علیان خبر داد اصلاح‌دستورالعمل تغییر نام

مهر: مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت احوال از اصلاح و ابلاغ دستورالعمل تغییر نام خبر داد و گفت: با اصلاح دستورالعمل مربوط به تغییر نام، از این پس روند تغییر نام راحت تر از گذشته و فقط در ثبت احوال انجام می‌شود و نیازی به مراجعه به دادگاه و دادسرا نیست.

محمدرضا علیان در نشست خبری که صبح دوشنبه در سازمان ثبت احوال برگزار شد، افزود: اولین همایش ملی حقوق ثبت احوال با هدف فرهنگ سازی و تعمیق و ترویج ادبیات حقوقی ثبت و همچنین تعامل و هم اندیشی با صاحب نظارت برای بررسی قوانین و مقررات این سازمان و اقدامات لازم جهت یافتن راه حل‌های مفید برای ارایه خدمات بهتر به شهروندان برگزار می‌شود.
وی محورهای این همایش را آثار حقوقی الکترونیکی شدن اسناد هویتی، چالش‌ها و الزامات حقوقی کارت ملی هوشمند، اعتبار اسناد هویتی و جایگاه آن در نظام حقوقی، خدمات ثبت احوال و حریم خصوصی، تابعیت و آثار حقوقی آن، نام و نام خانوادگی و آثار حقوقی آن، نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرایم سازمان یافته، ثبت احوال در حقوق بین‌الملل و حقوق بشر و... ذکر کرد.
مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال در خصوص آثار حقوقی الکترونیکی شدن اسناد ثبت احوال گفت: اسنادی که در ثبت احوال تنظیم می‌شوند براساس ماده
8 ثبت احوال و همچنین ماده 1278 قانون مدنی جزو اسناد رسمی محسوب می‌شوند و در حال حاضر با توجه به تغییری که از وضعیت سنتی به صنعتی در حال انجام است به همین دلیل در این همایش اعتبار قانونی داده های الکترونیکی بررسی می شود.
تایعیت افراد در گرو داشتن شناسنامه است
به گفته وی، در حال حاضر شناسنامه‌ها باید در محل تولد شخص صادر شود اما با الکترونیکی شدن اسناد و تبدیل شیوه سنتی به صنعتی صدور شناسنامه در هر شهری برای افراد امکان پذیر است بنابراین تغییرات جدید نیاز به تنظیم قوانین جدیدی دارد که این موضوع در همایش بررسی و
به نتیجه می‌رسد.
علیان به ارتباط تابعیت و صدور شناسنامه اشاره کرد و گفت: تابعیت رابطه مستقیم با صدور شناسنامه دارد و به محض اینکه کسی تبعه کشوری می‌شود برای وی شناسنامه همان کشور صادر خواهد شد و در این صورت فرد از حقوقی مانند شهروندان دیگربهره مند می شود و در قانون مدنی؛ خاک و خون برای تابعیت افراد مد نظر قرار گرفته است که تمامی این موارد در همایش بررسی خواهد شد.
تصویب کلیات طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان زنان ایرانی با اتباع بیگانه
وی در مورد اصلاح ماده واحده موسوم به قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه نیز اظهار داشت: در قبل از مهرماه سال 85 با استفاده از مفهوم موافق در بند 4 ماده 976 قانون برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه شناسنامه صادر می‌شد اما بعد از مهرماه سال 85 در ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی مشکلات و نارسایی‌هایی مشاهده شد به طوری که صدور شناسنامه برای این فرزندان به راحتی انجام نمی‌گرفت به همین دلیل برخی از نمایندگان طرحی را تهیه کردند که مادر نیز مانند پدر بتواند تابعیت اعلام کند.
مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال تاکید کرد: اصلاحیه این قانون در شهریور سال قبل به مجلس ارائه شد و کلیات آن به تصویب رسیده است که امیدواریم در ماه‌های پایانی فعالیت مجلس ملی این طرح به تصویب نهایی رسیده و در شورای نگهبان نیز تصویب شود.
مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال گفت:‌ سازمان ثبت احوال بر روی طرح نمایندگان مجلس شرایط ایرنی الاصل بودن مادر را گذاشت و در این صورت طفل حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ایرانی محسوب  خواهند شد که با این شرط، شرایط صدور شناسنامه برای این فرزندان بسیار بهتر از گذشته خواهد بود.
ثبت آمار ازدواج و طلاق مربوط به سازمان ثبت اسناد است
وی در مورد ارایه آمار مربوط به طلاق از سوی سازمان ثبت احوال و همچنین سازمان ثبت اسناد گفت: ثبت ازدواج و طلاق در حیطه قلمرو سازمان ثبت اسناد است و سازمان ثبت احوال آماری را نقل می‌کند که از سوی دفاتر اعلام شده باشد. بر همین اساس می توان گفت که سازمان ثبت احوال وظیفه انتشار آمارهای جمعیتی با احصا از سازمان ثبت اسناد و هماهنگی با مرکز آمار ایران را دارد.
علیان در مورد اختلاف آماری سازمانهای ذیربط نیز اظهار داشت: چنانچه اختلافی در مورد ارایه آمار طلاق وجود دارد به این دلیل است که تا آمار مورد نظر از دفاتر به سازمان ثبت احوال اعلام شود زمانی طول می‌کشد به همین دلیل این باعث اختلاف آماری می‌شود.
به گفته مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال، الکترونیکی شدن فعالیت دفاتر و ارتباط در لحظه با سازمان ثبت احوال می‌تواند جلوی اختلافات آماری را گرفته و باعث به موقع وصول شدن اعلامیه‌ها خواهد شد.
تجهیز الکترونیکی 70 درصد دفاتر ازدواج
به گفته وی، هم اکنون 60 تا 70 درصد
دفاتر ازدواج به سیستم کامپیوتری و الکترونیکی شدن تجهیز شده‌اند و در آینده نزدیک  ازدواج و طلاق به محض ثبت
به دست ما رسیده و آن را منتشر می‌کنیم.
علیان در خصوص مشکلات تغییر نام افراد گفت: با توجه به اینکه در گذشته روند طولانی برای تغییر نام وجود داشت؛ اصلاحاتی در قانون تغییر نام صورت گرفت بر همین اساس با دستورالعمل جدید که به ادارات ابلاغ شده تغییر نام در چارچوب‌ در نظر گرفته شده در دفاتر ثبت احوال انجام می‌شود.
14700 تقاضای تغییر نام در سال 90
به گفته مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال در سال 90، 14700 دعوی در ارتباط با مقوله تغییر نام صورت گرفته بود که بیش از
نیمی از آ‌نها موفق به تغییر نام شدند.
وی افزود: براساس سیاست گذاری کلان کشور دستورالعمل جدید مربوط به تغییر نام با 8 ماه کار کارشناسی تهیه و به دفاتر ابلاغ شده و با اصلاحاتی که در آن صورت گرفته افراد متقاضی تغییر نام راحت‌تر از گذشته می‌توانند نام خود را تغییر دهند که البته این تغییر در ثبت احوال انجام می‌شود و دیگر نیازی به دادگستری و محاکم قضائی نیست.
فرهنگیان زن دارای فرزند معلول و فرزندان با تحصیلات عالیه امتیاز می‌گیرند

فارس: در شیوه‌نامه انتخاب زنان برگزیده فرهنگی، برای نگهداری از معلول و داشتن فرزندان دارای تحصیلات عالیه یا رتبه در سطح ملی و بین‌المللی، امتیاز در نظر گرفته شده است.
