صفحه 13--12 آذر 90
كنكاشي بر وضعيت بنكداري مواد غذايي در ايران
ایسنا: رييس اتحاديه كشوري بنكداران
مواد غذايي با اشاره به واردات حبوبات از قرقيزستان، قزاقستان، چين، تركيه، كانادا و اتيوپي اظهار كرد: از كشور ايران نيز محصولاتي چون نخود به كشورهاي همسايه صادر ميشود. عدس از كانادا، نخود از تركيه و اتيوپي، لوبيا چيتي از قزاقستان و قرقيزستان وارد ميشود اما در مورد خرما از لحاظ صادرات پس از عراق ايران حرف اول را ميزند.
قاسمعلي حسني با اشاره به توليد بسيار بالاي خرما تاكيد كرد: از لحاظ بستهبندي متاسفانه به روز نيستيم كه اين موضوع به صادرات لطمه ميزند. وزارت جهاد كشاورزي بايد به اين مسئله توجه كند و در بخش صادرات قدم بردارد.
وي در مورد اينكه صادركنندگان نيز بايد براي بهبود صادرات تلاش كنند، اظهار كرد: صادركنندگان محدوديتهاي خاص خودشان را هم دارند و با توجه به مسئله تحريمها در بسياري از جاها نميتوانيم جنس بفروشيم.
حسني درباره صنابع سلولزي نيز با تاكيد بر اينكه الان ظرفيت توليد در كشور براي 10 برابر جمعيت ايران است گفت: در حال حاضر واردكننده بزرگ مواد اوليه از اندونزي هستيم و سالانه دهها هزار تن واردات داريم. موانع توليد نيز نبود مواد اوليه در ايران است چرا كه در حوزه چوب و باگاست محدوديت منابع داريم.
رييس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي ادامه داد: امكان توليد مواد اوليه سلولزي در ايران حدود 20 درصد است الان دو شركت توليد مواد اوليه دارند و بخشهاي خصوصي نيز به تازگي وارد ايران عرصه شدند اما هزينهبر است
به گونهاي كه جنس خارجي ارزانتر تمام ميشود متاسفانه در بخش توليد در كشور هزينهها
100 درصد بالا ميرود، 20درصد بيمه، 20 درصد ماليات، 20 درصد حقوق کارکنان، 20 درصد انرژي و حمل و نقل و 20 درصد مواد اوليه افزايش پيدا ميكند و در خارج اين گونه نيست.
وي تاكيد كرد: سال به سال بازار صادراتي را با اين هزينههايي كه به توليدكننده تحميل ميشود را از دست ميدهيم.
حسني در مورد لبنيات نيز تصريح كرد: حدود بيش از چند صد كارخانه ريز و درشت داريم، 33 درصد لبنيات را يك گروه، 33 درصد از طريق هشت كارخانه بزرگ و باقي لبنيات را 200 كارخانه ريز و درشت در سراسر ايران تامين ميكنند و بازارهاي صادراتي خيلي خوب هم داريم.
رييس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي با اشاره به افزايش قيمت پنير و شير گفت: سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت از ما خواستند كه اجازه ندهيم قيمتها بالا برود ولي از سوي ديگر كشاورزان با گراني علوفه، جو و... روبرو بودند.
وي درباره ماكاروني نيز اظهار كرد: پس از سال 1383 توليد سنتي ماكاروني كنار رفت و توليد به انبوه رسيد و الان ماكاروني يكي از اقلام پرصرف صادراتي با كيفيت بسيار بالا شكل ميدهد. حدود چند برند محدود بازار ايران قبضه كردند و باعث شده بزرگترين صادركننده در منطقه به آفريقا باشيم. حسني در پاسخ به اين پرسش كه
قبضه كردن بازار توسط چند شركت، انحصارگرايي ايجاد نميكند؟ گفت: محدوديتي براي شركتهاي ديگر نيست اما شركتهاي مطرح با توجه به قدرت مالي، كيفيت توليد، تبليغات و ذائقه شناسي توانستند در كمتر از يك دهه به اينجا رسيدند. قبلا بزرگترين واردكننده ماكاروني از تركيه و ايتاليا بوديم ولي الان صادركننده شديم.
رييس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي درباره استقبال ايرانيان از ماكارونيهاي خارجي در زمان كنوني توضيح داد: ذائقه خارجي پسندي در همه اقلام هست ماشينآلات و متخصصان از كشور توليدكننده مبدا به ايران آمدند و همه چيز تحت نظر و تحت ليسانس آنها انجام ميشود.
