صفحه 5--9 آذر 90
رييس راهور ناجا خبر داد مخالفت مجلس با تمديد مهلت بخشودگي دو برابري جرايم 89
ایسنا: رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با اشاره به ابلاغ جدول جديد نرخ جرايم رانندگي، گفت: براساس برنامهريزيهاي صورت گرفته نرخ جديد جرايم رانندگي از اول دي ماه در سراسر كشور اجرايي و اعمال ميشود.
سردار اسكندر مومني روز سهشنبه در يك نشست خبري، با اشاره به اينكه در هشت ماهه امسال يك ميليون و 20 هزار دستگاه خودرو و 840 هزار دستگاه موتورسيكلت جديد وارد چرخه شمارهگذاري در كشور شدند، گفت: آمارها نشان ميدهد در شهر تهران روزانه
يك هزار و100 دستگاه خودروي جديد شمارهگذاري ميشود.
وي با اشاره به اينكه مرحله اول اجراي رسيدگي به قانون تخلفات رانندگي از
10 ارديبهشت ماه در سراسر كشور اجرا شد، گفت: آمارهاي پزشكي قانوني نشان ميدهد كه در هفت ماهه امسال شمار كشتههاي تصادفات رانندگي 2/12 درصد معادل يكهزار و 846 نفر كاهش یافته بود و اميدواريم با اجراي مرحله دوم قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي كه از اول دي ماه در سراسر كشور اجرا ميشود، شاهد استمرار كاهش سوانح و حوادث رانندگي باشيم.
رييس پليس راهور ناجا با تاكيد بر اينكه 170 كد تخلف در جدول جديد جرايم رانندگي اصلاح شده است، گفت: تخلفات به سه بخش «كلانشهرها، مراكز استانها، جادههاي بينشهري و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي»، «ساير شهرها» و «روستاها و راههاي روستايي» تقسيم شده است.
وي با تاكيد بر اينكه تمركز قانون جديد بر تخلفات حادثهآفرين است، گفت: 20 تخلف حادثهساز كه در جدول جديد جرايم رانندگي از رقم بالايي برخوردارند، علاوه بر جريمه، توقيف خودرو و نمره منفي براي راننده را به همراه دارند كه اين امر موجب ضبط تا ابطال گواهينامه رانندگان متخلف ميشود.
مومني به مرگ سالانه يك ميليون و
300 هزار نفر در جهان بر اثر تصادفات رانندگي اشاره كرد و گفت: سهم ايران از اين رقم سالانه 23 هزار نفر است. از سوي ديگر آمارها نشان ميدهد هماكنون به ازاي هر يك هزار نفر جمعيت 200 دستگاه خودرو در كشور وجود دارد. پيشبيني ميشود اين رقم طي يك دهه آينده به 400 خودرو به ازاي هر هزار نفر بالغ شود و بدين ترتيب شمار خودروهاي كشور از 14 ميليون دستگاه در حال حاضر به حدود
28 ميليون دستگاه افزايش خواهد يافت.
وي به تصادفات هفتههاي اخير اشاره كرد و گفت: متاسفانه طي 15 روز گذشته 48 دستگاه اتوبوس در كشور واژگون شد كه 32 دستگاه از آنها مقصر بودند. در اين تصادفات 31 نفر در دم كشته و 142 نفر نيز مجروح شدند و بررسيهاي پليس نشان ميدهد كه تعدادي از مجروحان اين تصادفات نيز در حين انتقال و يا در بيمارستان فوت كردند.
رييس پليس راهور ناجا به تصادف ديگري اشاره كرد و گفت: متاسفانه بر اثر برخورد
دو دستگاه پرايد 9 نفر يعني همه سرنشينان اين خودرو اعم از كودك دوماهه تا افراد بزرگسال آن بر اثر يك سبقت غيرمجاز جان خود را از دست دادند.
وي با اشاره به مطالبه مردم از پليس مبني بر برخورد با رفتارهاي پرخطر، گفت: برخي رانندگان با راندن خودرو در شانه خاكي موجب انسداد چندساعته يك محور ميشوند كه قطعا پليس با اجراي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي از اول دي ماه با اين دسته از رانندگان به طور قاطع برخورد خواهد كرد.
به گفته مومني، آمارها نشان ميدهد بيش از 95 درصد رانندگان در كشور قوانين و مقررات رانندگي را رعايت كرده و تنها 5 درصد اصرار بر تخلف دارند كه قطعا تمركز فعاليت پليس بر روي
اين دسته از رانندگان خواهد بود.
600 دستگاه مقصر در تصادفات به دادگاه معرفي شدند
رييس پليس راهور ناجا به يكي از بندهاي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي اشاره كرد وگفت: بر اساس قانون جديد اگر نقص راه و يا وسيله نقليه در بروز تصادف نقش داشته باشد قطعا سهم بخش مربوطه در اين خصوص مشخص و دستگاه متخلف به دادگاه معرفي ميشود كه در اين زمینه تاكنون بيش از
600 دستگاه مقصر به دادگاه معرفي شدند.
