مجلس نهم

با مشخص شدن ترکیب مجلس نهم که تفاوت چندانی از نظر شکلی با مجلس هشتم ندارد، پاره­ای از منازعات لفظی که عمدتاً رنگ و بوی انتخاباتی داشت جای خودش را به شعارهای دهن پرکنی خواهد داد که کلنگ عملیات آماده­سازی پروژه انتخابات ریاست جمهوری را خواهند زد. اما پیش از آنکه مجلس نهم به مقدمه­چینی جهت ورود به انتخابات ریاست جمهوری بپردازد باید در جدی­ترین آزمون برای عبور از چالش­های اقتصادی نمره قبولی بیاورد، چالش­هایی که سر در آبشخور تورم، تحریم و اصابت ترکش­های هدفمندی یارانه­ها به بدنه اقتصاد کشور دارد.
دولت احمدی­نژاد برنامه­های اقتصادی خود را در چند محور از پیش اعلام شده دنبال می­کند که عبارتند از:
□ اجرای مرحله­ی دوم هدفمندی یارانه­ها که منتقدان زیادی دارد.
□ تکمیل پروژه­های نیمه تمام و به سامان رسانیدن مصوبات دولت در سفرهای استانی
□ نهایی کردن مسکن مهر که شامل پروژه­های گوناگون در مناطق مختلف کشور است و از جمله پروژه­های پرحاشیه قلمداد می­شود که سرعت ورود به آن کیفیت این طرح را تحت­الشعاع قرار داده است.
□ زمینه­سازی برای تحقق شعار سال 91 در راستای حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی
پر واضح است که دولت احمدی­نژاد نخواهد توانست با شتابی که تغییرات اقتصادی را آغاز کرده بود به کار خود ادامه دهد زیرا:
□ عملکرد اقتصادی دولت به دلیل بی­سابقه بودن آن در مواردی قرین با توفیق نبوده و هر چند اصل این اقدامات و اهداف مورد نظر در آن منشأ و تکیه­گاه قانونی داشته اما مجلس و کارشناسان اقتصادی معتقدند که در مواردی قانون توسط دولت دور زده شده و روند اجرایی آن قابل دفاع نیست. البته دولت نیز برای دفاع از عملکرد خود در حوزه اقتصادی استدلال­های مخصوص به خود را دارد.
□ تحریم­ها از سرعت روند کارآفرینی و اشتغالزایی کاسته است البته در مورد بحث تحریم شاهد اشارات تلویحی از سوی کارگزاران دولتی و سیاسیون هستیم ولی صاحبان مشاغل، کارشناسان اقتصادی و کارآفرینان به صراحت در باره آثار و پیامدهای آن سخن می­گویند.
□ پرداخت یارانه­های نقدی که در ابتدا آثار تورمی آن آشکار نبود آثار آن به تدریج از کلان­شهرها به شهرستان­ها و شهرها و روستاها سرایت کرده و فشارهای ناشی از آن به اندازه­ای مردم را به ستوه آورده که مجلس در صدد اصلاح موادی از این طرح است و مجلسی­ها صراحتاً از مخالفت با  افزایش نرخ  بنزین، گازوییل، گاز و نفت سفید سخن می­گویند که عدم تحقق آن دولت را در تأمین هزینه­های مربوط به این طرح با مشکل مواجه خواهد ساخت. کارآگاهان بر این باور هستند که برای پیشگیری از تاثیرات سوء گرانی و تورم بر انتخابات آینده ریاست جمهوری، مجلس نهم باید نقش هوشمندانه­ای برای خروج از این چالش اقتصادی ایفا کند.
□ ارتباط تنگاتنگ سیاست خارجی با شرایط اقتصادی که برای کشوری تک محصولی چون ایران که نفت شاخص­ترین تأمین­کننده ارز مورد نیاز اوست، امری طبیعی است و در همین راستا برخی امیدوارانه چشم به نشست بغداد برای گشایش­های اقتصادی به دنبال توافق­های احتمالی دارند.
مجلس نهم می­تواند به کمک مؤلفه­های تأثیرگذار خصوصاً دولت برای حصول توافق با طرف­های مذاکره­کننده بشتابد تا همه چیز به نام مجلس تمام شود. به همین دلیل پیش­بینی می­شود که کمیسیون سیاست خارجی و کمیسیون اقتصادی از جمله کلیدی­ترین، فعال­ترین و تأثیرگذارترین کمیسیون­ها در مجلس نهم باشند. به طوری که عضویت در آنها  هم­سطح با عضویت در هیأت رئیسه مجلس باشد.