وي با اشاره به افزايش قيمتها در پي استقبال، بالا رفتن هزينه روغن، انرژي و... ادامه داد: گراني ارز نيز در توليدات دخيل است.
حسني با اشاره به سيگار گفت: سيگار در دو بخش واردات قانوني و واردات قاچاق عرضه ميشود و يكي از پرمصرفترين اقلام را از نظر رنج ريالي كه جابهجا ميشود تشكيل ميدهد. سيگار كالاي لوكس است و بخش قاچاق آن خيلي زياد است.
رييس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي با اشاره به اين كه آمار رسمي از ميزان مصرف سيگار نيست به كثرت فروش تاكيد كرد.
وي در واكنش به اين موضوع كه برخي فروشندگان در خيابان مولوي بستههاي 900 گرمي شكر را باز كرده و بدون رعايت بهداشت در كيسههاي فلهاي ريخته و ميفروشند، خاطرنشان كرد: اين كار خلاف است چرا كه بهداشت را رعايت نكرده و از طرفي بستههاي 900 گرمي از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت براي قشر آسيبپذير در نظر گرفته شده و نوعي سهميه ارزان قيمت به نرخ هزار و 150 بودند شكرهاي 900 گرمي را بايد به قيمت مصوب ميفروختند براي همين اين كار را كردند.
حسني در مورد تجربه خود در تنظيم بازار كه مورد تقدير وزارت بازرگاني قرار گرفت و توان تنظيم بازار گفت: اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي از بزرگترين توليدكنندگان، بزرگترين واردكنندگان و بزرگترين توزيعكنندگان مواد غذايي تشكيل شده است؛ طبيعتا هر جا كه تخصص، سرمايه و تجربه باشد ميتوان كار بزرگي انجام داد، قول ميدهيم كه اگر كارها به خود اتحاديه كشوري واگذار شود در حوزه مواد غذايي قدرت كنترل، تثبيت قيمت و نظارت در سراسر ايران را داريم. حرف شنوي بنكداران از اتحاديه كشوري ملموستر است و طبيعتا نتيجه موفقي دارد.
رييس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي در مورد ماليات بر ارزش افزوده تاكيد كرد: قبل از تير ماه سال جاري با اين كه مشمول بوديم هيچ گونه اقدامي در رابطه با ماليات بر ارزش افزوده انجام نداده بوديم چرا كه معتقد بوديم اين قانون نواقص و معايبي دارد و بايد برطرف شود، با نشست و جلساتي كه با معاونت ماليات بر ارزش افزوده، پناهي، احمدي و سايرين داشتيم يك راهكار تعريف كرديم به گونهاي كه خوداظهاري ما پذيرفته شود، آنچه اعلام ميكنيم بپذيرند و ثبتنام شروع شود. توافقات انجام شد و حدود 98درصد ثبتنام كردند و برخي نيز مشمول نميشوند و كالاي معاف ميفروشند، نبايد ثبت نام كنند؛ با فراخوانها و همكاري سازمان امور مالياتي مشكل در سطح اتحاديه رفع شد و هيچ مزاحمتي براي مجمع امور صنفي، شوراي اصناف، وزارت بازرگاني و مجموعه به وجود نيامد.
وي افزود: در تفاهمنامه يكي از شروط بخشودگي لازم و آموزش است. ما آموزش نديديم الان كلاسهاي آموزشي برگزار ميشود تا صنف براي نوشتن فاكتور، ارائه اظهارنامه و... آموزش ببينند. قانون ماليات بر ارزش افزوده قانون كاملي نيست، نواقصي دارد و به صورت آزمايشي انجام ميشود.
رييس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي با بيان اينكه قرار شد فاكتورها طوري تنظيم شود كه بتوانيم پاسخگوي مراجعه كنندگان باشيم تاكيد كرد: رعايت برخي مسائل در قانون پيش بيني شده كه آرام آرام اجرا ميشود زمانبر است اما قابليت اجرايي دارد.
كارشناس مسكن: ركود در بخش مسكن عميقتر ميشود
ایلنا: کارشناس مسکن با تشریح چگونگی وضعیت بازار مسکن گفت: در حال حاضر بازار مسکن دارای رکود است و هیچ ایدهای در ذهن برای چشم انداز مبنی بر اینکه این رکود از بین برود نداریم؛ حتی اين ركود عمیقتر هم میشود.