فشارهاي دستگاههاي متخلف، تاثيري
در فعاليت پليس ندارد
وي در پاسخ به سوالي در خصوص اينكه آيا فشارهايي بر روي پليس در خصوص معرفي نكردن دستگاههاي مقصر به دادگاه در تصادفات رانندگي وجود دارد يا خير؟ گفت: حتما در اين خصوص فشارهايي بر پليس وارد ميشود اما اين فشارها هيچ تاثيري در فعاليت پليس نخواهد داشت و ما دستگاههاي متخلف را به دادگاه معرفي ميكنيم.
مومني با اشاره به امكان اعلام اعتراض به جرايم رانندگي، گفت: در قانون دو مرحله براي اعتراض به جرايم رانندگي پيشبيني شده كه مرحله اول مراجعه به اجراييات راهور است كه اگر فرد معترض قانع نشد پس از آن ميتواند به واحدهاي رسيدگي مراجعه كند كه راي قاضي اين واحدها فصلالخطاب در خصوص جرايم رانندگي خواهد بود.
افزايش جرايم تخلفات رانندگي تنها در سبد رانندگان متخلف
رييس پليس راهور ناجا در ادامه با تاكيد بر اينكه قطعا افزايش نرخ جرايم رانندگي در سبد خانوارها قرار ندارد، گفت: مردم نيازي ندارند كه تخلف كنند تا جريمه شوند بنابراین افزايش نرخ جرايم رانندگي براي پيشگيري از وقوع تخلف و ارتقاي ايمني و آرامش در رانندگي است.
وي با اشاره به اينكه قطعا افزايش نرخ جرايم رانندگي در سبد رانندگان متخلف جاي ميگيرد، هشدار داد: رانندگاني كه اصرار بر تخلف دارند و دستگاههايي كه در خصوص ايمني حملونقل و شبكه معابر كوتاهي ميكنند، قطعا بايد با اجراي قانون جديد نگران باشند، چراكه پليس قاطعانه با آنها برخورد ميكند.
مومني با بيان اينكه افسران راهنمايي و رانندگي بايد نهايت دقت را در خصوص ثبت تخلف داشته باشند، گفت: بر اساس قانون جديد اگر گزارش خلاف واقع از سوي افسران راهور واصل شود، قطعا با اين دسته از افراد به جرم ارائه گزارش خلاف واقع برخورد ميشود.
مخالفت مجلس با تمديد مهلت بخشودگي دوبرابري جرايم سال 89
مومني در ادامه به يكي از بندهاي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي اشاره كرد و گفت: بر اساس اين بند همه جرايمي كه تا پايان سال 89 ثبت و دو برابر شده در صورتي كه تا 19 آذرماه پرداخت شود دوبرابري آن بخشوده ميشود.
رييس پليس راهور ناجا از ارسال لايحهاي به مجلس براي تمديد اين مهلت تا پايان سال خبر داد و گفت: امروز از مجلس به ما خبر رسيد كه نمايندگان با تمديد اين مهلت موافقت نكردند، بنابراین همه رانندگاني كه تا پايان سال 89 مرتكب تخلف رانندگي شده و جريمه خود را پرداخت نكردهاند تنها تا پايان روز 19 آذرماه مهلت دارند تا نسبت به پرداخت اصل جريمه اقدام كنند و پس از آن جريمهشان مجددا
دو برابر خواهد شد.
توقيف خودروي رانندگان داراي جريمه ميليوني
مومني به يكي ديگر از بندهاي قانون جديد اشاره كرد و گفت: براساس اين بند مهلت پرداخت جرايم رانندگي قبل از دو برابر شدن از يك ماه به دو ماه افزايش يافته است، اما در مقابل اگر رانندهاي تا چهارماه نسبت به پرداخت جريمه معوق خود اقدام نكند، همه خدمات خودرويي وي در سيستم متوقف ميشود و خودروي مذكور در سيستم توقيف خواهد شد.
وي تصريح كرد: اگر ميزان جرايم راننده به يك ميليون تومان برسد خودروي راننده تا زمان پرداخت جريمه توقيف ميشود.
نحوه توزيع جرايم رانندگي
رييس پليس راهور ناجا در ادامه به نحوه توزيع جرايم رانندگي اشاره كرد و گفت: تاكنون همه مبالغ جرايم رانندگي به حساب خزانه واريز ميشد و جزو درآمدهاي عمومي كشور بود، اما بر اساس قانون جديد كه از سال آينده (قانون بودجه سال 91) اجرايي ميشود 20 درصد از مبلغ جريمه به حساب صندوق ديه، 60 درصد در راههاي برونشهري براي رفع نقاط حادثهخيز در اختيار وزارت راه و به همين ميزان در راههاي درونشهري براي توسعه معابر و بهسازي آن در اختيار شهرداريها و دهياريها، 15 درصد براي ايجاد سامانههاي هوشمند و تجهيزات ترافيكي در اختيار پليس راهور و 5 درصد نيز براي فرهنگسازي عمومي در خصوص آمد و شد
قرار خواهد گرفت.
