صفحه 13--26 آذر 90
چرا قيمت سكه در بازار كاهش نمييابد
ایسنا: پس از نوسانهاي زياد نرخ طلا و ارز و گران شدن واقعي و حبابي قيمت سکه در مدت اخير، با شروع کاهش نرخ جهاني طلا و پيوستگي نزول نرخ، هيچ اثري از کاهش نرخ طلا به ويژه سکه در كشور مشاهده نميشود.
پس از دستفروشهايي که آلوچه، لواشک، پاستيل و آجيل ميفروختند، حال با سياست ايجاد بازار کاذب و بي منطق سکه و ارز نوبت به دستفروش هاي سکه و دلار رسيده است که با خريد از بانک، در خيابانها اقدام به فروش سکه با نرخ ناهماهنگ و حبابي بازار ميکنند و در اين بين با فروش هر سکه، چند 10 هزار تومان نصيب دستفروشها ميشود.
حضور مافياي سکه که تعيين کننده نرخها هستند، قصهاي قديمي است که همچنان ادامه دارد و اکنون مشاهده ميشود که بانکها نيز در مقابل اين مافيا حرف چنداني براي گفتن ندارند. تا جايي كه بانك مركزي به تازگي در بخش نامهاي به بانك ملي تاكيد كرده كه از پارتيبازي در عرضه سكه به متقاضيان خريد آن خودداري كنند.
رييس بانک مرکزي درحالي از فروش سکه در تمامي شعب بانک به ميزان درخواست مردم خبر مي دهد که از سوي ديگر هر چه نرخ جهاني طلا پايين ميآيد، اقدام به افزايش گام به گام نرخ سکه کرده و با رونق بيشتر انتظار مي رود که فروش سكه در شعب بانکي را در سطح گستردهتر ادامه دهد.
رانندههاي تاکسي بيش از هر کسي شاهد وقوع صحنه هاي تاسف بار روبروي شعب منتخب بانک ملي عرضه كننده سكه هستند. به گفته اين افراد ساعت 12 شب به بعد صف هاي خريد سکه در سرماي زمستان بسته مي شوند و کتک کاريها، دعواها، موکشيدن ها، مشت زدن ها و مشت خوردنها و له کردنها با دادن شماره و عرضه سکه در بانک آغاز و با اتمام آن پايان مييابد.
گرچه قيمت هر اونس طلا نسبت به روز چهارشنبه 47 دلار کاهش پيدا کرده و روز پنجشنبه به هزار و 590 دلار رسيده، اما قيمت ها در بانک افزايش پيدا کرده است.
نرخ سكه در بانك
روز پنجشنبه قيمت سکه تمام بهار آزادي با پنج هزار و 200 تومان افزايش نسبت به روز چهارشنبه و 10 هزار و 400 تومان افزايش نسبت به روز سه شنبه به 538 هزار و 200 تومان، نيم سکه با دو هزار و 600 تومان افزايش نسبت به روز چهارشنبه و پنج هزار و 200 تومان افزايش نسبت به روز سه شنبه به 259 هزار و 480 تومان، ربع سکه با هزار و 40 تومان افزايش نسبت به روز چهارشنبه و دو هزار و 80 تومان افزايش نسبت به روز سه شنبه به 129 هزار و 480 تومان و سکه گرمي 520 تومان افزايش نسبت به روز چهارشنبه و هزار و 40 تومان افزايش نسبت به روز سه شنبه به 729 هزار و 800 تومان رسيده است.
همان طور كه اعلام شد، از روز سه شنبه قيمت ثابت و تعيين شده براي سکه ها در بازار به ترتيب با افزايش پنج هزار و 200 تومان، دو هزار و 600 تومان، هزار و 40 تومان و 520 توماني مواجه بوده، حال آنکه نرخ ارز در بانک تغيير زيادي نداشته و نرخ جهاني نيز به طور مرتب کاسته شده است.