در مقدمه شیوه‌نامه انتخاب زنان فرهنگی برگزیده آمده است: هدف از این انتخاب، علاوه بر تأسی از سیره دخت گرامی رسالت، همسر امامت و مادر ولایت، حرکتی نمادین در نهادینه‌سازی تکریم و تجلیل مقام والای زنان فرهنگی در جامعه اسلامی، شناسایی و تجلیل از چهره‌های برگزیده و اثرگذار زن فرهنگی در تعلیم و تربیت کشور، الگوسازی گسترده و عمیق در میان زنان فرهنگی برای جامعه فرهنگیان، ظرفیت‌سازی برای ارتقای شأن، مقام و منزلت زنان فرهنگی و ایجاد انگیزه،‌ توانمندسازی و افزایش سطح فعالیت زنان فرهنگی است که در سطوح مختلف (مدرسه، منطقه/ شهرستان، استان) انتخاب و مورد تجلیل قرار می‌گیرد.
افراد مشمول طرح شامل تمام زنان فرهنگی (رسمی، آزمایشی، پیمانی و قراردادی) شاغل در واحدهای اداری و آموزشی دارای حداقل دو سال سابقه خدمت است.
ترکیب ستاد انتخاب زن برگزیده فرهنگی در سطح مدرسه شامل مدیر آموزشگاه (رئیس ستاد)، معاون پرورشی (دبیر ستاد)، معاون آموزشی، معاون اجرایی و رئیس انجمن اولیا و مربیان به عنوان اعضای ستاد است؛ ترکیب ستاد در سطح شهرستان/منطقه شامل مدیر آموزش و پرورش (رئیس ستاد)، کارشناس (یا رابط) امور زنان (دبیر ستاد)،
معاون آموزش ابتدایی، معاون آموزش متوسطه، معاون پرورشی، کارشناسی مسئول یا کارشناس گزینش، کارشناس مسئول حراست، کارشناس ارزیابی عملکرد و کارشناس انجمن اولیا و مربیان به عنوان اعضای ستاد است.
ترکیب ستاد انتخاب زن فرهنگی برگزیده در مراکز تربیت معلم شامل رئیس مرکز، دو نفر
معاون مرکزی، دو نفر نماینده مدرسان و مسئول حراست است.
در این شیوه‌نامه آمده است: از سه نفر برگزیده در سطح مدرسه (بالاترین امتیاز) توسط مدیر مدرسه با همکاری انجمن اولیا و مربیان تجلیل به عمل می‌آید و از بین سه منتخب مدرسه براساس اولویت امتیاز یک نفر به ستاد منطقه/ شهرستان معرفی می‌شود.
از مجموع افراد معرفی‌شده از همه مدارس به ستاد منطقه، شهرستان براساس اولویت امتیاز از سه نفر توسط رئیس منطقه/ شهرستان تجلیل به عمل می‌آید و از بین سه نفر منتخب منطقه/ شهرستان نیز یک نفر
(بالاترین امتیاز) به ستاد معرفی می‌شود.
از مجموع افراد معرفی شده از همه مناطق/ شهرستان‌ها، به ستاد استان براساس اولویت امتیاز از چهار نفر (یک نفر از مراکز تربیت معلم) توسط مدیرکل استان تجلیل به عمل می‌آید و از بین چهار نفر منتخب در سطح استان یک نفر (بالاترین امتیاز) به ستاد مرکزی (سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده وزارت) معرفی می‌شود.
از مجموع افراد معرفی‌شده استان‌ها به ستاد مرکزی از سه نفر (بالاترین امتیاز) به عنوان زنان فرهنگی برگزیده در وزارت متبوع توسط معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده) تجلیل به عمل می‌آید.
در فرم انتخاب زنان فرهنگی برگزیده کشور ملاک‌هایی مانند «ایثارگری، فداکاری و نقش مادری»، «ارتقای فرهنگ معنوی»، «مدرک تحصیلی»، «سابقه خدمت و ارزشیابی سالانه»، « تألیف، ترجمه و پژوهش‌های علمی»، «اختراع و اکتشاف»، «کسب رتبه‌های علمی، فرهنگی و هنری در عرصه‌های بین‌المللی»، «موسس، عضو فعال نهادهای فرهنگی، علمی، اجتماعی و هنری و...»، «کسب افتخار و نشان ملی و بین‌المللی»، «حفظ قرآن کریم» و «انجام فعالیت شاخص در راستای بهبود و ارتقای مأموریت‌های دستگاه‌های ذیربط» اشاره شده است.
