یادداشت الف.بیدار 20 اردیبهشت 91
مجلس نهم
با مشخص شدن ترکیب مجلس نهم که تفاوت چندانی از نظر شکلی با مجلس هشتم ندارد، پارهای از منازعات لفظی که عمدتاً رنگ و بوی انتخاباتی داشت جای خودش را به شعارهای دهن پرکنی خواهد داد که کلنگ عملیات آمادهسازی پروژه انتخابات ریاست جمهوری را خواهند زد. اما پیش از آنکه مجلس نهم به مقدمهچینی جهت ورود به انتخابات ریاست جمهوری بپردازد باید در جدیترین آزمون برای عبور از چالشهای اقتصادی نمره قبولی بیاورد، چالشهایی که سر در آبشخور تورم، تحریم و اصابت ترکشهای هدفمندی یارانهها به بدنه اقتصاد کشور دارد.
دولت احمدینژاد برنامههای اقتصادی خود را در چند محور از پیش اعلام شده دنبال میکند که عبارتند از:
□ اجرای مرحلهی دوم هدفمندی یارانهها که منتقدان زیادی دارد.
□ تکمیل پروژههای نیمه تمام و به سامان رسانیدن مصوبات دولت در سفرهای استانی
□ نهایی کردن مسکن مهر که شامل پروژههای گوناگون در مناطق مختلف کشور است و از جمله پروژههای پرحاشیه قلمداد میشود که سرعت ورود به آن کیفیت این طرح را تحتالشعاع قرار داده است.
□ زمینهسازی برای تحقق شعار سال 91 در راستای حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی
پر واضح است که دولت احمدینژاد نخواهد توانست با شتابی که تغییرات اقتصادی را آغاز کرده بود به کار خود ادامه دهد زیرا:
□ عملکرد اقتصادی دولت به دلیل بیسابقه بودن آن در مواردی قرین با توفیق نبوده و هر چند اصل این اقدامات و اهداف مورد نظر در آن منشأ و تکیهگاه قانونی داشته اما مجلس و کارشناسان اقتصادی معتقدند که در مواردی قانون توسط دولت دور زده شده و روند اجرایی آن قابل دفاع نیست. البته دولت نیز برای دفاع از عملکرد خود در حوزه اقتصادی استدلالهای مخصوص به خود را دارد.
□ تحریمها از سرعت روند کارآفرینی و اشتغالزایی کاسته است البته در مورد بحث تحریم شاهد اشارات تلویحی از سوی کارگزاران دولتی و سیاسیون هستیم ولی صاحبان مشاغل، کارشناسان اقتصادی و کارآفرینان به صراحت در باره آثار و پیامدهای آن سخن میگویند.
□ پرداخت یارانههای نقدی که در ابتدا آثار تورمی آن آشکار نبود آثار آن به تدریج از کلانشهرها به شهرستانها و شهرها و روستاها سرایت کرده و فشارهای ناشی از آن به اندازهای مردم را به ستوه آورده که مجلس در صدد اصلاح موادی از این طرح است و مجلسیها صراحتاً از مخالفت با افزایش نرخ بنزین، گازوییل، گاز و نفت سفید سخن میگویند که عدم تحقق آن دولت را در تأمین هزینههای مربوط به این طرح با مشکل مواجه خواهد ساخت. کارآگاهان بر این باور هستند که برای پیشگیری از تاثیرات سوء گرانی و تورم بر انتخابات آینده ریاست جمهوری، مجلس نهم باید نقش هوشمندانهای برای خروج از این چالش اقتصادی ایفا کند.
□ ارتباط تنگاتنگ سیاست خارجی با شرایط اقتصادی که برای کشوری تک محصولی چون ایران که نفت شاخصترین تأمینکننده ارز مورد نیاز اوست، امری طبیعی است و در همین راستا برخی امیدوارانه چشم به نشست بغداد برای گشایشهای اقتصادی به دنبال توافقهای احتمالی دارند.
مجلس نهم میتواند به کمک مؤلفههای تأثیرگذار خصوصاً دولت برای حصول توافق با طرفهای مذاکرهکننده بشتابد تا همه چیز به نام مجلس تمام شود. به همین دلیل پیشبینی میشود که کمیسیون سیاست خارجی و کمیسیون اقتصادی از جمله کلیدیترین، فعالترین و تأثیرگذارترین کمیسیونها در مجلس نهم باشند. به طوری که عضویت در آنها همسطح با عضویت در هیأت رئیسه مجلس باشد.
