روزنامه عصر مردم

 بعد از انقلاب مشروطه، این دوکشور استعمارگر با عقد قرارداد ۱۹۰۷ ‌ایران را به‌طور رسمی بین خود تقسیم کردند. اما نکته مهم تاریخی این بود که با پیروزی انقلاب بلشویک‌ها در۱۹۱۷ میلادی، نیروهای تزاری برای بازگشت به روسیه، ایران را ترک کردند و اینگونه، انگلستان یکه‌تاز میدان ایران شد.
دولت بریتانیا که حالا دیگر رقیبی برای خود نمی‌دید بعد از پایان جنگ جهانی تصمیم گرفت ایران را تحت قیمومیت خود درآورد. هرچند هراس انگلستان از احتمال نفوذ کمونیسم در ایران هم بی‌تأثیر نبود و آنها در اندیشه ایجاد زنجیره‌ای از کشورهای حایل که روسیه را از هند جدا کند، هم بودند، اما خط اصلی که این استعمارگر پیر با این قرارداد پیشنهادی خود که قرار داد 1919 نامیده شد، پیگیری می‌کرد، اخذ امتیازهای بیشتر از ایران و غارت منابع آن بود. لردکرزن، وزیر خارجه وقت انگلیس در این راه از کاکس، وزیر مختار آن کشور کمک گرفت و نقشه هوشمندانه‌ای برای در اختیار گرفتن اداره ایران در قالب قرارداد ۱۹۱۹ طراحی کرد.
هدف اصلی این قرارداد ایجاد نوعی نظام مستشاری و تحت‌ اراده گرفتن ایران بود. البته در این میان بعضی از مفاد آن را به‌صورت فریبنده‌ای با عناوینی نظیر حفظ تمامیت ارضی ایران، اعزام مستشار مورد نیاز برای ایران و تأمین هزینه آنها از سوی ایران، تأمین مهمات و اعزام صاحب منصب برای ایجاد قشون متحدالشکل، تأمین وام و واگذاری اوراق قرضه از سوی بریتانیا به دولت ایران برای اصلاحات و اعزام متخصص جهت توسعه راه‌آهن و راه‌های ارتباطی نامگذاری کرده بودند. اما در حقیقت در این قرارداد، انگلستان اداره تمامی‌تشکیلات از جمله قشون و مالیه را در اختیار می‌گرفت و اتباع آنها به‌عنوان صاحب منصب به استخدام دولت ایران درمی‌آمدند! امتیاز بهره‌برداری از منابع کشور و دیگر امور اقتصادی هم به سرمایه‌دارهای انگلیسی واگذار می‌شد. جالب اینکه این بخش از غارت منابع طبیعی ایران به‌عنوان امتیازهایی که انگلستان در اختیار ایران قرار داده و مدیریت بر منابع ایران را قبول کرده، محسوب می‌شد و در مقابل آن ایران هم متعهد می‌شد که انحصار تأمین سلاح، آموزش نظامیان و مشاوران کشوری را به انگلیسی‌ها واگذار کند.
حراج استقلال ایران به مبلغ ۴۰۰هزارتومان!
انگلیسی‌ها برای تسهیل امضای قرارداد مبلغ 400هزار تومان (به پول آن زمان مبلغ بسیار هنگفتی می‌شد) میان 3وزیر عاقد قرارداد به شرح زیر تقسیم کرده بودند:
نخست‌وزیر (وثوق‌الدوله) ۲۰۰هزار تومان.
وزیرخارجه (شاهزاده فیروز میرزا نصرت‌الدوله) ۱۰۰هزار تومان
وزیر دارایی (شاهزاده اکبرمیرزا صارم الدوله) ۱۰۰هزار تومان.
پیش از تقسیم این پول‌ها، از لندن به سرپرسی کاکس (وزیر مختار انگلیس در ایران) دستور داده شد حتی‌المقدور چانه بزند تا شاید حق‌العمل وزرای رشوه‌گیر را تقلیل بدهد.
کاکس در تلگراف مورخ چهاردهم آگوست ۱۹۱۹ خود جواب داد:
«... حد اعلای موفقیتی که در این کار نصیبم شد پایین آوردن مبلغ مورد مطالبه به 400هزار تومان بود که معادل است با یک صد و سی و یک هزار و صد و چهل و هفت لیره و یازده شلینگ و نه پنس... .
