بهزاديان: تداوم گراني ها منجر به هرج و مرج اقتصادي مي شود

ايلنا: رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران، برخوردهاي تعزيراتي براي كنترل بازار و مقابله با گراني ها را نوعي عقب گرد دولت نهم و دهم از سياست هاي گذشته كشور دانست و گفت: دولت هشتم، سازمان بازرسي و نظارت منحل و اين حوزه در دل سازمان حمايت اذغام شد كه اين امر به نوبه خود نقطه پاياني براي برخوردهاي تعزيراتي در سطح بازار محسوب مي شد. ضمن آنكه در همان دوره تلاش بر آن بود كه نظارت بر عملكرد اصناف به تشكل ها و اتحاديه ها واگذار شود. اين در حالي است كه امروز دولت با زنده كردن برخوردهاي تعزيراتي، يك عقب گرد در اجراي سياست هاي تنظيم بازار داشته است.

محمد بهزاديان با طرح اين مسئله در گفتگو با ايلنا مطرح كرد: اعمال برخوردهاي تعزيراتي با فعالان اقتصادي، همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به عنوان يك تحول اقتصادي، به نوعي با اهداف اوليه قانون مذكور در تضاد است. مهمترين هدف اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، زمينه سازي براي ورود به اقتصاد آزاد و بازار رقابتي بود اما عملكرد دولت به اين هدف منتهي نخواهد شد.
وي اذعان داشت: نگاهي به سي سال گذشته اقتصاد كشور، مبين آن است كه هر زمان دولت با اعمال برخوردهاي تعزيراتي سعي در كنترل بازار داشته، به واسطه فسادي كه در اركان اداري دارد، گراني و تخلف در بازار تشديد شده است.
بهزاديان ضمن تاكيد بر اينكه امروز ما در يك شرايط ويژه و بحراني قرار داريم، تصريح كرد: در اين خصوص مي توان نامگذاري امسال از سوي رهبري به عنوان حمايت از توليد، كار و سرمايه ايراني را به نوعي ناشي از قرار داشتن كشور در شرايط ويژه دانست. اما نگاهي به عملكرد دولت در خلال سال هاي اخير تداعي كننده آن است كه نامگذاري امسال نيز تنها در حد يك شعار باقي خواهد ماند.
رئيس سابق اتاق تهران با اشاره به اينكه بايد به ريشه يابي عوامل بحران در كشور پرداخت، گفت: امروز تامين كننده و توليدكننده، به دليل مشكل تحريم ها، مسائل ارزي، فلج شدن سيستم بانكي و قفل شدن پرداخت تسهيلات، بسته شدن LC ها و...، كالا را گران وارد كشور مي كند.
اين مسئله به صورت مستقيم بر هزينه هاي تمام شده توليد تاثير گذاشته و منجر به افزايش قيمت ها شده است.
به گفته وي؛ براي خروج از بحران كنوني و حمايت از بخش توليد، بايد صندوقي ايجاد شود كه از محل اعتبارات آن به تقويت بنيه مالي بخش توليد پرداخته شود. البته صندوقي كه سرنوشت صندوق ذخيره را نداشته و با بلاتكليفي صندوق توسعه ملي نيز روبرو نباشد.
بهزاديان اظهار داشت: ادامه روند كنوني و گراني ها، منجر به تعطيلي وسيع بنگاه هاي اقتصادي و تشديد هرج و مرج اقتصادي در كشور مي شود.
وي تصريح كرد: تداوم گراني ها و ركود تورمي در كشور، چالشي جدي براي دولت هاي بعدي ايجاد خواهد كرد كه براي خروج از آن بايد چندين سال زمان و هزينه صرف شده تا اقتصاد به حالت تعادلي بازگردد.
وعده غير واقعي غضنفري
بهزاديان در بخش ديگري از اين گفت وگو با اظهارات اخير وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر كاهش قيمت مواد غذايي و كالاهاي مصرفي تا پايان ارديبهشت ماه اشاره كرد و ضمن غير قابل اجرا بودن اين وعده، توضيح داد: آقاي غضنفري چگونه مي خواهد توليدكننده را مجبور كند كالاي خود را با زيان بفروشد؟ در حال حاضر بخش توليد به واسطه برخي سياست هاي اجرايي تضعيف شده است.
وي ادامه داد: در سال 89 آقاي غضنفري براي تنظيم بازار مجوز واردات برخي كالاها را به مباشران وابسته به دولت داد تا كالاهاي اساسي وارد و ذخيره سازي شود. اما عملكرد اين مباشران تنها با زيان همراه شده و تاثير بر وضعيت قيمت ها و تامين كالا در بازار نداشت.
