سيد حسن نصرالله: حزب‌الله بخشي ازملت لبنان است

ایسنا: دبيركل حزب‌الله لبنان در سخناني با اشاره به اقدام اخير نخست‌وزير اين كشور درخصوص تامين بودجه مالي دادگاه ويژه ترور رفيق حريري بار ديگر تاكيد كرد كه دادگاه بين‌المللي ويژه ترور رفيق حريري غيرقانوني است و حزب‌الله از تامين بودجه آن حمايت نمي‌كند.

به گزارش انجمن دانشجويان خبرنگار ايسنا، به نقل از سايت لبناني النشره، سيد حسن نصرالله، دبيركل حزب‌الله لبنان طي سخنراني در پنجمين شب ماه محرم گفت: دادگاه ويژه ترور رفيق حريري، نخست‌وزير اسبق لبنان نشان داد كه آن يك دادگاه غيرعادلانه و توطئه‌آميز است و از سوي آمريكا و اسرائيل طراحي شده كه مقاومت را مورد هدف قرار دهد.
وي در ادامه افزود: ما در ابتداي تشكيل دولت نجيب ميقاتي، نخست‌وزير لبنان هيچ شرطي را براي دولت نگذاشتيم، اما وي زماني كه خود را ملزم كرد كه بودجه مالي دادگاه را تامين كند در واقع خود را به چالش‌هاي زيادي انداخت. اين در حالي است كه اين امر از سوي كابينه لبنان مورد قبول نبود. پس اينجا ما حق داريم كه ميقاتي را سرزنش كنيم.
سيد حسن نصرالله در ادامه عنوان داشت:‌ ميقاتي هنگامي كه تهديد به كناره‌گيري از دولت كرد، مساله را بسيار بحراني‌تر كرد.
دبيركل حزب‌الله لبنان همچنين گفت: دادگاه ويژه ترور رفيق حريري غيرقانوني و يك دادگاه ظالمانه است و ما همواره آن را رد كرده و مي‌كنيم و به هيچ وجه با تامين بودجه آن موافق نيستيم و اگر كابينه لبنان در اين خصوص نشستي برگزار كند، يقينا ما عليه تامين بودجه دادگاه راي خواهيم داد و در پارلمان هم اگر اين مساله مطرح شود، وضع به همين منوال خواهد بود. ما با پرداخت بودجه اين دادگاه از جيب ملت لبنان مخالفيم.
وي در ادامه افزود:‌ با وجود اين ما خواهان گفت‌وگو بين تمام بخش‌هاي دولت و بهبود وضعيت دولت كنوني هستيم.
سيد حسن نصرالله در ادامه با اشاره به اظهارات ميقاتي مبني بر اينكه تامين بودجه دادگاه از اختيارات نخست‌وزير است و مي‌تواند بودجه آن را از كميته عالي كمك‌رساني تامين كند، گفت: آنها به ما اطمينان دادند كه تامين بودجه دادگاه از اين منبع خواهد بود و من تاكنون قانوني بودن اين تصميم را رد نكرده‌ام.
وي در ادامه با محكوم كردن دخالت‌هاي خارجي در امور لبنان عنوان داشت: ما از اينكه آمريكا، فرانسه، عربستان، قطر و سوريه تلاش داشتند تا دادگاه ويژه لبنان را منحل كنند، بسيار تعجب مي‌كنيم.
وي همچنين اظهار داشت: موضوع دادگاه موضوع عدالت و قانون نيست، بلكه يك موضوع سياسي است و با وجود اينكه ما با ادامه كار دادگاه مخالف نيستيم، اما اين دادگاه را غيرقانوني مي‌دانيم، البته ما پايبند به منافع ملي كشور هستيم و بهتر نيز آن است كه بودجه اين دادگاه از كمك‌ها و هدايا تامين شود و نه اينكه از پول ملت لبنان و خزانه كشور برداشت شود. سيد حسن نصرالله در ادامه ضمن درخواست از ميقاتي جهت انجام وظايفش درخصوص پرونده شاهدان دروغين در دادگاه لبنان عنوان داشت كه ميقاتي درخصوص اين پرونده در ورطه آزمايش قرار گرفته است.
دبيركل حزب‌الله لبنان با اشاره به دولت منتخب لبنان گفت: زمان آن فرا رسيده كه دولت مسئوليت‌هاي خود را اجرا كند و در اين خصوص ما از تمامي درخواست‌ها براي اصلاح و تغيير منطقي و صحيح حمايت مي‌كنيم و تاكيد داريم كه بايد اين خواسته‌ها محقق شود.