از لحاظ رعایت انصاف این موضوع را محرمانه باید به اطلاعتان برسانم که در قضیه مطالبه پول خود وثوق‌الدوله آن قدر پافشاری نداشت که آن دو وزیر دیگر (نصرت‌الدوله و صارم‌الدوله) که حقیقتا جانم را به لب آوردند...».
شاه و وزرای عاقد قرارداد هرکدام توقعاتی از انگلیس داشتند که همه را نمی‌شد اجابت کرد ولی به قسمتی از آن توقعات می‌شد جواب مساعد داد. قیمتی که احمدشاه برای پشتیبانی از قرارداد مطالبه می‌کرد از 2قلم مهم تشکیل می‌شد:
ادامه پرداخت مقرری ویژه‌اش (به مأخذ 15هزار تومان در ماه)
تضمین سلطنت وی و اعقابش در ایران از طرف بریتانیای کبیر.
پس از بحث‌ها و چانه‌زنی‌های زیاد، انگلیسی‌ها سرانجام حاضر شدند سلطنت
احمد شاه و جانشینان او را در ایران با شرایطی که دست زمامداران لندن را در اتخاذ هر نوع تصمیم بعدی آزاد می‌گذاشت تضمین کنند و نامه‌ای در این زمینه به وثوق‌الدوله نوشته شد که به احمد شاه تسلیم کند.
واکنش مردم
پخش خبر مفاد این قرارداد ننگین، جامعه را به واکنش تندی واداشت و به‌طور کلی همه صنوف و اقشار مختلف اعم از مردم عادی، سیاسیون، ناسیونالیست‌های متجدد، روحانیون، اصناف و حتی برخی از افسران ژاندارمری در کنار هم و یک­صدا به اقدام وثوق‌‌الدوله که در آن زمان نخست‌وزیر وقت ایران و طرف قرارداد انگلیس‌ها بود، اعتراض کردند.
این اعتراض‌ها در تهران گسترده‌تربود و حتی در برخی نوشته‌ها و منابر دولت را حراج‌کننده مملکت خواندند که کشور را دو دستی تقدیم استعمارگر پیر کرده است. یکی از مهم‌ترین کانون‌های مبارزه مردمی در تهران مسجد شیخ عبدالحسین بود که مردم به دفعات در آنجا تجمع می‌کردند و سخنان ناطقان ضد‌قرارداد را می‌شنیدند. وثوق‌الدوله در اقدامی واکنشی به این اعتراض ها،  ۱۷نفر از رجال سرشناس را در این تجمع‌ها دستگیر و زندانی کرد.
زمانی که یک روحانی رؤیای کرزن را آشفته می‌سازد
سیدحسن مدرس نیز که در آن زمان به‌دلیل ممنوعیت چاپ مطالب مخالف این قرارداد در تهران، بیانیه و شب‌نامه‌های خود را برای چاپ به اصفهان می‌فرستاد، چندین بار تهدید شد. طراحان سیاست انگلیس در ایران که از قدرت و نفوذ مرحوم آیت‌الله مدرس در صحنه سیاست‌های داخلی به خوبی آگاه بودند، درصدد جلب موافقت آن روحانی بزرگوار برآمدند تا مگر کشتی شکسته قرارداد را از غرق‌شدن نجات دهند. نماینده سفارت انگلیس شخصا به دیدار مرحوم مدرس رفت و ضمن صحبت‌هایی که با وی کرد علت مخالفتش را با چنین قراردادی که در ماده‌ِ اول آن «استقلال و حاکمیت ایران» به صراحت هر چه تمام‌تر تضمین شده بود جویا شد.
مدرس جوابی را که به وی داده بود بعدها در ضمن یکی از نطق‌های مشهورش در مجلس، به اطلاع نمایندگان ملت رساند:
«همچنان‌که در بدو صحبت خود عرض کردم چون مزاجم خیلی کاهیده شده است بنابراین مجبورم آنچه را که در قلب دارم عرض کنم که اگر عمرم وفا نکرد این حرف‌هایی که امروز می‌زنم تذکری باشد برای شماها که رفیقتان روزی در مجلس این چیزها را گفت...
مثلا آمدند قرارداد درست کردند. دستی از غیب بیرون آمد و بر سینه نامحرم زد. هرچه کردند نشد... هی آمدند به من گفتند این قرارداد کجایش بد است. کدام یک از موادش بد است. هرکجایش بد است موردش را ذکر کنید تا برویم اصلاح بکنیم.
