صفحه 13--12 دی 90
احمدی نژاد: بانك مركزي از بخش توليد در كشور حمايت كند
ایلنا: رييسجمهور از تلاش براي آغاز اصلاح نظام بانكي با محوريت بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي تا پايان امسال خبر داد.
محمود احمدينژاد در پنجاه و يكمين مجمع ساليانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، با تاکيد بر لزوم همراهي و هماهنگي بانک مرکزي در اجراي برنامههاي كلان اقتصادي دولت از جمله اصلاح نظام مالياتي و گمركي و هدفمندي يارانهها، اظهار كرد: بانك مركزي با همكاري وزارت اقتصاد بايد يك بسيج عمومي ميان بانكهاي كشور در اين خصوص ايجاد كند تا طرحهاي اقتصادي دولت به طور کامل اجرا شده و در خدمت پيشرفت و رفاه مردم قرار بگيرد.
وي با بيان اينكه «بانك مركزي بايد در تمام اقدامات و سياستگذاريهاي خود تأمين آرامش خاطر مردم را مد نظر داشته باشد» گفت: بايد فضاي عمومي اقتصاد كشور را بدون تأثيرپذيري از تبليغات كاذب برخي رسانهها در راستاي منافع كشور مديريت كرده و اجازه نداد عدهاي كه ميخواهند در بازار تنش ايجاد كنند، موفق شوند و اين نيازمند اطلاعرساني صحيح از اقدامات مثبت انجام شد.
رييسجمهور با تأكيد بر اينكه «بانك مركزي بايد به طور قاطع از بخش توليد در كشور حمايت كند» گفت: همانطور كه با حمايت بانك مركزي از بخش مسكن، تورم در كشور كاهش و
ساخت و ساز افزايش پيدا كرد در بخشهاي ديگر از جمله كشاورزي نيز بايد اين حمايتها انجام شود.
احمدينژاد گفت: بايد اصلاح نظام بانكي با محوريت بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي تا پايان امسال به انجام برسد.
رييسجمهور با بيان اينكه «نظام تصميمگيري در بانك مركزي بايد بسيار مستحكم باشد» گفت: بانك مركزي نقطه كليدي و نهايي اقتصادي در كشور است كه تمام برنامهريزيهاي اقتصادي در نهايت به اين مجموعه ختم ميشود.
رييسجمهور با تأكيد بر اينكه «بانك مركزي و كاركنان اين بانك بايد خود را براي دورهاي پركار آماده كنند» تصريح كرد: بانك مركزي بايد تمام بانكهاي كشور را صرف نظر از مالكيت آنها زير نظر داشته باشد تا به واسطه اين نظارت امكان كوچكترين تخلف و
سوء استفادهاي وجود نداشته باشد.
احمدينژاد همچنين لزوم توجه به قانون بدون در نظر گرفتن وابستگيهاي مؤسسات مالي را مورد تأكيد قرار داد و گفت: بانك مركزي موظف به تنظيم بازار پولي و مالي كشور است و بايد تلاش كرد تا عدالت، پاكي و درآمدهاي ملي در جامعه افزايش يابد.
احمدينژاد لزوم هماهنگي بانك مركزي را با سياستهاي كلان اقتصادي كشور مورد تأكيد قرار داد و با اشاره به طراحيهاي متعدد دشمنان براي تحت فشار قرار دادن ملت ايران، گفت: بانك مركزي ستون فقرات مقابله با فشارهاي دشمنان است و بايد با توانمندي و خودباوري از چنان استحكامي برخوردار باشد كه تمام نقشههاي دشمنان از بين برود.
رييسجمهور با اشاره به اينكه «بايد در برابر طراحيهاي دشمنان از مردم و كشور حفاظت كرده و مراقبت كرد كه به مردم فشار وارد نشود» گفت: در حال حاضر مشكل خاصي در بخش اقتصاد وجود ندارد و شاخصهاي اقتصادي در كشور نسبت به سال گذشته بهبود داشته است.
در ابتداي اين جلسه رييس كل بانك مركزي در گزارشي عملكرد بانك مركزي در بخشهاي مختلف را طي يك سال گذشته ارائه كرد.