سيد حسن نصرالله با اشاره به برخي سخن‌ها درخصوص رضايت حزب‌الله لبنان از تامين بودجه دادگاه گفت: شنيده‌ايم برخي‌ها مي‌گويند تامين بودجه دادگاه به اين معنا است كه حزب‌الله اين دادگاه را به رسميت مي‌شناسد، اما من بايد بگويم كه اين مساله صحت ندارد و اين استدلال‌هايي است كه گروه 14 مارس به آن رسيده‌اند. ميقاتي خود اين مساله را به پارلمان نياورد، چراكه مي‌دانست ما عليه آن راي خواهيم داد. پس به اين شيوه روي آورد و او در كارهاي خود مختار است.
وي در ادامه ابراز اميدواري كرد كه حزب‌الله به فعاليت در دولت ادامه دهد، چراكه اين مساله به نفع ملت است و منافع ملي هميشه در اولويت كار اعضاي اين حزب قرار دارد.
سيد حسن نصرالله درخصوص وحدت ملي در لبنان نيز همگان را به وحدت و دوري از طائفه‌گري فرا خواند و از نمايندگان و رهبران جريان المستقبل لبنان خواست تا از اين‌گونه سياست‌ها دست بردارند و طائفه‌گري و مذهب‌گرايي را در كشور ترويج نكنند.
دبيركل حزب‌الله لبنان همچنين از رهبران جريان المستقبل خواست كه از گذشته درس بگيرند و بدانند كه تحريك مردم در داخل كشور براي برگزاري برخي مراسم‌ و راهپيمايي‌ها،‌ نتيجه‌اي براي آنها نخواهد داشت و روابط حزب‌الله با مردم و احزاب ديگر در لبنان خصوصا طرابلس كه گروه المستقبل بسيار به آن چشم دوخته‌اند، بيشتر است.
سيد حسن نصرالله در ادامه بر لبناني بودن حزب‌الله لبنان تاكيد كرد و گفت: ما همواره در سخنراني‌هاي سياسي خود اين مساله را مورد توجه قرار داديم و هيچ‌گاه به عنوان شيعه سخن نگفته‌ايم، چراكه حزب‌الله بخشي از ملت لبنان است.
دبيركل حزب‌الله لبنان با اشاره به تلاش‌ها براي ايجاد تفرقه در لبنان گفت: مساله در لبنان و سوريه به يك شكل است و اين ايجاب مي‌كند كه ملت لبنان و سوريه اين مساله را مورد توجه قرار دهند. برخي رسانه‌هاي عربي تلاش دارند كه اوضاع سوريه را يك درگيري مذهبي جلوه دهند اما بايد بگويم كه ما ملتي هستيم كه اقدامات تحريك‌آميز تاثيري در ما ندارد و چيزي از پايداري ما كم نمي‌كند. آنها بايد بدانند كه مقاومت در برابر سخت‌ترين جنگ‌هاي رواني و ترورها پايدار مانده است و هيچ‌گاه در اين خصوص متزلزل نشده است. من بايد به آنها بگويم كه شما اشتباه مي‌كنيد و هيچ‌كس در لبنان نمي‌تواند از ديگران استفاده كند. شما مي‌خواهيد به كجا برسيد، آيا جنگ داخلي را مي‌خواهيد، نتيجه اين امر چه خواهد بود؟ مطمئنا نتيجه‌ اين مساله تباهي كشور است و نه پيروزي خواهد داشت و نه بازنده‌اي.
   دبيركل حزب‌الله لبنان در ادامه افزود: ما نمي‌خواهيم در لبنان با هيچ گروهي درگير شويم. اما اگر كسي بخواهد با ما درگير شود، مطمئنا نتيجه آن را هم خواهد ديد.
سيد حسن نصرالله در پايان عنوان داشت: ما در دولت سعد الحريري، نخست‌وزير سابق لبنان نيز حضور داشتيم و با صداقت كامل براي پيروزي و موفقيت دولت تلاش كرديم. اما با وجود حمايت‌هاي دولت و پشتوانه‌هاي سياسي، كابينه نتوانست موفق عمل كند و اين مساله باعث شد كه ما نيز وارد بحران دولت بشويم. بالا گرفتن بحران باعث شد كه مساله به عنوان ميانجي‌گري "سين سين" (ميانجي‌گري عربستان و سوريه درباره لبنان) پيش بيايد. اما پس از مدتي آنها اعلام كردند كه مذاكرات تمام شده و چيزي به اسم سين سين ديگر وجود ندارد و ما نيز به سوي براندازي دولت حركت كرديم، چراكه به اين نتيجه رسيده بوديم كه ديگر منافع ملي در اين دولت نيست پس دولت سقوط كرد و تلاش‌ها براي تشكيل يك دولت جديد با رياست شخصيتي كه مورد قبول همگان و از اهل سنت لبنان باشد، با ميانجي‌گري قطر و تركيه آغاز شد.