من جواب می‌دادم: آقایان، من رجل سیاسی نیستم. یک نفر آخوندم و از رموز سیاست سر در نمی‌آورم. اما آن چیزی که استنباط می‌کنم در این قرارداد بد است، همان ماده اولش است که می‌گوید: ما (انگلیسی‌ها) استقلال ایران را به رسمیت می‌شناسیم (خنده نمایندگان). این مثل این است که یکی بیاید و به من بگوید: سید، من سیادت تو را به رسمیت می‌شناسم. هی اصرار کردند جهت مخالفت شما چیست؟ باز همان حرف سابق خود را تکرار کردم که من مرد سیاست نیستم و از این کارها سر درنمی‌آورم. در این مملکت رجال سیاسی فراوانند به آنها رجوع کنید. اما به همان دلیلی که عرض کردم استنباط می‌کنم این قرارداد بد است». این جوابی بود که به طراحان و موافقان قرارداد می‌دادم اما... «... اما اگر کسی در کنه این قضیه غور و مطالعه می‌کرد و روح و منظور باطنی قرارداد را می‌شکافت، 2چیز را آناً می‌فهمید و استنباط می‌کرد و آن این بود که این قرارداد می‌خواهد استقلال مالی و نظامی‌مان را از دستمان بگیرد. چون اگر بنا باشد ایران مستقل بماند همه چیزش باید دست ایرانی باشد: حالش، مالش، حیثیتش، چه‌اش، چه‌اش، همه چیزش باید متعلق به ایران باشد. اما این قرارداد یک دولت خارجی (انگلستان) را در 2چیز مهم مملکت شریک می‌کرد: در پولش و در قوه نظامی‌اش... و این دلیل عمده مخالفت من بود» (از نطق مدرس در جلسه دهم آبان ۱۳۰۳).
حکومت نظامی برای مقابله با مردم
میتینگ بزرگ میدان توپخانه برگزار شد و حکومت را به واکنش شدیدتری واداشت. بعد از اعلام خبر آمادگی برخی اصناف برای تعطیلی و اعتصاب، در شهر حکومت نظامی ‌برقرار شد و برخی مخالفین به کاشان تبعید شدند. حتی فروش گلیسیرین در داروخانه‌ها ممنوع شد تا کسی نتواند با استفاده از آن صفحه چاپ ژلاتینی ساخته و به نشر شب نامه و اعلامیه بپردازد. در چنین فضای پلیسی و امنیتی‌ای اما شعرا و نویسندگان فعال‌تر وارد میدان شدند.
فرخی، ایرج میرزا و عارف هر کدام شعری هیجانی در این خصوص سرودند و در این اشعار قرارداد 1919 را معامله فروش ایران به انگلستان خواندند. عبدالله‌مستوفی از مشروطه‌خواهان و رییس یکی از اداره های دولتی هم رساله جداگانه‌ای با نام
«ابطال الباطل» در رد قرارداد نگاشت. در عین حال موضوع مخالفت شیخ محمد خیابانی و افرادش در تبریز و میرزا کوچک خان جنگلی در گیلان، موج شدیدتری از نارضایتی‌ها به راه انداخت.
مردم در تظاهراتی که برای استقبال از احمد شاه بازگشته از فرنگ از سوی حکومت ترتیب داده شده بود، شعارهایی علیه دولت وثوق‌الدوله و انگلیس سردادند. برخی نظامیان ایرانی هم خدمت کردن زیر نظر مستشاران انگلیسی را قبول نکردند و در این زمینه هم مقاومت‌هایی صورت گرفت.
تیرخلاص
اما تیر خلاص به این قرارداد را یک افسر ایرانی شلیک کرد. او عضو کمیسیون مشترک نظامی - مرکب از 7افسر ارشد انگلیسی و 7افسر ارشد ایرانی- بود. وی به همراه یکی دیگر از افسران ایرانی عضو کمیسیون احساس کرد رأی موافق دادن به چنین ماده‌ای خیانت محض به ایران است و به این دلیل حاضر نشد پای گزارش کمیسیون را امضا کند.
