روزنامه عصر مردم

 سابقه وکالت به سابقه مدنیت و زندگی اجتماعی انسانها برمی گردد و از زمانی اهمیت آن مورد توجه بیشتر قرار گرفت که قدرت سیاسی بر بخشهای وسیعی از زندگی فردی و اجتماعی اعضا خود چیره شد و همواره برای حفظ و بقا خود بر محدودیتها افزود و یکی از محلهای مهم تلاقی حقوق انسانی واصول سیاسی و اجتماعی  در مبحث قضاوت و داوری است.
وکالت در ماده 656 قانون مدنی چنین تعریف شده:"وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین دیگری را برای انجام امری نایب خود می­نماید". این کلام از نظرات فقهاء گرفته شده است و مبحث وکالت به سبب گستردگی و امکان تسری به سایر عقود وتمامی روابط حقوقی و اجتماعی انسانها یکی از مهمترین ابواب فقهی در نزد فقها محسوب شده است.
در قرآن کریم نیز خداوند در مواردی خود را وکیل نام نهاده است.
تاریخ بشر با خدمت وکالت عجین می باشد. سومریان در پنج هزار سال پیش از  وکیل مدافع در دادرسی استفاده می کردند. در ایران باستان نیز عده ای
طرف مشاور مردم در امور قضایی و زبان آنها در دادگاهها بودند. (وکالت د کاتبی ص 25).
تمام مکاتب بخصوص مکاتب الهی معیارهایی برای تشخیص حق از باطل و درست از نادرست ارائه داده اند،
تا آنچه به ظلم و بی عدالتی تعبیر می شود روی ندهد یا در صورت وقوع ریشه کن شود، در این میان چرا موفقیت با آنها نبوده و همواره خلاف آن را شاهدیم؟
مبحث دوم:  ارزشهای انسانی و ملازمه آنها با آثار پیشگیرانه در حرفه وکالت دادگستری
"حق" دفاع که ملازمه تام با وکالت دادگستری دارد یکی از ابزارهای مهم کنترل قدرت و مانع مهمی در جلوگیری از انحراف آن است.
در ملازمه حرفه وکالت دادگستری با حق دفاع به نهاد" حق" می­رسیم ، که منشأ آن از کجاست، این حق از اصل کرامت ذاتی انسان منشأ می­گیرد و این اصل که خدادادی است و بصورت فطری در همه انسانها به حکم آیه شریفه"ولقد کرمنابنی آدم"(قرآن کریم سوره اسرا آیه 70 ) به عاریه نهاده شده است اصل کرامت ذاتی اجازه نمی­دهد انسانها وسیله و ابزار واقع شوند و مجموع حقوق برای پاسداری از ارزشهای انسانی وضع شده است. انسانها فارغ از رنگ، نژاد، ملیت و عقیده و سایر تمایزات همه صاحب حقند. چرایی این امر همانگونه که ذکر شد به واسطه کرامت ذاتی انسان و برابری همه انسانها است که این  شعار بنیادین اسلام و پیامبر بزرگوار آن می­باشد. برابری مورد نظر برابری ارزشی است، چون انسانها از این جهت که انسانند واجد چنین کرامتی که همانا ارزش غایی بشر است می­باشند.
موضوع وکالت در میثاق بین المللی  حقوق مدنی و سیاسی مورد لحاظ واقع شده و بند د ماده 14 میثاق چنین بیان می­دارد:
[هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل حق تضمین ذیل را خواهد داشت]چه در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت.
