلار برخلاف يورو همچنان رو به صعود
ایسنا: طبق اعلام سازمان توسعه تجارت نرخ رسمي دلار طي هفته جاري از 28 آبان تا چهارم آذر ماه 10896 ريال است.
طبق آنچه سازمان توسعه تجارت با اتكا به اعلام گمرك كشور در مورد نرخ دلار براي هفته جاري منتشر كرده، قيمت هر دلار به صورت رسمي طي اين هفته از 10820ريال هفته گذشته به 10896 ريال افزايش يافته است. اين درحالي است كه طي هفته جاري هر يورو از 14960 ريال هفته گذشته به 14659 ريال رسيده است.
در اين جدول برابري نرخ ارزهاي خارجي با ريال به قيمت 24 ارز خارجي ديگر اشاره شده كه بر اين اساس نرخ ارز 9 كشور روند صعودي و نرخ ارز بقيه كشورها روند نزولي نسبت به هفته گذشته دارند.
يوان چين، ين ژاپن، درهم امارات، دينار كشورهاي بحرين و كويت و عراق، ريال كشورهاي عربستان، عمان و قطر ارزهايي بودهاند كه طي هفته جاري نسبت به هفته گذشته روندي صعودي داشتهاند. بر اين اساس، هر دينار بحرين از 28703ريال در هفته گذشته به 28902 ريال، هر ريال عربستان از 2886ريال ايران به 2906 ريال ايران افزايش يافته است. همچنين طي هفته جاري هر درهم امارات از 2947ريال هفته گذشته به 2966 ريال، هر دينار كويت از 39277ريال به 39449 ريال و هر ريال عمان از 28110ريال ايران به 28305 ريال افزايش يافته است.
از 28 آبان ماه تا چهارم آذر ماه امسال قيمت هر ريال قطر از 2973 ريال ايران طي هفته گذشته به 2992 ريال، هر يوان چين از 1708ريال به 1717 ريال، هر دينار عراق از 10.7ريال به 10.8ريال و هر ين ژاپن از 139ريال به 141 ريال رسيده است.
يورو، فرانک سوئيس، دلارهاي استراليا و كانادا و سنگاپور، پوند انگليس، رينگيت مالزي، كرون كشورهاي سوئد و نروژ و دانمارك، روپيه هندوستان، لير تركيه، ون کره و روبل روسيه نيز ارزهايي هستند كه طي هفته جاري نسبت به هفته گذشته روند نزولي داشتهاند.
در هفته جاري هر يورو از 14960ريال هفته گذشته به 14659 ريال كاهش يافته است.
طي اين هفته هر فرانک سوئيس از 12081ريال هفته گذشته به 11846 ريال، هر دلار استراليا از 11201ريال در هفته گذشته به 10981 ريال در هفته جاري، هر پوند انگليس از 17410ريال به 17180 ريال ، هر رين گيت مالزي از 3477ريال به 3442 ريال، هر دلار كانادا از 10704ريال به 10610 ريال، هر كرون سوئد از 1656ريال به 1608 ريال، هر كرون نروژ از 1933ريال به 1884ريال، هر كرون دانمارك از 2010ريال به 1970 ريال، هر روپيه هندوستان از 217ريال به 214 ريال، هر لير تركيه از 6121ريال به 6037 ريال و هر دلار سنگاپور از 8518ريال به 8404 ريال كاهش يافته است.
از 28 آبان ماه تا چهارم آذر ماه همچنين هر ون کره از 9.6ريال در هفته گذشته به 9.5 ريال طي اين هفته و هر روبل روسيه از 357ريال به 353 ريال كاهش يافته است.
+ نوشته شده در 2011/11/20 ساعت 5:4 توسط عصرمردم
|
مدیر مسول و صاحب امتیاز : محمد عسلی