کامیار بیات ماکو با بیان اینکه رکود در مسکن بهبود نخواهد یافت، افزود: دلیل این امر ناتوانی مالی مردم و بالاتر رفتن قیمتها است.
وی ضمن بیان مطلب فوق به موضوع اجاره در بخش مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در اجاره مسئولان بارها وعده كاهش اجاره بها را دادهاند اما اجارهها بالاتر رفته که پایین نیامده است و مستاجران از پرداخت اجارههای خود ناتوانند.
بیات ماکو در خصوص تاثیر هدفمندی یارانهها در قیمت مسکن گفت: هدفمندی یارانهها اثرش را در بازار مسکن گذاشته و روز به روز این اثر عمیقتر خواهد شد.
این کارشناس مسکن دربخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: با توجه به اینکه ارزش پول ملی ما کم شده است متاسفانه تاثیر هدفمندی یارانهها عمیقتر شده است به طوری که قرار بود قیمتها به صورت تدریجی و طی چند سال افزایش یابد و یارانهها کم کم حذف شود اما همانطور که میبینیم اینگونه نشد؛ به عنوان مثال در مسئله سوختٌ، قرار بود قیمت حاملهای انرژی با یک شیب کند افزایش داشته باشد که این آرامش به یکباره از مردم گرفته شد و بنزین ۱۰۰ تومانی را با قیمت ۴۰۰ تومان و ۷۰۰ تومان به مردم تحمیل کردند.
وی یکی از پارامترهای تاثیرگذار در افزایش قیمت مسکن را دستمزد کارگران نام برد و عنوان کرد: تا قبل از هدفمندی یارانهها یک کارگر شاید با متوسط دستمزد ۵۰۰ هزار تومان میتوانست هزینههای اصلی زندگی خود را تامین کند اما در حال حاضر یک کارگر برای تامین متوسط زندگی خود بنا بر اعلام عقلا ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان نیاز دارد.
وی نرخ مصالح را پارامتر دیگر تاثیرگذار در قیمت مسکن عنوان کرد و گفت: در صنعت ما همچنین در صنایع مصالح ساختمانی استفاده از سوخت زیاد است و اگر سوخت نباشد چگونه کورههای آجرپزی کار کنند؟ چگونه کورههای سیمان و آهک پزی به کار بیافتند؟
بیات ماکو در ادامه مطلب فوق تصریح کرد: وضعیت افزایش قیمت سوخت غیر قابل برگشت است.
وی عدم توانمندی مالی مردم را یک اتفاق عجیب عنوان کرد و گفت: به نحوی توانمندی مالی مردم کاهش یافته است که در وضعیت فعلی امیدی برای افزایش توانمندی مردم برای خرید مسکن نیست و حتی افرادی که توانمندی مالی داشتهاند به واحدهای کوچکتر روی آوردهاند.
با تركيدن حباب در بانک مركزي؛ حباب 100هزار توماني سكه ايجاد شد
ایسنا: روز هفتم آذر ماه رييس كل بانك مركزي با اذعان به حبابي بودن افزايش قيمت طلا و ارز از کاهش قيمت سكه طلا به ميزان 70 تا 80 هزار تومان و افت نرخ ارز به ميزان
20 هزار تومان در طي يکي دو روز بعد خبر داد.
محمود بهمني در حالي از نقش واسطهها در ايجاد حباب نرخ سکه و ارز سخن ميگفت که روز ششم آذر سکه در بانک با قيمت 618 هزار و 800 تومان به فروش ميرسيد، در حالي كه بهاي سكه در بازار آزاد حدود 630 هزار تومان بود.
آيا منظور رييسكل بانك مركزي در حبابي بودن سكه، بالابودن قيمت رسمي آن بود؟ آيا نميتوان نتيجه گرفت كه خود بانك مركزي اولين مقصر در حبابي شدن بهاي سكه بود؟
مروري بر قيمتهاي سكه كه روزانه به طور رسمي از سوي بانك مركزي در بانك ملي عرضه ميشد، قابل توجه است. روز دوم آذر سکه تمام در بانک با نرخ 617 هزار و 760 تومان، روز سوم آذرماه با نرخ 614 هزار و 120 تومان و روز پنجم آذرماه با قيمت 613 هزار و 80 تومان معامله شد.
