روزنامه عصر مردم

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، علی‌رضا محجوب در صحن علنی امروز مجلس با اشاره به سالروز تصویب قانون کار در ۲۹ آبان سال 13۶۹گفت: قانون کار جمهوری اسلامی ایران حاصل یک دوره پر فراز و نشیب از قانونگذاری در ایران بود.
محجوب با ذکر تاریخچه‌ روند تصویب قانون کار ادامه داد: ماده ۳۳ قانون کار در گذشته حق اخراج را به صورت یک طرفه به کارفرما می‌سپرد که از سال ۱۳۵۰ به بعد این موضوع مورد اعتراض تشکل‌های مختلف کارگری قرار گرفت، به همین دلیل بعد از پیروزی انقلاب اولین و مهم‌ترین خواسته تصحیح و تغییر این قانون و اسلامی کردن آن بود.
وی خاطرنشان کرد: قانون کار حاصل یک کار
پرزحمت است و به همین جهت است که در بسیاری از نقاط دنیا قانون کار را قانون دوم کشور‌ها می‌دانند، بنابراین کسانی که هر حرکتی در این رابطه انجام می‌دهند، باید کاملا مراقبت حرکات، نوشته‌ها، گفته‌ها و جملات خود باشند.
نماینده مردم تهران ادامه داد: قانون کار که قانون مظلومین است، نباید به سخره گرفته شود و در یکی از مواد این قانون به انعطاف برای حل اختلافات، تقویت بیمه بیکاری، تقویت تشکل‌ها‌ی کارگری و حق اعتراض صنفی آن‌ها اشاره شده است.
  وی اضافه کرد: آن چیزی که به عنوان تغییر یا اصلاح این روز‌ها مطرح است، نکاتی دارد که باید به آن توجه کرد. نادیده گرفتن موضوع قراردادهای کار، تعیین حداقل دستمزد و حق عیدی و پاداش که مشروط به شرایط اقتصادی شده و ماده‌ای که حقوقی را به صورت یک طرفه به کارفرما داده از جمله نکات مورد توجه است.
دبیرکل خانه کارگر که در صحن علنی مجلس سخنرانی می‌کرد، اظهارداشت: متاسفانه در
پیش نویسی که از دو سال قبل از تصویب قانون پنج ساله پنجم توسعه آماده شده بود، در مورد ماده ۷۳ قانون برنامه و حتی گنجاندن مواردی نظیر حق اعتراض تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که نوعی چرخ تعادل محسوب می‌شوند، دقت نشده‌است، با این حال متن اصلاحات را آماده كرده و اصرار دارند که نمایندگان کارگران آن را امضا كنند.
محجوب ادامه داد: در این مسیر انتظارداریم مطابق توصیه‌های مقام معظم رهبری که در هفته کارگر فرمودند" سه جانبه‌گرایی را با توجه به طرف مظلوم یعنی کارگران دنبال کنید" عمل شود اما هم اکنون حتی صدای طرف مظلوم هم شنیده نمی‌شود.
نماینده مورد حمایت کارگران خطاب به نمایندگان مجلس هشتم، اظهارداشت: در ماده ۲۱ قانون کار به ماهیت قرارداد بین کارگر و کارفرما خدشه وارد شده است، یعنی با افزودن تبصره
حق اخراج دسته جمعی را برای کارفرمایان ایجاد كرده است و همچنین درماده ۲۷ اجازه اخراج یا پایان کار به عهده کمیته انظباطی که غالب اعضای آن در اختیار کارفرماست سپرده شده و خسارت اخراج و حق سنوات سالانه به صندوق زیر نظر کار واریز می‌شود و کارگر حق برداشت تا پایان کار نخواهد داشت.
محجوب پس از اشاره به مواردی که مخالف حقوق کارگران است، گفت: در خاتمه از نمایندگان محترمی که بیانیه فراکسیون کارگری را در مجلس شورای اسلامی که متضمن حقوق دعوت شدگان به مذاکره، خصوصا نمایندگان کارگر و حقوق نیروی کار است، را امضا کردند تشکر می‌کنم.
وی افزود: همچنین از شورای اسلامی کار، خانه کارگر، انجمن‌های صنفی کارگران و همه کارگزاران، تشکر می‌کنم که در این هوای بارانی برای رساندن صدای خود به مقابل مجلس آمدند و همچنین از دست اندرکاران محترم دلسوزانه انتظار دارم بدون رعایت حقوق کارگران تفسیر قانون را در دستور کار خود قرار ندهند چرا که قانون کار قانونی حمایتی است.