نرخ بانكي هر دلار در روز سه شنبه 10 هزار و 980 ريال، يورو 14 هزار و 491 ريال و پوند 17 هزار و 179 ريال قيمت خورد و روز گذشته هر دلار با نرخ بانكي 11 هزار و 20 ريال، يورو 14 هزار و 315 ريال و پوند 17 هزار و 67 ريال عرضه شد.
نرخ سكه در بازار آزاد
سكه طرح قديم در بازار آزاد روز گذشته (پنجشنبه) 615 هزار تومان، سكه طرح جديد 585 هزار تومان، نيم سكه 282 هزار تومان، ربع سكه 145 هزار تومان و سكه گرمي 76 هزار تومان معامله شد که نسبت به روز چهارشنبه تغيير چنداني نداشته است.
همچنين هر مثقال طلاي 17 عيار با پنج هزار تومان کاهش 233 هزار تومان، هر مثقال طلاي 18 عيار 247 هزار و 870 تومان و هر گرم طلاي 18 عيار با هزار تومان کاهش 54 هزار تومان عرضه شد.
هر اونس طلا نيز امروز هزار و 590 دلار، هر اونس پلاتين با 55 دلار کاهش هزار و 423 دلار و هر اونس نقره 29دلار و 42 سنت معامله شد.
بر اين اساس هر دلار آمريكا روز گذشته در بازار آزاد با پنج تومان کاهش هزار و 372 تومان، هر يورو با هشت تومان کاهش هزار و 812 تومان و هر پوند با دو تومان افزايش دو هزار و 162 تومان عرضه شد.
با اعلام نرخ تورم از سوي بانك مركزي؛ چرا مركز آمار ايران عقبنشيني كرد؟
ایسنا: مركز آمار ايران آن قدر در اعلام نرخ تورم تعلل كرد كه بانك مركزي براساس روال سابق خود اين شاخص مهم اقتصادي را اعلام كرد.
اگرچه برنامه پنجم توسعه مركز آمار ايران را مرجع رسمي اعلام نرخ تورم دانسته است اما در دو ماه اول امسال طبق روال گذشته بانك مركزي همچنان اين عدد را اعلام ميكرد.
در خرداد ماه مركز آمار ايران مستندات خود را درباره نحوه محاسبه و عدد تورم 50 ماه قبل آن را منتشر كرد و اين طور به نظر رسيد كه موضوع اعلام رسمي نرخ تورم توسط اين مركز عملياتي شده است.
با اين وجود اين اولين و آخرين باري بود كه مركز آمار ايران نرخ تورم را به صورت رسمي منتشر كرد و پس از آن چند بار به فراخور و با اصرار خبرنگاران در جمعهاي مختلف رييس مركز آمار ايران عددي را به عنوان نرخ تورم اعلام كرد كه هيچ وقت مستندات آن منتشر نشد.
در اين ميان رييس كل بانك مركزي با انتقاد از عملكرد مركز آمار ايران به دليل منتشر نكردن مستندات محاسبه نرخ تورم در مقاطع مختلف شاخص تورم محاسبه شده توسط بانك مركزي را اعلام ميكرد.
در واقع با وجود اينكه مركز آمار ايران قانونا موظف به اعلام نرخ تورم شده بود اما در غياب اعلامهاي اين مركز، بانك مركزي همچنان براساس روال قبلي خود عدد تورم را اعلام ميكرد، اگر چه مثل گذشته مستندات اعلام نرخ تورم را روي پايگاه اينترنتي خود قرار نميداد. اين روال نامرتب آن قدر ادامه پيدا كرد تا اينكه به تازگي بانك مركزي با اعلام رسمي نرخ تورم آبان ماه مثل گذشته مستندات آن را نيز بر روي پايگاه اينترنتي خود قرار داد.
عمل نكردن مركز آمار ايران به ماده قانوني برنامه پنجم توسعه كار را به جايي كشاند كه برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي موضوع تجديدنظر در اين ماده برنامه پنجم و بازگرداندن مسووليت اعلام نرخ تورم به بانك مركزي را مطرح كردند.