وي درعين حال با تاكيد بر اينكه مبلغ افزايش نرخ جرايم رانندگي در كشور ما در مقايسه با كشورهاي همسايه، رقم قابل توجهي نيست، گفت: در برخي كشورهاي همسايه سقف جرايم رانندگي دو ميليون تومان و عبور از چراغ قرمز نيز سه سال زندان به همراه دارد. از سوي ديگر تاكيد ميكنيم كه مردم به هيچ عنوان نگران نباشند چرا كه پليس با جديت و نهايت دقت نسبت به اجراي قانون جديد اقدام ميكند.
مومني تصريح كرد: بر اساس قانون نرخ جرايم رانندگي هر سه سال يكبار بر اساس ميانگين نرخ تورم در كشور تعديل خواهد شد.
وي همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص صدور مجوز شمارهگذاري وانتپيكان، نيز گفت: پليس به هيچ عنوان خارج از ضوابط و مقررات قانوني در اين خصوص عمل نميكند و در فرصت مناسب در اين خصوص اطلاعرساني خواهيم كرد.
حاجي بابايي خبر داد اجراي بيمه طلايي فرهنگيان بازنشسته از دي
ایسنا: وزير آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره زمان اجراي بيمه طلايي فرهنگيان بازنشسته، گفت: بيمه طلايي بازنشستگان فرهنگي از دي ماه از سوي بيمه ايران اجرايي ميشود.
حميدرضا حاجيبايايي روز سهشنبه در حاشيه ششمين همايش تجليل از مولفان و رونمايي از كتابهاي درسي رسانههاي آموزشي، گفت: در جلسه هفته گذشته كه با وزارت رفاه و بيمه مركزي داشتيم، دو كار به زودي در اين بخش انجام ميشود كه تبديل برشكارت معلمان شاغل به كارت هوشمند يكي از اين اقدامات است.
وي افزود: با توجه به برخي مشكلاتي كه براي اجراي بيمه طلايي بازنشستگان فرهنگي وجود داشت، توافق سهجانبهاي بين وزارت آموزش و پرورش، وزارت رفاه و بيمه مركزي منعقد و مقرر شد بيمه ايران خدمات بيمه طلايي فرهنگيان بازنشسته را بر عهده بگيرد.
به گفته حاجيبابايي، در اين جلسه تمامي نرخهاي خدمات بيمه طلايي فرهنگيان مشخص شد و به امضاي نهايي رسيد. براين اساس مقرر شد از دي ماه امسال خدمات بيمه طلايي به فرهنگيان بازنشسته ارائه شود.
حذف مقطع «اول راهنمايي» از مهر 91
حاجي بابايي همچنين درباره استقرار
«نظام 3 ـ 3 ـ6 » از سال آينده تحصيلي، گفت: اول مهرماه سال تحصيلي آينده ششم ابتدايي در ساختار نظام تعيلم و تربيت مستقر ميشود. بنابراين دانشآموزان پنجم ابتدايي وارد ششم ابتدايي شده و مقطع اول راهنمايي تنها براي همانسال حذف ميشود. به طوري كه سال آينده نظام آموزشي كشور 6 ـ 6 خواهد شد. اما در دوره متوسطه پنج سال طول ميكشد تا جابه جاييها انجام شود بنابراين پس از استقرار اين نظام جديد يك سال دوم راهنمايي، يك سال سوم راهنمايي، اول دبيرستان،دوم و سوم و در نهايت پيشدانشگاهي حذف خواهد شد.
حاجيبابايي تاكيد كرد: خانوادهها هيچگونه نگراني در اين خصوص نداشته باشند، چرا كه آموزش و پرورش 750 ستاد را در سراسر كشور راهاندازي كرده است تا مشكلي در خصوص نحوه اجراي اين ساختار ايجاد نشود.
وزير آموزش و پرورش در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه گفته ميشود 30 هزار بازنشسته فرهنگي طي هشت ماهه گذشته به علت
عدم صدور حكم حقوق خود را دريافت نكردهاند، گفت: خبري بيان شد كه 30 هزار معلم بازنشسته هشت ماه حقوق خود را دريافت نكردهاند و در دنيا نيز به اين موضوع بسيار پرداخته شد و صحنههايي را ديدم. شايد اين موضوع از روي دلسوزي عنوان شده باشد اما چند نكته را بايد عنوان كنم. وي ادامه داد: امسال 12 هزار و 360 نفر بازنشسته داريم، ضمن آنكه از اين تعداد حدود 11 هزارنفر در مهرماه بازنشسته شدهاند. اين در حالي است كه خبر فوق در آبانماه منتشر شده و چنانچه اين بازنشستهها حقوقي دريافت نكرده باشند تنها مربوط به يك ماه است.