رييسكل گمرك خبر داد سپردهشدن صدور مجوز واردات و صادرات به سازمان استاندارد
ایسنا: رييس كل گمرك ايران يكي از علل طولاني شدن تشريفات گمركي در مرزها را استقرار تعداد زياد سازمانهاي صادركننده مجوز ذكركرد و گفت: واردكنندگان و صادركنندگان در آينده نزديك براي اخذ مجوز تنها بايد به سازمان ملي استاندارد مراجعه كنند.
عباس معمارنژاد در گفتوگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا با تاكيد بر كاهش زمان ترخيص کالا در گمرك درباره اين فرايند توضيح داد: بر اساس آمارهاي بانك جهاني در بحث فضاي کسب و کار شاخصي به نام
تجارت فرامرزي تعريف شده كه يکي از
زير شاخههاي آن مدت زمان لازم براي صادرات و واردات است.
وي ادامه داد: بر اين اساس براي واردات
31 روز و براي صادرات 27 روز تعيين شده كه از اين ميزان فقط دو روز مربوط به تشريفات گمرکي و مابقي مربوط به آمادهسازي اسناد، اخذ مجوزها، تخليه و بارگيري در بنادر و حمل و نقل داخلي است.
معمارنژاد مدت زمان آمادهسازي اسناد و مجوزها را 15 روز، حمل و نقل، تخليه و بارگيري در بنادر و پايانهها را پنج روز، انجام تشريفات گمركي را دو روز و مابقي را مربوط به حمل و نقل داخلي ذكر كرد.
به گفته وي تمام سازمانهاي مجوز دهنده، گواهي دهنده و تحويل گيرنده کالا در مرزها بايد زمان انجام کار را پايين بياورند زيرا كاهش زمان تشريفات گمركي به کاهش زمان صادرات و واردات محصولات از طريق گمرک كمك مي كند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به حساسيت مباحث حقوقي در گمرك تاكيد كرد: در سازمان گمرك بايد به مقوله بازبيني توجه بيشتري شود تا مسائل به صورت تخصصي مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد.
وي يكي ازعلل طولاني شدن تشريفات گمركي در مرزها را استقرار تعداد زياد سازمانهاي صادركننده مجوز ذكر كرد و گفت: مراجعه به هر يك از اين سازمانها به خودي خود زمانبر است و موجب طولاني شدن زمان انجام تشريفات گمركي مي شود.
رييس كل گمرك ايران در عين حال از طرح مديريت واحد مرزي به عنوان يكي از سه مصوبه دولت در راستاي مبارزه با قاچاق کالا و ارز ياد كرد و گفت: بر اساس آنچه در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تصويب رسيد تنها دو سازمان يكي گمرك به منظور اعمال نظارت و كنترل ورود و خروج كالا و ديگري موسسه استاندارد در مرزها مستقر ميشوند و ساير دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي صادركننده مجوز اختيار خود را به سازمان استاندارد واگذار ميكنند.
معمارنژاد گفت: به موجب مصوبه دولت واردكنندگان و صادركنندگان در آينده نزديك بايد براي اخذ مجوز تنها به سازمان استاندارد مراجعه كنند كه اين امر در كاهش زمان و هزينه انجام تشريفات گمركي بسيار موثر است.
یک کارشناس بازار کار: نرخ رشد اقتصادي از اشتغالزايي حكايت نميكند
ایلنا: یک کارشناس بازار کار اعلام کرد: خود اشتغالی سهم قابل توجهی را در بخش اشتغال کشور به عهده دارد و ناچاریم به دلیل شرایط اقتصادی از این سیاست تبعیت کنیم.
حسن طاعی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با عدم تناسب افزایش 60 هزار نفری تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و ایجاد یک میلیون شغل در کشور كه دولت مدعي آن است، خاطرنشان كرد: یکی از منابع ما برای شناسايي و ثبت فرصتهای شغلی جدید سازمان تامین اجتماعی است. اما با توجه به این که بخشی از افراد شاغل تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار نمیگیرند از این رو افزایش تعداد بیمه شدگان را باید با یک ضریب بالاتر در محاسبه نرخ اشتغال در نظر گرفت.
او خاطرنشان ساخت: یکی از نشانه های اشتغال به رشد تولید کشور باز مي گردد، زمانی مي توانیم از افزایش نرخ اشتغال خبر بدهیم که نرخ رشد تولید افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی با بیان این که ایران هم همچون ساير كشورها اکنون در شرایط رکود تورمي قرار دارد یاد آور شد: در شرایط رکود تورمي به سختی میتوان سیاست های اشتغالزایی را اجرایی کرد.