بدون تعارف باید گفت که مجلس هشتم مجلس قابل دفاعی نبود و اگر نمودار رویکرد مجلس نهم به خطوط سیاسی، شخصیت­ها، دولت و مردم ترسیم شود، هر تحلیلگری در فهم آن دچار سردرگمی می­شود، تنها می­توان گفت مجلس هشتم در ماه­های پایانی عمر خود تلاش­هایی کرد که آن هم بیشتر تحت تأثیر انتخابات بود.
ناگفته پیداست که از بین قوای سه­گانه، قوه مقننه بهتر از سایر قوا می­تواند بسترساز تعاملات شفاف با تشکلات مردم­نهاد باشد. علت آن نیز به لزوم ارتباط مستمر نمایندگان با مردم برمی­گردد که این ارتباط گاه حضوری است و در بسیاری موارد نیز رسانه­ها باید برقرار کننده این ارتباط باشند. به همین دلیل ضرورت تقویت رسانه­ها خصوصاً رسانه­های استانی و محلی از سوی نمایندگان بیش از پیش احساس می­شود. متأسفانه هرگاه بحثی از حمایت به میان می­آید حمایت­های اقتصادی به ذهن متبادر می­شود در حالی که مهمترین توقع رسانه­ها از نمایندگان برداشتن موانع موجود در سر راه اطلاع­رسانی شفاف است. که در سایه آن مشکل اقتصادی رسانه­ها نیز حل می­شود زیرا مردم اگر احساس کنند که روزنامه­ها حرف آنها را می­زنند، خرید روزنامه را به هر قیمتی در برنامه خود می­گنجانند. یک نماینده می­تواند با استناد به روزنامه­ای که آیینه­ی تمام­نمای دیدگاه­های مردمی است در برابر هر جریانی ایستادگی کند و مطمئن باشد که مجلس در رأس امور است.
ادامه در ستون روبه رو
ادامه از ستون روبه رو
با یک استدلال ساده می­توان اهمیت مجلس شورای اسلامی را بیان کرد.
در قرآن کریم آمده است که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی­دهد مگر آنکه این تغییر ابتدا در خود آنها ایجاد شود. بنابراین تا زمانی که مردم تغییر نکنند اتفاق خاصی نمی­افتد و هر تغییری به اراده مردم و نظر آنها بستگی دارد و از طرفی مجلس نیز مردم را نمایندگی می­کند و وظیفه­ی قانونگذاری را بر عهده دارد. نتیجه این می­شود که هر پیشرفتی در نظام مردم­سالاری دینی به چگونگی عملکرد مجلس بستگی خواهد داشت.
بر همین اساس است که قانون اختیارات زیادی به مجلس داده است. پس نباید تعجب کرد که مردم کاستی ها را به عملکرد مجلس نسبت دهند همان­گونه که توفیقات بزرگ را باید به مجلس نسبت داد. دولت مجری قانون مصوب مجلس است. سهم مجلس در اداره کشور تنها به قانونگذاری محدود نمی شود بلکه می­تواند نظارت کند، استیضاح کند و کلاً در نظام پارلمانی مجلس باید همه کاره باشد.
چون برنده­ترین سلاح یک نماینده آگاهی از نظریات مردم است لذا باید بهترین مشوق رسانه­ها برای راستگویی و شفافیت باشد. رسانه را نباید در حد یک پیک و قاصد نگاه کرد.
رسانه­ها متعلق به مردم هستند و باید زبان مردم باشند، علت درج سخنان نمایندگان و مسئولین در روزنامه­ها نیز به این دلیل است که آنها باید در خدمت مردم و مجری خواست­های مردم باشند. در حالی که عملاً سخنان مسئولین و نمایندگان که در روزنامه­ها درج می­شود بر سخنان مردم می­چربد که البته این اشکال پیش از آن که مربوط به سانسور باشد معلول خودسانسوری است. وگرنه همین حرفی را که الان برخی از نمایندگان می­زنند و در روزنامه­ها هم درج می­شود مردم چند سال پیش می­گفتند و در رسانه­ها هم منعکس نمی­شد.
هیچ مجلسی به اندازه مجلس نهم فرصت بهره­گیری از تجارب خود را ندارد زیرا ترکیب آن تغییر چندانی نکرده است. به نظر می­رسد که حداقل تا یکسال آینده، دور، دور مجلس باشد؛ آن هم مجلس نهم.