مرحوم سرتیپ فضل‌الله خان آقا ولی که تحصیلات عالی نظامی خود را در انگلستان تمام کرده بود، از شدت تأثر خاطر، موقعی که برایش مسلم شد وزرای آتی ایران هر تصمیمی را که انگلیسی‌ها بگیرند، هر قدر هم مضر و مغایر با شئون ملی باشد کورکورانه و نوکرمنشانه اجرا خواهند کرد، مرگ را بر زندگی در چنین کشوری ترجیح داد و از شدت غم و اندوه در خانه‌اش خودکشی کرد. نامه وی (خطاب به وزیر جنگ ایران) که در آن علل انتحارش را ذکر کرده بود هرگز انتشار نیافت ولی محارم وزارت جنگ که متن نامه افسر فقید را خوانده بودند بعدا تأیید کردند که تصمیم کمیسیون مشترک نظامی، و از همه بدتر ناسپاسی و نوکرمنشی وزیر جنگ که به جای تقدیر از افسری چنین غیور و برازنده، او را مورد توهین و بازخواست هم قرار داده بود که چرا به دلخواه انگلیسی‌ها در آن کمیسیون رفتار نکرده، به مرگ و فنای آن مرحوم انجامیده است. در دهم فروردین 1299، وثوق الدوله مخالفان قرارداد 9 آگوست 1919 را مردمی خواند که معنای وطن‌دوستی را نمی‌دانند و گفت این قرارداد مورد حمایت و تأیید وطن‌دوستان است! تا شاید از این طریق بتواند سرپوشی بر این اقدام این افسر ایرانی بگذارد. خبر خودکشی وی به‌دلیل تعطیلات نوروزی کمی دیر به گوش مردم رسید اما وی با این اعتراض که به قیمت جانش تمام شد هموطنان خود را متوجه ساخت که انگلیسی‌ها زیر پرده قرارداد چه سرنوشت شوم و خفت‌باری برای ایران تهیه دیده‌اند.
استعفا و لغو قرارداد
با اوج‌گیری اعتراضها سرانجام نقشه شوم انگلیسی‌ها برای تحت‌الحمایه کردن ایران ناکام ماند و وثوق الدوله با فشار افکار عمومی در چهارم تیر 1299 استعفا داد و مشیرالدوله ـ جانشین وی ـ قرارداد را لغو کرد و عذر مستشاران انگلیسی را خواست‌. مخالفت با قرارداد 1919 و لغو آن بار دیگر نمونه‌ای از عزم و اراده 2اتحاد میهن‌پرستانه مردم ایران برای مقابله با ظلم استعمارگران به نمایش در آمد و برای همیشه در تاریخ مملکت ثبت و ضبط شد.
شهید آیت‌الله سید حسن مدرس در این باره اینگونه گفت: «... ملت ایران با اینکه به قول حضرات (انگلیسی‌ها) کم رشد و نرسیده بود، با اینکه بیشتر مردمش به پیچ و خم‌ها و رموز سیاست آشنا نبودند، الحق‌والانصاف مخالفت خود را با قرارداد به بهترین وجهی که ممکن بود نشان داد. نه اینکه زیدی بگوید من مخالفت کردم، یا حسن مخالف بود، یا حسین مخالفت کرد؛ خیر، سرِّ عمده موفقیت ملت همان سرشت و خصیصه ذاتی ملت بود که مقاومت کرد. قوه ملت و طبیعت ملت، یعنی قوی‌ترین نیرویی که می‌تواند با هر دسیسه و تهاجمی مقابله کند، باعث این موفقیت شد...».
وثوق الدوله که بود؟
حسن وثوق( وثوق‌الدوله) برادر بزرگ احمد قوام- قوام‌السلطنه- 1251ش‌. در تهران متولد شد. پس از فراگیری تحصیلات مقدماتی و آموختن صرف‌ونحو عربی و دستور زبان فارسی، زبان‌های فرانسه و انگلیسی را آموخت‌. در دوره اول مجلس شورای ملی (مهر 1285 تا تیر 1287) از تهران به نمایندگی انتخاب شد. در کابینه سپهدار اعظم (محمد ولی‌خان تنکابنی‌) برای نخستین بار به وزارت دادگستری منصوب شد.
در کابینه صمصام السلطنه وزیر خارجه و در کابینه مستوفی‌الممالک وزیر مالیه بود. در 1295‌ش. از سوی احمدشاه به رئیس‌الوزرایی منصوب شد اما در خرداد سال بعد، از این سمت استعفا کرد. سپس در کابینه عین‌الدوله، وزیر علوم و اوقاف شد.