براساس آنچه به عنوان مستندات نرخ تورم در 50 ماه پيش از ارديبهشت ماه امسال مشاهده ميشود نرخ تورم محاسبه شده توسط مركز آمار ايران در اغلب موارد بيش از عدد اعلامي توسط بانك مركزي بوده است و شايد همين، دليلي براي اعلام نشدن اين شاخص كلان اقتصادي توسط مرجع رسمي اعلام آمار در كشور است.
از سوي ديگر مركز آمار ايران پيش از اين هم در اعلام شاخص كلان نرخ بيكاري بيش از اندازه تعلل كرده بود.
به گزارش ايسنا، درحالي كه تا قبل از سال گذشته به طور فصلي نرخ بيكاري و مستندات آن توسط مركز آمار ايران اعلام ميشد اما اين روال پس از اعلام نرخ بيكاري فصل بهار سال گذشته به طور كامل متوقف شد. به طوري كه اگر اصرار نمايندگان و احضار رييس مركز آمار ايران به مجلس شوراي اسلامي نبود شايد نرخ بيكاري آن هم در فصل پاييز اعلام نميشد.
اگرچه نمايندگان با عدد اعلامي توسط رييس مركز آمار ايران موافق نبودند و با فريادهاي "دو دو" مخالفت خود را با آن اعلام كردند اما مركز آمار براي تاييد ادعاي خود هم حاضر نشد مستنداتش را منتشر كند.
اين روند تا جايي ادامه پيدا كرد كه مدتي پيش و هيچ گونه اطلاع رساني مستندات نرخ بيكاري تابستان سال جاري بر روي پايگاه اينترنتي اين مركز قرار گرفت.
با اين حال مشخص نيست اين اتفاق را ميتوان تمكين مركز آمار ايران به قانون و بازگشت به روال سابق ارزيابي كرد و يا اينكه آن را اتفاقي دانست. همچنين مشخص نيست در حالي كه قانون برنامه پنجم مركز آمار ايران را مرجع اصلي اعلام شاخصهاي اقتصادي از جمله تورم دانسته آيا اعلام نرخ تورم توسط بانك مركزي اقدامي غير قانوني تلقي ميشود يا خير؟
حضور مافياي سکه که تعيين کننده نرخها هستند، قصهاي قديمي است که همچنان ادامه دارد و اکنون مشاهده ميشود که بانکها نيز در مقابل اين مافيا حرف چنداني براي گفتن ندارند. تا جايي كه بانك مركزي به تازگي در بخش نامهاي به بانك ملي تاكيد كرده كه از پارتيبازي در عرضه سكه به متقاضيان خريد آن خودداري كنند.
رييس بانک مرکزي درحالي از فروش سکه در تمامي شعب بانک به ميزان درخواست مردم خبر مي دهد که از سوي ديگر هر چه نرخ جهاني طلا پايين ميآيد، اقدام به افزايش گام به گام نرخ سکه کرده و با رونق بيشتر انتظار مي رود که فروش سكه در شعب بانکي را در سطح گستردهتر ادامه دهد.
رانندههاي تاکسي بيش از هر کسي شاهد وقوع صحنه هاي تاسف بار روبروي شعب منتخب بانک ملي عرضه كننده سكه هستند. به گفته اين افراد ساعت 12 شب به بعد صف هاي خريد سکه در سرماي زمستان بسته مي شوند و کتک کاريها، دعواها، موکشيدن ها، مشت زدن ها و مشت خوردنها و له کردنها با دادن شماره و عرضه سکه در بانک آغاز و با اتمام آن پايان مييابد.
گرچه قيمت هر اونس طلا نسبت به روز چهارشنبه 47 دلار کاهش پيدا کرده و روز پنجشنبه به هزار و 590 دلار رسيده، اما قيمت ها در بانک افزايش پيدا کرده است.