عرضه رسمي سكه با اين قيمتها در حالي بود كه قيمت در بازار آزاد حدود 20 هزار تومان بالاتر بود. رييس بانک مرکزي فرداي روزي که قيمت سکه در بانک به اوج خود و حدود 619 هزار تومان رسيد، از نقش واسطهها در ايجاد حباب در قيمت سکه و طلا سخن گفت و تصميم گرفت که اين حباب را بترکاند. بنابراين در روز هفتم آذر ماه قيمت سکه تمام در بانک به 598 هزار تومان، روز هشتم آذرماه به 566 هزار و 680 تومان، روز نهم آذرماه به 535 هزار و 600 تومان و روز دهم آذرماه به 530 هزار و 400 تومان رساند که با کاهش 88 هزار و 400 توماني نسبت به روز ششم ماه جاري وعده بهمني براي کاهش قيمت محقق شد، اما اين اتفاق در جايي افتاد كه قبلا سكه را با قيمت بالا عرضه كرده بود و نه در بازار؛ چرا كه قيمت سكه در روز دهم در بازار بالا رفت و به 618 هزار تومان رسيد.
طي اين روزها كه بانك مركزي مشغول تركاندن حبابهاي خود بود، قيمت سکه در بازار آزاد نه تنها پايين نيامد، بلکه باز هم پلههاي صعود را طي کرد و به حدي رسيد که روز گذشته سکه طرح قديم با نرخ 640 هزار تومان، سکه طرح جديد 618 هزار تومان، نيم سکه 300 هزار تومان، ربع سکه 153 هزار تومان و گرمي 79 هزار تومان معامله شد. نگاهي به قيمتهاي عرضه شده بانكي و مقايسه با بهاي بازار از فاصله زيادي حكايت دارد كه احتمالا بهمني نام آن را حباب بازار ميگذارد.
سکه تمام روز گذشته در بانک با قيمت 530 هزار و 400 تومان، نيم سکه 254 هزار و 800 تومان، ربع سکه 126 هزار و 880 تومان و سکه گرمي 71 هزار و 760 تومان معامله شد. در اين بين اين سوال مطرح ميشود که آيا بانک مرکزي پيش از اينها هنگام صعود يکباره نرخ سکه در ماههاي گذشته نميتوانست با ادامه روند فروش سکه از شكلگيري حباب جلوگيري کند؟ نقش واسطهها در اين بين تا چه حد است که بانک مرکزي براي ماهها به فروش سکه با نرخ حبابي تن داده و يکباره تصميم ميگيرد حبابي را كه خود ايجاد كرده بترکاند.
از طرفي در حراج بانک کارگشايي كه معمولا از شنبه تا چهارشنبه بستههاي 100 تايي سکه را ميفروشد، قيمتها در نهايت بسيار بالاتر از عرضه بانكي رقم خوردند. در حراج روز سهشنبه سكه با احتساب چهار درصد ماليات بر ارزش افزوده 526 هزار تومان قيمت پايه خورد كه در رقابت داغ بين خريداران تا 595 هزار تومان بالا رفت. در حراج روز چهارشنبه نهم آذرماه نيز قيمت پايه از سوي شركتكنندگان در حراج داغ شد و در ابتداي حراجي با احتساب چهار درصد ماليات بر ارزش افزوده، 602 هزار تومان خريداري شد که در ادامه تا 613 هزار تومان هم بالا رفت. اين حراج با اين قيمت حكايت از اين دارد كه خريداران بستههاي صد تايي در روزهاي آينده پايينتر از اين عدد را نخواهند فروخت.
تفاوت بيش از 80 هزار توماني قيمت سكه در بانك و بازار شايد همان حبابي باشد كه رييسكل بانك مركزي از آن سخن ميگويد؛ حبابي كه مدتي خود بانك مركزي با بالابردن قيمتها آن را به نفع خود پوشش داد و اين روزها با پايين آوردن قيمت سكه سود را به جيب دلالان و بازاريان ميفرستد.
انگار بازار سكه اين روزها با حبابهاي مختلفي مواجه است كه تركاندن آنها به عزمي جزم و تدبيري اقتصاديتر نياز دارد تا دستور و فرمان و هيجان. گرچه قيمت سکه پس از وعده رييس بانک مرکزي از در هفته گذشته 88 هزار و 400 تومان کاهش يافت، اما بهاي آن در بازار آزاد پس از يك کاهش مقطعي در روز آخر هفته (پنجشنبه) افزايش پيدا کرد و حدود 20 هزار تومان از زمان دستور رييسكل بالا تر رفت.
به عبارت ديگر طي يك هفته بانك مركزي قيمت رسمي را 88 هزار تومان كاهش داد و بازار 20 هزار تومان بالا برد و اين يعني 100 هزار تومان حباب.