وزير آموزش و پرورش همچنين بيان كرد: از 12 هزار بازنشسته فرهنگي سه هزار نفر رتبه عالي دارند و 9هزار نفر ندارند و كساني هم كه داراي رتبه هستند بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري است و رييسجمهور دستورات لازم را صادر كرده است. بحثي كه وجود داشت اين بود كه نماينده معاونت منابع نيروي انساني رياست جمهوري آن را امضاء نكرده بود كه مقرر شد اين موضوع برطرف شود.
حاجيبابايي گفت: نكته بعدي در پاسخ به اين ابهام اين است كه در اين خبر 80 هزار تومان حق رتبه عالي عنوان شده بود در حالي كه رتبه عالي
35 هزار تومان است بنابراین در اين خبر منتشر شده هشت تكذبيه وجود داشت ضمن آنكه در بیشتر استانهاي كشور حقوق مهرماه پرداخت شده و تنها در دو يا سه استان اين موضوع مطرح است. وي ادامه داد: اگر اين موضوع به دقت بررسي شود 30 هزار نفري كه در اين خبر اعلام شده بود به كمتر از يكهزار نفر ميرسد كه اين موضوع در دست بررسي است و هيچگونه مشكلي در اين رابطه وجود ندارد.
فرهنگي بلاتكليف نخواهيم داشت
وزير آموزش و پرورش درباره استخدام پنج هزار
مربي بهداشت در اين وزارتخانه نيز اظهار كرد: از 60 هزار حقالتدريسي كه بر اساس قانون در آموزش و پرورش استخدام ميشوند، پنج هزار
نفر مربوط به مربيان بهداشت بود كه بايد تبديل وضعيت شوند و امسال در اين تبديل وضعيتي كه صورت گرفت حدود 17 هزار نفر
تعيين تكليف شدند به طوري كه تعداد مربيان بهداشت از سه هزارنفر به 13هزارنفر افزايش يافت.
وي گفت: در آزمون استخدامي كه اخيرا آموزش و پرورش برگزار كرد يك رشته مربوط به بهداشت بوده كه تعدادي نيز از اين طريق وارد آموزش و پرورش شدند، بنابراین مشكلي در اين بخش نداريم و آنچه را كه مجلس مشخص كرده قول ميدهيم كه تعداد نيروهايي كه در اين بخش جذب ميشوند بيش از پنج هزار
مربي بهداشت باشد. حاجيبابايي درباره زمان استخدام 20 هزار حقالتدريسي باقيمانده از قانون سال 88 نيز گفت: در باره بحث جذب نيرو جلوتر از قانون هستيم، با اينكه قانون مدت پنجساله را براي جذب 60 هزار نيرو مشخص كرده بود تاكنون 43هزارنفر را استخدام كردهايم كه معادل دوسوم اين تعداد است و تنها 17 هزار نفر باقي مانده
است كه در تلاش هستيم تا به زودي افراد باقيمانده نيز استخدام شوند.
وزير آموزش و پرورش همچنين از حل مشكل استخدام دانشجويان تربيت معلم خبر داد
و گفت: در جلسه دولت استخدام 3900 نفر از دانشجويان معلم زن و همچنين مردي كه مشكل سربازي ندارند، در برنامه مشخص و مقرر شد تا اين دانشجويان معلم در دي ماه به ادارات كل استانها مراجعه كنند تا پس از طي مراحل گزينش كارهاي استخدامي آنها انجام شود.
وزير آموزش و پرورش تاكيد كرد: پس از اينكه برنامه استخدامي آموزش و پرورش به پايان رسيد يك نفر در اين وزارتخانه بلاتكليف نخواهد ماند، بنابراين چنانچه در حال حاضر كسي وجود دارد كه فكر ميكند مطابق قانون حق وي گرفته نشده بايد مراجعه كند تا همان لحظه مشكلش مورد بررسي و پيگيري قرار گيرد. به نحوي كه مشكل برخي افرادي كه به صورت
پيامكي ارسال ميكنند، حل ميشود.
هيچنوع اجباري براي دريافت وجه از خانوادهها جهت هوشمندسازي مدارس وجود ندارد
وي درباره نحوه هوشمندسازي مدارس كشور نيز گفت: براي اين منظور سه روش را براي هوشمندسازي مدارس اعلام كرديم كه كمك دوميليارد توماني وزارتخانه براي اين امر يكي از اين راهكارهاست كه در هفته جاري 500 ميليون به حساب استانها واريز كردهايم. يكي از راهها مصوبه دولت است كه در اختيار استانها قرار گرفته كه بر اساس آن دستگاههاي دولتي مشمول موظف شدند هر كدام يك مدرسه را هوشمند كنند و مورد بعدي اين است كه در شهرها و روستاهاي بزرگ سازمان نوسازي مدارس هر مدرسه جديدالتاسيسي را كه بخواهد احداث كند بايد هوشمندسازي كرده و تحويل دهد. حاجيبابايي گفت: بر اين اساس هيچنوع اجباري براي دريافت وجه از خانوادهها جهت هوشمندسازي مدارس وجود ندارد و چنانچه كساني بخواهند به اين امر كمك كنند، كمك آنها بايد كاملا داوطلبانه باشد.
