اعلام نرخ ديه 91 تا پايان امسال

ایسنا: مديرعامل بيمه ايران ضمن اينکه از اعلام نرخ ديه 91 تا پايان امسال افزايش 10 برابري سرمايه شركت و تعيين سقف ضريب خسارت براي شركت‌هاي بيمه در رشته‌هاي مختلف خبر داد.

جواد سهاميان‌مقدم در يك نشست خبري اظهار كرد: صنعت بيمه براي جلوگيري از تکرار مشکل تعيين نرخ ديه سال آينده در حال دريافت پيشنهادات مختلف براي ارائه به قوه قضائيه است و با تشکيل کارگروهي از وزارت دادگستري، اقتصاد، جهاد کشاورزي، صنعت بيمه و حوزه‌هاي مرتبط با نرخ ديه؛ تصميمات نهايي براي تعيين نرخ ديه به طور حتم تا پايان سال جاري اتخاذ مي‌شود.
توجه به ايمني به جاي پرداخت خسارت
مديرعامل بيمه ايران با بيان اينكه هر پوششي با هر ميزان درجه خطر تحت پوشش قرار نمي‌گيرد، گفت: اگر شرکت‌هاي بيمه بدون در نظر گرفتن ريسک‌هاي پرخطر، آن‌ها را تحت پوشش قرار بدهند، در آينده با ضرر مواجه خواهند شد. بنابراين حتما بايد شرکت‌هاي بيمه بايد براي تحت پوشش قرار دادن ريسک‌هاي مختلف آن‌ها را ابتدا ارزيابي کرده و سپس تحت پوشش قرار بدهند. وي تاکيد كرد: ارائه مشاوره و آموزش به مشاغل مختلف جامعه و محدود نکردن ارائه اطلاعات به بيمه‌گذاران مي‌تواند باعث افزايش سطح ايمني، كاهش خسارات و پيشرفت‌هاي قابل توجه در صنعت بيمه شود.
به گفته وي بيمه ايران براي تحت پوشش قرار دادن ريسك‌هاي مختلف ابتدا آن‌ها را بررسي و سپس اقدام به ارائه خدمات مي‌کند و در برخي مورد فروش بيمه‌نامه مشروط به رعايت نكات ايمني مي‌شود تا بيمه‌گذار اقدامات احتياطي را براي ايمن‌سازي محيط کار انجام دهد.
نبود کميته تشخيص ريسک در شركت‌ها
سهاميان‌مقدم با ابراز نگراني از نبود واحدهاي نظارتي براي فعاليت‌ شرکت‌هاي بيمه در فروش بيمه‌نامه گفت: در شرايط بازار رقابتي متاسفانه برخي شرکت‌هاي در رقابت، بدون در نظر گرفتن ريسک‌ها اقدام به ارائه خدمات مي‌کنند که اين امر باعت نامتعادل شدن بازار بيمه كشور شده است. وي تاكيد كرد: وجود يک کميته نظارتي مي‌تواند در تشخيص ريسك‌ها بسيار مفيد باشد چون با بررسي‌هاي لازم، ريسك‌هاي پرخطر تحت پوشش قرار نمي‌گيرد و ملزم به رعايت اقدامات احتياطي خواهند شد. مديرعامل بيمه ايران گفت: در اين شركت کميته‌اي ويژه براي تشخيص ريسک‌هاي تحت پوشش وجود دارد و اگر شرکت‌هاي بيمه ريسک‌هاي تحت پوشش خود را ارزيابي نکنند نه تنها در آينده با ضرر مواجه مي‌شوند بلکه ورشکسته خواهند شد.
وي نبود سيستم جامع اطلاعاتي در سطح شرکت‌هاي بيمه و نهادهاي مربوطه را يکي از مشکلات اصلي صنعت بيمه دانست و گفت: براي رقابتي سالم ميان شرکت‌هاي بيمه و ارائه خدمت به بيمه‌گذاران فقط نبايد به نظارت مالي اکتفا کرد چرا که نمي‌توان تمام اهداف صنعت بيمه را در خود بگنجاند.
وي تأکيد کرد: لازمه تحقق نظارت مالي بر تمام فعاليت‌هاي شرکت‌هاي بيمه ورود سيستم جامع اطلاعاتي است که اين امر تاکنون در اين صنعت محقق نشده است. البته بحث سيستم نظارت مالي و اجراي آن در صنعت بيمه در دستور کار شوراي عالي بيمه قرار داشته و بخش طراحي خود را گذرانده و در مراحل نهايي قرار دارد اما اين نظارت در کنار وجود سيستم جامع اطلاعاتي معنا پيدا مي‌کند.