در این شیوه نامه، «ایثارگری، فداکاری و نقش مادری» بیشترین نمره یعنی 150 امتیاز را دارد که در آن مواردی چون «جانبازی»، «خانواده ایثارگری»، «خدمت در مناطق محروم، جنگی و مرزی»، «سرپرست خانوار بودن»، «دارای فرزند یا همسر معلول بودن»، «تعداد فرزندان دارای تحصیلات عالیه یا رتبه علمی در سطح ملی و بین‌المللی» اشاره شده است.
این شیوه نامه توسط فرشته حشمتیان، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولت و توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های کشور ابلاغ شده است.
رییس كمیته دولت الكترونیك در تحول نظام اداری خبر داد آغاز به كار بیش از یكهزار شهر الكترونیك در كشور

ایرنا: رییس كمیته دولت الكترونیك در تحول نظام اداری كشور گفت: به زودی یكهزار و 150 شهر الكترونیك در سراسر كشور آغاز به كار می كند.
علی اكبر جلالی دیروز - دوشنبه - در هفتمین همایش روابط عمومی الكترونیك در هتل المپیك تهران افزود: صد در صد خدمات دولت در شهرهای الكترونیك ارائه می شود و شهروندان می توانند با مراجعه به درگاه های شهرهای الكترونیك از خدمات دولت بهره مند شوند.
وی با بیان اینكه روابط عمومی الكترونیك در دو محور خلاقیت و نوآوری بنا شده استف گفت: با روابط عمومی الكترونیك انتقال اطلاعات تازه تر و كم هزینه تر انجام می شود. جلالی در ادامه به تقویت جایگاه علم و فناوری در فضای سایبر در تحقق شعار تولید ملی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی اشاره كرد و گفت: جمهوری اسلامی  ایران در تولید علم رتبه نخست را در منطقه و رتبه هفدهم را در جهان دارد.
وی افزود: ایران در سال 2010 میلادی به لحاظ رشد علمی  رتبه نخست را در جهان داشته اما مساله این است كه ما فناوری نداریم.
رییس كمیته دولت الكترونیك در تحول نظام اداری كشور همچنین به نقش فناوری در اقتصاد اشاره كرد و گفت:‌ در سال 1970 میلادی 40 درصد اقتصاد جهان بر مبنای فناوری بوده و این رقم در سال 2010 به
78 درصد رسیده است.
وی با بیان اینكه سال گذشته نقشه راه خدمات دولت الكترونیك در هیات دولت به تصویب رسید، گفت:‌ مردم، دستگاه های
دولتی، بخش خصوصی و كارمندان،
ذی نفعان اصلی خدمات دولت الكترونیك هستند. به گفته جلالی، براساس سند تنظیم شده همه دستگاه ها مكلف هستند هر نوع نرم افزار و برنامه خود را با سند یاد شده تطبیق دهند. این استاد دانشگاه با بیان اینكه ارائه خدمات باید از شكل 'دولت به مردم'‌ به صورت دولت با مردم در آید گفت:‌ رسیدن به این مهم مستلزم اجرای دولت الكترونیك و آغاز به كار شهرهای الكترونیك است.
جلالی در ادامه از تدوین یك راهبرد برای شورای عالی فضای مجازی خبر داد و گفت:‌ براساس راهبرد تدوین شده سهم دولت در برنامه پنجم توسعه 90 درصد و سطح امنیت قزمز است. وی ادامه داد:‌ در راهبرد تدوین شده سهم دولت در برنامه ششم توسعه
50 درصد و سطح امنیت زرد و سهم دولت در برنامه هفتم توسعه 10 درصد و سطح امنیت نیز سبز پیش بینی شده است.