به گزارش ايسنا، در روز پنج شنبه هر دلار آمريکا با هزار و 350 تومان، يورو هزار و 845 تومان و پوند دو هزار و 148 تومان معامله شدند.
قاسمعلي حسني با اشاره به توليد بسيار بالاي خرما تاكيد كرد: از لحاظ بستهبندي متاسفانه به روز نيستيم كه اين موضوع به صادرات لطمه ميزند. وزارت جهاد كشاورزي بايد به اين مسئله توجه كند و در بخش صادرات قدم بردارد.
وي در مورد اينكه صادركنندگان نيز بايد براي بهبود صادرات تلاش كنند، اظهار كرد: صادركنندگان محدوديتهاي خاص خودشان را هم دارند و با توجه به مسئله تحريمها در بسياري از جاها نميتوانيم جنس بفروشيم.
حسني درباره صنابع سلولزي نيز با تاكيد بر اينكه الان ظرفيت توليد در كشور براي 10 برابر جمعيت ايران است گفت: در حال حاضر واردكننده بزرگ مواد اوليه از اندونزي هستيم و سالانه دهها هزار تن واردات داريم. موانع توليد نيز نبود مواد اوليه در ايران است چرا كه در حوزه چوب و باگاست محدوديت منابع داريم.
رييس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي ادامه داد: امكان توليد مواد اوليه سلولزي در ايران حدود 20 درصد است الان دو شركت توليد مواد اوليه دارند و بخشهاي خصوصي نيز به تازگي وارد ايران عرصه شدند اما هزينهبر است
به گونهاي كه جنس خارجي ارزانتر تمام ميشود متاسفانه در بخش توليد در كشور هزينهها
100 درصد بالا ميرود، 20درصد بيمه، 20 درصد ماليات، 20 درصد حقوق کارکنان، 20 درصد انرژي و حمل و نقل و 20 درصد مواد اوليه افزايش پيدا ميكند و در خارج اين گونه نيست.
وي تاكيد كرد: سال به سال بازار صادراتي را با اين هزينههايي كه به توليدكننده تحميل ميشود را از دست ميدهيم.
حسني در مورد لبنيات نيز تصريح كرد: حدود بيش از چند صد كارخانه ريز و درشت داريم، 33 درصد لبنيات را يك گروه، 33 درصد از طريق هشت كارخانه بزرگ و باقي لبنيات را 200 كارخانه ريز و درشت در سراسر ايران تامين ميكنند و بازارهاي صادراتي خيلي خوب هم داريم.
رييس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي با اشاره به افزايش قيمت پنير و شير گفت: سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت از ما خواستند كه اجازه ندهيم قيمتها بالا برود ولي از سوي ديگر كشاورزان با گراني علوفه، جو و... روبرو بودند.
وي درباره ماكاروني نيز اظهار كرد: پس از سال 1383 توليد سنتي ماكاروني كنار رفت و توليد به انبوه رسيد و الان ماكاروني يكي از اقلام پرصرف صادراتي با كيفيت بسيار بالا شكل ميدهد. حدود چند برند محدود بازار ايران قبضه كردند و باعث شده بزرگترين صادركننده در منطقه به آفريقا باشيم. حسني در پاسخ به اين پرسش كه
قبضه كردن بازار توسط چند شركت، انحصارگرايي ايجاد نميكند؟ گفت: محدوديتي براي شركتهاي ديگر نيست اما شركتهاي مطرح با توجه به قدرت مالي، كيفيت توليد، تبليغات و ذائقه شناسي توانستند در كمتر از يك دهه به اينجا رسيدند. قبلا بزرگترين واردكننده ماكاروني از تركيه و ايتاليا بوديم ولي الان صادركننده شديم.
رييس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي درباره استقبال ايرانيان از ماكارونيهاي خارجي در زمان كنوني توضيح داد: ذائقه خارجي پسندي در همه اقلام هست ماشينآلات و متخصصان از كشور توليدكننده مبدا به ايران آمدند و همه چيز تحت نظر و تحت ليسانس آنها انجام ميشود.
وي با اشاره به افزايش قيمتها در پي استقبال، بالا رفتن هزينه روغن، انرژي و... ادامه داد: گراني ارز نيز در توليدات دخيل است.
حسني با اشاره به سيگار گفت: سيگار در دو بخش واردات قانوني و واردات قاچاق عرضه ميشود و يكي از پرمصرفترين اقلام را از نظر رنج ريالي كه جابهجا ميشود تشكيل ميدهد. سيگار كالاي لوكس است و بخش قاچاق آن خيلي زياد است.