زندگی اجتماعی سرشار از مبارزه با هرنوع ظلم و بی­عدالتی و مجاهدت برای غلبه بر انواع نابرابریها و تاریخ زندگی بشر یک روند برابری طلبی و آزادی خواهی را پشت سرنهاده است و همواره با حیات بشر بی وقفه ادامه خواهد یافت. در این فرایند رفته رفته مرکز توجه انسان از موقعیت و نقشهای اجتماعی تغییر یافت و ایده و نهاد حق در همه جوانب زندگی بشری پدیدار گشت و در این مسیر انسانها از موقعیت نابرابر به برابر گام نهادند و واژه حق را با خود همراه ساختند، در نتیجه برابری ارزشی و نهاد حق نگاه فرادست و فرودست را حذف کرد و همه را در یک موقعیت برابر می­بیند. یکی از این ابزارهای مهم که می­تواند وسیله ای برای مبارزه با الگوهای نا برابر باشد وکالت دادگستری است و استفاده از حق دفاع برابر و یکسان. این اصل اجازه نمی­دهد تا انسان­ها وسیله و ابزار واقع شوند و از اصل برابری ارزشی یا غایت بودن انسان­ها نتیجه می­شود. 
پذیرش تبعیض ناروا میان انسان­ها به معنی نفی کرامت ذاتی و نادیده گرفتن اصل غایب انسانی است و سبب تقلیل انسان به ابزار و شیء واقع شدنش خواهد شد.
تاریخ انسان نشان می­دهد موقعیت غایی و برابری انسان­ها همیشه مورد تجاوز واقع شده است و حرفه وکالت و وکیل دادگستری می­بایست در حفظ و حمایت از کرامت انسانی به شیوه موثر از طریق تلاش در تامین حق مفید واقع شود. و در مقابل تعدیات در فرآیندی مناسب ایستادگی نمایند. و در کنار کرامت ذاتی بشر و اصل غایت انسانی، به فاعلیت اخلاقی انسانی نیز توجه نمایند بدین معنی که انسان­ها باید فاعل اخلاقی باشند و بر سرنوشت خود حاکم و طراح و مجری آن شوند. برتری انسان و آگاهی بخشی آن در این امر، به معنای تضمین کرامت ذاتی اوست که امکان حذف حالات ناروا و برگزیدن صحیح را به او می­دهد، این امکان را در واقع فاعلیت اخلاقی می­توان نامید.
برای حذف کرامت انسانی و بر مبنای فاعلیت اخلاقی او امکاناتی لازم است که در صورت فراهم شدن
همه آنها، می­توان گفت انسان یک موجود مورد احترام و واجد کرامت ذاتی است و از برابری، استقلال و آزادی برخوردار است.
   نهاد دفاع و متولیان آن امکاناتی را برای حفظ این ارزش­ها و تامین فاعلیت اخلاقی هم نوعان خود ایفاء می­نمایند و یکی از ابزارهای انسان در این راه،
بهره مندی از حق دفاع و در نتیجه سود جستن از حرفه وکالت بر مبنای شرایط ذکر شده می­باشد که در ایجاد حق و پاسداری و حفظ آن و تضمین شخصیت و گوهر وجودی انسان می­تواند نقش بسزایی داشته باشد و در راه تعالی انسانی گام بردارد. پس نتیجه می­گیریم که حرفه وکالت با نهاد حق و ارزش­های انسانی و گسترش عدالت و عدالت محوری ارتباط مستقیم و تام دارد.
   گسترش هرچه بیشتر عدالت و مفاهیم واقعی آن در راستای تعالی ارزشهای بشری و ارزشهای که بشر شایسته آن است در کنترل امیال ناروا و
هدفمند کردن حقوق و البته ارزشی کردن آنچه ابزار مطالبه حق است،خواهد شد. وکیل دادگستری تنها خود به مطالبه حق قیام نمی نمایدبلکه ابتدا آنرا به محک قانون می­سنجد و سپس مبادرت به مطالبه می­نماید، در این مسیر است که ادعای واهی از ادعای با اساس تفکیک می­گردد و آموزش اولیه تشخیص حق بین وکیل و مراجعه کننده به او اتفاق می­افتد و شیوه درست حق خواهی روی می­دهد، انتقام شخصی و توسل به وسایل نا پسند و غیر اخلاقی نکوهش می­گردد.