يك هزار و100 دستگاه خودروي جديد شمارهگذاري ميشود.
وي با اشاره به اينكه مرحله اول اجراي رسيدگي به قانون تخلفات رانندگي از
10 ارديبهشت ماه در سراسر كشور اجرا شد، گفت: آمارهاي پزشكي قانوني نشان ميدهد كه در هفت ماهه امسال شمار كشتههاي تصادفات رانندگي 2/12 درصد معادل يكهزار و 846 نفر كاهش یافته بود و اميدواريم با اجراي مرحله دوم قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي كه از اول دي ماه در سراسر كشور اجرا ميشود، شاهد استمرار كاهش سوانح و حوادث رانندگي باشيم.
رييس پليس راهور ناجا با تاكيد بر اينكه 170 كد تخلف در جدول جديد جرايم رانندگي اصلاح شده است، گفت: تخلفات به سه بخش «كلانشهرها، مراكز استانها، جادههاي بينشهري و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي»، «ساير شهرها» و «روستاها و راههاي روستايي» تقسيم شده است.
وي با تاكيد بر اينكه تمركز قانون جديد بر تخلفات حادثهآفرين است، گفت: 20 تخلف حادثهساز كه در جدول جديد جرايم رانندگي از رقم بالايي برخوردارند، علاوه بر جريمه، توقيف خودرو و نمره منفي براي راننده را به همراه دارند كه اين امر موجب ضبط تا ابطال گواهينامه رانندگان متخلف ميشود.
مومني به مرگ سالانه يك ميليون و
300 هزار نفر در جهان بر اثر تصادفات رانندگي اشاره كرد و گفت: سهم ايران از اين رقم سالانه 23 هزار نفر است. از سوي ديگر آمارها نشان ميدهد هماكنون به ازاي هر يك هزار نفر جمعيت 200 دستگاه خودرو در كشور وجود دارد. پيشبيني ميشود اين رقم طي يك دهه آينده به 400 خودرو به ازاي هر هزار نفر بالغ شود و بدين ترتيب شمار خودروهاي كشور از 14 ميليون دستگاه در حال حاضر به حدود
28 ميليون دستگاه افزايش خواهد يافت.
وي به تصادفات هفتههاي اخير اشاره كرد و گفت: متاسفانه طي 15 روز گذشته 48 دستگاه اتوبوس در كشور واژگون شد كه 32 دستگاه از آنها مقصر بودند. در اين تصادفات 31 نفر در دم كشته و 142 نفر نيز مجروح شدند و بررسيهاي پليس نشان ميدهد كه تعدادي از مجروحان اين تصادفات نيز در حين انتقال و يا در بيمارستان فوت كردند.
رييس پليس راهور ناجا به تصادف ديگري اشاره كرد و گفت: متاسفانه بر اثر برخورد
دو دستگاه پرايد 9 نفر يعني همه سرنشينان اين خودرو اعم از كودك دوماهه تا افراد بزرگسال آن بر اثر يك سبقت غيرمجاز جان خود را از دست دادند.
وي با اشاره به مطالبه مردم از پليس مبني بر برخورد با رفتارهاي پرخطر، گفت: برخي رانندگان با راندن خودرو در شانه خاكي موجب انسداد چندساعته يك محور ميشوند كه قطعا پليس با اجراي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي از اول دي ماه با اين دسته از رانندگان به طور قاطع برخورد خواهد كرد.
به گفته مومني، آمارها نشان ميدهد بيش از 95 درصد رانندگان در كشور قوانين و مقررات رانندگي را رعايت كرده و تنها 5 درصد اصرار بر تخلف دارند كه قطعا تمركز فعاليت پليس بر روي
اين دسته از رانندگان خواهد بود.
600 دستگاه مقصر در تصادفات به دادگاه معرفي شدند
رييس پليس راهور ناجا به يكي از بندهاي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي اشاره كرد وگفت: بر اساس قانون جديد اگر نقص راه و يا وسيله نقليه در بروز تصادف نقش داشته باشد قطعا سهم بخش مربوطه در اين خصوص مشخص و دستگاه متخلف به دادگاه معرفي ميشود كه در اين زمینه تاكنون بيش از
600 دستگاه مقصر به دادگاه معرفي شدند.
فشارهاي دستگاههاي متخلف، تاثيري
در فعاليت پليس ندارد
وي در پاسخ به سوالي در خصوص اينكه آيا فشارهايي بر روي پليس در خصوص معرفي نكردن دستگاههاي مقصر به دادگاه در تصادفات رانندگي وجود دارد يا خير؟ گفت: حتما در اين خصوص فشارهايي بر پليس وارد ميشود اما اين فشارها هيچ تاثيري در فعاليت پليس نخواهد داشت و ما دستگاههاي متخلف را به دادگاه معرفي ميكنيم.