رييس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي با اشاره به اين كه آمار رسمي از ميزان مصرف سيگار نيست به كثرت فروش تاكيد كرد.
وي در واكنش به اين موضوع كه برخي فروشندگان در خيابان مولوي بستههاي 900 گرمي شكر را باز كرده و بدون رعايت بهداشت در كيسههاي فلهاي ريخته و ميفروشند، خاطرنشان كرد: اين كار خلاف است چرا كه بهداشت را رعايت نكرده و از طرفي بستههاي 900 گرمي از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت براي قشر آسيبپذير در نظر گرفته شده و نوعي سهميه ارزان قيمت به نرخ هزار و 150 بودند شكرهاي 900 گرمي را بايد به قيمت مصوب ميفروختند براي همين اين كار را كردند.
حسني در مورد تجربه خود در تنظيم بازار كه مورد تقدير وزارت بازرگاني قرار گرفت و توان تنظيم بازار گفت: اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي از بزرگترين توليدكنندگان، بزرگترين واردكنندگان و بزرگترين توزيعكنندگان مواد غذايي تشكيل شده است؛ طبيعتا هر جا كه تخصص، سرمايه و تجربه باشد ميتوان كار بزرگي انجام داد، قول ميدهيم كه اگر كارها به خود اتحاديه كشوري واگذار شود در حوزه مواد غذايي قدرت كنترل، تثبيت قيمت و نظارت در سراسر ايران را داريم. حرف شنوي بنكداران از اتحاديه كشوري ملموستر است و طبيعتا نتيجه موفقي دارد.
رييس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي در مورد ماليات بر ارزش افزوده تاكيد كرد: قبل از تير ماه سال جاري با اين كه مشمول بوديم هيچ گونه اقدامي در رابطه با ماليات بر ارزش افزوده انجام نداده بوديم چرا كه معتقد بوديم اين قانون نواقص و معايبي دارد و بايد برطرف شود، با نشست و جلساتي كه با معاونت ماليات بر ارزش افزوده، پناهي، احمدي و سايرين داشتيم يك راهكار تعريف كرديم به گونهاي كه خوداظهاري ما پذيرفته شود، آنچه اعلام ميكنيم بپذيرند و ثبتنام شروع شود. توافقات انجام شد و حدود 98درصد ثبتنام كردند و برخي نيز مشمول نميشوند و كالاي معاف ميفروشند، نبايد ثبت نام كنند؛ با فراخوانها و همكاري سازمان امور مالياتي مشكل در سطح اتحاديه رفع شد و هيچ مزاحمتي براي مجمع امور صنفي، شوراي اصناف، وزارت بازرگاني و مجموعه به وجود نيامد.
وي افزود: در تفاهمنامه يكي از شروط بخشودگي لازم و آموزش است. ما آموزش نديديم الان كلاسهاي آموزشي برگزار ميشود تا صنف براي نوشتن فاكتور، ارائه اظهارنامه و... آموزش ببينند. قانون ماليات بر ارزش افزوده قانون كاملي نيست، نواقصي دارد و به صورت آزمايشي انجام ميشود.
رييس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي با بيان اينكه قرار شد فاكتورها طوري تنظيم شود كه بتوانيم پاسخگوي مراجعه كنندگان باشيم تاكيد كرد: رعايت برخي مسائل در قانون پيش بيني شده كه آرام آرام اجرا ميشود زمانبر است اما قابليت اجرايي دارد.
كارشناس مسكن: ركود در بخش مسكن عميقتر ميشود
ایلنا: کارشناس مسکن با تشریح چگونگی وضعیت بازار مسکن گفت: در حال حاضر بازار مسکن دارای رکود است و هیچ ایدهای در ذهن برای چشم انداز مبنی بر اینکه این رکود از بین برود نداریم؛ حتی اين ركود عمیقتر هم میشود.
کامیار بیات ماکو با بیان اینکه رکود در مسکن بهبود نخواهد یافت، افزود: دلیل این امر ناتوانی مالی مردم و بالاتر رفتن قیمتها است.
وی ضمن بیان مطلب فوق به موضوع اجاره در بخش مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در اجاره مسئولان بارها وعده كاهش اجاره بها را دادهاند اما اجارهها بالاتر رفته که پایین نیامده است و مستاجران از پرداخت اجارههای خود ناتوانند.