   اینجاست که وکیل دادگستری منافع مادی و معنوی خود را در یک نظام اقتصادی سالم و مبتنی بر علم اقتصاد جستجو می­کند و خود بخشی از روندی خواهد شد که این نظام سالمتر و کارآمدتر گردد. چنانچه حجم معاملات اقتصادی و تجارت و بازار سالم رواج داشته باشد برای ایجاد تضمینات لازم و ضروری در این فرایند وکیل دادگستری نقش مهمی در تدوین قراردادها و هدایت حقوقی صاحبان سرمایه و کار ایفا می­نماید، البته این به معنی آن نیست که وی در خدمت نطام سرمایه قرار می­گیرد بلکه بدان معنی است که در خدمت حق و وسیله ای برای بهبود روابط معاملی و تعامل صحیح در بازار سرمایه خواهد بود تا در پرتو این مهم بسیاری از عوامل مولد بزهکاری و اتفاق خارجی نداشته باشد .
   چنین وکیلی صد البته دانش آموخته مکتب عدالت است و در ایجاد تعامل اجتماعی موثر خواهد بود و کوشش خواهد کرد تا عدالت به صاحبش برسد و در این راه گامهایی  برداشته می­شود که نتیجه آن جز کنترل حالات خطرناک و فهم درست از حق و اجتناب از انتقام شخصی و مطالبه حق بدون تعصبات شخصی و احساسی نخواهد بود که این خود یکی از مباحث مهم نظام پیشگیری اجتماعی در جرم شناسی محسوب می­گردد. چون با استفاده صحیح از حرفه وکالت دادگستری علل وقوع برخی از جرایم و انتقام شخصی و تعادل در روابط اقتصادی که مفهوم مخالف آن سبب بروز جرایم عدیده و یا فراهم کننده بستر ارتکاب و یا قرار گرفتن در مسیر بزهکاری خواهد شد،اگر کاملا ازبین نرود که چنین انتظاری در جامعه کنونی آرمانی است، تا حدود قابل ملاحظه ای کاهش خواهد داشت. البته نقش رسانه­ها در معرفی درست و کارآمد وکیل دادگستری می­تواند این نقش را تقویت نماید و فراهم شدن امکانات دسترسی آحاد جامعه به وکلای شایسته و موثر و آگاه و مسلط و معتقد به نظام ارزشی حقوقی در "کاهش" علل وقوع جرایم موثر خواهد بود و از درون جامعه علل­ها را می­بیند مانع توسعه آنها خواهد شد. در نتیجه پیشگیری اجتماعی تا حدودی که به این حرفه ارتباط پیدا می­کند محقق خواهدشد.
بطور مثال کنترل معاملات  بنگاه­های معاملات املاک و اتومبیل بو سیله وکلا و مشاوران حقوقی مسلط به مقررات و آشنا به روابط حقوقی و قواعد عمومی قراردادها حد اقل تا 35 درصد از آمار جرایمی که ارتباط مستقیم با اینگونه معاملات دارند را کاهش خواهد داد. نظیر این موضوع در سایر مسایل اجتماعی نیز دیده می­شود و می­توان با کنترل اجتماعی بر محیط و عوامل جرم زا و تنظیم صحیح روابط اجتماعی مردم در کاهش جرایم مفید بود که در اینجا نقش و جایگاه وکیل دادگستری در تامین امنیت قضایی جامعه و توسعه پایدار و
همه جانبه آن قابل مطالعه و بررسی است که چنانچه مجال کافی دست دهد به آن نیز می­پردازیم.
مبحث سوم: نقش وکیل در اعمال سیاست کیفری کارامد در کاهش جرایم
از انجا که وکیل در اجرای عدالت نقش ایفا می­کند و این مهم در قالب اجرای صحیح نظام حقوقی کیفری و مجازات شدن متخلفین بروز دارد، نقش وکیل در سخت شدن فضای مجرمانه و در نتیجه پیشگیری وضعی نیز موثر است. البته این بدان معنی که هرکسی متناسب با عمل ارتکابی به مجازات قانونی و عادلانه با برخورداری از دادرسی عادلانه مد نظر است، نقش وکیل در این بخش شاید آشکارتر از سایر موارد باشد.