وی مجدداً در تیر1297 توسط احمدشاه رئیس‌الوزرا شد و این سمت را تا تیر 1299 حفظ کرد اما با فشار افکار عمومی به‌دلیل قرارداد 1919 در چهارم تیر 1299 استعفا داد. او سپس راهی اروپا شد اما مصادف با کودتای سوم اسفند رضاخان به تهران آمد. در اروپا برای توفیق کودتای رضاخان رایزنی‌هایی با انگلیسی‌ها داشت‌.
 با وجود این پس از بازگشت به تهران، رضاشاه در یک حرکت عوام‌فریبانه، مبلغ 200هزار تومان رشوه دریافتی از انگلستان را در رابطه با قرارداد1919 از وی بازستاند. وثوق‌الدوله در اواخر عمر یک‌بار دیگر به نمایندگی مجلس انتخاب شد و سپس در دی1314 ریاست فرهنگستان اول را عهده‌دار شد. وی که شاعر نیز بود در 5 بهمن 1329، در 78 سالگی در تهران درگذشت و در قم به خاک سپرده شد.
نقل‌قول‌هایی از تاریخ
میرزاده عشقی: «این ابیات من (اشعار ضد‌قرارداد 1919) فقط اثر احساس هایی است که از معاهده دولت انگلیس و ایران از طبع من ناشی شده و این نبود مگر آنکه چون این معاهده در ذهن بنده جز یک معامله فروش ایران به انگلستان چیز دیگری تلقی نشده و این بود که از بدو اطلاع از این مسأله شب و روز هر گاه راه می‌روم فرض می‌کنم روی خاکی راه می‌روم که تا دیروز مال من بود و حالا مال دیگری است».
شـیخ‌محمـد خیـابـانی: از سیاسیونی که از مدت‌ها پیش از عملکرد دولت مرکزی ابراز نارضایتی کرده بود با طرح موضوع قرارداد1919 به مخالفت با دولت وثوق‌الدوله برخاست و گفت: «امروز من رسما به همه جهانیان اعلام می‌کنم ما علیه این حکومت که قرارداد خانمان‌برانداز وثوق‌الدوله و انگلیس را منعقد کرده است، قیام کرده‌ایم».
میرزا کوچک‌خان قیام خود را از مدت‌ها پیش آغاز کرده بود اما با طرح قرارداد ننگین 1919 به یکی از مخالفان جدی این قرارداد که از نگاه او استقلال ایران را به مخاطره انداخته بود، مبدل شد.
وثوق و برخی از عاقدان انگلیسی قرارداد به میرزا کوچک‌خان وعده دادند تا درصورت حمایت از قرارداد، امتیازاتی به وی بدهند. وثوق‌الدوله در نامه‌ای فریب‌انگیز تلاش کرد تا به نوعی با میرزا کوچک‌خان کنار بیاید ولی او تسلیم نشد. حتی سران انگلستان به او پیشنهاد کردند به سیاست انگلستان اعتماد کند تا پادشاه انگلستان هم سیاست داخلی وی را به‌رسمیت بشناسد ولی میرزا کوچک‌خان زیر بار حمایت از این قرارداد نرفت.
احمدشاه نیز با تصویب قرارداد موافق نبود و از توشیح آن طفره می‌رفت. البته گفته شده که وی انتظار داشت تا انگلیسی‌ها به وی پاداش بیشتری بدهند. برخی هم می‌گویند او اصلا با روح قرارداد مخالف بود و چون قرار بود که قرارداد به تصویب مجلس برسد، سعی داشت مانع تشکیل مجلس شود و از برگزاری انتخابات در برخی نقاط جلوگیری کرد.
مردم نیز که از مقاومت‌های شاه آگاه شده بودند، هنگام ورودش از اروپا به ایران به استقبالش شتافتند اما مراسم استقبال با شعارهایی ضددولت وثوق‌الدوله، به شکل تظاهرات ضد‌انگلیسی درآمد.

نفت از دارسی تا گس- ‌گلشاییان

همشهری آنلاین: اولین بار در سال 1901میلادی/ 1280ش امتیاز بهره ‏برداری از نفت ایران به یکی از اتباع انگلیسی به نام دارسی واگذار شد.