بیات ماکو در خصوص تاثیر هدفمندی یارانهها در قیمت مسکن گفت: هدفمندی یارانهها اثرش را در بازار مسکن گذاشته و روز به روز این اثر عمیقتر خواهد شد.
این کارشناس مسکن دربخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: با توجه به اینکه ارزش پول ملی ما کم شده است متاسفانه تاثیر هدفمندی یارانهها عمیقتر شده است به طوری که قرار بود قیمتها به صورت تدریجی و طی چند سال افزایش یابد و یارانهها کم کم حذف شود اما همانطور که میبینیم اینگونه نشد؛ به عنوان مثال در مسئله سوختٌ، قرار بود قیمت حاملهای انرژی با یک شیب کند افزایش داشته باشد که این آرامش به یکباره از مردم گرفته شد و بنزین ۱۰۰ تومانی را با قیمت ۴۰۰ تومان و ۷۰۰ تومان به مردم تحمیل کردند.
وی یکی از پارامترهای تاثیرگذار در افزایش قیمت مسکن را دستمزد کارگران نام برد و عنوان کرد: تا قبل از هدفمندی یارانهها یک کارگر شاید با متوسط دستمزد ۵۰۰ هزار تومان میتوانست هزینههای اصلی زندگی خود را تامین کند اما در حال حاضر یک کارگر برای تامین متوسط زندگی خود بنا بر اعلام عقلا ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان نیاز دارد.
وی نرخ مصالح را پارامتر دیگر تاثیرگذار در قیمت مسکن عنوان کرد و گفت: در صنعت ما همچنین در صنایع مصالح ساختمانی استفاده از سوخت زیاد است و اگر سوخت نباشد چگونه کورههای آجرپزی کار کنند؟ چگونه کورههای سیمان و آهک پزی به کار بیافتند؟
بیات ماکو در ادامه مطلب فوق تصریح کرد: وضعیت افزایش قیمت سوخت غیر قابل برگشت است.
وی عدم توانمندی مالی مردم را یک اتفاق عجیب عنوان کرد و گفت: به نحوی توانمندی مالی مردم کاهش یافته است که در وضعیت فعلی امیدی برای افزایش توانمندی مردم برای خرید مسکن نیست و حتی افرادی که توانمندی مالی داشتهاند به واحدهای کوچکتر روی آوردهاند.
با تركيدن حباب در بانک مركزي؛ حباب 100هزار توماني سكه ايجاد شد
ایسنا: روز هفتم آذر ماه رييس كل بانك مركزي با اذعان به حبابي بودن افزايش قيمت طلا و ارز از کاهش قيمت سكه طلا به ميزان 70 تا 80 هزار تومان و افت نرخ ارز به ميزان
20 هزار تومان در طي يکي دو روز بعد خبر داد.
محمود بهمني در حالي از نقش واسطهها در ايجاد حباب نرخ سکه و ارز سخن ميگفت که روز ششم آذر سکه در بانک با قيمت 618 هزار و 800 تومان به فروش ميرسيد، در حالي كه بهاي سكه در بازار آزاد حدود 630 هزار تومان بود.
آيا منظور رييسكل بانك مركزي در حبابي بودن سكه، بالابودن قيمت رسمي آن بود؟ آيا نميتوان نتيجه گرفت كه خود بانك مركزي اولين مقصر در حبابي شدن بهاي سكه بود؟
مروري بر قيمتهاي سكه كه روزانه به طور رسمي از سوي بانك مركزي در بانك ملي عرضه ميشد، قابل توجه است. روز دوم آذر سکه تمام در بانک با نرخ 617 هزار و 760 تومان، روز سوم آذرماه با نرخ 614 هزار و 120 تومان و روز پنجم آذرماه با قيمت 613 هزار و 80 تومان معامله شد.
عرضه رسمي سكه با اين قيمتها در حالي بود كه قيمت در بازار آزاد حدود 20 هزار تومان بالاتر بود. رييس بانک مرکزي فرداي روزي که قيمت سکه در بانک به اوج خود و حدود 619 هزار تومان رسيد، از نقش واسطهها در ايجاد حباب در قيمت سکه و طلا سخن گفت و تصميم گرفت که اين حباب را بترکاند. بنابراين در روز هفتم آذر ماه قيمت سکه تمام در بانک به 598 هزار تومان، روز هشتم آذرماه به 566 هزار و 680 تومان، روز نهم آذرماه به 535 هزار و 600 تومان و روز دهم آذرماه به 530 هزار و 400 تومان رساند که با کاهش 88 هزار و 400 توماني نسبت به روز ششم ماه جاري وعده بهمني براي کاهش قيمت محقق شد، اما اين اتفاق در جايي افتاد كه قبلا سكه را با قيمت بالا عرضه كرده بود و نه در بازار؛ چرا كه قيمت سكه در روز دهم در بازار بالا رفت و به 618 هزار تومان رسيد.