  انتقادی که به این بخش گرفته می­شود اینکه بعضاً وکلا مانع مجازات شدن متخلفین می­گردند! شاید در بادی نظر و ساده لوحانه این در فرض گردد اما بواقع این چنین نیست و معیاری جز قانون در اختیار وکیل نیست و همیشه تمامی آنچه مردم و افکار عمومی جامعه بخصوص با قرار گرفتن در معرض تبلیغات رسانه­ها و با نگاه روزنامه نگاری در باره مظنونین و متهمین به ارتکاب جرم فرض و یا داوری می­نماید الزاما صحیح نیست و با قانون و عدالت منطبق نخواهد بود، در یک نظام عادلانه حقوقی عدالت دستخوش احساسات و عواطف نخواهد شد و این وکیل دادگستری است که گاهی مورد هجمه افکار عمومی نیز قرار می­گیرد ولی خود به اجرای عدالت می­اندیشد همچنانکه گاهی همین وضع در مورد دستگاه قضایی صادق است.
   پس اجرای درست قانون و انصاف در مورد متهمان و کسانی­که اتهامشان احراز می­گردد و به سزای اعمالشان می­رسند وسیله ای است برای پیشگیری از ارتکاب جرم که وکیل دارد
دادگستری در این روند نقش مفید و ارزنده ای ایفا می­نماید.
مبحث چهارم:مشاوره حقوقی، موثر در پیشگیری
مشاوره حقوقی اهمیت فوق العاده ای در حرفه وکالت دارد است به نحوی که می­توان پراهمیت تر
از مبحث وکالت به معنی اخص آن می­باشد، چه در زمانی که شما طرف مشورت واقع می­شوید، می­بایست کاملا زیرکانه و همه جانبه خود را در آن حالت فرض و بهترین شیوه یا شیوه­های ممکن و کم خطرترین مسیر یا مسیرها و مفیدترین حالت یا حالت­ها را به سئوال کننده (مراجع) ارائه نمایید.
توانمندسازی و قدرت دهی به طرف مراجعه کننده می­بایست پیش فرض وکیل در تمام موارد باشد، و این کار مقدور نیست مگر آنکه مراجع به خوبی در جریان گزینه­های مختلف قرار گیرد و بتواند با خودباوری و اعتماد به نفس بهترین گزینه را پس از مشاوره انتخاب کند.
در حقیقت به اندازه کافی توان یابد که بتواند انتخاب کند. اما به همین ترتیب، پاسخ غیرتخصصی و سخیف و محدود می­تواند قدرت حرکت را از مراجع بگیرد. صداقت و درستی اولین پیش شرط مشاوره منصفانه و دقیق خواهد بود. پرهیز از پاسخ­های کلی و نادرست در این امر اهمیت شایسته ای دارد.
یک نکته مهم در امر مشاوره این است که چنانچه وکیلی به واسطه ارائه مشاوره حقوقی از اطلاعات پرونده یا مدارک شخصی اطلاع حاصل نماید، اجازه ارائه مشاوره در همان موضوع به طرف مقابل و قبول وکالت وی را ندارد.
بند 7 ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در خصوص منع دخالت وکلاء در اموری که قبلاً نسبت به آنها اظهار نظر قضایی و یا داوری صورت داده باشد، وحدت ملاکی به ما می­دهد که به هر طریق ممکن که وکیل از موضوعی قبلاً اطلاعات دقیق حاصل کرده باشد، اعم از اینکه اظهار نظر کتبی به صورت احکام قضایی یا دستورات قانونی بوده یا به سبب داوری نظری را ارائه داده باشد، و یا از طریق ارائه مشاوره حقوقی از اسرار و اطلاعات اشخاص یا پرونده­ها مطلع شده باشد، امکان ورود مجدد آن و قبول وکالت در آن موضوع را ندارد و در حال حاضر، رویه بین وکلای متصف به اخلاق حرفه ای اینچنین است که در صورت مراجعه اشخاص در قالب استفاده از خدمات مشاوره حقوقی، و تحصیل اطلاع از این طریق، در صورت مراجعه طرف مقابل خود را اخلاقاً و قانوناً از ارائه مشاوره به طرف مقابل یا قبول وکالت وی ممنوع می­سازد.