 این امتیاز که به « قرارداد دارسی» معروف است در اوایل کار از سوی طرفین قرارداد چندان جدی تلقی نشد و حتی پس از چند سال که از اقدام های بی‏نتیجه اکتشافی آن می‏گذشت امتیازداران درصدد برآمدند از ادامه کار صرف‌نظر کنند اما بر اثر مساعدت و جسارت برخی از مدیران و مهندسان دارسی، پس از تلاش‌های گسترده سرانجام در سال 1908م/ 1287ش در منطقه مسجدسلیمان یکی از چاه‌ها به نفت رسید و این آغاز تحولی جدید در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران و حتی جهان شد. پس از آن صاحبان امتیاز با قاطعیت بیشتری عملیات اکتشافی خود را ادامه دادند و با کشفیات جدید نفت سرمایه‏گذاری‌های گسترده‏تری در این باره ضرورت یافت.
نفت ایران هنگامی اهمیت بیشتری پیدا کرد که دولت انگلستان در پی محاسبه های
کارشناسان اقتصادی- سیاسی این کشور درصدد برآمد به‌طور مستقیم‏تری در این پروژه عظیم مشارکت کند و آن، تصمیم به خرید سهام دارسی توسط دولت انگلستان بود. این هدف تا جنگ جهانی اول حاصل و پس از آن دولت انگلستان خود مالک بلامنازع منابع نفتی عظیم ایران در بخش‌های جنوب و جنوب شرقی ایران شد و درصدد برآمد از ورود هر کشور یا شرکت نفتی خارجی به این مناطق ممانعت به عمل آورد.
با توجه به ثروت عظیمی که از کشف و صدور نفت ایران عاید انگلیس می‏شد خیلی زود بر محافل داخلی کشور آشکار شد که تنها قرارداد پیشین دارسی نمی‏تواند حقوق اقتصادی دولت ایران را تأمین کند، بنابراین زمزمه‏هایی به وجود آمد تا در مفاد این قرارداد تجدیدنظرهایی صورت گیرد. مسأله دیگر به کشورها و شرکت‌های نفتی‌ای مربوط می‏شد که با توجه به نتایج اکتشاف دولت انگلیس در حوزه‏های نفتی ایران که پس از این با نام شرکت نفت ایران و انگلیس از آن یاد خواهد شد، درصدد برآمده بودند سهمی از این غنائم به دست آورند. شرکت‌های نفتی آمریکایی از جمله این موارد بودند که به ویژه از اواخر دوره سلطنت قاجار در ایران فعالیت‏هایشان را در این زمینه آغاز کرده بودند اما تلاش دولت شوروی در این باره اهمیت بیشتری پیدا کرده بود.
پس از کودتای 1299ش و حکومت سه ماهه کابینه سیاه، احمدشاه قاجار با تکیه بر واگذاری وزارت جنگ به رضاخان، سید ضیاءالدین طباطبایی را از ایران اخراج کرد و احمد قوام‌السلطنه را به صدارت گماشت. قوام‌السلطنه که یارای مخالفت با قدرت وزیر جنگ را نداشت سعی کرد تا با تکیه بر یک قدرت بی‌طرف توازن قوا را ایجاد کند و از نفوذ روزافزون انگلستان و ایادی‌اش بکاهد. به همین منظور برای  پر کردن خزائن خالی دولت، مسأله اعطای امتیاز نفت شمال را به یک دولت بی‌طرف خارجی مطرح کرد و مذاکرات محرمانه‌ای را با نمایندگان شرکت نفت آمریکایی «استاندارد اویل»
در مورد اعطای امتیاز نفت 5 ایالت شمالی ایران آغاز کرد. این مذاکرات در 20نوامبر 1921میلادی (29 آبان1300ش) صورت گرفت و قراردادی بین دولت ایران و شرکت آمریکایی برای مدت 50سال بسته شد. این قرارداد با اعتراض شدید روس و انگلیس روبه‌رو شد. دولت روسیه مدعی شد که اعطای امتیاز نفت در جوار سرحدات آنان به دول دیگر بدون جلب نظر و موافقت آنها ممکن نیست و در ثانی امتیاز مزبور را وثوق‌الدوله در سال 1916میلادی به خوشتاریا که از اتباع روسیه تزاری بود داده است. انگلیسی‌ها هم مدعی شدند که خوشتاریا امتیاز خود را به شرکت نفت ایران و انگلیس واگذار کرده است و دولت ایران حق ندارد آن را به دیگری بدهد. دولت ایران در مقابل این اعتراض ها پاسخ داد که موافقت‌نامه وثوق‌الدوله و خوشتاریا فقط طرحی برای لایحه قانونی بوده که بعدا می‌بایست به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسیده، بنابراین امتیازی به کسی داده نشده است.