طي اين روزها كه بانك مركزي مشغول تركاندن حبابهاي خود بود، قيمت سکه در بازار آزاد نه تنها پايين نيامد، بلکه باز هم پلههاي صعود را طي کرد و به حدي رسيد که روز گذشته سکه طرح قديم با نرخ 640 هزار تومان، سکه طرح جديد 618 هزار تومان، نيم سکه 300 هزار تومان، ربع سکه 153 هزار تومان و گرمي 79 هزار تومان معامله شد. نگاهي به قيمتهاي عرضه شده بانكي و مقايسه با بهاي بازار از فاصله زيادي حكايت دارد كه احتمالا بهمني نام آن را حباب بازار ميگذارد.
سکه تمام روز گذشته در بانک با قيمت 530 هزار و 400 تومان، نيم سکه 254 هزار و 800 تومان، ربع سکه 126 هزار و 880 تومان و سکه گرمي 71 هزار و 760 تومان معامله شد. در اين بين اين سوال مطرح ميشود که آيا بانک مرکزي پيش از اينها هنگام صعود يکباره نرخ سکه در ماههاي گذشته نميتوانست با ادامه روند فروش سکه از شكلگيري حباب جلوگيري کند؟ نقش واسطهها در اين بين تا چه حد است که بانک مرکزي براي ماهها به فروش سکه با نرخ حبابي تن داده و يکباره تصميم ميگيرد حبابي را كه خود ايجاد كرده بترکاند.
از طرفي در حراج بانک کارگشايي كه معمولا از شنبه تا چهارشنبه بستههاي 100 تايي سکه را ميفروشد، قيمتها در نهايت بسيار بالاتر از عرضه بانكي رقم خوردند. در حراج روز سهشنبه سكه با احتساب چهار درصد ماليات بر ارزش افزوده 526 هزار تومان قيمت پايه خورد كه در رقابت داغ بين خريداران تا 595 هزار تومان بالا رفت. در حراج روز چهارشنبه نهم آذرماه نيز قيمت پايه از سوي شركتكنندگان در حراج داغ شد و در ابتداي حراجي با احتساب چهار درصد ماليات بر ارزش افزوده، 602 هزار تومان خريداري شد که در ادامه تا 613 هزار تومان هم بالا رفت. اين حراج با اين قيمت حكايت از اين دارد كه خريداران بستههاي صد تايي در روزهاي آينده پايينتر از اين عدد را نخواهند فروخت.
تفاوت بيش از 80 هزار توماني قيمت سكه در بانك و بازار شايد همان حبابي باشد كه رييسكل بانك مركزي از آن سخن ميگويد؛ حبابي كه مدتي خود بانك مركزي با بالابردن قيمتها آن را به نفع خود پوشش داد و اين روزها با پايين آوردن قيمت سكه سود را به جيب دلالان و بازاريان ميفرستد.
انگار بازار سكه اين روزها با حبابهاي مختلفي مواجه است كه تركاندن آنها به عزمي جزم و تدبيري اقتصاديتر نياز دارد تا دستور و فرمان و هيجان. گرچه قيمت سکه پس از وعده رييس بانک مرکزي از در هفته گذشته 88 هزار و 400 تومان کاهش يافت، اما بهاي آن در بازار آزاد پس از يك کاهش مقطعي در روز آخر هفته (پنجشنبه) افزايش پيدا کرد و حدود 20 هزار تومان از زمان دستور رييسكل بالا تر رفت.
به عبارت ديگر طي يك هفته بانك مركزي قيمت رسمي را 88 هزار تومان كاهش داد و بازار 20 هزار تومان بالا برد و اين يعني 100 هزار تومان حباب.
به گزارش ايسنا، در روز پنج شنبه هر دلار آمريکا با هزار و 350 تومان، يورو هزار و 845 تومان و پوند دو هزار و 148 تومان معامله شدند.
+ نوشته شده در 2011/12/3 ساعت 5:4 توسط عصرمردم
|
مدیر مسول و صاحب امتیاز : محمد عسلی