نخست‌وزير يمن در واكنش به كشتار تعز: درصورت ادامه خشونت‌ها موضعم را در قبال حزب حاكم تغيير مي‌دهم

ایسنا: به دنبال درگيري‌هاي خونين اخير در شهر تعز نخست‌وزير مكلف اين كشور تهديد كرد كه در صورتي كه اين خشونت‌ها متوقف نشود، مواضعش را در قبال حزب حاكم اين كشور تغيير خواهد داد.
 به نقل از سايت شبكه الجزيره، محمد سالم باسندوة، نخست‌وزير مكلف يمن با محكوم كردن گلوله‌باران مردم شهر تعز توسط نيروهاي وابسته به علي عبدالله صالح،‌ رئيس‌جمهور در حال كناره‌گيري اين كشور گفت: در صورتي كه عبد ربه منصور هادي، رئيس‌جمهور موقت يمن صراحتا به فرماندهان امنيتي كه جنايت‌هاي اخير را در تعز انجام داده‌اند، دستور ندهد كه فورا خشونت‌ها را متوقف كنند، مواضعم را در قبال حزب حاكم تغيير خواهم داد، چراكه اين اقدامات در راستاي نابودي توافقي است كه دو طرف در رياض به آن دست يافته‌اند.
در همين حال محمد قحطان، سخنگوي احزاب اللقاء المشترك، كه از عمده‌ترين احزاب مخالف يمن به حساب مي‌آيند، اعلام كرد: بر سر توزيع پست‌هاي وزارتي در دولت آشتي ملي با حزب حاكم به توافق رسيديم و حزب عبدالله صالح پست‌هاي وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و وزارت نفت را به دست آورده و احزاب مخالف، وزارت كشور، وزارت همكاري‌هاي بين‌المللي، وزارت اطلاع‌رساني و وزارت دارايي را به خود اختصاص دادند.
وي در ادامه افزود: اساس توافق‌نامه بر اين استوار است كه هريك از طرفين حق ندارند افراد تعيين‌شده براي وزارتخانه‌هاي ديگري را رد يا با آن مخالفت كنند و به همين دليل تشكيل دولت يقينا بسيار آسان خواهد بود.
از سوي ديگر، مخالفان اعلام كردند كه ليستي را از نامزدهاي خود براي حضور در شوراي نظامي كه پيش‌بيني مي‌شود ارتش را تا زمان برگزاري انتخابات رهبري كند، به عبد ربه منصور هادي تحويل دادند.
بر اساس طرح شوراي همكاري خليج فارس كه عبدالله صالح نيز آن را امضا كرده است، بايد ساختار نيروهاي نظامي يمن تغيير كند و پيش‌بيني مي‌شود منصور هادي كميته نظامي را براي فرماندهي ارتش و پايان دادن به وضع موجود در ارگان‌هاي نظامي اين كشور تشكيل دهد، اما به دليل درگيري‌هاي موجود در شهر تعز بين مخالفان و نيروهاي وابسته به عبدالله صالح اجراي اين بند از طرح شوراي همكاري خليج فارس ظاهرا با مشكلات جدي روبه‌روست.
يك مقام مسئول از مخالفان يمن در گفت‌وگو با خبرگزاري رويترز، عنوان داشت: حزب حاكم اين كشور و مخالفان بر سر تشكيل دولت موقت با هدف مديريت امور كشور تا زمان برگزاري انتخابات زودهنگام رياست جمهوري توافق‌نظر حاصل كردند.
اين در حالي است كه براساس توافق‌نامه امضا شده بين گروه‌هاي يمني بايد هر چه زودتر قدرت در اين كشور منتقل شود و با تشكيل يك كميته نظامي ادوات نظامي از شهرها خارج شود و زندگي عادي هرچه زودتر به شهرهاي يمن بازگردد.
اين در حالي است كه حملات توپخانه‌اي ارتش يمن روز پنجشنبه عليه شهر تعز دست كم
50 كشته و زخمي برجاي گذاشت. ساكنان شهر تعز در گفت‌وگو با خبرگزاري فرانسه، عنوان داشتند: تانك‌هاي ارتش يمن در سراسر اين شهر به ويژه غرب آن مستقر شده‌اند.
آن‌ها در ادامه تاكيد كردند كه نيروهاي ارتش مناطق شمالي شهر تعز به ويژه منطقه "المخلاف" را بمباران كرده‌اند.