نرخ سكه در بانك
روز پنجشنبه قيمت سکه تمام بهار آزادي با پنج هزار و 200 تومان افزايش نسبت به روز چهارشنبه و 10 هزار و 400 تومان افزايش نسبت به روز سه شنبه به 538 هزار و 200 تومان، نيم سکه با دو هزار و 600 تومان افزايش نسبت به روز چهارشنبه و پنج هزار و 200 تومان افزايش نسبت به روز سه شنبه به 259 هزار و 480 تومان، ربع سکه با هزار و 40 تومان افزايش نسبت به روز چهارشنبه و دو هزار و 80 تومان افزايش نسبت به روز سه شنبه به 129 هزار و 480 تومان و سکه گرمي 520 تومان افزايش نسبت به روز چهارشنبه و هزار و 40 تومان افزايش نسبت به روز سه شنبه به 729 هزار و 800 تومان رسيده است.
همان طور كه اعلام شد، از روز سه شنبه قيمت ثابت و تعيين شده براي سکه ها در بازار به ترتيب با افزايش پنج هزار و 200 تومان، دو هزار و 600 تومان، هزار و 40 تومان و 520 توماني مواجه بوده، حال آنکه نرخ ارز در بانک تغيير زيادي نداشته و نرخ جهاني نيز به طور مرتب کاسته شده است.
نرخ بانكي هر دلار در روز سه شنبه 10 هزار و 980 ريال، يورو 14 هزار و 491 ريال و پوند 17 هزار و 179 ريال قيمت خورد و روز گذشته هر دلار با نرخ بانكي 11 هزار و 20 ريال، يورو 14 هزار و 315 ريال و پوند 17 هزار و 67 ريال عرضه شد.
نرخ سكه در بازار آزاد
سكه طرح قديم در بازار آزاد روز گذشته (پنجشنبه) 615 هزار تومان، سكه طرح جديد 585 هزار تومان، نيم سكه 282 هزار تومان، ربع سكه 145 هزار تومان و سكه گرمي 76 هزار تومان معامله شد که نسبت به روز چهارشنبه تغيير چنداني نداشته است.
همچنين هر مثقال طلاي 17 عيار با پنج هزار تومان کاهش 233 هزار تومان، هر مثقال طلاي 18 عيار 247 هزار و 870 تومان و هر گرم طلاي 18 عيار با هزار تومان کاهش 54 هزار تومان عرضه شد.
هر اونس طلا نيز امروز هزار و 590 دلار، هر اونس پلاتين با 55 دلار کاهش هزار و 423 دلار و هر اونس نقره 29دلار و 42 سنت معامله شد.
بر اين اساس هر دلار آمريكا روز گذشته در بازار آزاد با پنج تومان کاهش هزار و 372 تومان، هر يورو با هشت تومان کاهش هزار و 812 تومان و هر پوند با دو تومان افزايش دو هزار و 162 تومان عرضه شد.
با اعلام نرخ تورم از سوي بانك مركزي؛ چرا مركز آمار ايران عقبنشيني كرد؟
ایسنا: مركز آمار ايران آن قدر در اعلام نرخ تورم تعلل كرد كه بانك مركزي براساس روال سابق خود اين شاخص مهم اقتصادي را اعلام كرد.
اگرچه برنامه پنجم توسعه مركز آمار ايران را مرجع رسمي اعلام نرخ تورم دانسته است اما در دو ماه اول امسال طبق روال گذشته بانك مركزي همچنان اين عدد را اعلام ميكرد.
در خرداد ماه مركز آمار ايران مستندات خود را درباره نحوه محاسبه و عدد تورم 50 ماه قبل آن را منتشر كرد و اين طور به نظر رسيد كه موضوع اعلام رسمي نرخ تورم توسط اين مركز عملياتي شده است.