مومني با اشاره به امكان اعلام اعتراض به جرايم رانندگي، گفت: در قانون دو مرحله براي اعتراض به جرايم رانندگي پيشبيني شده كه مرحله اول مراجعه به اجراييات راهور است كه اگر فرد معترض قانع نشد پس از آن ميتواند به واحدهاي رسيدگي مراجعه كند كه راي قاضي اين واحدها فصلالخطاب در خصوص جرايم رانندگي خواهد بود.
افزايش جرايم تخلفات رانندگي تنها در سبد رانندگان متخلف
رييس پليس راهور ناجا در ادامه با تاكيد بر اينكه قطعا افزايش نرخ جرايم رانندگي در سبد خانوارها قرار ندارد، گفت: مردم نيازي ندارند كه تخلف كنند تا جريمه شوند بنابراین افزايش نرخ جرايم رانندگي براي پيشگيري از وقوع تخلف و ارتقاي ايمني و آرامش در رانندگي است.
وي با اشاره به اينكه قطعا افزايش نرخ جرايم رانندگي در سبد رانندگان متخلف جاي ميگيرد، هشدار داد: رانندگاني كه اصرار بر تخلف دارند و دستگاههايي كه در خصوص ايمني حملونقل و شبكه معابر كوتاهي ميكنند، قطعا بايد با اجراي قانون جديد نگران باشند، چراكه پليس قاطعانه با آنها برخورد ميكند.
مومني با بيان اينكه افسران راهنمايي و رانندگي بايد نهايت دقت را در خصوص ثبت تخلف داشته باشند، گفت: بر اساس قانون جديد اگر گزارش خلاف واقع از سوي افسران راهور واصل شود، قطعا با اين دسته از افراد به جرم ارائه گزارش خلاف واقع برخورد ميشود.
مخالفت مجلس با تمديد مهلت بخشودگي دوبرابري جرايم سال 89
مومني در ادامه به يكي از بندهاي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي اشاره كرد و گفت: بر اساس اين بند همه جرايمي كه تا پايان سال 89 ثبت و دو برابر شده در صورتي كه تا 19 آذرماه پرداخت شود دوبرابري آن بخشوده ميشود.
رييس پليس راهور ناجا از ارسال لايحهاي به مجلس براي تمديد اين مهلت تا پايان سال خبر داد و گفت: امروز از مجلس به ما خبر رسيد كه نمايندگان با تمديد اين مهلت موافقت نكردند، بنابراین همه رانندگاني كه تا پايان سال 89 مرتكب تخلف رانندگي شده و جريمه خود را پرداخت نكردهاند تنها تا پايان روز 19 آذرماه مهلت دارند تا نسبت به پرداخت اصل جريمه اقدام كنند و پس از آن جريمهشان مجددا
دو برابر خواهد شد.
توقيف خودروي رانندگان داراي جريمه ميليوني
مومني به يكي ديگر از بندهاي قانون جديد اشاره كرد و گفت: براساس اين بند مهلت پرداخت جرايم رانندگي قبل از دو برابر شدن از يك ماه به دو ماه افزايش يافته است، اما در مقابل اگر رانندهاي تا چهارماه نسبت به پرداخت جريمه معوق خود اقدام نكند، همه خدمات خودرويي وي در سيستم متوقف ميشود و خودروي مذكور در سيستم توقيف خواهد شد.
وي تصريح كرد: اگر ميزان جرايم راننده به يك ميليون تومان برسد خودروي راننده تا زمان پرداخت جريمه توقيف ميشود.
نحوه توزيع جرايم رانندگي
رييس پليس راهور ناجا در ادامه به نحوه توزيع جرايم رانندگي اشاره كرد و گفت: تاكنون همه مبالغ جرايم رانندگي به حساب خزانه واريز ميشد و جزو درآمدهاي عمومي كشور بود، اما بر اساس قانون جديد كه از سال آينده (قانون بودجه سال 91) اجرايي ميشود 20 درصد از مبلغ جريمه به حساب صندوق ديه، 60 درصد در راههاي برونشهري براي رفع نقاط حادثهخيز در اختيار وزارت راه و به همين ميزان در راههاي درونشهري براي توسعه معابر و بهسازي آن در اختيار شهرداريها و دهياريها، 15 درصد براي ايجاد سامانههاي هوشمند و تجهيزات ترافيكي در اختيار پليس راهور و 5 درصد نيز براي فرهنگسازي عمومي در خصوص آمد و شد
قرار خواهد گرفت.
