روزنامه عصر مردم

محمدرضا باهنر در پايان جلسه نوبت صبح، اعلام كرده بود كه كميسيون تلفيق از ساعت يك و نيم تا 3 بعدازظهر، مواد مراعا مانده بودجه را در جلسه‌اي بررسي كند تا در صورت امكان ،‌ امشب بررسي لايحه بودجه به پايان برسد.
مجلس شوراي اسلامي در جلسه نوبت عصر وارد بررسي مواد الحاقي به لايحه بودجه شد و در اولين مصوبه خود در اين نوبت، وزارت نيرو را ملزم به خريد تضميني آب براي محل‌هاي فاقد آب شرب سالم كرد.
وزارت نيرو ملزم به خريد تضميني آب براي محل‌هاي فاقد آب شرب سالم شد
مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي از لايحه بودجه، وزارت نيرو را ملزم به خريد تضميني آب براي شهرها و روستاهاي فاقد آب شرب سالم كرد.
نمايندگان مجلس در نوبت جلسه عصر دیروز بند الحاقي 17 لايحه بودجه 91 در بخش هزينه‌اي را تصويب كردند.
بر اين اساس به منظور تامين آب شرب سالم و بهداشتي روستاها و شهرها و محل‌هاي اسكان عشاير كه فاقد اب شرب سالم بوده و از سالهاي اخير نيزاز بابت خشكسالي مشكل آنها تشديد شده است در سال 91 وزارت نيرو با اولويت موارد مذكور از محل اعتبارات و از جمله تضميني آب اقدام نمايد.
همچنين نمايندگان بند الحاقي 16 لايحه بودجه 91 را تصويب كردند كه طبق آن دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان رديف مكلف شدند نسبت به اجراي كليه احكام مربوط به خانواده شهدا، ايثارگران و خانواده آنان كه در برنامه پنج ساله پنجم توسعه به آن تصريح شده است در سقف بودجه مصوب اقدام كند.
با راي مجلس، مجوز چاپ ايران‌چك 50 هزار توماني به بانك مركزي
داده شد
مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي از لايحه بودجه 91، به بانك مركزي مجوز داد تا اقدامات لازم را براي تداوم چاپ و انتشار ايران‌چك 50 هزار توماني در سال جاري انجام دهد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني دیروز (چهارشنبه) بند الحاقي 25 لايحه بودجه 91 در بخش هزينه‌اي را تصويب كردند.
بر اين اساس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است اقدامات لازم را در زمينه تداوم چاپ و انتشار ايران چك بانك مركزي با طرح‌هاي موجود و با مسدود نمودن معادل ريالي مبالغ ايران‌چك‌هاي منتشره تحت نظارت هيات نظارت اندوخته اسكناس طبق قانون پولي و بانكي كشور به عمل آورد.
قسيم عثماني نماينده بوكان، پيش از اين تصويب اين ماده، پيشنهاد حذف كل اين بند از كل لايحه با اين استدلال كه انتشار ايران‌چك قانوني نيست، مطرح كرد و گفت: با توجه به نظر اخير هيات تطبيق مصوبات مبني بر غيرقانوني بودن چاپ مجدد انتشار ايران‌چك، وجود چنين بندي قانوني نيست و بدان معناست كه بانك مركزي مي‌تواند طبق قبل كارهاي قبلي‌اش را ادامه دهد و ايران چك چاپ كند.
در ادامه نماينده دولت ضمن مخالفت با پيشنهاد حذف كل اين بند، گفت: با توجه به مشكلاتي كه به دليل تحريم‌ها براي افزايش چاپ اسكناس وجود دارد و 60 درصد از ارزش پولي كشور از طريق مبادلات ايران چك تامين مي‌شود از اين رو حذف اين بند و به دنبال آن جلوگيري از انتشار مجدد ايران چك مشكلاتي را براي كشور به دنبال مي آورد.
وي افزود: در اين ماده مقرر شده است كه هيات نظارت اندوخته اسكناس، بر چاپ ايران چك نظارت داشته باشد و جواز لازم را بدهد. از شما نمايندگان درخواست دارم كه اجاز دهيد ايران چك به همين ترتيب منتشر شود و ترتيبات بانكداري الكترونيكي را دولت فراهم كند.
به گزارش ايسنا، علي لاريجاني رييس مجلس در ادامه با بيان اينكه انتشار ايران چك اشكالات قانوني دارد، گفت: قرار نيست مجلس كاري خلاف قانون انجام دهد تا با دادن مجوز، كاري را قانوني جلوه دهد.
رييس مجلس شوراي اسلامي با طرح اين پرسش از نماينده دولت كه چرا اسكناس‌هاي درشت‌تري را منتشر نمي‌كنيد،‌گفت: نمي‌توان نظامات كشور را به هم زد، شما مي‌توانيد به جاي ايران چك، تعداد بيشتري اسكناس با رقم‌هاي بيشتر چاپ كنيد. كشور ما مشكل كاغذ ندارد و از اين لحاظ كشوري غني به شمار مي‌آيد.
در ادامه محمدمهدي مفتح، سخنگوي كميسيون تلفيق، با حضور در پشت تريبون ضمن مخالفت كميسيون با حذف اين بند گفت: انتشار ايران چك‌ها مجوز قانوني نداشت و به همين دليل تطبيق مصوبات ايرادي نسبت به آن گرفت.راه‌حل برطرف‌شدن اين مشكل آن است كه اسكناس‌ها در قطعات بزرگ‌تر چاپ شود كه اين موضوع نيز احتياج به گرفتن مجوزهاي بسياري است كه در كوتاه مدت امكان‌پذير نمي‌باشد.
وي ادامه داد: در همين راستا كميسيون تلفيق براي جلوگيري از كاري خلاف قانون، تصويب كرد كه ايران چك‌ها با تاييد و مجوز و تحت نظارت هيات نظارت اندوخته اسكناس انجام شود.
مفتح با تاكيد بر اينكه انتشار ايران چك در سال جاري با رعايت تمامي ضوابط انتشار پول انجام مي‌شود، گفت: در صورتي كه بخواهيم ايران چك را در سال جاري از رده خارج كنيم نمي‌توان اسكناس‌ها با قطعات بزرگتر را جايگزين كرد و اين كار نقدينگي كشور را مشكل مواجه مي‌كند.
وي خاطر نشان كرد كه انتشار ايران چك، ادامه لايحه دولت براي چهار صفر از پول ملي است كه در عمل انجام مي‌شود.
سرانجام نمايندگان با 52 راي موافق، 84 راي مخالف و 27 راي ممتنع از مجموع 204 راي با حذف اين بند مخالفت كردند.
به گزارش ايسنا، چندي پيش رييس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي انتشار ايران چك را بر اساس نظر هيات تطبيق مصوبات غيرقانوني اعلام كرده بود.