به گفته بهزاديان؛ امروز دولت به دنبال دولتگرايي است و در همين راستا بخش خصوصي را از برخي فعاليت ها حذف كرده است. عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تامين كالا بيانگر آن است كه اين دستگاه به دنبال تقويت شركت بازرگاني دولتي است تا تامين كالا توسط عوامل دولتي صورت گيرد.
محمدرضا باهنر: امیدوارم مجبور به افشاگري درباره رسايي نشوم
ایلنا: دبیرکل جامعه اسلامي مهندسین گفت: اصلاح طلبان مجلس هشتم گوشت تلخ نبودند به طور کلی اصلاح طلب فتنه گر
نداشتیم. امیدوارم در مجلس نهم نیز نداشته باشیم. ضمن اینکه تصورم براین است که مجلس نهم از دو جریان اصول گرایی برخوردار است یکی جریان رادیکال که همراه با جبهه پایداری است و دیگری جناح معتدل که همراه جبهه متحد است.
محمدرضا باهنر در خصوص حضور جریان انحرافی در میان نامزدهای مجلس نهم یادآور شد: تاجایی که من پیگیری کردم در میان ۵ هزار نامزدی که صلاحیت‌شان تایید شد کسی نبود که از این جریان حمایت کند و حتی حمایت علی الاطلاق از دولت داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر بگوییم جریان پایداری از حامیان جبهه دولت است بنابراین جزو جریان انحرافی است، درست نیست چرا که ادعای اصولی ان‌ها این است که طرفدار دولت نیستند اما همواره علامت‌هایی در جهت حمایت از دولت دارند.
باهنر افزود: روزنامه وابسته به جریان انحرافی در یکی از شماره‌های خود عنوان کرده که جبهه پایداری را ترجیح می‌دهد.
وی درخصوص حمایت جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران از حداد عادل برای ریاست مجلس نهم یادآور شد: هر نامزدی حق دارد مواضع خود را در مورد ریاست مجلس اعلام کند اما چنین بحثی در جبهه متحد صورت نگرفته است و اگر آقای فدایی بحثی را مطرح کرده است نظر شخصی وی است. ضمن اینکه پیشنهاد می‌کنم با توجه به برخی اختلاف نظرات، اعضای جبهه متحد چنین مباحثی را در جلسات درون گروهی مطرح كنند چرا که طرح این مباحث در جلسات علنی خطر ایجاد اختلاف درجبهه متحد را افزایش می‌دهد.
باهنر همچنین در مورد احتمال حضور مجدد خاتمي در مرحله دوم انتخابات یادآور شد: حضور وی به نظر خود وی بستگی دارد.
وی همچنین در مورد هجمه‌های اخیر علیه خود اظهار داشت: افرادی که به ابزار تهمت و دروغ متمسک می‌شوند باید در آینده جوابگوی وجدان خود باشند. چرا که پاگذاشتن روی سر رقیب و بالا رفتن هیچ لذتی ندارد مگر اینکه شهوت قدرت چشمان انسان را ببندد.
باهنر با اشاره به حمایت آیت اله مهدوی کنی و یزدی از جبهه متحد یادآور شد: در مسیر ۳۰ ساله انقلاب خیلی از افراد از مسیر خود منحرف شدند اما ما در جبهه متحد از روحانیت مورد تایید و حامي ولایت شناخته شده و انقلابی به عنوان تکیه‌گاه استفاده کردیم ولی این به معنی این نیست که اگر کسی در جامعه روحانیت نیست غیر قابل اعتماد است. ضمن اینکه افرادی همچون آیت اله مهدوی کنی و یزدی از امتحانات خود پس از انقلاب سربلند بیرون آمدند بنابراین تزریق اختلاف توسط عده‌ای هزینه‌ای بود که در این انتخابات پرداخت کردیم و امیدواریم که هر چه سریع‌تر آن را جبران کنیم.
وی درخصوص تبلیغات جبهه متحد و جبهه پایداری یادآور شد: در مرحله اول در ستاد جبهه متحد به این اتفاق نظر رسیدیم که تقریبا تبلیغاتی نداشته باشیم.بنابراین تبلیغات کم و پراکنده‌ای داشتیم. در حالی که پایداری‌ها اعلام کردند که هدف ما در مرحله اول مبارزه و رقابت تفکر‌ها و در مرحله دوم رقابت میان نهادهای تبلیغاتی است اما هم اکنون پیش از اینکه برگه‌های تبلیغاتی جبهه متحد به دست من برسد برگه‌هاي تبلیغات پایداری به من می‌رسد.
وی اضافه کرد: هنوز نظرسنجی کلی در مورد اقبال مردم به جبهه متحد انجام نداده‌ایم بنابراین اینکه گفته می‌شود برخی افراد با مردم تماس می‌گیرند و نظرشان را در مورد این جبهه می‌پرسند ممکن است یک کار مردمي و خودجوش باشد اما از ناحیه جبهه متحد نیست.