  ملاحظه می­فرمایید که ارایه مشاوره حقوقی توسط یک وکیل دادگستری با برخورداری از دانش لازم می­تواند در پیشگیری اجتماعی و وضعی و در نتیجه کاهش جرایم و کاهش آمار پرونده های دادگستری چه اندازه مفید باشد.
مبحث پنجم: داوری و پیشگیری از وقوع جرم
سازش از طریق داوری بین طرفین یکی از گزینه­هایی است که یک وکیل مبرز در کار خود دارد و با فراهم آوردن مقدمات کار و آغاز مذاکرات بین طرفین و با ایفای نقش مصلح و تعدیل کننده، سازشی شرافتمندانه را بین طرفین دعوی شکل می­دهد. هر چند معمولا حق الوکاله کمتری عاید وکیل می­شود (که البته این موضوع بستگی به موکل دارد) ولی با وجود یک راه حل معقول که مورد موافقت طرفین باشد، وارد شدن در روند طرح و تعقیب دعوی به نفع طرفین خواهد بود.
داوری در قضا زدایی و کاهش تورم کیفری نقش ارزنده ای ایفا خواهد ساخت.
ماده 454 آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین بیان می­دارد که "کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می­توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه­ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. “
موضوع داوری ممکن است که در قرارداد معامله یا یک قرارداد جداگانه ذکر شده باشد که در صورت بروز اختلاف بین طرفین قرارداد به داوری مراجعه کنند و حتی می­توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین کنند. طرفین می­توانند که انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
ماده 458 آیین دادرسی نکاتی را برای مشخص کردن
جزئیات داوری بیان می­دارد: "در هر مورد که داور تعیین می­شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود."
امروزه امر داوری در سطح داخلی و بین المللی
روبه گسترش است و علی رغم اینکه مقررات موجود صرفاً در امور مدنی داوری را جایز دانسته، اما با وجود مقاومت نظام­های حاکم در مقابل ورود داوری به امور کیفری، دیده می­شود که با پیشرفت تشکل­های جامعه مدنی و نهادهای داوری، علمای حقوق جزاء و جرم شناسی نیز در نظریات خود موضوع داوری و سازش بین طرفین از طریق ایجاد تعادل بین منافع زیان دیده و زیان زننده پذیرفته و از آنجایی که تلاش می­شود دولت صرفاً در امور کلیدی و بنیادی جامعه نظارت داشته باشد، با وجود اینکه امر داوری در امور کیفری ارتباط تام با حاکمیت پیدا می­کند ولیکن به نظر می­رسد تئوری کوچک کردن و سپردن امور به مردم در این باره نیز مؤثر افتاده و دولت ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست.
بخش نامه­های مکرری که از سوی قوه قضاییه صادر می­گردد و تلاش­هایی که با هدف ایجاد نهادهای شبه قضایی صورت گرفته، در حقیقت شروعی است بر این امر که داوری در امور جزایی نیز به جای قضاوت توسط حاکمیت می­رود تا به مردم سپرده شود. دلیل سپردن موضوع به مردم در آیین نامه تشکیل شوراهای حل اختلاف ملاحظه می­گردد که در آنجا تأکید اعضای شوراهای حل اختلاف به عنوان یک نهاد شبه قضایی که در امور کیفری و مدنی مردم در جهت ایجاد صلح و سازش کار می­کنند، از بین مردم و تشکل­های مردمی انتخاب و اعضای آن به صورت داوطلبانه پاره ای از وقت خود را در جهت ایجاد سازش بین مردم حتی در امور مهم به نحوی که بخش نامه قوه قضاییه در خصوص ارجاع پرونده­های قتل قبل از اتخاذ تصمیم نهایی توسط مرجع صالح جهت ایجاد سازش بین طرفین به شورای حل اختلاف را حکایت دارد.