 كارگروهي براي تعيين سقف ضريب خسارت
سهاميان در ادامه با اشاره به اينکه با آزادسازي تعرفه‌ها برخي از شرکت‌هاي بيمه سعي در ايجاد رقابت غيرمعقول در اين صنعت كردند، گفت: پيش‌بيني شده که کارگروهي، ضريب خسارات را مشخص كند تا شرکت‌هاي بيمه اين سقف را رعايت كنند و شايد با وجود اين کارگروه مکانيسمي براي مقابله با رقابت‌هاي غيرسالم در صنعت بيمه به وجود آيد.
* پيگيري تاسيس بانک بيمه ايران به طرق مختلف
سهاميان‌مقدم با تاکيد بر اينکه اين شرکت بيمه درخواست تاسيس بانک بيمه ايران را همچنان از سوي مراجع مربوطه و به طرق مختلف پيگيري مي‌کند گفت: لازمه ارائه خدمات مناسب، نظارت موثر و حسابرسي زيرمجموعه‌هاي هر شرکت بيمه، همکاري با بانک است که بيمه ايران براي تسريع در فعاليت‌هاي خود بانک ايران را تاسيس خواهد کرد.
به گفته وي تاسيس اين بانك در آينده‌اي نزديک در چارچوب اصول کلي سياست‌هاي اصل 44 و برنامه پنجم توسعه خواهد بود.
بيمه تكميلي کارکنان بازنشسته آموزش و پرورش
وي به توافق اخير بيمه ايران با وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: بيمه ايران، بيمه تكميلي کارکنان بازنشسته آموزش و پرورش را از اول دي‌ماه به بيمه‌گذاران ارائه خواهد كرد.
آمارهاي بيمه ايران
مديرعامل بيمه ايران با اشاره به اينکه در سال گذشته 30 هزار ميليارد ريال حق بيمه در اين شركت توليد شده گفت: افزايش حق بيمه اين شرکت بيمه در سال 89 نسبت به سال 88 از لحاظ مبلغ هفت هزار ميليارد ريال است که رشد 30 درصدي نشان مي‌دهد. ي ادامه داد: در سال 89 بيش از 17 ميليون فقره بيمه‌نامه از سوي بيمه ايران صادر شده که يکي از اين بيمه‌نامه‌ها دو ميليون نفر کارکنان آموزش و پرورش و يكي ديگر از بيمه‌نامه‌ها 5/1 ميليون نفر از ايثارگران و خانواده‌هاي شهدا را تحت پوشش دارد. به گفته وي بيش از دو ميليون و
500 هزار فقره پرونده خسارت توسط بيمه ايران پرداخت شده است كه رقم ان معادل 24 هزار ميليارد ريال بوده است. وي به افزايش سرمايه بيمه ايران اشاره کرد و گفت: مراحل افزايش سرمايه بيمه ايران به 10 برابر، نهايي شده و از دو هزار به 20 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است كه از سه طريق انجام مي‌شود، سود خالص شرکت، تجديد ارزيابي دارايي‌ها و کمک دولت.

وزير تعاون و كار: اصلاح قانون كار در مراحل پاياني است
ایسنا: لايحه اصلاح قاون كار در مراحل پاياني است و ما منتظر نظر نهايي جامعه كارگري و كارفرمايي هستيم.
عبدالرضا شيخ‌الاسلامي وزير تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي درباره عدم اجرايي شدن بند و ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: يك شبهه قانوني كوچك در اين باره بوجود آمده است و مقرر شد با يك استسفاريه‌اي كه از مجلس به عمل مي‌آيد آخرين نگراني و دغدغه سازمان تامين اجتماعي نيز از اجرايي شدن اين موضوع از بين برود.
وي ادامه داد: من اين اطمينان را به كارفرمايان مي‌دهم كه موضوع بند و قطعا عملياتي شود.
شيخ‌الاسلامي با بيان اين‌كه به لحاظ اجرا و شكل اين مصوبه قرائتي متفاوت از قانون به وجود آمده است خاطرنشان كرد: علاوه بر اين كه بايد اين شبهه برطرف شود ما بر اجرايي شدن اين موضوع اهتمام داريم و قطعا مشكلات آن را حل مي‌كنيم. وزير تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي در اين باره اظهار كرد: رييس سازمان تامين اجتماعي قرار بوده است اين مصوبه را اجرا كند.