بدون تعارف باید گفت که مجلس هشتم مجلس قابل دفاعی نبود و اگر نمودار رویکرد مجلس نهم به خطوط سیاسی، شخصیتها، دولت و مردم ترسیم شود، هر تحلیلگری در فهم آن دچار سردرگمی میشود، تنها میتوان گفت مجلس هشتم در ماههای پایانی عمر خود تلاشهایی کرد که آن هم بیشتر تحت تأثیر انتخابات بود.
ناگفته پیداست که از بین قوای سهگانه، قوه مقننه بهتر از سایر قوا میتواند بسترساز تعاملات شفاف با تشکلات مردمنهاد باشد. علت آن نیز به لزوم ارتباط مستمر نمایندگان با مردم برمیگردد که این ارتباط گاه حضوری است و در بسیاری موارد نیز رسانهها باید برقرار کننده این ارتباط باشند. به همین دلیل ضرورت تقویت رسانهها خصوصاً رسانههای استانی و محلی از سوی نمایندگان بیش از پیش احساس میشود. متأسفانه هرگاه بحثی از حمایت به میان میآید حمایتهای اقتصادی به ذهن متبادر میشود در حالی که مهمترین توقع رسانهها از نمایندگان برداشتن موانع موجود در سر راه اطلاعرسانی شفاف است. که در سایه آن مشکل اقتصادی رسانهها نیز حل میشود زیرا مردم اگر احساس کنند که روزنامهها حرف آنها را میزنند، خرید روزنامه را به هر قیمتی در برنامه خود میگنجانند. یک نماینده میتواند با استناد به روزنامهای که آیینهی تمامنمای دیدگاههای مردمی است در برابر هر جریانی ایستادگی کند و مطمئن باشد که مجلس در رأس امور است.
ادامه در ستون روبه رو
ادامه از ستون روبه رو
با یک استدلال ساده میتوان اهمیت مجلس شورای اسلامی را بیان کرد.
در قرآن کریم آمده است که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر آنکه این تغییر ابتدا در خود آنها ایجاد شود. بنابراین تا زمانی که مردم تغییر نکنند اتفاق خاصی نمیافتد و هر تغییری به اراده مردم و نظر آنها بستگی دارد و از طرفی مجلس نیز مردم را نمایندگی میکند و وظیفهی قانونگذاری را بر عهده دارد. نتیجه این میشود که هر پیشرفتی در نظام مردمسالاری دینی به چگونگی عملکرد مجلس بستگی خواهد داشت.
بر همین اساس است که قانون اختیارات زیادی به مجلس داده است. پس نباید تعجب کرد که مردم کاستی ها را به عملکرد مجلس نسبت دهند همانگونه که توفیقات بزرگ را باید به مجلس نسبت داد. دولت مجری قانون مصوب مجلس است. سهم مجلس در اداره کشور تنها به قانونگذاری محدود نمی شود بلکه میتواند نظارت کند، استیضاح کند و کلاً در نظام پارلمانی مجلس باید همه کاره باشد.
چون برندهترین سلاح یک نماینده آگاهی از نظریات مردم است لذا باید بهترین مشوق رسانهها برای راستگویی و شفافیت باشد. رسانه را نباید در حد یک پیک و قاصد نگاه کرد.
رسانهها متعلق به مردم هستند و باید زبان مردم باشند، علت درج سخنان نمایندگان و مسئولین در روزنامهها نیز به این دلیل است که آنها باید در خدمت مردم و مجری خواستهای مردم باشند. در حالی که عملاً سخنان مسئولین و نمایندگان که در روزنامهها درج میشود بر سخنان مردم میچربد که البته این اشکال پیش از آن که مربوط به سانسور باشد معلول خودسانسوری است. وگرنه همین حرفی را که الان برخی از نمایندگان میزنند و در روزنامهها هم درج میشود مردم چند سال پیش میگفتند و در رسانهها هم منعکس نمیشد.
هیچ مجلسی به اندازه مجلس نهم فرصت بهرهگیری از تجارب خود را ندارد زیرا ترکیب آن تغییر چندانی نکرده است. به نظر میرسد که حداقل تا یکسال آینده، دور، دور مجلس باشد؛ آن هم مجلس نهم.
+ نوشته شده در 2012/5/9 ساعت 5:16 توسط عصرمردم
|
مدیر مسول و صاحب امتیاز : محمد عسلی