هدف از انجام داوری سپردن امور مردم به مردم است و اگر بپذیریم که بهترین تجلی گاه حضور مردم در تشکل­های جامعه مدنی محلی نمود پیدا می­کند، در این صورت مشارکت تشکل­های جامعه مدنی محلی در فرآیند داوری امری گریزناپذیر خواهد بود.
کانون­های وکلای دادگستری با وجود گسترشی که در سال­های اخیر در سطح کشور داشته و همچنین با توجه به افزایش تعداد وکلای دادگستری به نحو چشمگیری در سال­های اخیر و وجود نیروهای متخصص و حقوقدانان مبرز در مجموعه کانون­های وکلاء، وکلای دادگستری از طریق مجامع و تشکل­های مردمی و نهاد کانون وکلاء، می­توانند به عنوان داوران منصف و متخصص در این حوزه نقش مؤثری در اجرای عدالت در بین مردم ایفاء کنند.
مبحث ششم: احترام به کرامت ذاتی انسان­ها
التزام به رعایت احترام اصحاب دعوی و مقامات قضایی سبب خواهد شد تا وکیل به طرح هر دعوی و اقامه هر نوع شکایتی راضی نگردد و شکایت خود را بر مبنای اصول انسانی طرح و تعقیب نماید که این امر در سامان­دهی قضایی و کاهش تورم کیفری موثر خواهد بود.
علی رغم اینکه وکیل شخص بی طرفی در دعوی نیست، و با انعقاد قرارداد وکالت تعهداتی در قبال موکلش می­پذیرد، اما پذیرش تعهد از جانب وکیل به منزله تلاش در جهت نابودی طرف مقابل به هر نحو ممکن نیست. تلاش وکیل می­بایست در جهت ایجاد توازن و تعادل حقوقی بین منافع موکل و طرف مقابل یا جامعه صورت پذیرد. از این طریق، وکیل می­بایست از هر رفتاری که موجب هتک حرمت طرف مقابل شود، و یا باعث آشکار شدن نقاط ضعف یا اسرار خصوصی اصحاب دعوی گردد اجتناب نماید.
اعلامیه جهانی حقوق بشر بر برسمیت شناختن کرامت ذاتی انسان­ها و حقوق یکسان و جدایی­ناپذیر آنها تاکید دارد و در واقع موضوع احترام به "انسان ها" از همین کرامت ذاتی انسان­ها بر می­خیزد. ماده 2 اعلامیه نیز بیان می­دارد که تمایزی بین افراد نمی­باشد و نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقاید سیاسی یا غیرسیاسی، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر نمی­تواند اساس این تمایز قرار گیرد.
ماده 31 قانون وکالت با اشاره به حیثیت و شرافت موکل، وکیل را به حفظ اسرار موکل تشویق می­کند و بیان می­دارد که وکیل باید اسراری که به وسیله وکالت از طرف موکل مطلع شده، و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید. عدم رعایت این اصل به موجب ماده 81 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تخلف محسوب می­شود.
به موجب ماده 42 قانون وکالت وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلا و اصحاب دعوی مرعی دارند. در صورت تخلف، به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد
التزام به رعایت قانون در حرفه و زندگی
موضوع التزام به رعایت قانون در حرفه و زندگی در متن سوگندنامه موضوع ماده 39 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری ناظر به ماده 14 قانون وکالت مصوب 1315 آمده است و مقرر می­دارد پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی مشار  علیه باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره قسم یاد کنند. به موجب بند 3 ماده 81 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در صورت تخلف از قسم متخلف به مجازات­های انتظامی درجه پنج محکوم خواهند شد.