لايحه اصلاح قانون كار در مراحل پاياني است
وي با تاكيد بر اينكه اين وزارتخانه منتظر نظرات جامعه كارگري و كارفرمايي است، گفت: گفت‌وگوي شركاي اجتماعي ما به طول انجاميده است و قرار بود كه در اواخر آبان ماه مجموعه تفاهم‌ها و نسخه نهايي نظرات خود را به ما تحويل دهند. ولي ما هنوز چيزي دريافت نكرده‌ايم. شيخ‌الاسلامي درباره پيشنهاد تغيير تعيين روش عيدي كارگران بيان كرد: به هر حال ما درصدد جلب نظر موافق جامعه كارگري و كارفرمايي هستيم و با توافق آن دو ما به عنوان نماينده دولت در اين باره سخت‌گيري نمي‌كنيم.
 اجرايي شدن سند ملي كار شايسته تا دو ماه آينده
وزير تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي با بيان اين كه سند ملي كار شايسته سال گذشته به صورت سه جانبه
به تصويب نهايي رسيده است، خاطرنشان كرد: برنامه‌ ملي كار شايسته در ذيل سند ملي كار شايسته قرار گرفته و طيف وسيعي برنامه‌ها را شامل مي‌شود. وي ادامه داد:‌ قانون كار، قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط به جامعه‌ كار و توليد در ذيل برنامه كار شايسته قرار مي‌گيرد. شيخ‌الاسلامي با تاكيد بر اين‌كه سند ملي كار شايسته عام و بالادست است، تصريح كرد: بخش قانون‌گذاري يكي از بسترها و زمينه‌هاي مربوط به اين برنامه است و مجموعه فعاليت‌هاي گوناگوني كه صورت مي‌گيرد چه در زمينه قانون‌گذار و چه در زمينه اجرا ذيل اين سند است.
پيش‌بيني ارائه‌ صد هزار كارت خريد اعتباري
وزير تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي با بيان اين‌كه تا پايان سال منابع ارائه صد هزار كارت اعتباري به كارگران پيش بيني شده است، گفت: ما براي تامين اعتبار اين يك صد هزار كارت مشكلي نداريم و تا پايان سال منابع آن در سه بانك رفاه كارگران، توسعه تعاون و قرض الحسنه مهر امام رضا(ع) تعيين مي‌شود. وي در اين باره بيان كرد: اكنون
در حال برنامه‌ريزي و پيگيري در اين مورد هستيم كه كدام دسته از كارگران مي‌توانند اين يك صد هزار كارت را دريافت كنند.
آغاز مذاكرات تعيين حداقل دستمزد سال 91
شيخ‌الاسلامي با بيان اين‌كه تعيين مزد در هر سال توسط شوراي عالي كار با ساختار سه جانبه تعيين مي‌شود اظهار كرد: معمولا تصميمات شوراي عالي كار به صورت اجماعي است و ما تلاش مي‌كنيم به تفاهم و اجماع كامل با نمايندگان كارگري و كارفرمايي دست يابيم.
وزير تعاون، ‌كار و رفاه اجتماعي افزود: جلسات مقدماتي مزد شروع مي‌شود ولي تصميم نهايي در روزهاي پاياني اسفند گرفته مي‌شود.
 نرخ بيكاري روندي نزولي دارد
وي درباره روند نزولي نرخ بيكاري در كشور گفت: از تابستان پارسال تا تابستان امسال نرخ بيكاري 5/2 درصد كاهش داشته است و اميدواريم اين شيب نزولي تندتر شود و به نرخ بيكاري مورد نظر دست يابيم. شيخ‌الاسلامي ادامه داد: زماني كه ظرف يك سال نرخ بيكاري 2.5 درصد كاهش يافته است كاهش 1/1 آن براي تك رقمي شدن آن نيز امكان‌پذير است.
امكان عدم تحقق 5/2 ميليون شغل در سال جاري
وزير تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر اين‌كه ما تمام تلاش خود را براي تحقق 5/2 ميليون شغل در سال جاري انجام مي دهيم تصريح كرد: بالاخره امكان عدم تحقق آن قابل نفي نيست زيرا تكليفي كه به ما شده است بسيار سنگين است.