تا دهه اول سلطنت رضاشاه، افکار عمومی داخلی و خارجی به دلایل عدیده درصدد کاستن از شدت تسلط و تملک انگلیس بر منابع نفتی ایران برآمده بودند. در واقع در پی چنین واکنش‏هایی بود که رضاشاه درصدد برآمد برای انحراف اذهان عمومی هم که شده، قرارداد اولیه دارسی را بی‌اعتبار دانسته و ملغی اعلام دارد. پس از مذاکره هایی چند در سال 1312ش/ 1933م میان دولت ایران و انگلیس قرارداد دارسی با تغییرهایی جزیی و نه چندان با اهمیت بار دیگر تجدید و تمدید شد که البته بیش از یک مانور سیاسی- اقتصادی تلقی نشد. این روند تا پایان سلطنت رضاشاه تداوم یافت.
پس از عزل رضاخان از سلطنت و جانشینی فرزندش پهلوی دوم بود که آن خشم درونی نجات یافته از جو خشونت‏آمیز پیشین به ناگهان شعله‏ور شد و برنامه‏های گوناگون حکومت پیشین را به باد انتقاد گرفت که از مهم‌ترین این موارد مخالفت با فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس و غارت ثروت طبیعی کشور توسط دولت انگلستان بود.
با این حال تا هنگامی که نیروهای اشغالگر متفقین و در رأس آنها انگلستان در ایران حضور داشتند مخالفت‏های داخلی، چندان تزلزلی در فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در حوزه‏های نفتی جنوب ایجاد نکرد؛ هرچند اعتراض ها وجود داشت. بیشترین موضع‏گیری‌ها در قبال مسأله نفت ایران و حوادثی که پیش‌روی آن قرار داشت در مجلس شورای ملی رخ داد. در مجلس شورای ملی، نمایندگان آرایش یکدستی نداشتند؛ گروهی وطن‏پرست، گروهی طرفدار شوروی و گروهی پیرو انگلیس بودند. در چنین شرایطی بود که برخی از وطن‌پرستان به ویژه در مجلس شورای ملی طی سال‌های 1327-1323 قوانینی در جلوگیری از واگذاری امتیازات نفتی به کشورهای خارجی تصویب کردند.
دولت انگلستان که به درستی بر این باور قرار گرفته بود که منافع (البته نامشروع) عظیم نفتی‏اش در جنوب و غرب ایران با خطرهای جدی مواجه شده است، درصدد چاره‏جویی برآمد. قرارداد الحاقی نفت (که اندکی بعد با نام قرارداد گس- گلشاییان هم مشهور شد) مهم‌ترین طرح‌های بریتانیا برای حفظ و تحکیم موقعیتش از منابع عظیم نفتی ایران در جنوب و غرب کشور بود. به همین مناسبت، هیأت نمایندگی شرکت نفت انگلیس و ایران به ریاست گس وارد تهران شد و قرارداد الحاقی گس- گلشاییان با مذاکره هایی تنظیم شد که ادامه حضور انگلستان را توجیه می‏کرد.
این لایحه با شتابزدگی تمام در حالی‏که بیش از چند روز از عمر مجلس پانزدهم باقی نمانده بود، به امید اینکه هیچ نیروی مخالفی وجود نخواهد داشت با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد. اما با وجود اصرار دربار و دولت، اقلیت مجلس با پشتیبانی افکار عمومی و با نطق‏های مفصل، وقت مجلس را گرفتند و مانع از تصویب آن شدند.
قرارداد گس- گلشاییان در جریان دولت‏های بعد، محل اختلاف بود. تا اینکه برخی نمایندگان در کمیسیون نفت در خلال بحث‌های خود، از ملی شدن صنعت نفت سخن به میان آوردند. سرانجام ماده واحده ملی‌شدن صنعت نفت در روز 24اسفند در مجلس شورای ملی مطرح شد و به اتفاق آرا به تصویب رسید و به این ترتیب نفت برای همیشه از دست قراردادهای ننگین قجری و پهلوی رهایی یافت.