یکی از وظایف و مسئولیتهای مهم حقوقدانان در جامعه ، توسعه فرهنگ احترام به قانون و پایبندی به آن است، این امر باید با جان و دل خواسته شود، هرچند متضمن از دست دادن و فدا کردن منافع شخصی باشد پیروی از این اصل ملاک صداقت واقعی است، چون وفاداری در این حرفه مستلزم مصالحه با اصول و برخی گذشتها است.
از شغل وکالت نباید فقط اندیشه اقتصادی در نظر داشت و همین­طور از قضاوت اقتدارآن پس وکیل و حقوقدانان هوشیارند و همواره با التزام عملی به قانون در پی تحقق دموکراسی جمعی می­باشند، با این اتفاق نتایج مهمی حاصل می­شود که در پیشگیری از وقوع جرایم مفیدخواهد بود.
وکیل و هیچ حقوقدانی تصور نمی کند که هدف وسیله را توجیه می­کند. اما در نظر او هدف و وسیله هردو ابزارهایی در رابطه با دیگری هستند. خدمت در این حرفه زمانی ارزش دارد که چیز با ارزشی به نام هدف وجود داشته باشد. ارزش این حرفه به خود حرفه نیست، بلکه به توسعه فرهنگ احترام به قانون و حقوق دیگران در سطح جامعه است.
ادعا این نیست که علم حقوق ارزش می­آفریند یا فضیلت می­بخشد چنین تصوری کاملا نادرست است، واقعیت این است که وکیل می­تواند بعنوان یک انسان ارزش آفرینی کند، فضائل را در وجود خود پرورش دهد و برویاند و برای گسترش فرهنگ
حق مداری و حق محوری و قانونمندی از ارزشها و آگاهی و توانمندی حقوقی خود استفاده نماید.
این مهم نه تنها از نظر اخلاقی که از نظر قانونی نیز بر وکیل فرض و واجب می­باشد، چون در سوگندنامه که مهمترین سند اخلاق حرفه ای است بر این امر تأکید شده است.
  پایبندی وکیل به موارد فوق راه را بر بسیاری اعمال نادرست که در قالب پرونده­ها نمود می­نماید ببندد و ارزشهای انسانی مانع بسیاری از دغلکاریها گردد و چهره ای از وکیل خواهیم داشت که جز پاسداری از حق را دیگری نمی گزیند و بدینسان در تامین امنیت واقعی قضایی شهروندان و کاهش و پیشگیری از جرایم موثر خواهد بود.
   تضمین دادرسی عادلانه مردم و تلاش در ایجاد و گسترش عدالت قضایی و برخورداری از دادگستری شایسته،خود از پیامدهای توسعه قضایی و در نتیجه منطقی شدن آمارها و کیفر زدایی و قضا زدایی و کاهش تورم کیفری حاصل می­گردد.
نتیجه
پاسخ سوالات زیر ما را در رسیدن به نتیجه منطقی بحث یاری می­بخشد.
توسعه قضایی و حرفه وکالت چه ارتباطی دارند؟
نقش وکلای دادگستری در توسعه قضایی چیست؟
آیا هماهنگی بین دو حرفه قضاوت و وکالت در عین حفظ استقلال آنها ضرورت دارد؟ و آیا این امر در کاهش آمار ورودی پرونده­های دادگستری موثر خواهد بود؟
 با توسعه جامعه در عرصه­های مختلف، امر توسعه در عرصه قضا ضروری می­نماید، توسعه اقتصادی و اجتماعی محقق نمی شود جز با هماهنگی در عرصه توسعه انسانی واین امر جز با توسعه همه جانبه و بخصوص توسعه قضایی روی نخواهد داد.
در توسعه قضایی نادیده انگاشتن نقش و اهمیت وکلای دادگستری به منزله عدم درک امر توسعه است، زمانی می­توان به دادرسی عادلانه که همانا معیار مهم توسعه قضایی است دست یافت که وکیل آزادانه در دادرسی نقش ایفا نماید.  یکی از شاخص­های توسعه قضای نهادینه شدن حرفه وکالت در کشور است.
