رييس ثبت‌ احوال خبر داد  اعطاي شناسنامه و حقوق شهروندي به فرزندان داراي مادر ايراني

ایسنا: رييس سازمان ثبت احوال گفت: فرزنداني كه مادر ايراني و پدر غير ايراني دارند از ابتداي تولد از تابعيت تولدي، شناسنامه و حقوق شهروندي برخوردار مي‌شوند.

ناظمي اردكاني در حاشيه همايش ملي حقوق ثبت احوال با بيان اينكه موافق اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني هستم، گفت: اين طرح در ابتدا از ناحيه مجلس مطرح شد و همزمان در سازمان ثبت احوال نيز تبعات سياسي و اجتماعي آن مورد بررسي قرار گرفت و نهايتا پس از تاييد معاونت امنيتي وزارت كشور به تاييد دولت رسيد و توسط مجلس هم تاييد شده است.
وي افزود: اعطاي شناسنامه به فرزندان حاصل ازدواج مردان خارجي با زنان ايراني، نياز به آيين نامه دارد و پس از تصويب آيين نامه
و دستور العمل‌ها انجام مي‌شود.
به گفته ناظمي اردكاني، اعطاي شناسنامه تنها به فرزنداني تعلق مي‌گيرد كه ازدواج والدين آنها به صورت رسمي ثبت شده و براساس ماده 1060 قانون مدني به امضاي وزير كشور رسيده باشد.
وي افزود: اين قانون به تصويب مجلس رسيده است و پس از تاييد شوراي نگهبان اجرايي مي‌شود.
رييس سازمان ثبت احوال كشور در ادامه گفت: نظر دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي در تصويب اين قانون لحاظ شده و مسئوليت اين موضوع با معاونت امنيتي وزارت كشور است. ضمن اينكه اين موضوع نمي‌تواند مردان غيرايراني را براي گرفتن تابعيت تشويق به ازدواج با زنان ايراني كند چرا كه تحصيل تابعيت، روند خاص خود را دارد و سخت گيريها در اين زمينه همواره اعمال مي‌شود.
وي در ادامه با بيان اينكه شناسنامه‌هاي جديد به صورت مكانيزه صادر مي‌شوند گفت: صدور كارت‌هاي ملي هوشمند همه ارگان‌ها را قادر مي‌سازد تا با ايجاد
زير ساخت‌هاي الكترونيكي از اين كارت‌ها استفاده كنند و بايد گفت كارت‌هاي ملي هوشمند چند منظوره هستند.
ناظمي اردكاني در خاتمه از الكترونيكي شدن 120 ميليون سند هويتي ايرانيان تا پايان امسال خبر داد و گفت: اصلاح قانون ثبت احوال به عنوان يكي از قانون‌هاي كليدي قانون مدني در حال حاضر توسط استادان دانشگاه، صاحبنظران و با انجام مطالعات تطبيقي جهت استفاده از تجربيات ديگر كشورها در حال انجام است و
پس از تصويب در دولت به صورت لايحه به مجلس نهم مي‌رود و اميدواريم در مجلس نهم تصويب شود.

«بهداشت» واژه ناآشناي دانش‌آموزان عشاير
ایسنا: نوع زندگي عشايري به لحاظ كوچ متعدد و جابه جايي ساليانه امكان داير كردن شرايط زندگي روستايي و شهري را ندارد، از اين رو بايد تدابير ويژه‌اي براي اين نوع زندگي به ويژه آموزش و سلامت اين قشر اتخاذ شود تا اين افراد نيز بتوانند از امكانات حداقلي يك زندگي برخوردار شوند. در اين ميان دانش‌آموزان به عنوان بخشي از جامعه عشايري از بسياري امكانات حداقلي بي‌بهره‌اند كه به نظر مي‌رسد لازم است، براي برقراري "عدالت اجتماعي" در كنار "عدالت آموزشي" امكانات لازم براي تحصيل اين قشر لحاظ شود.
يكي از مشكلات فعلي مدارس عشاير وضعيت نامناسب «بهداشت» اين مدارس است و معلمان و دانش آموزان اين مناطق همچنان از اين شرايط رنج مي‌برند.
با وجود اجراي طرح "همياران سلامت" و "پيام ‌آوران بهداشت" در مدارس عشايري، هنوز شرايط و امكانات مناسب بهداشتي براي اين مدارس و حتي ساكنان اين گونه مناطق برقرار نشده است.
عبدالرسول شکيبافر ـ مديرکل امور مدارس عشايري و مناطق کمتر توسعه يافته وزارت آموزش و پرورش ـ با ابراز نگراني از وضعيت بهداشتي مدارس عشايري و ضمن انتقاد از عملكرد وزارت بهداشت، گفت:
با وجود اينكه به همه استان‌ها ابلاغ كرديم كه براي حل مشكلات بهداشتي مناطق از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي استان كمك بگيرند، اما تاكنون تنها دو استان فارس و خراسان جنوبي توانستند تفاهم نامه همكاري با دانشگاه علوم پزشكي امضا كنند.
وي همچنين خواستار همكاري مراكز بهداشتي استانها جهت ارتقاي وضعيت بهداشت مدارس شبانه‌روزي شد و افزود: لازم است با تخصيص اعتبارات مناسب و اقدامات لازم از سوي دستگاه‌هاي ذيربط، امكانات بهداشتي مناسب در اختيار اين گونه مناطق قرار بگيرد.
اظهارات و نگراني‌هاي مديركل مدارس عشاير در حالي عنوان مي‌شود كه وي مهر ماه
سال گذشته، عنوان كرده بود كه دانش‌آموزان مناطق عشايري از وضعيت نابسامان و پايين بهداشت و سلامت رنج مي‌برند و لازم است دستگاه‌ها و ارگان‌هاي متولي وضعيت بهداشت و سلامت اين مناطق را ساماندهي كنند.
وي همچنين گفته بود: آموزش و پرورش تا جايي كه ممكن است مسئوليت خود را در زمينه بهداشت و سلامت دانش‌آموزان انجام مي‌دهد، اما لازم است دستگاه‌ها و ارگان‌هاي متولي وضعيت بهداشت و سلامت اين مناطق را ساماندهي كنند. با وجود گذشت هشت ماه و اتمام سال تحصيلي جاري، تاكنون اقدامات قابل توجه و اساسي از سوي دستگاه‌هاي متولي صورت نگرفته است و دانش‌آموزان عشاير به ويژه دانش‌آموزان دختر همچنان در انتظار اقدامات اجرايي مسوولان هستند.
گفتني است، اين موضوع تنها مشكل مدارس عشايري نيست، بلكه كمبود امكانات، كوچ‌هاي طولاني پراكنده، نبود سرويس‌هاي بهداشتي، تحصيلات پايين معلمان عشاير، بيسوادي و كم‌سوادي خانواده‌هاي عشاير، نگهداشت نيروي انساني و ترك تحصيل دانش‌آموزان در مقطع ابتدايي و راهنمايي نيز از مهمترين چالش‌هاي اين مناطق به شمار مي‌رود.
اميد مي‌رود اجراي برنامه‌هاي تحول بنيادين در نظام آموزشي و افزوده شدن يك سال ديگر به مقطع دبستان، بهانه‌اي شود براي ماندگاري يكسال بيشتر دانش‌آموزان عشايري بالاخص دختران در نظام آموزشي كشور.