وي درعين حال با تاكيد بر اينكه مبلغ افزايش نرخ جرايم رانندگي در كشور ما در مقايسه با كشورهاي همسايه، رقم قابل توجهي نيست، گفت: در برخي كشورهاي همسايه سقف جرايم رانندگي دو ميليون تومان و عبور از چراغ قرمز نيز سه سال زندان به همراه دارد. از سوي ديگر تاكيد ميكنيم كه مردم به هيچ عنوان نگران نباشند چرا كه پليس با جديت و نهايت دقت نسبت به اجراي قانون جديد اقدام ميكند.
مومني تصريح كرد: بر اساس قانون نرخ جرايم رانندگي هر سه سال يكبار بر اساس ميانگين نرخ تورم در كشور تعديل خواهد شد.
وي همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص صدور مجوز شمارهگذاري وانتپيكان، نيز گفت: پليس به هيچ عنوان خارج از ضوابط و مقررات قانوني در اين خصوص عمل نميكند و در فرصت مناسب در اين خصوص اطلاعرساني خواهيم كرد.
حاجي بابايي خبر داد اجراي بيمه طلايي فرهنگيان بازنشسته از دي
ایسنا: وزير آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره زمان اجراي بيمه طلايي فرهنگيان بازنشسته، گفت: بيمه طلايي بازنشستگان فرهنگي از دي ماه از سوي بيمه ايران اجرايي ميشود.
حميدرضا حاجيبايايي روز سهشنبه در حاشيه ششمين همايش تجليل از مولفان و رونمايي از كتابهاي درسي رسانههاي آموزشي، گفت: در جلسه هفته گذشته كه با وزارت رفاه و بيمه مركزي داشتيم، دو كار به زودي در اين بخش انجام ميشود كه تبديل برشكارت معلمان شاغل به كارت هوشمند يكي از اين اقدامات است.
وي افزود: با توجه به برخي مشكلاتي كه براي اجراي بيمه طلايي بازنشستگان فرهنگي وجود داشت، توافق سهجانبهاي بين وزارت آموزش و پرورش، وزارت رفاه و بيمه مركزي منعقد و مقرر شد بيمه ايران خدمات بيمه طلايي فرهنگيان بازنشسته را بر عهده بگيرد.
به گفته حاجيبابايي، در اين جلسه تمامي نرخهاي خدمات بيمه طلايي فرهنگيان مشخص شد و به امضاي نهايي رسيد. براين اساس مقرر شد از دي ماه امسال خدمات بيمه طلايي به فرهنگيان بازنشسته ارائه شود.
حذف مقطع «اول راهنمايي» از مهر 91
حاجي بابايي همچنين درباره استقرار
«نظام 3 ـ 3 ـ6 » از سال آينده تحصيلي، گفت: اول مهرماه سال تحصيلي آينده ششم ابتدايي در ساختار نظام تعيلم و تربيت مستقر ميشود. بنابراين دانشآموزان پنجم ابتدايي وارد ششم ابتدايي شده و مقطع اول راهنمايي تنها براي همانسال حذف ميشود. به طوري كه سال آينده نظام آموزشي كشور 6 ـ 6 خواهد شد. اما در دوره متوسطه پنج سال طول ميكشد تا جابه جاييها انجام شود بنابراين پس از استقرار اين نظام جديد يك سال دوم راهنمايي، يك سال سوم راهنمايي، اول دبيرستان،دوم و سوم و در نهايت پيشدانشگاهي حذف خواهد شد.
حاجيبابايي تاكيد كرد: خانوادهها هيچگونه نگراني در اين خصوص نداشته باشند، چرا كه آموزش و پرورش 750 ستاد را در سراسر كشور راهاندازي كرده است تا مشكلي در خصوص نحوه اجراي اين ساختار ايجاد نشود.
وزير آموزش و پرورش در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه گفته ميشود 30 هزار بازنشسته فرهنگي طي هشت ماهه گذشته به علت
عدم صدور حكم حقوق خود را دريافت نكردهاند، گفت: خبري بيان شد كه 30 هزار معلم بازنشسته هشت ماه حقوق خود را دريافت نكردهاند و در دنيا نيز به اين موضوع بسيار پرداخته شد و صحنههايي را ديدم. شايد اين موضوع از روي دلسوزي عنوان شده باشد اما چند نكته را بايد عنوان كنم. وي ادامه داد: امسال 12 هزار و 360 نفر بازنشسته داريم، ضمن آنكه از اين تعداد حدود 11 هزارنفر در مهرماه بازنشسته شدهاند. اين در حالي است كه خبر فوق در آبانماه منتشر شده و چنانچه اين بازنشستهها حقوقي دريافت نكرده باشند تنها مربوط به يك ماه است.
وزير آموزش و پرورش همچنين بيان كرد: از 12 هزار بازنشسته فرهنگي سه هزار نفر رتبه عالي دارند و 9هزار نفر ندارند و كساني هم كه داراي رتبه هستند بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري است و رييسجمهور دستورات لازم را صادر كرده است. بحثي كه وجود داشت اين بود كه نماينده معاونت منابع نيروي انساني رياست جمهوري آن را امضاء نكرده بود كه مقرر شد اين موضوع برطرف شود.