طاعی، با اشاره به سیاست های اشتغالزایی دولت در بخش مشاغل خانگی تصریح کرد: سیاست دولت در بخش مشاغل خانگی زمانی اجرایی مي شود که سیاست های کلان اقتصادی به درستی اجرایی شده باشد.
وي با بيان اينكه «بانك مركزي بايد در تمام اقدامات و سياستگذاريهاي خود تأمين آرامش خاطر مردم را مد نظر داشته باشد» گفت: بايد فضاي عمومي اقتصاد كشور را بدون تأثيرپذيري از تبليغات كاذب برخي رسانهها در راستاي منافع كشور مديريت كرده و اجازه نداد عدهاي كه ميخواهند در بازار تنش ايجاد كنند، موفق شوند و اين نيازمند اطلاعرساني صحيح از اقدامات مثبت انجام شد.
رييسجمهور با تأكيد بر اينكه «بانك مركزي بايد به طور قاطع از بخش توليد در كشور حمايت كند» گفت: همانطور كه با حمايت بانك مركزي از بخش مسكن، تورم در كشور كاهش و
ساخت و ساز افزايش پيدا كرد در بخشهاي ديگر از جمله كشاورزي نيز بايد اين حمايتها انجام شود.
احمدينژاد گفت: بايد اصلاح نظام بانكي با محوريت بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي تا پايان امسال به انجام برسد.
رييسجمهور با بيان اينكه «نظام تصميمگيري در بانك مركزي بايد بسيار مستحكم باشد» گفت: بانك مركزي نقطه كليدي و نهايي اقتصادي در كشور است كه تمام برنامهريزيهاي اقتصادي در نهايت به اين مجموعه ختم ميشود.
رييسجمهور با تأكيد بر اينكه «بانك مركزي و كاركنان اين بانك بايد خود را براي دورهاي پركار آماده كنند» تصريح كرد: بانك مركزي بايد تمام بانكهاي كشور را صرف نظر از مالكيت آنها زير نظر داشته باشد تا به واسطه اين نظارت امكان كوچكترين تخلف و
سوء استفادهاي وجود نداشته باشد.
احمدينژاد همچنين لزوم توجه به قانون بدون در نظر گرفتن وابستگيهاي مؤسسات مالي را مورد تأكيد قرار داد و گفت: بانك مركزي موظف به تنظيم بازار پولي و مالي كشور است و بايد تلاش كرد تا عدالت، پاكي و درآمدهاي ملي در جامعه افزايش يابد.
احمدينژاد لزوم هماهنگي بانك مركزي را با سياستهاي كلان اقتصادي كشور مورد تأكيد قرار داد و با اشاره به طراحيهاي متعدد دشمنان براي تحت فشار قرار دادن ملت ايران، گفت: بانك مركزي ستون فقرات مقابله با فشارهاي دشمنان است و بايد با توانمندي و خودباوري از چنان استحكامي برخوردار باشد كه تمام نقشههاي دشمنان از بين برود.
رييسجمهور با اشاره به اينكه «بايد در برابر طراحيهاي دشمنان از مردم و كشور حفاظت كرده و مراقبت كرد كه به مردم فشار وارد نشود» گفت: در حال حاضر مشكل خاصي در بخش اقتصاد وجود ندارد و شاخصهاي اقتصادي در كشور نسبت به سال گذشته بهبود داشته است.
در ابتداي اين جلسه رييس كل بانك مركزي در گزارشي عملكرد بانك مركزي در بخشهاي مختلف را طي يك سال گذشته ارائه كرد.
رييسكل گمرك خبر داد سپردهشدن صدور مجوز واردات و صادرات به سازمان استاندارد
ایسنا: رييس كل گمرك ايران يكي از علل طولاني شدن تشريفات گمركي در مرزها را استقرار تعداد زياد سازمانهاي صادركننده مجوز ذكركرد و گفت: واردكنندگان و صادركنندگان در آينده نزديك براي اخذ مجوز تنها بايد به سازمان ملي استاندارد مراجعه كنند.
عباس معمارنژاد در گفتوگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا با تاكيد بر كاهش زمان ترخيص کالا در گمرك درباره اين فرايند توضيح داد: بر اساس آمارهاي بانك جهاني در بحث فضاي کسب و کار شاخصي به نام
تجارت فرامرزي تعريف شده كه يکي از
زير شاخههاي آن مدت زمان لازم براي صادرات و واردات است.