وی با بیان اینکه مجلس می‌تواند عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور را تایید کند،خاطرنشان کرد: دعا می‌کنیم تا ضرورتی برای استفاده از این حق قانونی مجلس نباشد ضمن اینکه باید گفت اگر تمام دولت هم جمع بشود نمی‌تواند یک نماینده مجلس را برکنار کند در حالی که مجلس چنین صلاحیتی را دارد.
وی همچنین در واکنش به سخنان رئیس جمهور یادآور شد: برداشت و تفسیر از قانون اساسی به عهده رئیس جمهور نیست بلکه وظیفه شورای نگهبان است ولاغیر.
باهنر همچنین در خصوص پرونده فساد اخیر بانکی یادآور شد: از قوه قضاییه می‌خواهیم که هیچ خط قرمزی را در
این باره در نظر نگیرد و حتی اگر نمایندگان هم متهم هستند در مورد آن‌ها اغماض نکند ضمن اینکه باید گفت جای تشکر دارد که نسبت به این پرونده‌ها به صورت جامع و مستمر رسیدگی می‌شود.
باهنر در خصوص ادعای خبرنگاری در مورد فرار وی از مناظره عنوان کرد: یکشنبه به علت حضور در اجلاس سلامت اداری نتوانستم در مناظره روانبخش شرکت کنم و البته به جای وی نیز آقای رسایی سخنانی را عنوان کرد که در این خصوص خود را ملزم به دفاع می‌دانم اما امیدوارم به حدی عصبانی نشوم که چیزهایی که در مورد وی اطلاع دارم را بازگو کنم.
وی در خصوص سخنان رسایی مبنی بر اینکه باهنر درجایی گفته است باید از موسوی حمایت کنیم،عنوان کرد: جای خوشحالی است که وی یک قدم از موضع خود عقب رفته و دیگر عنوان نمی‌کند که من به موسوی رای داده‌ام ضمن اینکه در این خصوص نیز بار‌ها گفته‌ام که هیچگاه قبول نداشتم که موسوی اصولگراست اما معتقد بودم حالا که تایید صلاحیت شده و احتمال رای آوری هم دارد کاری نکنیم که وی اگر رای آورد احساس کند که مجلس،روحانیت و حتی رهبری در مقابل وی هستند که متاسفانه آقایان از این توصیه من به عنوان طرفداری از موسوی تعبیر می‌کنند.
پليس اتريش از پيدا شدن جسد وزير نفت قذافي در رودخانه دانوب خبر داد

ایسنا: پليس اتريش از پيدا شدن جسد وزير نفت سابق ليبي در رودخانه‌ دانوب در پايتخت اين كشور خبر داد.
به نوشته روزنامه فرامنطقه‌اي القدس العربي، رومان هاسلينگر، سخنگوي پليس اتريش عنوان داشت: جسد شكري غانم، وزير نفت سابق ليبي در رودخانه دانوب در وين پيدا شده است.
وي در ادامه افزود: علامت ضرب و جرح بر روي بدن غانم پيدا نشده و قرار است پيكر وي كالبد شكافي شود. هيچ اثري از اعمال خشونت در جسد غانم ديده نشده و ممكن است وي به درون رودخانه سقوط كرده باشد. اين در حالي است كه اخبار ضد و نقيضي در خصوص فوت غانم منتشر شده به طوري كه افراد خانواده وي در گفت‌وگو با خبرنگاران عنوان داشتند كه غانم در منزل خود و احتمالا به دليل عارضه قلبي فوت كرده است. وزير نفت دوره معمر قذافي،‌ رهبر سابق ليبي از زمان جدا شدنش از نظام وي در ژوئن 2011 در وين زندگي مي‌كرد. غانم در آن زمان با غيرقابل تحمل بودن وضعيت كشور حمايت خود را از انقلابيون ليبي اعلام نموده و كشور را ترك كرد. وي در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ نخست وزیر و بعد تا سال ۲۰۱۱ وزیر نفت ليبي بود. وزير نفت سابق لیبی که ۶۹ سال داشت، به عنوان مشاور برای یک شرکت در وین کار مي کرد. پلیس گفت که او ظاهرا صبح زود روز یکشنبه خانه‌اش را ترک کرده بود. یک عابر پیاده جسد غانم را در زیر پلی در نزدیکی یک محله گردشگري در وین مشاهده و به پلیس گزارش کرد. رومان هاسلینگر سخنگوی پلیس گفت که هیچ نوع کارت شناسایی در لباس‌های غانم وجود نداشت، اما کارتی با نام شرکتی که برای آن کار مي کرد، همراه داشت. به گفته وي یک کارمند این شرکت غانم را شناسایی کرده است. تاریخچه ارتباط غانم با این شهر به زمانی بازمي گردد که برای سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، کار مي کرد و بعدا به عنوان وزیر نفت لیبی مراجعات زیادی به آنجا داشت.