حاجيبابايي گفت: نكته بعدي در پاسخ به اين ابهام اين است كه در اين خبر 80 هزار تومان حق رتبه عالي عنوان شده بود در حالي كه رتبه عالي
35 هزار تومان است بنابراین در اين خبر منتشر شده هشت تكذبيه وجود داشت ضمن آنكه در بیشتر استانهاي كشور حقوق مهرماه پرداخت شده و تنها در دو يا سه استان اين موضوع مطرح است. وي ادامه داد: اگر اين موضوع به دقت بررسي شود 30 هزار نفري كه در اين خبر اعلام شده بود به كمتر از يكهزار نفر ميرسد كه اين موضوع در دست بررسي است و هيچگونه مشكلي در اين رابطه وجود ندارد.
فرهنگي بلاتكليف نخواهيم داشت
وزير آموزش و پرورش درباره استخدام پنج هزار
مربي بهداشت در اين وزارتخانه نيز اظهار كرد: از 60 هزار حقالتدريسي كه بر اساس قانون در آموزش و پرورش استخدام ميشوند، پنج هزار
نفر مربوط به مربيان بهداشت بود كه بايد تبديل وضعيت شوند و امسال در اين تبديل وضعيتي كه صورت گرفت حدود 17 هزار نفر
تعيين تكليف شدند به طوري كه تعداد مربيان بهداشت از سه هزارنفر به 13هزارنفر افزايش يافت.
وي گفت: در آزمون استخدامي كه اخيرا آموزش و پرورش برگزار كرد يك رشته مربوط به بهداشت بوده كه تعدادي نيز از اين طريق وارد آموزش و پرورش شدند، بنابراین مشكلي در اين بخش نداريم و آنچه را كه مجلس مشخص كرده قول ميدهيم كه تعداد نيروهايي كه در اين بخش جذب ميشوند بيش از پنج هزار
مربي بهداشت باشد. حاجيبابايي درباره زمان استخدام 20 هزار حقالتدريسي باقيمانده از قانون سال 88 نيز گفت: در باره بحث جذب نيرو جلوتر از قانون هستيم، با اينكه قانون مدت پنجساله را براي جذب 60 هزار نيرو مشخص كرده بود تاكنون 43هزارنفر را استخدام كردهايم كه معادل دوسوم اين تعداد است و تنها 17 هزار نفر باقي مانده
است كه در تلاش هستيم تا به زودي افراد باقيمانده نيز استخدام شوند.
وزير آموزش و پرورش همچنين از حل مشكل استخدام دانشجويان تربيت معلم خبر داد
و گفت: در جلسه دولت استخدام 3900 نفر از دانشجويان معلم زن و همچنين مردي كه مشكل سربازي ندارند، در برنامه مشخص و مقرر شد تا اين دانشجويان معلم در دي ماه به ادارات كل استانها مراجعه كنند تا پس از طي مراحل گزينش كارهاي استخدامي آنها انجام شود.
وزير آموزش و پرورش تاكيد كرد: پس از اينكه برنامه استخدامي آموزش و پرورش به پايان رسيد يك نفر در اين وزارتخانه بلاتكليف نخواهد ماند، بنابراين چنانچه در حال حاضر كسي وجود دارد كه فكر ميكند مطابق قانون حق وي گرفته نشده بايد مراجعه كند تا همان لحظه مشكلش مورد بررسي و پيگيري قرار گيرد. به نحوي كه مشكل برخي افرادي كه به صورت
پيامكي ارسال ميكنند، حل ميشود.
هيچنوع اجباري براي دريافت وجه از خانوادهها جهت هوشمندسازي مدارس وجود ندارد
وي درباره نحوه هوشمندسازي مدارس كشور نيز گفت: براي اين منظور سه روش را براي هوشمندسازي مدارس اعلام كرديم كه كمك دوميليارد توماني وزارتخانه براي اين امر يكي از اين راهكارهاست كه در هفته جاري 500 ميليون به حساب استانها واريز كردهايم. يكي از راهها مصوبه دولت است كه در اختيار استانها قرار گرفته كه بر اساس آن دستگاههاي دولتي مشمول موظف شدند هر كدام يك مدرسه را هوشمند كنند و مورد بعدي اين است كه در شهرها و روستاهاي بزرگ سازمان نوسازي مدارس هر مدرسه جديدالتاسيسي را كه بخواهد احداث كند بايد هوشمندسازي كرده و تحويل دهد. حاجيبابايي گفت: بر اين اساس هيچنوع اجباري براي دريافت وجه از خانوادهها جهت هوشمندسازي مدارس وجود ندارد و چنانچه كساني بخواهند به اين امر كمك كنند، كمك آنها بايد كاملا داوطلبانه باشد.
+ نوشته شده در 2011/11/30 ساعت 5:12 توسط عصرمردم
|
مدیر مسول و صاحب امتیاز : محمد عسلی