مخالفان و هواداران علي‌عبد‌الله صالح در شهر تعز مستقر شده‌اند، ساكنان اين منطقه همچنين اعلام كردند كه برخي از اين افراد از بيرون شهر تعز وارد اين منطقه شد‌ه‌اند.
به دنبال بمباران شهر تعز و درگيري ميان ارتش يمن و مخالفان علي‌عبد‌الله صالح دست كم 16 تن كشته و 35 تن ديگر زخمي شدند.
در همين حال منابع پزشكي و امنيتي يمني اعلام كردند كه 16 تن از جمله پنج نظامي طي درگيري‌هاي تعز و به دليل گلوله‌باران مناطقي از شهر تعز كه در دست انقلابيون است، توسط ارتش دست كم 16 تن كشته و تعداد زيادي زخمي شده‌اند.
بنا به گفته منابع پزشكي اين شهر، در بين كشته‌شدگان دو كودك و يك زن و همچنين يك پزشك به چشم مي‌خورند.
ده‌ها هزار تن از ساكنان شهر تعز نيز با برگزاري تظاهرات اعتراض خود را نسبت به حملات توپخانه‌اي ارتش عليه اين شهر اعلام كرده‌اند.
    در همين حال سازمان ديده‌بان حقوق بشر با انتقاد شديد از اعطاي مصونيت قضايي به عبدالله صالح براساس طرح شوراي همكاري خليج فارس اعلام كرد كه اين مصونيت در خارج از مرزهاي يمن اعتباري ندارد.
ريچارد ديكر، مدير برنامه‌هاي عدالت بين‌المللي اين سازمان در كنفرانسي خبري در نيويورك اعلام كرد كه مصونيت قضايي
اعطا شده به عبدالله صالح يكي از بدترين پيشنهادها و اقداماتي بوده كه طي يكسال‌ گذشته در جهان رخ داده است.
وي در ادامه افزود: اينگونه اقدامات به عبدالله صالح و يا هر رهبر ديگري كه عليه ملت خود ايستاده است، مي‌گويد تا هر مقدار كه مي‌توانيم براي باقي ماندن در قدرت مردمت را بكش و اگر شكست خوردي، نگران نباش، چراكه به دادگاه تحويل داده نخواهي شد و براي كارهايي كه كرده‌اي پيگردي در كار نخواهد بود.

فرار رئيس سازمان اطلاعات رژيم قذافي به خارج از ليبي

ایسنا: در حالي كه هنوز خبر دستگيري رئيس سابق سازمان اطلاعات ليبي از سوي مقامات ليبيايي تائيد نشده است، منابع آگاه در اين كشور فاش كردند كه وي توانسته است از ليبي بگريزد.
يك مسئول بلندپايه دولت ليبي كه خواست نامش فاش نشود، در گفت‌وگو با خبرگزاري شينهوا فاش كرد كه عبدالله السنوسي، رئيس سازمان اطلاعات رژيم معمر قذافي، ديكتاتور پيشين ليبي توانسته است از ليبي بگريزد.
وي با اشاره به اينكه السنوسي از سوي دادگاه بين‌المللي جنايي به دليل جنايت عليه بشريت مورد تعقيب است، گفت: السنوسي روز چهارشنبه در منطقه‌اي موسوم به منطقه "السالوادور" واقع در مرز ليبي با مالي و نيجر ديده شده است.
اين مقام برجسته ليبيايي بدون اشاره به چگونگي فرار السنوسي به خارج از مرزهاي ليبي گفت: تعقيب و پيگرد قانوني السنوسي تا زماني كه به دست عدالت سپرده شود، ادامه خواهد داشت. با وجودي كه برخي فرماندهان نظامي انقلابيون پيشتر اعلام كرده بودند كه السنوسي را در ماه نوامبر در منزل خواهرش در 500 كيلومتري طرابلس پايتخت ليبي دستگير كرده‌اند اما مصطفي عبدالجليل، رئيس شوراي انتقالي ليبي و عبدالرحيم الكيب، نخست‌وزير دولت انتقالي اين كشور اعلام كردند هيچ مدركي مبني بر دستگير السنوسي وجود ندارد و آنها نمي‌توانند خبرهاي منتشرشده منبي بر دستگيري رئيس سازمان اطلاعات قذافي را تائيد كنند. پيشتر لوئيس مورنو اوكامپو، دادستان ارشد دادگاه لاهه نيز پس از سفر به طرابلس اعلام كرده بود كه نمي‌تواند خبر دستگيري السنوسي را تائيد كند.