وي ادامه داد: بر اين اساس براي واردات
31 روز و براي صادرات 27 روز تعيين شده كه از اين ميزان فقط دو روز مربوط به تشريفات گمرکي و مابقي مربوط به آمادهسازي اسناد، اخذ مجوزها، تخليه و بارگيري در بنادر و حمل و نقل داخلي است.
معمارنژاد مدت زمان آمادهسازي اسناد و مجوزها را 15 روز، حمل و نقل، تخليه و بارگيري در بنادر و پايانهها را پنج روز، انجام تشريفات گمركي را دو روز و مابقي را مربوط به حمل و نقل داخلي ذكر كرد.
به گفته وي تمام سازمانهاي مجوز دهنده، گواهي دهنده و تحويل گيرنده کالا در مرزها بايد زمان انجام کار را پايين بياورند زيرا كاهش زمان تشريفات گمركي به کاهش زمان صادرات و واردات محصولات از طريق گمرک كمك مي كند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به حساسيت مباحث حقوقي در گمرك تاكيد كرد: در سازمان گمرك بايد به مقوله بازبيني توجه بيشتري شود تا مسائل به صورت تخصصي مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد.
وي يكي ازعلل طولاني شدن تشريفات گمركي در مرزها را استقرار تعداد زياد سازمانهاي صادركننده مجوز ذكر كرد و گفت: مراجعه به هر يك از اين سازمانها به خودي خود زمانبر است و موجب طولاني شدن زمان انجام تشريفات گمركي مي شود.
رييس كل گمرك ايران در عين حال از طرح مديريت واحد مرزي به عنوان يكي از سه مصوبه دولت در راستاي مبارزه با قاچاق کالا و ارز ياد كرد و گفت: بر اساس آنچه در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تصويب رسيد تنها دو سازمان يكي گمرك به منظور اعمال نظارت و كنترل ورود و خروج كالا و ديگري موسسه استاندارد در مرزها مستقر ميشوند و ساير دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي صادركننده مجوز اختيار خود را به سازمان استاندارد واگذار ميكنند.
معمارنژاد گفت: به موجب مصوبه دولت واردكنندگان و صادركنندگان در آينده نزديك بايد براي اخذ مجوز تنها به سازمان استاندارد مراجعه كنند كه اين امر در كاهش زمان و هزينه انجام تشريفات گمركي بسيار موثر است.
یک کارشناس بازار کار: نرخ رشد اقتصادي از اشتغالزايي حكايت نميكند
ایلنا: یک کارشناس بازار کار اعلام کرد: خود اشتغالی سهم قابل توجهی را در بخش اشتغال کشور به عهده دارد و ناچاریم به دلیل شرایط اقتصادی از این سیاست تبعیت کنیم.
حسن طاعی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با عدم تناسب افزایش 60 هزار نفری تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و ایجاد یک میلیون شغل در کشور كه دولت مدعي آن است، خاطرنشان كرد: یکی از منابع ما برای شناسايي و ثبت فرصتهای شغلی جدید سازمان تامین اجتماعی است. اما با توجه به این که بخشی از افراد شاغل تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار نمیگیرند از این رو افزایش تعداد بیمه شدگان را باید با یک ضریب بالاتر در محاسبه نرخ اشتغال در نظر گرفت.
او خاطرنشان ساخت: یکی از نشانه های اشتغال به رشد تولید کشور باز مي گردد، زمانی مي توانیم از افزایش نرخ اشتغال خبر بدهیم که نرخ رشد تولید افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی با بیان این که ایران هم همچون ساير كشورها اکنون در شرایط رکود تورمي قرار دارد یاد آور شد: در شرایط رکود تورمي به سختی میتوان سیاست های اشتغالزایی را اجرایی کرد.
طاعی، با اشاره به سیاست های اشتغالزایی دولت در بخش مشاغل خانگی تصریح کرد: سیاست دولت در بخش مشاغل خانگی زمانی اجرایی مي شود که سیاست های کلان اقتصادی به درستی اجرایی شده باشد.
+ نوشته شده در 2012/1/2 ساعت 5:4 توسط عصرمردم
|
مدیر مسول و صاحب امتیاز : محمد عسلی