با اين وجود اين اولين و آخرين باري بود كه مركز آمار ايران نرخ تورم را به صورت رسمي منتشر كرد و پس از آن چند بار به فراخور و با اصرار خبرنگاران در جمعهاي مختلف رييس مركز آمار ايران عددي را به عنوان نرخ تورم اعلام كرد كه هيچ وقت مستندات آن منتشر نشد.
در اين ميان رييس كل بانك مركزي با انتقاد از عملكرد مركز آمار ايران به دليل منتشر نكردن مستندات محاسبه نرخ تورم در مقاطع مختلف شاخص تورم محاسبه شده توسط بانك مركزي را اعلام ميكرد.
در واقع با وجود اينكه مركز آمار ايران قانونا موظف به اعلام نرخ تورم شده بود اما در غياب اعلامهاي اين مركز، بانك مركزي همچنان براساس روال قبلي خود عدد تورم را اعلام ميكرد، اگر چه مثل گذشته مستندات اعلام نرخ تورم را روي پايگاه اينترنتي خود قرار نميداد. اين روال نامرتب آن قدر ادامه پيدا كرد تا اينكه به تازگي بانك مركزي با اعلام رسمي نرخ تورم آبان ماه مثل گذشته مستندات آن را نيز بر روي پايگاه اينترنتي خود قرار داد.
عمل نكردن مركز آمار ايران به ماده قانوني برنامه پنجم توسعه كار را به جايي كشاند كه برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي موضوع تجديدنظر در اين ماده برنامه پنجم و بازگرداندن مسووليت اعلام نرخ تورم به بانك مركزي را مطرح كردند.
براساس آنچه به عنوان مستندات نرخ تورم در 50 ماه پيش از ارديبهشت ماه امسال مشاهده ميشود نرخ تورم محاسبه شده توسط مركز آمار ايران در اغلب موارد بيش از عدد اعلامي توسط بانك مركزي بوده است و شايد همين، دليلي براي اعلام نشدن اين شاخص كلان اقتصادي توسط مرجع رسمي اعلام آمار در كشور است.
از سوي ديگر مركز آمار ايران پيش از اين هم در اعلام شاخص كلان نرخ بيكاري بيش از اندازه تعلل كرده بود.
به گزارش ايسنا، درحالي كه تا قبل از سال گذشته به طور فصلي نرخ بيكاري و مستندات آن توسط مركز آمار ايران اعلام ميشد اما اين روال پس از اعلام نرخ بيكاري فصل بهار سال گذشته به طور كامل متوقف شد. به طوري كه اگر اصرار نمايندگان و احضار رييس مركز آمار ايران به مجلس شوراي اسلامي نبود شايد نرخ بيكاري آن هم در فصل پاييز اعلام نميشد.
اگرچه نمايندگان با عدد اعلامي توسط رييس مركز آمار ايران موافق نبودند و با فريادهاي "دو دو" مخالفت خود را با آن اعلام كردند اما مركز آمار براي تاييد ادعاي خود هم حاضر نشد مستنداتش را منتشر كند.
اين روند تا جايي ادامه پيدا كرد كه مدتي پيش و هيچ گونه اطلاع رساني مستندات نرخ بيكاري تابستان سال جاري بر روي پايگاه اينترنتي اين مركز قرار گرفت.
با اين حال مشخص نيست اين اتفاق را ميتوان تمكين مركز آمار ايران به قانون و بازگشت به روال سابق ارزيابي كرد و يا اينكه آن را اتفاقي دانست. همچنين مشخص نيست در حالي كه قانون برنامه پنجم مركز آمار ايران را مرجع اصلي اعلام شاخصهاي اقتصادي از جمله تورم دانسته آيا اعلام نرخ تورم توسط بانك مركزي اقدامي غير قانوني تلقي ميشود يا خير؟
+ نوشته شده در 2011/12/17 ساعت 5:4 توسط عصرمردم
|
مدیر مسول و صاحب امتیاز : محمد عسلی