حضور و مشارکت آزادانه و حرفه ای وکلای دادگستری در طول روند تحقیقات مقدماتی و دادرسی و در کلیه محاکم و از جمله محاکم اختصاصی موجب تضمین سلامت و انطباق دادرسی با معیارها و استانداردهای بین المللی حقوق بشر می­شود.
پس ، مراجعین به دادگستری با اطمینان از احقاق حق و ابطال باطل بدون دلهره و نگرانی به دادخواهی خواهند آمد و لذا دسترسی به عدالت تضمین می­گردد.
دسترسی به عدالت مهم ترین مفهوم اساسی حقوق بشری در نظام عادلانه قضایی یک کشور به حساب می­آید و باعث تضمین عملکرد قوه قضاییه می­شود.
چگونه وکیلی می­تواند نقش موثری در امر توسعه قضایی و عدالت گستری در مملکت خود ایفاء نماید؟ واضح است که وکلای قانونگرا و ملتزم به اخلاق حرفه ای می­توانند در شرایطی که بهره مند از ویژگی­های یک انسان تمام عیار و برخوردار از حس پایبندی خیرخواهانه به قوانین و مقررات در این مسیر کامیاب و موثر واقع شود. به همین نسبت، وکلایی که پایبندی به اخلاق حرفه ای و التزام عملی به مقررات ندارند، نه تنها نقش مفیدی در توسعه قضایی ایفاء نخواهند کرد بلکه می­توانند مانعی در سر راه آن به حساب آیند. توسعه قضایی به مفهوم امروزی آن تلاش در کاهش جرایم و آمار پرونده­های وارده به دادگستری است.
   وکلای دادگستری با ارایه راهکارهای مناسب می­توانند همواره سبب حذف بسیاری از پرونده­های واهی وارده به دادگستری شده و موجب کاهش آمار و کاهش بسیاری از دعاوی و شکایات کم اهمیت و بی اساس بشوند.
   قانون گریزی یکی از خصیصه­های مردم ایران است ، وکیل دادگستری یک فاعل اخلاقی است که می­تواند با عمل به قانون نقش ارزنده ای در آموزش مردم و مراجعین به وی در عمل به قانون داشته باشد.
مردم همواره در خواست دارند تا وکیل آنچه مطلوب آنهاست را با زبان حقوقی بیان نماید ولیکن وکیل زبان قانون  به شیوه ای که است نه به شیوه ای که مراجعه کننده می­پسندد بیان می­نماید. بدینسان جامعه در مسیر اجرای قانون قرار می­گیرد و بسیاری از قانون شکنی­ها از بین خواهد رفت. و در چنین شرایطی جامعه شاهد رشد احترام به قانون خواهد بود و به این امر در توسعه  مفید جلوگیری خواهد کرد و توسعه همه جانبه را در پی خواهد داشت.
   ایجاد حکومت قانون و توسعه جامعه مدنی کارآمد در داشتن دادگستری شایسته و در نتیجه کاهش جرایم و ممانعت از انتقام شخصی و پرهیز از زیاده خواهی که منشا بسیاری انحرافات است را فراهم می­سازد و نقش وکیل در این عرصه غیر قابل انکار خواهد بود.
منابع
1 -مجموعه قوانین وکالت.
2 - مجموعه تقریرات  آقای دکتر نجفی
ابرند آبادی.
3 -بررسی تطبیقی وظایف حرفه ای وکیل دادگستری، تالیف آقای محمد رضا انصافداران انتشارات جنگل جاودانه، چاپ اول 1386.
4. فن دفاع، ترجمه مرحوم دکتر تفضلی.
5. مجلات کانون وکلای دادگستری .
6 - مقاله مسوولیت حقوقدانان در جامعه
تالیف نگارنده.